اگر شخص درحالی بمیرد که یکی از وراثش حمل باشد و سایر ورثه نیز خواستار تقسیم ترکه قبل از تولد او باشند، درچنین مسأله ای فقهای امامیه برای جلوگیری از ضرر دوطرف (حمل و سایر وراث)، در برخی از موارد با رعایت احتیاط لازم حکم به تقسیم میراث داده اند و در برخی از موارد نیز این تقسیم را موکول به بعد از تولد حمل کرده اند؛ یعنی، حکم به تعطیل نموده اند. رساله حاضر به بررسی دلایل تقسیم و تعطیل میراث قبل از تولد حمل از نظر فقهای امامیه و فقهای عامه می پردازد. منظور از فروع مستحدثه، روش ها و تکنیک های نوینی است که امروزه برای تشخیص تعداد و جنسیت حمل به کار می رود؛ درصورتی که به واسطه تکنیک های ذکر شده به تعداد و جنسیت حمل علم و یقین حاصل شود، با توجه به حجیّت ذاتی علم، اطلاعات حاصل شده می توانند پایه چگونگی تقسیم، تعطیل و یا میزان تعطیل ترکه پیش از تولد حمل قرارگیرد.

چکیده ولایت ،امرپسندیده ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است وتا زمانی که افراد محجور تحت سرپرستی او، به سن بلوغ ورشد نرسیده باشند همچنان ادامه دارد و تمام جنبه ها وشوون زندگی آنهارا در بر می گیرد.دراین پایان نامه به بررسی تطبیقی ماهیت مصلحت درتصرفاتی که از سوی ولی قهری در ادار? امور مولّی علیه صورت می گیرد ، می پردازیم . با توجه به اغلب تعاریف ارائه شده از سوع فقها ، مصلحت همان «جلب منفعت یا دفع مضرت» می باشد که در واقع این تعریف ، حقیقت و ماهیت مصلحت را تشکیل می دهد.مصلحت در متون فقهی با تعابیری همچون منفعت ، غبطه ، صلاح ، حظ ونظر به کار رفته است.در مورد اقسام وشرایط ولی قهری ومحجورین تحت حمایت او در بین مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد . یکی از مهم ترین اختلافات فقهی ، رعایت مصلحت یا عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است . مسأله مورد نظر در بین فقیهان امامیه نیز با اختلاف مواجه است . با بررسی و تحلیل اقوال مختلف فقهی در می یابیم که شرط صحت تصرفات ولی قهری ، رعایت مصلحت است اگرچه مشهور فقها ، عدم وجود مفسده وضرر از سوی پدر و جد پدری را کافی می دانند اما در زمینه تصرفات وصی وحاکم ، اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروری می دانند . در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز برخی از فقها با استناد به آی? سی وچهار سوره اسری قائل به رعایت مصلحت در تصرفات اولیای شرعی هستند . در این تحقیق همچنین به برخی از مصادیق تصرفات ولی قهری دز مذاهب پنجگانه اشاره شده است . کلیدواژه ها : مصلحت ، غبطه ، منفعت ، ولایت قهری ، ولی ، مولی علیه.

در این پژوهش که با عنوان « مصدر بودن عقل در استنباط احکام شرعی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) » فراهم آمده است، ما به بررسی جایگاه عقل در بین منابع چهارگانه اصول استنباط احکام شرعی پرداخته ایم. ابتدا کوشش شده است که جایگاه عقل در قرآن و روایات تحلیل شود و اینکه عقل تا چه اندازه قدرت فهم و درک مسائل مختلف و امورات گوناگون زندگی انسان را دارد و اینکه شارع مقدس به چه میزان به یافته های عقلی بها می دهد. در ادامه به نحوهه ادراک عقل در دو حوزه عقل نظری و عملی پرداخته ایم و توضیح داده ایم که قضایای عقلی در حوزه فقه و احکام اسلامی به دو طریق مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه به نتیجه می رسند. نحوه دستیابی عقل به این قضایای استدلالی منطقی از طریق حسن و قبح ذاتی افعال و امور است که این حسن و قبح توسط عقل قابل ادراک می باشد. هر حکم شرعی نیز در درون خودش ضامن مصالح لازم الاستیفا و مفاسد واجب الاحترازی است که هدف شارع مقدس در صدور حکم شرعی رسیدن به آن مصالح و یا دوری از آن مفاسد می باشد. بنابراین عقل انسان که فطرتا خالی از هر گونه آلودگی وساوس شیطانی و هواهای نفسانی می باشد، می تواند با درک حسن و قبح و مصالح و مفاسد افعال، فتوا صادر نماید که این فتوا بنا بر اتفاق فقهای بزرگ شیعه حجیت شرعی دارد و حکم عقل را ملازم حکم شرع می دانند که به قاعده ملازمه معروف است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.در پایان آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) را در باب نقش عقل در استنباط احکام شرعی به طور مستقل، بیان کرده و گفته ایم که حضرت امام خمینی (ره) با استناد به مصلحت، عدالت، ضرورت عقلی و در نظر گرفتن مصالح و مفاسدی که در امور گوناگون نهفته است، با توجه به مقتضیاتی که در اماکن و ازمنه مختلف وجود دارد و باید لزوما مد نظر قرار گیرد که تنها راه درک این مسائل استفاده از استدلال و دلیل عقل می باشد، فتاوی گوناگونی از جمله در باب حکومت اسلامی، ولایت فقیه، فروش سلاح به کفار، بیمه، خرید و فروش خون و ... صادر نموده اند.

افزایش جمعیت نتیجه ازدواج و کنترل جمعیت نیز مقابله با طبیعت و امر فطری محسوب می شود این مطلب ضرورت تحقیق را در این زمینه روشن می سازد و به همین دلیل ما موضوع کنترل جمعیت از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) را برگزیده و در چهار فصل بررسی نموده ایم. فصل نخست: در این فصل کلیات و تعاریف از قبیل معناو مفهوم کنترل جمعیت، تحدید نسل، مسأله عزل و سیاست جمعیتی، تفاوت بین کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، تاریخچه کنترل جمعیت، اندیشه های جمعیتی و...بررسی شده است. فصل دوم: ادله موافقین از قبیل کریمه، نسائکم حرث لکم...، جواز عزل در سنت (که در این دلیل روایات عزل را دسته بندی شده) قاعده اصاله الاباحه، عائله سنگین و نفی عسر و حرج، عمل معصوم (ع) و مسأله نیاز به آب و...در این فصل مورد کنکاش قرار گرفته است. فصل سوم: در این فصل دلائل مخالفین از قبیل مناقشه در جواز عزل (در این مناقشه شش اشکال شده)، نفی سبیل کافرین بر مسلمین، منافی بودن کنترل جمعیت با اعتقاد به رازقیت خدا (در این بخش از آیات و روایات فراوان بهره گرفته ایم)، بررسی فرض ضرورت کنترل جمعیت. چگونه کنترل جمعیت موجب خسارت و زیان است، مطلوبیت کثرت جمعیت در نصوص دینی و بالاخره در پایان این فصل با استفاده از تفاسیر قرآن کریم مغایر نبودن کنترل جمعیت با نظام آفرینش خدا مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم: در این فصل راههای اختیاری کنترل جمعیت از قبیل عزل، دارو، ابزار، سقط جنین، مورد نقد و نظر قرار گرفت. و به راههای غیر اختیاری کنترل جمعیت نیز اشاره و نظریات مذاهب اربعه اهل سنت درباره سقط جنین بررسی شد. و در پایان این فصل ضررهای ناشی از سیاست کنترل جمعیت اشاره ای شد. و نیز در نهایت با توجه به مقدماتی که گفته آمد نتایجی را با نام "استنتاج و جمع بندی" اخذ، و آن را بر شمردیم.

دختری که در امر ازدواج قرار می گیرد در چند صورت تصور می شود: یا بالغه یا صغیره. اگر بالغه باشد یا باکره است یا ثیبه. در صغیره نیز یا باکره است یا ثیبه. اگر دختر صغیره باشد باکره بودن یا ثیبه بودن در فقه اهل بیت (ع) و مذهب حنفیه هیچ تاثیری ندارد. چرا که ملاک در مکتب اهل بیت (ع) و مذهب حنفیه در صغیره، صغیره بودن دختر است، پس پدر بر دختر صغیره ولایت دارد. و اگر دختر بالغه و ثیبه باشد بنابر مذهب حنفیه هیچ اختلافی بر عدم ولایت پدر بر دختر وجود ندارد. ولی اگر دختر باکره رشیده باشد، در مکتب تشیع بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. در این موضوع 9 تا نظریه در کتب فقهی شیعه ذکر شده است. 1- پدر بر دختر بالغه و باکره ولایت مطلقا ندارد. 2- پدر بر دختر بالغه و باکره ولایت مطلقا دارد. 3- پدر و دختر در ولایت مشترک هستند. 4- در ولایت نکاح بین پدر و دختر تخییر است. 5- پدر در عقد متعه ولایت دارد، دختر در عقد دائم. 6- پدر در عقد دائم ولایت دارد، دختر در عقد متعه. 7- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند. 8- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند ولی انتخاب پدر بر انتخاب دختر مقدم است. 9- هر دو بدون اذن دیگری می توانند عقد نکاح را بخوانند ولی پدر حق دارد عقد دختر را فسخ کند. بنابر جمع ادله متعارضه و طریق احتیاط نظریه سوم (نظریه تشریک) به نظر صحیح می آید. اما اگر دختر رشیده، ثیبه باشد پدر در نزد شیعه ولایت ندارد. اگر دختر عاقله نباشد بنابر مکتب تشیع و مذهب حنفیه پدر بر دختر ولایت دارد. در این حکم بالغه و ثیبه بودن دختر هیچ تأثیری ندارد.

چکیده موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این نوشتار با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه –در صورت اثبات- از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به برخی از روایات موجود و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد. چرا که این گونه از مدیران و مسئولان سیاسی، در واقع، در مقام کارگزار ولی امر هستند و نه ولیّ مستقل. البته، با توجه به ادله موجود، مرجوحیت هر نوع مدیریت سیاسی برای زنان محرز است.

دختری که در امر ازدواج قرار می گیرد در چند صورت تصور می شود: یا بالغه است یا صغیره. اگر بالغه باشد یا باکره است یا ثیبه. در صغیره نیز یا باکره است یا ثیبه. اگر دختر صغیره باشد باکره بودن یا ثیبه بودن در فقه اهل بیت(علیهم السلام) و مذهب حنفیه هیچ تاثیری ندارد.چرا که ملاک در مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و مذهب حنفیه در صغیره، صغیره بودن دختر است،پس پدر بر دختر صغیره ولایت دارد. و اگر دختر بالغه و ثیبه باشد بنابر مذهب حنفیه هیچ اختلافی بر عدم ولایت پدر بر دختر وجود ندارد. ولی اگر دختر باکره رشیده باشد، در مکتب تشیع بین علماء اختلاف نظر وجود دارد.در این موضوع 9 تا نظریه در کتب فقهی شیعه ذکر شده است: 1- پدر بر دحتر بالغه و باکره ولایت مطلقا ندارد 2- پدر بر دحتر بالغه و باکره ولایت مطلقا دارد 3- پدر و دختر در ولایت مشترک هستند 4- در ولایت نکاح بین پدر و دختر تخییر است 5- پدر در عقد متعه ولایت دارد،دختر در عقد دائم 6- پدر در عقد دائم ولایت دارد،دختر در عقد متعه 7- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند 8- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند ولی انتخاب پدر بر انتخاب دختر مقدم است 9- هر دو بدون اذن دیگری می توانند عقد نکاح را بخوانند ولی پدر حق دارد عقد دختر را فسخ کند بنابر جمع ادله متعارضه و طریق احتیاط نظریه سوم(نظریه تشریک) به نظر صحیح می آید. اما اگر دختر رشیده،ثیبه باشد پدر در نزد شیعه ولایت ندارد. اگر دختر عاقله نباشد بنابر مکتب تشیع و مذهب حنفیه پدر بر دختر ولایت دارد. در این حکم بالغه و ثیبه بودن دختر هیچ تاثیری ندارد.

تجسس در احوالات شخصی به عنوان یکی از رذایل اخلاقی در آیات و روایات متعددی از سوی شارع مقدس مورد نهی قرار گرفته است. با این حال رعایت این اصل مادامی است که حفظ مصالح نظام و تحکیم حکومت اسلامی و نیز رعایت غبطه و مصلحت در مسایلی که مورد نظر شارع مقدس می باشد از اهمیت بالاتری نسبت به حفظ حریم خصوصی و حق خلوت شهروندان برخوردار نباشد والا همین تجسس جز ملزومات کسب اطلاع واستخبار به شمار می آید و از عموم حرمت حکم خارج شده و حتی به صورت امری واجب تلقی می شود که بررسی صور مختلف این ترجیح و همچنین پاسخگویی به فروضات و تعارضات موضوع این مقاله خواهد بود.

اصل تأدیب(تنبیه) به عنوان آخرین روش تربیتی درجهت رشدوتعالی فرزند،درفقه وحقوق اسلامی مورد پذیرش قرارگرفته و مشروعیت دارد.وبه ضرورت آن درقرآن نیزاشاره گردیده است.البته طبق نظر فقها بنابراصل اوّلی تنبیه کودک جایز نیست وبه عنوان یک روش ثانوی در جهت اصلاح رفتار کودک جایز می باشد و اختلاف آنان تنها درکمیت وکیفیت تنبیه است.با توجه به مطالعات انجام شده درپایان نامه حاضر،آنچه به آن دست می یابیم این است که والدین دربرابر فرزندان و رعایت حقوق آنان بیشترین مسئولیت رابرعهده داشته ودر بکارگیری این روش تربیتی،باید به حدود تعیین شده که درروایات ازائمه معصومین علیهم السلام ودر مواد قانونی حقوق کشور ما برآن تأکید شده است،عمل نمایند که درغیراینصورت،ضامن بوده وبه قصاص یادیه محکوم می گردندکه دراین امرپدرازقصاص شدن مستثنی میباشد.همچنین آن دسته ازحقوق فرزند که با بحث تأدیب وی در ارتباط است،بطور جداگانه بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که قانونگذار کشور ما،در صورتی که والدین با اقدام به تأدیب،از ادای حقوق فرزند مانع شوند،تنها در بعضی از این حقوق،ضمانت اجرایی برای خودداری آنان از تأدیب فرزندانشان مشخص نموده است.همچنین در صورت تزاحم بین حقوق فرزند،با توجه به شرایط و موقعیت و بنابر مصلحت وی،همیشه حق تأدیب اولویت نداشته و گاهی ممکن است حقوق دیگر کودک مقدم گردد.بایدبیان داشت این تحقیق با روش استنباطی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گرفته است.

یکی از عواملی که سبب می¬شود امر به معروف و نهی از منکر به خوبی اجرا نشود عدم توجه به عرف¬ها و درک نادرست از معروف¬ها و منکرها در هر جامعه می¬باشد. برای شناخت مفهوم معروف و منکر و شیوه¬های درست از نادرست، نیازمند معیاری برای درستی و نادرستی آن هستیم. از آن¬جایی که مسائل و موضوعات عرفی، یکی از مواردی است که به اقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم اجتماعی تغییر و تحول پیدا می¬کند، پس برای اجرای معروف و منکر در هر جامعه¬ای، شناخت و درک عرف آن جامعه ضروری می¬باشد؛ تا بدین وسیله تعریف مناسبی از مفهوم و مصداق معروف و منکر به دست آید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عرفیات جامعه در مفاهیم معروف و منکر و همچنین بیان علت تفاوت معروف و منکر در جامعه¬ای به نسبت جامعه¬ی دیگر می¬باشد. اهمیت این بحث در شناخت بهتر مفاهیم معروف و منکر و به کارگیری روش مناسب در اجرای آن¬ها می¬باشد. این تحقیق، به طریق کتابخانه¬ای و روش تجزیه تحلیل داده¬ها به صورت نقد و تحلیل محتوایی صورت گرفته است، و در آن سعی شده است تا به عرف به عنوان یک عامل تاثیرگذار در شناخت مفهوم معروف و منکر توجه شود. نتایج تحقیق گویای آن است که عرف در بیان حکم معروف و منکر نقشی ندارد و فقط نوع و شرایط و چگونگی آن است که ممکن است تابعی از متغیر عرف باشد. قرآن کریم و دین مبین اسلام عرف اجتماعی را در جوامع تا حدی که با مبانی و روش¬های دینی متعارض نباشد می¬پذیرد و بسیاری از مفاهیم معروف¬ و منکر عرفی از دین اسلام نشأت گرفته¬اند، که البته در تطبیق مفاهیم معروف و منکر بر مصادیقشان به عرف رجوع خواهد شد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بررسی فقهی موارد تغییر عناوین شرعی در فقه امامیه و آثار آن موضوعی است که می تواند در بدست آوردن فقهی پویا قابل توجه باشد. احکام شرعی در مقام انشاء دارای موضوع کلی می باشند که آن موضوع کلی همان عنوان است، عنوان در حقیقت همان موضوع حکم می باشد. و از آن جهت که کلی است و دارای افراد، احکام بر روی عناوین رفته و موضوعات از آن جهت که فردی از افراد آن عنوان می باشند حکم عنوان را به خود اختصاص می دهند. تغییر موضوعات باعث می شود عنوانی متفاوت از عنوان اول بر آنها صدق کند که همان تغییر عناوین می باشد. از آنجا که تغییر در موضوعات متفاوت است، تغییر در موضوعی، تغییر در عنوان محسوب می گردد که عنوان جدید قابل انطباق و عنوان سابق غیر قابل انطباق بر موضوع باشد. هر عنوانی دارای احکام و آثار مخصوص به خود است تا وقتی موضوعی تحت عنوان خاصی است همان احکام و آثار را دارد ولی هنگامی که از تحت آن عنوان خارج شود دیگر آن احکام را نداشته و آثار و احکام عنوان جدید را می گیرد. با توجه به عناوین متعدد شرعی آنچه در تغییر عناوین مهم است در جایی است که اثر این تغییر گسترده باشد. عناوینی که مربوط به خود مکلف است عناوینی می باشد که در اکثر أبواب فقهی اثر و حکم خاصی دارد لذا در این رساله این عناوین بررسی شده اند. بالغ مجنون، سفیه، رشید، مرتد، مریض و مفلس عناوینی هستند که در یک فصل و تحت عنوان محجور بررسی شده اند و عنوان اسلام نیز مورد بررسی واقع شده است که در ضمن این بررسی ها شرایط عامه تکلیف به نحوی بررسی شده اند و در نهایت از آنجا که استحاله تنها فصلی در فقه است که در آن به طور جداگانه به تغییر عنوان پرداخته شده مورد بررسی واقع شده است. آنچه از بررسی این عناوین بدست می اید این است که احکام موضوعات با تغییر عنوان موضوع تغییر می کنند و آثار و احکام موضوع جدید را می گیرند و انچه تعیین کننده تغییر عناوین موضوعات است عرف می باشد که با توجه به ملاک های ارائه شده توسط شارع به تغییر عنوان حکم می کند.

با توجه به ادله معتبر فقهی می توان این نوع ولایت را برای افرادی از جمله پدر ، جد پدری ، وصی و وکیل این دو ثابت کرد. همچنین با تمسک به کتاب و سنت پیامبر 9 به عنوان اصلی ترین منابع وادله فقه امامیه ، ثابت می شود محدوده تصرفات مشروع اولیاء اطفال بسیار گسترده است و شامل همه امور شخصی ، مالی ، تعلیم و تربیت ، استیفاء حقوق و ... آنان می شود . در تمامی موارد تصرفات مشروع ولی ، مصلحت طفل به عنوان حکمت جعل ولایت به چشم می خورد. در شرایط خاصی یا بر فرض عدم وجود اولیاء مذکور و یا عدم توانایی ایشان در انجام تکالیف خود ، این نوع ولایت به افراد دیگری مانند حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) ، مادر ، خویشاوندان و حتی به عدول مومنین واگذار می شود. تمامی عقود ، معاملات و ... که توسط ولی طفل صغیر (به عنوان قائم مقام طفل) با شرایط خاص خود به صورت صحیح واقع می شود نافذ است و اطفال تنها در برخی موارد و در شرایط ویژه ای بعد از بلوغ حق انتخاب و یا خیار در مورد زمان بعد از رشدشان خواهند داشت.

1 - فهرست های موضوعی المیزان، فهرست های جداگانه و فهرست های آخر تمام چاپ ها ملاحظه شده و موضوعات اقتصادی و با هر موضوعی که به نحوی احتمال ربط به اقتصاد در آن بوده، برای مطالعه استخراج شده است . 2 - استفاده از المعجم المفهرس در الفاظ قرآن کریم به عنوان راه دیگری برای پیدا کردن موضوعات اقتصادی در نظر گرفته شده است . 3 - کتب تفصیل الایات ، آیات الاحکام، احکام قرآن و فرهنگهای اصطلاحات اقتصادی اجتماعی و فقهی بررسی و بحث های اقتصادی آنها مد نظر قرار گرفته است . 4 - تفسیر المیزان در حد بیش از تورق بررسی شده است . 5 - تمام بحثهایی که به نحوی با مسائل اقتصادی مربوط بوده به طور کامل و دقیق مطالعه و بعضی تا چندین مرتبه مطالعه و یادداشت برداری شده است . 6 - موضوعات مختلفی که در یک بحث مطرح شده، از هم تفکیک و دسته بندی گشته و موضوعات پراکنده در صورت لزوم با هم مقایسه و تلفیق شده است . 7 - اظهار نظرهای صریح از اشارات جدا شده و هر کدام به جای خود مورد استفاده واقع شده است . 8 - هرجا نوشتهء دیگری از اسناد پیدا شده که در موارد بحث اشاره ای داشته باشد مورد استفاده قرار گرفته است . 9 - در مسائلی که مبنای فقهی از روایات ، یا نظر مشابه یا مختلف از فقها، وجود دارد، در توضیح نظر علامه آورده شده و در صورت لزوم و تناسب محل به فتوای علمای عامه نیز اشاره شده است . 10 - در مسائلی که مبانی آنها فقط تحلیل های اقتصادی و اجتماعی بوده، به تحلیل های اقتصادی و اجتماعی و نظرات دانشمندان این امور رجوع شده است . 11 - چنانچه در خصوص مساله ای نظر صریحی از سوی علامه ابراز نشده ولی از فحوای کلام ایشان مطالبی استنباط می شده است ، به لحاظ رعایت امانت و تقوای در نقل، مطلب به عنوان برداشت فقهی از نظر علامه بیان شده و از نسبت دادن صریح چیزی به استاد، در صورتی که ایشان در آن صراحت نداشته اند، خودداری شده است . 12 - ضمن اینکه از ترجمه های مختلف المیزان هم استفاده شده، به هیچکدام اتکاء کامل نشده است و لذا چون اصل تفسیر المیزان ملاک و متبع بوده است در خیلی از موارد ممکن است مطالب نقل شده عینا" با ترجمه های موجود سازگار نباشد، لکن برای اینکه آدرس عبارات نقل شده لااقل با یکی از ترجمه ها نیز تطبیق کند، در آدرسها، از ترجمه آقای موسوی همدانی، چاپ دفتر انتشاارت اسلامی استفاده شده است . 13 - ابتدا و انتهای مطلبی که از استاد علامه یا هر کتاب یا شخص دیگری نقل شده کاملا مشخص است و هرچه غیر از آنهاست به شخص اینجانب مربوط بوده و لذا نقص یا اشتباه آنها متوجه خودم می باشد.

این رساله در یک مقدمه و دو فصل تحت عناوین : فطرت خداشناسی و اثبات توحید تنظیم شده و در هر مبحث پس از نقل نظر صاحب المیزان ، براساس معیارهایی که در مقدمه همین رساله آمده است تاثیر نقل و اثر بر مباحث توحیدی مذکور مورد بررسی قرار گرفته است .