امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است. به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، و حرکت به سوی اقتصاد بازار را نیز دنبال می کند. در این راستا، وظیفه دولت کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی (به عنوان سرمایه گذار با عرضه کننده فن آوری)است. این تحقیق در تلاش برای یافتن عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. چرا که با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند . در واقع بازار جهانی در جذب این سرمایه ها، بسیار رقابتی است. این رقابت به ویژه میان کشورهای درحال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است . این گونه کشورها دنبال جذب انواع سرمایه هستند و بدین منظور تمهیدات گوناگونی برای جذب این نوع سرمایه ها به کار می برند. در این مطالعه، نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف برای توضیح جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان بدین شرح است که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها و سرمایه انسانی و همچنین حجم سرمایه گذاری در دوره قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری با fdi هستند و متغیرهای هزینه دولت، فساد، نرخ تورم ونقدینگی معنادار نیستند. نوشته پیش رو در مجموع از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول به بحثهای مقدماتی اختصاص دارد و اهمیت و ضرورت تحقیق در این زمینه بیان شده است. در فصل دوم مبانی نظری مربوط به نظریه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیدگاه های پیرامون آن بیان شده است. فصل سوم به مروری تاریخی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و ایران اختصاص دارد. در فصل چهارم تلاش شده است تا بر اساس مدلهای اقتصاد سنجی تاثیر عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برآورد شود. و در فصل پنجم به یافته ها و توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

امروزه اهمیت سیاست های پولی و مالی در بین اقتصاد دانان امری شناخته شده است. در واقع این سیاست ها ابزاری در اختیار اقتصاد دانان و سیاست گذاران است تا به کمک انها ، اقتصاد را به سمت مسیر صحیح هدایت کرده و کشور را به رشد و توسعه برسانند . به همین دلیل بررسی کارایی و اثربخشی این سیاست ها ، اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی دارد. به طور معمول برای تحلیل این سیاست ها در طی دهه های گذشته از مدل معمول is – lm – as استفاده می شده است که امروزه با پیشرفت علم اقتصاد کلان و ارائه مدلهای دقیقتری توسط اقتصاددانان، دیگر این مدل بهترین مدل برای تحلیل این سیاست ها نمی باشد. مدل is – mp – as (رومر2000) یکی از جدیدترین این مدل هاست که علاوه بر برطرف کردن برخی ایرادات مدل معمول is – lm – as، برتریهایی نیز دارد. با توجه به اینکه یکی از دلایلی که ایران علی رغم منابع طبیعی و انسانی فراوان ، نتوانسته به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند، عدم استفاده بهینه از سیاست های پولی و مالی می باشد؛ تحلیل این سیاست ها و بررسی کارایی و اثربخشی آنها در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا این تحقیق به کاربردی کردن مدل is – mp – as برای اقتصاد ایران و بررسی سیاست های پولی و مالی در چهارچوب آن می پردازد. همچنین در این مطالعه مدل is – lm – as نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج بدست آمده از مدل is – mp – as مقایسه شده است. نتایج بدست آمده موید این حقیقت است که سیاست های پولی و مالی از کارایی و اثربخشی بالایی در اقتصاد ایران برخوردار بوده و درآمد ملی حقیقی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند . همچنین نتایج مطالعه بیانگر آنست که تولید ناخالص داخلی ایران با تورم انتظاری ، نسبت کسری بودجه به gdp و قیمت سکه رابطه منفی و با درآمد های نفتی و نرخ ارز رابطه مثبت داشته و به خوبی توسط این پنج متغیر قابل توضیح است. همچنین نتایج تحقیق تفاوت معنا داری را بین دو مدل نشان نمی دهد.

تامین اجتماعی از دیرباز به عنوان یک نهاد غیر رسمی در جوامع مختلف وجود داشته است و تامین خدمات تامین اجتماعی بوسیله نهادهایی چون خانواده،کلیسا یا مسجد و افراد نیکوکار فراهم می شد.پس از انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوجود آمده در اروپا و تغییرات در رابطه بین کارگر و کارفرما، اولین اشکال خدمات تامین اجتماعی در دنیا به صورت یک نهاد رسمی شکل گرفت و از جنگ جهانی اول در مقاوله نامه های بین المللی به عنوان وظیفه دولت ها مورد تاکید واقع شد.امروزه تامین اجتماعی به سه حوزه بیمه ای، امدادی و حمایتی تقسیم می شود که هر یک از این حوزه ها ترتیبات نهادی و جمعیت مخاطب خاص خود را دارد. تمرکز ما در این پایان نامه بر حوزه بیمه ای است و با بررسی انواع صندوق های بیمه ای تامین اجتماعی، صندوق های بیمه ای با رویکرد اجتماعی-اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد در این پایان نامه با استفاده از نگرش نهادگرایانه "ویلیامسون" به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر منابع و مصارف صندوق های بیمه ای پرداختیم و نشان دادیم که این عوامل در چهار سطح نهادهای غیر رسمی، نهادهای رسمی، مسئله اجرا، پیامدها و نتایج ، امکان تاثیر بر منابع و مصارف صندوق های بیمه ای را دارد و سپس با استفاده از روش های آماری و ریاضی نشان دادیم که چگونه ممکن است تورم بر منابع و مصارف یک صندوق بیمه ای تاثیر داشته باشد. در ادامه به بررسی سازمان تامین اجتماعی در ایران پرداختیم و نشان دادیم که تورم بر منابع و مصارف این سازمان در طول سال های پس از انقلاب تاثیر منفی داشته است که با توجه به چارچوب مورد بحث ویلیامسون تاثیر آن به دلیل ناکارآمدی نهادهای غیر رسمی، عدم ثبات و کارآمدی در نهادهای رسمی و مهمتر از همه، مسائل و مشکلات اجرا در ایران و در نهایت متغیرهایی همچون نرخ رشد جمعیت و بیکاری و تورم در کشور بوده است.آنچه که یافته های این پایان نامه به ما نشان می دهد آن است که همبستگی قوی میان سطوح مختلف چارچوب نهادی ویلیامسون و کارآمدی عملکرد صندوق های بیمه ای وجود دارد. به این نحو که اگر طالب کارآمدی در صندوق های بیمه ای هستیم می باید به کارآمد کردن 4سطح مورد بحث ویلیامسون بپردازیم

امروزه تامین اجتماعی به سه حوزه بیمه ای، امدادی و حمایتی تقسیم می شود که هر یک از این حوزه ها ترتیبات نهادی و جمعیت مخاطب خاص خود را دارد. تمرکز ما در این پایان نامه بر حوزه بیمه ای است و با بررسی انواع صندوق های بیمه ای تامین اجتماعی، صندوق های بیمه ای با رویکرد اجتماعی-اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد در این پایان نامه با استفاده از نگرش نهادگرایانه "ویلیامسون" به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر منابع و مصارف صندوق های بیمه ای پرداختیم و نشان دادیم که این عوامل در چهار سطح نهادهای غیر رسمی، نهادهای رسمی، مسئله اجرا، پیامدها و نتایج ، امکان تاثیر بر منابع و مصارف صندوق های بیمه ای را دارد و سپس با استفاده از روش های آماری و ریاضی نشان دادیم که چگونه ممکن است تورم بر منابع و مصارف یک صندوق بیمه ای تاثیر داشته باشد. در ادامه به بررسی سازمان تامین اجتماعی در ایران پرداختیم و نشان دادیم که تورم بر منابع و مصارف این سازمان در طول سال های پس از انقلاب تاثیر منفی داشته است که با توجه به چارچوب مورد بحث ویلیامسون تاثیر آن به دلیل ناکارآمدی نهادهای غیر رسمی، عدم ثبات و کارآمدی در نهادهای رسمی و مهمتر از همه، مسائل و مشکلات اجرا در ایران و در نهایت متغیرهایی همچون نرخ رشد جمعیت و بیکاری و تورم در کشور بوده است. آنچه که یافته های این پایان نامه به ما نشان می دهد آن است که همبستگی قوی میان سطوح مختلف چارچوب نهادی ویلیامسون و کارآمدی عملکرد صندوق های بیمه ای وجود دارد. به این نحو که اگر طالب کارآمدی در صندوق های بیمه ای هستیم می باید به کارآمد کردن 4سطح مورد بحث ویلیامسون بپردازیم.

مساله این تحقیق پیرامون جایگاه نرخ حق بیمه و بررسی موازین حقوقی، قانونی، سازمانی و اقتصادی آن با تاکید بر اشتغال و بازارکار می باشد. نرخ حق بیمه متغیری اقتصادی و دارای مبانی محاسباتی است. نرخ حق بیمه در بیمه های اجتماعی دارای ماهیت مشاعی، نسلی و بین نسلی است که نوعی حق مالکیت را به همراه دارد. این پژوهش در صدد بررسی اثرگذاری نرخ حق بیمه بر سطح اشتغال از دیدگاه شرکاء اجتماعی(دولت،خانوار و بنگاه ) خواهد بود. بدین سبب پس از مرور اجمالی از خاستگاه نرخ حق بیمه و بررسی اهمیت آن به بیان مبانی نظری موجود در خصوص اثرات اشتغالی نرخ حق بیمه پرداخته شده است . در ادامه با توجه به نتایج متفاوت سوابق تجربی در این زمینه، به برخی از مهمترین مطالعات انجام شده اشاره شده است. با توجه به دیدگاه شرکاء بیمه های اجتماعی و بنا بر مباحث نظری درخصوص کارکردهای پیش برنده و عقب برنده نرخ حق بیمه بر اشتغال، می توان گفت به طور خالص و در کلیت این متغیر فاقد کارکرد کاهنده بر اشتغال می باشد. این پایان نامه به دنبال بررسی آثار نرخ حق بیمه بر اشتغال کارگاه های کوچک در ایران می باشد نقاط ضعف موجود در زمینه نحوه تعیین نرخ حق بیمه مطرح شده است. جهت دستیابی به هدف این مطالعه و با توجه به کارکردهای اشتغالی صنایع کوچک، به کمک داده های ترکیبی مربوط به بخش فعالیت های تولیدی، فنی و صنعتی حداکثر 5 نفر طی سال های 1372-1352 مدل پیشنهادی برآورد گردید. در انتها این نتیجه حاصل شد که کاهش نرخ حق بیمه در بنگاه ها نه تنها اثر معناداری بر افزایش اشتغال نداشته بلکه موجبات کاهش اندکی در اشتغال آنها را نیز فراهم آورده است. دلالت تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش اشتغال از طریق صنایع کوچک، می بایست تمرکز اصلی بر هدف افزایش ظرفیت تولید صنعتی و ارتقاء بهره وری عامل انسانی باشد. از جمله سیاست های جانبی به منظور بهبود اثرات اشتغالی نرخ حق بیمه می توان به توسعه آموزش های انسانی جهت تقویت سرمایه انسانی و همچنین تقویت نظام تامین اجتماعی اشاره نمود.

اشتغال غیر رسمی در طی دهه های اخیر با گسترش فزاینده ای رو به رو بوده است. تلفیق رویکرد نهادگرا، توسعه و برخی نظریات مهاجرت تبیین مناسبی از این رشد، در دهه های مختلف در کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق اساساً در صدد اینست که نقش نابرابری های منطقه ای و برخی ویژگی های جمعیتی را در اشتغال غیر رسمی در مناطق مختلف ایران بین سال های 1355 تا 1385 مورد بررسی قرار دهد. لذا با به کارگیری رویکرد تلفیقی توسعه و نظریات مهاجرت و نیز نتایج مطالعات مختلف در رابطه با ویژگی های شاغلین غیر رسمی به عنوان چارچوب نظری تحقیق، از رویکرد مدل کامل لیزرل در مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون نظریه و پاسخ به سژالات و فرضیات تحقیق استفاده می نماییم. نتایج حاصل از آزمون مدل با داده های استانی در دهه های مختلف بیانگر آن است که نابرابری های منطقه ای، که اثر آنرا توسط دو شاخص نابرابری داخلی و شاخص پراکندگی توسعه یافتگی انسانی در مدل وارد کرده ایم، بر مهاجرت و اشتغال غیر رسمی مثبت و معنی دار است. به عبارتی دیگر، با افزایش نابرابری های منطقه ای، اشتغال غیر رسمی در مناطق توسعه یافته تر بیشتر می شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که ویژگی های جمعیتی جنسیت شاغلین، سواد، سن، و روستایی بودن در اشتغال غیر رسمی به طور معنی داری موثرند و هرچه نسبت جمعیت بالای 60 سال، نسبت جمعیت روستایی، نسبت تحصیل کرده های زیر دیپلم و نسبت فعالین زن در یک منطقه بیشتر باشد اشتغال غیر رسمی در آن منطقه بیشتر است. این رساله در مجموع از پنج فصل تشکیل شده است. فصل یک به بیان کلیات می پردازد. قلمرو مطالعاتی موضوع، اهمیت و روش شناسی تحقیق به طور مختصر در این فصل آورده شده است. فصل دو به بیان برخی اصطلاحات و تعاریف مرتبط با اشتغال غیر رسمی پرداخته و در ادامه مبانی نظری تحقیق با مرور رویکردها و نتایج پژوهش های مختلف در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق بیان شده است. در فصل سوم، با استفاده از روش قیاسی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و تحلیل داده ها به واکاوی چارچوب نظری مطرح شده در فصل دوم در ایران خواهیم پرداخت. در فصل چهارم نیز روش مناسب را برای آزمون فرضیات انتخاب و بر اساس چارچوب نظری منتخب، مدل خود را تدوین می کنیم و تاثیر عوامل موثر بر اشتغال غیر رسمی را مورد سنجش قرار می دهیم و به تفسیر نتایج می پردازیم. فصل پنجم نیز به جمع بندی فصول، ارائه نتایج و یافته های تحقیق و بیان چند پیشنهاد اختصاص یافته است.

امروزه یکی از امور مهم مورد بحث در مسایل مالی، چگونگی تعیین قیمت پایانی بهینه سهام در بازار بورس است. از گذشته تاکنون، برحسب شرایط زمانی و مکانی از روش‏های متفاوتی برای محاسبه قیمت پایانی اوراق بهادار استفاده شده است. در برخی بورس‏های جهان از آخرین قیمت معامله‏شده روی اوراق بهادار و در برخی بازارهای سهام از سازوکار حراج پایانی استفاده می‏شود. همچنین در بعضی موارد میانگین موزون برای محاسبه قیمت پایانی یک سهم در بازار سهام مورد استفاده قرار می‏گیرد. خاطر نشان می شود که در برخی کشورها به منظور جلوگیری از نوسان‏های شدید بازار، از سازوکار محدودیت دامنه نوسان اوراق بهادار و توقف نمادها یا کل بازار استفاده می‏شود، تا سرمایه‏گذارن در شرایط بحرانی آسیب کمتر آسیب ببینند.

در طی دهه های اخیر اشتراک نظر و وفاق فزاینده ای بوجود آمده است، مبنی بر اینکه هدف اصلی سیاست های پولی و رسالت نخستین بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست ها در هر اقتصادی دست یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات است. از چند دهه قبل تاکنون، در راستای رسیدن به این هدف از راهبردهای مختلفی نظیر هدف گذاری نرخ ارز و هدف گذاری پولی استفاده می شود. اما به دلیل بروز مشکلاتی در هدایت سیاست های پولی با استفاده از این راهبردها، از ابتدای دهه 1990 تعدادی از کشورهای توسعه یافته که نخستین آنها نیوزلند بود؛ اقدام به پذیرش و اجرای راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد خود نمودند. در این راهبرد سیاستگذاری پولی، نرخ تورم به عنوان لنگر اسمی محسوب شده و مقامات پولی تصمیمات سیاستی خود را بر اساس مقایسه نرخ تورم آتی مورد انتظار با نرخ هدف اعلام شده برای تورم آینده، اتخاذ می کنند. بدین صورت که در این چارچوب مقامات پولی یک دامنه مقداری به عنوان دامنه هدف برای نرخ تورم آتی در نظر می گیرند. حال اگر نرخ تورم مورد پیش بینی آنها برای افق زمانی خاص در آینده خارج از دامنه اعلام شده باشد، اقدام به تجدید نظر در سیاست های پولی جاری می نمایند؛ تا اینکه پیش بینی تورم در افق زمانی مربوطه در داخل دامنه مورد هدف واقع شود. به دنبال توفیق کشورهای توسعه یافته در دست یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات با استفاده از لنگر اسمی نرخ تورم، کشورهای در حال توسعه ای نظیر تایلند، جمهوری چک، برزیل و ... که آنها هم از نرخ های بالا و بی ثبات تورم متضرر بودند، اقدام به استفاده از این راهبرد در هدایت سیاست های پولی خود نمودند. در این پژوهش علمی، پس از ارائه مبانی نظری راهبرد هدف گذاری تورم و معرفی پیش شرط های لازم جهت اجرای آن و نیز مرور تجربه کشورهای مختلف مجری این راهبرد، به بررسی و ارزیابی امکان اجرای این راهبرد سیاستی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق سنجش تمامی پیش شرط های لازم جهت اجرای این راهبرد در اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که امکان پیش بینی نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های arima و ann وجود داشته و در این میان مدل ann نسبت به مدل رقیب برتری قابل ملاحظه ای دارد. اما بررسی سایر پیش شرط ها حکایت از آن دارد که به دلیل سطح پایین استقلال، شفافیت، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی ج.ا.ا، تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی بانک مرکزی ج.ا.ا، فقدان بازارهای مالی توسعه یافته و کارا و نیز عدم وجود یک بازار ارز رقابتی در اقتصاد کشور؛ امکان اجرای موفقیت آمیز راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. لذا، جهت اجرای شایسته و موفقیت آمیز راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، لحاظ نمودن یک مرحله گذار جهت تحقق این پیش شرط ها در کشور ضروری به نظر می رسد. تحقق پیش شرط های مزبور، مستلزم اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی ج.ا.ا از طریق اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، افزایش شفافیت از طریق ارائه گزارشات منظم توسط بانک مرکزی ج.ا.ا، ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری در مقامات پولی کشور به واسطه اعطای استقلال بیشتر به آنها و نیز پاسخگو نمودن آنها در برابر مجلس و مردم در قبال آثار و نتایج حاصل از اجرای سیاست های پولی و همچنین ایجاد انضباط مالی دولت، رشد و توسعه بازارهای مالی و نیز ایجاد یک بازار ارز رقابتی برای استفاده از نظام نرخ ارز مدیریت شده در اقتصاد کشور، می باشد.

رویکرد هم پیوندی ناظر بر تعاملات اجزای مختلف یک مجموعه با یکدیگر است. این تعاملات سطحی از وابستگی در میان اجزا به وجود می آورد که از خلال آن ها اثرات یک جز به سایرین منتقل می گردد. پیوندهای بین بخشی صریح ترین شکل هم پیوندی می باشند که بر وابستگی های واسطه ای مستقیم و غیرمستقیم تقاضا و عرضه بین بخش های مختلف اقتصاد دلالت دارند. هر چه این وابستگی ها بیش تر باشد، رونق در هر یک از بخش های اقتصاد به صورت عمیق تر و فراگیرتر از خلال ساختار تولیدی به کلّیه ی بخش ها تسرّی پیدا می کند. در این راستا نقش و اهمّیت هر بخش در فرایند رشد و توسعه ی اقتصاد، با توجّه به میزان ماندگاری آن بخش در چرخه ی تولیدی، اندازه ی پیوندهای بین بخشی بخش مورد نظر و ظرفیت آن در گسترش هم پیوندی کل اقتصاد تعیین می شود. یکی از بخش هایی که نقش ویژه ای در اقتصاد کشور بازی می کند، بخش نفت خام و گاز طبیعی می باشد. تجربه ی تاریخی اقتصاد نشان می دهد منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز می توانند تأثیرات متفاوتی را بر روی فرایند توسعه ی اقتصاد بگذارند. رویکرد هم پیوندی این تفاوت ها را با توجّه به نوع وابستگی اقتصاد به منابع نفت و گاز توضیح می دهد. وابستگی هزینه ای به نفت و گاز منجر به بروز فضای رانتی، تضعیف بخش های مولّد و تضعیف هم پیوندی در ساختار تولیدی اقتصاد می گردد. نتیجه ی چنین وضعیتی شکل گیری ساختار دولت نفتی می باشد. در حالی که وابستگی تولیدی به بخش مذکور، موجب جلوگیری از رانت جویی، تشویق فعّالیت های مولّد و گسترش هم پیوندی در اقتصاد می گردد. در تحقیق حاضر این وضعیت ساختار اقتصاد نفتی نامیده می شود. بدین ترتیب جهت تعیین جایگاه بخش نفت خام و گاز طبیعی در ساختار اقتصاد ملّی و بررسی راهکارهای رسیدن به رشد و توسعه بر مبنای منابع نفت و گاز، دو کشور ایران و نروژ به عنوان موارد مطالعاتی تحقیق انتخاب گردیده اند. بررسی داده های مختلف اقتصاد ایران نشان می دهد ساختار اقتصاد این کشور منطبق بر مولّفه های دولت نفتی می باشد و بخش نفت و گاز از ماندگاری واسطه ای پایینی در ساختار تولیدی اقتصاد برخوردار است، در حالی که ساختار اقتصاد نروژ بیش تر با مولّفه های اقتصاد نفتی منطبق است. همچنین ماندگاری واسطه ای بخش موردنظر در ساختار تولیدی نروژ بیش تر است. در این تحقیق سنجش پیوندهای بین بخشی بخش نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از دو الگوی ترکیبی و نسل سوّم صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که اوّلاً الگوی نسل سوّم با در نظر گرفتن اندازه ی واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده ی بخش ها، بهتر از الگوی ترکیبی می تواند اهمّیت بخش یادشده را در ساختار تولیدی اقتصاد تبیین نماید، ثانیاً بر اساس نتایج حاصل از این الگو، بخش نفت و گاز در ایران از جایگاه نازلی برخوردار است و به عنوان یک بخش با پیوندهای ضعیف شناسایی می شود، در حالی که در نروژ یک بخش کلیدی می باشد. بدین ترتیب با توجّه به جایگاه نگران کننده ی بخش نفت و گاز در ساختار تولیدی کشور، این بخش نه تنها نمی تواند نیروی محرّکه ی رشد و توسعه باشد، بلکه ضعف و عقب ماندگی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین نیاز به عزم راسخ مسئولان در جهت قطع وابستگی هزینه ای به بخش نفت و گاز و برقراری وابستگی های تولیدی با هدف تبدیل ساختار دولت نفتی به اقتصاد نفتی می باشد.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (smes) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است، نظریه «خوشه های صنعتی» نیز از جمله رویکردهایی است که در این زمینه مطرح شده است. با مروری بر نظریات کارایی و شناسایی و طبقه بندی انواع کارایی ها در قالب کارایی های درونی، کارایی های بیرونی و کارایی های جمعی می توان کارایی های حاصل از خوشه ای شدن بنگاه ها را به تاثیر خوشه ای شدن بر کارایی بیرونی و جمعی آن ها نسبت داد. اما در زمینه مدل ها و الگوهای تجزیه و تحلیل و ارزیابی خوشه های صنعتی یک روش شناسی مورد اجماع وجود ندارد بنابراین با توجه به این مسئله در پژوهش حاضر از مدل الماس پورتر (pd) استفاده شده است. این مدل از هر دوی داده های کیفی و کمی بهره گرفته و توانایی پوشش دادن جنبه های مختلف کارایی بنگاه ها را دارد. گستردگی عواملی که در این مدل مورد بررسی قرار می گیرد نقطه قوت آن است. تهیه داده های مدل نیز براساس تهیه و توزیع پرسش نامه و اخذ مصاحبه از فعالین بنگاه ها صورت گرفته است. سوال ها غالباً به صورت کیفی و بر مبنای طبقه بندی لیکرت، بوده است. درکل با وجود این که تحلیل کارایی بر اساس مدل الماس پورتر کارایی و مزیت رقابتی اندکی را برای بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران نشان می دهد می توان از آثار خوشه ای شدن (تجمیع) بر وضعیت کارایی این بنگاه ها نام برده و در مجموع می توان از وجود خوشه ی اولیه در این حوزه خبر داد. درواقع با توجه به این نکته که اکثر بنگاه های این مجموعه بنگاه های کوچک و بسیار کوچک هستند که فاقد مزیت برای درونی کردن کارایی بوده و با ناکارایی های بسیاری روبرو هستند، می توان خوشه ی اولیه بودن این مجموعه را موجب کاهش ناکارایی درونی این بنگاه ها دانست. همچنین به دلیل ناقص و اولیه بودن خوشه و عدم توانایی در به دست آوردن کارایی جمعی، ذره ای بودن (اتمی بودن) اندازه بنگاه ها نسبت به حجم بازار، نامشخص و ناپایدار بودن روابط، باز بودن قابلیت ورود به خوشه (وجود شرط اجاره (یا در این جا خرید) مکان به عنوان تنها شرط برای ورود به خوشه) و ... می باید این خوشه را در دسته «تجمیع خالص» طبقه بندی کرد. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تلاش دولت برای تجمیع فعالان اصلی این مجموعه در سال های گذشته از عوامل اصلی شکل گیری این خوشه بوده اما این تلاش ها که عمدتاً به صورت دستوری بوده بیشتر به تجمیع فیزیکی بنگاه ها منجر شده و به آن چه می توانیم از آن با نام تجمیع ماهیتی نام ببریم (تجمیعی که همراه با ایجاد پیوندهای درونی میان بنگاه ها و موجب کارایی بیرونی و کارایی جمعی باشد) منجر نشده، در نتیجه دولت با کمک به ارتقاء کارایی جمعی در این خوشه می تواند بنگاه های آن را در دست یابی به مزیت های خوشه ای شدن و غلبه بر ناکارآمدی های حاصل از مقیاس کوچک یاری رساند.

نقش و حوزه مداخله دولت در اقتصاد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در اقتصاد است. یکی از عرصه های مداخله دولت در اقتصاد مالیه عمومی است. پژوهش حاضر حول دو مفهوم اصلی یعنی «ماهیت دولت» و «مالیه عمومی» بسط می یابد و قصد دارد ارتباط میان این دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهد. زمانی ماهیت دولت به عنوان عاملی تاثیرگذار وارد مباحث اقتصادی شد که نهادها و ساختارها به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی مطرح شدند و از این حیث دولت به عنوان عاملی که عملکردش می تواند به افول یا توسعه اقتصادی بیانجامد در نقطه کانونی مباحث قرار گرفت. به طور کلی دو نوع تبیین عام از دولت وجود دارد: نخست نظریه قرارداد که بر طبق آن دولت محصول یک قرارداد اجتماعی بوده و در پی حداکثر کردن تاربع رفاه اجتماعی می باشد. در نظریه قرارداد فرض برآن است که توانایی خشونت به طور برابر میان آمران توزیع شده است و دولت نمی تواند به عنوان یک تبعیض گر ظاهر شود. دومین نظریه که تبیینی عام از نحوه پیدایش دولت ارائه می دهد نظریه غارتگری (نظریه لویاتان) است که بر طبق آن دولت معلول قرارداد اجتماعی نیست بلکه به علت لزوم تاریخی و اجتماعی پدید می آید و باید برخی احتیاجات دسته جمعی جامعه را نیز برطرف کند. در اینجا توزیع قدرت برابر نبوده و دولت با استفاده از مزیت نسبی که در اعمال خشونت دارد و چون ارائه خدمات عمومی از صرفه های خارجی برخوردار است دولت تبدیل به یک انحصارگر (تبعیض گر) می شود. نظریات مربوط به حوزه مالیه عمومی نیز در دو سطح گسترش یافته اند: تحلیل امکان و فرایند انتخاب. تحلیل امکان مستلزم اصول و قواعد معین در ساختارهای بودجه ای است که طبق آن ها اطمینان حاصل می شود که کم و کیف ارائه کالاهای عمومی توسط یک دولت مقید به میزان درآمدهایی که دولت از بازار اقتصادی کسب کرده است در وضعیت بهینه قرار دارد. اگرچه اصول مزبور راهنمای سودمندی برای تصمیم گیری هستند اما باید توجه داشت که منابع از طریق فرایند انتخاب تخصیص می یابند و در این فرایند، نهادهای مختلفی که هریک نماینده و صاحب منافع خاص می باشند دخالت داشته و تعامل این نهادها در نتایج تخصیص اهمیت فراوانی دارند. در این پژوهش مروری اجمالی بر نحوه نگرش مکاتب منتخب اقتصادی به ماهیت دولت و مالیه عمومی (با توجه به تقسیم-بندی های فوق الذکر) صورت گرفته است. سپس اندیشه نهادگرایی جدید به عنوان رویکرد حاکم بر پایان نامه انتخاب شد. در این رویکرد نظریه دولت غارتگر یا لویاتان مورد پذیرش قرار می گیرد و در حوزه مالیه عمومی، فرایند انتخاب موردتوجه قرار می گیرد. در اندیشه نهادگرایی دولت سازمانی اقتصادی سیاسی است متشکل از افراد با توابع مطلوبیت متفاوت که برای حداکثر ساختن مشترکاتی از این توابع مطلوبیتها گرد هم آمده اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت در پی حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی فعالیت کند. در اینجا «نظریه توازن دوگانه» بعنوان نظریه ای که تبیینی از ارتباط ارگانیک بازار سیاسی و اقتصادی را مطرح می سازد، انتخاب شده است. از تقاطع نظم دسترسی محدود اقتصادی و سیاسی، دولت طبیعی به وجود می آید و از تقاطع نظم دسترسی باز در حوزه اقتصاد و سیاست دولت رقابتی زاده می شود. در دولت طبیعی عامل رانت منجر به حفظ و بازتولید نظم اجتماعی دسترسی محدود می شود اما در دولت رقابتی عامل رقابت این وظیفه را بر عهده دارد. بر اساس این نظریه گذار از دولت طبیعی (بازار سیاسی و اقتصادی با دسترسی محدود) به دولت رقابتی (بازار سیاسی و اقتصادی با نظم دسترسی باز) دستیابی به توسعه را امکانپذیر می سازد. در این پایان نامه ویژگی های هریک از این دولت ها و نحوه گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز تبیین شده است. بسط نظری رابطه میان ماهیت دولت و مالیه عمومی در قالب «برنامه تحقیقاتی ویلیامسون» صورت گرفته است. این برنامه مشتمل بر 4 سطح است: نهادهای غیررسمی، محیط نهادی، ترتیبات نهادی و شرایط حاشیه ای. تمرکز این اثر بر سطوح میانی یعنی محیط نهادی و ترتیبات نهادی است. در این جا حاکمیت قانون (نهاد رسمی) به عنوان یک عامل گذار از دولت طبیعی به دولت رقابتی وارد تحلیل شده و انتظارات نظری در دو سطح پیش گفته تبیین می شود. در بخش مطالعه تجربی انقلاب مشروطه به عنوان رویدادی که هدف از آن حاکمیت قانون بر اعمال گروه حاکم بوده، مورد بررسی قرار می گیرد. این تغییرات در دو سطح محیط نهادی و ترتیبات نهادی (بر اساس برنامه تحقیقاتی ویلیامسون) در دوران قبل و بعد از انقلاب مشروطه ایران بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در این دوران تغییر ماهیت دولت به صورت شکلی بوده و تغییر ماهوی که به تغییر در محیط نهادی و ترتیبات نهادی بیانجامد، صورت نگرفته است.

در این پایان نامه با هدف بررسی اثر مالیه خرد بر فقر به این مساله پرداخته شد که آیا نظام تامین مالی خرد می تواند با ایجاد بسترهای رفاهی موجبات کاهش فقر را فراهم آورد؟ بر اساس این سوال، این فرضیه که رابطه مستقیمی میان تامین مالی خرد و کاهش فقر از طریق ایجاد بسترهای رفاه اقتصادی وجود دارد، دنبال گردید. با این سوال و این فرضیه چارچوب این تحقیق شکل گرفت، فصل اول کلیاتی از موضوع تحقیق آورده شد و ضمن بیان مساله، هدف تحقیق، روش تحقیق، سوالات و فرضیه های آن بیان گردید. در فصل دوم جهت تبیین مساله به این موضوع پرداخته شد که مساله دارای چه متغیرهایی است و این متغیرها چه ابعاد و حوزه هایی را شامل می شوند، و لذا در این راستا مبانی نظری فقر و رفاه، مبانی نظری تامین مالی خرد و نیز رابطه علی میان این دو مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و به این چارچوب نظری و جمع بندی کلی دست یافته شد که مالیه خرد از طریق ایجاد سرمایه ضمن ایجاد شغل برای فرد، درآمد وی را افزایش داده و موجبات کاهش فقر را فراهم می آورد. در فصل سوم این مطلب دنبال گردید که آیا مطالعات گذشته رابطه علی به دست آمده از چارچوب نظری را تایید می کنند یا خیر؟، لذا در این فصل چیدمانی از مطالعات گذشته مطرح گردید و این نتیجه کسب شد که مطالعات و تجربیات گذشته نیز گواه بر وجود رابطه علی میان مالیه خرد، فقر و رفاه هستند. در فصل چهارم برای آزمون مساله تحقیق مطالعه موردی صورت گرفت و خانوارهای تحت پوشش صندوق اشتغال کمیته امداد در استان تهران به عنوان نمونه برگزیده شد و این سوال مطرح گردید که کارایی صندوق اشتغال کمیته امداد در بهبود سطح زندگی اقتصادی خانوارهای تحت پوشش چگونه بوده است؟ جهت این بررسی از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و نیز مدل رگرسیونی پروبیت بهره گرفته شد و در نهایت نیز به این نتیجه دست یافته شد که این صندوق توانسته است با ارائه خدمات مالی خرد موجب بهبود رفاهی و نیز کاهش فقر خانوارهای تحت پوشش خود گردد