در گذشته اقتصاددانان برای مدل سازی پدیده های اقتصادی از معادله های خطی استفاده می کردند زیرا کاربرد آنها آسان بوده و جواب های منحصر به فردی را ارائه می کردند. اقتصاددانان همواره می دانستند که برخی از پدیده های اقتصادی دارای رفتارغیر خطی هستند. با تخصصی تر شدن ابزارهای آماری و ریاضی مورد استفاده اقتصاددانان، آنها می توانند رفتارهای فرایندهای غیر خطی را در اقتصاد توضیح دهند. این تحقیق، با توجه به اهمیت بالای تغییرات قیمت سهام در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس به تعیین فرآیند مولد سری زمانی قیمت سهام پرداخته است. جهت انجام آن، ازداده های شاخص کل قیمت سهام تهران طی سال های 1376 تا پایان تیرماه سال 1388 به صورت روزانه و از روش تحلیل r/s استفاده شده است. تعداد کل داده ها 2200 می باشد. فرآیند مولد ممکن است خطی، آشوبی و یا تصادفی باشد. تئوری آشوب روش جدیدی برای توضیح رفتار فرایندهای پویای غیر خطی می باشد. آشوب یک فرآیند معین غیر خطی است که تصادفی به نظر می رسد. این تحقیق ابتدا به معرفی این مفهوم جدید می پردازد. بعد از تعیین نوع فرآیند سری زمانی به پیش بینی آن از طریق شبکه عصبی می پردازد. در نهایت، با در نظر گرفتن نوسانات تصادفی در این سری پیش بینی آن از طریق معادلات دیفرانسیل تصادفی نیز انجام شده است. نتایج نشان دهنده این امر می باشد که در صورت وجود رفتار غیر خطی در سری زمانی امکان پیش بینی بلند مدت آن تقریباًامکان پذیر نیست و پیش بینی بلند مدت در مقایسه با پیش بینی کوتاه مدت از عملکرد پایین تری برخوردار است.

در ادبیات اقتصادی بهره وری و تورم همواره اثر متقابل بر یکدیگر دارند بدین گونه که از یک سو بهره وری صرفه جویی در منابع و در نتیجه پایین آمدن هزینه ها را بدنبال دارد و این امر موجب می شود که در صحنه رقابت موسسات با یکدیگر، توان رقابت آنها در بازار بالاتر رود، پس تولیدات و صادرات بنگاه ها زیادتر شده و با افزایش توان تولیدی عرضه افزایش می یابد و از تورم کاسته می شود. از سوی دیگر با کاهش تورم داخلی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی (واسطه ای و سرمایه ای) کاهش می یابد، پس هزینه تولید و بهای تمام شده کالا برای بنگاه کمتر شده که این باعث تند شدن آهنگ فروش در بازارهای داخلی و خارجی می شود، و به طرق مختلف سود و منافع بنگاه را افزایش می دهد در این حالت شرکتها دست به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بیشتر می زنند و تولیدات را از کاربر به سرمایه بر تبدیل می کنند، که این عمل باعث افزایش بهره وری نیروی کار بنگاه می گردد و این چرخه همچنان ادامه می یابد. یکی از مشکلات کشورهایی مانند ایران که در آن دولت وابستگی شدیدی به درآمد های نفتی دارد، تورم است. تسریع در رشد بهره وری صنعت یکی از راههای از بین بردن تورم و بهبود عملکرد اقتصاد می باشد. امروزه صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادی در هر کشوری است، توسعه صنعت بعنوان مهمترین عامل در تحول ساختار اقتصاد و نیل به اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی اهمیت دارد. (کامبیز پیکارجو،1376) اما نکته اینجاست که تورم خود می تواند یک اثر منفی بر رشد بهره وری داشته باشد؛ شاید بتوان گفت یکی از عوامل پایین تر بودن بهره وری در کشور های در حال توسعه مثل ایران در مقایسه با کشور های توسعه یافته تورم بالای آنها است. تا قبل از دوره1970 مطالعات تنها به اثر منفی بهره وری بر تورم توجه می کردند و رشد بهره وری را موجب کاهش تورم می دانستند اما در اواخر دوره 1970 و اوایل 1980 اغلب کشورهای توسعه یافته دچار تورم رکودی شدیدی شدند که ابتدا با افزایش شدید تورم و بدنبال آن کاهش شدید بهره وری را تجربه کردند و از اوایل 1980 میلادی بود که اهمیت بررسی اثر تورم بر رشد بهره وری در کانون توجه قرار گرفت. البته تحلیل ها در سطح کلی اقتصاد برای ارتباط بین تورم داخلی و رشد بهره وری بسیار زیاد است اما مطالعات در بخش خاص بسیار کم صورت گرفته است، (بایتروث و پاناز ،2001) بیان می کنند ؛ نتایجی که از اثر تورم بر بهره وری در سطح اقتصاد بدست آمده ممکن است کلی بوده و برای بخش های مختلف در اقتصاد کاربردی نباشد و نیاز دارد برای بخش های ویژه این موضوع ارتباط تورم و بهره وری مورد بررسی قرار گیرد که این مطالعه در پی بررسی ارتباط تورم داخلی و بهره وری در بخش صنعت ایران می باشد.

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن، هم در بعد نظری و هم تجربی مد نظر اقتصاددانان و سیاستگزاران کشورها بوده است. هم چنین بیش از دو دهه است که بررسی رابطه ی بین صادرات و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای 1340 و - برخوردار شده است. از این رو، در این پایان نامه بر آن شدیم تا با استفاده از داد ههای سا لهای 85 مدل گرشان فدر و روش های متعارف اقتصادسنجی به بررسی تاثیر رشد صادرات بر رشد بخش های اقتصادی ایران - بخش صنعت و معدن، و خدمات، و کشاورزی- بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان م یدهد رشد صادرات هر بخش اثر مثبت بر رشد ارزش افزوده همان بخش دارد، اما اثر رشد صادرات بخش صنعت و معدن بر ارزش افزوده این بخش، بیشتر از بخ شهای دیگر است.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که بنگاه های اقتصادی موجود در صنعت با آن مواجه اند، تعیین اندازه مطلوب سرمایه و میزان سرمایه گذاری می باشد. بدین منظور نیاز به معیار مناسبی است که تصمیمات پیرامون سرمایه گذاری را هدایت کند. در سال 1968 توبین با استفاده از اطلاعات به دست آمده از بازارهای مالی، معیاری برای تعیین میزان مطلوب سرمایه گذاری بنگاه ابداع کرد که به معیار q معروف شد. به مرور زمان ایراداتی بر معیار او وارد آمد؛ از جمله ی آن می توان به نادیده گرفتن عوامل نامشهود اشاره کرد که محققان دریافتند این عوامل سهم قابل توجهی در ارزش بنگاه ها دارا می باشد. در پژوهش حاضر سعی می شود با ورود سرمایه انسانی در معیار q به عنوان یک عامل نامشهود و تأثیرگذار در ارزش بنگاه، با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی شرکت های منتخب حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دوره (1378-1388)، اثر آن بر سرمایه گذاری بنگاه را بررسی کنیم. هم چنین لازم به ذکر است که در این تحقیق از روش جدیدی برای محاسبه شاخص سرمایه انسانی استفاده خواهد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا آزمون خواهند شد. نتایج برآورد نشان می دهد که سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بنگاه دارد.

هدف اساسی این مطالعه، بررسی اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور، داده¬های تابلویی چهل و سه کشور در حال توسعه برای سال¬ های 2000، 2002 تا 2008 گردآوری شده است. الگوی تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. کشورهای منتخب به سه گروه درآمدی بالا، متوسط و پایین تقسیم بندی شده است. نتایج برآورد الگو نشان¬دهند? رابط? منفی و معنی دار بین کنترل فساد و رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا و رابطه بی معنی بین کنترل فساد و رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین می باشد.

در جهان امروز برخورداری از منابع اولیه و نیروی کار ارزان و سرمایه رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی ملت ها در دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی از دست داده و در مقابل عواملی که موجب بهبود روش های تولید می شوند؛ از قبیل فعالیت های تحقیق و توسعه و تربیت و پرورش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در مرکز فرآیند رشد مطرح می شوند. اقتصاددانان، که سال ها آن بخش از رشد محصول را که نمی توانستند به رشد سرمایه و نیروی کار نسبت دهند، به عنوان عامل پسماند تلقی می کردند، دریافتند که بخش قابل توجهی از تغییرات این پسماند با توجه به فعالیت های r&d قابل توضیح است. تئوریهای رشد درون زا عمدتاً به دو شاخه تقسیم می شوند : 1- مدلهای رشد مبتنی بر سرمایه ی انسانی که رشد بلندمدت پایدار را به انباشت سرمایه انسانی نسبت می دهند (لوکاس ، 1988). 2- مدلهای مبتنی بر r&d که به نام اقتصاد اندیشه ها در اقتصاد شهرت یافته و معتقد به پیشرفت تکنولوژیکی از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و خلق اندیشه های جدید می باشد (رومر 1990، گروسمن و هلپمن 1991، آقیون و هوویت 1992). اثر مخارج تحقیق وتوسعه بر بهره وری عوامل تولید می تواند ما را در پیدا کردن علل رشد کمک شایانی کند.

پدیده توسعه یافتگی یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در قرن حاضر می باشد که باعث تغییرات ساختاری در بنیان های فرهنگی، اجتماعی، سنت ها و سایر مشخصات و ویژگی های جوامع مختلف شده است. دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و نیل به پیشرفت های تکنولوژیکی و صنعتی از برنامه های با اهمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در قانون برنامه و نیز سند راهبردی صنعتی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دستیابی به این هدف دولت، نقش موثر و تعیین کننده ای، در جهت دهی و شتاب دهی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد. در راستای تحقق این امر بخش صنعت نقش اساسی و کلیدی در به وجود آوردن توسعه پایدار ایفاء نموده است. امروزه بالاترین نماد رشد و توسعه هر کشور را میزان تولیدات و فرآورده های صنعتی و کیفیت این تولیدات و همچنین میزان ارزش افزوده حاصل از آن تشکیل می دهد. از این رو بررسی وضعیت صنعت اهمیت ویژه پیدا می کند. برای بسیاری از اقتصاددانان، صنعت ( به عنوان یکی از بخش های اقتصادی ) یکی از مهم ترین بخش های تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به اینکه صنعتی شدن یکی از جدی ترین بخش های اقتصادی برای رشد و توسعه یافتگی است اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و رقابت پذیری آن ها از طریق حمایت، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و رقابت پذیر، اصلاح ساختار قطبی کنونی، از جمله اهداف تعیین شده برای ارتقا صنعت در فرایند و مسیر رشد اقتصادی است. لذا در این فرآیند بررسی و ارزیابی دقیق میزان تمرکز سرمایه گذاری به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز بخش صنعت و از جمله تنگناه های جدی کشورهای در حال توسعه، باید مورد توجه و ارزیابی قرار بگیرد. میزان تمرکز سرمایه گذاری در واحد های جدید صنعتی 4 برنامه توسعه ایران مشخص شود، آثار این تمرکز بر رشد اقتصادی چه اثراتی ایجاد کرده است.

دو سوال اساسی در ادبیات رشد وجود دارد یکی اینکه چگونه تولید کشورها در طی سالیان گذشته افزایش یافته است و دیگری اینکه دلایل اختلافات بین درآمد سرانه کشورها چیست. پژوهش های انجام گرفته در زمینه پاسخ به سوال دوم، دو منبع اصلی را برای اختلافات درآمدی بین کشورها در نظر گرفته اند. دسته ای از پژوهش ها اختلاف در انباشت عوامل رقیب تولید (سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) و دسته دیگر اختلافات در عوامل غیر رقیب تولید (دانش یا تکنولوژی) را دلیل غالب اختلافات درآمدی معرفی کرده اند. در این پژوهش برای بررسی سهم هریک از عوامل موثر بر اختلافات درآمدی طی دوره 1985-2005 از مدل رشد سولو تعمیم یافته با انباشت درونزا بهره وری که انتشار بین المللی دانش را دربر می گیرد، استفاده شده است. نتایج تجزیه واریانس مدل نشان می دهد که در سال 1985 بیش از 70 % واریانس درآمد سرانه کارگر توسط شدت عوامل توضیح داده می شود. هرچند در طی دوره مورد بررسی این میزان بتدریج کاهش می یابد و در سال 2005 به 56 % می رسد.

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذار در سطوح خرد و کلان مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که در مطالعات بی شماری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر سعی شده است در ابتدا، با استفاده از تعاریف موجود از q توبین و داده های سری زمانی از حساب جریان وجوه ایران، به محاسبه ی این شاخص برای کل اقتصاد ایران در سال های 1358 تا 1386 پرداخته شود و سپس با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری (var) به بررسی ارتباط میان نرخ تورم (بر اساس دو شاخص قیمتی cpi و wpi) به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مباحث کلان اقتصادی و شاخص q توبین پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم براساس هر دو شاخص قیمتی cpi و wpi، بر شاخص q توبین اثر منفی و معنادار دارد. بررسی نتایج حاصل از تجزیه ی واریانس نیز حاکی از اهمیت بالای نرخ تورم در توضیح دهی واریانس شاخص q توبین می باشد.

هدف نهایی سیاست پولی دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموما با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه ی پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی، قاعده ی تیلور است که بر پایه ی آن بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و انحراف تورم از هدف های مربوطه، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. بر سر بکارگیری قاعده ی تیلور در سیاست گذاری در ایران دو مشکل وجود دارد: نخست به عنوان مشکل عمومی این که، این قاعده از پایه ی اقتصاد خردی برخوردار نیست. دوم این که در ایران، متغیر سیاست پولی، بویژه در کوتاه مدت، به جای نرخ بهره پایه ی پولی است. این مطالعه نخست با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور را گسترش داد، به گونه ای که متغیر سیاستی نرخ رشد پایه پولی به جای نرخ بهره قرار گرفته است. سپس به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و بردار همجمع جوهانسون - جوسیلیوس بر پایه داده های ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1387، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی را با قاعده ی گسترش یافته تیلور بررسی کرد. نتایج تجربی حکایت از آن دارد که مقامات پولی نسبت به انحراف تولید واکنش سازگار با این قاعده ی گسترش یافته نشان می دهند؛ در حالی که، نسبت به انحراف تورم واکنش سازگاری ندارند. توصیه سیاستی بخش نظری تحقیق حاضر این است که مقامات پولی در هدایت سیاست پولی از قاعده ی انعطاف پذیر نسبت به انحراف ها پیروی کنند.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‏کند. بهره‏وری انرژی هم یکی از شاخص‏های اقتصادی است که نشان دهنده چگونگی مصرف آن در بخش‏های مختلف اقتصادی می‏باشد. بهبود بهره‏وری انرژی موجب بهبود قدرت رقابت تولیدات بخش‏ها در صحنه تجارت بین‏المللی می‏گردد. بنابراین ارتقای بهره‏وری انرژی تأثیر به‏سزایی در رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی خواهد داشت. این پایان نامه در پی مطالعه تغییرات بهره‏وری انرژی در اقتصاد ایران است. در این راستا از تحلیل داده- ستانده برای سال‏های 1367 و 1380 استفاده می‏شود. به این منظور ابتدا جدول‏های مورد نیاز برای هر یک از سال‏ها تهیه و با توجه به روابط موجود، ارتباط بین رشد بهره‏وری انرژی، رشد مصرف انرژی و رشد تولید بخش‏ها به دست می‏آید. در نهایت، با عنایت به این روابط، رشد بهره‏وری انرژی در بخش‏های مختلف و کل اقتصاد محاسبه می‏شود. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که بهره‏وری انرژی کل اقتصاد در سال 1380 نسبت به سال 1367 کاهش یافته است. با این حال، محاسبات رشد بهره‏وری انرژی در بخش‏ها بیانگر آن است که رشد بهره‏وری انرژی در بخش‏های اقتصادی همسو نبوده است. رشد بهره‏وری انرژی در طول دوره مورد مطالعه در بعضی از بخش‏ها افزایش و در بعضی دیگر کاهش یافته است.

هدف پژوهش حاضر، اندازه گیری و بررسی اثر متغیرهای مختلف بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی در یک بانک تجاری می باشد. به این منظور مشتریان حقیقی بانک ملت در استان خراسان شمالی در خلال سال های 85تا 88 که تسهیلات مختلف دریافت نموده اند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای برآورد مدل با توجه به پژوهش های گذشته در زمینه ریسک اعتباری، مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل لاجیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته های به دست آمده بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان از کارایی بالایی برخوردار می باشد اما در بررسی اثر متغیرهای مختلف بر روی ریسک اعتباری این مدل کارایی ندارد. برای بررسی اثر متغیرهای مختلف بر ریسک اعتباری مدل لاجت از کارایی خوبی برخوردار می باشد. وضعیت مالی، سابقه قبلی مشتری در پرداخت به موقع تسهیلات، سطح سواد و وضعیت صنعتی که متقاضی در آن فعالیت می کند اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارد. مدت زمان بازپرداخت بدهی و نرخ سود اثر معناداری بر ریسک اعتباری ندارند. همچنین پیشنهاد می شود از مدل های رتبه بندی جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان استفاده گردد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند. تحقیقات نشان میدهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیتهای این بخش علت بیشتر نابسامانیهای اقتصادی است. بنابراین برآورد آن از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثربخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر نخست مفهوم اقتصاد زیرزمینی و عوامل ایجاد کننده آن بیان گردید. سپس پیامدهای نامساعد اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد و روشهای برآورد آن جمع بندی شد. این مطالعه در قسمت تجربی در گام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی دوره 40 ساله 1350 تا 1389، به کمک روش پولی در سه سناریو، برآورد کرده است. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بار مالیاتی، تورم، شاخص نابرابری درآمد، اندازه دولت و شکاف نرخ ارز را در قالب یک مدل اقتصادسنجی بررسی کرد. نتایج قسمت تجربی میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را بر پایه سه سناریو به ترتیب 26 / 13، 5 / 15 و 71 / 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. همچنین برآورد مدل نشان داد که متغیرهای چون بار مالیاتی، تورم، شاخص نابرابری درآمد، اندازه دولت همگی اثر مثبت و معنی داری بر اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران داشته اند که در بین این عوامل، بار مالیاتی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.

چکیده: نرخ بهینه تورم در ادبیات اقتصاد همواره مساله ای جذاب برای محققین بوده است. یک رویکرد به این مساله ملاحظات رفاهی می باشد. دولت در تامین مالی مخارج خود دارای دو منبع درآمدی مالیات تورمی و مالیات غیر مستقم بر کالا است که هر دو اینها زیان رفاهی به همراه دارند. بر پایه ایده مالیات بندی رمزی(1927) بهینه شرایطی است که زیان رفاه نهایی این دو نوع مالیات با هم برابر باشد؛ بنابراین با مقایسه هزینه رفاه نهایی درآمد حاصل از تورم با مالیات غیر مستقیم می توان به نرخ تورم بهینه دست یافت. این تحقیق نخست، با کمک دو معیار مازاد رفاه بیلی(1956) و ایده تغییرات جبرانی لوکاس(2000) به رابطه ای برای زیان رفاه نهایی تورم دست می یابد. سپس به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1350 تا 1389 زیان رفاه نهایی مالیات تورمی را برآورد کرده و با برابر قرار دادن آن با مقدار هزینه رفاه نهایی مالیات غیر مستقم معین نرخ تورم بهینه را برای اقتصاد ایران بدست آورد. نتیجه تحقیق نشان داد از نگاه اثرات رفاهی تامین مالی مخارج دولت، نرخ تورم بهینه برای ایران در بالاترین سطح گریز از نابرابری در روش بیلی تقریبا 1 درصد و در روش لوکاس تقریباً 3 درصد است.

- چکیده امروزه هدف همه کشورها، رسیدن به رشد بلندمدت اقتصادی و افزایش آن است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر رشد بلندمدت اقتصادی، در صدر ادبیات اقتصاد کلان قرار گرفته است. یکی از این عوامل، چرخه های تجاری است که اثر قابل توجهی بر رشد بلندمدت اقتصادی دارد. چرخه های تجاری، چرخه هایی حداقل 3 تا 8 ساله در فعالیت های اقتصادی می باشند. هر چرخه شامل رونق و رکود، اوج و حضیض است. در طول چرخه های تجاری، معمولا ًمتغیرهایی همچون تولید، اشتغال، درآمد حقیقی و سطح فروش حقیقی با هم افزایش یا کاهش می یابند. درتئوری هایسنتیاقتصادکلان،چرخه هایتجاریورشداقتصادیبهصورتمجزا ازیکدیگروبهطورمستقلبررسیمی شدند. اما، از دهه 1980 میلادی به بعد، با پیدایش مدل های رشد درونزا،چرخه های تجاری و رشد بلندمدت اقتصادی با هم در نظر گرفته می شوند. بنابراین، ما در این تحقیق، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات (hp)، تعداد چرخه های تجاری را در کشورهایd8شامل کشورهای اسلامی درحال توسعه را در دوره زمانی 1990 تا 2009، به دست آورده و سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی،به بررسی اثر رشد اقتصادی بر ماندگاری چرخه های تجاری در این کشورها پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که، چرخه های تجاری و رشد بلندمدت اقتصادی پدیده های مستقلی نیستند. سپس، اثر چرخه های تجاری بر رشد بلندمدت اقتصادی این کشورها را طی همین دوره زمانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که، چرخه های تجاری اثر منفی بر رشد بلندمدت اقتصادی دارند. اضافه کردن تعدادی متغیر کنترل در مدل های جداگانه نیز، این نتیجه را تأیید می کند. هر چند نتایج حاصل از فیلتر هادریک-پرسکاتبه مانشان می دهد، روند رشد حاصل از چرخه های تجاری در کشورهای بنگلادش، مصر، صعودی است، اما برای سایر کشورهای این گروه، این روند نزولی است.

هدف اصلی پژوهش حاضر،آزمونفرضیه بارو (1978) در زمینه اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی، برای ایران است. مشکل عملی در این جا رسیدن به نرخ بهره واقعی است.برای پیشبرد کار، نخست به کمک یک مدل بهینه یابی بین دوره ای تقریبی مناسب برای نرخ بهره واقعی بدست آمد که با معادله فیشر نیز سازگار است. سپس به کمک یک مدل اقتصادسنجی اثر مخارج کل دولت بر نرخ بهره واقعی برپایه داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1389 بررسی شد. نتایج تجربی نشان داد که نرخ بهره واقعی به دست آمده برخلاف تقریب معمول آن، که از تفاضل نرخ تورم و نرخ بهره اسمی بدست می آید، در دوره مورد مطالعه مقداری نامنفی است. هم چنین برآورد مدل نشان داد، مخارج کل دولت سازگار با فرضیه بارو، موجب افزایش نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران شده است. افزون بر این دریافتیم که درآمد سرانه مطابق پیش بینی نظری بر نرخ بهره واقعی اثر منفی و از لحاظ آماری معنی داری دارد.

بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد، با کاهش هزینه و افزایش اطمینان، وجوه مازاد در اقتصاد را به تامین مالی فعالیت های مولد تخصیص داده و موجب رشد اقتصادی می شود. پژوهش ها نشان می دهد که بخش مالی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات نرخ ارز تاثیر می پذیرد. در این پژوهش، اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی در 25 کشور در حال توسعه منتخب در فاصله سال های 1995 تا 2010 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابن مطالعه از چهار متغیر؛ تغییر نرخ بهره واقعی، تغییر در گستره نرخ بهره، تغییر در پول و شبه پول به عنوان درصدی از gdp و نسبت دارایی بانک مرکزی به gdp به عنوان شاخص های بی ثباتی مالی استفاده شده است. نتیجه برآورد بیانگر رابطه مثبت و معنادار تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی است. استفاده از متغیرهای مجازی نشان می دهد که شدت اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی در کشورهای حوزه جغرافیایی مختلف، متفاوت است. همچنین در این پژوهش متغیرهای؛ نرخ رشد اقتصادی ، نرخ تورم، اندازه دولت و باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند.

چکیده به دلیل تقاضای افزایشی ناشی از رشدجمعیت و ارتقای سطح زندگی، بهبود بهره وری یکی از راه های ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا است. در این راستا بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نقش آن در به کارگیری مناسب دیگر نهاده ها اهمیت می یابد. هدف این پژوهش محاسبه بهره وری ناخالص نیروی انسانی و تغییرات آن را برای بخش صنعت ایران بر پایه جدول های داده – ستانده سا ل-های1365 و 1385 است. همچنین سعی دارد در تغییرات بهره وری ناخالص نیروی انسانی بخش صنعت، تغییر تکنولوژی و تغییر نیروی کار را از هم جدا سازد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که بهره وری نیروی کار دربخش فلزات اساسی افزایش و دربخش کاغذ و چاپ کاهش یافته است. واژگان کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، تحلیل داده-ستانده، تغییر تکنولوژی، بخش صنعت،ایران

چکیده: ایران ازجمله کشورهایی است که با وجود منابع طبیعی هنوز از نظر اقتصادی از کشورهای درحال توسعه جهان به شمارمی رود در مقایسه با کشور ایران ، کره جنوبی یکی ازموفق ترین کشورهای درحال توسعه ی دنیاست که از نظر رشد سریع اقتصادی،تغییرات ساختاری اقتصاد، توزیع عادلانه تر درآمد ها، رشد صادرات صنعتی کارخانه ای مبتنی بر فنـاوری پیشرفته، غلبه بر مشکل باز پرداخت بدهی ها و توسعه انسانی و اجتماعی گام های موثر و بلندی به پیش برداشته و توانسته درسالها ی اخیرجایگاهی دربین کشورهای صنعتی جهان به خوداختصاص دهد. هدف اصلی در این تحقیق این است که توضیح دهد چه عواملی در رشد اقتصادی و تحول صنعتی کره موفق بوده است. برای توضیح عملکرد های مختلف این دو کشور، ما به اختصار سطح اولیه صنعتی شدن آنها ، نهادهای اقتصادی، سیاست های تجاری و صنعتی در این دو کشور را بررسی کردیم. در آخر با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری با توجه به داده های مورد بررسی و نتایج به دست آمده برای دو کشور ایران و کره جنوبی فرضیه تحقیق مربوط به تاثیرگذاری سرمایه انسانی بر رشد در دو کشور مورد تایید قرار می گیرد.

در دنیای امروز تورم یکی از معضلات اصلی اقتصادی کشورها است که منشاء آن را علاوه بر مسائل اقتصادی باید در ساختار سیاسی کشورها جست¬¬وجو کرد. متداول¬ترین تعریف از ساختار سیاسی را می¬¬توان در واژه¬ی دموکراسی یافت. درباره¬ی تاثیر دموکراسی بر تورم دو دیدگاه دولتی و توده¬گرا وجود دارد. در راهبرد دولتی، تورم حاصل فشار نخبگان(فرادستان) حکومتی است که درصدد هستند با استفاده از رانت حاصل از پست¬های سیاسی ، مزایای شخصی ببرند. در راهبرد توده¬گرا، تورم نتیجه¬ی خواسته-ی مردم مبنی بر افزایش هزینه¬های عمومی و یارانه¬ها می¬باشد که موجب استقراض دولت از بانک مرکزی، گسترش پایه¬پولی و به بیانی دیگر مالیات تورمی می¬شود. در این مطالعه مدلی ساده ارائه شده که هر دو ایده مطرح شده را در بر گرفته و بیان می¬دارد که تاثیر دموکراسی به سطح نابرابری درآمدی وابسته است. این ادعا با استفاده از داده¬های تابلویی که بیش از 100 کشور، در 5 گروه درآمدی در دوره¬ی زمانی 2012-2000 را شامل می¬شود به روش داده¬های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی بدست¬آمده، گویای آن است که دموکراسی با تورم کمتر در کشورهایی با نابرابری درآمدی کمتر و تورم بیشتر در کشورهایی با نابرابری درآمدی بیشتر همراه است.

نوسان¬پذیری بازده سهام و عوامل موثر بر آن از موضوع¬های بحث برانگیز در پژوهش¬های امور اقتصادی و مالی است. در ادبیات اقتصادی الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه¬ی بین ریسک و بازده سهام ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد، اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحب نظران حوزه¬ی اقتصادی و مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای مطرح شد، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای برپایه مخارج مصرفی است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل¬های قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای سنتی و قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای برپایه مخارج مصرفی در توضیح رابطه¬ی بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه¬ای متشکل از هشت شرکت از میان شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی¬ها نشان می¬دهد که مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای برپایه مخارج مصرفی از عملکرد بهتری برخوردار است.

یکی از مهم¬ترین مباحث در اقتصاد, بررسی اثر گسترش بازار سهام بر مصرف است . با وجود توسعه¬ی سریع بازار سهام ایران در سال¬های اخیر به طور نسبی ارتباط این روابط با سایر متغیرهای اقتصاد کلان ضعیف است. برای مثال, در مقایسه بیشتر بازارهای توسعه یافته رابطه¬ی بین حرکات بازار سهام و هزینه مصرف-کننده مدارک اندکی برای ایران وجود دارد. ما در این مقاله, در آغازنوسانات نرخ رشد و تغییرپذیری شاخص کل سهام با استفاده از داده¬های سری زمانی (1370-1390) و با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته( garch ) نشان خواهیم داد. این آزمون بر دو اصل انجام می¬شود , اولا, با در نظر گرفتن اثر ثروت در بازار سهام , که بازدهی بالای (پایین) سهام منجر به افزایش (کاهش) هزینه¬های مصرف¬کننده می¬شود. ثانیا, طبق فرضیه¬ی نااطمینانی تغییرپذیری بالا در بازار سهام نااطمینانی در مخارج مصرف¬کننده را به وجود خواهد آورد. ما براساس مدل var نشان خواهیم داد , بازار سهام اثر مثبت و معنی¬داری بر روی هزینه¬ی مصرف خصوصی و کل دارد.

سرمایه در جایی که شرایط جذب آن فراهم است، قرار می گیرد. ازاین رو اقتصاددانان بر این باورند که امروزه جریانات سرمایه می تواند کمبود پس انداز کشورهای در حال توسعه را جبران کند. بر پایه نظریه جریان، تحرک سرمایه به همبستگی پایین میان پس انداز داخلی و سرمایه گذاری داخلی می انجامد؛ باوجوداین، فلدشتاین و هوریوکا(1980) در مطالعه خود دریافتند که نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری به شدت به هم همبسته هستند. ناسازگاری این یافته با واقعیت تحرک سرمایه به معمای فلدشتاین-هوریوکا (f-h) معروف است. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان پس انداز داخلی و سرمایه گذاری داخلی یا آزمون وجود معمای فلدشتاین-هوریوکا به کمک داده های 46 کشور با درآمد متوسط به بالا شامل ایران در بازه زمانی 2001 تا 2013 است. در این تحقیق رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری به روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی در دو مدل برآورد شد. نخست، مدل اصلی این رابطه بررسی شد، سپس بر پایه مطالعات تجربی موجود با وارد کردن متغیرهای کنترل مانند باز بودن تجاری و سرمایه گذاری خارجی مدل تجربی گسترش یافت. نتایج برآورد گویای آن است که هر چند رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری مثبت و معنادار است، ولی اندازه ضریب پس انداز کوچک بوده و این حکایت از وجود تحرک بالای سرمایه و در نتیجه عدم بروز معمای یاد شده در میان نمونه کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بعد از بحران جهانی 2008 تحرک سرمایه کمتر شده است.

چکیده بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،توسعه مالی، درآمد سرانه ،پس انداز ناخالص و حق بیمه بر تقاضای بیمه عمر برای سرمایه گذاران وسیاست مداران مفاهیم مهمی را در پی دارد.از بسیاری جهات عملکرد اقتصاد بر روی موفقیت بازار بیمه تاثیر می گذارد و بالعکس. این مطالعه به بررسی تاثیر این متغیر ها بر روی تقاضای بیمه عمر با استفاده از داده های سالانه سری زمانی (1360-1390)در ایران می باشد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنا داری بین متغیرهای کلان اقتصادی از جمله توسعه مالی، حق بیمه عمر و سطح درآمد با تقاضا برای بیمه عمر وجود دارد.

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است که نقش بسیار مهمی در تعیین اهداف اقتصاد کلان دارد. دولت با به کارگیری سیاست مالی مناسب که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تعیین می شود، منحنی تقاضا اقتصاد را انتقال می دهد و از طریق آن بر مهم ترین متغیرهای کلان اقتصاد مانند تولید، مصرف خصوصی و سطح قیمت تأثیر می گذارد. هدف نهایی تولید، مصرف است که مستقیماً بر رفاه تأثیر دارد؛ برپایه نظریه کینز سیاست مالی انبساطی دولت از طریق اثر گذاری بر درآمد قابل تصرف جاری بر مصرف اثر مثبت می گذارد که به اثر کینزی موسوم است. در این راستا مطالعه حاضر با به کارگیری فنون اقتصاد سنجی مربوط به داده های تابلویی اثر سیاست مالی و دیگر متغیرها مانند تورم و تولید ناخالص داخلی بر مصرف خصوصی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) طی دوره 2000-2011 بررسی می کند. نتایج مربوط به برآورد الگو نشان داد که اثرات سیاست مالی بر مصرف خصوصی مثبت و با پیش بینی نظری مدل سازگار است، به گونه ای که ضریب برآوردی مخارج مصرفی دولتی 2.68 است یعنی با یک واحد افزایش در مخارج مصرفی دولتی، مصرف به 2.68 واحد افزایش می یابد. سایر متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی طبق پیش بینی نظری دارای اثر مثبت بر مصرف است و همچنین متغیر مالیات و تورم طبق پیش بینی نظری اثر منفی بر مصرف خصوصی دارد، بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سیاست مالی اثر کینزی دارد، رد نمی شود.

پس انداز که مجموع پس انداز بخش های خصوصی و عمومی است، نقش کلیدی در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. ازاین رو یکی از نگرانی های اقتصاددانان از مداخله دولت، آسیب دیدن پس انداز است. در ادبیات اقتصاد کلان دو دیدگاه متباین در این زمینه وجود دارد: دیدگاه سنتی بر این باور است که کسری بودجه، مصرف را بالا برده و در نتیجه انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را کم می کند. ولی دیدگاه برابری ریکاردوئی استدلال می کند که با کم شدن پس انداز عمومی با کسری بودجه، پس انداز بخش خصوصی به همان اندازه بالا رفته و پس انداز اقتصاد بدون تغییر مانده و آسیبی به دلیل کم شدن تشکیل سرمایه متوجه اقتصاد نیست. پژوهش های بسیاری درباره درستی فرضیه برابری ریکاردویی با توجه اهمیت آن از جنبه اثرگذاری سیاست مالی بر پس انداز انجام گرفته که عمدتاً بر پایه برآورد معادله اویلر مصرف حاصل از بهینه یابی پویا است. ولی این مطالعه بر آن سوی این فرآیند بهینه یابی یعنی پس انداز تأکید داشته و سعی دارد با برآورد تابع پس انداز بر پایه داده های ایران برای دوره ی 1357 تا 1391 صحت و برقراری برابری ریکاردویی را برای ایران آزمون کند. پس از برآورد تابع پس انداز از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و با استفاده از نرم افزار میکروفیت نتیجه حاصله این شدکه برابری ریکاردویی در ایران برقرار نیست

چکیده ندارد.