در حوزه گزارشگری جریان های وجوه نقد عملیاتی، تضادی بین مواضع تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و متون دانشگاهی از یک طرف و رویه های متداول حسابداری از طرف دیگر مشاهده می شود. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری اغلب معتقدند که تفکیک جریان های نقدی عملیاتی به دریافت ها و پرداخت های نقدی (شیوه مستقیم) پیش بینی بهتری در خصوص جریان های وجوه نقد آتی ارائه می دهد. مطالعات دانشگاهی گسترده ای از این دیدگاه حمایت کرده اند. با این وجود در رویه های حسابداری، روش غالب رویکرد غیرمستقیم است. در مرحله اول، این مطالعه توانایی دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم ارائه جریان های نقدی عملیاتی را در تخمین جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق جریان های نقدی عملیاتی آتی به عنوان شاخصی برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی این دو رویکرد به کار برده شده است. در مرحله دوم شواهدی در خصوص اعتبار این ادعای هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا و ایران در خصوص مربوط بودن مقادیر ناخالص دریافت ها و پرداخت های نقدی نسبت به اطلاعات خالص آنها در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، ارائه شده است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تابلویی برای تخمین جریان های نقدی عملیاتی آتی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 7 ساله می باشد. به منظور مقایسه صحت قدرت پیش بینی مدل ها، شاخص های ضریب تعیین تعدیل شده، آماره f رگرسیون و میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد به طور کلی هر دو روش ( مستقیم و غیرمستقیم) قدرت تشریح مشابهی را در تخمین جریان های نقدی عملیاتی آتی دارند. با وجود این یافته های همین دوره مشابه حاکی از مربوط بودن اجزای ناخالص دریافت ها و پرداخت های نقدی نسبت به مبالغ خالص آن می باشند.

در حال حاضر برای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه کشور از نظارت تعرفه ای استفاده می شود. در این روش شرکت های بیمه در صدور قراردادهای بیمه ای خود باید تابع محض نرخ ها و شرایط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی باشند. در شرایطی که صنعت بیمه کشور در آستانه خصوصی سازی قرار دارد، این روش کارایی لازم را نداشته و باید از روش هایی استفاده کرد که جوابگوی نیازهای جدید باشد. حاشیه توانگری مالی ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان برای نظارت مالی بر عملکرد شرکت های بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش بجای نظارت مستقیم بر قراردادهای شرکت های بیمه، حاشیه توانگری مالی این شرکت ها که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهداتی است که پذیرفته اند به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این تحقیق برای اولین بار در کشور، شاخص حاشیه توانگری مالی با استفاده از رویکرد اروپایی برای بیمه های غیر زندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه می گردد. هدف از محاسبه این شاخص تعیین معیاری کاربردی است که در روش نظارتی جایگزین نظارت تعرفه ای قابل استفاده باشد. در همین راستا با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، شاخص محاسبه شده برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با یکدیگر مقایسه می گردد. همچنین حاشیه توانگری مالی الزامی محاسبه شده با استفاده از شاخص بدست آمده برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ایران، با حاشیه توانگری مالی الزامی محاسبه شده با استفاده از روش اروپایی مقایسه می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 11% حق بیمه های دریافتی خود و شرکت های بیمه خصوصی به اندازه 15% حق بیمه های دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند. همچنین نتایج این تحقیق پس از انجام آزمون ها و تجزیه و تحلیل های آماری، حاکی از آن است که تفاوت معنی داری بین شاخص حاشیه توانگری مالی محاسبه شده برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی وجود ندارد. علاوه بر این یافته بر آن دلالت دارد که به طور میانگین حاشیه توانگری مالی الزامی محاسبه شده با روش اروپایی، بیشتر از حاشیه توانگری مالی الزامی محاسبه شده با استفاده از شاخص ایرانی است.

توانایی صورتهای مالی در خلاصهسازی اطلاعات موثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایهگذاران قرار داشته است. به منظور بررسی اثر برخی از اطلاعات صورتهای مالی بر قیمت و بازده سهام، هدف این پژوهش ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبتهای مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تخمین میزان تأثیر اجزای اقلام تعهدی و برخی نسبتهای مالی بر قیمت سهام نه فرضیه تدوین گردیده و از سه مدل استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد. به همین منظور در اولین مدل نسبت هایی که قابلیت آن ها برای انجام دستکاری در صورت های مالی حائز اهمیت است در نظر گرفته شده است. سپس هر کدام از این نسبت ها در سود هر سهم ضرب شده و متغیرهای مستقل مدل اول را تشکیل می دهند. در دومین مدل از اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری استفاده شده است. در سومین مدل نیز نسبت های مالی منتخب به همراه اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل لحاظ شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین مدل های به کار گرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت عضو نمونه بین سال های 1380 الی 1387 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر اثر معنی دار سود هر سهم و نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و نسبت گردش دارایی در سطح اطمینان 95? در تبیین قیمت سهام شرکت های عضو نمونه می باشد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب حاکی از آن است که در رابطه سود و قیمت، در نظر گرفتن کیفیت سود توسط اقلام تعهدی اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی می توان گفت که در سطح شرکت های عضو نمونه این پژوهش سود (سود هر سهم) موثر ترین متغیر حسابداری بر ارزش شرکت است و همچنین هر چه یک مدیر در دارایی های جاری کمتر سرمایه گذاری کند بر قیمت سهام اثر بهتری خواهد داشت.

مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‏های مالی با آگاهی بیشتر نسبت به استفاده‏کنندگان صورت‏های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در نتیجه تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه سرمایه‏گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه‏های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین‏کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش‏بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی‏نفعان و ارائه منصفانه صورت‏های مالی، مفهوم محافظه‏کاری را بکار می‏برند که این محافظه‏کاری می‏تواند بر رفتار مدیران تاثیرگذار باشد. در محیط اطلاعاتی پیرامون یک واحد تجاری، افشاهای اختیاری اطلاعات مالی در مورد پیش‏بینی‏های سود توسط مدیران وجود دارد که محافظه‏کاری بر این افشاهای اختیاری تاثیرگذار است. بدین صورت که با افزایش محافظه‏کاری تعداد دفعات پیش‏بینی‏ سود توسط مدیریت کاهش می‏یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری و تعداد دفعات پیش‏بینی‏های سود توسط مدیریت می‏باشد. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1381 تا 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تعیین محافظه‏کاری از دو معیار اقلام تعهدی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است و برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده‏های تابلویی استفاده گردیده است. نتایج رگرسیونی بین محافظه‏کاری و تعداد دفعات پیش‎‏بینی سود توسط مدیریت (فرضیه اصلی) حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری با تعداد دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت ارتباط مثبتی وجود دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت هر چه درجه محافظه‏کاری در بین مدیران بیشتر باشد، آنها تمایل کمتری برای افشای پیش‏بینی‏های سود شرکت دارند. بررسی ارتباط بین هر یک از معیارهای محافظه‏کاری و تعداد دفعات پیش‏بینی سود نشان می‏دهد که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی با تعداد دفعات پیش‏بینی سود توسط مدیریت (فرضیه فرعی اول) وجود دارد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی‏دار نیست، در حالیکه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با تعداد دفعات پیش‏بینی سود توسط مدیریت (فرضیه فرعی دوم) بصورت مثبت و معنی‏دار است.

یکی از اهداف مهم تأمین مالی شرکت ها، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور است. راه های زیادی برای تأمین منابع مالی لازم وجود دارد. شیوه های مختلف تأمین مالی شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی می شود. ادعا می شود که در صورت وجود مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی ، اتکاء شرکت بر منابع داخلی جهت تأمین مالی افزایش می یابد. شرکت هایی که بیشتر در معرض این مشکلات قرار داشته باشند، شرکت های «دچار محدودیت مالی »نامیده می شوند. یکی از شاخص های اندازه گیری میزان اتکاء شرکت بر منابع داخلی ، «حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی» نامیده می شود. میزان محدودیت های مالی شرکت ها با استفاده از شاخص هایی مانند اندازه، عمر شرکت، نسبت تقسیم سود و عضویت شرکت در گروه های تجاری اندازه گیری می شود. یکی از شاخص هایی که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها است. میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها با استفاده از معادله ای که بر مبنای عوامل نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها طراحی گردیده است، اندازه گیری می شود. بر این مبنا، شرکت هایی که ذخایر نقدی آنها از میزان بهینه کمتر باشد به عنوان «دچار محدودیت مالی » طبقه بندی می شوند. جهت مقایسه بین شاخص های سنتی و معیار جدید محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بین شرکت های دچار و فاقد محدودیت مالی با استفاده از هر دو گروه شاخص مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 72 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1378-1387 هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تجربی فرضیه های تحقیق نشان می دهند که بین جریان های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری هم چنین بین شاخص فرصت های سرمایه گذاری( q توبین) و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد. ارتباط مثبت بین اندازه شرکت-نسبت سود تقسیمی و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت ها مورد تأیید قرارگرفت. ولی ارتباطی بین عمر شرکت-گروه های تجاری و حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی مشاهده نشد. در مورد معادله ذخایر نقدی بهینه نیز کارایی این معادله در تفکیک شرکت ها مورد تأیید قرار گرفت؛ ولی به علت معنی دار نبودن برخی ضرایب معادله، نتایج از قوت چندانی برخوردار نیست.

امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. به همین دلیل جذب هرچه بیشتر سرمایه به بازار بورس بدلیل تأثیری که در رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارد، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. از طرف دیگر، سرمایه گذاری در بازار با ریسک روبرو است، بنابراین به دست آوردن تخمین مناسبی از ریسک یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است، تا بتوانند گزینه هایی را بیابند که حداکثر بازده را با توجه به میزان ریسک قابل قبول آنها، فراهم کنند. بتا یکی از معیارهایی است که برای اندازه گیری ریسک بازار مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. اما گاهی اوقات محاسبه بتا بدلیل نبود اطلاعات کافی دشوار است. یافتن معیارهای حسابداری مرتبط با ریسک بازار به سرمایه گذاران توانایی تحلیل بهتر فرصت های سرمایه گذاری را می دهد و همین امر سبب بهبود دید سرمایه گذاران نسبت به بازار و جذب بیشتر سرمایه ها به بازار می شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای حسابداری مرتبط با ریسک بازار است. در این پژوهش رابطه تعدادی از معیارهای حسابداری از جمله نسبت جاری، اهرم مالی، رشد سود خالص، تغییرپذیری سود، اندازه دارایی ها، ریسک سیستماتیک مبتنی بر اطلاعات حسابداری و نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی با ریسک بازار در میان 111 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیل توصیفی- علّی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچنین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره و تک متغیره به روش داده های ترکیبی و مقطعی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون f لیمر و بر حسب مورد آزمون هاسمن استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t-استیودنت استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان داد که در سطح اطمینان 95% سه متغیر اندازه دارایی ها، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ریسک بازار در ارتباطند در حالی که چهار متغیر دیگر یعنی نسبت جاری، رشد سود خالص، تغییرپذیری سود و نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی رابطه معناداری با ریسک بازار نداشته اند.

ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت‏ها در اختیار سهامداران جزء قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت‏های مالی منتشره اتکا می‏کنند. بخش دیگری از مالکیت شرکت‏ها در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد. سهامداران نهادی که سهامدار حرفه ای‏ هستند، دارای مزیت نسبی در پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بوده و اطلاعات مربوط به سود فعالیت اقتصادی بلند‏مدت را که در سود سال جاری منعکس نیستند، در قیمت سهام لحاظ می کنند. بنابراین انتظار می‏رود بین سطح این مالکیت‏ها و محتوای اطلاعاتی سود، رابطه‏ای منطقی وجود داشته باشد. در نتیجه با افزایش میزان مالکیت نهادی، ارائه اطلاعات توسط مدیران شرکت به افراد در بازار افزایش یافته و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات کاهش خواهد یافت. بنابراین کیفیت افشا اطلاعات مالی تحت تاثیر ترکیب مالکیت شرکت و محیط اطلاعاتی بوده و از این رو ترکیب مالکیت شرکت می‏تواند به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه‏گذاران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی در توضیح بازده جاری سهام می باشد. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380 تا 1388 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تعیین متغیر سرمایه‏گذاران نهادی از درصد سهام در اختیار سرمایه‏گذاران نهادی در ابتدای سال و برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. بر خلاف پیش بینی، بر اساس فرضیه اول، نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی ارتباط معنی وجود ندارد. نتایج بررسی بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی با وجود متغیرهای کنترلی (فرضیه اصلی دوم و فرضیه های فرعی اول و دوم) حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی ارتباط منفی و معنی وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه فرعی سوم همانند فرضیه اصلی اول می باشد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت حضور سرمایه گذاران نهادی در مالکیت شرکت‏ها منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی سودهای آتی نمی‏گردد. واژگان کلیدی: سرمایه‏گذاران نهادی، سود هر سهم، بازده سهام، محتوای اطلاعاتی، مدل ضریب پاسخگویی سود های آتی.

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. در مطالعه حاضر، ترفند جدیدی از مدیریت سود معرفی می گرددکه به تازگی مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است. در این روش، مدیران قادرند بدون تغییر در سود خالص، با صرف کمترین هزینه و همچنین کمترین امکان ردیابی توسط حسابرسان و سایر ناظران مالی،طبقه بندی گمراه کننده ای از اقلام صورت سود و زیان ارائه داده و از این طریق برتصمیمات سرمایه گذاران اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخی به این سوال می باشد که مدیریت در کدامیک از میان دوره های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود از طریق تغییرطبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارد؟ به منظور پاسخگویی به سوال پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. برای آزمون فرضیه ها تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الِِی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. به منظور تخمِِین مدل هاِِی پژوهش ابتدا ماناِِیِِی متغِِیرها مورد بررسِی قرار گرفت و سپس با استفاده از آزمون f لِِیمر و آزمون هاسمن روش تخمین مشخص گردِید که از روش تابلویی و تلفیقی استفاده گردِید است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول حاکی از آن است که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان دوره های مالی فراگیر تر است. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که در میان دوره های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می باشد آنها انگیزه ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه ها نداشته و لذا این فرضیه رد می شود. آزمون فرضیه فرعی اول گویای این است که مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در نهایت، نتیجه آزمون فرعی دوم نشان می دهد که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان دوره های مالی نمِِی باشد. واژگان کلیدی : مدیریت سود، سود عملیاتی، هزینه های غیرعملیاتی، هزینه های عملیاتی، میان دوره مالی

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی، افشای اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است. گزارش های مالی نتیجه ی انگیزه های اختیاری و اجباری مدیران است. انگیزه های اختیاری مدیر مبتنی بر تحلیل های هزینه – منفعت ناشی از افشای اطلاعات است . در حالیکه انگیزه های اجباری نتیجه الزام قانونی است. در این پژوهش در قالب ادبیات تطبیقی، تأثیر انگیزه های اجباری، آزمون آستانه برای تعیین اهمیت اطلاعات، بر میزان افشای اختیاری اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از نوع اکتشافی - کتابخانه ای است و در حوزه ی پژوهش های علّی قرار دارد. روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و اطلاعات لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش به شیوه اسنادکاوی گردآوری شده است. جهت برآورد مدل فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های مقطعی و الگوی رگرسیون لاجستیک چندگانه استفاده شده است. برای انجام پژوهش، نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس، که صورت های مالی خود را در 29 اسفند 1379 و 1380 منتشر کرده و حسابرس آن ها در این دو سال سازمان حسابرسی بوده، انتخاب شدند که در نهایت به 98 شرکت از 15 صنعت رسید. نتایج پژوهش نشان داد، که سطوح افشای اطلاعات از طرف هر دو انگیزه های اجباری و اختیاری تأیید می شود. این در حالی است که با افزودن انگیزه های اختیاری به انگیزه های اجباری، میزان تأثیر آستانه اهمیت بر میزان ( سطح) افشای اطلاعات افزایش می یابد. این پژوهش حرکتی در جهت پژوهش های آتی در زمینه افشای اطلاعات است و در حقیقت تآکیدی بر سودمندی تصویب دستورالعمل حسابرسی با نگرش بر مدیریت خطر حسابرسی می باشد.

در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه بهینه نمودن گزارش های اقتصادی و اعتبار بخشی به صورت های مالی، به حسابرسان مستقل واگذار شده است. گزارش حسابرسی دامنه رسیدگی به اطلاعات مالی را مشخص کرده و یافته های حسابرسی را از طریق اظهار نظر حسابرس ابلاغ می نماید. پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان طی دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. تاکنون محققان از روش های خطی همچون رگرسیون برای پیش بینی استفاده می کردند اما با گسترش تکنیک های داده کاوی، استفاده از این مدل ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. تکنیک های داده کاوی از کارامدترین و به روزترین مدل های هوش مصنوعی هستند که می توانند به امر پیش بینی کمک کنند. در این پژوهش به بررسی توان دو مدل شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در پیش بینی اظهارنظر حسابرس پرداخته شده است. در راستای هدف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. فرضیه اول پژوهش توان شبکه عصبی پرسپترون چند لایه را در پیش بینی اظهارنظر حسابرس بررسی می کند و در فرضیه دوم به بررسی توان درخت تصمیم cart در پیش بینی پرداخته شده است و نهایتاَ فرضیه سوم به مقایسه نتایج دو مدل می پردازد.جامعه آماری مورد استفاده، اطلاعات صورت های مالی 898 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 می باشد. نمونه گیری با روش حذفی سیستماتیک انجام شده و از نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پژوهش استفاده شده است. نهایتاَ با اجرای دو مدل مذکور نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، قادر است اظهار نظر حسابرس را با اعتبار 70% پیش بینی کند که نشان از قابلیت بالای این مدل دارد. همچنین و با دقتی مشابه، درخت تصمیم cart توانست اظهارنظر حسابرس را با دقت 70% پیش بینی کند. در هر دو حالت، نتایج حاکی از توان بالای مدل بوده است و بدین ترتیب فرضیه اول و دوم پژوهش تایید می گرددو این امکان را برای ذی نفعان فراهم می کند تا از این مدل ها در امر پیش بینی استفاده کنند. لیکن مقایسه دو مدل تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد و فرضیه سوم پژوهش رد می شود.

نقدشوندگی سهام یکی از معیارهایی است که سرمایه گذاران برای تشکیل پورتفوی و انتخاب سهام برای خرید، آن را در تصمیم گیری های خود دخالت می دهند. از مزایای نقدشوندگی بالای سهام می توان به تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی، جذب سرمایه های سرگردان و کوتاه مدت مردم، بالا رفتن حجم معاملات در بازار سرمایه، کاهش هزینه معاملات وکشف قیمت اشاره کرد. اما وجود عواملی که باعث کاهش نقدشوندگی در بازار نوپایی همچون بازار ایران می شود، سبب شده است تا پژوهش های زیادی در مورد نقدشوندگی سهام انجام شود و بررسی نقش عوامل موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار شود. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه-های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدفی که این پژوهش به دنبال آن است برآورد مدیریت سود براساس چهار روش اقلام تعهدی اختیاری، هزینه های اختیاری غیرعادی، وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های تولید غیرعادی و بررسی تاثیر هر یک از این چهار متغیر بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی - همبستگی می باشد و به توصیف نظام مند و منظم وضعیت فعلی می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می-شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. در این پژوهش جهت جمع آوری مبانی نظری موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. لذا در تکمیل ادبیات موضوع و محورهای عمده پژوهش، به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است. همچنین؛ روش گردآوری داده ها، روش اسنادکاوی است. داده های مورد نیاز شرکت های عضو جامعه آماری نیز از طریق اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و یادداشت های همراه آنها که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایر منابعی چون سایت ها و بانک اطلاعاتی شرکت تدبیر پرداز منتشر گردیده، جمع آوری شده است. سپس برای طبقه بندی اطلاعات خام از excel استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار آماری eviews به-کار برده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که از بین چهار روش مدیریت سود سه روش اقلام تعهدی اختیاری، هزینه اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. اما،طبق نتایج به دست آمده هزینه تولید غیرعادی تاثیر معنی داری بر نقدشوندگی سهام نداشته است و در نتیجه فرضیه چهارم رد شده است. فرضیات پنج تا بیست وچهار که در آنها به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه هر یک از روش های مدیریت سود و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است، رد شده اند. کلید واژه: مدیریت سود، مدیریت سود واقعی، اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری، نقدشوندگی سهام

بازارهای سرمایه کارآمد یکی از ویژگی های برجسته اقتصادهای توسعه یافته است که منجر به تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در کشورها شده و زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می کند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از فعالترین و اصلی ترین پایه های بازار سرمایه و همچنین اقتصاد، می تواند با جمع آوری منابع سرمایه گذاری سرگردان و هدایت درست آنها به سمت بخش تولیدی کشور، توسعه پایدار را تضمین نماید. بورس اوراق بهادار همچون نماگری دقیق از اقتصاد کشور عمل نموده و با نوسانات خود به خوبی نشانگر نوسانات کلی اقتصاد کشور است. نوسانات بورس اوراق بهادار متاثر از وضعیت کلی اقتصادی کشور است که ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی، اجرا و اعمال سیاسیت های پولی و مالی می باشد.تصمیم های اقتصادی، اثرات خود را بر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی نمایان می سازند و این متغیرهای اقتصادی با تغییر خود، بورس اوراق بهادار را دستخوش تغییر می نمایند. بنابراین ضروری است تا چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بورس اوراق بهادار مشخص شود تا در امر تصمیم گیری به انتخاب های بهتری دست زد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای اهداف این پژوهش برای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از دو دسته متغیر کلی استفاده شده است که عبارتند از متغیرهای فعالیت بازار و نقدینگی بازار. متغیرهای فعالیت بازار شامل ارزش معاملات، حجم معاملات، تعداد معاملات، تعداد شرکت های انجام دهنده معاملات و شاخص قیمت و بازده نقدی می باشند. در دسته فعالیت بازار دو متغیر تعریف شده است که عبارتند از نسبت ارزش کل معاملات به ارزش روز بازار و همچنین نسبت حجم سهام معامله شده به کل سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران. داده ها به صورت فصلی طی دوره زمانی 1388-1378 گردآوری شدند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون همجمعی یوهانسون می باشد. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج بیان می کنند که تمامی متغیرها با یک بار تفاضل گیری پایا می باشند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نیز تایید می کنند که چهار بردار همجمعی تعادلی میان متغیرهای پژوهش وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تورم تاثیر معنا داری بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران دارد، چنانچه در دوره مورد بررسی با کاهش تورم متغیرهای فعالیت بازار که عبارتند از ارزش معاملات، حجم معاملات، تعداد معاملات، تعداد شرکت های انجام دهنده معاملات و شاخص قیمت و بازده نقدی نیز با کاهش مواجه شدند، در صورتی که متغیرهای نقدینگی بازار با افزایش روبه رو شدند.

سیاست سود سهام و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات در حوزه مباحث مالی است است که پژوهشگران توجه زیادی به آن داشته اند، به گونه ای که که نظریه ها و فرضیه های متعددی پیرامون آن ارائه شده است اما همچنان به عنوان یک معما در حوزه مالی باقی مانده است . سود سهام برجنبه های مختلف شرکت ازجمله قیمت سهام، نحوه تامین مالی و سرمایه گذاری تاثیر دارد. سود سهام هم برای سهامداران و هم برای مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف سهامداران به سود سهام به عنوان یکی از عوامل مهم دربازده سرمایه گذاری نگاه می کنند و تمایل به دریافت سود نقدی دارند. از طرف دیگر این وجوه را می توان به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری آتی استفاده نمود. بنابراین مدیران باید در این زمینه سیاستی را اتخاذ نمایند که سبب حداکثر شدن ارزش شرکت گردد. شناخت عوامل موثر بر سیاست پرداخت سود سهام دارای اهمیت خاصی است. از جمله این عوامل، وجود سود انباشته در ساختار سرمایه شرکت است. شرکت در مراحل مختلف عمرخود دارای سود انباشته متفاوتی است. در مراحل اولیه به دلیل مواجه بودن با فرصت های متعدد سرمایه گذاری و عدم توانایی کافی در تامین مالی در داخل شرکت، امکان تقسیم سود ندارد. زمانی که بالغ می شود توانایی اش در ایجاد وجه نقد بر توانایی اش در یافتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور فائق می آید و می تواند مازاد وجوه نقد را بین سهامداران توزیع نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت سود انباشته به دارایی ها به عنوان معیار چرخه عمر مالی بر سیاست پرداخت سود سهام است. بدین منظور چرخه عمر مالی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود و تاثیر آن بر سیاست پرداخت سود سهام بررسی گردیده است. همچنبن حقوق صاحبان سهام، اندازه، سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری، مانده وجوه نقد و سابقه پرداخت سود سهام به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شده اند. نمونه این پژوهش شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1388 است. با استفاده از ضرایب متناسب شده که از اجرای رگرسیون های لاجیت سالانه بدست می آید، رگرسیون چند متغیره با داده های تلفیقی به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای توضیح دهنده و وابسته اجرا می گردد. نتایج این پژوهش تاکید می کند بین چرخه عمر مالی و سیاست پرداخت سود سهام رابطه مثبت و از لحاظ آماری معنادار وجود دارد. این بدین معنا است که شرکت های با نسبت بالای سود انباشته به کل دارایی ها احتمال بیشتری دارد که پرداخت کننده سود سهام باشند. علاوه براین، شرکت های سود آور و شرکت هایی که در سال قبل سود سهام پرداخت نموده اند احتمال بیشتری دارد که در دوره جاری نیز سود سهام پرداخت کنند. با این وجود، یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتباط معنادار بین فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و مانده وجوه نقدی با احتمال پرداخت سود سهام وجود ندارد.

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی براساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنارگذاری دارایی های سرمایه ای و توسعه سرمایه گذاری است، که برای شرکت ها جهت دستیابی به اهداف کلی آنها حیاتی می باشد. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت می باشد. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود (جلوگیری از مازاد سرمایه گذاری) و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد (جلوگیری از کسری سرمایه گذاری). برای دستیابی به این مهم، گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازار های سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. هدف اصلی از پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. روش گردآوری مباحث نظری این پژوهش کتابخانه‏ای بوده و برای جمع آوری داده‏ها از روش اسناد کاوی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا برای تخمین مدل ها جهت محاسبه متغیرهای اصلی، از اطلاعات مالی 90 شرکت عضو نمونه بین سالهای 1381 تا 1387 و از داده های ترکیبی و برای تعیین نوع داده های تابلویی از آزمون f لیمر و هاسمن استفاده شده است. برای محاسبه متغیر وابسته مدل اصلی از ارتباط بین رشد فروش و سرمایه گذاری استفاده شد و همچنین برای بدست آوردن متغیر کیفیت اقلام تعهدی از مدل مکنیچلس استفاده شده است. در انتها، از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی جهت تعیین تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر عدم کارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی،میزان عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه، میزان کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیه های عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری نمایندگی می باشد.

هموارسازی سود یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه محققان حسابداری و مالی قرار گرفته است. تلاش مدیریت در از بین بردن نوسان های دوره ای سود را هموارسازی سود گویند. هموارسازی سود در بلند مدت برای مدیران و شرکت های سهامی عام مطلوب خواهد بود، زیرا سود هموار شاخصی از قدرت و ثبات شرکت خواهد بود. شرکت هایی که سودهای همواری گزارش می کنند نسبت به شرکت هایی که سودهای پر نوسانی را گزارش می کنند دارای ریسک کمتری هستند و سهامداران، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و کارکنان به آن اعتماد بیشتری می کنند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در این راستا نمونه ای از شرکت هایی که بین سال های 1383 الی 1387 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند، انتخاب شد. عوامل مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی، مالیات بر درآمد، ساختار سرمایه و نوسانات سود می باشد. برای بررسی هموارسازی سود از مدل تعدیل شده جونز و برای آزمون مدل اصلی از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نسبت بدهی بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و اندازه شرکت، مالیات بر درآمد، ساختار سرمایه و نوسان های سود تاثیری بر هموارسازی سود در نمونه-ی آماری مورد بررسی ندارد. واژه های کلیدی: هموارسازی سود، اقلام تعهدی اختیاری، مدل تعدیل شده جونز، اندازه شرکت، مالیات بر درآمد، ساختار مالکیت، نوسانات سود

یکی از توانمندترین ابزارهای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای حسابداری، نشان دهنده اهمیت بالای وجوه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداری وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، تأثیر هفت ویژگی شامل اجزای غیرنقدی خالص سرمایه در گردش، فرصت های رشد، احتمال بحران مالی، نسبت جریان های نقدی، شاخص صنعت، کارایی مدیریت سرمایه در گردش و نسبت بدهی های بانکی؛ بر سطح نگهداشت وجه نقد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 116 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 تا 1388 انتخاب گردید و از مدل رگرسیون خطی ساده و لاجیت به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای اجزای غیرنقدی خالص سرمایه در گردش، فرصت های رشد، احتمال بحران مالی، نسبت جریان های نقدی و شاخص صنعت، از نظر آماری به طور معناداری بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر می گذارند. اما متغیرهای کارایی مدیریت سرمایه در گردش و نسبت بدهی های بانکی، از نظر آماری به طور معناداری بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر گذار نیستند. بخش عمده ای از نتایج این پژوهش در تطابق با مبانی نظری بوده و می تواند به مدیران در مدیریت صحیح سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت، کمک کند.

نتایج پژوهش های اخیر در زمینه بازارهای مالی، تردیدهایی را درباره ناکارآمدی اطلاعاتی بازارهای سهام افزایش داده است. از جمله این نتایج می توان به محاسبه بازده های اضافی که از طریق مدل های معمول قیمت گذاری دارایی ها قابل توجیه نیستند، اشاره نمود.چنین نتایجی در ادبیات معاصر،تحت عنوان نابهنجاری های بازار شناخته و معرفی می شوند. نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند. از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 80 شرکت در بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیرماه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به علاوه، بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد، و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد و این نتایج با مبانی تئوریک پشتوانه آن سازگاری ندارد. در ادامه با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، رابطه مذکور منفی و معنادار گردید و این نتیجه گیری بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلندمدت نیز بر رابطه تأمین مالی خارجی از طریق بدهی ها با بازده آتی سهام تأثیر دارند.

در این پژوهش تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های کوچک و بزرگ، اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین و همچنین تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر روند حرکت قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 128 شرکت طی دوره زمانی 1383 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش، پس از پرتفوبندی شرکت های نمونه، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی، ریسک عامل اندازه شرکت و ریسک عامل ارزش شرکت در بازار سهام ایران وجود دارد. اما واکنش کمتر از اندازه به ریسک عامل اندازه شرکت و عامل ارزش شرکت، ارتباط معنا داری با واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی ندارد. به عبارت دیگر اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های کوچک و بزرگ و همچنین اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین، تحت تأثیر ریسک آشفتگی مالی نیست. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که روند حرکت قیمت سهام(مومنتوم) تنها در مورد پرتفو سهام شرکت های دچار آشفتگی مالی معنی دار است. به بیان دیگر واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی علت ایجاد پدیده مومنتوم است.

مدل های مبتنی بر نظریه نمایندگی بیان می کنند، زمانی که مدیران بتوانند خود را از ساز و کارهای کنترلی (حاکمیت شرکتی) خارجی و داخلی شرکت برهانند، آنها منافع شخصی خود را دنبال می کنند. یکی از تعارضات نمایندگی بین مدیران و سهام داران بر سر نحوه استفاده از جریان های نقدی آزاد است. فرضیه جریان نقدی آزاد بیان می کند که مدیران تمایل دارند جریان های نقدی آزاد به منظور افزایش پاداش خود در پروژه های غیر سود آور هزینه کنند. مشکل سرمایه گذاری اضافی می تواند با افزایش اهرم مالی و ایجاد تعهدات مالی آتی ناشی از آن، رفع شود. اما مشکل کمبود احتمالی منابع مالی برای تامین مالی سرمایه گذاری های سود آور و همچنین افزایش ریسک شرکت سبب شد که مکانیزم های کنترلی دیگری نیز برای کاهش تعارضات نمایندگی بین مدیران و سهام داران در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ابزارهای نظم بخشی ای مانند سیاست های پاداش مدیران، ویژگی های هیات مدیره در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تاکید ما بر ابزار های نظم بخشی ناشی از ساختار مالکیت نظیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهام داران نهادی است. تبیین رابطه بین ابزارهای نظم بخشی ناشی از ساختار مالکیت و مکانیزم کنترلی داخلی اهرم مالی، ما را در یافتن ترکیب بهینه ای از انواع ابزار های نظم بخشی به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های نمایندگی و در نهایت افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. در این پژوهش رابطه ابزار های نظم بخشی ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی (مالکیت) نظیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهام داران نهادی با اهرم مالی و تأثیر متغیرهای کنترلی فرصت های رشد و سودآوری بر رابطه مذکور در میان شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384-1388 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچینین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی و مقطعی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون f لیمر استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t- استیودنت استفاده گردیده است. نتایج این برآورد نشان داد که میزان مالکیت مدیران با احتمال 90 درصد و سودآوری با احتمال 95 درصد ارتباط معناداری مستقیمی با اهرم داشتند و ارتباط این دومتغیر با اهرم مستقیم بود. در حالی که چهار متغیر دیگر یعنی سرمایه گذاران نهادی، فرصت های رشد، دارایی های ثابت و اندازه شرکت رابطه معناداری با اهرم نداشته اند.

مدیران شرکت ها به منظور جلوگیری از هزینه عدم نقدینگی در کوتاه مدت و نیز حفظ منافع خود اقدام به نگهداری وجه نقد می نمایند. افزایش نقدینگی شرکت ها احتمال سرمایه گذاری در پروژه های کم ارزش را افزایش می دهد که این موضوع به ایجاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان منجر می گردد. در چنین شرایطی، محافظه کاری حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت کاهش هزینه های نمایندگی میان مدیران و سهامداران مطرح می گردد. از این رو محافظه کاری حسابداری زیان ناشی از سرمایه گذاری در پروژه های کم ارزش را به موقع گزارش می کند که این امر مانع از سرمایه گذاری مدیر در چنین پروژه هایی می گردد. بدین ترتیب اعمال محافظه کاری حسابداری باعث استفاده کاراتر از وجه نقد و به عنوان جایگزینی برای نظارت خارجی و کاهش هزینه های نمایندگی مطرح می گردد. سوالی که در این تحقیق مطرح می گردد اینست که آیا ارزش یک ریال اضافی نگهداشت وجه نقد، در شرایط محافظه کاری حسابداری بر بازده سهام شرکت تأثیر مثبت دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سوال، سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1385 تا 1389 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه‏کاری از معیار محافظه کاری گیولی و هاین(2000) و برای آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل داده‏های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که بین تغییر در ارزش بازار سهام با تغییر در نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که با افزایش سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت، بازده سهام افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که تحت تأثیر حسابداری محافظه کارانه، رابطه بین بازده سهام و سطح نگهداشت وجه نقد شدیدتر و رابطه بین بازده سهام و سطح نگهداشت خالص وجه نقد ضعیف تر می شود.

سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران، همواره مورد توجه پژوهشگران، استفاده کنندگان وتحلیلگران مالی قرار گرفته است. اما همواره انتقاداتی بر این متغیر پرطرفدار حسابداری وارد است. به ویژه در خصوص نحوه محاسبه آن، که هزینه های مربوط به سرمایه را مد نظر قرار نمی دهد. یکی از معیارهایی که اخیراً به عنوان جایگزینی برای سود حسابداری، مورد توجه شرکتها، محیط های دانشگاهی وسیاستگذاران حسابداری قرارگرفته است، سود باقیمانده می باشد. در این پژوهش سعی شده تا شواهدی گردآوری شود که برای تصمیم گیرندگان مالی اطلاعات مفیدی را فراهم آورد. برای بررسی این موضوع شش فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین گردید ونمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383- 1388 انتخاب شد. متغیر های مستقل در این پژوهش سود خالص دوره قبل، تغییر در سود خالص و اجزای تغییر ها در سود خالص می باشند. اجزای تغییر در سود عبارتند از تغییر در سود باقیمانده، تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته شده، تغییر در هزینه بهره پس از مالیات و تغییر در نرخ هزینه سرمایه. همچنین بازده جاری سهام و بازده آتی سهام به عنوان متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیونی یک و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام شرکت های نمونه، ارتباط معناداری وجود دارد و متغیر مستقل تغییر در سود خالص بر این رابطه تاثیر گذار است. از میان اجزای تغییر در سود خالص نیز، متغیر های مستقل تغییر در سود باقیمانده، تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته شده و تغییر در نرخ هزینه سرمایه بر ارتباط سود و بازده جاری سهام شرکت های نمونه تاثیرگذارند. همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری میان متغیر مستقل تغییر در سود خالص و بازده آتی سهام وجود ندارد و اجزای تغییر در سود خالص نیز بر این ارتباط تاثیری نمی گذارند.

محافظه کاری حسابداری به عنوان نوعی سوگیری در اطلاعات گزارش شده است که موجب کاهش محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی می شود. از آن جایی که هم محافظه کاری و هم احتیاط مدیریتی در خدمت اهداف مشابه (از قبیل کاهش احتمال زیان) هستند، وجود احتیاط مدیریتی روش مناسب تری برای پاسخگویی به شرایط عدم اطمینان می باشد که می تواند نیاز به روش های محافظه کارانه را کاهش دهد. بر اساس نظریه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای ، مدیران با احتیاط، با به تعویق انداختن تصمیم ها تا زمان رفع عدم قطعیت، به افزایش عدم اطمینان واکنش نشان می دهند. انجام چنین کاری توسط مدیران موجب می شود تا آنها بتوانند تصمیم های بهتری اخذ کنند که باعث بهبود عملکرد عملیاتی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری شرطی حسابداری می باشد. به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382تا1389 انتخاب گردید و از مدل های رگرسیون خطی به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که احتیاط مدیریتی دارای اثر مثبت بر روی بازده دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی و تاثیر منفی روی محافظه کاری شرطی حسابداری می باشد. نتایج پژوهش هم-چنین گواه این مطلب است که احتیاط مدیریتی بر بازده حقوق صاحبان سهام از نظر آماری تاثیر معناداری ندارد.

شاخص کل قیمت سهام یک سری زمانی غیرخطی و نامانا است که دارای شکست های ساختاری می باشد، رفتار آن آشوبناک است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. پیش بینی شاخص کل با استفاده از روش های کلاسیک اقتصادسنجی، به دلیل مفروضات محدودکننده و غیرواقعی، دشوار می باشد و قابلیت اتکای بالایی ندارد. به همین منظور با به کارگیری روش های هوشمند و علوم غیرخطی، سعی بر آن است که این مشکلات هموار شود. با ترکیب چارچوب شبکه های عصبی و تبدیل موجک، نوع جدیدی از شبکه های عصبی به نام شبکه عصبی موجک به دست می آید که می توان با استفاده از آن، معضلات مدل های کلاسیک را هموار ساخت و پیش بینی قابل اتکاتری از شاخص کل قیمت بورس به دست آورد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی می باشد که در آن توانایی سه نوع شبکه ی عصبی موجک و شبکه عصبی پس انتشار در پیش بینی شاخص کل قیمت، به وسیله ی شش فرضیه مورد مقایسه قرارگرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی ده ساله از 1382 تا 1391 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معیارهای مجذور میانگین مربعات خطا و میانگین درصد خطای مطلق مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شبکه عصبی موجک غیر متراکم و شبکه عصبی موجک ترکیبی دارای دقت پیش بینی بهتری نسبت به شبکه عصبی موجک متراکم و شبکه عصبی پس انتشار خطا می باشند. این دو مدل در داده های آزمون و آموزش دارای خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه عصبی موجک متراکم و شبکه عصبی پس انتشارخطا می باشند و برای پیش بینی شاخص کل مناسب می باشند.

بحث در مورد چگونگی انتخاب و تعدیل ترکیب منابع مالی شرکت ها، از مدت ها پیش مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث های فراوانی است. در میان نظریه های مطرح شده در این حوزه، نظریه ی توازن بیان می کند که شرکت ها بر اساس تعادل میان مزایای مالیاتی و هزینه های ناشی از بدهی، نسبتی را برای اهرم مالی هدف تعیین و بر اساس آن ساختار سرمایه شان را تعدیل می کنند. نسخه ی پویای این نظریه که در دهه ی اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، تعدیلات ساختار سرمایه ی شرکت ها را هزینه بر می داند. بر اساس این نظریه می توان بیان نمود که شرکت ها در مواجهه با هزینه های تعدیل متفاوت، ممکن است مسیرهای مختلفی را به سمت ساختار سرمایه ی هدف شان انتخاب کنند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری موجود، چند متغیر شرکتی تأثیرگذار بر هزینه های تعدیل ساختار سرمایه شامل عدم تعادل مالی، فرصت های رشد، سرمایه گذاری، سودآوری، اندازه ی شرکت و نوسان درآمد مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 115 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1381 تا 1390 انتخاب گردید و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصادسنجی پیشرفته ای مانند مدل تعدیل جزئی آستانه ای در داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی اهرم مالی هدف وجود دارد و این شرکت ها با سرعت نسبتاً زیادی به سمت اهرم مالی هدف شان حرکت می کنند. این نتایج تأییدی بر قابلیت تشریح رفتار تأمین مالی شرکت ها از طریق نظریه ی توازن می باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت هایی با کسری مالی، سرمایه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری بیشتر، نوسان درآمد کمتر و اندازه ی بزرگتر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه ی بیشتری دارند. به طور کلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شرکت ها با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدف مختلفی حرکت می کنند.

ایران و ترکیه از دیر باز و از زمانی که در قالب دو امپراطوری با رهبری دو شاخه اصلی دین اسلام با یکدیگر در ارتباط بوده اند که این ارتباط تا جنگ و درگیری نیز پیش می رفت. این پژوهش تلاش نموده است تا با نگاهی به تاریخچه روابط این دو کشور قدرتمند خاورمیانه، و نیز عوامل موثر بر این روابط، تاثیر تحولات اخیر جهان عرب (2013-2010) را بر آینده روابط دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

این پایان نامه کوشیده است تا به بررسی تطبیقی نقش نهاد دین در تحولات مشروطه خواهی ایران و عثمانی بپردازد و نوع واکنش بدنه علماء و روحانیون دینی را در مواجهه با مفاهیم جدیدی چون تجدد، مشروطه، مجلس نمایندگی، آزادی و... مورد بررسی قرار دهد.