علی رغم اهمیت واخواهی وکاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با ماهیت واخواهی، حکمی را بیان ننموده است، لذا برخی حقوقدانان آنرا یک مرحله مستقل دادرسی می دانند و برخی، آن را ادامه مرحله قبلی تلقی می کنند. همچنین در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال جاییکه خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می نماید اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی می شود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است، این می باشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجراییه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له نموده است ولی مسایل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند،... مشخص نشده است. لذا در این پژوهش، ضمن بیان ماهیت و آیین دادرسی واخواهی، شرایط صدور حکم غیابی و نحوه اجرای حکم صادره در مرحله واخواهی و مسایل مربوط به تأمین مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است.

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پیچیده ای هستند که اخیراً محاکم در سرتاسر جهان با آنها روبرو شده اند. برای پاسخ به این سوالات، نخست باید صلاحیت قضایی را تعیین کنیم. به طور معمول، صلاحیت قضایی بر اساس تعدادی اصول مشخّص مانند محلّ اقامت یا سکونت خوانده، محلّ وقوع مال غیرمنقول و محلّ انعقاد قرارداد مبتنی هستند. این اصول برای اعمال در قراردادهای الکترونیکی مطلوبیت ندارند و با واقعیات این فضا منطبق نیستند؛ اینترنت به مرزهای سنّتی سرزمین ها بی اعتناست و به راحتی می تواند کاربران را قادر سازد بدون هیچ گونه تحرّک فیزیکی، وارد حریم مجازی کشورهای یکدیگر شده و با کاربران دیگر وارد تعامل، مذاکره و انعقاد قرارداد شوند. بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی شروع می شود. هرگاه دعوای مطروحه، دارای عامل (یا عوامل) خارجی (یا بین المللی) باشد، ناچاراً باید قانون حاکم تعیین شود. برای اینکه نتیجه ی دادرسی موفّقیت آمیز باشد، تعیین قانون حاکم نقش حیاتی دارد. در حال حاضر، کشورهای مختلف، مقررات خود را بر منافع و مصالح ملّی خاصّی مبتنی می کنند. این قوانین ملّی متفاوت، می تواند باعث صدور احکام متفاوتی در پرونده های مشابه شود. حلّ مسائل مرتبط با تعیین قانون حاکم، حالت سهل ممتنع دارد. اگر چه از لحاظ نظری، این پندار به نظر رسد که ساده باشد، لیکن هنگامی که به مرحله ی عمل برسد، تطبیق همه ی اوضاع و احوالات مطروحه در قضیه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی بسیار مشکل می نماید. خصوصیت بین المللی بودن دعاوی تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. جای شگفتی ندارد که بگوییم اِعمال قواعد انتخاب قانون حاکم، که در حقوق داخلی استفاده می شود، بر چنین دعاوی ای، دشواری های خاصّ خود را به دنبال دارد. از این رو در این پایان نامه، با تکیه بر اصول حقوق ایران به بررسی رویکرد کنوانسیون های بین المللی، حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا در رابطه با تعیین قانون حاکم (و البته پیش از آن تعیین دادگاه صالح) در قراردادهای الکترونیکی می پردازیم و سعی می کنیم راهکارهایی را برای طرح و پیگیری بحث در نظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

در این پایان نامه در صدد بیان حدود مداخله دادگاهها در نهاد داوری با بررسی موارد، علل، اهداف و لزوم مداخله مزبور در داوریهای داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)، اعم از موردی و سازمانی، با نگاه اجمالی به داوری تجاری بین المللی می باشیم. بنابراین، بررسی و تحلیل نوع مداخله دادگاه (حمایتی یا نظارتی یا آمیخته ایی از حمایت و نظارت)، تفکیک اهداف مداخله گرانه دادگاهها و بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی دادگاهها و ارایه راهکارهایی جهت محدودتر شدن حدود مداخله دادگاهها در امر داوری، مد نظر ماست. توافق بر داوری، آثاری به همراه خواهد داشت؛ از جمله: ایجاد صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور رأی لازم الاجر به وسیله داور، سلب صلاحیت از دادگاه در خصوص رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری و ... . قانون گذار با وضع مقررات داوری این حق را به اشخاص جامعه داده است که با داشتن اهلیت اقامه دعوا بتوانند، دادرس خود را انتخاب و حل و فصل اختلافهای خود را به وی واگذار نمایند. از طرفی نیز همواره با وضع قوانین مختلف، مداخله دادگاهها را در فرآیند داوری، تجویز نموده است؛ مداخله دادگاهها به دلیل ماهیت خاص داوری است، به طوری که داور مشروعیت خود را از قرارداد داوری می گیرد و به عبارتی، داور با طرفین، یک نوع دادرسی خصوصی را پایه گذاری می کنند. بنابراین، داور فاقد قدرت قهریه می باشد و بخاطر همین، در برخی موارد، مستلزم مداخله دادگاهها می باشد و بررسی موارد مداخله دادگاهها در فرآیند داوری نشان داد که هدف از این مداخله همیشه اعمال نظارت و کنترل قضایی صرف نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد هدف از مداخله فقط مساعدت به داوری است. مداخله دادگاه در مواردی که منجر به مداخله نظارتی نسبت به موضوع موافقتنامه داوری نمی گردد، نه تنها مغایر با ماهیت و اهداف داوری نیست، بلکه در جهت مساعدت بدان می باشد؛ حتّا این مداخله ها با اراده طرفین نیز سازگاری بیشتری خواهد داشت. امّا در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است، به مانند رسیدگی نسبت به اعتبار قرارداد داوری یا رسیدگی نسبت به مخالف بودن قرارداد داوری با قواعد آمره، مستلزم مداخله نظارتی از سوی دادگاه خواهد بود؛ در اینکه دادگاه پس از صدور رأی به درخواست ذینفع، دایر بر درخواست ابطال رأی داوری، صالح به رسیدگی ماهیتی می باشد، تردیدی نیست؛ منتها در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند پیش از صدور رأی داور نیز وارد رسیدگی ماهیتی گردد ؟ جای تردید است که در پاسخ باید گفت، رسیدگی ماهیتی دادگاه پیش از صدور رأی داور، در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است (موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م) و تصمیم داور در موارد مزبور، نهایی نمی باشد و موکول به بازنگری دادگاههاست، به دلیل اینکه رسیدگی دادگاه، مانع رسیدگی داوری نخواهد بود، منافاتی با ماهیت و ویژگی داوری نخواهد داشت و اگر رسیدگی دادگاه به بی اعتباری قرارداد داوری ختم شود، ادامه رسیدگی داور بی وجه و عبث خواهد بود؛ زیرا صدور رأی که به مرحله اجرا در نیاید، فایده ای بر آن بار نخواهد بود و چیزی جز اتلاف وقت و هدر رفتن منافع برای ذیحق به دنبال نخواهد داشت.

دعوای متقابل، دعوایی است که از ناحیه خوانده علیه خواهان اقامه می گردد. سابقه تاریخی آن به حقوق روم بر می گردد. هدف از آن جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. از نظر ماهیت، دعوای متقابل علاوه بر اینکه ماهیت دفاعی دارد ، دعوا نیز تلقی می شود. دعوای متقابل مستلزم سه شرط ذیل است: 1ـ ازطرف خوانده دعوا علیه خواهان اقامه گردد. 2ـ دعوای تقابل باید با دعوای اصلی دارای اتحاد منشأ یا ارتباط کامل باشد. 3ـ اقامه دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی باشد.. بر اساس ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی ایران دعوای متقابل باید به موجب دادخواست اقامه شود.لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. دعوای تقابل در تقابل در حقوق ایران قابل پذیرش است. نهاد دعوای متقابل ، در حقوق دادرسی ایران جایگاه خاصی دارد و ضرورتی انکار ناپذیر است .