چکیده بحث: گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی وشیوع تولید ومصرف انواع مواد اعتیادآور وروان گردانها درسطح کشورمان،سبب گشوده شدن باب جدیدی از بحث راجع به مشروبات الکلی وانواع مواداعتیادآور وروانگردانها شده است.دراین تحقیق سخنی ازبحثهای دیرینه کیفری وجرم شناسی راجع به،«تولید،خرید،مصرف مشروبات الکلی وبحثهای حقوقی ناظر به آن»یا«جرم حالت اعتیاد وراههای پیشگیری از آن»به میان نخواهد آمد.بلکه بر آن هستیم که،مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی وحالت ناشی از مصرف انواع موادهای اعتیادآور وروانگردانها را،به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم.فی الواقع بحث اصلی در بخشی از این تحقیق،این است که آیا کسانی که تحت تاثیر مصرف مشروبات الکلی ویا مواد مخدر ویا روانگردانها مرتکب جرم می شوند،مسئولیت کیفری دارند؟آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم ،مست می کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم،مست شده اندومرتکب جرم می شوند،دارای مسئولیت کیفری یکسان هستند؟آیا حکم مساله،در جرایم مستوجب قصاص، حدود وتعزیرات ومجازاتهای بازدارنده با هم تفاوتی می کند؟علاوه بر آن،در بخش دیگر این پایان نامه،بحث ارتکاب جرم در حالت خواب وبیهوشی ومسئولیت کیفری شخص نائم وبیهوش در فقه وحقوق جزای ایران،مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه،موضوع این تحقیق در حوزه علوم انسانی واجتماعی قرار دارد،شیوه تحقیق در این پایان نامه،به روش نظری وکتابخانه ای است.درتدوین این پایان نامه،ازمطالعه کتابها،مقالات، آرای قضایی داخلی وخارجی،قوانین سابق واسبق ایران،همچنین قوانین کشورهای خارجی بهره برده ایم.ضمناً از رهگذر مطالعه لایحه جدیدقانون مجازات اسلامی،که هنوزمراحل تصویبش را طی نکرده است،نگاهی به آینده این مباحث حقوقی خواهیم داشت. در این پژوهش،علی رغم تعارضات وابهامات قانون جزایی کشورمان،با استفاده از قواعد عمومی واصول کلی حاکم بر حقوق جزای ایران وهمچنین منابع فقهی که در دسترس بوده است،این نتیجه کلی حاصل شده که مستی ارادی،درحین ارتکاب جرایم مستوجب تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده وحدود،برخلاف جرم مستوجب قصاص به شرط اینکه توام با سوءنیت قبلی نباشد،یک دفاع موجه وقانونی در دعاوی کیفری بوده ودر حقیقت،عامل رافع مسئولیت کیفری است.که البته خود این دوگانگی در قوانین فعلی،بین مجازات قصاص وسایر مجازاتها مورد انتقاد است.همچنین،در یک قاعده کلی،خواب وبیهوشی رانیزبا توجه به قوانین شرعی وموضوعه،بایدبه عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت کیفری اشخاص،به حساب آوریم.امری که متاسفانه،تاحدود زیادی در حقوق جزای ایران نادیده گرفته شده است.

تحقیق حاضر پیرامون بررسی جرایم مالی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قوانین موضوعه ، انجام گرفته است . در این تحقیق قبل از ورود به مباحث اصلی ، در فصل یکم پیرامون مفهوم مستخدم عمومی و انواع آن همچنین دایره شمول کارکنان نیروهای مسلح مباحثی مطرح و شرح داده شده است . در فصل دوم که محتوای اصلی تحقیق را شکل می دهد جرایم مالی کارکنان نیروهای مسلح با توجه به قوانین مربوطه احصاء و بیان گردیده است . جرایمی که به شرح و بررسی آنها پرداخته ایم شامل : ارتشاء ، اختلاس ، اخاذی ، سرقت ، فروش و حیف و میل واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح ، تصرف غیر قانونی ، آتش زدن ، تخریب و اتلاف اموال نیروهای مسلح ، سوء استفاده در معاملات ، تقلب در مواد غذایی و تقسیم مواد غذایی فاسد یا ضایع شده بین پرسنل نظامی می باشد.در شرح و بررسی جرایم یادشده با توجه به قوانین و منابع موجود و تا حد امکان به بیان مواردی از قبیل معانی و مفاهیم لغوی و اصطلاحی ، تاریخچه ، سیر تحولات قانونگذاری ، عناصر تشکیل دهنده ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب آنها و ضمانت های اجرایی جرایم یاد شده پرداخته شده است . در پایان همین فصل شباهت ها و تفاوتهای جرایم مالی بیان شده است . در فصل سوم ، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح شامل ساختار ، تشکیلات ، صلاحیت و وظایف دادسراها و دادگاههای نظامی ، چگونگی و شرایط تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای نظامی ، شرح داده شده است . گفتنی است تحقیق با استفاده از قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط و نیز کتب و نشریات مرتبط با موضوعات عنوان شده به شیوه توصیفی انجام شده است و ضمن شرح و بررسی جرایم یاد شده ، پیشنهاداتی نیز جهت اصلاح پاره ای مواد مرتبط با جرایم مالی نیروهای مسلح ارایه گردیده است .

ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دستگاه قضایی بوده،دادگستری را درایفای نقش خودواجرای عدالت یاری می بخشند بنابراین شناخت دقیق وکامل ضابطان وانواع اختیاراتی که به آنان محول شده ووظایفی که به عهده آنهاگذاشته شده ومسوولیتهایی که برای ایشان مقررگردیده،هم برای مقامات قضایی هم خودضابطان وهم شهروندان ضروریست چراکه دراین صورت ازدخالت اشخاص غیرصالح وغیرمتخصص دراجرای دستور قضایی ممانعت بعمل آورده،اقتدارضابطان درجهت احقاق حقوق عامه حفظ شده،همچنین باشناخت شهروندان ازتکالیف، محدودیت هاوممنوعیت های ضابطان،ازاعمال هرگونه سلیقه شخصی وسواستفاده ازقدرت یااقدام غیرقانونی بعض ماموران جلوگیری بعمل خواهدآمد. این پایان نامه ابتدا به بررسی تاریخ و علل تشکیل ضابطان دادگستری پرداخته، سپس ا نواع ضابطان و اقدا مات آنان از زمان وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی تا دستگیری و تحویل متهم به مراجع قضائی را بازگومی نماید.درادامه تلاش شده تا به سایر وظایف آنان نظیر ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام دادگاه ها اشاره ای گردد. در بحث مسوولیت قانونی ضابطان به تکالیف ومسوولیت ضابطان درقبال دستور غیرقانونی مقام قضایی ودرقسمت ممنوعیت ها به مواردی چون اخذتامین ازمتهم،تحقیق درجرایم منافی عفت، تحقیق در جرایم اطفال و...اشاره نموده ودر پایان به بحث مراجع رسیدگی جرایم ضابطان و نحوه احضار و جلب فرماندهان نیروهای مسلح و به نتیجه گیری و راهکارهای اصلاحی پرداخته است .

سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی دیده می شود . پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مأمورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است. برای مبارزه با این معضل ، باید انگیزه های ارتکاب و عوامل افزایش و رشد این گونه جرائم را شناخت و سپس راه های مناسبی برای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از رشد آن ارائه نمود. در این خصوص مولفه های متعددی می تواند زمینه سوء استفاده مأمورین دولت را فراهم نماید از مهم ترین این مولفه ها می توان به عوامل فرهنگی و ساختار اداری نامناسب اشاره کرد که با تقویت نهادهای نظارتی ، شایسته سالاری در انتخاب مأمورین دولت ،تقویت ارزش های دینی و اخلاقی ،شفاف سازی قوانین و اصلاح قوانین موجب اطاله دادرسی و آموزش همگانی و به موقع در مورد قوانین و حدود وظایف و اختیارات مأمورین دولت می توان درصدد کاهش این جرائم برآمد. ضمن این که ضروری است قانونگذار از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت ،حمایت ویژه به عمل آورد چرا که افرادی مرتکب این جرائم می شوند که خود باید حامی وپشتیبان مردم باشند به همین منظور مقنن باید تدابیر حمایتی ویژه کیفری، مالی ،حیثیتی و عاطفی و حقوقی برای این دسته از بزه دیدگان اتخاذ نماید .در پایان نامه حاضر سعی شده است ضمن بحث نظری پیرامون مباحث فوق،نمونه هایی از آراء صادره از مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی در خصوص موضوع مطرح شود.

جرم اخلال در امنیت پرواز هواپیما جرمی است که همراه با اختراع هواپیما و در نتیجه پیشرفت در فناوری هوایی و به خدمت گرفتن این وسیله برای عموم جامعه پا به عرصه ظهور نهاده است. از این رو قانونگذاران در سطح جهانی و ملی به وضع قوانینی جهت جلوگیری از آن اقدام نموده اند. این تحقیق به بررسی تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران می پردازد. با توجه به اینکه نقش قوه قضائیه و سازمان های بین المللی نیز در این جرم انگاری از اهمیت بالایی برخوردار است، این که آیا اصولاً قانونگذار تدابیر درست و کارآمدی جهت جلوگیری از این جرم اتخاذ نموده است و نیز این که آیا قوانین موجود پاسخگوی نیاز جامعه جهانی و ملی اند از مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند. هدف این تحقیق بررسی این راهکار ها و ارائه راه حل های مناسب برای آن می باشد. این تحقیق می تواند به لحاظ نظری بر غنای مطالب موجود در حقوق جزای بین الملل بیافزاید و همچنین اقدام به ارایه پیشنهادهای کاربردی برای بهترشدن وضعیت موجود داشته باشد. کلمات کلیدی: هواپیماربایی، امنیت پرواز، تروریسم، صلاحیت، استرداد مجرمین.

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 بود که مواد 139 الی 148 آن به رشوه اختصاص داشت ، در سیر تاریخی این موضوع ، قانون ارتشاء مصوب 1307 ، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ، قانون تعزیرات مصوب 1362 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم انگاری مرتبط مدنظر مقنن بوده و در مواد مختلف به آن اشاره گردیده است . طبق نظریه غالب، رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد ، یکی جرم رشاءکه توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود ، معنای این تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر ، قابل مجازات می باشند ، قانون چین نیز این نظریه راقبول نموده است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 عنصر قانونی جرم رشوه درقانون ایران می باشد، و مواد 385 تا 396 فصل هشتم قانون جزای چین مصوب 14 مارس 1997 عنصر قانونی جرم رشوه در قانون چین می باشد . جرایم رشاء و ارتشاء از جمله جرایم مطلق می باشند زیرا تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد و نیازی به اثبات عنصر معنوی وجود ندارد. از حیث مجازات قوانین ایران در مقایسه با قانون چین متعادل تر بوده و با جزای نقدی و حبس و انفصال دایم یا موقت برخورد می شود و لیکن قانون چین ضمن جزیی تر بودن دیدگاه مقنن، در برخورد با مصادیق رشوه از مجازات های سنگین تری در حد اعدام استفاده می نماید، ضمن اینکه قانونگذار چین از مجازات انفصال استفاده نکرده است. واژگان کلیدی : رشوه، عناصر جرم رشوه، ماهیت جرم رشوه، حقوق جزای ایران، حقوق جزای چین

یکی از مسائل پیچیده و نگران کننده ای که توجه بسیاری از صاحبنظران حوزه بزهکاری انحرافات رابه خود معطوف داشته موضوع افرادبزهکار و عوامل مرتبط با آن بویژه نقش عامل جنسیت می باشد.با توجه به اهمیت مساله این پژوهش به منظور بررسی نقش عامل جنسیت در بزهکاری دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه هشترود و شناسایی تفاوت های بین پسران و دختران در زمینه انواع و شدت رفتارهای بزهکارانه صورت گرفته است . بزهکاری نوجوانان در سه حوزه زیست شناسی روانشناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته اند . نظریه های زیستشناسی در تبین علل گرایش افراد به کجرفتاری و بزهکاری بر عوامل زیستی از قبیل وجود برخی ویژگیها در جمجمه و مغز افراد وجود تمایلات بزهکارانه در افراد به هنگام تولد وجود ماهیچه های قوی و فعال در شخصیتهای مزومورف و هچنین عواملی چون توارث "غدد"سیستم عصبی و ژنها تاکیدمی کنند .نظریه های روانشناختی" بزهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط می داند . این رویکری در تبین علل کجرفتاری و بزهکاری افراد بیشتر بر عوامل شخصیتی و روانی آنان تاکید می کند وبزه کاران را افرادی دارای ویژه گیهای روان رجور می داند که در اثر اختلالات ایجاد شده در شخصیت آنها در دوران کودکی تمایل بیشتری به رفتارهای بزه کارانه از خود نشان می دهند. همچنین دراین دیدگاته همچون خشم،اضطراب ،بی ثباتی شخصیتی،عوامل منفی از عوامل مرتبط ومستعد کنندهرفتار بزه کارانه قلمداد می شود. نظریه های جامعه شناسی معتقدند که میزان قابل توجه از بزهکاران ورفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته وبه نهادها وسازمانهای اجتمکاعی مربوط می شود. آنها بر روابط درونی میان همنوایی وانحراف در زمینه های اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی متفاوت تاکیدداشته واغلب به پدیده بزهکاری به عنوان امری نسبی می نگرند. نظریه های جامع شناختی که در زمینه انحراف وکج رفتاری ارائه شده اند یا می توان در سه رویکرد کلی طبقه بندی کرد:1- رویکرد کارکردی/ساختی،2 رویکرد کنش متقابل نمادین،3 رویکرد تضاد. جامعه آماری این تحقیق تمای دانش آموزان در حال تحصیل در دبیرستانهای منطقه هشترود هستند که بر اساس آمار اداره آموزش وپرورش تعداد1756 نفر می باشندکه بااستفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد263 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتیاج بدست آمده نشان داد که میزان بزهکاری دختران وپسران اختلاف معنی داری دارندودر این بین ،پسران در مقایسه با دختران رفتارهای بزهکارانه بیشتری مرتکب می شوندنتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای اصلی تحقیق یعنی رابطه با افراد بزهکار روابط اجتماعی مثبت وضعیت تحصیلی،احساس نابرابری،تعهد اجتماعی،انسجام خانواده،پایبندیدینی وبزهکاری، بعنوان متغیر وابسته تحقیق می باشدنتایج تفسیری حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز حکایت از وجود ارتباط معنی دار بین این متغرها دارد

چکیده پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان، از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال ???? تا کنون به منظور دست یابی به راهکارهایی به منظور پیشگیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره هایی برگزار کرده است. امروزه پیشگیری از جرم بیش از گذشته به عنوان یکی از اجزای مهم طرح های ملی، در خصوص نظم و امنیت حضور دارد. مفهوم پیشگیری بر پایه این نکته بنا می شود که در پیدایش جرم و بزه دیدگی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند. دامنه این عوامل بسیار وسیع است. شرایطی که افراد در آن رشد می کنند، شرایط بومی و محلی، موقعیت ها و فرصت های تسهیل کننده جرم همگی در ایجاد جرم و بزه دیدگی دخیل هستند. چنانچه راهبردهای پیشگیرانه خوب طراحی و اجرا شوند نه تنها ازجرم وبزه دیدگی پیشگیری می نماید بلکه میزان امنیت جامعه رابالا می برد وبه توسعه پایدار جوامع کمک می کند. برنامه پیشگیری کارا و مسولانه می تواند کیفیت زندگی تمامی شهروندان رابهبود بخشد.

در این پایان نامه، سعی شده است سامانه کسب دلایل کیفری در دو نظام حقوقی یعنی ابتدا نظام حقوقی شیعه- که از زمان حضرت رسول اکرم(ص) شکل گرفته و تاکنون و ان شاء اله تا آخر حکومت حضرت صاحب الزمان(عج) ادامه خواهد داشت- بررسی شود و سپس سامانه مذکور در نظام حقوقی کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار گیرد، در این راستا قطعا از بررسی تطبیقی هر چند اندک نظام های فوق الاشاره با نظام های سایر کشورها بی نیاز نبوده، لذا در بحث سامانه دلایل کیفری، نظام های در خور توجه و پیشرو مورد مداقه قرار گرفته شده است. در متون و کتب حقوقی نظام کسب دلایل کیفری واجد دو سامانه معروف: الف) سامانه کسب دلایل قانونی، ب) سامانه کسب دلایل اخلاقی یا اقناع وجدان قاضی بعنوان سامانه های حاکم برنظام های حقوقی مطرح است که اولی بطور خلاصه حاکی از محدودیت کسب دلیل چه توسط طرفین دعوا و چه توسط دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه در چارچوب قوانین کیفری موجود می باشد، بنحوی که افراد ذی ربط با کسب دلیل به هیچ وجه مجاز به ارائه تحصیل دلایل خود یا اثبات دعوی کیفری که در کتب یا متون و منابع قانونی احصاء نگردیده نیستند، حتی اگر این دلایل در بر گیرنده حقیقت مطلق باشد، که این موضوع باعث محدودیت دلایل گردیده است. در حالیکه بزرگترین حسن این سامانه جلوگیری از اعمال سلایق مختلف است و قانون را که نماینده خرد جمعی است، تنها مرجع رد یا قبول دلایل می داند. دومین سامانه، نظام کسب دلایل اخلاقی است که در برابر نظام قانونی قرار دارد. در این سامانه قاضی – بویژه – مجاز است هر دلیلی را که برای اثبات یا رد دعوای کیفری ضروری و قابل استناد بداند تحصیل و ارائه نماید و تا وقتی که به نتیجه ای که باعث قناعت وجدان وی نشود، نرسد مجاز است تا از انشا و صدور حکم اجتناب نماید. طبق تحقیقات بعمل آمده در این پایان نامه، سعی شده تا اثبات شود که: الف) سامانه تحصیل دلیل در نظام فقهی شیعه، با نظام ادله اخلاقی تناسب بیشتری دارد. ب) در سامانه کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران دلایل اثبات دعاوی کیفری در دو بخش قابل تفحص می باشد؛ زیرا مجموعه قوانین کیفری فعلی ایران در پنج کتاب ارائه گردیده است که کتاب دوم، سوم و چهارم آن مربوط به حدود الهی است؛ یعنی جرایمی که در شرع میزان مجازات و دلایل اثبات آنها به طور قاطع احصاء شده است و در کتاب پنجم بخش تعزیرات ارائه گردیده است؛ یعنی جرایمی که شارع مقدس برای آنها مجازات خاصی را در نظر نگرفته است. در این پایان نامه سعی در اثبات این مطلب بوده است که در بحث حدود الهی سامانه کسب دلیل از دلایل قانونی تابعیت دارد؛ لیکن در بخش دوم یعنی در کتاب پنجم و مجازاتهای تعزیری این موضوع به قاضی احاله شده است و دست قاضی را در نحوه کسب دلیل و صدور رای بر اساس قناعت وجدان وی باز گذاشته است. بطور خلاصه این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است که فصل اول شامل تعاریف و کلیات و پیشینه سامانه های مختلف کسب دلایل می باشد و فصل دوم شامل بررسی نظام ها و اثبات دلایل می باشد و در فصل آخر به بررسی تطبیقی دو نظام دلایل قانونی با نظام دلایل اقناع وجدان قاضی.پرداخته شده است.