محجورین افرادی هستند که به موجب قانون یا بر اساس حکم دادگاه کلا و یا بصورت جزئی از دخالت و تصمیم گیری در امور خود محروم هستند. در این پایان نامه به بررسی روشهایی می پردازیم که بوسیله قانون و یا در رویه قضایی برای تسریع در احقاق حق این گروه در نظر گرفته شده است. به عبارتی محجور در زمان حجر به علت وضعیت حقوقی خاصی که دارد روش ها و آیین های ویژه ای را می طلبد تا ماسوی آنچه که بر تشریفات رسیدگی در دعاوی دیگر حقوقی حاکم است، حقوق وی تامین گردیده و از تعدی و تفریط تا حد ممکن بکاهد . در این پایان نامه، قصد بر آن است که بر هست ها و کمبودها و باید و نبایدهای این تشریفات حاکم بپردازیم : در یک تعریف ساده می توان بیان داشت آیین دادرسی رسیدگی به امور محجورین عبارتست از: مجموعه اصول و قواعدی است که بر رسیدگی های قضایی به اموری که ارتباط مستقیم با دعاوی حجر دارد، حاکم است . تشریفات و مقررات مربوط به رسیدگی به امور محجورین در قوانین مختلف به صورت پراکنده تدوین شده و رویه قضایی به صورت علمی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار نگرفته و از این جهت لازم است شیوه قابل قبول رسیدگی که منطبق با قوانین است، مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های حقوقی برای تسریع رسیدگی به امور آنها ارائه شود.

مالکیت از جمله مفاهیمی است که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر در عالم حقوق دارای آثاری می باشد،برخی مالکیت را از مقوله ی اعراض و به اصطلاح یک مفهوم فلسفی می دانند که به صورت صفتی بر موصوف خود عارض می شود وخود مستقلا وجود خارجی ندارد،بنابرین باید یک محل خارجی به صورت موصوف برای حمل کردن صفت مالکیت وجود داشته باشد و به اصطلاح ما به ازاء عینی و خارجی داشته باشد، البته خود فلاسفه هم در این مورد که مالکیت در کدام یک از مقولات عرضی قرار می گیرد اتفاق نظر ندارند که به آن پرداخته شده است، از سوی دیگر عده ی مالکیت را رابطه ای بین اشیاء و اشخاص می دانند که توسط معتبر(شارع، عقلا وعرف) با توجه به نیازهای جامعه و مصالح اجتماعی در عالم اعتبار جعل وتشریع می شودو لذا این مفهوم اعتباری به محل خارجی ومابه ازاء عینی وخارجی نیاز ندارد و این اختلاف نظر بر زمان انتقال مالکیت تا ثیر دارد، به این صورت که اگر مفهوم فلسفی مالکیت را در نظر بگیریم چون در زمان انتقال مالکیت باید محل خارجی وجود داشته باشد، بنابرین در بیع کلی فی الذمه چون این محل خارجی به عنوان موصوف وجود ندارد، صفت مالکیت نیز معدوم است وفقط با قرارداد یک تعهد به وجود می آیدو مالکیت منتقل نمی شود تا زمان تعیین وتشخیص مبیع به صورت محل خارجی وآن زمان است که مالکیت منتقل می شود، به این دلیل که قبل از آن مالکیت دارای محل نبوده،بنابرین وصف مالکیت معدوم می باشد، ولی اگر مالکیت را یک مفهوم اعتباری بدانیم چون در این مفهوم لازم نیست مالکیت دارای محل خارجی باشد، بنابرین در بیع کلی فی الذمه زمان انعقاد قرارداد زمان انتقال مالکیت می باشد وتعیین وتشخیص به عنوان آثار انتقال مالکیت است. بنابرین باید مالکیت را از مفاهیم اعتباری بدانیم که به محل خارجی نیاز ندارد.

هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده، وظیفه دارد به‏طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده دعوی بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می‏شود .این تکلیف را می‏توان بر مبنای رابطه سببیت توجیه نمود؛ زیرا هر شخصی مسئول زیان‏هایی است که در اثر تقصیر او ایجاد می‏شود. مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام‏های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است. از آثار این قاعده این است که: 1. هر گاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند، نسبت به زیان‏هایی که قابل جلوگیری بوده‏اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد. 2. کلیه هزینه‏ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می‏شود قابل مطالبه است، هر چند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد.

بررسی قاعده عشرت به معروف زوجین ، که عنوان این پایان نامه را به خود اختصاص می دهد در مقام بیان اصول و رفتارهایی است که آرامش و حمایت دو جانبه و تفاهم میان زن و شوهر را تامین نموده و موجب تحقق سکون و آرامشی است که خداوند متعال در قرآن کریم، خانواده را بر مبنای آن شکل داده است. قرآن کریم در آیه 19 سوره نساء، معیار و ملاک رفتار زوجین با یکدیگر را، معاشرت به معروف دانسته و در این راستا حقوق و تکالیفی را برای هر یک از آنان، در مقابل دیگری تعیین می نماید. این پایان نامه که با روش کتابخانه ای و تحقیق و تفحص در منابع فقهی و حقوقی صورت گرفته است با تقسیم به سه فصل کلی، پس از بیان طرح پژوهش در فصل اول ، در فصل دوم به بیان مفهوم و مبنای عشرت به معروف در منابع فقهی پرداخته و با تعیین برخی از مصادیق آن، ضمانت اجرای هر یک را در پایان بحث یاد آور می شود. در فصل سوم نیز به بیان موارد انعکاس این قاعده در قوانین موضوعه و کارکردهای آن پرداخته و با برشمردن مصادیقی از عشرت به معروف در قانون کنونی، با توضیح مختصری در خصوص هر یک از آنها، ضمانت اجرای آن را در صورت نقض، بیان داشته و نهایتا به بررسی برخی از خلاهای موجود در این زمینه می پردازد. نگارنده در این تحقیق، سعی دارد تا جایگاه و مفهوم این قاعده را که - با وجود اهمیت بسیار آن در زندگی اجتماعی و لزوم انعکاس آن در کلیه ابعاد و جهات قانونی- بسیار مهجور مانده و کمتر توجهی در راستای تصویب قوانین و مقررات قانونی به آن شده است را روشن نموده و بتواند گام مهمی در راستای اصلاح مقررات کنونی، و حل مشکلات در این زمینه بردارد.