روح عدالت طلبی بشر، در بسترگذر زمان و پس از تضارب آراء و اندیشه های متفاوت، اصول و قواعدی را به وجود آورده است که در حال حاضر به عنوان اصول و مبانی مقدس در جوامع بشری مطرح بوده که کمتر گروه و نظامی لزوم رعایت آن اصول را منکر می شود. یکی از این اصول که در وادی حقوق و موضوع مجازاتها مطرح است اصل تناسب جرم و مجازات می باشد. انسانها پس از گذر از دوره های مختلف و تجربه مکاتب و دیدگاهها گوناگون امروزه به این نتیجه رسیده اند که لازمه ی دوام زندگی اجتماعی وی، تحقق عدالت در کلیه امور و از جمله امور حقوقی و دستگاه قضا است و لازمه ی تحقق عدالت دراین زمینه نیز پایبندی به اصولی از جمله اصل تناسب جرم و مجازات می باشد. در حال حاضر این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که کیفیت و چگونگی رعایت آن در حقوق موضوعه یک کشور می تواند ملاک و معیاری برای سنجش کارآمدی، عدالت محوری و ترقی آن نظام حقوقی باشد. از اینرو در این رساله سعی بر آن شده است تا در بخش اول تحت عنوان کلیات، ضمن بررسی مفاهیم و قلمرو این موضوع به جایگاه اصل تناسب در میان مکاتب مختلف حقوقی پرداخته شود. ضرورت رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و از سوی دیگر راهکارهای ایجاد این تناسب، موضوع دو فصل جداگانه از بخش دوم از رساله می باشند. در بخش سوم نیز با توجه به اینکه در حقوق ایران مجازتها و جرایم مستوجب آن در پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده طبقه بندی شده اند، در پنج فصل جداگانه، حقوق موضوعه ی ایران را در کیفیت رعایت این اصل مورد کنکاش قرار داده است.

جرم تحصیل مال نامشروع یکی از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت (مالی) است که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده استرفتار فیزیکی در این جرم، تحصیل کردن مال یا وجه می باشد که به شکل فعل مثبت مادی تجلی می یابد. برای جلوگیری از مطرح شدن ایراد، بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، باید بیان داشت که مقنن، تحصیل مال یا وجه را در صورتی جرم می داند که طریق تحصیل آنها مخالف با قانون باشد نه شرع یا عرف.

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصّص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسوولیّت و یا عدم مسوولیّت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه ی حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت بسزایی دارد. قوانین کیفری ایران جز در مواد225 و 323 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد. این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در خواب، انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین می نماید و ضمن بررسی وضعیّت اراده، اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیّت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.

استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلاً متهمین و مجرمینی را که به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه نامیده می شود. استرداد مجرمین مبتنی بر منابعی است که مهمترین این منابع قوانین داخلی و معاهدات استرداد می باشند که در صورت بروز تعارض بین این دو، با توجه به اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، قراردادهای استرداد مجرمین مقدم بر قانون داخلی اند. هر چند اصل بر قابل استرداد بودن همه ی مجرمین است، اما در اجرای استرداد مجرمین موانعی وجود دارد و در موارد بسیاری متهمین و مجرمینی که مرتکب جرائم سنگینی شده اند و به کشوری پناهنده شده اند، به علّت وجود این موانع، از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریخته اند. برخی از این موانع در قانون استرداد مجرمین ایران (1339) و قراردادهای استرداد ایران با سایر دول صریحاً آمده است، اما در کنار این عوامل، سایر موارد از جمله موانع پیش روی سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) تهران و برخی موانع دیگر که بعضاً جزء تشریفات استرداد بوده نیز سبب گردیده است که پدیده استرداد در کشور ایران مهجور بماند. البته ممکن است در برخی موارد شخص مورد تقاضای استرداد، برای جلوگیری از تشریفات زاید و یا برای اثبات حسن نیّت خود صریحاً رضایت دهد که بدون انجام تشریفات استرداد، به دولت متقاضی تسلیم گردد. در این صورت دولت ایران باید با توجه به ماده 19 قانون استرداد مجرمین ایران نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل آورد. علاوه بر موانع مذکور، گاه اتفاق می افتد که شخص مورد تقاضای استرداد، دارای شرایط خاصی است، مثلاً وقتی که شخص مورد تقاضا برده فراری باشد. بدیهی است که در این صورت دولت ایران از استرداد این افراد به دولت متقاضی که فاقد تمدن امروزی هستند، خودداری خواهد کرد. در حقوق بین الملل نیز می توان از مصونیت مقامات مهم دولتی، صلاحیت ها و مجازات ها و رفتارهای جسمی و ظالمانه در دولت متقاضی نام برد، که ناقض قواعد حقوق بشر محسوب می شوند و مانع از استرداد متهم یا مجرم می باشند. در این پژوهش، موانع استرداد مجرمین با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارائه شده است.