موضوع اصلاح و تربیت مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی و شرافتمندانه و جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران و نیز ارعاب سایرین، به خصوص افراد مستعد بزهکاری، در طول تاریخ حقوق جزا مد نظر همه اندیشمندان و علمای این رشته بوده است. لیکن امروزه نظام کیفری به دنبال حصول اهدافی است که با نظام کیفری سنتی، کاملاً متفاوت است. افزایش میزان جرائم در اکثر کشورها از جمله ایران، ناکارآمدی سیاست های خشک کیفری در کنترل رشد جرائم و عدم تأثیر اصلاحی بر محکومین و پیش گیری از تکرار جرم را به اثبات رسانیده است. بنابراین نظام نوین کیفری، حمایت از افراد را یک ضرورت می داند و به دنبال این است که تدابیر و شیوه های غیر کیفری را جهت پیش گیری از جرائم و بزهکاری مورد استفاده قرار دهد، که از یک سو پدیده ناهنجاری های اجتماعی را به حداقل برساند و از سوی دیگر جامعه خود را مسئول بازپروری و اصلاح و تربیت شهروندانی بداند، که به نوعی مرتکب عمل خلاف شده اند. جامعه فعلی ما جامعه ای جرم خیز است. لذا لازم است به پدیده مجرمانه تحت عنوان بیماری اجتماعی مزمن نگریسته و سعی در درمان آن شود، بنابراین سیاست کیفری اعمال بی رویه مجازات جهت مبارزه و پیش گیری از جرائم و تشدید نسنجیده آن جهت جلوگیری از تکرار جرم، هم چنین بی توجهی نسبت به شخصیت بزهکار و علل وقوع جرم و اهمال در ریشه یابی علل آن، نه تنها باعث پیش گیری از وقوع و تکرار جرم نمی شود بلکه آثار وتبعات منفی و غیرقابل جبرانی را به جامعه تحمیل می نماید.