یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی اسلام این است احکامی را که قاضی انشاء می کند باید مستند به ادله قانونی باشد ، به غیر از ادله قانونی قضا که عبارتند از:اقرار منکر و بینه مدعی و یمین منکر و یمین مردوده در این پایان نامه بررسی شد که،علم قاضی هم می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد و همچنین بررسی شد که این علم محدود نیست به علمی که قاضی شخصاً از طریق دیدن،شنیدن برایش حاصل شده باشد بلکه اگر قاضی از طریق وسایل و ابزار علمی و پیشرفته امروزی چون انگشت نگاری،کالبد شکافی و نظرات کارشناسان و اهل خبره و گزارش های مراجع رسمی و قانونی به علم برسد،علمش حجت است و می تواند بر اساس آن حکم صادر کند ودر این جهت فرقی بین حق الله و حق الناس نیست .همچنین بررسی شد چنانکه علم قاضی می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد در مقام معارضه با سایر ادله قانونی قضاء بر آنها مقدم است .

معاطات عبارتست از عقد، با ایجاب و قبول فعلی مانند بیع معاطاتی که به صرف دادن مال و گرفتن عوض از طرف مقابل انجام می شود.نکاح معاطاتی عبارتست از اینکه زن و مرد قصد زوجیت خود را با فعل ابراز کنند زیرا آنچه بیانگر رضایت و اراده است یا لفظ است یا فعل و انشاء احتیاج به یک مظهر و مبرز قصد دارد که فعل هم می تواند مظهرو مبرز آن باشد.معاطات در نکاح مورد بحث فقهاء قرار گرفته است.مشهور فقهای امامیه معتقدند؛ اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود و طرفین باید صریحاً اراده خود را بر تشکیل خانواده با الفاظ اعلام کنند و به ادله ای چون آیات و روایات و اصل ... استناد کرده اند، اما ادله ایشان برای بطلان نکاح معاطاتی قابل استناد نمی باشد.اما برخی دیگر از فقهاء ؛بر امکان جریان معاطات در نکاح تمایل نشان داده اند و معتقدند فعل نیز همانند قول می تواند وسیله ایجاد یا ابراز جدی باشد.بنابراین می توان معاطات را هم نوعی انشاء عقد دانست و آثار زوجیت را بر آن مترتب کرد.اما ادله ای که این گروه از فقهاء ارائه داده اند بسیار ضعیف و قابل رد می باشد و نمی توان به وسیله آن صحت نکاح معاطاتی را ثابت کرد.در میان مشهور فقهاء امامیه ،گروهی از ایشان معتقدند که مقتضی جریان معاطات در نکاح وجود دارد اما به دلیل وجود مانع-اجماع و سیره متشرعه - معاطات در نکاح جاری نمی شود.بنابراین ایقاع نکاح جز با صیغه لفظی امکان پذیر نیست.

پایان نامه مورد نظر به بررسی جایگاه عقل در فقه امامیه در طی چهار فصل همت گمارده است. فصل اول به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژگان مرتبط با رساله پرداخته است و علاوه بر بررسی سیر تطور تاریخی استناد به دلیل عقل ، اقسام ادله عقلی را مورد کاوش قرار داده است.درفصل دوم اقسام ادله عقلی در دو بخش مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه بیان شده است و سعی شده است حجیت و مشروعیت آن اثبات شود.فصل سوم به بررسی قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع پرداخته است . استناد به این قاعده نقش عمده ای در اثبات حجیت عقل در فقه امامیه ایفا می کند.عنوان فصل چهارم گستره کاربرد عقل در ارتباط با سایر مباحث اصولی است که در آن در طی چهار بخش کارکرد عقل در مباحث الفاظ،حجت و اصول عملیه مورد بررسی قرار گرفته است.

درهمه علوم وفنونی که در جهان وجود دارد یا انسان عالم و متخصص در ان کار می باشدو یا بی اطلاع وکم اطلاع می باشد،ان چرا که انسان به ان علم و اگاهی دارد به ان عمل می کند وان چرا که نمی داند لازم است به متخصص ان فن مراجعه نماید. تقلید که به معنای قبول قول دیگری وگردن نهادن به کاری بدون مطالبه دلیل است،در نگره قران با دو شکل مختلف رو به رو شده است از طرفی برخی از ایات بر درستی تقلید و پیروی از ان تاکید دارد و از طرفی بعضی دیگر از ایات به شدت از تقلید نکوهش شده و اصل تقلید راسرزنش کرده است.به نظر می رسد که در نگاه قرانی تقلید رامی توان به دو گونه اصلی دستبندی کرد:تقلید پسندیده و تقلید ناپسند،ریشه این دسته بندی را می بایست در موضوعات و موارد و مصادیق ان جست به این معنا که دسته بندی بر پایه موضوع تقلیدانجام می گیرد. علی رغم اینکه تقلید راه کاری برای کشف حقیقت و مراجعه به متخصصان در هر رشته ای،امری عقلی و فطری است اما مراجعه به اعلم از پشتوانه عقلی ونقلی برخوردار است. لذا انسان بسیاری از اگاهی ها ورفتارهای خود را از تقلید فرا می گیرد بنابراین وجود الگو و مجتهدی شایسته و جامع الشرایط بهترین راه برای کسب اموزه های رفتاری و عملی بشمار می رود. کلید واژگان موضوع عبارتند:تقلید،اجتهاد،اعلم

چکیده آغاز کودکی از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر است و با زنده متولد شدن،حیاتش رسمیت میابد.بلوغ که در فقه و قوانین ایران پایان کودکی است،با رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در پسر و 9 سال کامل قمری در دختر حاصل میشود.رشد کودک در فقه امامیه سن خاصی ندارد.کودک باید از بدو تولد نام نیکو داشته باشد.امنیت و حق حیات کودک سرچشمه سایر حقوق اوست.کشتن کودک مانند کشتن انسان کامل موجب قصاص و دیه است. مادر در شیر دادن اولویت دارد ولی بر او واجب نیست.همچنین کودک از حق ارث حتی در زمان جنینی برخوردار میبا شد و نفقه او بر عهده پدر، مادر و جد پدری میباشد.فرزند خواندگی در فقه و قوانین ایران جز برای اقلیت های دینی پذیرفته نشده است و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست جایگزین آن شده است.حضا نت از دو بخش نگهداری و تر بیت کودک تشکیل شده است که در قوانین تا هفت سالگی مطلقا با مادر و پس از آن با پدر است.تربیت و آموزش کودک به عهده پدر، مادر، سرپرستان و دولت است.اداره امور کودک با ولی قهری و در غیاب او با قیم منصوب و در موارد دیگر با یک امین منصوب از طرف ولی قهری تحت اجازه و خط مشی او میباشد.مادر،برادر و خویشان دیگر هیچ ولایتی بر کودک ندارند.اختیارات ولی قهری منوط به مصلحت کودک است و ولی میتواند برای او همسر انتخاب کند. تابعیت یک قاعده دینی و سیاسی است که شخص را به دین یا دولت معینی مرتبط می سازد و در ایران متاثر از دو سیستم خاک و خون است.کودکی که یکی از والدینش هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد،تبعه اسلام محسوب میشود.همچنین از نظر ماده 49 ق.م.ا اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند. کنوانسیون حقوق کودک مجموعه ای از قوانین مربوط به کودکان است که در سال 1989م در یک مقدمه و 54 ماده تدوین شده و در سال 1373 هجری شمسی ایران آن را به صورت مشروط تصویب کرده تا در مواردی که مغایر با قوانین اسلامی است لازم الاجرا نباشد.

خسارت معنوی عبارت است از: "لطمه به عواطف ، احساسات و سرمایه های معنوی(سرمایه های غیر مالی) اشخاص."خسارت معنوی ممکن است دو صورت داشته باشد.یکی آنکه،آثار آن صرفا متوجه بعد معنوی شخصیت انسان یا اشخاص حقوقی (از قبیل حیثیت،شرافت،کرامت،آزادی،شهرت تجاری و ...)،شود. و صورت دوم آنکه،علاوه بر لطمه به بعد روحانی،سبب تحقق خسارتهای مادی نیز گردد.که در هر صورت،حسب مورد باید به طریق متناسب جبران گردد. البته،ظرافت و لطافت این نوع خسارت و معنوی بودن آن،سبب تعذر ارزیابی و سنجش دقیق آن خواهد شد.در حقوق اسلامی،قواعدی نظیر قاعده"لا ضرر"مثبت لزوم جبران خسارت معنوی می باشد.که بر اساس آن ایراد هر گونه خسارت به طور مطلق(اعم از مادی و معنوی)،نهی شده است و شرع مقدس،امری را ممنوع نکرده است مگر آنکه برای آن ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی نیز منظور نموده است،که عبارت است تنبیه و تعزیر مرتکب جرم و جبران خسارت و اعاده وضعیت متضرر به حالت سابق. بنابراین چه با استناد به قوانین موجود و یا احکام و نصوص شرعی و فقهی و نیز به حکم عقل،خسارت معنوی ناشی از جرم،باید به دو صورت مادی و غیر مادی و یا با استفاده از هر دو طریق جبران گردد.و انتخاب روش جبران و نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت معنوی به روشنی و وضوح بیشتری بر عهده دادگاه قرار گیرد تا دادرس با اختیارات لازم بتواند متناسب با هر پرونده و مقتضیات مربوط به آن و استفاده از نظریات کارشناسان مربوط،حد اکثر تلاش خویش را در اجرای عدالت و تأمین انصاف بکار گیرد و حکم مقتضی را صادر کند.

حکم فقهی مجسمه سازی و نقاشی از دیدگاه امامیه براساس حکمتی که در روایات آمده است و در گذشته وجود داشته مثل همانندی و تشبه به خالق و قریب العهد بودن مردم به عصر جاهلیت و بت پرستی و نداشتن منفعت حلال حرمت بوده است. در اسلام در راستای دعوت به توحید و یکتا پرستی و تثبیت آن در نفوس پیروانش به مبارزه بی امان با شرک و بت پرستی در همه مظاهر آن برخاسته و از جمله مجسمه سازی و نقاشی را که نوعی تداعی کننده پرستش خدایان چوبی و سنگی بوده است را حرام کرده است. ولی با توجه به انگیزه ها و کاربردهای متنوعی که بعدها به ویژه در عصر حاضر برای این کار هنری پیدا شده که از جمله آنها استفاده در امور پزشکی و تعلیم و تعلم و بزرگداشت مشاهیر و قهرمانان ملی و دیگر منافع حلال، و از سوی دیگر با از بین رفتن انگیزه ها و کاربردهای اولیه این کار هنری حکم به حرمت آن نیاز به تأمل و تجدید نظر دارد. پایان نامه حاضر با بررسی در ادله تحریم به این نتیجه رسیده است که این ادله از دلالت بر حرمت با توجه پیدایش شرایط نوین در این کار هنری هم در بعد انگیزه ها و هم در بعد کاربردها و پیدایش منافع محلله قاصر است. و حکم به جواز مجسمه سازی و نقاشی و دیگر هنرها ی مرتبط با توجه به انگیزه ها وکاربردهای جدید خالی از اشکال است. و همچنین استفاده از مجسمه و تصویر و دیگر هنرهای مرتبط در امور آموزشی و پزشکی و خرید و فروش آن ها جهت کسب درآمد و نگهداری آنها به عنوان اثر باستانی بنابه روایاتی که در این زمینه صادر شده است جایز است.

در این رساله به بیان تاریخچه ای از بانکداری میپردازیم که شامل بانکداری در زمان قدیم و در قرون وسطی تا قرن پانزدهم و دوره جدید سیر بانکداری از زمان پیدایش تا کنون و تاریخچه ی بانکداری در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم که سنگ بنای بانکداری در ایران توسط صرافان و بر مبنای عملیات ربوی گذاشته شد و در این مسیر نباید نقش صرافان را نادیده گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیاز به تحولات اساسی در بانکداری بود تا اولآ عملیات بانکداری از نظر شرعی با موازین اسلامی تطابق پیدا کند و سانیآ اهداف بانکداری که از جمله آنها دستیابی به توسعه اقتصادی است تحقق یابد. قبل از انقلاب بیشتر رمایه ی بانک هم در مرحله تجهیز و هم در مرحله تخصیص در قالب عقد قرض صورت می گرفته و چون طبیعت قرض با گرفتن سود ناسازگار است پس گرفتن زیادی در بازپرداخت قرض چیزی جز ربا نیست که اسلام آن را شدیدآ تحریم کرده است. بعد از چیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه ی اسلامی کردن بانکها می توانست صورت گیرد ریشه کن کردن ربا از نظام بانکی کشور بود. در مرحله تجهیز حسابهای جاری و پس انداز دارای ماهیت قرض میباشند در نتیجه سودی به آنها تعلق نمی گیرد و تنها برای تشویق سپرده گذاران جوایزی به صاحب پس انداز تعلق میگیرد سپرده های سرمایه گذاری نیز در قالب عقد وکالت منعقد میشوند و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار در یکی از عقود پیشبینی شده در قانون مثل مشارکت و جعاله این سپرده هارا سرمایه گذاری میکند که به این نوع سپرده ها سود به صورت علی الحساب و انتظاری تعلق می گیرد. اما در مقام اجرا بانکها از سود انتظاری و علی الحساب عملا به عنوان سود قطعی یاد میکنند در حالی که از جمله مهمترین چالشها که شبهه ی ربوی بودن را مطرح میکند همین عملکرد بانکهاست که منجر به تغییر ماهیت عقود مشارکتی که ماهیتی جز مشارکت در سود و زیان ندارد به عقود با بازدهی ثابت می گردد.در این رساله سعی بر این است که بتوان تا حدودی مبحث ربا و بانکداری بدون ربا و چگونگی نحوه تعیین سود سپرده های بانکی و از بین بردن شبهه ی ربوی بودن سود سپرده های بانکی و بررسی چالشهای عملیات بانکی و ارائه راه حل هایی در رفع چالشها مورد توضیح و بررسی قرار گیرد. کلید واژه: سود، بهره، معامله، ربا، پول، بانک، عقود

چکیده وجود منازعات بین افراد جامعه و تعرض و دست اندازی به حقوق دیگران، از واقعیت های انکار ناپذیر تاریخ زندگی انسان هاست و در همین راستا و هم زمان با پیدایش زندگی اجتماعی، نهاد قضاء و دادرسی، به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه انسانی، مطرح گردیده است تا با اجرای عدالت و پایان دادن به منازعات و تعیین حدود و حقوق افراد جامعه، آرامش و صلح و آشتی، در جامعه حاکم گردد. بدون شک، تحقق اهداف یاد شده، شرایط ویژه ای را در متولیان امر قضاء و دادرسی می طلبد. از این جهت از همان آغاز پیدایش نهاد دادرسی، همه جوامع و مکاتب الهی و بشری، شرایط خاصی را در متولیان امر قضاء، لازم و ضروری شمرده اند، ولی امروزه با افزایش وسیع جرم و جنایت، سختی و دشواری کشف جرائم، و استفاده جنایت کاران از تکنولوژی پیشرفته در ارتکاب جرائم، ممکن است تصور شود که با توجه به این شرایط، امروزه لازم است در بعضی از شرایط قضاء چون اجتهاد مطلق و یا ذکوریت، تجدید نظر شود و یا بعضی از مهارت ها بر شرایط قبلی افزوده شود و به دانش قضایی و راه های اثبات دعوی گذشته بسنده نشود. پایان نامه حاضر، با بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران در شرایط قاضی، تلاش کرده است به دیدگاهی استوار و منطقی در شرایط تصدی قضاء و داوری دست یابد و در این راستا شرایط و مهارت های لازم را ارائه دهد.

ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین کننده ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد دارد. این ادله راه های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می کنند. قاضی در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می تو اند کسی را محکوم کند و بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. این ادله شامل مقررات نوشته یا عرفی می شود .....

چکیده قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولی نظر جامعی میان فقها پیرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است. معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته و موارد بسیاری از عمل به آن در تاریخ وجود دارد. پس این قاعده یک قاعده تاسیسی نیست. دو آیه شریفه از قرآن کریم دلالت بر حجیت قرعه در دین اسلام دارند؛ روایاتی که در مورد قرعه از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است، در سه دسته قابل بررسی می باشد. 1- عام به نحو کامل 2-روایات عام فی الجمله 3-روایات مربوط به موضوعات خاص. فقهای امامیه به طور موجبه جزئیه بر حجیت قاعده قرعه اجماع دارند. سیره ی عقلاء و عقل نیز از دلایل دیگر بر حجیت این قاعده هستند. موضوع قاعده قرعه در بین فقها مسئله ی اختلافی است. ولی اگر به روایات تکیه شود، آشکارا باید گفت: هر جا مطلق جهل صدق نماید و هیچ راه حلی موجود نباشد، باید به قرعه رجوع نمود. در لسان روایات اگر چه عناوین متفاوتی مثل مشتبه، مجهول، ملتبس و... وارد شده ولی در حقیقت موضوع تفاوتی ایجاد نمی نماید. اگر چه بعضی قاعده قرعه را در مواردی که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، جاری می دانند؛ ولی در بسیاری از ابواب فقهی این قاعده جریان دارد. اگر قاعده قرعه در جایی جریان یابد که واقعیت معینی وجود داشته باشد، قرعه اماره بوده و طریقی برای کشف آن واقع است. و اگر واقعیتی موجود نباشد اماره یا اصل بودن این قاعده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نسبت میان قاعده قرعه و دیگر اصول و امارات، ورود آنها بر قرعه است، زیرا هر یک از اصول و امارات رافع موضوع قاعده قرعه می باشند. وقتی راهی به جز قرعه برای رفع مشکل وجود نداشته باشد، وجوب یا جواز تمسک به قرعه بستگی کامل به موضوع دارد. اگرچه بعضی روایات و فتاوا دلالت برکیفیت خاصی در اجرای قرعه دارد، ولی نباید نحوه ی اجرا را در این طرق خاص منحصر نمود. اگر اجرای قرعه مختص به امام معصوم یا نائب خاص ایشان باشد، این حکم در زمان غیبت تعطیل خواهد بود. لذا اگر مورد قرعه مربوط به امور قضایی باشد، باید مرجع قضا عهده دار این امر گردد. در غیر موارد قضایی شخصی که متصدی آن موضوع هست، خود مجری قرعه نیز می باشد. قرعه در قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. جایگاه این قاعده در قوانین مانند فقه آخرین راه حل بوده و برای جایی است که امکان ترجیح وجود نداشته باشد. واژگان کلیدی:قرعه ، مجهول ومشتبه، قاعده فقهی، اصل عملی، اماره

بعضی اوقات یکی از طرفین عقد ازدواج و یا شخص ثالث با تبانی طرف دیگر، عمداً با پنهان نمودن عیب و نقص خود و یا اظهار صفت کمالی که ندارد، موجب فریب طرف دیگر عقد شده و وی را ترغیب به ازدواج می نماید، که به این امر تدلیس در ازدواج گویند. اکنون سخن در این است که پس از کشف خلاف آیا خود تدلیس برای طرف فریب خورده خیار فسخ می آورد؟ یعنی علت مستقل برای پیدایش خیار است یا این حق در صورتی برای وی وجود دارد که تدلیس و فریب یا به عیوب مجوز فسخ نکاح برگردد و یا به شرط صفت کمال، در این دو مورد است که فریب خورده می تواند نکاح را فسخ نماید. در این پایان نامه اثبات می شود که تدلیس علت مستقل برای پیدایش خیار نمی باشد، بلکه علت پیدایش خیار فسخ یا عیوب مجوز فسخ نکاح است و یا تخلف از اشتراط صفت کمال. در هر صورت فریب خورده چه نکاح را فسخ نماید و چه با داشتن خیار فسخ به زندگی ادامه دهد و یا اصلاً نتواند نکاح را فسخ نماید، زیرا تدلیس به عیوب مجوز فسخ یا اشتراط صفت بر نمی گردد، مورد اتفاق است که فریب خورده می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه نماید و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد باشد یا شخص ثالث. وی همچنین می تواند از دادگاه خواستار مجازات فریب دهنده باشد. واژگان کلیدی: تدلیس، نکاح، خیار فسخ، عیب، تخلف از شرط صفت، خسارت، مدلِّس، مدلَّس.

بیمه در جهان اسلام سابقه ای نداشته و نظام بیمه ای به شکل امروزی منشائی اروپایی دارد. با ورود این پدیده به جهان اسلام فقهای مسلمان به بحث و اظهار نظر درباره مشروعیت و عدم مشروعیت آن پرداخته اند. فقهای شیعه اکثراً به صحت و مشروعیت آن فتوا داده اند. که برخی صحت این عقد را با استناد به عموم ادله اثبات کرده اند و برخی صحت آن را با تطبیق بیمه با عقود معین فقهی بیان کرده اند. مخالفان مشروعیت بیمه اشکالاتی از قبیل غرر، قمار ، ربا ، مجهول بودن عوضین، را به بیمه وارد می کنند . از نظر حقوقی نیز حقوقدانان بیشتر به نوع رابط? بین بیمه گر و بیمه گذار پرداخته و قواعد عمومی قراردادها، قوانین بیمه و قانون تجارت را حاکم بر عقد بیمه و رابط? طرفین آن می دانند. نگاه حقوقدانان برخلاف فقها در مورد بیمه بیشتر منفعلانه بوده است. ولی حقوقدانان در بررسی مسائل بیمه جامع نگری بیشتری داشته اند. پژوهشگر در این پایان نامه استقلال و صحت عقد بیمه را با بررسی آن در فقه معاملات و عموم ادله اثبات می کند . و اشکالات فقهی وارده بر آن را رد می کند و بیان می کند که بیمه مصداق هیچ یک از عقود معین فقهی نیست بلکه عقد مستقل با ویژگی ها و مشخصات خاص می باشد

هرمنوتیک در غرب با ارائه ی روش تفسیر و فهم کتاب مقدس پا گرفت وبخاطروجود تعارض و تناقض های فراوان درمتون اناجیل توجه بسیاری از اندیشمندان غربی را به خود جلب کرد. در دنیای اسلام با اعتقاد به اینکه نارسایی و تعارض در متن قرآن و سنت وجود ندارد و حتما دلالتهای حکیمانه در بین است، قواعد و اصولی تدوین شد تا به دنبال نشانه ها و قرینه های حالیه ، مقالیه و عقلائیه برای کشف مراد شارع باشد.عمده این راهکارها در مبحث الفاظ که از بخش های مهم علم اصول فقه است،گردآوری شده است. اگرچه خاستگاه هرمنوتیک در غرب با مبحث الفاظ در اصول فقه امامیه متفاوت است و لیکن مبحث الفاظ به ویژه ظهورشناسی، حجیت ظهور و مسائل مرتبط با آن، دارای مباحث مشابه با شاخه های مختلف هرمنوتیک است .هرچندکه نتایج به دست آمده از این مباحث مشابه در این دو دانش گاه بسیار متفاوت است. بررسی تطبیقی هر دو دانش، می تواند اساس بسیاری از مباحث نوظهور و نگرش‏های جدید و راهگشا در حوزه‏ی فقهی، دینی و اعتقادی ‏باشد. در تحقیق و بررسی موضوع، آرای دانشمندان غربی در ادوار مختلف هرمنوتیک مشخص شد و در عرض آن دانش اصول فقه نزد شیعه به ویژه مبحث الفاظ مطالعه شد ،تانقاط اشتراک وافتراق هردودانش آشکارشود میان هرمنوتیک ماقبل فلسفی همچنین هرمنوتیک عینی گرا - برخلاف هرمنوتیک فلسفی- با مبحث الفاظ نقاط تشابه متعددی یافت شدو مشخص گردید که آنچه به طور کم و بیش در فرآیند فهم روشمند و اصولی قرآن و احادیث می‏گذرد، رنگ هرمنوتیکی و معناشناسی داشته و از اصول و قواعد این دو دانش پیروی می کند و خوشبختانه اصولیون شیعه غافل از مباحث هرمنوتیکی نبوده اند؛ هرچند با این نام مطلبی عرضه نشده است. البته این بدان معنا نیست که اصول فقه شیعه نیاز به طرح دیدگاهها و نظریات جدید برای حل مسائل و معضلات خویش ندارد.

پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و در روندی پیچیده تطهیر می شود. پولشویی جرمی گروهی و دراز مدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقت های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود؛ همانطور که در اصول 46 و 47 قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع توضیح داده شده است. علاوه بر موارد فقهی و حقوقی، پولشویی بر سیاست، اقتصاد و اجتماع نیز تاثیراتی می گذارد. کاهش درآمد دولت، تضعیف بخش خصوصی، تخریب مشروعیت سیاسی، سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی برخی از این موارد است. در این وضعیت تدوین و اجرای سیاستهای سازگار و منسجم دولت در خصوص توسعه اقتصادی ناممکن می شود. براساس آنچه گفتیم رابطه نزدیک میان پولشویی و فعالیتهای مجرمانه، حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه را به مخاطره می اندازد؛ به همین دلیل ایجاد قانونی کامل و بدون نقص برای مبارزه با این پدیده مخرب ضرورتی غیر قابل انکار است. تاریخچه پولشوئی، گوناگونی های آن و رویکردهای اقتصادی، سیاسی و دینی به آن در این نوشتار بررسی شده و راهکارهای مبارزه با آن مورد اشاره قرار گرفته است.

خداوند متعال وفق موازین شرعی و اسلامی ارتکاب انسان به بعضی از اعمال و رفتار را ناپسند دانسته و بشر را از آنها منع نموده و حتی برای برخی از این اعمال نیز عقوبت اخروی در نظر گرفته حال باید دید ابرام بر پرهیز از وقوع طلاق به دلیل اینکه از آن به عنوان مبغوض ترین حلال خداوند یاد می شود تا کجا و چه محدوده ای قابل دفاع می باشد و آیا حد و مرزی برای پافشاری بر عدم وقوع طلاق در شرایط حرجی می تواند وجود داشته باشد یا خیر ؟ نقض کامل اختیار و محدود نمودن بیش از حد حق و مسیر انتخاب زنی که در شرایط بسیار سخت و دشواری در زندگی مشترک خود چه از لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی قراردارد بنا بر مشاهدات علمی و تحقیقات روان شناسی و تجارب اجتماعی می تواند موجب بروز رفتارهای نابهنجار اعم از شرعی و قانونی از سوی وی باشد تا آنجاکه این رفتارها بنابر خصوصیات شخص و شدت سختی موجبات خروج وی از بسیاری از حریم های شرعی (که موضوع بحث اصلی این مبحث می باشد) را فراهم می آورد که نقض این حریم ها به نسبت، ناخشنودی خداوند تا غضب الهی را در پی دارد به بیان دیگر درجات نقض این حریم ها از ارتکاب فعل مکروه تا حرام شرعی امتداد دارد بنابراین عدم تجویز حکم حلال الهی در قالب طلاق هرچند به عنوان فعلی ناپسند منجر به وقوع افعال غیر حلال در قالب مکروه و حرام می گردد. البته لزوم به قائل بودن حق انتخاب برای زوجه ای که در شرایط حرجی به سر می برد بدون وجود ابزارهای قانونی لازم قابل تصور نمی باشد. حق طلاق اگرچه طبق قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و نیز طبق ماده 1123 قانون مدنی دراختیار مرد است، اما از آنجائیکه ممکن است حق طلاق مورد سوء استفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای اذیت و آزار زوجه شود و راه فراری هم برای زوجه وجود نداشته باشد تا خود را از قید زوجیت مرد رها سازد، قانونگذار در مواردی از جمله ماده 1130 قانون مدنی به ولایت از زوج به مصداق «الحاکم ولی الممتنع» و قاعده «نفی عسروحرج» به زن نیز تا حدودی اختیار برخورداری از حق طلاق داده است. هدف از طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن قضات در تشخیص مصادیق عسروحرج بوده است ولی با این وجود هم اکنون شاهد رویه های قضائی مختلف و در نتیجه تشتّت آراء و سرگردانی زنان و متروک ماندن اجرای کامل ماده 1130 قانون مدنی می باشیم. لذا جهت اصلاح و تکمیل این ماده و شرایط موجود در اجرای این ماده در دادگاه ها با بررسی و تحلیل قاعده نفی عسروحرج در فقه و تبیین قاعده در حقوق، راهکارهایی جهت حل مشکل اثبات عسروحرج و لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی و اصلاح خلأ های قانونی توسط قانونگذار ارائه شده است مانند : دخالت دادن قضات زن، روشن بینی قضات، ارجاع زوجه به کارشناس، بیان مصادیق حداکثری عسروحرج توسط قانونگذار، بازنگری و اصلاح مواد قانونی، استقلال نشوز زوج و تعیین تکلیف قانونگذار درباره ماهیت طلاق حرجی و همچنین احصاء مصادیق عسروحرج نظیر ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی باشد، جلوگیری از بچه دارشدن، اعتیاد به مواد مخدر، عدم ایفای وظایف زوجیت، بی عدالتی در سلوک باهمسران، رها نکردن شغلی که منافی حیثیت زن باشد و نقد و تحلیل آنها و نیز تبیین نوع و ماهیت طلاق به حکم حاکم (از جهت رجعی یا بائن بودن) از جمله مباحث مطروحه در این پایان نامه است.

چکیده آنچه که در این پایان نامه، مورد بحث قرار گرفته این است که مبنای فقهی، حقوقی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان چیست و آیا زنان، حق مشارکت در مسائل سیاسی اجتماعی جامعه خود را دارند؟ و در پاسخ آن با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و نظریات فقها مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم. با تحلیل و بررسی ادله شرعی و کنار هم نهادن دلایل مخالفین و موافقین مشارکت سیاسی اجتماعی زنان، این نتیجه به دست می آید که ادله مخالفین، یا دلالت بر نفی حق و عدم صلاحیت زنان برای، شرکت در امور سیاسی اجتماعی جامعه را، ندارد و یا به این بحث مرتبط نیست.از سوی دیگر، با استفاده از، دلایل موافقین، میتوان صلاحیت زنان را در ایفای نقش سیاسی اجتماعی در جامعه ثابت کرد. البته باید توجه داشت، که، زن به عنوان موثرترین فرد در اصلاح خانواده، با رعایت وظایف و نقش اصلی خود در رابطه با خانواده و تربیت فرزندان، در زمانی که ضرورت اقتضا نماید، حق مشارکت در مسائل سیاسی اجتماعی، جامعه خود را دارد، البته به غیر از اموری که مستلزم ولایت زن باشد، که در این امور، ولایت زنان نافذ نمی باشد. افزون براینکه، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز،که برگرفته از فقه امامیه است، در قانون اساسی و سایر قوانین، مانند قانون مدنی و قانون کار، قوانین متعددی، در حمایت از زنان، در رابطه با مشارکت سیاسی اجتماعی آنان، دارد و ممنوعیتی برای حضور زن وجود ندارد. واژگان کلیدی: مشارکت- مشارکت سیاسی- مشارکت اجتماعی- قوانین موضوعه- فقه امامیه- حقوق زنان.

در این پایان نامه، ضرورت حسن معاشرت زوجین در ایجاد شرایط حضور اجتماعی زنان در قالب تجزیه و تحلیل راه حل های نظری مورد بررسی قرار گرفته است. در اثبات ادله حسن معاشرت به قاعده احسان استناد شده است. این نوشتار بر گزاره هایی تاکید می کند که در صورت رعایت زوجین، حافظ منافع آنها می باشد. برای مردان، حسن خلق بر پایه مودت و دوستی، حق تمکین عام و خاص، و تخصیص و تحفیظ و معاضدت در ایمان و تربیت دینی فرزندان از جمله این گزاره ها می باشد. همچنین برای زنان، حق تمکین و سرپرستی و تامین و عشق و احسان و معاضدت در امور خانه و تربیت فرزندان از جمله این گزاره ها است. علاوه بر این، بیان ملازمات و تعارضات حضور اجتماعی زنان با حسن معاشرت شان، و همچنین کشف راه حل هایی در فقه پویا، به منظور حل معضلات اجتماعی حاضر، خصوصاً تعارض نیاز به حضور زنان در جامعه با لزوم حفظ و تحکیم مبانی خانواده مطرح می گردد. در شیوه بررسی در حد امکان از آیات و روایات، برای تبیین این مقصود بهره گرفته شده و در ارائه راه حل های تعارض، از بیانات صاحب نظران، و راهبران دینی در خصوص تدوین قوانین مورد نیاز زنان در سیستم قانون گذاری و اجرایی کشور استفاده شده است. در خاتمه پیشنهادهایی نیز به منظور اصلاح قوانین موجود مطرح گردیده است. این پایان نامه با روش توصیفی و تحلیلی که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.

چکیده ندارد.

برخی از متون فقهی و نیز برخی از قوانین به تبع آیه ی 33 سوره ی مائده ( إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ ) ، عنوان محارب و مفسد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده اند ؛ به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، به نحو ترادف بر موضوع واحدی ( مَن جَرَّدَ السِّلاح لإخافه النّاس ) صادق می باشند . در مقابل ، برخی از فقهاء جرائمی نظیر : تکرار قتل بردگان و اهل ذمه ، آدم ربایی و فروش او ، آتش افکندن در منازل دیگران ، سحر و ... را از مصادیق افساد فی الارض بر شمرده اند ، و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دست دانسته اند . همچنین در پاره ای از مواد قانونی ، عنوان مفسد فی الارض به کار برده شده است که قطعاً با تعریف محاربه ی مصطلح ( مَن جَرَّدَ السِّلاح لإخافه النّاس ) سازگار نیست ، و در نظر ایشان ، افساد فی الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است . نوشته ی حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی الارض ، به تبیین معنای افساد و مفسد فی الارض می پردازد .