تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل کلی تنظیم یافته است: فصل اول، شامل کلیات که دربرگیرنده مباحث اراده و اجزای آن، نظریات مختلف در باب اعلام اراده و لزوم اعلام اراده می باشد. فصل دوم به تحلیل حقوقی ایجاب و آثار آن اختصاص یافته است. هم چنین این فصل مباحث تعریف ایجاب، خصوصیات ایجاب، ویژگی ها و امتیازات ایجاب، ایجاب عام، امکان رجوع از ایجاب، خسارات ناشی از عدول ایجاب و زوال ایجاب را شامل می شود. فصل سوم نیز شامل تحلیل حقوقی قبول و آثار آن که دربرگیرنده مباحثی چون تعریف قبول، ویژگی های قبول، توالی ایجاب و قبول، اعلان قبول به گوینده ایجاب، مکان انعقاد قرارداد، شکل ایجاب و قبول و زوال قبول می باشد. ضمناً در هر فصل، اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد، در قانون مدنی ایران و فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. اصول حقوق قراردادهای اروپا اراده باطنی تعدیل یافته را به عنوان اصل مورد پذیرش قرار داده است. در سیستم های حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا در مواردی که شخصیت طرفین علت عمده انعقاد عقد است، ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست. در هر دو سیستم، اگر موجب زمان معینی را برای صدور قبولی تعین کرده باشد، در تمام طول این مدت حق رجوع از ایجاب را نداشته و بر پیشنهاد خود ملزم می باشد. هم چنین ایجاب متقابل در حقوق ایران بر عکس اصول حقوق قراردادهای اروپا صلاحیت برای زمینه سازی عنوان عقد را ندارد. نظریه قابل قبول درحقوق ایران درعقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است. در حالیکه اصول حقوق قراردادهای اروپا نظریه وصول را برگزیده اند. اما در مورد مکان انعقاد عقد در حقوق ایران، عقد در مکانی صورت می گیرد که قبولی در آن جا به طرف موجب اعلان می گردد. ولی این موضوع در اصول حقوق قراردادهای اروپا تابع حقوق داخلی قابل اعمال دانسته شده است.

همانگونه که انعقاد عقد واجد آثار مهمی می باشد ، انحلال آن نیز دارای اثرات مهمی در حقوق طرفین می باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می گردد . انحلال ارادی نیز یا ناشی از تراضی اراده دو طرف قرارداد می باشد که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می گردد یا بوسیله اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث صورت می پذیرد ، که به آن فسخ گفته می شود. منظور از انفساخ قهری قرارداد نیز این است که عقد خودبخود و بدون دخالت اراده طرفین منحل می گردد. با اینکه در دسته سوم منظور از انحلال قهری این است که اراده طرفین یا یکی از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد و این انحلال قهراً صورت می پذیرد ولی سبب این انحلال قهری می تواند اراده اشخاص باشد و آن در صورتی است که متعاقدین با اراده خود درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده تراضی می کنند که به این تراضی در حقوق ایران « شرط فاسخ » یا « انفساخ ناشی از تراضی » گفته می شود. گاهی شرط فاسخ منوط به تحقق حادثه ای می باشد که در اختیار یکی از طرفین عقد است. به عبارت دیگر طرفین با قراردادن شرایطی یک طرف را حاکم بر انحلال عقد می کنند در این صورت با توجه به تاثیری که اراده متعاقدین در وقوع این نوع انحلال قهری دارند این انحلال ممکن است با یکی از اقسام انحلال ارادی یا همان شرط فسخ اشتباه یا خلط گردند. در این نوشتار سعی شده است در خصوص شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب انحلال قهری و شرط فسخ به عنوان یکی از طرق انحلال ارادی مقایسه تطبیقی انجام پذیرد ، و وجوه اشتراک و افتراق این دسته از شروط مورد بحث و بررسی قرار گیرد . همچنین جایگاه ، آثار و قلمرو این موضوعات در فقه و حقوق ایران نیز مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد.

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد مترقی را ،با محدودیت هایی روبرو کرده است. در این پایان نامه، صلاحیت های دیوان عدالت اداری از ابعاد مختلفی با شورای دولتی فرانسه مقایسه شده است.این مطالعات نشان می دهد با وجود نکات قوت چشمگیر،کارکرد دیوان با محدودیت های بزرگی روبرو است.برای مثال صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقایسه با شورای دولتی فرانسه، قلمرو محدودی از سازمان های دولتی را شامل می شود، در نتیجه بسیاری از اعمال اداری خارج از نظارت قضائی هستند.علاوه بر آن، نبود معیار دقیق برای شناخت ماهیت موضوعات قابل طرح در دیوان ،نظارت قضائی را با مشکلاتی روبرو ساخته است.از طرف دیگر تشکیلات دیوان عدالت اداری در پایتخت متمرکز شده است و برای تامین همین نظارت قضائی محدود نیز کافی نمی باشد ،در حالی که شورای دولتی، کارکرد نظارت قضائی را با سایر دادگاه های اداری فرانسه تقسیم کرده است. شورای دولتی فرانسه ،محدوده ی وسیع تری از دعاوی را برای احقاق حقوق مردم می پذیرد ،گرچه همان تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان عدالت اداری نیز پذیرفته می شود ،اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به صورت بسیار گسترده تفسیر می شود ،در نتیجه قاضی اداری فرانسه از اختیار وسیعتری در اعمال نظارت قضائی بهره می برد. با توجه به اینکه تاسیس دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه بوده ،تجارب ارزنده ی شورای دولتی، می تواند در حل بسیاری از معضلات دیوان عدالت اداری مفید باشد.بنابراین ضمن مطالعه و مقایسه ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه ،از تجربیات شورای دولتی برای ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری، برای تامین هرچه بیشتر اصل حاکمیت قانون در زمینه حقوق اداری استفاده شده است. برای حل مشکلات نظارت قضائی ایران ،ضروری است که قوانین مربوطه مطابق رسالت دیوان تغییر یابند،البته قبل از آن ،تغییر نگرش نهاد شورای نگهبان در مورد صلاحیت های دیوان عدالت اداری نیز ضروری می باشد،چون در عمل، اولی بدون دومی امکان پذیر نیست.اما با توجه به روند حاکم ، تغییر نگرش شورای نگهبان در این زمینه ، احتمال کمتری دارد،پس دیوان عدالت اداری خودش باید در این زمینه اقدام کند. دیوان عدالت اداری می تواند با اتکا به رویه ی قضائی خود، از ظرفیت های حداقلی قوانین و مقررات و حتی از سکوت قواعد حقوقی در جهت توسعه صلاحیت های خود استفاده کند، همانطوری که شورای دولتی فرانسه به وسیله ی رویه ی قضائی همیشه قبل از وجود متون قانونی ، در جهت توسعه حقوق اداری فرانسه کوشیده است.چرا که هیچ دولتی داوطلبانه ، زمینه ی محدودیت قدرت خود را ایجاد نمی کند.

معمولاً هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد در وهله اول نیاز است که مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود؛ زیرا برای اجرای قرارداد، اولاً لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، حتی قراردادهای دقیق و فنی نیز ممکن است نیاز به تفسیر پیدا کند. و در اینجا است که اهمیت تفسیر صحیح و اصولی، که بتواند در عین دست یابی به اراده مشترک طرفین قرارداد عوامل مهمی همچون عدالت، انصاف و حسن نیت را نیز تأمین نماید، احساس می گردد. 2 عواملی که ممکن است موجب اختلاف گردیده و ضرورت تفسیر را ایجاب نماید، مواردی همچون عدم ثبت و ضبط توافقات، صریح نبودن (ابهام) قرارداد، تعارض عبارات و سکوت متعاملین می باشند، و ما را ناگزیر از تفسیر قرارداد می کند. در نزد حقوقدانان در مورد روش تفسیرقرارداد، اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای معتقدند که بایستی در تفسیر قرارداد به دنبال احراز قصد مشترک طرفین بود که البته این گروه خود به دو دسته تقسیم می شوند، گروهی که ملاک را در احراز قصد باطنی قرار داده اند و گروهی دیگر نیز ملاک و معیار را بر قصد ظاهری قرار داده اند. در مقابل این طیف از حقوقدانان ، برخی دیگر با انتقاد از به عنوان تنها معیار تفسیر قرارداد، به دنبال تفسیر اجتماعی و آزاد « قصد مشترک طرفین » انتخاب قرارداد هستند و معتقدند که تفسیر قرارداد همچون پدیده ای اجتماعی است که تابع مصالح و ضرورتهاست و هدف از تفسیر باید اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی باشد حتی اگر این امر موجب تعدیل شروط گزاف گردد. 1 اما مواردی که ممکن است باعث گردد نیاز به تفسیر قرارداد باشد عوامل مختلفی است، یکی از از این موارد مربوط به ابهام قرارداد است بدین معنا که قصد طرفین قرارداد معلوم و مشخص نبوده و موجب می شود که تفسیر های گوناگونی ارائه گردد، مورد دیگر برای ضرورت تفسیر، مربوط به سکوت طرفین قرارداد است، یعنی متعاقدین درباره اموری که به نحو متعارف بایستی در قرارداد ابراز می کردند، سکوت اختیار نمایند. و مورد سومی که ضرورت تفسیر قرارداد را ایجاب می کند مربوط به حالت تعارض است؛ بدین صورت که،عبارات و شروط یک قرارداد باهم قابل جمع نباشند و اجرای یکی از بندها و شروط مستلزم نادیده گرفتن قسمت دیگری باشد. -1 کاتوزیان، ناصر، 1387 ، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ پنجم، انتشارات سهامی انتشار ، تهران ،ص 14 3 فروض فوق، از جمله مهترین مواردی است که اجرای قرارداد را نیازمند به تفسیر آن می کند و ضرورت حل آنها را با یک روش حقوقی و علمی در یک پژوهش مستقل ایجاب می کند. قانون مدنی ایران حکم ونص صریح و روشنی را در خصوص تفسیر قرارداد مقرر نکرده است. اما در که محور مطالعه تطبیقی در این پایان نامه خواهد بود، یکی (pecl) اصول حقوق قرارداد های اروپا از فصول هفده گانه آن به تفسیر قرارداد اختصاص یافته،و فصل پنجم آن مربوط به مبحث تفسیر قرارداد می باشد که در این فصل برای تفسیر قرارداد هفت ماده مجزا در نظر گرفته شده است . لازم به توضیح است اصول اخیرالذکر، به منظور ایجاد قواعد عمومی متحدالشکل برای قراردادها در اتحادیه اروپا توسط کمیسیون اروپایی به ریاست پروفسور لاندو 1 از کشور دانمارک و با حضور حقوقدانان سرشناس از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تدوین گردیده است؛ و ازآنجایی که قاره اروپا مهد دو سیستم حقوقی کامنلا و حقوق نوشته است، و تدوین کنندگان اصول حقوق قراردادهای اروپا ترکیبی ازحقوقدانان کشورهای عضو سیستم کامنلا و سیستم حقوق نوشته می باشد، بر همین اساس قواعد این اصول میتواند در تفسیر دقیق، جامع و علمی قرارداد مورد توجه قانونگذار ایرانی در حل اختلافات قراردادی، بخصوص در حل اختلافات و دعاوی تجاری بین- المللی مد نظر قرار گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش به مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. البته در این کار پژوهشی سعی خواهد شد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام، مقررات برخی کشورها و کنوانسیونها بین المللی را نیز راجع به 1 - ole lando ? تفسیر قرارداد مورد اشاره و تطبیق قرار دهیم. بدین منظور مطالعه تطبیقی خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم : در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم قواعد و اصول تفسیر قرارداد مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم موارد تعارض در تفسیر قرارداد و راه حلهای آن مورد مطالعه قرار گرفته است ،بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است. ب- سوالات تحقیق -1 تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا متکی بر چه سیستمی است؛ سیستم کامنلا، سیستم رومی ژرمنی و یا سیستمی ترکیبی. و حقوق ایران چیست؟ (pecl) -2 مبنا و معیار تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا -3 روشها و قواعد تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا چیست و تفاوتهای آن با حقوق ایران در خصوص تفسیر قرارداد چیست؟ ج- بررسی منابع در حقوق ایران در خصوص تفسیر قرارداد کتابها و مقالات مختلفی در مورد تفسیر قرارداد وجود دارد اما در مورد بررسی تطبیقی تفسیر قرارداد با سایر کشورها و بخصوص کنوانسیونها یا اسناد بینالمللی منابع چندانی یافت نمیشود و مواردی نیز که در این سالهای اخیر نگارش یافته است نمیتواند کافی به مقصود باشد بنابراین موضوع پیشنهادی در حقوق ایران تازه و بدیع میباشد و مطالعه تطبیقی آن میتواند مفید، کاربردی و مثمرثمر باشد. ? د-اهمیت و ضرورت تحقیق همانطور که اشاره گردید مسأله اجرای قرارداد، مستلزم تعیین حدود و مفاد قرارداد است و در صورت حدوث اختلاف در این امر، تفسیر صحیح و اصولی قرارداد،بسیار حائز اهمیت است و همچنین بدلیل سکوت قانونگذار کشورمان در مورد تفسیر قرارداد، مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد با حقوق سایر کشورها و نیز کنوانسیونها و اسناد بین المللی دارای اهمیت فراوانی بوده، و در صورت تدوین مقررات خاص و مستقل برای تفسیر قرارداد، مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز کنوانسیونها و اسناد بین المللی، مخصوصاً اصول حقوق قراردادهای اروپا مفید وحائز اهمیت است . لذا این پژوهش می تواند مورد استفاده حقوقدانان، قانونگذاران ، دادگاهها واقع گردد. بنابراین بررسی تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا و تطبیق و مقایسه آن با حقوق ایران مهم و دارای فوائد مختلفی است و لزوم بررسی و مطالعه این اصول در تفسیر قرارداد ملموسی باشد و مطالعه آن در پژوهشی مستقل لازم است.

یکی از عوامل انحلال بیع، وجود خیار در آن است. شارع مقدس اسلام نهادی به نام فسخ عقد با خیار «ما یفسد لیومه» پیش بینی نموده است و قانونگذار ایران، آن را در ماد? 409 قانون مدنی با عنوان «کالای مشرف به فساد در کمتر از 3 روز» بیان کرده است، قانون تجارت الکترونیکی نیز، از آن به «فسخ عقد کالاهای مصرف روزانه» تعبیر نموده است و به این ترتیب حقوق اسلام و ایران، این نهاد حقوقی را برای مصرف کنند? کالا پیش بینی کرده اند، ولی احکام و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نکرده، بلکه به اجمال واگذار شده است. مشکل آنگاه خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز، کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیت، احکام و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرار داده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که باید به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. این پایان نامه به دنبال پرداختن به چنین امری است و درصدد است به این نهاد فقهی و حقوقی و ماهیت، احکام و آثار آن بپردازد، تا پاسخ سوالات موجود را از این طریق، بیابد و مشکلات موجود را برطرف سازد.

بابا

در بررسی موضوع تحقیق اساسا باید بدانیم صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دو حد ابتدا و انتهای حد یا سن صغر است، اطفال چند دسته هستند. وضعیت حقوقی اطفال و صغار (اعم از مادی یا قضائی) چگونه است. بنابراین آنچه منطقا و مفهوما مورد بررسی ما است بررسی مسئولیت صغار و اطفال در دیدگاه فقه و قوانین و حقوق موضوعه می باشد. محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوق منع شده است. ماده 1207 قانون مدنی محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است. مفهوم صغر در لغت به معنی کوچک و خرد است و در برابر کبر استعمال می شودو کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند. مفهوم صغیر در حقوق مدنی و فقه یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است. صغار جمع صغیر است و در اصطلاح حقوقی کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد. در تحقق مسئولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوء نیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد لذا صغیر و مجنون فاقد مسئولیت کیفری هستند چرا که عمد و قصد برای آنان واقع نمی شود اما مسئولیت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد که در این تحقیق مسئولیت مدنی صغار در حقوق مدنی مورد بررسی و تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت. امیدواریم بهره برداری لازم بعمل آید. رسیدگی به حقوق صغار یکی از مهمترین وظایف انسانی و حقوقی به شمار می رود. لذا در این نوشتار سعی بر آن شده است که حقوق صغار از جمله حقوق تربیتی، حضانت و اداره اموال او بررسی گردد. هدف از پژوهش حاضر این است که بدانیم صغیر در حقوق مدنی ایران ، فقه امامیه ، فقه عامه وحقوق مدنی مصر به چه کسی می گوئیم واینکه اعمال و رفتار ، اهلیت ، معاملات و مسئولیت مدنی صغیر چگونه ارزیابی شده و خسارات صادره ناشی از عملکرد او و مسئولیت آن بر ذمه کیست . همچنین : 1- بررسی تطبیقی مسولیت مدنی صغیر در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه عامه صورت گیرد . با توجه به ماده 1215 ق.م هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود زیرا مجنون و صغیر غیر ممیز قدرت بر تشخیص افعال و اعمال خود را ندارند و چنانچه کسی مال خود را به او بدهد اقدام به ضرر به خود نموده است و سبب ، اقواء از مباشر است و همخوانی و تطبیق آن با ماده 45 ق. م. م که میگوید شخص غیرممیز به لحاظ سن کم یا معلولیت ذهنی یا جنون، اهلیت اعمال حقوق مدنی خود را ندارد و شخصی که سن او به 7 سال نرسیده فاقد قوه تمییز محسوب است روشن میباشد . بر خلاف آنکه کسی مال خود را بدست صغیر ممیز بدهد و او آن را تلف یا معیوب نماید ، که در اینصورت صغیر میز ضامن است زیرا صغیر ممیز بدستور ماده 328 و 331 ق . م موجب زیان گردیده و باید آن را جبران نماید و با ممیز بودن صغیر یعنی قدرت بر تشخیص آثار و افعال خود ، نمی توان سبب یعنی دهنده مال را مسئول دانست .ماده112 ق.م.م در این رابطه میگوید هرگاه صغیر ممیز به سن 18 سال رسیده و به منظور اداره مال خود مأذون شده باشد یا بموجب قانون مال تسلیم او شده باشد اعمال او در مورد اداره مال در حدودی که قانون مقرر کرده ، صحیح است در اینصورت و آنچه گفته شد مسولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر در جبران خسارت محرز میباشد با اینکه ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون را بر تقصیر آنان مبتنی ساخته است

حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می باشند. واژه دائمی در زبان فارسی به معنی «ابدی و جاودانه» است اما در اصطلاح علم حقوق، مراد از واژه دائمی آن چیزی است که مقید به زمان خاص نبوده و تا زمانی که توسط موضوعی جایگزین، منسوخ نگردیده است دارای اعتبار بوده و قانونگذار، در مقام وضع قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمی توانند آن را نادیده انگارند، و منظور از دائمی بودن قاعده حقوقی همین است. قاعده در اصطلاح قضیه ای کلیه است که قابل انطباق بر مصادیق و موارد متعدد باشد. یکی از قواعد مدنی فقه قاعده «الزعیم غارم» می باشد. زعیم در لغت به معنای متعهد است، اعم از اینکه موضوع تعهد مال باشد یا تن، به عبارت دیگر منظور از زعیم، ضامن به معنای عام کلمه است یعنی هم شامل ضامن مصطلح در فقه وحقوق می شود- که فقط از جانب مضمون عنه مالی را تعهد می کند- و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. غارم نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است. مراد از قاعده الزعیم غارم این است که هر ضامن و متعهدی به انجام دادن موضوع تعهد خود ملزم است. و جایگاه اصلی بحث از این قاعده در ضمان به معنای اعم است که همان عقود ضمان به معنی اخص، حواله و کفالت می باشد. مفهوم ضمان به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه وحقوق خصوصاً در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای تعهد، مسئولیت و التزام است. چنانچه وجود قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» با قطع نظر از کلیت یا عدم کلیت و موجبات ضمان در آن، مختص به موردش نیست و سریان ضمان را در تمامی ابواب معاملات می رساند. از آنجا که قاعده الزعیم غارم یک قاعده عام وکلی است و با توجه به مباحث علم اصول که «هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص خورده باشد»، یکی از اهداف این پژوهش یافتن استثنائات این قاعده در حقوق مدنی ایران با بررسی تطبیقی در فقه امامیه و فقه عامه می باشد و اینکه تحت چه شرایطی ضامن علیرغم وجود عقد از پیش منعقد شده، تعهدی به ایفای آنچه بر عهده گرفته است را ندارد و نیز تحت چه شرایطی تعهد ضامن منقضی می شود. به اعتبار نحوه تصور فقیهان از ماهیت ضمان، در مورد کیفیت تأمین و توثیق تعهدات به وسیله آن، دو نظریه به وجود آمده است: نظریه ای که در حقوق اروپایی و نزد فقهای عامه پذیرفته شده است و آن را نوعی تضمین وثیقه برای دین اصلی و درکنار این دین و همراه با بقای آن می شناسند و دیگر، نظریه ای که مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته و آن را وسیله برائت ذمه مدیون اصلی می دانند. براساس این دو نحوه تصور، دسته ای اقتضای ضمان را ضم ذمه به ذمه می دانند و دسته ای دیگر آن را مفید نقل ذمه به ذمه می شناسند و قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه،نقل ذمه را پذیرفته است. بنابراین با پذیرش این دو مبنای متفاوت برای ضمان، به طور قطع با بررسی منابع این نظریات به جایگاه قاعده الزعیم غارم و استثنائات آن برمی خوریم که بالطبع با یکدیگر متفاوتند. زمینه اصلی این پژوهش قانون مدنی ایران می باشد و با توجه به نقش موثر فقه امامیه در تدوین قانون مدنی، می توان به ریشه های فقهی عقد ضمان به معنی اعم و استثنائات قاعده مذکور رسید و درکنار این مطالعات بحث را به صورت تطبیقی در مذاهب اربعه اهل سنت دنبال می کنیم.

این پایان نامه با هدف یافتن راه حل هایی برای مقابله با مشکل نابرابری قدرت معاملاتی تهیه شده است. کار پژوهشی حاضر در سه فصل تدوین شده است: در فصل اول آن ابتدا مفهوم حمایت، نابرابری قدرت معاملاتی، طرف ضعیف قرارداد، طرف قوی قرارداد توضیح داده شده و سپس کلیاتی در مورد طرف ضعیف قرارداد بیان شده است. در فصل دوم ، حمایت از طرف ضعیف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و به مطالعه تطبیقی آن پرداخته شده است. بالاخره فصل سوم، بیانگر آثار حمایت از طرف ضعیف قرارداد است و نتیجه این تحلیل عدم تعارض اصل آزادی قراردادی با حمایت از طرف ضعیف قرارداد و پیشنهاد روش-هایی برای حفظ آزادی قراردادی همره با مقابله با شروط ظالمانه و جبران خسارت های قانونی در مقابل آن شروط و دیگر اشکال معامله نابرابر خواهد بود.

چکیده:طبیعت کلیه اعمال حقوقی، اقتضای عقلایی بودن را دارد، بر همین اساس وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به یک تعبیر از دو حال خارج نیست، یا صحیح هستند یا باطل. از این رو می توان معامله سفهی را معامله غیر سفیهی (عاقل بالغ رشید) نامید که با توجه به خصوصیات و طبع معامله، برای تصرف احد متعاملین یا هر دو در مال خود، وجه عقلایی تصور نشود، یعنی معامله از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود معامل از سفها نیست و این معامله باطل است و به طور کلی سفاهت وصف متبایعین نیست. در این پژوهش بر آنیم تا به پاسخ این سوالات دست یابیم که ملاک و ضابطه تشخیص معاملات سفهی از غیر سفهی چه می باشد؟ آیا ملاک در اکثر موارد عرف می باشد یا خیر؟ رابطه معاملات سفهی با غرری را عموم و خصوص مطلق دانست، یعنی هر معامله غرری به نوعی سفهی نیز می باشد، اما هر معامله سفهی، غرری نیست یا از نوعی دیگر؟معاملات سفهی اختصاص به عقود معاوضی دارد یا عام تر می باشد؟ اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) در دایره شمول این پژوهشمی گنجد اما از آنجایی که در عقود معاوضی هدف اصلی طرفین کسب بیشترین منافع برای خود می باشد، بحث غیر عقلایی بودن بیشتر خود را نمایان می کند، هر چند حتی از عقود مسامحه ای و احسانی نباید غافل شد چرا که شاید صرف عوض معنوی قادر به توجیه سفهی بودن برخی اعمال حقوقی نباشد. هدف این پژوهش، دادن نگاهی جامع و مانع نه به طور مصداقی و پراکنده، در خصوص معاملات سفهی با نگاهی به نظر فقهای اهل سنت می باشد.

مساله زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد، یکی از مهمترین مسائل حقوق تعهدات است. با توجه به دنیای مدرن امروزی و پیشرفت علم و گسترش وسایل ارتباط جمعی، پرداختن به مساله زمان و مکان درتشکیل و اجرای قرارداد لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین از دیگر سو، توجه به اینکه مبادلات تجاری وسیعی بین کشور ایران و کشورهای منطقه به خصوص ترکیه وجود دارد، پرداختن به مساله فوق به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و ترکیه هم مفید فایده به نظر می اید. در این تحقیق سعی شده است به نقش زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد پرداخته شده است و به فرض های مختلف آن پاسخ و سعی گردید به بررسی تطبیقی حقوق ایران و ترکیه تمرکز یابد. در بحث مربوط به انعقاد قرارداد عقد حاضرین و غائبین در دو کشور بررسی شده و نظریات چهارگانه مورد نقد قرار گرفته است و به نظریه پذیرفته شده در سیستم حقوقی دوکشور اشاره شده است. از آنجایی که گفته شد مبادلات تجاری بین دو کشور بطور وسیعی گسترش یافته است لزوم تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد می تواند با توجه به قراردادهای منعقد شده که اکثرا بصورت حضوری نمی باشد میتواند حائز اهمیت باشد. همچنین بحث مربوط به زمان و مکان اجرای قرارداد هم از حیث اینکه قرارداد باید در چه زمان و مکانی اجرا شود و طرفین در تعیین زمان و مکان اجرا چه نقشی میتوانند داشته باشند، مفید به نظر می رسد.

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود احصا شده توجیه نمود. با این وجود تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد بگونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد. نتیجه اینکه قرارداد پیمانکاری، عقدی است نامعین که مطابق ماده ی 10 قانون مدنی، حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. تعهدات کارفرما شامل تحویل کارگاه و تعهد به پرداخت علی الحساب و قطعی مبلغ پیمان و تحویل گرفتن موقت و قطعی موضوع پیمان و تعهدات پیمانکار شامل اجرای موضوع قرارداد و مباشرت وی در انجام آن و بیمه نمودن موضوع پیمان و تعهدات در قبال اشخاص ثالث می باشد. عدم تعادل و توازن میان تعهدات طرفین باعث بروز اختلافات بسیاری می گردد که به بیان ریشه این اختلافات و نقد آن و چگونگی حل آن از طریق ارجاع به مراجع قضایی و غیرقضایی پرداخته شده است و نهایتاً راه حل های مورد استفاده در عرصه بین الملل با راه حل های داخلی "اختصاصاً مراجع" مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

چکیده : اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند. قراردادها یا اعمالی که با تراضی و توافق دو یا چند اراده واقع می شود. در مقابل ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود. اکثر حقوقدانان و نویسندگان علم حقوق به قراردادها توجه کرده اند به طوری که این امر به مرور باعث ایجاد قواعد عمومی قراردادها شده ودر قانون مدنی نیز فصل مستقلی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات به قواعد عمومی قراردادها اختصاص یافته ولی در این میان به نقش ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود در خور حق آن توجهی نشده و در قانون مدنی نیز بخش خاصی و مستقلی تحت عنوان قواعد عمومی ایقاع تدوین نشده است بلکه به پاره ای از ایقاعات در فصل مختلف و به صورت پراکنده اشاره شده است و قوانین مدون ما فاقد نظریه عمومی برای ایقاعات است. لذا ایقاع در روابط اجتماعی و تاثیر آن در حقوق خصوصی و عمومی پنهان مانده و اهمیت و نقش ایقاع در حقوق عینی – یا حقوق دینی و حقوق خانواده و حتی در حقوق عمومی چندان مورد توجه مطالعه و کاوش قرار نگرفته که در این پژوهش با استقراء در قوانین ایران و حقوق اسلام درصدد جمع آوری و ارائه قواعد عمومی برایقاع هستیم ایقاع نیز مانند عقد عملی ارادی است و احکام مربوط به قصد و رضا – اهلیت – موضوع معین و جهت ایقاع همانند عقد جز آنچه که مربوط به توافق دو اراده است در ایقاع نیز قابل تسری است.

چکیده: همان طور که می دانیم چه از منظر فقهی و قانونی، اصل اولیه در عقود و قراردادها بر لزوم است؛ به این معنی طرفین عقد حق بر زدن آن را ندارند؛ مگر این که قانون به آنها این مجوز را اعطا کرده باشد و یکی از این مجوزها عبارت است از حق خیار که خود انواع و اقسامی دارد؛ اما در بحث از قواعد عمومی خیارات، ویژگی ها و شرایط اختصاصی هر یک از این انواع کنار گذاشته شده و به مواردی پرداخته می شود که مشترک در بین تمام یا اکثریت قریب به اتفاق آنهاست. این موارد مشترک که در قانون مدنی در ذیل عنوان «در احکام خیارات به طور کلی» آمده اند، همانند بسیاری از دیگر عناوین مربوط به قراردادها مقتبس از فقه امامیه می باشند. با وجود این که قانون مزبور بخش خاصی را به این عنوان اختصاص داده، اما در واقع ابهامات، اجمالات و موارد مسکوت فراوانی دارد که بسیاری از این موارد مورد توجه جدی فقهای اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن بوده و ایشان در این باره مباحث بسیار مفصلی را (البته با اختلافات فراوان) مطرح نموده اند و ما سعی نموده ایم به حکم اصل 167 قانون اساسی که به موجب آن باید در موارد ابهام، اجمال، سکوت و نقص قانونی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نموده و حکم این موارد را بیابیم؛ با این حال در بسیاری از موارد در میان فقها اختلاف نظرهای جدی وجود دارد که رجوع به هریک از این نظرات، نتایج متفاوتی را ممکن است به دنبال داشته باشد؛ لذا لازم می آید که قانونگذار با پذیرش نظر برتر در هریک از این موارد، تکلیف مراجع قضایی را به روشنی معلوم نماید تا شاهد آرای مختلف در موارد مشابه نباشیم.

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل بسیاری از قراردادها ممکن است از سوی طرفین مورد تخلف قرار گیرد.از این رو بررسی شرایط جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در این زمینه می تواند بسیار کارگشا باشد.بالاخص اینکه اصول حقوق قراردادهای اروپا که ترکیبی از نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن لو است هنوز در ایران آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و این پژوهش اولین بررسی جامع در خصوص موضوع مورد بحث می باشد. پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مورد بحث مشخص می شود انقضای موعد اجرای قرارداد، تخلف از ایفای تعهدات قراردادی،ورود ضرر و تصریح به جبران خسارت در عرف یا قانون یا قرارداد شرایط مطالبه خسارت در حقوق ایران را تشکیل می دهند.در اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز می توان از لابلای اصول آن سه شرط اول را احراز نمود.هر چند شرط اول یعنی فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد در حقوق ایران هیچ استثنائی ندارد، اما خواهیم دید در اصول اروپایی گاهی ممکن است زیاندیده قبل از انقضای موعد اجرای قرارداد، حق فسخ قرارداد را پیدا کند. لازم به ذکر است در زمینه مورد بحث بیشتر موارد در قانون مدنی ایران به سکوت برگزار گردیده و حکم قضیه از رویه قضایی یا دکترین حقوقی یا آراء فقها استنباط می گردد، در حالی که در اصول مذکور بیشتر موارد شناسایی شده و البته مفاهیم جدیدی در اصول مذکور وجود دارد که در حقوق ایران سابقه ندارد.

امروزه اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است. این اصل در بسیاری از اسناد مهم بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپا (pecl)، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (unidroit) و در برخی از نظامهای حقوقی به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مرحله انعقاد، اجرا، تفسیر و حتی در مرحله مذاکرات مقدماتی قبل از عقد، شناخته شده است. آثار این قاعده به حدی گسترده است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند بر خلاف این اصل توافق نمایند و یا حتی موارد اعمال آن را محدود کنند. رعایت این اصل اخلاقی در حقوق ایران نیز در قالبهای مختلفی پذیرفته شده، هر چند در هیچ کدام از مواد قانون مدنی و سایر مقررات مدونه مقرره صریحی مبنی بر پذیرش این اصل وجود ندارد. مطالعه تطبیقی این اصل در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می تواند شناخت بهتری در خصوص این موضوع را به جامعه حقوق ارائه نماید.

چکیده ندارد.

چندی است که اندیشه تأسیس بانکداری اسلامی ذهن اندیشمندان جهان اسلام را به خود مشغول کرده است. آن چه که در این راستا به آنان یاری می رساند، ایجاد عقودی با پایه های کاملاً اسلامی است تا با به خدمت-گیری این عقود درجهت حذف اوراق قرضه گام بردارند. آن چه که مبرهن است این است که هرچند برخی از این عقود نوپا هستند اما تأثیرات ژرفی در جهت تحقق این هدف داشته اند از جمله ی این عقود می توان به عقد استصناع اشاره کرد. استصناع از ریشه ی صَنَعَ در لغت به معنی سفارش ساخت چیزی است؛ و در اصطلاح فقهی-حقوقی عبارت از سفارش ساخت کالا در مقابل مبلغ معینی است. دقت در مجموعه مباحث انجام گرفته در مورد استصناع، نشان می دهد که این تأسیس حقوقی، ماهیت عقدی داشته و بر اثر تلاقی دو اراده انشایی سفارش دهنده کالا (مُستَصنِع) و سفارش پذیر (صانِع) به وجود می آید. درخصوص مشروعیت و یا بطلان این عقد، آرای بسیار متفاوتی از سوی علمای عامه و خاصه وارد شده و ادله زیادی در رد یا پذیرش آن ارائه شده است که تمییز و تشخیص صحت یا بطلان هریک از ادله محتاج دقت نظر و موشکافی بسیار است. ولی به طور کلی می توان گفت که ماهیت حقوقی استصناع بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است. در این بین و در میان فقهای شیعی اختلاف بیشتر روی عناوین است؛ از متقدمان اگرچه کسانی چون «شیخ طوسی»، «ابن حمزه» و «ابن سعید» مستقلاً عنوان استصناع را در تألیفات خود به کار برده اند اما به بحث پیرامون آن نپرداخته و در این زمینه رأی صریحی ارائه نداده اند. در میان معاصران نیز هیچ وحدت نظری در این مورد وجود نداشته و ماهیت این عقد روشن نگردیده است. از این رو به جرأت می توان گفت تقریباً هیچ فقیهی پس از شیخ طوسی صریحاً به عنوان استصناع اشاره نکرده و فقه شیعه در این باب مسکوت مانده است. در میان اهل تسنن نیز در این باره نظر واحدی ابراز نشده، و فقهای فرق مختلف این مذهب، نظرات متفاوتی درباره قبول و یا رد این عقد ارائه داده اند. درحالی که علمای حنفی برای این عمل حقوقی شخصیت مستقلی قائلند، علمای مالکی و شافعی استصناع را «سلم» دانسته و تمامی آثار سلم را بر آن بار می کنند و درمقابل علمای حنبلی رأی به بطلان استصناع داده اند. مدت مدیدی نیست که این قرارداد در نظام بانکی برخی کشورهای اسلامی جاری و ساری است؛ و نتایج چشمگیر آن در جهت تشویق و دلگرمی هرچه بیشتر اندیشمندان اسلامی و در راستای تحقق هرچه زودتر بانکداری بدون ربا مثمر ثمر بوده است. ایران نیز به پیروی از سایر کشورهای اسلامی و در جهت همسویی بیشتر با نظام بانکی کشورهای اسلامی و به موجب ماده98 قانون پنجم توسعه کشور با به کارگیری تجربه کشورهایی نظیر مصر و به امید موفقیت در این زمینه، قدم در این عرصه نهاده است. در این پایان نامه سعی بر آن است که ابتدا به بررسی جنبه های مختلف این قرارداد و آراء موافق و مخالف در میان فقهای امامیه و اهل تسنن پرداخته و سپس به بررسی این قرارداد در نظام بانکی بپردازیم.

نام خانوادگی: رحیمی فردین نام: اکبر عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد دراسناد بین المللی (cisg,upicc&pecl) وحقوق ایران استاد راهنما: دکتر ابراهیم شعاریان استادمشاور: دکتر رضا سکوتی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشگاه: دانشگاه تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی ورودی: 88 تعداد صفحات: 188 کلید واژه ها: نقض وعدم اجرا، ضمانت اجرا، نقض اساسی وپیش بینی نقض، اجرای عین تعهد، فسخ و جبران خسارت چکیده: رشد و توسعه تجارت بین المللی به یکنواختی قوانین و مقررات نیاز دارد. مشکلاتی که در تجارت خارجی وجود دارد ناشی از روشهای متفاوتی است که کشورها در تنظیم مقررات راجع به بیع بین الملل اتخاذ کرده اند. جامعه حقوقی سعی کرده است حقوق داخلی کشورها را با ابزارهای قانونگزاری و غیر قانونگزاری یکنواخت کند. با توجه به این زمینه تجزیه و تحلیل در این نوشتار برکنوانسیون بیع بین المللی مصوب1980وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسس? بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مصوب 1994و اصول حقوق قراردادهای اروپا مصوب 1995 متمرکز خواهد بود. بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد در این سه سند و حقوق ایران موضوع پایان نامه را تشکیل می دهد. مسائل راجع به طرق جبران مسائل ماهوی محسوب می شوند و معمولاً بخش عمده مباحثات و مذاکرات پیرامون بیع در هر دو سطح داخلی و بین المللی به آنها اختصاص دارد. در این تحقیق بیشتر مسائل و قواعد ماهوی؛ بخش سوم کنوانسیون بیع، فصل هفتم اصول یونیدروا و فصول هشتم و نهم اصول حقوق قراردادهای اروپا مد نظر ما بوده است. در این بررسی تطبیقی، شباهتها و تفاوتهای این بخش ها و حقوق مرتبط ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. ضمانت اجراهای نقض قراردادکه زیاندیده می تواند به آنها متوسل شود دراکثر نظامهای مهم حقوقی در سه مقوله اساسی قرار می گیرند. نخست، زیاندیده می تواند اجرای عین تعهد را مطالبه کند. دوم، زیاندیده حق مطالبه جبران جایگزین را داردکه اغلب جبران پولی است و در نهایت، می تواند قرارداد را فسخ کند. این نوشتار، شباهتها و تفاوتهای اسناد و حقوق ایران را در این زمینه مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد میان اسناد مورد مطالعه و حقوق ایران در عین داشتن شباهت، تفاوتهایی نیز وجود دارد، ولی این تفاوتها اساسی نیست.

فرایند مناقصه، تشریفاتی است که در انعقاد قراردادهای دولتی نظیر پیمانکاریها، تأمین کالا یا خدمات که مبلغ معامله عمده باشد، برای تعیین طرف قرارداد به کار می رود. در یک طرف این فرایند، نهاد دولتی که مناقصه گزار نامیده می شود، قراردارد و در طرف دیگر، که معمولا بخش خصوصی است، مناقصه گر جای می گیرد. در سال 1383 قانون گذار به تشتت موجود در مقررات مربوط به مناقصه با تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات پایان داد. در این نوشتار بر مبنای قانون مزبور به شرایط برگزاری مناقصه پرداخته شده است. ابتدا فراخوان مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار دولتی اعلام می شود متعاقب آن اشخاصی که تمایل به انعقاد قرارداد با واحد دولتی دارند، پیشنهاد خود را در قالب اعلام قیمت ارائه می کنند.شرکت کنندگان در مناقصه دولتی بایدبه همراه پیشنهاد خود تضمین های مقرر در قانون را بسپارند. در نهایت واحد مناقصه گزار پیشنهادها را از لحاظ فنی و بازرگانی و در صورت لزوم صلاحیت خود پیشنهاد دهنده ارزیابی کیفی کرده، برنده را تعیین و قرارداد را با او منعقد می کند. همچنین ضمانت اجراهایی که در ارتباط با مقررات خود مناقصه و نیز اختلافات طرفین مناقصه وجود دارد، بررسی می گردند که اگر مناقصه برگزار شود اماترتیبات قانونی در آن رعایت نشود مثلا به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر قانونی وصول شوند ترتیب اثر داده شود، در این صورت مناقصه انجام شده قانونی نیست و از درجه اعتبار ساقط است.در صورتی که معامله ای عمده باشد ولی بدون برگزاری مناقصه قرارداد منعقد شده باشد، این قرارداد باطل هست. کارمند دولتی که در برگزاری فرایند مناقصه تشریفات قانونی را رعایت نکرده است، مسئولیت اداری و در مواردی جزایی دارد. در نهایت اینکه قانون گذار مرجعی بی طرف برای رسیدگی به اعتراضات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مواد قانون برگزاری مناقصات را پیش بینی کرده است که به وظایف و نحوه رسیدگی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه گران اشاره می شود.

چکیده: تعریف مرور زمان در امور مدنی، عبارت از گذشتن مدت زمانی است که پس از آن شخص مالک چیزی می گردد یا حقی ساقط می شود یا دعوایی در دادگاه شنیده نمی شود. مرور زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران پیش بینی شده بود از نوع مرور زمان عدم استماع دعوا به شمار می آمد که در صورت ایراد خوانده دعوا، دادگاه از رسیدگی به دعوا خودداری می کرد و اگر خوانده ایراد نمی کرد دادگاه مکلف بود به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. با این حال در تاریخ 27/11/61 از سوی شورای نگهبان قانون اساسی غیر شرعی اعلام شد. از طرف دیگر در قوانین مختلفی که مورد تأیید این شورا واقع شده است مواعد و مهلت هایی وجود دارد که از نظر ماهیت تفاوتی با مرور زمان ندارند و با انقضای آنها اصل حق مدعی، از جمله حق اقامه دعوا ساقط می شود؛ همچنین مرور زمان در برخی قوانین مانند قانون بیمه و تجارت به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، قاعده مرور زمان در اسناد بین المللی راجع به قراردادها ( اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا مصوب 1974 و اصلاحی 1980 ) و حقوق کشورهای اسلامی، با در نظر گرفتن موارد شروع، انقطاع و تعلیق و... مورد پذیرش واقع شده است. هدف از تدوین این پایان نامه، برجسته کردن ضرورت احیای باب مرور زمان مدنی در نظام حقوقی ایران می باشد که سعی شده است با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی و دست یابی به نظرات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف راجع به مرور زمان در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، راهکاری برای قانونگذار در جهت تدوین مواد نو و مطابق با نیازهای روز ارائه شود

عقد بیع یکی از رایج ترین قراردادها هم در حقوق داخلی و هم در حقوق تجارت بین الملل بوده و علاوه بر جنبه نظری از کاربرد وسیعی در قلمرو تجارت برخوردار است. یکی از اسناد مهم بین-المللی که به قواعد قراردادها اختصاص داده شده است پیش نویس طرح مشترک مرجع ( dcfr ) است. از این رو در مجموعه حاضر سعی شده است وضعیت شرایط و آثار عقد بیع هم در حقوق ایران و هم در پیش نویس طرح مشترک مرجع (dcfr ) به طور کلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در هر دو قانون مذکور عقد بیع وسیله ای برای انتقال مالکیت از شخصی به شخصی دیگر می-باشد. قرارداد یاد شده در حقوق ایران و پیش نویس مذکور به عنوان عقد معین محسوب می شود و دارای احکام و مقررات مخصوص به خود در قالب مواد قانونی می باشد. تعیین شرایط، آثار، تعهدات بایع و خریدار و همچنین تعیین ضمانت اجرا برای عدم انجام تکلیف نشان از توجه ویژه قانونگذار هر دو قانون مذکور به عقد بیع می باشد. همچنین از آنجاییکه در معاملات بین مردم، عقد مذکور بیشتر از عقود دیگر به چشم می خورد، موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای قانونگذار شده است تا توجه ویژه ای به این نوع عقد داشته باشد. در نوشته حاضر هم به علت کابرد وسیعی که این عقد در جامعه داشته است، به مطالعه برخی از مواد قانونی بیع در حقوق ایران به صورت تطبیقی با پیش-نویس طرح مشترک مرجع پرداخته شده است.ساختار تحقیق فعلی متشکل از سه فصل می باشد که هر فصل ترکیب شده از مباحث و گفتارهای مختلف می باشد. فصل اول اختصاص به کلیات یافته شده است که در ابتدا برای روشن شدن مفهوم و برای جلوگیری از ا بهامات در مورد dcfr به بیان کلیاتی در باره ساختار آن و موضوعاتی که درباره آن در پیش نویس مذکور بحث شده است مبادرت گردیده است. در فصل دوم به تحلیل شرایط ایجاد عقد بیع یا همان شرایط تشکیل آن پرداخته شده است و نهایتاً در فصل سوم که فصل آخر این تحقیق می باشد آثار بیع در هر دو قانون بیان شده است

بازرسی کالا یکی از موضوعات مطرح نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق تجارت بین الملل است. بازرسی کالا از این لحاظ ضروری تلقی شده است که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند ، باید اقدام به بازرسی کالاها بکند و در صورتی که کالاها مطابق با قرارداد نباشند یا موضوع حق یا ادعای شخص ثالث باشند، اقدام به ارسال اخطار عدم مطابقت ظرف مهلت متعارف بنماید .یکی از اسناد بین المللی قابل بررسی ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد که بازرسی کالا صراحتا در آن پیش بینی شده است . خریدار با بازرسی کالا در صدد نایل شدن به مطابقت یا عدم مطابقت کالا با قرارداد می باشد که آثاراین بازرسی در حالتی ظاهر می شود که کالا مطابق با قرارداد نباشد که در چنین شرایطی خریدار می تواند به ضمانت اجراهای مقرر در این خصوص متوسل گردد. بازرسی کالا اگرچه صراحتاً در حقوق داخلی ایران مقرر نشده است ولی از برخی مواد دیگر این امر استنباط می گردد .

در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بودکه،اگر از فعالیت های این گروه ازافراد جامعه ضرر یا زیان مادی یا مالی و معنوی به شخص یا اشخاص غیر وارد آید حکم مسئله مطابق قواعد و حقوق ایران چگونه خواهد بود؟ واینکه در صورت نقص، تناقض، یا اجمال قوانین طبق اصل 167 ق.ا. آیا قاضی می تواند حکم قضیه را با استفاده ازفتوای معتبر و قواعد فقهی مثل قاعده لا ضرر که شاید از مهم ترین و مشهور ترین قواعد فقهی هم در میان فقهای شیعه و هم سنی مباشد صادر نماید؟ و از آنجا که کسی این مسئله را مورد تحقیق جدی قرار نداده است، واین مسئله را با توجه به سوالات جدی در مورد را بررسی ننموده است.لذا پژوهش حاضردر صدد آن است که مسئولیت مدنی مولفان، مصنفان و هنرمندان را مطابق حقوق ایران و قواعد فقه اسلامی و فتوای معتبر بررسی نموده و بیان نماید.

چکیده: در نظام های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: 1- مسئولیت ناشی از عمل جزایی 2- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی 3- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می باشند. اما مهم ترین و پیچیده ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی بپردازیم. در این پایان نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.

هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی و هویت تاریخی یک ملت زدود و همگام با سایر کشورها حرکت خود به سوی وحدت ویکپارچه گی را آغاز کرد. بدین منظور مطالعه ی حقوق سایر کشورها و اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق داخلی ضروری به نظر می رسد. بنابراین درصدد بر آمدیم تا به بررسی تطبیقی اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اوپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بپردازیم. در قلمرو حقوق تجارت بین المللی یکی از موضوعاتی که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است انتخاب قانون حاکم بر قرار داد می باشد تفاوت ها و اختلاف نظرهای نظام های حقوقی سبب می شود تا هر یک از طرفین قرارداد با اننتخاب قانون متبوع خود برای حکومت بر عقد، تمایل بیشتری از خود نشان دهند. برای حل این معضل مدت هاست که حقوقدانان درصدد ایجاد قواعدی فراملی هستند تا بتوانند مشکلات طرفین را در زمینه انتخاب قانون حاکم مرتفع سازند. که از جمله ی مهم ترین اقداماتی که در این راستا انجام شده می توان به اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا اشاره کرد. نظر بر اینکه اسناد بین المللی مورد اشاره حاوی نکات جدید و قابل طرحی است که در حقوق ایران سابقه طرح ندارد لذا مطالعه تطبیقی موضوع مورد بحث با اسناد بین المللی خصوصاً از جهت اینکه در سطح جهانی از توسعه قابل توجهی برخوردار است، ضرورت دارد. اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متضمن قواعد کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی است.موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی(unidroit) با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاد شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. با انحلال جامعه ملل، این موسسه به عنوان یک سازمان بین المللی در سال 1940 بر مبنای موافقت نامه ای چند جانبه که اساسنامه آن را تشکیل میدهد مجددا تشکیل گردید و هدف موسسه، از جمله یکنواخت کردن حقوق خصوصی به ویژه قوانین تجاری دولتهای عضو است و در طول حیات هشتاد ساله خود توانسته شصت کشور را گرد هم آورد و بستری مناسب برای وحدت قوانین ملی فراهم سازد. اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز یکی از مهمترین اسنادی است که در زمینه قواعد عمومی معاملات توسط کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا،پس از سالها تحقیق طی دو مرحله و در 17 فصل تدوین شده است و هدف آن ایجاد یک مبنای واحد برای حقوق حاکم بر قراردادها در جامعه اروپا می باشد و از آنجایی که در سایر زمینه ها نیز پیشرفتهایی صورت گرفته، از جمله، اتحاد پولی، روشن است که وحدت حقوقی نیز می تواند یکی از نیازها و ضروریات انکار ناپذیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شود؛زیرا برای نیل به اروپای واحد، حقوق واحد که در میان کشورهای عضو قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد،لازم و ضروری است و بدون رسیدن به حقوق یکسان، صحبت از حقوق اروپا و نتیجتا اتحادیه اروپا، بی معنی خواهد بود.اصول حقوق قراردادهای اروپا پل ارتباطی میان دو نظام حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا نیز می باشد و مطالعه این اصول نشان میدهد که تنظیم کننده گان آن بدون هرگونه تعصب، حسب مورد قواعدی را از هر دو نظام حقوقی استخراج و مناسبترین آنها را در اصول آورده اند. الف) بیان مسئله: در حقوق ایران آنچه در خصوص اشتباه در معاملات در مقررات قانونی و نظریات حقوقدانان بیان شده ناظر بر اشتباه موضوعی بوده و شامل اشتباه حکمی نمی شود و همچنین در حقوق ما اشتباه در خود موضوع معامله و شخص طرف معامله، مورد بررسی قرار گرفته و دارای آثار متفاوتی می باشد، یعنی در مواردی اشتباه موجب بطلان عقد است، مانند موردی که در خود موضوع معامله اشتباه روی دهد (مواد 200 و 353 ق.م).و در مواردی دیگر مانند اشتباه در اوصاف یا اشتباه در ارزش معامله خیار فسخ وجود خواهد داشت (مواد 410 و 416 ق.م).ودر بعضی موارد، اشتباه علی القاعده بی تأثیر است مانند حالتی که اشتباه در شخص طرف قرارداد روی دهد و شخصیت وی علت عمده عقد نباشد. همچنین در حقوق ایران تأثیر اشتباه موکول به تحقق اشتباه طرفین یا متقابل نیست و اگر تسامح و بی دقتی خود شخص نیز سبب اشتباه وی گردد احکام اشتباه جاری خواهد بود در حالی که دراسنادمورد بحث،اشتباه در صورتی موثر در عقد است که طرف دیگر عقد آن را به وجود آورده یا از اشتباه مشتبه آگاه بوده یا باید آگاه می بوده. بنابرین بیشتر بر نقش طرفین قرارداد در وقوع اشتباه توجه و کمتر به بیان ویژگی های اصلی یک اشتباه پرداخته شده است. در اسناد، با بیان شرایط متنوع ،هدف محدود ساختن دامنه ابطال قرارداد بوده و آن را منحصر به موارد خاص نموده اند همچنین اشتباه در اسناد هم شامل اشتباهات موضوعی و هم اشتباهات حکمی می شود و از عنوان ماده استفاده می شود که اشتباه باید اساسی باشد؛ یعنی به نحوی باشد که اگر اشتباه واقع نمی شد، طرف قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد نمی نمود و یا به نحو کاملاً متفاوتی قرارداد را منعقد می کرد.البته اسناد حاوی مقرراتی است که بر اساس آن می توان در جایی که اشتباه اساسی نیست جبران خسارت را مطالعه نمود. در اسناد در راستای استحکام بخشی به قراردادها به طرف مقابل شخص اشتباه کننده اختیارداده شده تا قرارداد را بر مبنای تصورات اشتباه طرف مقابل اجرا کند که در چنین صورتی حق ابطال قرارداد ساقط خواهد شد. بر خلاف حقوق ایران که، به دلیل اینکه اشتباه از عیوب اراده می باشد قابل بازسازی مجدد نیست. در اسناد تحت شرایطی، شخص اشتباه کننده نمی تواند قرارداد را ابطال کند و آن عبارت از این است که شخص اشتباه کننده تقصیر سنگینی مرتکب شود و یا مسئولیت ناشی از اشتباه را صریحاً یا به طور ضمنی بر عهده گرفته باشد.

بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین می باشد. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد تا بدین وسیله زندگی مسالمت آمیز در عرصه های مختلف جریان یابد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند یا به تعبیری دیگر حق ارتفاق اشاره کرد. حق ارتفاق از جمله حقوق تسهیل کننده دارا شدن و استفاده از حق می باشد که موجب تسهیل روابط اشخاص در املاک مجاور هم می گردد. این حق ناظر به اموال غیر منقول بوده و با توجه به ساختار شهرسازی و فرهنگی جامعه دارای کاربرد و اهمیت بالایی است. از آنجایی که حقوق ایران تاثیر فراوانی از قواعد اسلامی-فقهی داشته قواعد حق ارتفاق در فقه امامیه نیز تاثیر وافری بر روی قوانین موضوعه ایران داشته است و در موارد سکوت و اجمال قانون مکتوب، آیات، روایات و مواردی از این دست می تواند به عنوان منابع قابل استناد مورد استعمال قرار گیرد. یکی از مصادیق حق ارتفاق حق ارتفاق قراردادی است و مقررات قانون مدنی در این زمینه ساکت می باشد و قواعد عمومی قراردادها و قواعد فقهی بر آن بار است. در این پایاننامه سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق قراردادی، املاک مجاور، حریم املاک، در قوانین موضوعه و فقه امامیه، از طریق استنباط مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در حقوق ایران و قانون مدنی مصر، تعهدات مالک را در عقد اجاره می توان در شش مبحث کلی ارائه ‏کرد: 1- تسلیم عین مستأجره به مستأجر 2- عدم مزاحمت مالک و تابعان او و ثالث در انتفاع مستأجر 3- حفظ و ‏نگهداری از عین مستأجره 4- انجام تعمیرات اساسی و لازم در عین مستأجره 5- تقبل مخارج عین مستأجره و ‏آلات و ادوات لازم برای انتفاع 6- ضمان عیب در عین مستأجره. تعهدات مستأجر را نیز می توان در شش مبحث ‏بررسی کرد: 1- پرداخت اجاره بها 2- استعمال عین به نحو متعارف و خودداری از تعدی و تفریط 3- تعمیرات ‏جزئی در عین مستأجره 4- استعمال عین در مصرف مقرر در عقد 5- تغییر ندادن عین مستأجره 6- رد عین به ‏مالک در پایان اجاره. چکیده تحقیق حاضرعبارت است از: 1- مبنای تعهدات طرفین عقد اجاره در حقوق ایران، ‏فقه می باشد؛ ولی در حقوق مصر چنین نیست. 2- از تعریف قانون مدنی دو کشور از عقد اجاره، نتیجه می شود ‏که این عقد در حقوق مصر (مانند قریب به اتفاق کشورها) عهدی و در حقوق ایران، تملیکی می باشد. این ‏تفاوت، باعث برخی اختلافات در تعهدات مالک و مستأجر می شود. 3- در حقوق مصر، برخلاف حقوق ایران، ‏مبحث مهم مزاحمت مالک و اطرافیان وی و ثالث و حکومت در انتفاع مستأجر از عین مستأجره به تفصیل مورد ‏بررسی قرار گرفته است. 4- در حقوق مصر، ضمانت اجرای هر تعهد، به صورت دقیق ذکر شده و به پرداخت ‏خسارت در صورت مقتضی تأکید شده است. 5- قانون مدنی ایران، برخلاف حقوق مصر، در صورت معیوب ‏درآمدن عین مستأجره، حق ارش را برای مستأجر شناسایی نمی نماید. 6- حکم عقد اجاره در صورتی که عین ‏مستأجره در اثر قوه قاهره، تلف شود؛ در حقوق ایران، بطلان عقد و در حقوق مصر، انفساخ عقد از لحظه تلف ‏می باشد. 7- در حقوق مصر مسئله آتش سوزی عین مستأجره، مواد قانونی مربوط به خود را دارد. 8- احکام ‏این که عین مستأجره توسط مالک یا مستأجر یا ثالث یا قوه قاهره تلف شود؛ در حقوق دو کشور تفاوت هایی ‏دارد. 9- اگر عین مستأجره، عقار باشد، در حقوق مصر، مستأجر ناچار است برای تضمین پرداخت اجاره بها ‏اموالی را در عین مستأجره قرار دهد. 10- آیین دادرسی دعاوی مزاحمت در انتفاع مستأجر تا حدودی در حقوق ‏دو کشور متفاوت است. 11- حکم دادگاه در صورت ایجاد حق فسخ برای طرفین عقد اجاره، در حقوق ایران ‏اعلامی و در حقوق مصر تأسیسی است. 12- در حقوق مصر امکان تعدیل تعهدات سنگین حاصل از حوادث غیر ‏قابل پیش بینی وجود دارد و...‏

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق می تواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.

در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم مقررات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود که این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می نامند. نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.

علم اجمالی تعریف شده و فقها و حقوقدانان مطالب زیادی درباره آن نوشته¬اند. بررسی ما در مورد علم اجمالی و نقش آن در تعیین عامل خسارت در سه قانون می¬باشد، و بعبارتی بطور تطبیقی می باشد، در مواردی که قوانین مختلف دیگر در این موضوع مطلبی دارند از آنها نیز استفاده شده است. بیان شده که همیشه وارد کننده خسارت، خود مستقیم ضرر را وارد نمی¬کند بلکه بعنوان صاحب مال یا بعنوان مسئول قانونی می¬تواند وارد کننده خسارت باشد؛ و پرداخت ضرر وارده در صورت وجود علم اجمالی در زمانی که چندین نفر باشند چگونه خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است به مسائل مربوط به علم اجمالی در مورد خسارت با تجزیه و تحلیل مقررات پرداخته و یافته های جدید مخصوصاً آراء صادره از محاکم قضایی و نظرات مختلفی در این باره بررسی شود تاباب تحقیق دیگری را گشوده و به پویایی علم حقوق کمک نماید. نتیجه می¬گیریم که نظر قانونگذار در قوانین مختلف بطور متفاوت می¬باشد، و در صورتی که قانون صراحت نداشته باشد از نظریه حقوقدانان و رویه قضایی استفاده می¬کنیم. با تحقیق در خوص موضوع درسه فصل و هر فصل در سه مبحث که فصل اول مربوط به کلیات و فصل دوم مربوط به شناخت اسباب و فصل سوم مربوط به مقایسه موضوع در قوانین مورد بررسی است که به سوالات تحقیق دست یافته و پاسخ لازم را دریافت کردیم.

ضمان و مسئولیت همزمان با خلقت انسان و به تبع آن معنا و مفهوم پیدا کرد. قبل از خلقت انسان مسئولیت مفهومی نداشت، چرا که هیچ موجودی از مخلوقات خدا اختیار و قدرت تخطئی از قانون و سنن الهی را نداشته تا در صورت تعدی از آن مسوول شناخته شود. قرآن کریم پر از آیاتیست که بر مفهوم «مسئولیت» بطور مطلق و نیز به «ملکیت نفع»، «نفع مال»، «نفع ایمان»، «نفع صداقت»، «ربح تجارت» و «منافع احتمالی و مورد انتظار در آینده» دلالت دارد. منافع ممکن الحصول و احتمالی و عدم النفع اعم از مادی و معنوی در میان تمام ملل و شرایع برحسب عرف زمان و مکان، محل اعتبار بوده و هست و تعیین اینکه چه چیزی ضرر و چه چیزی نفع است به عهده هیچ کس و هیچ مرجعی غیر از عرف و لغت و زمان و مکان گذاشته نشد. در قوانین بسیاری از کشورهای غربی و مسلمان برای جبران خسارت شیوه ای نزدیک به عرف معمول مکان و زمان اتخاذ گردیده، و لیکن در کشور ما رویه قضائی (بخصوص رویه قضائی معاصر) بعلت نقص قوانین که در اغلب موارد راه های جبران خسارت را دشوار نموده، بسیاری از خسارتها را جبران نشده باقی گذاشته است.

از جمله قراردادهای اداری که در جوامع ارتباط وسیعی با مصالح و حقوق عمومی دارد، قراردادهای پیمانکاری است که به موجب آن یکی از سازمان های اداری با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص، قراردادی را منعقد می کنند. این قراردادها که اصطلاحاً پیمان، تعبیر می گردند با در نظر گرفتن این نکته که با مصالح عامه مرتبط است، تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند. از جمله مواردی که موجب تمایز پیمان در مقایسه با قراردادهای مقرر در قانون مدنی می گردد، یکی تعلیق و دیگری خاتمه است. از آنجا که پیمان قراردادی است که دارای احکام و قوانین خاصی است، تعلیق پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان نیز دارای احکام خاصی است. علاوه بر تعلیق پیمان، خاتمه پیمان نیز از جمله مباحثی است که در مقایسه با خاتمه قرارداد در بیشتر جهات متمایزند. با مد نظر قرار دادن خاتمه و تعلیق قراردادها، مسأله قابل طرح این است که؛ تعلیق و خاتمه پیمان در مقایسه با احکام قانون مدنی راجع به تعلیق و خاتمه قراردادها، از چه جهاتی تفاوت دارند؟ دلایل و عوامل تعلیق و خاتمه پیمان چیست؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به پرسش های مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ تعلیق پیمان عبارت است از تعطیلی موقت کار در صورتی که کارفرما نتواند به تعهداتش عمل نماید و از جمله عوامل آن می توان اراده کارفرما، حوادث قهری، ممنوعیت قانونی و کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه در محل کار را مورد اشاره قرار داد. تعلیق در پیمان با عقود معلق در قانون مدنی متفاوت است مقصود از خاتمه پیمان، خاتمه آن توسط کارفرما قبل از اتمام پیمان می باشد. اگر از واژه خاتمه پیمان به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم، خاتمه پیمان را با توجه به مفهوم مندرج در عبارات شرایط عمومی پیمان در مورد خاتمه، باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما نیز دانست و در مجموع می توان گفت، قراردادهای پیمانکاری به طرق مختلفی خاتمه می یابند از جمله؛ پایان عادی مانند انقضای مدت و انجام تعهدات، طرق غیر عادی تحت شرایط و حوادث خاص(انحلال)، خاتمه پیمان از جانب کارفرما قبل از پایان یافتن آن، همچنین به وسیله فسخ از طرف کارفرما، تراضی طرفین یا انفساخ

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشته باشد. مقصود از قانون، قوانین امریست که تراضی برخلاف آن میسر نیست. در حقوق انگلیس هر معامله ای که در اجرا یا هدف مرتکب اشتباه قانونی شود و همچنین در مواردی که قانون آن را به دلیل خلاف منافع عمومی بودنش مورد تأیید قرار ندهد، غیرقانونی محسوب می شود. اشتباه قانونی غیر از نقض صرف قرارداد می باشد و ممکن است خلاف نظم عمومی هم تلقی شود. نظر بر اینکه در آثار حقوقی انگلیس باب ویژه ای به معاملات نامشروع اختصاص یافته است اما در آثار حقوقی ما باب مستقلی به معاملات نامشروع اختصاص نیافته است و ضرورت دارد تا با بهره گیری از مطالعات تطبیقی موضوع به نحو مستقل در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، با این توضیح که مراد از قراردادهای نامشروع، همان قراردادهای مغایر قانون است.

نیازهای جهان جدید، حقوق را برآن داشته که متناسب با تحولات روزمره نهاد و قالب های حقوقی تازه ای ایجاد کند تا از هدف اصلی خود که همان استحکام بخشیدن به روابط افراد است بازنماند. در عرصه تجارت بین الملل نیز با ظهور قراردادهای تجاری جدید نیز قانونگذار را بر آن می دارد که به تنظیم روابط قراردادی افراد درگیر بپردازد.