این تحقیق در پی شناسایی عوامل منازعه (نزاع دسته جمعی) در شهرستان بویراحمد است. از آنجا که نزاع های دسته جمعی یک معضل اجتماعی است، بنابراین شناسایی عوامل ایجاد و گسترش آن آسان نخواد بود ،چون جامعه شناسان عوامل اجتماعی، روانشناسان عوامل روانی را در گرایش افراد به خشونت و پرخاشگری و به طور خاص نزاع دسته جمعی موثر می دانند ،لذا در این پژوهش به جنبه جرم شناختی که شامل تمامی این عوامل می باشد پرداخته شده و ضمن برسی مبانی نظری ،کلیه این عوامل مورد تجزیه و تحلیل دقیق علمی قرار گرفته اند. .چون این تحقیق موردی و در منطقه خاصی انجام شده، 172 نفر از افرادی که در منازعات دسته جمعی حداقل یکبار شرکت داشته اند به طور تصادفی در شهرستان بویراحمد مورد مطالعه قرار گرفته اند که می توان نتایج حاصل از آن را به کل منازعین شهرستان یاد شده تعمیم داد .با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تعصبات قومی و قبیله ای ،انتقام جویی و اختلافات ملکی به ترتیب اهم عوامل ایجاد و گسترش نزاع در شهرستان یاد شده میباشد.

در این ‍‍‍ایان نامه تلاش شده است تا تحولات حقوق بین الملل کیفری در رابطه با مصونیت سیاسی با تاکید بر جنبشهای عربی مورد بررسی قرار گیرد.

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 ، مشکلات جدیدی بوجود آمد. از جمله این مشکلات اصولا(با توجه به اینکه در سابق نیز، که نظام تجدید نظر در ایران حاکم بوده است) ، پرونده هایی هستند که پس از طی فرآیند طولانی رسیدگی ، در مرحله تجدیدنظر منجر به نقض رای می شوند و این موضوع مسائل عدیده ای را بوجود می آورد. در هر دوره بررسی ، تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی، سعی شده است تا مشکلات موجود کاهش یابد.گر چه بررسی مجدد آرای صادره در مواردی، موجب احقاق حقوق از دست رفته می گردد ، ولی دربسیاری موارد سبب اطاله دادرسی میگردد که علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف برای تشکیلات قضایی و اصحاب دعوی،موجب ضررهای جبران ناپذیری به واسطه گذر زمان شده که اعاده آن میسر نخواهد بود. ازعمده ترین دلائل نقض احکام کیفری در مرحله تجدیدنظر ، مغایرت رأی صادره با قانون به لحاظ عدم تشخیص عنوان مجرمانه، لحاظ شدن دلایل فاقد اعتبار و عدم توجه به دلایل ابرازی توسط اصحاب دعوی میباشد. همچنین مهمترین راهکارهای کاهش موارد نقض را نیز میتوان ، نظارت صحیح و ایجاد وحدت رویه قضایی ، ارتقاء سطح کیفی و تخصصی آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت و نظارت دقیق قضایی عنوان کرد. در این پایان نامه در بازه زمانی سالهای1388-1386 نمونه هایی از آرای پنج شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه بررسی ، عمده ترین موارد نقض آراء دادگاههای بدوی را بشرح فوق الذکر ثابت میکند.

چکیده پس از چند قرن تزریق تفکر پایان دینداری، بازگشت به ایمان مذهبی در قرن بیستم خط بطلانی بر این نظریه کشید. تشنگی روز افزون به دین، میدانی مناسب برای سودجویان ایجاد کرد که در جهت کسب منافع مادی و معنوی فرقه های مذهبی را ایجاد نموده و زمینه های انحرافی گوناگونی را ایجاد کنند؛ از سکس و مواد مخدر گرفته تا ایجاد مشکلات امنیتی در سطح ملی. در واقع دین در این گروه ها صرفا یک امر معنوی نیست بلکه در بسیاری از موارد وسیله ای است در جهت کسب منابع مالی و غیرمالی برای فرقه سازان. در تبیین علل گرایش به این فرقه ها می توان گفت که مدرنیته و تبعات آن و جنگ های قرن بیستم همگی دست به دست هم داده اند تا روح ناامیدی از رسیدن به سعادت به واسطه تکنولوژی را در کالبد بشر بدمند تا انسان عرفان و معنویت را منبع فیض و آرامش حقیقی بشر ببیند. عامل مهم دیگری که فرقه ها را به گروه هایی جذاب برای اقشار گوناگون مردم تبدیل کرده است وجود خلاء های جدی در نهادهای مذهبی است که با توجه به عملکرد غیر اصولی، زمینه را برای گروه های جایگزین فراهم می آورند. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا جوانان مشتاق به دام سودجویان بیفتند و زمینه های انحرافات اجتماعی را برای آن ها فراهم آورد. سوال اصلی این است که حقوق جزا چگونه باید با این پدیده مواجه شود. آیا لزومی برای جرم-انگاری فعالیت های این فرقه ها وجود دارد؟ به نظر می رسد که با توجه به اعمال این فرقه ها به خصوص در جامعه ایران که از لحاظ مذهبی دارای حساسیت هایی گسترده وقوی می باشد ناگزیر از جرم انگاری این رفتارها هستیم لیکن با عنایت به اصول حاکم از جمله اصل حداقلی بودن حقوق جزا باید میان فرقه سازان که به دنبال سوء استفاده هستند و کسانی که فریب فرقه سازان را خورده و با وجود کمبود های اجتماعی به سمت این گروه ها می روند تفکیک قائل شد و گروه نخست را بزهکار و دیگری را بزه دیده تلقی نمود و در صدد حمایت از آن ها بر آمد. چرا که جنبه تنبیهی دادن به این مقوله موجبات تجری بیشتر و بزه دیدگی مجدد را فراهم می آورد. کلمات کلیدی: فرقه گرایی، جنبش های نوپدید دینی، انحرافات اجتماعی، جرم انگاری

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.