دریک قرن گذشته جامعه ی بین المللی با وجود توسعه و پیشرفتهای شایانی که در عرصه های مختلف از جمله حقوقی داشته است، نتوانسته بشریت را به رعایت کامل اصول وارزشهای انسانی وادار نماید وحتی بیش از پیش با پدیده دردناک جنگ روبرو شده است. با وجود تأسیس سازمان ملل متحد و توسعه ی قواعد حقوق بین المللی تلاشها برای ممانعت همیشگی از بروز فجایع دردناک ناشی از مخاصمات، نتیجه ی کاملاً موفقیت آمیزی در برنداشت وتنها به طور موردی و نه عام با این پدیده برخورد شده است. با نگاه اجمالی به وقایع قرن بیستم تا به امروز،در هیچ برهه ی تاریخی بدین حد نقض اساسی ترین و ابتدایی ترین اصول وارزشهای انسانی درکنار شعارهای برابری حقوق و حفظ کرامت انسانی صورت نگرفته است. با وجود این نمی توان تلاشهای جامعه ی بین المللی را برای حفظ ارزشها و هنجارهای مشترک بین المللی نادیده انگاشت. حاصل این تلاشها یافتن جایگاه والایی برای موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حوزه حقوق بین الملل بخصوص در قالب معاهدات بین المللی می باشد. این توفیق نتیجه توجه روز افزون به موارد نقض این قواعد از نیمه اول قرن بیستم و مقارن با وقوع جنگهای جهانی اول ودوم تاکنون است. پیش از این حوادث، بخشی از قواعد حقوق بشری مربوط به مخاصمات، به عنوان قواعد عرفی مورد پذیرش واقع شده بودند، تا آنکه با تأسیس دادگاه های نسل اول ومتعاقب آن اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مدون کردن اصول اساسنامه ها وآراء دادگاههای مزبور که در بردارنده قواعد عرفی حقوق جنگ بودند،نخستین گام در تدوین آنها برداشته شد. باید اذعان داشت که تأسیس دادگاه های نورمبرگ و توکیو نقطه ی عطفی در مبارزه با بی کیفری و برخورد با ناقضین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بود. هردو دادگاه با طرح اصل مسئولیت کیفری فردی مقامات دولتی خط بطلانی بر دکترین اصل مصونیت مطلق کشیدند و الگوی اولیه ی بسیاری از کنوانسیونها و اساسنامه های دادگاه ها بین المللی ازجمله دادگاه های یوگسلاوی و روآندا، دیوان بین المللی کیفری و همچنین دادگاه های مختلط کیفری درسالهای آتی شدند. دراین میان جامعه ی بین المللی با پی بردن به ضرورت توجه به حقوق بین الملل کیفری و با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی گامهای موثری در توسعه حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشردوستانه برداشت. لذا با احصاء مصادیق جنایات جنگی و ضد بشری همراه با طرح اصل مسئولیت کیفری فردی در معاهدات بین المللی،امکان تعقیب و محاکمه ی متهمان اصلی جنایات در دادگاه های بین المللی را میسر ساخت. ایجاد دادگاه های بین المللی کیفری نسل دوم که پس از سالها سکوت در برابر بی کیفری ناشی از مخاصمات بین المللی و ملی در اوایل دهه ی نود صورت پذیرفت، انتقادات بسیاری را به همراه داشتند. از جمله اینکه ناتوانی سازمان ملل درسطح نظامی و سیاسی سبب شد تا شورای امنیت که رکن سیاسی سازمان ملل می باشد، به منظور احیای صلح و امنیت بین المللی بجای یافتن راه حلی بهتر و کاملتر به صورتی عجولانه و تحت فشار جامعه ی بین المللی، برای نخستین بار با صدور قطعنامه های فصل هفتم منشور، اقدام به تأسیس جنجالی دادگاه های مزبور نماید. در یک دید کلی نسبت به مبنا، علل تأسیس و عملکرد دادگاه های نسل دوم، باید اظهار داشت که ناکارآمدی قدرتهای بزرگ، ضعف سیاسی و نظامی سازمان ملل متحد، تحمیلی بودن ایجاد آن محاکم و مهمتر ازآن تداخل و تزاحم ایجاد و فعالیت آنان با اصل حاکمیت ملی همراه با صرف زمان و هزینه های غیرقابل پیش بینی، شورای امنیت را تا سالها در ایجاد دادگاه های مشابه دچار تردید ساخت.ازاین رو تنها درمواردی خاص به صدور قطعنامه های موردی طبق فصل ششم منشور اکتفاء می نمود. تا اینکه سرانجام در مواجه شدن با انتقادات افکار عمومی بخاطر سکوت و عملکردهای تبعیض آمیزش نسبت به مخاصمات داخلی در برخی ازکشورهای فقیر و درخواست مکررکشورها ی مزبور از سازمان ملل متحد برای تأسیس مجدد دادگاه های بین المللی، به ناچار باردیگر با احراز به خطر افتادن صلح وامنیت بین المللی وارد میدان مبارزه با بی کیفری شد. ولی این بار بجای تأسیس دادگاه های صرفاً بین المللی، نسل جدیدی از دادگاه های کیفری را با تشریک مساعی خود کشور قربانی برپا نمود که در برگیرنده ترکیب مختلطی از عناصر ملی و بین المللی می باشند. همانطورکه پیش از این اشاره کردیم علت تأسیس کلیه ی محاکم مختلط،ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل کشور محل وقوع جنایات در محاکمه کردن عاملین اصلی جنایات می باشد.چرا که اکثر مباشرین یا آمرین این جنایات مقامات بلند پایه کشور مربوطه هستند و یا به عنوان مأمورآنان اقدام کرده و درنتیجه از حمایت آنان برخوردار می باشند. ازاین رو متهمان ردیف اول به مصونیت متوسل می شوند و متهمان ردیف دوم نیز از موهبت عفو خصوصی و یا عمومی بهره مند می گردند.علاوه براین وجود فساد درحکومت وقت و یا فروپاشی نسبی آن، همراه با تخریب سیستم قضایی کشور به دلیل جنگ داخلی و فقدان قوانین کارآمد برای به محاکمه کشاندن متهمان مزید بر علت شده تا سازمان ملل رأساً به تأسیس دادگاهی مختلط اقدام کند و یا برای کمک به دولت دموکراتیک جدیدی که دست یاری به سوی سازمان درازکرده، درجهت احقاق حقوق قربانیان کشورمربوطه وارد عمل شود و مانع از بی سزا ماندن عاملین ارتکاب جنایات دهشتناک دراین کشورها گردد. با ملاحظه ی وقایع اخیر جامعه بین المللی و اقدامات صورت پذیرفته در برپایی دادگاه های مختلط،اهداف متعددی را می توان برشمرد که به فراخور شرایط و اوضاع هر یک ازکشورها متفاوت می باشند. لیکن هدف اصلی و مشترک کلیه ی این دادگاه ها، به محاکمه کشاندن مسئولین اصلی ارتکاب جنایات می باشد واهداف دیگری که شامل رسیدن به صلح وآشتی ملی، بازسازی سیستم قضایی و اصلاح قوانین ملی در چارچوب قوانین بین المللی می باشد تحت الشعاع هدف اول هستند. اما همانگونه که پیش از این گفتیم الگوی واحد ساختاری برای دادگاه های مختلط وجود ندارد، دلیل این امر نیز تفاوت در شرایط سیاسی و تاریخی زمان تأسیس هرکدام از دادگاه های مزبور می باشد. با این اوصاف صرفنظر از تفاوتهای مبنایی و ساختاری میان این دادگاه ها با دادگاه های بین المللی سابق، تفاوتهایی نیز در ماهیت حقوقی و مبنای تأسیس دادگاه های مختلط وجود داردکه اصولاً در کسب توفیقات یا شکستهای آنها نقش بسزایی ایفاء می کنند. درعین حال ویژگی های کلی مشترکی نیز میان دادگاه های مختلط وجود دارد که از جمله ی آنها تشابه درصلاحیت موضوعی و ترکیب مختلط ملی و بین المللی آنان، بخصوص ارتباط آنها با سازمان ملل متحد می باشد. بدین منظور قضات وکارکنان سیستم قضایی ملی با همکاری درکنار همکاران بین المللی خود به بررسی جنایات ارتکابی می پردازند و در این راستا ضمن احیای مجدد سیستم قضایی کشورهای مربوطه با شیوه های دادرسی عادلانه نیزآشنا می شوند و درنتیجه نسل آموزش دیده ای از قضات و حقوقدانان با تجربه برای آینده ی قضایی این کشورها تربیت می گردند. دراین میان با توجه به مبنای معاهده ای دادگاه ویژه سیرالئون که ناشی از انعقاد یک موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت سیرالئون است و همچنین نقش آفرینی بیشتر و تأثیرگذار قضات و قوانین بین المللی نسبت به عوامل ملی دراین دادگاه، به عنوان نمونه ی موفقی از صلاحیتهای مختلط نسبت به سایر دادگاه های مختلط همتراز خود از ارجحیت بیشتری برخورداراست. لذا عملکرد موفقیت آمیز دادگاه ویژه حاکی از برتری آن نسبت به دادگاه های مختلط دیگر می باشد. علت نائل شدن به این توفیقات نیز ناشی از مبنای حقوقی تأسیس دادگاه مزبور و ساختار منحصر به فرد آن می باشد، چراکه دادگاه مزبور مستقل از سیستم قضایی دولت سیرالئون عمل می کند و حضور اکثریتی عناصر بین المللی نسبت به عناصر ملی شائبه دخالت و نفوذ حکومت مرکزی و مسائل سیاسی را در جریانات رسیدگی منتفی ساخته است و مهر تأییدی بر بی طرفانه بودن و منصفانه عمل کردن دادگاه تلقی می گردد. علاوه براین دولت سیرالئون نیز از بدو تأسیس دادگاه با اراده ای واقعی و عزمی راسخ خواهان همکاری سازمان ملل برای به محاکمه کشاندن مسئولین اصلی ارتکاب جنایات بود و با شورای امنیت و دبیرکل به نحو چشمگیری همکاری نمود. درحالیکه برخی از دادگاه های مختلط از جمله شعب فوق العاده کامبوج از ابتدای طرح تأسیسشان با عدم تمایل و یا مخالفت های متعدد بعضی از مقامات دولتی مواجه بودند. پس از تأسیس نیز به دلیل حضور اکثریتی قضات و عناصرکامبوجی و همچنین اختصاص دادن برخی از شعب دادگاه های ملی کامبوج به عنوان شعب فوق العاده دادگاه مختلط کامبوج، سبب گردید تا این دادگاه به عنوان بخشی از سیستم قضایی کشورکامبوج محسوب شود، که این مسئله باعث شده تا از مداخله حکومت مرکزی که اکثریت مقامات بلند پایه آن از اعضاء یا حامیان رژیم جنایتکار سابق خمرسرخ هستند،درامان نماند، ازاین رو تعقیب و محاکمه متهمان نیز علیرغم فشارهای بین المللی به کندی صورت می پذیرد. با این حال نمی توان ضرورت حضور عناصر ملی را نیز نفی کرد، چراکه در پذیرش احکام از سوی جامعه و حتی متهمان تأثیرگذار می باشد و بدین وسیله آنها شاهد اجرای عدالت درسرزمین خود وآن هم با حضور قضات هم وطن خود خواهند بود. دادگاه ویژه سیرالئون در سال2002با هدف محاکمه کردن اشخاصی که بیشترین مسئولیت را درجنایات صورت گرفته دهه 90 داشتند، شکل گرفت. بااین همه اهداف گسترده تری از جمله پایان دادن به بی کیفری، ممانعت از بروز مجدد درگیری ها، اجرای عدالت برای قربانیان،کمک به تقویت قوانین سیرالئون،کمک به برقراری صلحی پایدار را دنبال می کند. وانگهی این دادگاه وآراء صادره از آن نقش مهمی در شناسایی قواعد عرفی حقوقی ملل بشر و ارتقای قواعد حقوق بین الملل کیفری ایفاء می کند، بنابراین اگر قرار باشد عدالتی برقرار شود که منجر به صلح و آشتی ملی گردد، مردم سیرالئون نیز باید اعتبار دادگاه را بپذیرند و نسبت به آن احساس تعلق خاطر داشته باشند و به تصمیمات آن اعتمادکنند، مع الوصف به نظر می رسد این هدف با حضورعناصر ملی در مراحل رسیدگی به جنایات محقق گردیده است. دلیل این امر نیز ذی نفع بودن ملت و جامعه ی سیرالئون می باشدکه با مشاهده توانایی و صلاحیت قانونی دادگاه ویژه در محاکمه ی مسئولین جنایات تا حدود زیادی موجبات تشفی خاطرشان فراهم شده و روند صلح وآشتی ملی نیز تسریع گردیده است. ازسوی دیگر حضور قضات و دادستانهای سیرالئونی درکنار همکاران بین المللی امکان آشنایی آنها را با اعمال قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی فراهم ساخته و متعاقباً سیستم قضایی این کشور نیز با اصلاح قوانین ملی خود قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشری را در قوانین خود می گنجاند. فارغ از جامعه ی سیرالئون، جامعه ی بین المللی نیز به عنوان ذی نفع ثانویه از تشکیل دادگاه ویژه منتفع می شود.تأسیس این دادگاه حامل پیامی قدرتمند مبنی برفعالتر شدن جامعه ی بین المللی درمسیر مقابله با بی کیفری و محاکمه ی عاملین آتی چنین جنایاتی خواهد بود، لذا به عنوان عاملی پیشگیرانه احتمال محاکمه ی سایر رهبران جنایتکار را بیش از پیش افزایش می دهد. نکته ی قابل توجه درخصوص دادگاه ویژه این است که این دادگاه برخلاف دادگاه های نسل دوم که به استناد قطعنامه های فصل هفتم منشور برپا شده اند، علیرغم دخالت شورای امنیت درفرایند تأسیس دادگاه مزبور، برمبنای قطعنامه ی فصل هفتم منشور ایجاد نگردیده است. درنتیجه فاقد پشتوانه های حقوقی ناشی از چنین قطعنامه هایی می باشد. این مسئله سبب گردید تا دادگاه مزبور درجلب همکاری کشورهای ثالث دچارمشکل گردد که نقطه ضعفی برای فعالیت این دادگاه و دادگاه های مشابه محسوب شود. به همین خاطر طرفین موافقتنامه برای رفع ظاهری این مشکل، ذیل موافقتنامه تأسیس دادگاه و اجازه ی انعقاد موافقتنامه های همکاری دوجانبه میان دادگاه و طرفهای ثالث را پیش بینی کردند.مضافاً اینکه امکان توسل به شورای امنیت برای صدور قطعنامه های موردی برای ملزم کردن دولتهای ثالث نیز وجود دارد، علی ای حال همانگونه که درطی محاکمات مشاهده کردیم، تدابیر پیش بینی شده نیز تضمین کافی برای حل این مشکل نبودند و به ظاهر کمکی به دادگاه ویژه در جلب همکاری طرفهای ثالث ننموده اند، چراکه کشورهای ثالث به دلیل ملزم نبودن، حاضر به انعقاد موافقتنامه های دوجانبه نشدند. همچنین برخی از درخواست دادگاه ویژه از شورای امنیت برای صدور قطعنامه های موردی رد شد.ازاین رو همانطورکه شاهد دیدیم دادگاه ناچارشد تا برای استرداد برخی از متهمان ازجمله چارلزتیلور و برخی از رهبران شورشی ازکشورهای قدرتمند کمک گیرد.شورای امنیت نیز تنها با صدور یک قطعنامه کلی(1470) درمارس2003 سایردولتها را به همکاری با دادگاه مزبور ملزم نمود اما کشور خاصی را مورد خطاب قرارنداد. در یک مورد دیگر تنها با صدور قطعنامه ای اقدام به اعزام نیرو های حافظ صلح برای استرداد برخی از متهمین از جمله چارلز تیلور به سیرالئون نمود. بنابراین تنها دولت سیرالئون و سایر ارکان آن، به موجب موافقتنامه ی دوجانبه تأسیس دادگاه و اساسنامه و متعاقباً قوانین مربوطه ملزم به همکاری همه جانبه با دادگاه می باشند. متأسفانه علاوه بر ملزم نبودن دولتهای ثالث به همکاری با دادگاه ویژه ،کمیسیون حقیقت یابی وآشتی ملی نیز با وجود فعالیت در سیرالئون و نقش آفرینی درکشف حقایق جنگ و رسیدن به آشتی ملی، به دلیل استقلال از دولت سیرالئون ، متعهد به ارائه اطلاعات و مدارک خود به دادگاه ویژه نمی باشد.اطلاعاتی که می تواند دربرپایی محاکماتی عادلانه، ضروری باشند و همچنین موجبات تسهیل و تسریع در روند رسیدگی ها را فراهم آورد که تحقق این امر نیازمند تدوین قراردادی برای تنظیم رابطه میان دادگاه ویژه و کمیسیون می باشد.اما از زمان پایان یافتن فعالیت کمیسیون در سال 2003 تاکنون هیچگونه قرارداد همکاری میان این دو تأسیس حقوقی منعقد نشده است. فارغ از مطالب مذکور باید اذعان داشت که تمامی دادگاه های بین المللی از جمله دادگاه ویژه سیرالئون برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی مبارزه با بی کیفری نیازمند تشریک مساعی کلیه ی تابعان حقوق بین الملل می باشند زیرا این دادگاه نیز برای تحقق این هدف مشترک تأسیس شده است. تمام کوششهای جامعه ی بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد با هدف مقابله با بی سزا ماندن کسانی صورت می پذیرد که به بهانه های واهی و با سوءاستفاده از ابزارهای سیاسی و بعضاً حقوقی جنگهای خانمان سوز با تلفات جانی و مادی بسیاری را بوجود می آوردند که نتیجه آن نیز به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می باشد. اینان برای گریز از مجازات جنایات ارتکابی، به دلیل دارا بودن موقعیتهای سیاسی و دولتی زیر چتر مصونیتهای شغلی و شخصی پناه می گیرند و یا اقدام به اعطای عفو های عمومی و خصوصی می نمایند. درنتیجه تا زمانیکه رویه ی واحدی به منظور عدم پذیرش مصونیت نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی از سوی تمام تابعان حقوق بین الملل بخصوص سازمان ملل ایجاد نگردد وضعیت به همین منوال ادامه دارد. نکته ی امیدوارکننده دراین خصوص اقدام دادگاه های بین المللی کیفری از نسل اول تا چهارم می باشد که همگی به صورت یکپارچه با رد مصونیت مقامات رده بالای دولتی نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی در اساسنامه های خود وطرح مسئولیت کیفری آنان، درایجاد قاعده ی عرفی عام سلب مصونیت مبادرت ورزیدند. این اقدام دادگاه های مزبور درکنار رد مصونیت در برخی از معاهدات بین المللی، تنها درعدم پذیرش مصونیت شغلی نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی به عنوان قاعده عرفی پذیرفته شده است، لکن هنوزمصونیت شخصی به دلیل موضعگیری های مخالف برخی از کشور ها وهمچنین اقدام دیوان بین المللی دادگستری درتأیید مصونیت شخصی دردعوای کنگو علیه بلژیک به این جایگاه نرسیده است. معهذا دادگاه ویژه سیرالئون نیز درراستای اهداف جامعه ی بین المللی با درج اصل مسئولیت کیفری فردی، و نیز الگوبرداری از اساسنامه های دادگاه های بین المللی سابق، ضمن عدم پذیرش عفوهای اعطایی به رهبران و نیروهای درگیر درجنگ، همچنین ذکر مستقیم این امر در اساسنامه خودکه تا پیش از این توسط هیچ دادگاه بین المللی صورت نپذیرفته بود، وانگهی رد مصونیتهای برخی از متهمان از جمله چارلز تیلورکه در زمان ارتکاب جنایات رئیس جمهور سابق لیبریا بود،همسو با سایردادگاه های بین المللی کیفر ی با رد موانع مزبوردرآراء خود، گام بلندی در پایان دادن به بی کیفری برداشته است. درنتیجه درصورت مسئول شناختن و محکوم شدن آخرین متهم اصلی یعنی چارلز تیلور به اتهام مباشرت یا طراحی وآمر بودن به ارتکاب جنایات بین المللی، قربانیان جنگ تا اندا زه ای طعم عدالت را خواهند چشید. ازسوی دیگر این امر منجر به تثبیت بیشتر صلح و ثبات در سیرالئون و چه بسا منطقه خواهد شد و سرانجام به آشتی ملی در این کشورکمک خواهد کرد، چراکه صلح بدون عدالت نمی تواند پایدار بماند. بدون تردید دادگاه ویژه بخشی از تحول جدی است که تشکیلات، قوانین و رویه های حقوق بین الملل از اواسط دهه ی 1990 طی کرده اند. ضمن اینکه این تأسیس حقوقی و مشابهات آن بر مکانیسم های حقوقی موجود تکیه کرده اند تا به تدریج مدل بهتری برای آینده پدیدآورند که این امر با تجربه بدست خواهد آمد.عملکرد موفقیت آمیز دادگاه ویژه در محاکمه عاملین اصلی جنایات بویژه محاکمه ی آنان به ارتکاب جنایات ازدواج اجباری و سربازگیری از کودکان از ویژگی های استثنایی این دادگاه می باشد که سابقه نداشته است. دادگاه ویژه با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات طبق مواد 2تا5 اساسنامه خود( جز در مورد جنایت ازدواج اجباری) که تا پیش از این عدم رعایت آن از نقاط ضعف دادگاه های بین المللی کیفری نسل های اول و دوم به شمار می رفت،از تاریخ تأسیس اولین دادگاه بین المللی نمونه ی موفق یک دادگاه بین المللی به شمار می آید، لیکن نباید سایر ایراداتی را که به صلاحیت و عملکرد دادگاه وارد است را نادیده انگاشت، از جمله اینکه با توجه به وسعت جنایات رخ داده درسیرالئون، صلاحیت زمانی دادگاه شش سال اول درگیری ها را در بر نمی گیرد و فقط محدود به سالهای پایانی جنگ می باشد، بعلاوه با توجه به محدود شدن صلاحیت شخصی دادگاه، تعداد محاکمات اندک ودرعین حال کم هزینه می باشند، ازاین رو بسیاری از جنایتکارانی که باید بخاطر ارتکاب وسیع خشونتها مورد پیگرد قرارگیرند، عملاً ازکیفر اعمال خود معاف گردیده اند. در برخی موارد نیز شعبه ای از دادگاه با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و رعایت اصل دادرسی منصفانه، حتی با وجود تضییع حقوق برخی از قربانیان، حاضر به پذیرش برخی از موارد اتهامی جدید ارائه ی شده(یعنی اتهام جنایت ازدواج اجباری علیه نیروهای دفاعی غیر نظامی) توسط دادستان نشد و بر رعایت اصول مسلم حقوق کیفری تأکید کرد، درحالیکه یکی دیگر شعب دادگاه ویژه با وارد دانستن چنین اتهامی درمورد بعضی از متهمین و محکوم کردن آنها به بهانه ی احیای عدالت و رعایت حقوق قربانیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نقض نمود و حقوق این دسته از متهمان را نادیده انگاشت، لذا دریک نتیجه گیری کلی چنین به نظر می رسد که شعبه ی اول با این اقدام خود همسو و هماهنگ با اصول دادرسی عادلانه و قواعد حقوق بین الملل کیفری عمل کرده و این نقیصه را که به دادگاههای بین المللی وارد است، رفع نموده باشد مع الوصف یکی از اقدامات منحصر به فرد این دادگاه که قبلاً سابقه نداشته است، محاکمه ی نمودن کسانی است که متهم به بکارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات و نیز جرم ازدواج اجباری شده بودند.این اقدام دادگاه ویژه باوجود انتقادات بسیار به عدم رعایت اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین توسط دادگاه، تدوین کننده نخستین رویه های بین المللی در خصوص این جنایات محسوب می گردد که به طور قطع الگویی برای دادگاههای بین المللی و مختلطی خواهد بود که احتمالاً در بدو تأسیس خود اقدام به درج عناوین مجرمانه مزبور خواهند نمود یا روند رسیدگی به جنایات تحت صلاحیت خود با چنین جنایاتی مواجه خواهند شد و درنتیجه با توجه به تجربیات دادگاه ویژه سیرالئون احکام نسبتاً مشابه ای را صادر خواهند نمود. باید اذعان نمودکه این دادگاه فارغ از قصورهایی که مرتکب شده، یکبار دیگر ثابت کرد که دیگر جامعه ی بین المللی تاب سکوت و نظاره کردن بی سزا یی چنین اعمالی را ندارد.لذا به عنوان یک دادگاه مختلط ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل مسئولیت کیفری فردی با اقدامات چشمگیر و شایان توجه ای که در برخورد با ناقضین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کرده است، الگوی مناسب و موفقی از یک دادگاه مختلط و حتی موفقتر از دادگاه های بین المللی سابق را به نمایش گذاشته است و بدین جهت آراء تأثیرگذارآن تکمیل کننده تلاشهای صورت پذیرفته در حقوق بین الملل بویژه در زمینه ی توسعه و تحول حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه خواهد بود. در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که از دیدگاه برخی صاحب نظران حقوق بین الملل و همچنین کمیسیون حقوق بین الملل تأسیس دادگاه های مختلط و ایجاد روز افزون این نسل از محاکم کیفری که فاقد الگوی واحدی برای مبنا قراردادن تأسیسشان می باشند، با صدورآراء متعدد و بعضاً متضاد سبب چندپارگی یا به اصطلاح شاخه شاخه شدن حقوق بین الملل کیفری خواهند شد. به همین خاطر به نظر می رسد که برای حل زودتر این معضل، می بایست الگوی واحدی برای تأسیس آنها پایه ریزی کرد. دراین بین با بررسی مقایسه مبنا وعملکرد های هر کدام از محاکم مختلط چنین می نماید که دادگاه ویژه قابلیت آن را دارد که الگویی برای تأسیس محاکم مشابه درآینده باشد.با این حال این مسئله نفی کننده صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نخواهد بود ولذا در مواردی که دیوان به موجب اساسنامه ی خود دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در برخی از کشورها نمی باشد،انتخاب این راه حل مناسب به نظر می رسد.

جایگاه بسیار مهم دیوان کیفری بین المللی در جامعه بین المللی وهدف آن در محاکمه افرادی که متهم به جرائم بین المللی مشخص هستند و ضمانت اجراهائی را که این دیوان درنیل به این هدف و اجرای تصمیماتش برخوردار می باشد را می توان به عنوان دلایل اهمیت و انتخاب این موضوع عنوان داشت. به عبارت دیگر بررسی ضمانت اجراهای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی درمحاکمه افرادی که متهم به جرائم بین المللی مشخص در اساسنامه هستند، به عنوان هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شده است. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری : در موضوعات مرتبط با دیوان کیفری بین المللی مقالات ،کتابها و پایان نامه های نسبتاً زیادی به زبان های فارسی و انگلیسی نگارش یافته است . اگرچه ممکن است در این کتابها و مقالات (اعم از فارسی و انگلیسی) به جنبه های از موضوع « ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی» به طور پراکنده پرداخته شده باشد اما با توجه به جستجوهای گردآورنده ی این تحقیق، مقاله یا کتاب یا پایان نامه ای (فارسی و انگلیسی) در ارتباط صریح با این موضوع نگاشته نشده است . ابتدا در بخش اول با توجه به ماهیت فرضیه اصلی به شرح مطالب مربوط به سیستم ضمانت اجراء در حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. در ادامه مباحث دربخش دوم، به بیان ضمانت اجراهای ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در کنار آن ضمانت اجرای این نهاد کیفری بین المللی با سایر دادگاههای کیفری که قبل از آن تشکیل شده بودند به صورت تطبیقی بررسی می گردد. سپس به ضعف ها و نواقص این مرجع دایمی پرداخته خواهد شد. و در آخر، تحقیق با بیان نتیجه گیری به پایان خواهد رسید. ج. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، شیوه گردآوری داده ها شناسایی: روش تحقیق در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی است وگردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و منابع اینترنت صورت خواهد گرفت . ت. نتیجه گیری: دیوان کیفری بین المللی به عنوان حلقه مفقوده نظام حقوقی بین المللی، نهالی است که به آبیاری خون میلیونها انسان ریشه دوانده است و تنومند شدن آن به تحولات بعدی جامعه جهانی بستگی دارد. روند پذیرش اساسنامه دیوان بسیار مایه امیدواری است. کمتر کسی باور داشت که ظرف کمتر از چهار سال از تاریخ امضاء اساسنامه، زمینه استقرار دیوان کیفری بین المللی فراهم آید. بی تردید نحوه عملکرد دیوان سهمی به سزاء در جلب اعتماد کشورها خواهد داشت. هر آئینه اگر دیوان در پرونده های مطروحه خویش اجرای عدل و نصفت را عیان سازد تعداد دولتهای عضو اساسنامه افزایش خواهد یافت و امکان مدیریت مناسب و موثر دادرسی کیفری بین المللی بیشتر می گردد. همانطورکه می دانیم هیچ قاعده حقوقی نمی تواند برای وادارکردن تابعان خود به اطاعت، تنها بر قدرت اخلاقی تکیه کند هر قاعده حقوقی زمانی قادر است در قبال تابعان متمرد خود به طور موثرحالت تحمیلی داشته باشد که علاوه برقدرت اخلاقی، دارای یک نظام قاهرانه هم نیز باشد. بنابراین ضمانت اجراء تجلی وظیفه اجرایی است که معمولاً به دنبال وظیفه قانونگذاری و قضایی نمودارمی گردد. ضمانت اجراء درحقوق بین الملل به صورت توافقات مشترک می باشد. ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به مانند ضمانت اجراء در حقوق داخلی نیست چراکه حقوق بین الملل عرصه توافقات مشترک کشورها برای رسیدن به اهدافشان می باشد ولی عرصه حقوق داخلی مبتنی بر متابعت و پیروی است. و دیوان کیفری بین المللی هم که در واقع یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه حقوق بین الملل است از ضمانت اجراهای به مفهوم حقوق بین المللی برخوردار است .

چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام به حق مالکیت اشخاص امر مهمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است. بحث رد مال حاصل از جرم نیز در نقطه مقابل ضبط و مصادره اموال مطرح می شود و برای بزه دیده از جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اهمیت بحث رد مال تا جایی است که در کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به آن تأکید شده است. به عنوان یک اصل کلی بزه دیده در برابر خسارت وارده علاوه بر استرداد کلیه اموال از دست داده ی خود مستحق ضرر و زیان نیز می باشد و لازم است رفتار با بزه دیده توأم با همدردی و احترام بوده و ساز و کارهای قضایی برای جبران خسارت فوری را فراهم آورد. واژگان کلیدی ضبط، مصادره، رد مال، مال حاصل از جرم، استرداد

حقوق متهم مجموعه ای از قواعد است که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی دفاع هر چه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد.اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود در واقع نظام حکومتی به متهم ستم کرده است برای جلوگیری از این لازم است متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند