امر دفاع متهم در مرحله حیاتی و مهم تحقیقات مقدماتی ? اگر چه به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه این مرحله بسیار پر اهمیت جلوه می نماید اما متأسفانه این مهم در لا به لای متون و ادبیات حقوقی قوانینی که بعضاً با رویکرد های سیاسی به تصویب می رسد مستور مانده که قانون گذار ما نیز از این امر مستثنی نبوده و در پیش بینی و پاسداری از این حق مهم غفلت ورزیده است . مرحله تحقیقات مقدماتی ? به عنوان شالوده و زیر بنای تشکیل پرونده کیفری قلمداد شده و طبیعتاً اقاریر و اقدامات متهم می تواند نقش بسیار مهمی در برائت یا مجرمیت وی ایفا نماید. از آن رو که متهم با اظهاراتی که از روی ناآگاهی و جهل به قوانین و یا از روی ارعاب و تهدید به شکنجه و ... بیان می نماید ؛ با دستان خویش مقدمات محکومیت خود را از پیش رقم می زند .لذا به همین دلیل لازم است که فردی متخصص و متبحر به قوانین با عنوان وکیل در مقام دفاع از وی اقدام نماید. بدیهی است لازمه هرگونه اقدامی از ناحیه وکیل مستلزم پیش بینی و تضمین این حق در قوانین مربوطه می باشد که الزام مقامات قضایی را جهت رعایت حق مزبور در پی خواهد داشت و راه هرگونه تفسیر قوانین که بعضاً به ضرر متهم است را نیز خواهد بست . اهمیت حضور وکیل بطور کلی به حدی است که در اکثر اسناد و موازین بین المللی مرتبط همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ? میثاق حقوق مدنی و سیاسی ؛کنوانسیونهای اروپایی ? آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

احراز هویت واقعی مجرمین ، متهمین و مظنونین یکی از حلقه های مفقوده فرآیند دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران می باشد . در این پژوهش سعی شده اهمیت و ضرورت احراز هویت وپیامدهای ناشی از عدم اجرای صحیح آن مورد بررسی قرار گیرد . لذا یافته های تحقیق مو ید این موضوع است که : 1- بخش عمده ای از مشخصات مربوط به هویت مجرمین ، متهمین و مظنونین در تحقیقات پلیسی بر اساس اظهارات آنان شکل می گیرد و در پاره ای از موارد امکان تشخیص میزان صحت اظهارات و یا اصالت مدارک هویتی وجود ندارد . 2- چون واحدهای تشخیص هویت صرفا" در مبادی ورودی زندان ها مستقر هستند ، در حال حاضر امکان استخراج پیشینه کیفری مجرمانی که به مجازات های غیر از حبس محکوم شده اند ( شلاق – تبعید – جزای نقدی و... ) از طریق سیستم تشخیص هویت وجود ندارد . 3- متزلزل بودن نظام احراز هویت متهمان و مجرمان و عدم تف کیک آنان از شهروندان غیر بزهکار ،موجب تضییع حقوق و آزادی های عمومی شهروندان ، فرار متهمان و مجرمان از اجرای عدالت وعدم امکان استفاده از پیشینه کیفری به عنوان یکی از عوامل تعیین میزان مجازات خواهد شد . بنابراین تحقق این مهم علاوه بر این که مستلزم ساماندهی و ارتقاء ضریب امنیتی مدارک هویتی و شناسایی بوده ، ضرورت دسترسی قانونمند پلیس به سامانه مراکز صدور جهت تطبیق و تاییداصالت مدارک نیز امری انکار ناپذیر می باشد . لذا عملی شدن احراز هویت واقعی موجب خواهد شد تا تحقیقات پلیسی برمبنای اطلاعات هویتی صحیح آغاز شده و پس از رسیدگی و صدور احکام قضایی ، سوابق کیفری محکومین نیز بطور متمرکز در پرونده متشکله به نام واقعی محکومین ثبت گردد .

آزادی اندیشه و بیان یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است، اما اصل بیست و چهارم قانون اساسی دو استثنای مهم برای آزادی مطبوعات و به تبع آن آزادی بیان پیش بینی و تفصیل آن را به قانون محول نموده است. نخست اخلال در مبانی اسلام، یعنی اصول اعتقادی جامعه، دوم حقوق عمومی، که همه مردم به حیثیت فردی و اجتماعی از آن برخوردارند. بنا براصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت اشخاص نیز از تعرض مصون است؛ مگردرمواردی که قانون تجویز کند. پس آزادی بیان و حیثیّت افراد هر دو درحمایت قانون قراردارند و تنها قانونگذار می تواند مرز این دو را تعیین کند. دخالت مقامات و مراجع اداری دراین حوزه مغایر اسناد حقوق بشر و قانون اساسی است. همان گونه که به هر انتقاد یا روشنگری توهین و افترا اطلاق نمی شود به استناد آزادی بیان هم نمی توان با توهین و ا فترا حیثیت اشخاص را مورد تعرّض قرار داد. افترا و توهین از جرائم علیه شخصیت معنوی است که موجب هتک حیثیت و شرافت افراد جامعه می شود. علاوه بر تعیین کیفر برای این جرائم در قوانین عادی و مطبوعات، حق پاسخگویی به مطالب مشتمل بر توهین و افترا دربرخی از رسانه ها و تریبون ها نیز پیش بینی شده است. به موازات تمهیدات مذکور تضمین هایی هم برای حمایت از حق آزادی بیان وجود دارد. مصونیت های پارلمانی و قضایی از آن جمله اند که در مراحل تعقیب و دادرسی می بایست مورد توجه قرار گیرند. رعایت نفع عمومی در صورت تعارض با حفظ حیثیت فردی در اولویت قرار می گیرد . وجود هریک از علل موجّهه جرم نیز می تواند در تحقیقات مقدّماتی منجر به منع پیگرد متهم شود. تاکید قانون اساسی بر مطبوعات جنبه حصری ندارد و احکام اصلی آن را به وحدت ملاک می توان درمورد سایر فعالیت های متعارف و متداول برای آزادی بیان تعمیم داد. این برداشت مبین این است که بکارگیری ساز وکارهای مذکوردر اصل 168 به ویژه حضورهیات منصفه دردعاوی مربوط به آزادی بیان که درمورد آنها شائبه توهین و افترا وجود دارد؛ برای اجرای قاعده اهمّ، فایده اجتماعی، مصلحت، رضایت، حقیقت، ضرورت و نظارت عمومی، ضروری بوده و بمنزله تحکیم آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.

در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حقوق بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. اکنون که لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به تشکیل مجدد دادسراها در آستانه تصویب است؛ در این پایان نامه سعی نمودیم ضمن بیان اصول و مبانی و بررسی سیر تحولات تاریخی و سیاست جنایی سازمان ملل، با توجه به لایحه تقدیمی قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و حقوق بزه دیدگان را در مراحل پنج گانه فرایند دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در کنار تحقیق تئوری صورت گرفته از بزه دیدگان حاضر در دادگستری شهرستان مهریز استان یزد نیز در خصوص برخی از حقوقشان نظرسنجی نموده و نتایج آن را در پایا ن نامه منعکس نمودیم. نتیجه بررسی مقررات آیین دادرسی کیفری ایران نشان می دهد در این مقررات به نحو جامع به حقوق بزه دیدگان پرداخته نشده است و در کل فرایند دادرسی کیفری برخی حقوق برای بزه دیده پیش بینی نشده و برخی حقوق هم به نحو ناقص مورد پذیرش قرار گرفته است. لایحه آیین دادرسی کیفری در مقایسه با مقررات آیین دادرسی کیفری موجود به نحو قابل توجهی این خلأ را جبران نموده است لیکن، تجزیه و تحلیل مواد آن حاکی از آن است که لایحه نیز نقاط ضعفی دارد که لازم است قبل از تصویب توسط قوه مقننه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. اهداف این تحقیق، استفاده قانونگذار در جهت تدوین قوانین کارآمد، همچنین استفاده مجریان قانون به ویژه قضات و نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط در جهت ایجاد و استقرار یک دادرسی عادلانه و تلاش در جهت افزایش میزان موفقیت در حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده بر آنها می باشد. کلمات کلیدی: حقوق بزه دیده، فرایند دادرسی کیفری، سازمان ملل، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری.

همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم های جدیدی در جامعه نمایان شده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و توسل به شگردهای متقلبانه هستند؛ وجود نبوغ فکری، قدرت بالای تخیل و تیزبینی در فرد کلاهبردار، از یک سو، ارتکاب جرم را تسهیل می کند و از سوی دیگر، کشف، تعقیب و پیگیری این جرم را با چالشهایی مواجه می کند. کلاهبرداری در حد یک بحران جزایی در تمام کشورهای دنیا سایه گسترده و سیاست مداران و کارگزاران نظام عدالت کیفری را به اتخاذ شیوه های موثر در جهت مواجهه و مقابله جدی با آن وادار کرده است. اگر نگوییم عموماً، می توانیم گفت در موارد متعدد چالشهایی در تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری، می توان ملاحظه کرد: عدم تمایل برخی از بزه دیدگان به گزارش کردن این جرم، به طول انجامیدن تحقیقات مقدماتی، فقدان زیرساخت های سازمانی و عدم تعامل سازنده میان دادسرا و دیگر نهادهای مسئول تعقیب کیفری، ارجاع پرونده های کلاهبرداری به مراجع غیرقضایی، فقدان ضابطین کارآمد و متخصص در راستای اجرای دستورات مقام قضایی و عدم بهره گیری از ادله علمی درآئین دادرسی کیفری، از مهمترین چالشهایی هستند که نظام عدالت کیفری کشور ما در تعقیب جرم کلاهبرداری با آنها مواجه است. هماهنگی، سرعت، دقت و کیفیت از منظر تعقیب کیفری کارآمد، شاخص های تعیین کننده ای هستند که می توانند در فرآیند تعقیب کیفری اثرگذار باشند. در این راستا، تعامل میان نهادهای مسئول تعقیب کیفری، به رسمیت شناختن بزه دیده، دسترس پذیری نظام عدالت کیفری و ایجاد تسهیلاتی جهت ادای شهادت بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد. با این وصف، هر چه قوانین و مقررات آئین دادرسی حاکم بر فرآیند تعقیب، مبتنی بر ادله علمی، آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی باشند، قوانینی با دوام تر خواهند بود که بهتر از عهده کشف، تعقیب جرم و برقراری نظم عمومی بر می آیند. در هر حال جهت ترسیم الگویی مناسب از نحوه تعامل نهادهای مسئول کیفری و تعقیب کیفری کارآمد جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران باید ضمن شناسایی دقیق چالشها و موانع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های نظام حقوقی جهت رفع این موانع گام برداشت.

جهانی شدن حقوق کیفری یکی از مهمترین پدیده های زمان ماست که شتابان به حرکت خود ادامه داده و چالشهای گوناگونی را پیش روی دولت ها قرار داده است، آموزه های فلسفه سیاسی و اصول و قواعد نظریه های لیبرال هر یک از منظری خاص این فرایند را توجیه نموده و همچنین اندیشه های حقوق بشری ، معاهدات بین المللی و نهایتاً تاسیس دیوان کیفری بین الملل به عنوان کارآمد ترین عوامل، به این نهضت عظیم سرعت خاصی بخشیده اند، بطوریکه آثار آن را می توان در کشورهای مختلف از جمله ایران به وضوح مشاهده نمود. توجه دولت ها به «اصل حاکمیت ملی» و پذیرش «صلاحیت تکمیلی»برای دیوان کیفری بین المللی سبب شده کشور ها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد آن داشته و از سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامد های منفی دیوان کیفری بین المللی، باید اقدامات لازم شامل اصلاحات در حقوق جزای ماهوی و شکلی خود ایجاد نموده وبا تشکیل دادگاه صالح و مقتدر به جرایم ارتکابی رسیدگی نمایند. توجه به نقش دیوان که ناشی از صلاحیت آن برای رسیدگی به چهار جنایت مهم نسل کشی، تجاوز، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است از یک طرف و تاثیر پذیری آن از قدرت های بزرگ جهانی از طرف دیگر، مستلزم نگاه جدی به این موضوع است. کشور ایران نیز علیرغم امضای اساسنامه رم به دلیل نگرانی از عملکرد سیاسی و بی طرفانه نبودن دیوان، تصمیم قاطعی برای الحاق یا پس گرفتن امضاء اتخاذ نکرده است. مظافاً اینکه «قاعده نفی سبیل» و «رکون» مهمترین مانع شرعی برای الحاق ایران به دیوان است که رفع این مشکل نیز با اصلاح قوانین داخلی و هماهنگ کردن این قوانین با اساسنامه دیوان، جرم انگاری جرایم و تقویت دستگاه قضایی برای فراهم نمودن مقدمات رسیدگی به جنایات بین المللی در کشور میسر است. لذا می توان ضمن مشارکت در این فرایند و بهره مندی از منافع آن از مضررات الحاق به دیوان هم دور ماند.

عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق مقدمه 2 1-1 بیان مسأله 4 1-2 اهداف تحقیق 9 1-3 ضرورت و اهمیّت موضوع 9 1-4 سؤال های تحقیق 10 1-5 فرضیه های تحقیق 10 1-6 پیشینه ی تحقیق 11 1-7 روش تحقیق 11 1-8 سازمان تحقیق 12 فصل دوم: مفاهیم، مبانی، پیشینه و معیارهای تعیین مهلت معقول دادرسی 2-1 مفاهیم 14 2-1-1 مفهوم لغوی 14 2-1-2 مفهوم اصطلاحی 15 2-2 مبانی تحقّق مهلت معقول دادرسی 17 2-2-1 مبنای اخلاقی 18 2-2-2 مبنای عقلی 20 2-2-3 مبنای اجتماعی- سیاسی 22 2-3 پیشینه ی بحث رعایت مهلت معقول دادرسی 24 2-3-1 اصل رعایت مهلت معقول دادرسی در سطح جهانی 25 2-3-2 اصل رعایت مهلت معقول دادرسی در سطح منطقه¬ای 29 2-3-2-1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین 30 2-3-2-2 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 32 2-3-2-3 منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها 32 2-3-2-4 اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر 33 2-3-3 موضع کشورها در برابر اصل رعایت مهلت معقول 34 2-3-3-1 موضع کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی 35 2-3-3-1-1 آمریکا 35 2-3-3-1-2 انگلیس 37 2-3-3-1-3 کانادا 38 2-3-3-2 موضع کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته 39 2-3-3-2-1 فرانسه 39 2-3-3-2-2 بلژیک 41 2-3-3-2-3 جمهوری مقدونیه 41 2-3-3-3 موضع کشورهای تابع نظام حقوقی مختلط 42 2-3-3-3-1 آفریقای جنوبی 42 2-3-3-3-2 ایران 43 2-4 ضابطه تعیین مهلت معقول دادرسی 49 2-4-1 ضابطه ی عینی 50 2-4-2 ضابطه ی ذهنی 50 2-4-3 ضابطه ی بینابین 56 2-5 گستره ی زمانی اعمال اصل مهلت معقول در فرآیند دادرسی کیفری 57 2-5-1 رعایت اصل مهلت معقول دادرسی در مرحله ی پیش از محاکمه 58 2-5-1-1 رعایت مهلت معقول در تفهیم اتهام 60 2-5-1-2 مهلت معقول در توقیف و تحت نظر قرار دادن متهم 62 2-5-1-3 مهلت معقول در بازداشت موقت 64 2-5-2 رعایت اصل مهلت معقول دادرسی در مرحله ی دادرسی به معنای اخص 66 2-5-3 رعایت اصل مهلت معقول دادرسی در مرحله ی اجرای حکم صادره 68 فصل سوم: جلوه¬های نقض مهلت معقول، آثار و ضمانت اجراها 3-1 جلوه های نقض مهلت معقول دادرسی 72 3-1-1 اطاله ی دادرسی 72 3-1-1-1 علل مؤثر در شکل گیری اطاله ی دادرسی 75 3-1-1-1-1 علل اطاله زای منتسب به نظام تقنینی 75 3-1-1-1-1-1 تغییر در ساختار قوه¬ی قضاییه 75 3-1-1-1-1-2 تأثیر تشریفات و ساختار سنتی دستگاه قضایی بر تطویل دادرسی 77 3-1-1-1-1-3 تأثیر طرق شکایت از آرا بر اطاله ی دادرسی 78 3-1-1-1-1-4 اسـتفاده از لغـات و عبارات کلـی، مبهـم، غیـر صریـح و موجـد اطالـه ی دادرسـی در قانون نویسی 78 3-1-1-1-2 علل اطاله¬زای منتسب به عوامل انسانی 79 3-1-1-1-2-1 عملکرد قضات در تحقّق اطاله ی دادرسی 80 3-1-1-1-2-1-1 ضعف علمی قضات 80 3-1-1-1-2-1-2 عدم اشراف کامل به محتویات پرونده 80 3-1-1-1-2-1-3 ضعف انگیزه قضات 82 3-1-1-1-2-1-4 غیبت قضات در اوقات تعیین شده 83 3-1-1-1-2-2 عملکرد کارمندان اداری دادگستری در تحقّق اطاله ی دادرسی 83 3-1-1-1-2-2-1 کمبود نیروی انسانی ماهر و مقیّد به اخلاق 83 3-1-1-1-2-2-1-1 عدم تنظیم اصولی اوراق پرونده 83 3-1-1-1-2-2-1-2 عدم اجرای سریع و به موقع دستورات و ارسال نامه ها 84 3-1-1-1-2-2-1-3 اختصاص ساعات اداری به امور متفرقه 84 3-1-1-1-2-2-2 کاهش انگیزه ی کارمندان در انجام وظایف 84 3-1-1-1-2-3 عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری در تحقّق اطاله ی دادرسی 85 3-1-1-1-2-4 عملکرد ضابطان دادگستری در تحقّق اطاله ی دادرسی 86 3-1-1-1-2-5 عملکرد وکلا در تحقّق اطاله ی دادرسی 88 3-1-1-1-2-6 استعلام از ادارات در تحقّق اطاله ی دادرسی 90 3-1-1-2 راهکارهای مقابله با اطاله ی دادرسی 90 3-1-1-2-1 اصلاح و تغییر قوانین موجود 90 3-1-1-2-2 تخصّصی کردن محاکم با توجه به استعداد بالقوه ی قضات 92 3-1-1-2-3 احیای پلیس قضایی در قانون 94 3-1-1-2-4 لزوم استفاده از وکیل در دعاوی کیفری 95 3-1-1-2-5 توجه به آموزش آکادمیک و سازمانی «در حین خدمت» 96 3-1-1-2-6 برقراری نظام تشویق و تنبیه مبتنی بر نظارت و ارزیابی 97 3-1-1-2-7 استفاده از مهارت های مدیریت زمان 98 3-1-1-2-8 استفاده از نظام مدیریت پرونده های قضایی 100 3-1-2 دادرسی شتابزده 102 3-1-2-1 تأثیر سیاست های مبتنی بر عوام گرایی در تسریع ناروای دادرسی 104 3-1-2-1-1 نقش رسانه در اتّخاذ سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری 106 3-1-2-1-2 امنیت گرایی در مقابله با جرایم تروریستی و سازمان یافته 113 3-2 پیامدهای ناشی از نقض مهلت معقول دادرسی 115 3-2-1 پیامد های نقض مهلت معقول دادرسی بر متهم 116 3-2-2 پیامدهای نقض مهلت معقول دادرسی بر بزه دیده 118 3-2-3 پیامدهای نقض مهلت معقول دادرسی بر جامعه 119 3-3 انواع ضمانت اجراهای نقض مهلت معقول دادرسی 120 3-3-1 ضمانت اجرای کیفری 120 3-3-2 ضمانت اجرای مدنی 122 3-3-3 ضمانت اجرای انضباطی 128 3-3-4 ضمانت اجرای ابطال پذیری 130 نتیجه و پیشنهادها 4-1 نتیجه 133 4-2 پیشنهادها 137 منابع و مآخذ 139 چکیده ی انگلیسی 150

چگونگی برخورد پلیس با جرایم و نحوه رفتار آنها با بزهکاران و بزه دیدگان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است. در این میان، گستره وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در دوره های مختلف نظام حقوقی ایران، متفاوت بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی ضابطین دادگستری نسبت به حقوق افراد جامعه باعث شده که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، جهت ارتقای رعایت حقوق افراد پیش بینی لازم صورت گیرد و توجه مأموران پلیس به رعایت آنها معطوف گردد. برخی از این معیارها در قوانین و مقررات مربوط به مأموریت های پلیس بازتاب یافته اند. با این حال، عدم اشاره به برخی از این معیارها در قوانین داخلی و ابهامات موجود در زمینه قوانین مربوط به مأموریت های پلیس، هم چنین حجم بالای مأموریت های محوله به سازمان پلیس و سیاست های این سازمان در برخورد با برخی از جرایم، کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص، عدم تعامل برخی سازمان ها نظیر دادسراها و نبود معیار و رویه واحد در زمینه اجرای برخی مأموریت های محوله باعث شده تا در بعضی موراد، پلیس در اجرای قوانین و مقررات، دست به آزادی عمل بزند و قوانین را آن گونه که موردنظر قانونگذار می باشد اجرا نکند. اصلاحات قانونی و افزایش نظارت بر عملکرد پلیس و الزام پلیس به پاسخگویی به نهادهای مسئول و مردم، ایجاد اصلاحات در سازمان پلیس از طریق استخدام نیروهای متخصص، دادن آموزش های مستمر و مفید به مأموران پلیس و اصلاح روش های کشف جرم می توانند تأثیر بسزایی بر آزادی عمل پلیس در اجرای فرایند کیفری و کاهش موارد نقض حقوق افراد داشته باشند. این تحقیق درصدد است از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی و با روش مصاحبه با افسران پلیس و مشاهده اقدامات و تصمیم های مأموران پلیس در کلانتری ها به بررسی آزادی عمل پلیس به عنوان ضابط دادگستری در حوزه های ایست و بازرسی، دستگیری و ثبت شکایت، و بیان سازکارهای کنترلی بر عملکرد پلیس بپردازد.

در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت ها سعی کرده اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشت های بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و .... را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه می داند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظام های عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیت گرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ..... می-شود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است در پژوهش حاضر نگارنده با مطالعه اسناد و قوانین کیفری در سطح بین المللی و داخلی، تتبع در رویه مراجع قضایی نظام های کیفری مختلف و تحلیل گفتمان مسئولان و مراجع قضایی آنها و همچنین، استفاده از سایر پایگاه های اطلاعاتی، سازوکارهای کنترلی موجود در فرآیند دادرسی های کیفری را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیت گرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهم ترین سازوکارهای موجود در فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راه های غیرقانونی، تضمین استقلال و بی طرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهم ترین سازوکارهای کنترل امنیت گرایی در رسیدگی های کیفری در نظام های مختلف کیفری محسوب می گردند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظام-های کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیت گرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید می کنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت اندیشی ها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیت گرایی در فرآیند دادرسی کیفری تأثیرگذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آورده اند.

به دلیل اهمیت نهاد خانواده برای کودک و نوجوان، حق برخورداری از خانواده و حمایت های خانوادگی و نیز حق حمایت و مراقبت از کودک، از مهم ترین حقوقی است که در اسناد بین المللیِ مختلف، نظیر کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989( و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، کنوانسیون لاهه در زمینه ی «حمایت از کودکان و همکاری در خصوص احترام به فرزند خواندگی میان کشوری» و نیز بسیاری از مقررات دیگر، نسبت به کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، از مهم ترین تکالیفِ دولت ها در قبال کودکان و نوجوانان محروم از خانواده و نیز کودکان و نوجوانان محروم از خانواده مطلوب، فراهم آوردن شرایطی است که کودکان بی سرپرست و یا بد سرپست نیز همانند دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه ی برخورداری از خانواده، از حمایت ها و مراقبت های ویژه ی آن بهره مند گردند. بدین ترتیب، تمام تلاش ها باید برای برخوردار نمودن خردسالان از حمایت های خانوادگی و سازوکارهایی که این حمایت ها را به بهترین شکل برای خردسالان به ارمغان می آورند، عملی شوند. تأسیس حقوقی فرزند خواندگی، یکی از مهم ترین این سازوکارهاست که اگر فرایند آن به نحو مطلوب به اجر درآید، می تواند تأثیرات و کارکردهای مثبت فراوانی را برای خردسال تحت سرپرستی در پی داشته باشد. همچنین بر اساس مطالعاتی که در پژوهش حاضر و در پرتو قانون حمایت از کودکان و نوجونان بی سر پرست و بد سرپرست مصوب 31/06/1392 داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تأسیس فرزند خواندگی، از آن رو که درصدد جلب و جذب حمایت های خانوادگی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و همچنین برخوردار نمودن آنان از نعمت والدین و خانواده است، واجد کارکردهای مهمی در قلمرو پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی این گونه از کودکان و نوجوانان و نیز ترمیم بزه دیدگی آنان می باشد.

تعقیب مقامات عمومی یکی از چالش های مهم نظام کیفری است که قانونگذار ایرانی بدون توجه به ویژگیهای مختلفی که اشخاص را از یکدیگر متمایز مینماید اصل تساوی افراد در مقابل قانون را منبع سایر قوانین کیفری قرار داده و به استناد همان اصل از تجویز صریح دادرسی افتراقی برای مقامات عمومی پرهیز نموده ولی در عین حال در قانون اساسی چندین فقره از جلوه های دادرسی افتراقی از جمله مبحث مصونیتها اعم از مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و یا دادرسی افتراقی برای تعقیب رئیس جمهور، وزرا و یا نظامیان را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد پذیرش قرار داده و طی سالهای بعد نیز با قبول ویژگیهای خاص افتراقی برای تعقیب این اشخاص مانند قضات به این مسئله دامن زده است. این مسئله جایی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که در چند سال گذشته موضوع تعقیب مقامات مهمی همچون رئیس جمهور، وزرا و یا نظامیان بلند پایه در کشور با واکنش های مختلف و متفاوتی مواجه شده و مشکلات ایجاد شده برای دستگاه های دخیل در موضوع بر لزوم تعیین تکلیف آن تاکید می نماید. بر همین اساس نمی توان مدعی شد چون همه اشخاص در قانون اساسی با یکدیگر مساوی هستند مراحل یکسانی را هم بایستی برای تعقیب آنها طی کرد.نظام کیفری ایران در صدد است رسیدگی به اتهام مقامات خاصی همچون مقام قضایی، استانداران و فرمانداران مراکز استان را به جهت جلوگیری از ایجاد دولت بازپرس ها در مرکز مورد رسیدگی قرار دهد ولی در واقع بخش اصلی دادرسی افتراقی که مراحل تحقیقات ابتدایی و مقدماتی است به شیوه ای روشن و صحیح دسته بندی و تفکیک نگردیده و در حقیقت به استثناء برخی مقامات (قضات) برای دیگر مقامات عمومی کشور ارزش خاص یا ویژگی متناسب با لوازم رعایت حقوق عمومی را لحاظ نکرده است.

این تحقیق در راستای بررسی جایگاه تحقیقات پلیسی در قتل عمدی در قوانین موضوعه از جمله قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1378 و 1392 و ارزش اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بیان نواقص و خلائ های قانو نی و در نهایت در مورد انجام اقدامات پلیس در مورد کشف قتل انجام شده است.

چکیده ندارد.