بیش از چند سال است که برنامه اتمی ایران و تحولات مرتبط با آن درکانون توجه جهانی قرار داشته و به یکی از مهمترین چالش ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در کنار نقش موثر و فعال اتحادیه اروپا سهم دو کشور دیگر یعنی ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در روند بحران غیر قابل انکار است. نقش و موضع روسیه اما دارای ماهیتی کاملا متفاوت است. این کشور از یک سو خود را شریک نگرانی های غرب از قدرت سلاح هسته ای ایران نشان داده و برهمین پایه در همکاری های خود با ایران جانب احتیاط کامل را گرفته است و از طرف دیگر خود را همچنان طرفدار ایران و مخالف شدت عمل نظامی علیه کشورمان جلوه می دهد. چنین موقعیتی موجب شده تا برخلاف موضع واشنگتن که در تقابل اساسی با برنامه هسته ای ایران از صراحت و قاطعیت برخوردار است، مواضع مسکو مبهم، دو پهلو و غیر قابل پیش بینی ارزیابی گردد. آنچه که مسلم است این است که روسیه با اتخاذ سیاست تاخیری در پی طولانی کردن این بحران است. لذا اساس این پژوهش این سوال است که، اساس شکل گیری سیاست تاخیری روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران چه بوده است؟ نتایج حاصل از پژوهشی به روش کتابخانه ای- اسنادی و همچنین نظرات کارشناسان و صاحبنظران در رسانه ها و شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه: به نظر می رسد که اساس شکل سیاست تاخیری روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران رقابت ژئوپلیتیکی همزمان این کشور با رقبای منطقه ای(ایران) و جهانی (با غرب) می باشد را به اثبات رساند. کلید واژه: ایران، روسیه، انرژی اتمی، غرب، سیاست تاخیری، ژئوپلیتیک، رقابت

اقتصاد و ژئوپلیتیک جزء رشته های علوم انسانی هستند که امروزه بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته اند.به نظر می رسد بین اقتصاد و ژئوپلیتیک رابطه وجود دارد.این پژوهش به بررسی رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد پرداخته و در پی این می باشد که ببیند بین مولفه های ژئوپلیتیکی(جنگ، امنیت،بحران،کنترل منابع)به عنوان متغیرمستقل و مولفه های اقتصادی(انرژی،سرمایه گذاری-خارجی) به عنوان متغیر وابسته چه رابطه ای وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی _تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای،اسنادی و طراحی پرسشنامه می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های ژئوپلیتیکی(جنگ،امنیت،بحران، کنترل منابع)و مولفه های اقتصادی(انرژی،سرمایه گذاری خارجی)رابطه وجود دارد و مولفه های ژئوپلیتیکی بر مولفه های اقتصادی تاثیر گذار می باشند. واژه های کلیدی:ژئوپلیتیک،اقتصاد،امنیت،بحران،انرژی سرمایه گذاری خارجی

کشور یک پدیده ی انسانی و حاصل بینش سیاسی اوست. این مفهوم در برگیرنده واحدهای سیاسی-جغرافیایی مستقلی است که برجسته ترین تقسیم بندی جهان کنونی را شکل می دهند و همزمان با شکل گیری سیاسی ایران در دوره هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. کشور محور و هسته مرکزی در مطالعات جغرافیای سیاسی است و به لحاظ ساختاری واقعیتی ترکیبی مشتمل بر سرزمین، ملت و حکومت است. اینکه چه عامل و یا عواملی موجب پیدایش و همچنین تداوم بقا و موجودیت کشور می شود، موضوع مورد مطالعه در جغرافیای سیاسی است که از آن تحت عنوان علت وجودی و علت بقای کشور یاد می شود. ایران کشوری تاریخی است که قرن ها از جریان مدنیت و شکل گیری حکومت در آن می گذرد. بارزترین ویژگی جغرافیایی ایران تنوع در پدیده های طبیعی و انسانی است، و تاریخ ایران نیز تحت تاثیر جغرافیا رویدادهای شگرفی را پشت سر گذاشته است. آنچه سبب شده تا نام واحد ایران در عین گوناگونی شکل گیرد پرسش این پژوهش است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی است و نتایج به دست آمده موید آن است که ایران دارای عناصر چندگانه در علت وجودی و بقای خود است. علل وجودی ایران از 13 عامل جغرافیا، نژاد و قومیت، نقش حکومت، فرهنگ عمومی، تاریخ، تهدیدات، قدرت حکومت، نقش آفرینی مردم، رهبری کاریزما، اهمیت دین، زبان و ادبیات، میهن گرایی و اندیشه سیاسی حکومت شکل گرفته است. علل بقای ایران نیز از 22 عامل تشکیل می شود که علاوه بر علل وجودی ایران شامل ساختار فضایی، ارتش، روابط بین المللی، نقش سازمان ها، اقتصاد ملی، عدالت جغرافیایی و اجتماعی، تعاملات فضایی، رسانه و نمادهای ملی می باشد. از دیگر نتایج پژوهش شناسایی عوامل زیربنایی و روبنایی در هویت و بقای ملی است، که در مجموع 11 عامل سرزمین و موقعیت جغرافیایی، فرهنگ عمومی، تاریخ، دین و مذهب، زبان و ادبیات فارسی، نقش آفرینی مردم، حکومت، قدرت حکومت، میهن گرایی و ملی گرایی، تهدیدات ملی و نژاد و قومیت عوامل زیربنایی؛ و رهبری کاریزما، اندیشه سیاسی حکومت، ساختار فضایی ایران، ارتش، روابط بین المللی، نقش سازمان ها، اقتصاد ملی، عدالت جغرافیایی و اجتماعی، تعاملات و ارتباطات فضایی، رسانه و نمادهای ملی هم عوامل روبنایی در بقای ایران هستند.

تنگه هرمز واقع در مناطق جنوبی ایران، آبراه متصل کننده خلیج فارس به دریای عمان و آبهای آزاد است. کشورهای حاشیه خلیج فارس برای انجام صادرات و واردات خود خصوصا در صادرات نفت و گاز وابستگی زیادی به این تنگه دارند و به تبع آن کشورهای مختلف جهان از جمله قدرتهای صنعتی نیز در امر صادرات و واردات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به این تنگه هستند و روزانه چندین کشتی و نفتکش حامل میلیون ها بشکه مواد نفتی و گاز و میلیون ها تن کالای غیرنفتی، در آن تردد می کنند. نظر به اهمیت این تنگه در اقتصاد جهانی و کشورهای مختلف و همچنین با توجه به وابستگی های مستقیم و غیر مستقیمی که به آن وجود دارد، در این پژوهش نقش استراتژیک تنگه هرمز در مناسبات جهانی، امکان سنجی انسداد آن از نظر حقوقی و اجرایی و تبعات انسداد احتمالی آن مورد برررسی و واکاوی قرار گرفت. نتایج پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی حاصل از نتایج پرسشنامه به انجام رسید؛ نشان می دهد که تنگه هرمز از گذشته تاکنون نقش استراتژیک خود را در مناسبات جهانی حفظ کرده و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. در ارتباط با امکان سنجی انسداد، از نظر حقوقی در زمان صلح انسداد تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. اما در شرایط جنگی که قوانین زمان صلح به حال تعلیق در می آید، امکان انسداد وجود دارد. از نظر اجرایی نیز با بکارگیری سناریوهای غالبا نظامی، انسداد امکان پذیر است. در ارتباط با تبعات انسداد، بسته شدن تنگه هرمز تبعات سوء سیاسی – امنیتی، اقتصادی و ارتباطی را برای کشورهای جهان خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس را در پی دارد.

چکیده شهرهای جهانی پدیده های نوظهوری هستند که با شکل گیری جهانی شدن معاصر به جغرافیای سیاسی نوین در سطح جهانی ابعاد تازه ای بخشیده اند. تا قبل از اواخر نیمه دوم قرن بیستم پدیده های جغرافیای سیاسی بیشتر بر اساس دیدگاه فضای مکان ها و در چارچوب دولت ـ ملت ها مورد بررسی قرار می گرفت و در این رویکرد این دولت ـ ملت ها بودند که بازیگران بلا منازع نظام بین الملل بودند و ژئوپلیتیک نیز بر مبنای تفکر دولت ـ محور بودن به تولید دانش در چارچوب الگوهای رقابت های بین دولت ها در عرصه بین الملل می پرداخت. در این میان به زعم متفکران جدید جغرافیای سیاسی همچون پیتر تیلور و همکارانش در گروه ( globalization and world city) یا (gawc) رویکرد نوینی جهت تحلیل پدیده ها در این رشته علمی شکل گرفته است که بیشتر مبنای آن بر اساس فضای جریان ها می باشد و محور تحلیل آن بر اساس الگوهای پیوندی میان پدیده ها است. این رویکرد نیز ژئوپلیتیک جدیدی را در عرصه جغرافیای سیاسی شکل داده است که مبنای تحلیل آن به الگوهای رقابتی به جای کشورها به کانون های قدرت های نوظهور که در فضای پیوندی به عنوان تکیه گاه های مکانی و تحت عنوان جهان شهرها عمل می کنند برمی گردد. این کانون های نوظهور فضای رقابت های قدرتی را شکل داده اند که در آن شهرهایی با مقیاس عملکردی جهانی در یک شبکه پیوندی با سایر شهرها به رقابت می پردازند. این وضعیت سبب می شود که شهرها به شدت برای ارتقاء خود در فضای سلسله مراتبی شبکه ای با یکدیگر رقابت نمایند. الگوی بوجود آمده در مقیاس جهانی نشان می دهد که ژئوپلیتیک جدید بر مبنای شبکه های قدرت و ثروت چگونه می تواند بر میزان بازیگری و در نهایت قدرت ملی کشور تاثیر گذار باشد. در این رساله بر اساس دیدگاه فضای جریان ها و شکل گیری شبکه های پیوندی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روند تحول یک مکان شهری به یک شهر جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت وضعیت کلانشهر تهران و چگونگی ارتقاء آن به یک شهر جهانی در چارچوب پیشنهادات راهبردی بررسی می شود.

شهر قم به عنوان مهمترین شهر مذهبی جهان تشیع، دارای کارکرد های فراملی مختلفی در خارج از مرز ایران می باشد. کارکرد سیاسی فراملی شهر قم مستتر در کارکرد های فراملی؛ آموزشی و فرهنگی و تبلیغی و نشر و رسانه ای و خبری، شهر قم می باشد. داشتن نگاه راهبردی و تدوین استراتژی های بلند مدت موثر توسط مدیران شهر قم برای تعالی و پیشرفت شهر قم و مدیران وزارت خارجه جهت گسترش حوزه نفوذ ایران در قلمرو جغرافیایی شیعه، بدون در نظر گرفتن کارکرد سیاسی فراملی شهر قم، امکان پذیر نمی باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است با بررسی نقش شهر قم در گسترش اندیشه سیاسی شیعه در خارج از مرز ایران و تاثیر شهر قم در نقش آفرینی سیاسی شیعان در خارج از مرز ایران، به تبیین کارکرد سیاسی فراملی شهر قم، پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات مبتنی بر اسناد، مدارک، آمار، گزارش های خبری و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که فعالیت مراکز متعدد شهر قم اعم از؛ آموزشی، تبلیغی، همایش های ملی و بین المللی، نشر بین المللی، رسانه ای، خبری و اطلاع رسانی، در گسترش اندیشه سیاسی شیعه، در خارج از مرز ایران نقش موثری داشته اند و همچنین بسیاری از طلاب خارجی تحصیل کرده از قم در قالب؛ احراز مسئولیت سیاسی و فعالیت های حزبی در وطن خود، نقش موثری در نقش آفرینی سیاسی شیعیان خارج از ایران داشته اند که سهم طلاب دانش آموخته افغانی نسبت به سایر ملیت ها در ایفای نقش سیاسی بیشتر بوده است.

تحقیقات جغرافیایی نیازمند مدلهایی است که اطلاعات منتج از تخصص های مرتبط را در قالبی یکپارچه و در راستای پاسخ مسائل اینگونه تحقیقات، ساماندهی کند. در عرصه دانش جغرافیا، مدل به معنای دستگاهی است که ضمن تبیین رابطه گزاره های منتج ازحوزه های دانشی مرتبط، به تولید دانش نیز بپردازد. از آنجایی که شالوده سازی فضای عادلانه نیازمند طراحی مدلی مناسب برای سنجش میزان تحقق و همچنین تغییرات سنواتی آن می باشد و با مروری که بر ادبیات موضوع شده تا بحال مدل کمی و جامعی برای سنجش عدالت فضایی طراحی نشده است، بر این اساس هدف اصلی این پژوهش را تدوین مدل عملیاتی سنجش عدالت فضایی که مورد مطالعاتی آن کشور ایران می باشد را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و کاربردی است که در پی طراحی و ساخت ابزار جدیدی در زمینه سنجش عدالت فضایی درکشورها می باشد. روش کلی پژوهش توصیفی و تحلیلی است. و در دو مرحله به شرح زیر به انجام رسیده است. در مرحله اول گردآوری اطلاعات صورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده از منابع مختلف از جمله کتب، مجلات و فصلنامه ها، سالنامه های آماری کشور در بانک های اطلاعاتی مرتبط با موضوع بوده است. در مرحله دوم برای انتخاب عوامل و متغیرهای برتر و وزن دهی به آنها از روش مطالعه میدانی و ابزار پرسشنامه استفاه شده است. سوالات این تحقیق عبارت اند از: ? عوامل و شاخص های کمیت پذیر موثر در عدالت فضایی که بتوان از طریق آنها به طراحی مدل سنجش عدالت فضایی در کشور دست یافت کدامند؟ ? چگونه می توان در قالب یک مدل، به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشور دست یافت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کمیت پذیر موثر در عدالت فضایی که بتوان از طریق آنها به طراحی مدل سنجش عدالت فضایی در کشورها دست یافت در قالب هشت عامل اصلی(آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، کالبدی، سیاسی و فرهنگی ) و شاخص های آنها قابل دسته بندی هستند. و نرم افزار سنجش عدالت فضایی با مشخصات زیر به منظور پاسخگویی سوال دوم طراحی و تولید گردید. این نرم افزار در محیط برنامه نویسی microsoft sql server 2012-2014 توسط برنامه نویسان خبره نوشته شده است. و در برگیرنده کاربردهایی مانند تعریف مقیاس، تعریف شاخص، تعیین سال، داده ها، نمودار و مقایسه دوره ها و ... می باشد. نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از آن می توان خروجی-های مورد نظر در سه دسته جدول، گراف و نقشه را در سطح عامل، شاخص و کل از آن استخراج کرد. البته لازم به ذکر است که نقشه ها در محیط gis تولید می شوند.

موقعیت دریایی، یکی از مهم ترین ابعاد مربوط به موقعیت جغرافیایی کشورها است. موقعیت دریایی، منشاء مزیت و در برخی مواقع منشاء تهدید و مخاطرات طبیعی و انسانی برای جامعه ساکن در پهنه خود است. موقعیت دریایی همواره یکی از عناصر مهم در نظریه ها و مدل های راجع به قدرت و استراتژی دریایی و توسعه یافتگی کشورها است. تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه موقعیت دریایی کشورها با سطح توسعه انجام یافته است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع بنیادی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و همبستگی است. به منظور تبیین رابطه بین شاخص موقعیت دریایی کشورها با شاخص سطح توسعه آنها، ابتدا موقعیت دریایی و سطح توسعه کشورها شاخص سازی و رتبه بندی گردید. شش نماگر از مجموع نماگرهای مربوط به موقعیت دریایی و 13 نماگر توسعه (توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کدام 5 نماگر و توسعه سیاسی 3 نماگر) از مجموع نماگرهایی که برای سنجش توسعه یافتگی کشورها استفاده می شود، برای مطالعه انتخاب شد و با استفاده از روش تاپسیس عمل رتبه بندی موقعیت دریایی و سطح توسعه کشورها انجام گردید. در ادامه در تحلیل رگرسیونی، رابطه این دو متغیر در محیط spss16.0 تبیین و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین موقعیت دریایی با سطح توسعه کشورها رابطه معناداری وجود دارد. کشورهایی با موقعیت دریایی مناسب از توسعه یافتگی بالایی برخوردار هستند. طول مرز آبی در مقام مولفه طبیعی موقعیت دریایی و بنادر دریایی در مقام مولفه انسانی و یا سازه ساحلی کشورها، بیشترین تأثیر را بر توسعه کشورها می گذارند. با اینکه تمامی ابعاد توسعه یعنی بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه از موقعیت دریایی تأثیر می پذیرند؛ اما این بعد سیاسی توسعه است که بیشترین تأثیر را از موقعیت دریایی می پذیرد.

خزر ،دریای بسته ای است که تا کنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است.مواد مندرج در کنوانسیون 1982 در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریاهای بسته کافی نیست و تعیین رژیم حقوقی آن را در اختیار کشورهای ساحلی گذاشت. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی مطرح شد. عوامل جغرافیایی نظیر، ژئومورفولوژی، هیدرو اقلیم ،بیو ژئوگرافی، ژئواکونومی ، ژئوپلیتیکی واجتماعات انسانی. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بدست آمده بیان می دارد که کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان، به ترتیب دارای بهترین شرایط جغرافیایی ، برای تعیین رژیم حقوقی هستند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارا است. بنابراین اگر همه کشورهای ساحلی دریای خزر در پی تعیین رژیم حقوقی مطلوب باشند، باید استراتژی مناسبی را فراتر از مواد معمول کنوانسیون جهت کاربرد عوامل جغرافیایی در استقرار رژیم حقوقی در نظر بگیرند.