با توجه به نگرش جدید به آب به عنوان کالایی اقتصادی و اهمیت و نقش حیاتی آب شرب، نیاز به برنامه ریزی، طراحی بهتر، عملکرد کاراتر و مدیریت سیستم های آب رسانی موجه و ضروری به نظر می رسد. قیمت آب از طرفی هزینه های تولید را به مصرف کننده انتقال می دهد و از طرف دیگر عامل تنظیم کننده بازار آب است. پس باید به طور دقیق تر به اثر آن بر مصرف آب شرب پرداخته شود. در دهه های اخیر در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران، به شیوه ی قیمت گذاری بلوک افزایشی که در واقع نوعی تعرفه تصاعدی برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب می باشد، توجه شده است. اطلاعات اخذ شده از شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز حاکی از استفاده از این شیوه ی قیمت-گذاری است. در این تحقیق برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوک افزایشی بر مصرف آب شرب با استفاده از آمار سری زمانی - مقطعی سال های 1387-1372 استان همدان و با استفاده از روش پانل دیتا به برآورد الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی پرداخته شده است.نتایج حاصل از مقایسه و تحلیل ضرایب الگوهای قیمت متوسط و نهایی و همچنین تحلیل آماری میزان مصرف آب شرب در هر یک از بلوک های تعرفه های آب حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه میزان اثرگذاری قیمت نهایی بر مصرف آب شرب کمتر از قیمت متوسط بوده است که بدان معنی است که نظام قیمت-گذاری بلوک افزایشی نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب در استان همدان شود. در دو الگوی قیمت متوسط و نهایی، متوسط دمای هوا و میزان بارش سالیانه اثر مثبت و معناداری بر مصرف آب شرب داشت. چون آب کالایی ضروری است، همانطور که انتظار می رفت، ضریب متغیر درآمد سرانه در هر دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی مثبت و دارای مقداری کوچک است. در نهایت متغیر تفاضل در الگوی قیمت نهایی، اثر منفی و معناداری بر مصرف آب شرب می گذارد. زیرا در سیستم قیمت گذاری بلوکی اعمال شده در استان همدان، آب بهای هر مشترک، تنها با قیمت همان بلوکی که مصرف کننده در آن واقع است محاسبه می شود. در این تحقیق بعد از تفسیر نتایج برای بهبود مدیریت مصرف آب شرب پیشنهاداتی از جمله اصلاحاتی در تعرفه های آب شرب ارائه شده است.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی و رشد اقتصادی است، در استانهای ایران طی دوره زمانی 1379 تا 1385 به بوته آزمون گذارده شود. مدلسازی داده ها و اطلاعات آماری این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (dpd) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته (gmm) برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که واسطه های مالی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی استانی دارند

از آنجایی که آلودگی هوا از جمله مصادیق آلودگی و یکی از اساسی ترین مشکلات زیست محیطی در جوامع مختلف است، شناخت عوامل موثر بر آن از آرمانهای پایه ای محققان این زمینه بوده و هست. تقریبا تمام محققان اتفاق نظر دارند که برای کاهش آلودگی هوا عامل یا علت بخصوصی را نمی توان ارائه کرد، بلکه عنوان می کنند که کاهش آلودگی هوا را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست. در کشورهای درحال توسعه بخش زیادی از معضلات زیست محیطی از ضعف کارکردهای اقتصادی و وجود فقر ناشی می شود. به عبارت دیگر بروز معضلاتی نظیر تخریب فزاینده ی جنگلها و مراتع و آلودگی شدید هوا، معلول ضعف کارکردهای اجتماعی و اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. مسائل زیست محیطی در جهان سوم ناشی از ویژگیهای توسعه نیافتگی آنهاست و آلودگی را در این کشورها آلودگی وابسته به فقر و توزیع ناعادلانه درآمد دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی نابرابری درآمد و آلودگی هوا در 30 کشور درحال توسعه می باشد. معادلات تخمین به کمک روش پانل دیتا برای داده های سالانه 2006-1990 و با استفاده از نرم افزار eviews انجام شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد اثر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا دارد.

چکیده: رشد و توسعه در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اهداف و آرمانهای هر کشوری است و برنامه ریزان و کارگزاران هر کشور می کوشند عواملی را که بسترساز این زمینه ها هستند شناسایی کرده و توسعه می دهند. امروزه در اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته، بهره وری کل عوامل به اولویتی ملی تبدیل شده است، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و افزایش بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه وابسته به ارتقای بهره وری کل عوامل است. بنابراین این مطالعه به ارزیابی نقش توسعه بازارهای مالی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) ایران در طول سالهای 1340تا 1386 می پردازد. در این تحقیق با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی، شاخصهای متعدد (8 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی) را به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه مالی است تبدیل کرده و با استفاده از تابع رگرسیون رابطه آن را با رشد بهره وری کل عوامل به دست می آوریم. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین می توان بیان داشت ضریب متغیر شدت سرمایه، بازبودن تجاری و نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معنادار ، ضریب متغیر رابطه مبادله و متغیر موهومی انقلاب اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل می گذارد.

توجه به نقش انسان به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی اقتصادی بیش و کم مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار داشته است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی و پایداری در طی دوره 1980-2008 در سه گروه از کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط و پایین است. بدین منظور، ابتدا تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی با استفاده از روش ols برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در هر سه گروه از کشورها دارد. سپس، تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر پایداری با استفاده از روش دادههای تابلویی بررسی شده است. نتایج بررسی برای کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه متوسط یک رابطه ی n معکوس بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده را نشان می دهد. در حالیکه این رابطه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین، به شکل u معکوس است. در پایان به منظور بررسی همزمان توسعه انسانی تعدیل شده، رشد اقتصادی و پایداری در کنار هم از روش 3sls استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت میان شاخص توسعه انسانی تعدیل شده و رشد اقتصادی در هر سه گروه از کشورها است.

امروزه شهرنشینی یک پدیده نوسازی اقتصادی و اجتماعی است که نه تنها فرآیندانتقال نیروی کارروستایی از یک اقتصاد مبتنی برکشاورزیبه مناطق شهری(کهبه بخش صنعتی وخدماتیمتحول شده) می باشد، بلکههمچنین فرآیند تحول ساختاریازمناطق روستاییبه مناطق شهری محسوب می شود. با گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی، نیاز به مصرف انرژی از انواع گوناگون بیشتر شده و به دنبال رفع این نیازها ( افزایش تقاضای مصرف انرژی) آلودگی ها را در پیش خواهیم داشت که عواقب این آلاینده ها به انتشار گاز دی اکسیدکربن در فضا مربوط می شود. بنابراین این مطالعه به بررسی اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و میزان انتشار دی اکسیدکربن بین دو گروه کشور منتخب از منطقه منا (کشورهای دارای صادرات نفتی و عدم صادرات نفتی) می پردازد. با استفاده از مدل اثرات استوکاستیک با رگرسیون بر روی جمعیت، منابع و تکنولوژی (stirpat) و مجموعه ای از داده های پانل متوازن 18 کشور و دوره زمانی 1990 تا 2007، یافته ها نشان می دهد که اثر رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و میزان انتشار دی اکسیدکربن، دربین دو گروه مورد مطالعه، متفاوت می-باشد. به عبارت دیگر، اثر رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و میزان انتشار دی اکسیدکربن برای کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهای عدم صادرات نفتی، بیشتر است. رابطه مثبت بین میزان شهرنشینی و انتشار موید نظریه نوسازی اکولوژیکی و همچنین رابطه مثبت بین میزان شهرنشینی و میزان مصرف انرژی موید نظریه تغییر محیط زیست به فضای شهری، در این دو گروه از کشورها، می باشد.این یافته های تجربی نه تنها به پیشبرد ادبیات موجود کمک می کند، بلکه همچنین شایسته توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری به این نتایج است.

بعد از انقلاب صنعتی و اختراع و بهبود وسائط نقلیه سریع السیر و هم چنین کوتاه شدن زمان مسافرت و افزایش نسبی درآمد ناشی از رشد اقتصادی، تحولات شگرفی در زمینه گردشگری ایجاد شد، به گونه ای که امروزه، این صنعت بعد از نفت و خودرو سازی در رده ی سوم قرار می گیرد. در اهمیت آثار این صنعت باید گفت، این صنعت علاوه بر بهبود تولید ناخالص داخلی باعث بهبود فرهنگ، آموزش، امنیت و بهداشت آن ناحیه می گردد. در این راستا ما با کمی کردن آثار اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی گردشگری در غالب اثر بر شاخص توسعه ی انسانی و اجزای آن در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا صنعت گردشگری می تواند در فراهم آوردن رضایت مادی، زندگی سالم و طولانی و توأم با دانش در یک مقصد گردشگری موثر باشد؟ از طرف دیگر یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر جذب گردشگران در یک منطقه نوع نگاه گردشگران به توسعه ی کشور مقصد می باشد و این مهم را با پاسخ گویی به سوال دوم مورد بررسی قرار میدهیم: آیا می توان بهبود توسعه ی انسانی و اجزای آن را به عنوان عوامل موثر در جذب گردشگران خارجی در نظر گرفت؟ در همین راستا به بررسی ارتباط گردشگری با شاخص توسعه انسانی و اجزای آن در ایران( 1346-1386 ) با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ardl) و در کشورهای oecd (2000-2008) با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) پرداخته ایم. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در ایران توسعه انسانی عامل اثر گذار بر گردشگری می باشد، ولی رابطه ی علی از گردشگری به توسعه انسانی مورد پذیرش واقع نشد. در بین اجزای شاخص توسعه انسانی شاخص درآمد، شاخص امید به زندگی و شاخص آموزش به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بلندمدت بر ورود گردشگران خارجی داشته اند. در کشورهای oecd نتایج حاکی از آن است که رابطه ی علی دو طرفه بین گردشگری و توسعه ی انسانی در این کشورها وجود دارد. و هم جنین شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص دسترسی به استاندارد شایسته زندگی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بلندمدت بر ورود گردشگران خارجی داشته اند.

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی در برنامه های توسعه کشورها از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ارتباط اقتصادی با بازارهای جهانی و برقراری تجارت خارجی از عوامل پویایی اقتصادکشورهااست.عوامل متعددی برمیزان تجارت بین کشورهاتاثیرگذار است، که شناسایی هر یک از این عوامل و مکانیسم اثر گذاری آنها می تواند از اهمیت فراوانی در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی کشورها برخوردار باشد. ازینرو با توجه به اهمیت و نقش مهاجرت بر حجم تجارت خارجی و آگاهی از مکانیسم تاثیرگذاری این پدیده برحجم تجارت خارجی ، در این تحقیق برآن شدیم تا به بررسی و تجزیه تحلیل تاثیر مهاجرت بر حجم تجارت با استفاده از مدل جاذبه بپردازیم.این مدل به عنوان چارچوبی برای اندازه گیری اثر مهاجرت بر الگوهای تجارت بر اساس اندازه اقتصاد و فاصله میان کشورها می باشد.داده های مربوط به متغیرهای کلان این تحقیق از شاخص های توسعه جهانی (wdi) و دیگر منابع آماری بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده کشورهای منتخب عضو منا، ،اروپا و شمال آمریکا می باشد که در این راستابا استفاده از روش پنل دیتا فرضیه تحقیق برای سالهای 2007-1990 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج رابطه مثبت و معنی داری را میان مهاجرت و تجارت دوجانبه بین کشورهای منتخب نشان می دهد.

از زمانیکه بخش غیر رسمی در اوایل دهه 70 در غنا شناخته شد، جایگاه مهمی در بسیاری از مطالعات پیدا کرد، که البته بیشتر این مطالعات بر روی دلایل ایجاد و گسترش بخش غیر رسمی تمرکز دارند. دیدگاههای مختلفی درباره دلایل بخش غیر رسمی وجود دارد. یکی از این دیدگاهها علت ایجاد و گسترش اشتغال غیر رسمی را وجود سختی در قوانین اشتغال می داند. شاخص ew بانک جهانی نیز در مورد علت ایجاد اشتغال غیر رسمی چنین دیدگاهی دارد. بر اساس گزارشات کسب و کار (db)، با منعطف تر کردن مقررات بازار کار، بخش غیر رسمی کاهش پیدا خواهد کرد؛ که البته واقعیت به دور از این موضوع است. در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 76 کشور از جمله ایران در طی دوره 2009- 2003 در قالب مدل پنل دیتا، نتیجه گرفته شده که زمانیکه قانون بهبود پیدا می کند و کیفیت اجرای قوانین اشتغال بهتر می شود، افزایش مقررات کار سخت تر، به محدود کردن اشتغال غیر رسمی کمک خواهد کرد.

همراه با افزایش بیکاری در کشور طی سال های پس از انقلاب و بخصوص در دو دهه ی 70 و 80، دولت ها به منظور کاهش بیکاری اقدام به اجرای سیاست های فعال بازار نیروی کار کرده اند. این سیاست ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- آموزش نیروی کار2-خدمات اشتغال3- خلق شغل. در برنامه ی چهارم توسعه ی کشور و مطابق ماده ی 27، دولت مکلف شده بود که در سیاست های فعال از نوع دستمزدهای سوبسیدی و اعطای وام و اعتبار به کارفرمایان برای ایجاد فرصت شغلی مداخله کند. در این تحقیق تلاش شده است که به ارزیابی این ماده ی قانونی طی سال های 88-84 پرداخته شود. روش مورد استفاده در این مطالعه روش اقتصادسنجی پانل دیتا بوده است که با استفاده از داده های مربوط به 30 استان کشور طی سال-های88-84 صورت گرفته است. متغیرهای مستقل مدل مورد نظر، میزان پرداختی های دولت تحت ماده ی 27 قانون برنامه ی چهارم توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت فعال بوده است و متغیر وابسته ، نرخ بیکاری در نظر گرفته شده است و سعی بر آن بوده است که میزان تأثیر این پرداختی ها برروی نرخ بیکاری سنجیده شود. پس از برآورد مدل رگرسیونی مورد نظر به روش اثرات ثابت(gls) و مشاهده ی نتایج حاصل از آن، باید بیان کرد که، مبالغ پرداخت شده تحت ماده ی 27 قانون برنامه ی چهارم توسعه اثر معنی دار و منفی برروی نرخ بیکاری داشته اند و این موضوع نشان دهنده ی این خواهد بود که با افزایش میزان پرداختی ها نرخ بیکاری کاهش یافته است. نتایج دیگر حاصل از تحقیق حاضر این بوده است که همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بیکاری بصورت معنی داری کاهش یافته است و همچنین با افزایش جمعیت فعال، نرخ بیکاری بصورت معنی داری افرایش یافته است که کاملا با مبانی نظری موجود تطابق دارد.

?????????????یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی امروز که بشر با آن روبروست، تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین است. علت اصلی تغییرات آب و هوایی انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. سوخت های فسیلی و به خصوص ?co با بیشترین سهم در میان سایر گازهای گلخانه ای مسئول آلوده شدن آب و هوا هستند. آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی سبب بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می شود. این پژوهش برای بررسی ابعادی از ارتباطات متغیرهای تاثیرگذار بر آلودگی هوا به مطالعه ای به روش ardl می پردازد. هدف اصلی پایان نامه بررسی رابطه ?co و شدت انرژی و درجه باز بودن اقتصاد است. به این منظور از داده های سری زمانی ایران طی سال های 1346-1386 استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتباط مثبت مابین بازبودن اقتصاد و آلودگی هوا در بلند مدت است .

طی سال های گذشته با توجه به نگرانی های عرضه و امنیت انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی در کشورهای توسعه یافته روند رو به رشدی را طی کرده است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاهی مطلوب و قابل اتکا در سبد مصرفی فاصله زیادی برقرار است. از این رو افزایش تحقیقات، سرمایه گذاری و ترویج فرهنگ مصرفی در بین جوامع جهت تحقق ایده ال های مصرفی از این نوع انرژی به نوعی اجتناب ناپذیر گشته و تا به حال مبدل به تنها راهکار گذر از بحران انرژی در جوامع جهانی شده است. این مطالعه رابطه علی بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر، مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی و انتشار co2 را برای کشور ایران برای دوره 1386-1359 بررسی کرده است. برای تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های موجود از روش var ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی نشان می دهد علیت دوطرفه بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین، یک رابطه مثبت بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر و انتشار co2 به دست آمده است. بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز هیچ رابطه ای وجود ندارد.

تأمین مطمئن و به موقع انرژی مصرفی از یک سو بستر مناسب برای تولید کالاها و خدمات مختلف را فراهم نموده و رشد و رونق تولید را به همراه دارد و از سوی دیگر، در افزایش مطلوبیت افراد و رفاه جامعه نقش به سزایی را ایفا می نماید. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر تقاضای انرژی فعالیت های صنعتی، ما را از ضریب اهمیت اثرگذاری هر کدام از این عوامل در مصرف انرژی بنگاه آشنا می سازد و زمینه را برای سیاست گذاری مطلوب در تخصیص بهینه حامل های انرژی برای واحدهای تولیدی فراهم می سازد.هدف اصلی در این تحقیق تعیین عوامل موثر بر تقاضای انرژی در بخش های مختلف صنعت کشور در طی دوره 88-1360 می باشد. بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه، چهار متغیر قیمت انرژی های فسیلی، قیمت برق به عنوان کالای جانشین آن، ارزش افزوده بخش اقتصادی مورد نظر و نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار (به عنوان عامل بهره وری) به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در این زمینه شناسایی شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، مصرف و تقاضای انرژی های فسیلی در بلندمدت و کوتاه مدت تابعی از قیمت خود و همچنین انرژی برق نبوده و علت اصلی آن را می توان یارانه های پرداختی توسط دولت و پایین نگه داشتن قیمت این محصولات نسبت به ارزش قیمت واقعی آنها دانست. تنها متغیری که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر تقاضای انرژی های فسیلی بخش های مختلف صنعت اثرگذار بوده است، ارزش افزوده بخش اقتصادی مورد نظر است. از این روی در اقتصاد ایران افزایش مصرف انرژی های فسیلی در بخش های مختلف صنعت تا حد بالایی تابعی از افزایش تولید در آن بخش است. در واقع، در بخش های مختلف صنعت کشور، همگام با افزایش تولید، مصرف انرژی شدت بیشتری می یابد و علت اصلی آن هم زیاد بودن شدت انرژی در ایران نسبت به استانداردهای بین المللی است. ضریب نسبت سرمایه به نیروی کار نیز تنها در صنایعی که فاقد ماشین آلات چندانی برای تولید محصولات خود هستند و یا از تکنولوژی بسیار قدیمی بهره می برند معنی دار بوده است که این امر می تواند نشان از بهبود وضعیت این صنایع و کاهش مصرف سوخت های فسیلی در آنها در صورت افزایش سرمایه گذاری (و به تبع آن افزایش موجوی سرمایه) باشد.

انرژی های تجدیدپذیر، با طبیعت و محیط زیست سازگاری بیشتری دارند،?تولید و تهیه ی آنها آلایندگی زیست محیطی ناچیزی دارد و چون تجدید پذیرند، برای آنها پایان نزدیکی متصور نیست. از این رو انرژی های تجدیدپذیر، روز به روز سهم بیشتری در سامانه ی تامین انرژی جهان به عهده می گیرند. دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت دارد. پژوهش های جدید حاکی از آن است که بین سطح رشد و میزان مصرف انرژی یک کشور، رابطه ی مستقیمی برقرار است. در این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی در میان کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته،?شامل ایران در دوره زمانی 2008-?1980، از آزمون های ریشه واحد پانلی و هم انباشتگی پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته،?بین متغیرها رابطه هم انباشتگی وجود دارد.?هم چنین،?طی دوره ی مورد بررسی،?ضریب میزان اثر گذاری مصرف انرژی تجدید?ناپذیر بیش تر از ضریب میزان اثر گذاری مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. و همچنین ضریب میزان اثر گذاری مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از ضریب میزان اثر گذاری کشورهای در حال توسعه می باشد.

در سینمای ایران از نظر محتوا،مضمون وفن بویژه پس از انقلاب پیشرفت اساسی حاصل گردیده است در سالهای اخیر سینمای ایران جایگاه والا و تثبیت شده ای در جهان یافته است و طرفداران بسیاری نه تنها در میان خبرگان و نخبگان هنر هفتم بلکه در بین عموم مردم دنیا پیدا کرده است. برخوردای شایسته آحاد جامعه از این محصول فرهنگی نیاز به مظروفی دارد که عینی ترین آن تنوع و تعدد تولیدات سینمایی،تعداد سالنهای سینما،تعداد صندلیهای سینما و میزان استفاده از آنها در کشور است. این امر به نوبه خود در گرو دارا بودن توجیه اقتصادی موسسات تولید و توزیع فیلم و درآمد عوامل تولید میباشد این پایان نامه مطالعه امکانپذیری این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که تولید فیلم سینمایی در ایران از توجیه اقتصادی برخوردار نمیباشد از این رو،حمایت مالی دولت برای تقویت این صنعت ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اینکه اکثر کشورهای واقع در منطقه منا از لحاظ گردشگری در ردیف سرزمین های پر جاذبه هستند اما در زمینه کسب درآمدهای گردشگری در جایگاه قابل قبولی نیستند، این مطالعه به بررسی تاثیرات توریسم بر رشد اقتصادی منطقه منا می پردازد و به مقایسه این تاثیرات بر کشورهای صادرکننده نفتی و کشورهای واردکننده نفتی این منطقه به صورت مجزا برای سال های 2000 تا 2012 با استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت می پردازد. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی (افزایش gdp) را در این منطقه تایید می کند. در کشورهای صادرکننده نفتی این منطقه رابطه مثبت و معنی داری بین درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی مشاهده شد، اما در کشورهای غیر نفتی منطقه، این رابطه منفی بود.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی طرح بهسازی مسکن روستایی از دیدگاه ایجاد اشتغال و تاسیسات زیربنایی در بخش مرکزی شهر همدان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای است و روش پژوهش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحبان مسکن های روستایی بهسازی شده در بخش مرکزی همدان بوده که در سال 1392، تعداد 392 واحد مسکونی در بخش مرکزی همدان قرار دارند. نمونه آماری پژوهش با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی خوشه ای به تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که از طریق این ابزار می توان اثرات طرح بهسازی مسکن روستایی را بر ایجاد اشتغال و تاسیسات زیربنایی شناسایی کرد. این ابزار محقق ساخته بوده و دارای 41 سوال می باشد. نتایج به دست آمده در کل نشان داد که طرح بهسازی مسکن روستایی سبب ارتقای اشتغال و افزایش احداث تاسیسات زیربنایی و زیرساختی در روستاها می شود. همچنین ایجاد اشتغال نسبت به تاسیسات زیربنایی در اولویت نخست چنین طرحی قرار دارد.