نام پژوهشگر: شهرام گلستانی
معصومه طهماسبی شهرام گلستانی
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند رابطه بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان میدارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز صورت میگیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، می¬تواند به «هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بی رویه ارز خارجی میشود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی. واژه بیماری هلندی در سال 1977توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. به طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند. داده¬ها در این تحقیق به صورت سالیانه می¬باشد که از سال 1370 تا 1383 را در بر می¬گیرد، و کشورهای مورد بررسی در این مطالعه 7 کشور بزرگ تولیدکننده نفت می¬باشد که این کشورها عبارتند از : آمریکا، کانادا، نروژ، ایران، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا . اگرچه بیماری هلندی در مدت کوتاهی بروز می¬کند و در فاصله چند سال ساختار اقتصادی یک کشور را ویران می¬کند، ولی حل کردن آن پروسه ای زمان بر است. برای اینکه بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد نشود یا اینکه مشکل حل شود، باید از دو راه استفاده کرد: اول: کاهش نرخ تنزل ارزش پول، دوم : افزایش قدرت رقابت بخش¬های تولیدی. برای کاهش نرخ تنزل ارزش پول یک کشور و ممانعت از تضعیف بخش تولیدی بهترین راه ممانعت از ورود ناگهانی درآمدهای نفتی به اقتصاد امکان پذیر است. برای تحقق این برنامه باید دولتمردان درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به تدریج وارد اقتصاد کنند. یکی از راه¬های صحیح استفاده از این درآمدها، سرمایه¬گذاری در توسعه زیر ساخت¬های صنعتی، بهداشتی درمانی و آموزشی است که نه تنها باعث افزایش نقدینگی و تشدید تورم در جامعه نمی-شود ، بلکه زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد تنوع در اقتصاد در سال¬های آینده را فراهم می¬کند.
مسعود ابویسانی شهرام گلستانی
در این پایان نامه پایداری روند نرخ ارز واقعی ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین در طی دوره(1388-1350) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از داده های فصلی استفاده شده و برای تبیین رفتار متغیر مورد بررسی از یک مدل میانگین و واریانس شرطی (arima/garch) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که متغیر نرخ ارز واقعی در ایران برخلاف نرخهای ارز واقعی در بسیاری از کشورها که دارای ساختار بازگشت کننده به میانگین می باشند، در طی دوره مورد بررسی از یک فرایند گام تصادفی به همراه فرایند دور شونده از میانگین تبعیت می کند ؛ به گونه ای که در طی این دوره همواره شاهد افزایش نرخ ارز واقعی بوده ایم. به علاوه نتایج به دست آمده نشان می دهند که سیاستهای آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز که ابتدای سالهای 1372 و1381 به کار گرفته شده اند، به طور معناداری موجب افزایش نرخ ارز واقعی گردیده اند.
عباس غفارلو امید پورحیدری
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه -کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنج-گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می-کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.
جمال قاسمی حمیدرضا حری
این تحقیق به بررسی تاثیر سیاست مسکن مهر بر روی ارتباط قیمت زمین و قیمت مسکن در شش شهر بزرگ ایران می پردازد. در بررسی مطالعاتی که در بعضی از کشورها برای ارتباط بین بازار زمین و مسکن صورت گرفته، یافته های متفاوت مشاهده می شود. به طوری که دربرخی از آنها ارتباط یک طرفه و در برخی دیگر ارتباط دو طرفه بوده است. در این تحقیق داده ها به صورت پنل و در دو دوره (قبل از اجرای سیاست مسکن مهر و بعد از آن ) برای یک دوره 11 ساله 1389-1379 به صورت شش ماهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این تحقیق برای نشان دادن ارتباط کوتاه مدت بین زمین و مسکن از مدل خود توضیح برداری (var) و آزمون علیت گرنجراستفاده شده است. همچنین برای نشان دادن ارتباط بلندمدت بین دو متغیر زمین و مسکن از آزمون هم انباشتگی یوهانسن و الگوی تصحیح خطا (vecmاستفاده شده است. نتایج به این صورت است که در کوتاه مدت رابطه ای بین دو بازار قبل از اجرای سیاست مسکن مهر وجود نداشته است اما برای بعد از آن رایطه یک طرفه واز بازار زمین به سمت بازار مسکن اتفاق افتاده است. یافته ها برای ارتباط بلندمدت به این صورت است که قبل اجرای سیاست، رابطه دوطرفه میان دو متغیر برقرار است اما برای بعد آن این رابطه دوطرفه به یک رابطه یک طرفه و از مسکن به سمت بازار زمین بوده است.
قاسم شادمانی علیرضا شکیبایی
در این پژوهش چگونگی اثرگذاری اندازه ی اقتصاد سایه ای و میزان فساد اداری را بر آلودگی محیط زیست بررسی می کنیم. عموماَ، تولید کالاها و خدمات در بخش سایه ای اقتصاد به بنگاه ها اجازه می دهد که از تبعیت از مقررات زیست محیطی اجتناب ورزند. یک بخش غیررسمی بزرگ تر ممکن است با سطوح آلودگی بیشتری همراه باشد. در این پژوهش ابتدا از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای برای برآورد اندازه ی اقتصاد سایه ای ایران طی دوره ی 1386-1349 استفاده می نماییم. سپس، با استفاده از داده های سری زمانی ایران از طریق مدل vecm، تاثیرات متغیرهای اندازه ی اقتصاد سایه ای، شاخص فساد اداری، میزان مصرف بنزین و گاز طبیعی را بر میزان انتشار سرانه ی co2 بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که اندازه ی اقتصاد سایه ای ایران طی دوره ی مورد نظر به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود و فرضیه ی منحنی زیست محیطی کوزنتس هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت در ایران تأیید می گردد. اندازه ی اقتصاد سایه ای و فساد اداری تاثیری مثبت بر آلودگی محیط زیست دارد و نوع سوخت فسیلی مصرفی می تواند بر میزان آلودگی اثرگذار باشد.
مسلم غیاثی نژاد شهرام گلستانی
چکیده: هدف اصلی در این مطالعه، بررسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با احتساب ویژگی های حافظه بلند مدت و غیر خطی بودن در سری زمانی مورد نظر می باشد. داده های مورد استفاده، داده های ماهانه شاخص کل بورس از تاریخ 06/1376تا 10/1390 است. در این تحقیق از مدل های fistar که اولین بار در سال 2002 توسط وان دیجک معرفی شد استفاده شده است. با کمک برنامه نویسی در نرم افزار متلب مدل برای حالتی که تابع انتقال حالت نمایی می شود،گسترش داده شده است که باعث تبدیل مدل fistar به fiestar می شود. نتایج آماری که بدست می آید نشان داد که شاخص کل بورس با توجه به اینکه عامل تفاضل گیری 47/. بدست آمد، دارای حافظه بلند مدت است و همچنین به علت عدم تقارن در برخورد با نوسانات، روندی غیر خطی را از خود بروز می دهد، بطوری که سرعت تعدیل در مدل غیر خطی نسبت به مدل خطی کندتر است. واژگان کلیدی: انباشته کسری، مدل های خود رگرسیونی انتقال ملایم، حافظه بلند مدت، شاخص کل بورس تهران
عباس سلیمانی حسن صفرنیا
اقتصاد ایران همواره به لحاظ کسب درآمدهای ارزی به تولید و صادرات نفت وابسته است.یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به صادرات و انجام فعالیتموثر در تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات،نمایشگاه هامی باشند.دراین خصوص نمایشگاه ها و بهویژهنمایشگاه هایبین المللی از موقعیتی ممتاز برخوردارند.تحقیق حاضر با هدف، بررسی میزان تأثیر،حضور در نمایشگاه هایبین المللی بر افزایش صادرات شرکت های استان سمنانمی باشد، روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق،شامل تمامی شرکت ها و موسساتی است کهدر استان سمنان به فعالیت مشغول بوده و حداقل در یکی از نمایشگاه های بین المللی شرکت کرده اند، از تعداد 51 پرسش نامه توزیع شده در بین مدیران شرکت ها و موسسات،45 پرسش نامه دریافت و تجزیه و تحلیل شدند،نمونه آماری مشتمل بر 45 نفر مدیران شرکت ها و موسساتمی باشند.برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب پایایی 781 /0برآورد شد.جهت آزمون فرضیه ها از آزمون دوجمله ای استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.نتایج تحقیق نشان دادندکه حضوردر نمایشگاه های بین المللی بر افزایش صادراتشرکت های استان سمنان،در پیداکردن بازارهای جدیدوافزایش فروش محصولات شرکتکنندگان موثر می باشد.
احسان پوربافرانی زین العابدین صادقی
انرژی یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهااست. از سویی به علت کمبود برخی منابع انرژی و عدم تجدید پذیری آن ها، باید به دنبال راهکارهای کاهش مصرف انرژی بود تا بدین گونه توسعه پایدار حاصل گردد و منافع نسل های آتی نیز تأمین شود. از این رو در این مطالعه به بررسی اثر القایی قیمت انرژی بر روی تغییر فناوری و میزان انتشار آلودگی در صنایع پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر صنایع ایران،شامل 21 صنعت (کد isic2 رقمی) در دوره ی زمانی 1374-1386 می باشد. در این مطالعه با استفاده از تابع فاصله جهت دار مدل مورد نظر تصریح و با استفاده از شاخص تغییر بهره وری (pch)، اثر تغییر قیمت انرژی بر روی میزان تغییر فناوری و آلودگی بررسی شده است.نتایج نشان می دهند که بین قیمت های نسبی انرژی وتغییرات فناوری درایران طی دوره مورد مطالعه رابطه مشخصی وجود ندارد همچنین بین قیمت های نسبی انرژی و انتشار آلودگی نیز در طی دوره مورد مطالعه رابطه مستقیم وجود دارد.
رضا اشرف گنجویی شهرام گلستانی
چکیده: در طی چند دهه اخیر پدیده تورم به یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده. بر این اساس مطالعات زیادی در ارتباط با تورم انجام گرفته است که از مدل های خطی در برآوردها استفاده کرده اند. هدف از این پایان نامه، بررسی تاثیر کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در ایران است که در آن از مدل تصحیح خطای رگرسیونی انتقال ملایم (strecm) استفاده شده است. این تخمین با استفاده از داده های سالانه دوره (1390- 1344) انجام گرفته است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که در مورد درآمدهای نفتی زمانی که نرخ تورم پایین است، این تاثیر منفی می باشد. ولی از حد آستانه به بعد اثر مثبت بر تورم دارد. ولی در مورد نرخ ارز هر چه نرخ تورم افزایش یابد، این تأثیر کوچک تر می شود. در مورد حجم پول هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، این تاثیرگذاری کمتر می شود. در مورد تورم دوره قبل به عنوان انتظارات تورمی مردم، هر چه تورم افزایش می یا بد، این تاثیر بزرگتر می شود. کلید واژه: تورم؛ متغیر های کلان؛ مدل lstar؛ حد آستانه ای.
طیبه راشکی شهرام گلستانی
هدف اولیه کلیه نظام های اجتماعی و نقطه مطلوب تمام تلاش هایی که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع مورد توجه قرار می گیرد، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر است. معیاری که عمدتاً برای تعیین نرخ رشد اقتصادی یک کشور مورد توجه قرار می گیرد رشد سطح تولید و یا درآمد سرانه است. اما پرواضح است که عوامل کیفی نیز در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارای جایگاه مهمی می باشند. بنابر همین اهمیت این پایان نامه تأثیر حکمرانی خوب را بر مبحث جدید کیفیت رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار داده است. برای دستیابی به این هدف 43 کشور مختلف طی دوره 2010-1996 مورد بررسی قرار گرفته اند و تأثیر شاخص های شش گانه حکمرانی خوب بر چهار متغیر معرف کیفیت رشد اقتصادی با استفاده از روش خود رگرسیونی داده های ترکیبی سنجیده شده است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که از میان شاخص های شش گانه حکمرانی خوب حاکمیت قانون نسبت به مابقی شاخص های حکمرانی خوب، بر امید به زندگی ضریب تأثیر بزرگتری داشته است. و همچنین ضریب جینی، نسبت تحصیلات زنان به مردان در مقطع متوسطه و شاخص عملکرد زیست محیطی بیش از هر عاملی از کنترل فساد تأثیر می پذیرند.
هدا منگالی رحمت اباد شهرام گلستانی
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر بی ثباتی قیمت نفت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های عمده اقتصادی ایران است. به این منظور از اطلاعات سالانه در دوره 1390-1340 استفاده شده است. ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (garch) برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (panel var) بررسی شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز از روش هم انباشتگی یوهانسن به دست آمده است. در نهایت برای برآورد جداگانه روابط متقابل متغیرهای مدل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از روش خودرگرسیون برداری (var) استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در بلندمدت بی ثباتی قیمت نفت که هدف اصلی مطالعه حاضر است، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد. همچنین در بخش های اقتصادی نیز، در بلندمدت به ازای افزایش هر یک واحد در بی ثباتی قیمت نفت ( با فرض ثبات سایر متغیرهای توضیحی مدل)، سرمایه گذاری خصوصی به ترتیب 93/0، 12/21 و63/27 واحد تاثیر منفی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ایجاد می کند. کلید واژه : بی ثباتی قیمت نفت، سرمایه گذاری خصوصی، بخش های عمده اقتصادی، الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی
راضیه ملایی شهرام گلستانی
تورم به مفهوم رشد مستمر سطح عمومی قیمت ها از مهم ترین معضلات اقتصادی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. به رغم ادبیات بسیار وسیع درباره تورم و ارایه نظریات اقتصادی گوناگون در خصوص دلایل بروز آن، همچنان مباحث جدیدی در حوزه ادبیات مربوط به این پدیده در حال معرفی شدن و گسترش است. از جمله این مباحث، شناسایی و اندازه گیری تورم پایه است. تورم پایه به عنوان شاخصی که عوامل غیر پولی تورم همچون نوسانات فصلی، تکانه های عرضه و ... از آن حذف شده و تنها نشانگر تورم دایمی (بلندمدت) می باشد، به جای استفاده از یک نرخ تورم عام، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از تورم پایه بدون آسیب زدن به تولید می توان تورم را کنترل کرد. در این مطالعه به بررسی تورم پایه در قالب یک مدل arfima-garch در طی دوره زمانی 1340-1390 پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا تورم پایه را با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (var) برآورد کرده که نتایج حاصله نشان می دهد که تورم پایه از تورم کل در اقتصاد ایران تفاوت محسوسی ندارد و به عبارتی می توان گفت نقش اجزاء غیرقابل پیش بینی در تورم کل ناچیز است. پس از تفاضل گیری کسری و تعیین تعداد وقفه های اجزای خود بازگشت و میانگین متحرک مدل، شکل کلی مدل انتخاب شده برای تورم پایه به صورت arfima(2, 0.0342,1) تعیین شد که نشان می دهد تورم پایه در ایران دارای حافظه بلندمدت است. همچنین نتایج تخمین مدل garch نشان دهنده این است که شوک وارده بر واریانس شرطی جمله اخلال دائمی بوده است و اگر شوکی بر سری تورم پایه وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمانهای طولانی باقی خواهد ماند. واژگان کلیدی: تورم پایه، حافظه بلندمدت، مدل arfima، مدل های garch
بهنام سعیدی مینو امینی میلانی
از جمله وظایف مهم دست اندرکاران مدیریت انرژی، بررسی بازار و پیش بینی لازم و واقعی تر از روند مصرف انرژی است. با توجه به روند رو به افزایش مصرف انرژی الکتریسیته و همچنین افزایش گسترهء کاربرد آن در زندگی بشر، پیش بینی صحیح از میزان تقاضای آن حائز اهمیت ویژه ای است. این مطالعه بدنبال برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی الکتریسیته در ایران در دو بخش خانگی و صنعتی با استفاده از مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم بوده است. پس از بررسی وجود رایطه ی بین تقاضای انرژی برق و متغیرهای تأثیرگذار برآن از جمله تعداد مشترکین خانگی برق، قیمت انرژی برق، قیمت انرژی جایگزین مانند گاز طبیعی، مصرف دوره قبل و... ، به تخمین مدل بصورت غیرخطی پرداخته شد و دریافتیم در مقایسه بین مدلهای خطی وغیرخطی در فرایند غیرخطی مدل ما بهبود پیدا کرده است. و تغییرات پارامتر انتقال بر حالات حدی پائین، میانه و بالای مدل را مشاهده کردیم و دریافتیم که تغییرات این پارامتر بر برخی ضرایب مدل تأثیرات قابل ملاحظه ای داشت و در پایان تأثیر مستقیم تعداد مشترکین، تولید ناخالص داخلی، انرژی جانشین که در اینجا گاز طبیعی در نظر گرفته شده است و مصرف دوره قبل و تأثیر معکوس قیمت برق را در تابع تقاضای نهایی برق مشاهده نمودیم که منطبق بر تئوری تقاضاست.
علی اکبر کریمیان حسین اکبری فرد
چکیده: رشد روز افزون اقتصادی و نیاز مبرم ما به انرژی و خصوصا نفت، ضرورت پیش بینی تقاضای نفت را نمایان می سازد، چرا که هر گونه برنامه ریزی و طراحی در زمینه عرضه نفت، نیازمند آگاهی کامل از تقاضای نفت است. در این مطالعه هدف پیش بینی تقاضای نفت چین از کشور ایران و سازمان اوپک است که به کمک آن بتوان عرضه نفت را در ایران و اوپک بهتر مدیریت کرد. با استناد به آمارهای (iea) و سالنامه های آماری اوپک و داده های بانک جهانی و با استفاده از الگوی تخمین (ardl)، تابع تقاضا ی نفت چین از ایران و اوپک برای دوره زمانی 2011-1971 تخمین زده شد و در نهایت تقاضای آتی نفت چین از ایران و اوپک تا سال 2025 مورد پیش بینی قرار گرفت. نتایج همان طور که انتظار می رفت حاکی از آن است که در صورت تداوم رشد اقتصادی فزاینده چین ، تقاضای نفت این کشور از ایران و اوپک با شدت بیشتر از گذشته در حال افزایش است. واژگان کلیدی: اوپک، ¬¬¬¬خود¬¬¬¬توضیح¬¬¬¬¬برداری با وقفه گسترده، پیش¬بینی¬تقاضای ¬نفت، ایران، چین
ام البنین جلالی علی عرب مازاریزدی
این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه 2010-1980 رفتار مجمع کشورهای صادرکننده گاز را در دو حالت مورد بررسی قرار داده است. ابتدا کارتل را یکپارچه در نظر گرفته و مسیرهای بهینه قیمت و استخراج را برای آن به دست آورده، سپس کارتل دو پارچه را با کمک روش های غیرخطی مورد بررسی قرار داده است. در این راستا اعضای کارتل برمبنای ذخایر اثبات شده به دوگروه تقسیم شده اند. سپس با استفاده از برنامه gams، منافع دوگروه از طریق مذاکره و چانه زنی حداکثر گردیده اند. در این راستا نیاز بودکه ابتدا حالت های رهبری گروه اول همراه با پیروی گروه دوم و رهبری گروه دوم همراه با پیروی گروه اول نیز بررسی شود. نتایج بیانگر آن است که در حالت مذاکره هر دو گروه منفعت بیشتری نسبت به حالتی که خود پیرو باشد، بدست خواهند آورد. همچنین قیمت ها نیز در این حالت روند ملایم تری را در پیش خواهند گرفت که نشان دهنده این موضوع است که با تشکیل کارتل منافع هر دو طرف بازار یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف کننده حفظ خواهد شد.
عباس غفارلو امید پورحیدری
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنج گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه-های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش-گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی-های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.
سعید صدرزاده شهرام گلستانی
این مطالعه با استفاده از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل های اقتصاد سنجی تصادفی مانند لاجیت و پرابیت بدنبال تعیین مکان بهینه جهت استقرار یک پالایشگاه نفت در محدوده جغرافیایی کشور می باشد. در این مطالعه معیارهای جغرافیایی مانند شیب و ارتفاع زمین و... در بخش سامانه اطلاعات جغرافیایی بکار گرفته شده اند. سپس کلیه نواحی مورد بررسی قرار گرفته و نواحی دارای شرایط اولیه جغرافیایی غربالگری گردیده اند. در نهایت با استفاده از مدل های لاجیت و پرابیت نواحی مورد بررسی با توجه به معیارهای اقتصادی بررسی و رتبه بندی نهایی صورت گرفته است.
الهام اخلاقی مطلق شهرام گلستانی
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2009-1995 می باشد. در این مطالعه برای بررسی ارتباط کوتاه مدت از الگوی خودرگرسیون برداری و برای رابطه بلند مدت از آزمون هم جمعی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت مصرف انرژی با رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک رابطه مثبت و البته غیر معناداری از نظر آماری دارد.
فاطمه آسایش شهرام گلستانی
در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به 6 سال است که از فعالیت این طرح می گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده است که به بررسی عوامل موثر بر تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره 1389- 1385 به دست آمده است. برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (acova) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های نیمه تمام و بنگاه هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته اند، نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک صنعت و معدن بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های کرمان و کهنوج در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.
محمد اسمعیل اشرفی حمیدرضا حری
در این مطالعه نقش اعتبارات و تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات ایران در توسعه صادرات غیرنفتی از دیدگاه صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامهای که توسط محقق تهیه گردید، گردآوری شد. نمونه آماری مورد بررسی شامل صادرکنندگانی می شود که از تسهیلات و اعتبارات صادراتی بانک توسعه صادرات ایران تا پایان سال 1391 استفاده نموده اند. فرضیه های این تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج بیانگر آن است که ایجاد و تداوم همکاری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادرات ایران منجر به افزایش صادرات صادرکنندگان می شود.همچنین رابطه هماهنگی بین کمیت و کیفیت و سطح تأمین مالی با نیازهای صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی افزایشی است و انحراف از محل مصرف تسهیلات و اعتبارات صادراتی بانک توسعه صادرات ایران، قابل توجه نیست. به علاوه مشتریان این بانک از شیوه خدمت رسانی در خارج از کشور رضایت ندارند.
مجید هاتفی مجومرد شهرام گلستانی
در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثرکردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاست گذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای صادر کننده، تشکیل " مجمع کشورهای صادرکننده گازgecf است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافعgecf، برآورد تابع تقاضای آن است. در این راستا از داده های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهندکه مانده تقاضایgecf با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز gecf به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می یابد.
ارش جمشیدنژاد شهرام گلستانی
تغییرات آب و هوایی یا جوی به فرایندی گفته میشود که طی ان زمین گرمتر شده و به صورت جزیی به انتشار گازهای گلخانه ای نسبت داده میشود که دارای منشا فعالیت انسانی هستند. در این پژوهش به طور خاص به بررسی اثر تغییر شرایط اب و هوایی بر رشد صادرات ایران در سه حالت کل صادرات، صادرات بخش کشاورزی و بخش صنعت پرداخته شده است.
یاسر سیستانی بدویی شهرام گلستانی
چکیده ندارد.
رویا اقبال زاده شهرام گلستانی
چکیده ندارد.
لیلا هاشم پور محمد ابراهیمی
چکیده ندارد.
مریم سلیمانی شیخ آبادی مهدی ابراهیمی نژاد
چکیده ندارد.
بهنام شهروان شهرام گلستانی
چکیده ندارد.
مهسا محقق زاده شهرام گلستانی
چکیده ندارد.
مریم تهمتنی شهرام گلستانی
چکیده ندارد.
عباد تیموری علیرضا شکیبایی
غالباً دلار ایالات متحده در معاملات بین المللی نفت خام به عنوان پول صدور صورت حساب استفاده می شود. بنابراین این باور وجود دارد که نوسانات دلار ایالات متحده، زمینه ای برای نوسان قیمت نفت و به ویژه دقت پیش بینی کنندگی آن است. با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی شامل هم جمعی، مدل var ، مدل های نوع arch و روش اخیرا پیشنهاد شده برای آزمون علیت گرنجر در ریسک، سه اثر سرریز دلار ایالات متحده روی قیمت بین المللی نفت خام یافت شده است، یعنی سرریز میانگین، سرریز نوسان و سرریز ریسک. بررسی های صورت گرفته علاوه بر نشان دادن تأثیر دلار ایالات متحده بر قیمت نفت از چشم انداز بازار تجاری، یافته های دیگری را در بر دارد. اولاً، می توان یک رابطه ی هم جمعی تعادلی بلندمدت بین دو بازار را شناسایی نمود. این امر دلیلی قاطع برای نوسان قیمت نفت است. اما به طور جالب توجهی عکس آن صادق نیست. به طور مشخص، تأثیر یک انحراف معیار اختلال در نرخ دلار ایالات متحده روی قیمت نفت به طور کاملاً آهسته افزایش یافته و پس از 648 روز به بالاترین نقطه می رسد، یعنی01505 / 1دلار به ازای هر بشکه، و پس از آن با یک فرآیند آهسته و یکنواخت کاهش می یابد. بنابراین، طی سال های مورد بررسی کاهش ارزش دلار ایالات متحده عامل کلیدی در افزایش قیمت نفت بوده است. ثانیاً، یک نوسان و خوشه بندی آشکاری برای قیمت های دو بازار وجود دارد، در حالی که اثر سرریز نوسان بین آن ها ناچیز است. این امر آشکار می کند که مسیر نوسان قیمتی آن ها نسبتاً مستقل است و نوسان لحظه ای در دلار ایالات متحده ، موجب تغییر مهمی در بازار نفت نمی شود. ثالثاً ، مشاهده می شود که اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملاً محدود است، بنابراین اثر ریسک قیمتی دلار ایالات متحده روی قیمت نفت ناچیز می باشد. این نتایج نشان می دهند که تأثیر دلار ایالات متحده روی بازار بین المللی نفت خام در بلند مدت کاملاً معنادار است: هر چند که اثر کوتاه مدت و آنی آن کاملاً محدود است، که این موضوع باید مورد توجه محققان بازار نفت، تحلیل گران بازار و تجار قرارگیرد.
شهرام گلستانی محمدحسین مهدوی عادلی
این پایان نامه در نظر دارد که تا حد توان مزایا و معایبی که متوجه هر یک از بخشهای خدماتی کشورمان در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (gats) می گردد را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس برای آشنایی با سازمان تجارت جهانی فصل اول به تاریخچه ای در مورد این سازمان اختصاص یافته که در بر دارنده فعالیتها، اهداف و تشکیلات این سازمان می باشد. در فصل دوم به بررسی مجموعه قوانین موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته می شود. در فصل سوم وضعیت این بخشهای خدماتی در کشورمان را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم. فصل چهارم به این امر اختصاص یافته که میزان مطابقت بخشهای خدماتی در ایران را با قوانین ذکر شده بیان نماید و تغییراتی که لازم است انجام گیرد تا به عضویت این موافقتنامه درآئیم و نیز بیان مزایا و معایبی که از عضویت بدست خواهیم آورد یا متحمل خواهیم گردید را مورد بررسی قرار دهد. و در فصل پنجم به نتیجه گیری در مورد تاثیرات عضویت بر روی تک تک بخشهای خدماتی، کل بخش خدمات و نیز اثرات احتمالی آن به روی کل اقتصاد خواهد پرداخت و پیشنهاداتی را برای بهبود این روند ارائه می نماید.