تحقیق حاضر پیرامون بررسی جرایم مالی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قوانین موضوعه ، انجام گرفته است . در این تحقیق قبل از ورود به مباحث اصلی ، در فصل یکم پیرامون مفهوم مستخدم عمومی و انواع آن همچنین دایره شمول کارکنان نیروهای مسلح مباحثی مطرح و شرح داده شده است . در فصل دوم که محتوای اصلی تحقیق را شکل می دهد جرایم مالی کارکنان نیروهای مسلح با توجه به قوانین مربوطه احصاء و بیان گردیده است . جرایمی که به شرح و بررسی آنها پرداخته ایم شامل : ارتشاء ، اختلاس ، اخاذی ، سرقت ، فروش و حیف و میل واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح ، تصرف غیر قانونی ، آتش زدن ، تخریب و اتلاف اموال نیروهای مسلح ، سوء استفاده در معاملات ، تقلب در مواد غذایی و تقسیم مواد غذایی فاسد یا ضایع شده بین پرسنل نظامی می باشد.در شرح و بررسی جرایم یادشده با توجه به قوانین و منابع موجود و تا حد امکان به بیان مواردی از قبیل معانی و مفاهیم لغوی و اصطلاحی ، تاریخچه ، سیر تحولات قانونگذاری ، عناصر تشکیل دهنده ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب آنها و ضمانت های اجرایی جرایم یاد شده پرداخته شده است . در پایان همین فصل شباهت ها و تفاوتهای جرایم مالی بیان شده است . در فصل سوم ، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح شامل ساختار ، تشکیلات ، صلاحیت و وظایف دادسراها و دادگاههای نظامی ، چگونگی و شرایط تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای نظامی ، شرح داده شده است . گفتنی است تحقیق با استفاده از قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط و نیز کتب و نشریات مرتبط با موضوعات عنوان شده به شیوه توصیفی انجام شده است و ضمن شرح و بررسی جرایم یاد شده ، پیشنهاداتی نیز جهت اصلاح پاره ای مواد مرتبط با جرایم مالی نیروهای مسلح ارایه گردیده است .

«حق برحریم خصوصی»هرچندواژه ای باقدمت نه چندان طولانی درفرهنگ های حقوقی است،لیکن عنایت وتوجّه به این حق رامی توان به وضوح درآیات وروایات وتعالیم الهی ودینی مشاهده نمود. بدیهی است حقی بااین میزان ازاهمیت،ضرورت پیش بینی واعمال ضمانت اجراهای درخوررا،اعم ازمدنی وکیفری،طلب می کند.دراین میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیهی وآثارخاصی که برآن بارمی شود،ازبازدارندگی قوی تری برخورداربوده وبه نظرحایزاهمیت بیشتری است.امادراین خصوص،آن چه حکومت هارادرراستای حمایت ازاین حق باچالش مواجه می سازدآن است که،دربرخی ازموارد وموقعیت هاقدرت حاکمه دردوراهی حمایت ازحق برحریم خصوصی اشخاص ویانقص این حق درراستای اعمال حاکمیّت خودیامنافع عمومی قرار می گیرد.درچنین شرایطی به مقتضای مبانی ودیدگاه های غالب برقدرت حاکمه،واکنش متفاوت خواهد بود. درواقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذارازحق حریم خصوصی است،مطلبی است که درپایان نامه حاضرسعی درپردازش آن شده است.

قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی unodc ( کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان میباشد ، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بوجود می آورده است . همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین المللی قرار دارد .بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لا اقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند .طبق آمار ارائه شده در ایران حدود 4.5 میلیون نفر معتاد وجود دارد که رقمی قابل تامل است . وقتی بدانیم که بسیاری از آنها برای بدست آوردن وجه خرید مواد مخدر مصرفی خود به شیوه های گوناگون جنایی نظیر سرقت ، قتل و گروگان گیری و اخاذی و جرایم جنسی و .... متوسل می شوند و معضلات اجتماعی بسیاری را بوجود می آورند . از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحا له فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است ، وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان می دهد که با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. واژگان کلیدی قاچاق ، مواد مخدر ،مرزشرقی ،جرایم مرتبط با مواد مخدر