چکیده در عصر حاضر زندگی شتاب بی سابقه ای پیدا کرده است و این امر بر عرصه روابط حقوقی نیز تاثیر گذارده است . از این روست که مساله زمان اجرای تعهدات قراردادی بحث های متنوعی را در کتب حقوقی به خود اختصاص داده است . تعیین زمان در عقود به روش های مختلف می تواند صورت گیرد که هر کدام از این روش ها آثاری را در پی دارد و در مواردی ممکن است به بطلان عقد بینجامد . در اغلب اوقات ظرف زمان ایفای تعهدات توسط طرفین قرارداد معین می گردد . گاه نیز ظرف زمان اجرای تعهدات در قرارداد ذکر نمی شود ولی این امر مشکلی را ایجاد نمی کند زیرا راه های شرعی و قانونی برای تعیین این ظرف زمانی وجود دارد . در مورد زمان شروع تعهدات نیز این امر صادق است . نحوه لحاظ زمان در یک قرارداد به چند صورت قابل تصور است . گاه زمان قید تعهد است یعنی زمان جزئی از متعلق عقد می باشد . در این موارد تخلف از زمان برابر با عدم انجام متعلق عقد می باشد . در مواردی زمان شرط تعهد است ؛ در این صورت عدم انجام تعهدات در زمان مقرر مطلوب دیگری غیر از متعلق عقد بوده است که محقق نشده است . در این موارد متعهدله حق فسخ معامله را دارد . نوع دیگر لحاظ زمان داعی قرار گرفتن آن است که متضمن اثر حقوقی به نفع متعهدله نیست . کلید واژه ها: شرط زمان ، تعهد ، ایفا ، انقضای ظرف زمان.

چکیده تسلیم در حقوق ایران به دو معنای عام و خاص به کار می رود. معنای مضیق تسلیم، تحویل و به تصرف دادن عین به دیگری است ولی تسلیم در معنای گسترده ی خود شامل تسلیم عین، تسلیم منفعت و تسلیم عمل می گردد. این معنای گسترده از تسلیم تقریباً مرادف با معنای اجرای عقد یا اجرای تعهدات ناشی از عقد است. قانون مدنی ایران احکام تسلیم یا اجرای عقد را به صورت پراکنده مطرح نموده است. بخش مهمی از این احکام تحت عنوان "وفای به عهد" مطرح گردیده و بخش دیگری از آن به مناسبت بحث از تسلیم و به تبع فقه امامیه، در مواد مربوط به بیع مطرح گردیده است. قانون مدنی مباحث مربوط به تسلیم منفعت و تسلیم عمل را یا مورد توجه قرار نداده و یا به اختصار کامل واگذاشته است. در این پژوهش تلاش شده تا با کمک قواعد عام تسلیم که عمدتاً در ذیل بحث بیع مطرح شده و با استمداد از منابع فقهی، به بیان احکام و آثار تسلیم منفعت و عمل و احیاناً به تکمیل مباحث مربوط به تسلیم عین بپردازیم. از نکات مهم در باب تسلیم منفعت این است که قانون مدنی در باب تسلیم منفعت از دو معیار متفاوت استفاده نموده ولی ملاک اصلی را تسلیم واقعی منافع که امری تدریجی است قرار داده است. در مورد عمل نیز، تسلیم با انجام عمل محقق می گردد و تسلیم محلّ عمل نقشی در تحقق مفهوم تسلیم و آثار مترتب بر آن ندارد.

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از منفعت "، مورد بررسی قرار گرفت.ضرر " از بین رفتن دارایی" یا " ذهاب ملکیت "،مصداقی از ضرر است که زیان دیده بر اساس فعل زیان بار دیگری، مجبور به صرف هزینه همچون معالجه خود می کند.در خصوص این نوع ضرر که گرچه در بین حقوقدانان تردیدی در قابلیت جبران آن وجود ندارد، لیکن در بین فقها، جبران این نوع ضرر با اختلافات گسترده ای روبرو است."ضرر کاهش ارزش " خود دو مصداق عمده دارد : 1-ضرر کاهش ارزش پول و 2-ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال.جبران ضرر کاهش ارزش پول را گرچه کثیری از فقها نمی پذیرند، لیکن به نظر می رسد با توجه به ماهیت متفاوت پول امروزی با پول قدیم و بر اساس قاعده " لا ضرر " قابلیت جبران آن اشکال نداشته باشد.مشهور حقوقدانان نیز قابلیت جبران آن را می پذیرند، لیکن به نظر می رسد قانونگذار قابلیت جبران آن را به طور مطلق مورد تایید قرار نداده است و تنها بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با تحقق شرایط این ماده، قابلیت جبران دارد.ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال نیز اگر بر اساس نوسانات بازار باشد، به نظر می رسد قابلیت جبران ندارد؛ ولی اگر علت آن از بین رفتن صفتی از مال باشد، تردیدی در قابلیت جبران ارزش کاسته شده وجود ندارد. سومین مصداق ضرر مورد تردید، "ضرر بازماندن از منفعت " است که ضرر بازماندن از منفعت اموال با تردید جدی روبرو نیست، لیکن ضرر بازماندن از منفعت انسان یا عدم النفع، با اختلافات گسترده ای مواجه است.ضرر فوت فرصت نیز گرچه از منظر مشهور فقها قابلیت جبران ندارد، لیکن برخی از فقها آن را می پذیرند و بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مشهور حقوقدانان نیز جبران آن مورد تایید است.

چکیده فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد بازگردد . محور مطالعه این تحقق درخصوص تاثیرتصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است . به عبارت دیگرسئوال اینست که در صورتیکه خریدار پس از انعقاد عقد وپیش از فسخ ، تصرفاتی در مورد معامله نماید که منجر به تعذر رد گردد چه تاثیری در اعمال حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در مباحث مربوط به خیارات ، قاعده کلی در این خصوص ندارد . در فقه امامیه دو نظریه عمده مطرح شده .دسته ای از فقها قائل به عدم جواز فسخ هستند . براساس این نظریه ، امکان فسخ قرارداد، منوط به استرداد مبیع از ناحیه خریدار است. این نظریه با صدر ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی(1980) منطبق است لیکن براساس نظر دیگرکه منتسب به مشهور فقهای امامیه می باشد ، اعمال حق فسخ خریدار منوط به رد مبیع نیست .بنابراین چنانچه وی بخواهد با وجود تلف ، انتقال یا تغییر کالا، قرارداد را فسخ نماید ، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد. نظریه اخیرکه حاکی از عدم تاثیرتعذر در اعمال حق فسخ مشتری است، مورد اقتباس حقوقدانان نیز قرار گرفته ، در نتیجه چنانچه مشتری با وجود تلف ، انتقال یا تغییر کالا، خواستار فسخ قرارداد باشد، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد . این دیدگاه با استثنائات موجود در ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی نیز منطبق است . به نظر می رسد پذیرش نظریه عدم جواز فسخ با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده وقابل دفاع است . بر اساس آنچه بیان شد محور مطالعه این تحقیق در خصوص تاثیر تصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است

می توان این لایحه را از لحاظ محتوایی و مواد صادره در ردیف قوانین بی کیفیت و کارشناسی نشده دانست اما از جهاتی مثل تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده با صلاحیت ذاتی و تشکیل مراکز مشاوره خانواده آن را مفید دانست

پس از مشخص شده اهمیت موضوع خرابی پیشرونده و تبعات فاجعه آمیزی که می تواند به بار آورد، مطالعات از شبیه سازی نمونه اولیه سازه و بررسی گسترش زوال موضعی به بخش وسیعی از سازه، به آزمایش عناصر سازه ای در جلوگیری از انتقال خرابی موضعی از عضوی به عضو دیگر تغییر موضع دادند و پیشرفت نمودند. مطالعات تحلیلی توسط گروه های تحقیقاتی در شرکت ها یا موسسات مختلفی که دست اندر کار تهیه آیین نامه های سازه ای در مورد خرابی پیشرونده بودند با ساختار دو یا سه بعدی انجام گرفته شد تا اینکه طبیعت این پدیده آشکار گردد و به راه هایی برای مهار آن دست یابند. تعدادی از این تحلیل ها به شناختن ضعیف ترین مسیر فروریزش محتمل در اسکلت سازه های بتنی و فلزی پرداختند و به نظر محققان، اصلی ترین راه برخورد با این پدیده، تقویت مسیر محتمل گسترش خرابی در سازه بود که به طبع شایان ذکر است نمی توان با قاطعیت در مورد این مسیر گسترش خرابی اظهار نظر نمود و از طرف دیگر نسبت به یگانه بودن این مسیر نیز نمی توان اطمینان داشت و در حقیقت این موضوع به دلیل ماهییت خرابی پیشرونده می باشد که ممکن است از چند مسیر مختلف خرابی موضعی در سازه گسترش یابد.

این پایان نامه همانگونه که از نامش نیز بر می آید در صدد آن است که حقوق بین الملل ایمنی هسته ای را تبیین نموده و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه روشن نماید چرا که با توجه به فشارهای اتحادیه ی اروپا و شورای همکاری های خلیج فارس در جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ایمنی هسته ای بسیار حائز اهمیت است که جوانب مختلف این امر مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. بنابراین ابتدا به توسعه ی حقوق بین الملل ایمنی هسته ای در سطح جهان پرداخته شده و دوره های مختلف ایمنی هسته ای شامل ایمنی طراحی، ساخت، بهره برداری و ایمنی بین المللی بررسی شده و به اسناد بین المللی مربوط به ایمنی هسته ای نیز اشاره ای گشته است. سپس وضعیت حقوق ایمنی هسته ای در ایران مورد مداقه قرار گرفته و به تفصیل به تمامی تعهدات بین المللی و قوانین داخلی ایران در دو دوره ی پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. در ادامه و از آنجا که سوال اصلی این پژوهش در مورد لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ایمنی هسته ای می باشد، کنوانسیون مزبور مورد ترجمه ی نگارنده واقع شده و مفصلا به تحلیل آن پرداخته شده است چرا که کنوانسیون ایمنی هسته ای مهم ترین و تخصصی ترین سند بین المللی در رابطه با ایمنی هسته ای می باشد. در همین راستا وضعیت جمهوری اسلامی ایران در صورت پیوستن به کنوانسیون مزبور و حقوق و تکالیف مربوطه تبیین گشته و نتیجه ی حاصله مختصرا بدین قرار می باشد که اگرچه کنوانسیون ایمنی هسته ای یک سند بین المللی جامع در رابطه با مقوله ی ایمنی هسته ای می باشد لکن حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه از غنای کافی برخوردار بوده و لزومی ندارد که برای ارتقای سطح ایمنی هسته ای حتما به عضویت این کنوانسیون درآید بلکه می توان با گرته برداری از مفاد آن و اصلاح قوانین داخلی به این امر مبادرت ورزید.