موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران دولت ها و برخی از مقامات دولتی در خارج اعطاء می شود. مصونیت های سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تا کنون تحول شگرفی یافته است. این تحول از معاهده ورسای در سال 1919 به منظور محاکمه ویلهلم دوم امپراطور سابق آلمان در جنگ جهانی اول آغاز و سپس با تدوین اساسنامه های دادگاههای نظامی و بین المللی نورنبرگ، توکیو برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم ؛یوگسلاوی سابق، برای محاکمه جنایتکاران صرب؛ رواندا و سیرالئون برای محاکمه جنایتکاران جنگ داخلی و نهایتا" تدوین و اجرایی شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 و صدور حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان از سوی دیوان مزبور به ارتکاب جنایات بین المللی در جریان جنگ داخلی آن کشور و نیز بر پایی دادگاههای ملی برای محاکمه پینوشه، قذافی، فیدل کاسترو، موگابه و صدام حسین کامل شده است. شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول و در نهایت لغو مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشاهده می شود. بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت مقامات دولتی تصریح دارد که مواد اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد و به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت به هیچ وجه وی را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. به طور کلی روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای تا کنون که در اساسنامه ها و رویه های دادگاههای کیفری بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، تاکید دارد چنانچه هر یک از سران دولت ها، مرتکب یک یا چند جرم از جرائم مهم بین المللی و یا مرتکب نقض فاحش و جدی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی شوند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و بر اساس حقوق بین الملل کیفری تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

یکی از موضوعات چالشی در میان دولت ها همواره اختلافات مرزی بوده که بعضاً منجر به جنگ های خونین بین کشورها شده است. با انعقاد معاهدات مرزی از شدت جنگ ها و منازعات کاسته شد. معاهدات مرزی مانند معاهده 1975 میان ایران و الجزایر در حفظ صلح و ثبات بین دولت ها نقش موثری داشته اما کشورهای نیز هستند که وجود این معاهدات را به ضرر خود دانسته و همواره بدنیال بی اعتبار کردن این معاهدات می باشند. کمیسیون حقوق بین الملل تا کنون در راستای تقویت معاهدات مرزی حرکت کرده است. در این رساله که با عنوان «بررسی معاهدات مرزی در پرتو دکترین نوین کمیسیون حقوق بین الملل با تاکید بر معاهده 1975 الجزیره» ارائه گردیده سعی شده که نظریه های که در کمیسیون حقوق بین الملل در زمان تنظیم و تدوین معاهده حقوق معاهدات وین در سال 1969 و معاهده حقوق جانشینی دولت ها بر معاهدات در سال 1978 در رابطه با مستثنی شدن معاهدات مرزی از تغییر بنیادین اوضاع و احوال و جانشینی دولت ها مطرح گردیده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به تاثیر نظریه های جدید مطروحه در کمیسیون حقوق بین الملل بر معاهدات مرزی پرداخته شده است. نظریه های جدید کمیسیون در قالب یک طرح پیشنهادی 18 ماده ای تحت عنوان «تاثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات» به دولت ها ارائه شده است. در فصول پایانی پژوهش حاضر نیز پس از بررسی نظریه های جدید چنین نتیجه گرفته شده که نظریه های جدید مطروحه در کمیسیون حقوق بین الملل در صورتی که به صورت معاهده در آید منجر به تضعیف معاهدات مرزی خواهد شد. در این راستا پیشنهاد شده که باید در درجه اول بدون توجه به چگونگی تنظیم شکل سند طرح 18 ماده ای تلاش شود که معاهدات مرزی همچنان از تاثیر مخاصمات مسلحانه مستثنی شود. کمیسیون حقوق بین الملل از شروع بر معاهده 1975 بین ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شد که نظریه های که طی دهه های 1960 و 1970 در کمیسیون مطرح گردید به تقویت این نوع معاهدات کمک کرده اما نظریه های جدید به تضعیف معاهداتی مانند 1975 خواهد انجامید.

در این تحقیق تکالیف و و ظایفی که یک دولت اشغالگر طی دوران اشغال یک سرزمین بر عهده دارد با توجه به کنوانسیون های ? گانه ژنو و با محوریت پروتکلهای الحاقی به آن مورد بررسی قرار میگیرد . البته تا آنجا که مربوط به بحث اشغال افغانستان و دوره ?? ساله جنگ علیه تروریسم شود که در این راستا ابتدا مفاد پروتکلهای الحاقی به ویژه پروتکل شماره یک به صورت تفصیلی بررسی می شود و نظریات و آراء حقوق دانان بزرگ و همچنین تفاسیر صورت گرفته در مورد آن ارایه می شود و سپس به بررسی وضعیت رعایت این حقوق در جنگ افغانستان پرداخته میشود

ازدواج ساده یعنی ازدواج زن و مردی که تابع یک دولت هستند. مثلاً ازدواج زن و مرد ایرانی در خارج و یا ازدواج زن و مرد خارجی در ایران .در ازدواج های ساده تابعیت زوجین چه قبل از چه بعد از ازدواج یکی است. اما ازدواج مختلط ازدواجی است که بین زن و مردی که هر کدام تابعیت جداگانه ای دارند صورت می گیرد و غالباً در ازدواج های بین المللی از نوع مختلط برای زن تغییر تابعیت پیش می اید. یعنی یکی شدن تابعیت زوجین در اثر تغییر تابعیت زن به تابعیت مرد(اصل وحدت تابعیت). این که چرا دولت ها طریقه وحدت را ترجیح می دهند به دو دلیل است؛ اولاً ازدواج یک تاسیس حقوقی است که اخلاق در آن مهمتر از حقوق است و نیز تاسیسی است که همکاری زوجین در آن خیلی مهم است و اخلاق رکنی از آن است. چه ازدواج رابطه انسانی و عاطفی ایجاد می کند و مانند بیع و... نیست، برای همین نمی تواند تابع دو قانون مختلف باشد. ثانیاً دو تابعیت بودن در ازدواج یعنی یکی تابعیت مرد و دیگری تابعیت کشور زن، باعث اشکال عملی و فنی می شود. در صورت اختلاف منجر به جدایی، رابطه مالی زوجین و طلاق و... تحت کدام قانون اعمال می شوند. در صورت پذیرش قانون ملی هر کدام از زوجین تناقض پیش می آید، به این دلیل است که اکثر کشور ها وجود دو تابعیت مختلف را برای بر قراری ازدواج و شرایط و موانع آن بلااشکال می دانند ولی اکثرا" بر این اعتقادند که پس از برقراری ازدواج باید اصل وحدت تابعیت زوجین حاکم باشد. لذا تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با مرد بیگانه یک تاسیس حقوقی مستقل است.

استفاده از سلاح های شیمیایی، میکروبی و سایر سلاح های کشتار جمعی توسط دولتها باعث شده است که سازمان ملل متحد سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تشکیل دهد. استفاده عراق از سلاح های شیمیایی از موارد آشکار نقض مقررات بین المللی و از نمونه های جنایت علیه صلح و امنیت بشری است. در حالی که عراق با پذیرش و تصویب کنوانسیون و مقررات بین المللی متعهد شده بود از کاربرد این گونه سلاح ها امتناع نماید، ولی در عمل به شدیدترین نحو، این تعهد را نقض نمود و از سلاح های شیمیایی به طور گسترده علیه مردم غیر نظامی ایران ، مردم حلبچه و همچنین سربازان ایرانی استفاده نمود. اسناد موجود در جامعه بین المللی گواه این مدعاست که اقدام عراق و استفاده از سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت کشورهای غربی و با استفاده از تجهیزات و تولیدات دول حامی این کشور صورت گرفته است که طبق کنوانسیون ها و مقررات بین المللی، این دولت ها و شرکت های وابسته آنها دارای مسئولیت بین المللی در قبال مصدومان این حادثه می باشند. اقامه دعوی علیه تامین کنندگان تسلیحات شیمیایی با استناد به مسئولیت دولت در کمک به ارتکاب عمل متخلفانه ، استفاده و بهره برداری از محور سردشت- حلبچه با هدف بهره برداری مناسب در جامعه بین المللی، استفاده از ظرفیت مشابه آنچه در دادگاه هلند مطرح شده از دست آوردهای مهم این پژوهش می باشد.

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است از جمله: دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو، دیوان کیفری بین الملی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه های مختلط تیمورشرقی، کوزو، بوسنی و هرزه گوین، کامبوج، سیرالنون و لبنان. دادگاه لبنان در پی ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان و همراهان وی در 14 فوریه 2005 در پی مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و انعقاد موافقت نامه فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شد و صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم، توطئه چینی، جنگ داخلی و درگیری های فرقه ای را براساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنان و بین المللی بر عهده دارد. دادگاه ویژه لبنان از بسیاری جهات یک دادگاه منحصر به فرد است و رویکردی جدید را در حقوق کیفری بین المللی در پیش گرفته است. این دادگاه در ماهیت و روش بی سابقه است. در این پایان نامه هدف اصلی بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و حدود اختیارات و صلاحیت آن در تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی و بالاخص دادگاه ویژه لبنان و بررسی ارتباط شورای امنیت با دادگاه ویژه لبنان و تبیین ویژگی ها و خصایص دادگاه ویژه لبنان می باشد.

بررسی تمامی ابعاد حقوق بشر چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ضروری به نظر می رسد. و نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی نباید افکار عمومی را منحرف و باعث نادیده گرفتن سایر جنبه های حقوق بشری شود. بحران جنگ داخلی سوریه موجبات نقض حق بر صلح و حق بر محیط زیست سالم به عنوان مصادیقی از نسل سوم حقوق بشر شده است. علاوه بر این مسائل آثار تاریخی و فرهنگی سوریه درنتیجه درگیری ها متحمل آسیب های جدی شده اند، آثاری که از آنها به عنوان میراث مشترک بشریت یاد می شود. رعایت تمامی جنبه های حقوق بشر، عدم مداخله کشورهای خارجی و توجه به کرامت بشر موجبات حفظ حقوق مذکور و تضمین صلح و امنیت چه در سطح منطقه و چه در سطح بین الملل می گردد.