در این پایان نامه نشان دادیم که بی توجهی به ظرفیت جذب اجرائی دولت به عنوان یکی از انواع ظرفیت جذب می تواند عوارض شدیدی را در هزینه کردن درآمدهای نفتی ایجاد کند. در عین حال انطباق مدل ظرفیت جذب اجرائی با برنامه ی چهارم توسعه به عنوان طرح مسیر حرکت دولت در یک دوره 5 ساله نشان داد که دولت ایران از ظرفیت جذب اجرائی کافی حتی در حد و اندازه برنامه چهارم توسعه نیز برخوردار نبوده و بنابراین هزینه کردن درآمدهای نفتی خارج از میزان مصوب برنامه چهام توسعه( و با آگاهی از عدم تحقق کامل برنامه چهارم) عوارضی چون تورم، بیکاری، نابرابری و بدتر شدن کسری تجاری را به همراه داشته است.

ارزشیابی مالی و اقتصادی طرح های تولیدی خاتمه یافته، ابزاری مفید و کارا برای مدیران و تصمیم گیران است. تحقیق پیش رو بر اساس این سوال شکل گرفت که آیا هزینه و درآمد سدهای ساخته شده در کشور به همان مقداری که سازندگان آنها پیش از ساخت قول داده بودند، می باشد یا تغییر یافته است. سوال دیگری که در این تحقیق مطرح شد این بود که با توجه به اینکه هدف اصلی ساخت نیروگاه آبی مورد مطالعه، تولید برق بوده است، استفاده از گزینه جایگزین(نیروگاه گازی) به صرفه تر است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از شاخص های متداول ارزشیابی طرح همچون دوره برگشت سرمایه(pbp)، دوره برگشت سرمایه با توجه به ارزش زمانی(dpbp)، ارزش فعلی خالص(npv)، شاخص سودآوری (pvi)، نرخ بازده داخلی (irr) و نرخ بازده داخلی تعدیل شده(dirr) در قالب چهار الگوی ارزشیابی که شامل حداقل هزینه، مقایسه هزینه ها، روش بهای تمام شده و روش درآمدـ هزینه است به مقایسه نیروگاه برق آبی کارون 3 و نیروگاه گازی دماوند پرداخته شده است. با مطالعه عملکرد سد کارون 3 مشاهده می شود که بدون لحاظ نمودن افزایش قیمت ارز در اواخر دهه 70، هزینه ساخت سد 40 درصد و با لحاظ کردن این افزایش، هزینه ساخت10 درصد افزایش نسبت به طرح توجیهی اولیه داشته است. نتایج ارزشیابی نیز دو نیروگاه کارون 3 و دماوند بدین ترتیب است که اگر شاخص مقایسه، ارقام با تورم و تنزیل شده باشد، در این صورت هزینه هر کیلو وات برق تولیدی در نیروگاه گازی حداقل 30 ریال گرانتر از نیروگاه آبی است.(34درصد) بدین ترتیب npv نیروگاه برق آبی از نیروگاه گازی بیشتر خواهد بود. اگر شاخص دوره بازگشت سرمایه،i`rr وpvi ملاک تصمیم گیری باشد، نیروگاه گازی دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. چرا که با وجود داشتن نرخ بازده داخلی و شاخص سودآوری بیشتر، دوره بازگشت سرمایه در آن نصف دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه آبی است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت شاخص pvi، گزینه بهینه نیروگاه گازی است.

چکیده هدف از تحقیق حاضر شناسایی خوشه های صنعتی پیشرو استان تهران و آزمون این فرضیه است که آیا این خوشه یا خوشه های پیشرو شناسایی شده نسبت به سایر خوشه های صنعتی شناسایی شده رقابت پذیرتر هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تقویت خوشه صنعتی توانسته است توان رقابتی آن را افزایش دهد؟ روش مورد استفاده در این تحقیق برای شناسایی خوشه های صنعتی از نوع روش های کمی است. این روش شامل سه مرحله می باشد. در مرحله اول با استفاده از معیار ضریب سهم مکانی، از میان فعالیت های صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای 4 رقمی isic، آن دسته از فعالیت های صنعتی که دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک هستند انتخاب می شوند. در مرحله دوم از میان فعالیت های صنعتی انتخاب شده در مرحله اول، آن دسته از فعالیت های صنعتی که دارای پیوندهای قوی تری با سایر فعالیت های صنعتی و خدمات پشتیبان هستند با استفاده از جدول داده- ستانده استان تهران در سال 1383 و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه خوشه های صنعتی، شناسایی و به عنوان خوشه های صنعتی معرفی می شوند. در مرحله سوم با ترسیم نمودارهای تار عنکبوتی از میان خوشه های صنعتی شناسایی شده، خوشه های صنعتی پیشرو را معرفی می کنیم و بالاخره در گام آخر با استفاده از شاخص ترکیبی رقابت پذیری عملکرد صنعتی، فرضیه تحقیق آزمون می شود. در مرحله اول تحقیق حاضر، با محاسبه ضریب سهم مکانی فعالیت های صنعتی استان تهران به تفکیک کد 4 رقمی isic، 58 فعالیت صنعتی استان تهران که دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک بودند، معرفی شده اند. در مرحله دوم از میان این 58 فعالیت صنعتی منتخب از مرحله اول، 17 فعالیت صنعتی دارای پیوندهای قوی تری با سایر صنایع و همچنین صنایع پشتیبان بودند که به عنوان خوشه های صنعتی استان تهران معرفی شده اند. در مرحله سوم نیز از میان این 17 خوشه صنعتی، با استفاده از ترسیم نمودارهای تار عنکبوتی، خوشه صنعتی تولید وسایل نقلیه موتوری به عنوان خوشه صنعتی پیشرو در استان تهران شناخته شده است. خوشه صنعتی پیشرو تولید وسایل نقلیه موتوری در سال 1383، 33/51 درصد از ارزش ستانده و 34/12 درصد از اشتغال بخش صنعت استان را به خود اختصاص داده است. این فعالیت صنعتی با داشتن ارتباطات قوی با صنایعی همچون صنایع تولید لاستیک, شیشه، قطعه سازی، وسایل صوتی و... می تواند تأثیرات ژرفی را بر این صنایع گذاشته و نقش کلیدی را در توسعه منطقه ای به خود اختصاص دهد. در انتها با محاسبه شاخص ترکیبی رقابت پذیری عملکرد صنعتی، مشخص شده که خوشه صنعتی پیشرو تولید وسایل نقلیه موتوری نسبت به خوشه های صنعتی استان رقابت پذیرتر می باشد.

اقتصاد هزینه مبادله یکی از رشته های جدید علم اقتصاد است. در طول تاریخ هزینه های مبادله به اندازه ی هزینه های تولید برای رشد اقتصادی بازدارنده بوده اند. نظریه پردازان هزینه مبادله اعتقاد دارند که سرنوشت اقتصادی هر کشور، بازار یا بنگاهی به هزینه های مبادله بستگی دارد؛ که همان هزینه های غیر مستقیم جستجو و اطلاعات، مذاکره و چانه زنی و نظارت و ضمانت اجرا هستند. بنابراین، با توجه به اهمیت صنعت برق، در این تحقیق هزینه های مبادله برای صنعت برق ایران مورد بررسی قرار گرفت. این یک مطالعه مقطعی هزینه های مبادله برای سال 1389 است که به مطالعه شاخص های هزینه مبادله به صورت پیمایشی، تخمین هزینه های مبادله و بررسی اثر ویژگی های بنگاه بر این هزینه ها می پردازد. پرسش نامه ی تحقیق مربوط به پیمایش بنگاهی بانک جهانی و داده ها که از طریق مصاحبه جمع آوری شده اند، با آمار کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و متوسط جهان مقایسه گردیدند. از 460 بنگاه فعال در صنعت برق ایران، 95 بنگاه مورد مطاحبه قرار گرفتند و 79 بنگاه که به سوالات پاسخ داده بودند اعضای نمونه را تشکیل دادند. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اندازه بنگاه و میزان فروش و سن بنگاه هزینه های مبادله را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهند، اما تجربه مدیرعامل، سن بنگاه و عضویت یا عدم عضویت بنگاه تغییری در هزینه های مبادله رویاروی بنگاه ها ایجاد نمی کرد.

در این پژوهش، پس از بیان مبانی نظری و ادبیات موضوع حول محور رقابت پذیری به بررسی آن می پردازیم. در قسمت ابتدایی تجزیه و تحلیل پژوهش، با استفاده از تکنیک ضریب تمرکز مکانی و انتقال سهم به بررسی میزان رقابت پذیری پرداخته شده و در همین راستا تغییرات اشتغال صنایع استان خوزستان طی سال های 86-1374 مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این بین صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بیشترین رشد و صنایع فلزات اساسی و تولید کاغذ بیشترین افت را داشته اند در قسمت دوم تجزیه و تحلیل به بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنایع مذکور با بسته نرم افزاری eviews 6 و روش داده های تابلویی پرداخته شده است. متغیر های اصلی در این پژوهش عبارتند از متغیر en، ارزش انرژی مصرفی برای هر صنعت به صورت سرانه، متغیر i ، ارزش دارایی ماشین آلات صنایع به ازای هر کارگر، متغیر tax، سرانه پرداخت مالیاتی هر صنعت. در انتها نتایج حاصل از به کارگیری نرم افزار نشان داد به غیر از شاخصtax ، تمامی متغیر ها بر روی رقابت پذیری تأثیر مثبت دارند.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال زایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار، نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. این مطالعه در تلاش است، رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی را برای کشورهای دی هشت طی سال های 2009-2004 به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نظام قضایی در ایران سابقه بسیار طولانی دارد و از دوره ی هخامنشیان و کوروش کبیر قوه قضائیه در کشور ایران وجود داشته است و در طی این قرن های سپری شده دستخوش تغییراتی زیادی شده است. حال این نظام دارای پیشرفت ها و توسعه زیادی حتی نسبت به سال های قبل بوده است ( دارای رتبه 49 از بین 183 کشور در سال 2011)، منتهی به دلیل استفاده از رویه های اداری قدیمی و ناکارآمد و بعضا قوانین به روز نشده، علی الخصوص در بحث دادرسی مدنی و دعاوی حقوقی در ایران هنوز دارای یک سری مشکلات در این مبحث می باشد. از طرفی مشکلات نظام قضایی در ایران تنها معطوف به برخی عدم ناکارایی های اداری در دادگاه ها و اطاله دادرسی و زیاد بودن هزینه های دادرسی نیست. بلکه بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم وجود فرهنگ قضایی در کشور چه در بین قضات و وکلا و همچنین عامه مردم می باشد. قوانین و آیین دادرسی مدنی نیازمند اصلاح در بعضی موارد می باشد و همچنین مشکلات ناشی از کمبودهای زیر ساختی مثل کمبود تعداد دادگاه ها و قضات، یا تخصصی نبودن دادگاه ها به بحث افزایش تعداد پرونده ها و اطاله دادرسی در کشور دامن می زند. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها، باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود. به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارآمدی در دستگاه قضایی، رشد اقتصادی به اندازه 1.95 درصد کاهش می یابد. همچنین با اضافه کردن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد. لذا بر اساس این نتایج حکومت می بایست نظام حقوقی مدنی را بر پایه اصول اداره کننده ای طراحی کند که هم از لحاظ ساختار نظام دادرسی و هم از منظر قواعد و مقررات آیین دادرسی بیشترین کارآیی را تضمین نموده و بالاترین درجه احساس و درک عدالت را در جامعه ایجاد کند.

در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بررسی جایگاه گمرک کشور ایران و مقایسه کارایی آن در میان گمرکات سایر کشورهای جهان، به بررسی تاثیرکارایی گمرک بر رشد اقتصادی کشورهای با گروه درآمدی متوسط رو به بالا، در بازه زمانی 2007 تا 2011 بر اساس تحقیقات بانک جهانی واحد کسب و کار بپردازیم. در این راستا ابتدا با مقایسه زمان، هزینه و تعداد اسناد و مراحل لازم برای تجارت در ایران و سایر کشورهای دنیا می پردازیم ونشان می دهیم که گمرک کشور ایران در میان 46 کشور مذکور، رتبه 37 و در میان 18 کشور خاورمیانه وشمال آفریقا رتبه 17 را به خود اختصاص داده است. در ادامه با استفاده از داده های تابلویی منتشر شده از سوی بانک جهانی (واحد کسب و کار) برای 46 کشور با گروه درآمدی متوسط روبه بالا، با بسته نرم افزاری eviews 6 به ارائه مدل اقتصاد سنجی می پردازیم و نشان می دهیم که کارایی گمرک بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت و بسزایی دارد.

در این مطالعه تلاش شده است تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف صنعت ایران با در نظرگرفتن جنبه های مختلف این تاثیرگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از داده های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران بر حسب طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های تولیدی (isic) در سطح کدهای دو رقمی در دوره (1387-1380) استفاده شده و برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی مدل مورد استفاده در این مطالعه، شامل درآمدهای نفتی، نرخ ارز حقیقی و واردات است. بر اساس برخی نتایج تحقیق درآمدهای نفتی به تنهایی برای بخش صنعت مضر نیستند اما به دلیل افزایش واردات، بخشی از آثار مثبت درآمدهای نفتی بر این بخش از بین می رود. همچنین افزایش واردات بر ارزش افزوده بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی اثر منفی خواهد داشت و سیاست ارزی به کار رفته در دوران رونق نفتی به این مسئله شدت می بخشد. از سوی دیگر آخرین دوران رونق نفتی که از سال 1380 آغاز گردید با پدیده ای در جهان و ایران همراه شده است. دوره اخیر رونق نفتی با گسترده شدن حضور چین در بازارهای جهانی و داخلی و افزایش سهم چین در واردات کشور همراه بوده است و آنچه به این موضوع اهمیت می بخشد وجود قیمت شکنی در مورد کالاهای وارداتی از این کشور است، بدین دلیل در کنار بررسی اثر واردات بر فعالیت های صنعتی چگونگی اثرگذاری واردات از مبدا چین نیز بر صنایع داخلی مورد بررسی واقع شد و نتایج نشان می دهد که در صنایعی که سهم واردات از چین بیشتر است آسیب بیشتری بر آن صنایع وارد شده است.

اینکه چرا برخی از کشورها نسبت به دیگران سریع تر رشد می کنند یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که چرا برخی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند. برای پاسخ به این سوال به مطالعه ی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ی رشد، یعنی مقررات حاکم بر فعالیت های کسب و کار پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل ها بر یک نهاد خاص، نظام قضایی، متمرکز می شود و برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی صورت گرفته است. بر اساس برخی نتایج تحقیق، برای 49 کشور در دوره ی 2010-2004، نرخ رشد gdp حقیقی سرانه، با شاخص اجرای قراردادها به عنوان نمایاننده ی کارآمدی نظام قضایی رابطه ی منفی دارد. هر چه شاخص اجرای قرارداد بالاتر باشد، به معنای بیشتر بودن زمان، تعداد مراحل و هزینه ی اجرای قرارداد است که به معنای سخت تر بودن انجام این فرآیند است؛ لذا کشورهایی با مقررات اجرای قرارداد سهل تر، رشد سریع تری دارند. رشد با سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس در طول دوره به عنوان شاخصی برای این منظور بکار گرفته شده است) رابطه ی مثبت دارد و نیز با سطح gdp حقیقی سرانه در ابتدای دوره (2004) رابطه ی منفی دارد. رشد با سهم مصرف دولت از gdp رابطه ی معکوس دارد. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت در سرمایه ی انسانی و فیزیکی تنها تا حدی می تواند تفاوت در تولید سرانه را توضیح دهد. در یک سطح عمیق تر، تفاوت ها در بهره وری و در نتیجه تولید سرانه بر اساس تفاوت ها در نهادها و سیاست های دولتی توضیح داده می شود. با توجه به اهمیت کارایی قضایی، در این مطالعه مجموعه پیشنهاداتی برای اصلاح قوه ی قضاییه از مطالعات بانک جهانی استخراج شد.

دستیابی به دلایل اختلاف در سرعت رشد اقتصادی کشورها از مسائل مهم در حوزه ی اقتصاد به شمار می رود. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا برخی کشورها از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. از آنجا که محیط کسب و کار از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود، این مطالعه نیز، به بررسی یکی از عوامل موثر بر محیط کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی پرداخته است. از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار، شاخص دریافت اعتبار انتخاب شده است. شاخص دریافت اعتبار در هر کشوراز برخی نهادها مانند، نظام حقوقی، نظام قضایی و نظام اطلاعاتی متاثر می شود. در این مطالعه جهت بررسی اثر شاخص دریافت اعتبار بر رشد اقتصادی از طریق تکنیک داده های مقطعی و جهت بررسی اثر اجزای شاخص دریافت اعتبار بر رشد اقتصادی (که با واسطه و از کانال اعتبار خصوصی صورت گرفته است)، از تکنیک داده های تابلویی استفاده می شود. جهت آزمون فرضیه های مختلف از داده های 41 کشور با درآمد متوسط رو به بالادر دوره ی زمانی 10-2005 استفاده می شود. بر اساس نتایج تحقیق در بخش نخست، نرخ رشد gdp حقیقی سرانه، با شاخص دریافت اعتبار به عنوان نمایاننده ی کارآمدی نظام اعتباری رابطه ی مثبت دارد. هر چه شاخص دریافت اعتبار بالاتر باشد، به معنای بیشتر بودن؛ قدرت حقوق قانونی، تشریک اطلاعات اعتباری و فراگیری موسسات ثبت اعتباری دولتی و خصوصی است که نشان گر کارایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی در ارتباط با وام دهندگان و قرض گیرندگان و همچنین فراگیری اطلاعات اعتباری از سوی موسسات ثبت اطلاعاتی و دسترسی گسترده به اطلاعات است؛ بنابراین کشورهایی با وضعیت بهتر در شاخص دریافت اعتبار، رشد سریع تری دارند. رشد با سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه در ابتدای دوره به عنوان شاخصی سرمایه انسانی) رابطه ی مثبت دارد و نیز با سطح gdp حقیقی سرانه در ابتدای دوره (2005) رابطه ی منفی دارد. رشد با سهم مصرف دولت از gdp رابطه ی معکوس و با تورم (تعدیل کننده gdp) رابطه منفی داشته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت در سرمایه ی انسانی و فیزیکی تنها تا حدی می تواند تفاوت در تولید سرانه را توضیح دهد. در یک سطح عمیق تر، تفاوت ها در بهره وری و در نتیجه تولید سرانه بر اساس تفاوت ها در نهادها و سیاست های دولتی توضیح داده می شود. بر اساس نتایج تحقیق در بخش نهایی، اثر قدرت حقوق قانونی بر اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی، بیشتر از سه مولفه ی دیگر شاخص دریافت اعتبار است؛ اثرگذاری قدرت حقوق قانونی در کشورهای با درآمد سرانه ی بالاتر بر اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر بوده است. مولفه های عمق اطلاعات اعتباری و مراکز ثبت اعتباری عمومی در همه کشورها دارای رابطه ی مثبت با اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی بوده اما رابطه ی مولفه ی موسسات اعتبارسنجی خصوصی با رشد اقتصادی نامشخص است چرا که در هر سه مجموعه از کشورها، ضریب موسسات اعتبارسنجی خصوصی از نظر آماری بی معنی بوده است.

با سقوط ناگهانی قیمت ها در بورس نیویورک در دوم آبانماه 1308 ( 29 اکتبر 1929) بحران بزرگ از آمریکا آغاز و حالت رکود بر اکثر امور اقتصادی جهان مستولی شد. اقتصاد ایران نیز از این بحران در امان نبود و به اشکال مختلف اکثر متغیرهای اقتصادی از آن متاثر شدند. مطالعه اثرات بحران مذکور بر اقتصاد ایران می تواند درسهایی برای سیاستگذاری در مواقع مشابه باشد. در این تحقیق با روش داستان سرایی سیستماتیک و بررسی تاریخ اقتصادی بحران در ایران، اثر بحران بزرگ بر چند متغیر اقتصادی از جمله نرخ ارز، تجارت خارجی، ایجاد انحصارات و تشکیل شرکتهای دولتی، تورم و بودجه تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق پس از این بحران، قیمت نقره کاهش یافت و این عامل باعث سقوط ارزش قران در ایران شد زیرا ارزش قران در آن زمان برحسب وزن نقره ی موجود در آن سنجیده می شد. با کاهش ارزش قران نسبت به لیره استرلینگ قدرت خرید بین المللی ایران به شدت کاهش یافت. دولت برای حل این مشکل سیاست تازه ای را طراحی نمود که قبل از آن در اقتصاد ایران سابقه نداشت. از جمله تصویب قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش ارزهای خارجی و تغییر پایه پول ایران از نقره به طلا بود. کنترل نرخ ارز و کنترل تجارت خارجی دو سیاست اصلی دولت برای عبور از بحران بود که عصر تازه ای در اقتصاد ایران به حساب می آید. بحران بزرگ 1929 بر سیاست های بازرگانی و ارزی ایران بسیار تاثیر گذار بود. بدون تردید این بحران در کنترل نرخ ارز و مداخله مستقیم دولت در تجارت خارجی نقش تعیین کننده داشت. ورود دولت در کنترل ارز و انحصار تجارت خارجی، دولت را به سوی ایجاد انحصارات و تاسیس شرکتهای دولتی سوق داد. جدا از درآمد زایی این سیاست دولت، کنترل تجارت خارجی و تاسیس شرکتهای دولتی برای تولید و صدور کالاها مشکلات سختی را پیش پای اقتصاد ایران گذاشت. دولت توانست با خلق پول بودجه لازم را برای ساخت طرح های عمرانی بدست آورد اما کشور را با تورم بی سابقه روبرو ساخت. میزان اسکناس های منتشره از سال 1311 تا 1320 بیش از ده برابر افزایش یافت و نزدیک به همین میزان دولت و موسسات عمومی از بانک ملی وام گرفتند. همین پدیده به خوبی افزایش سطح عمومی قیمت ها را از سال 1913 تا پایان دوره سلطنت رضا شاه توضیح می دهد. افزایش حجم پول و استقراض از بانک ملی در کنار انبساط بودجه دولت منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بودجه دولت در این دوره چهار برابر شد. در سالهای نخست بودجه نظامی اولویت نخست دولت بود اما بتدریج وزارتخانه های اقتصادی و طرح های عمرانی بویژه در زمینه راه تبدیل به اولین اولویت دولت شد. گسترش شبکه حمل و نقل و امنیت دو شرط مهم برای رشد اقتصادی بودند که در این دوره بهبود اساسی یافتند.

نفت یک کالای استراتژیک جهانی است و به عنوان یکی از نهاده های عمده و اصلی تولید به شمار می آید. بنابراین، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند (اثرات مثبت و منفی)، تاثیرات فراوانی در اقتصاد کشورها، هم صادرکننده نفت و هم واردکننده نفت، دارد. از طرف دیگر، نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان در حال داد و ستد است و تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای گذارده است. اقتصاد ایران بر مبنای یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شده است که نشان می دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برونزا در ایران عمل کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که اقتصاد وابسته به نفت دارد، در نتیجه توجه به بی ثباتی قیمت نفت و نتایج آن بر سایر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بی ثباتی، درجه نوسانات قیمت برای یک دارایی، نرخ یا شاخص معینی است که معمولاً به صورت واریانس یا انحراف از معیار بیان شده است. تغییرات قیمت نفت یکی از عوامل مهم بحران های اقتصادی در میان کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت است و نرخ ارز کانال انتقال تکانه های قیمت نفت از بازار جهانی به اقتصاد داخل کشورها است. در این مطالعه از قیمت روزانه اسمی (پنج روز در هفته) نفت سنگین ایران و نرخ ارز غیررسمی ایران طی دوره 12 آذر 1386 (3 دسامبر 2007) تا 17 آذر 1391 (7 دسامبر 2012) و روش های گارچ، تی-گارچ و ای-گارچ برای بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است. مطابق نتایج، ضریب نرخ رشد قیمت نفت سنگین (roilp) منفی و معنادار است، بدین معنی که با افزایش نرخ رشد قیمت نفت، رشد نرخ ارز غیررسمی کاهش یافته است در واقع رشد ارزش پول ملی ایران افزایش پیدا کرده است. بنابر نتایج مدل اول، طبق نتیجه مدل گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 57/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می دهد. طبق نتیجه مدل ای-گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 44/0 درصد رشد نرخ ارز غیر رسمی را کاهش داده است. در مدل با وقفه، مطابق نتایج مدل گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 60/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می دهد. طبق نتیجه مدل تی-گارچ، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت، 66/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می دهد.

تصمیم گیری پیرامون برون سپاری فعالیت ها، چند دهه است که در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان نهادگرا به نقش هزینه مبادله در این تصمیم گیری توجه کرده اند. در پایان نامه پیش رو، این مسئله را در بخش معدن کارخانه سیمان تهران مورد توجه قرار داده و برای این منظور از روش های مصاحبه و مطالعه اسنادی استفاده می کنیم. از آنجاییکه هزینه تولید معادل مجموع هزینه های مبادله و تبدیل است، لذا شناخت مصادیق هزینه مبادله در ساختارهای سازماندهی مورد استفاده در بخش معدن سیمان تهران (که شامل دو شیوه درون بنگاهی و برون بنگاهی می باشد) و برآورد آنها و سپس استخراج هزینه های تبدیل، از نکات برجسته این تحقیق می باشد. نتیجه محاسبات نشان می دهد: اولاً: ساختار درون بنگاهی هزینه مبادله کمتر ولی هزینه تولید بیشتری نسبت به ساختار برون بنگاهی دارد. ثانیاً: با تغییر ساختار سازماندهی از درون بنگاهی به برون بنگاهی هزینه تولید کاهش می یابد. ثالثاً: هزینه های مبادله در تغییر ساختار سازماندهی اهمیت چندانی ندارد و هزینه های تبدیل در این میان از نقش برجسته تری برخوردار است. لازم به ذکر است از مهمترین دلایل برون سپاری می توان به محاسبات اقتصادی و مشکلات قانون کار اشاره کرد. از طرفی دیگر، از دلایل عدم برون سپاری کامل فعالیت های بخش معدن موارد لزوم استفاده از ماشین آلات تحت تملک سیمان تهران در بخش معدن، امکان تخطی پیمانکار از تعهداتش و همچنین عدم امکان خروج تمامی کارگران بخش معدن به دلیل مسایل قانون کار قابل ذکر است.

شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی یکی از مسئله های عملی ایران و همه کشورهای جهان است. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر کیفیت نظام و سازمان ثبت اسنا د و املاک به عنوان یکی از این عوامل رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون به تاثیر این عامل بر رشد اقتصادی در ایران توجه نشده است.نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نوعی بیانگر کیفیت تعریف از حقوق مالکیت بر زمین است. از آنجا که زمین در عموم کشورهای جهان از جمله ایران مهمترین دارایی محسوب می شود هر کشوری که نتواند حقوق مالکیت بر زمین را تعریف کنند در تامین یکی از نیازهای اساسی رشد اقتصادی ناتوان است. در فصل نخست این تحقیق به تشریح اهداف و فرضیه های تحقیق و روش شناسی آن و معرفی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. هدف از این تحقیق نشان دادن اثر سهولت انجام ثبت دارایی بر رشد اقتصادی کشورها از روش اقتصادسنجی و نیز بررسی مشکلات ثبت دارایی در ایران و ارائه راه حلهایی برای آن با توجه به تجربیات جهانی و نظرات ذی نفعان در ایران است. در فصل دوم مطالعات تجربی پیشین که حول موضوع این پایان نامه صورت گرفته است، را مرور خواهیم کرد. در این فصل علاوه بر مرور مدلهای نظری رشد، به بررسی نظرات دوستو در کتاب راز سرمایه خواهیم پرداخت. در فصل سوم به تخمین مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل رشد بر گرفته از مقاله یانکوف با عنوان "مقررات و رشد" و تفسیر نتایج آن می پردازیم. در این تخمین به تاثیر کمی نظام ثبت اموال در 140 کشور مورد بررسی بر رشد اقتصادی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم اهمیت شاخص ثبت دارایی از دیدگاه بانک جهانی بیان و جایگاه ایران در این شاخص بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2009 تصویر شده است. سپس به راستی آزمایی ادعای بانک جهانی بر اساس نظرات سردفترداران و کارشناسان حقوقی پرداخته ایم. همچنین در این فصل ضمن مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب در این حوزه، فرآیند ثبت اموال در 4 کشور نروژ، نیوزلند، امارات و عربستان شرح داده شده است. همچنین به بررسی مشکلات نظام ثبتی در ایران و اثر آن بر دیگر حوزه ها خواهیم پرداخت. در فصل پنجم با مرور وضعیت کشورهای جهان در زمینه ثبت اموال و تجربیات اصلاحی آنها در این زمینه، پیشنهاداتی برای کارآمدی هر چه بیشتر فرآیند ثبت رسمی نقل و انتقال املاک در ایران و اقدامات انجام شده جهت بر طرف کردن مشکلات آن ارائه خواهیم کرد.