یکی از روش های کمک باروری، استفاده از رحم جایگزین است. رحم جایگزین عبارت است از: توافق زوجین نابارور با بانوی صاحب رحم که آمادگی خود را به منظور بارداری برای زوج نابارور اعلام می نماید؛ و پس از زایمان، نوزاد حاصل را به زوج نابارور تحویل می دهد. بانوی صاحب رحم که حامل بارداری است مادر جانشین و زوج نابارور والدین حقیقی فرزند تلقی می گردند. هدف از این پژوهش بررسی مسائل حقوقی این روش و همچنین بررسی روان شناختی مادر جانشین و مادر درخواست کننده و تجارب آنها از انجام این عمل بوده است.روش این تحقیق کیفی- کمی و تحلیلی – توصیفی است بدین صورت که ابتدا مسائل حقوقی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی و سپس مسائل روان شناختی به صورت مطالعه ای توصیفی بر روی مادران جانشین و درخواست کننده به صورت علی- مقایسه ای انجام شده است. روش نمونه گیری تصادفی منظم و در دسترس بوده و از ابزارهای پرسشنامه( فرم کوتاه تست پنج عاملی شخصیت) و مصاحبه استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست امده این روش از طرف اکثر فقها مشروع شناخته شده و در اکثر مراکز باروری و ناباروری ایران این عمل انجام می شود. بر اساس تحلیل پرسشنامه های اجرا شده و همچنین مصاحبه ، مادران جانشین و درخواست کننده در ویژگیهای شخصیتی تفاوت معناداری نداشتند و همچنین هیچ مشکل خاصی از طرف انها گزارش نشده است. و در پنج صفت برون گرایی، روان رنجوری ، وجدان گرایی ، توافق پذیری و تجربه پذیری این دو گروه تفاوت معناداری نداشته اند.

مصادیق عقود اذنی به عنوان بخش مهمی از عقود رایج در جامعه شناخته شده اند، با این وجود تعریف جامع و مانعی از این عقود وجود ندارد (لنگرودی،103:1380)که این خود باعث شده شناسایی مصادیق عقود اذنی را با مشکل مواجه نماید. اختلاف نظرهای وسیعی که در مورد مصادیق عقود اذنی وجود دارد گویایی همین مطلب می باشد، بر همین مبنا برای شناسایی هر چه بهتر عقود اذنی باید عقود عهدی، که در یکی از تقسیم بندی های عقود توسط فقها، مقابل عقود اذنی آورده شده را، به طور مختصر شرح داد(نائینی،1358 هـ..ق.:33). عقد عهدی، عقدی است که به موجب مدلول التزامی آن، عاقد با انشای خویش و ابراز آن می فهماند به مفاد عقد ملتزم است و پیمان خویش را هرگز نخواهد شکست. در یک تقسیم بندی دیگر (توسط حقوقدانان فرانسوی) عقود به عهدی و تملیکی تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی عقد عهدی، عقدی است که موضوع عقد و مفاد آن، ایجاد یا انتقال تعهد می باشد، با دقت نظر در این مسئله می توان متوجه شد عقود عهدی در این دو تقسیم بندی با یکدیگر متفاوت می باشند، مثالی که در این رابطه می توان آورد، عقد بیع می باشد که در تقسیم بندی که از جانب فقها آورده شده است در دسته عقد عهدی قرار می گیرد، زیرا متعاقدین ملتزم و پایبند به عقد می باشند، در صورتی که در تقسیم بندی عقود به عهدی و تملیکی، عقد بیع در زمره عقود تملیکی قرار می گیرد. با این وجود در رابطه با تعریف عقود اذنی مرحوم میرزای نائینی، عقود اذنی را اینگونه تعریف نموده است: عقد اذنی عقدی است که برای ایجاد، دوام و استمرار خود نیازمند اذن می باشد به گونه ای که اگر اذن از بین برود، عقد باقی نمی ماند(نائینی،1358 هـ..ق.:33). البته بایستی ذکر نمود که از نظر مرحوم نائینی تعبیر عقد به عقود اذنی یک تعبیر مسامحی است، زیرا حاوی عهد موکد نمی باشند و علت این تسامح این است که در این عقود ایجاب و قبول وجود دارد. بنابراین با توجه به نظر ایشان این عقود تخصصاً مشمول عموم آیهء شریفه «اوفو بالعقود» نمی باشند. عقودی مانند وکالت، ودیعه و عاریه مصادیقی از عقود اذنی می باشند که تنها در این عقود اتفاق نظر بر اذنی بودن آنها وجود دارد و نتیجتاً ناگزیر برای شناخت ماهیت عقود اذنی بایستی این عقود را بررسی نموده، آن هم در جهت فهم ماهیت عقود اذنی، به عبارت بهتر شناخت ماهیت عقود اذنی در گرو شناخت مصادیقی است که در اذنی بودن آنها اختلاف نظری وجود ندارد که بدین وسیله، به یک قاعده کلی رسیده تا بر اساس آن عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آنها است، شناسایی و آثار عقود اذنی را بر آن مترتب سازیم. اما در مورد آثار عقود اذنی نیز مسئله ای قابل طرح می باشد که آیا عقود اذنی تعهد ایجاد کرده یا فقط اباحه تصرف ایجاد می نمایند و این که، قائل به کدام نظر باشیم خود می تواند تکالیف طرفین را تغییر دهد.

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا بر یکدیگر منطبق نیستند. ضمانت اجرای تقلب در حقوق داخلی و بین الملل متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب تقلب، اضرار به طلبکاران است. بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب نسبت به قانون موجب عدم نفوذ معامله می شود. در حقوق بین الملل خصوصی ضمانت اجرای تقلب از نظر کشورهای مختلف متفاوت است. از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده است، قاعده جلوگیری از تقلب مورد تضمین قرار می گیرد. از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته و از نظر دولت های ثالث، این قاعده بدون تضمین باقی می ماند؛ زیرا محاکم تمایل به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دارند. به موازات بحث تقلب نسبت به قانون در حقوق عرفی، بحث از روایی و ناروایی به کارگیری حیله های شرعی، همواره یکی از مباحث پر تنش در فقه اسلامی بوده است. فقهای امامیه در مواجهه با این پدیده، به دو گروه موافق و مخالف طبقه بندی شده اند. در جمع بندی دلایل موافقین و مخالفین حیله شرعی به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از ادله به طور مطلق دلالت بر جواز یا عدم جواز حیله شرعی نمی کند. بلکه تنها بر حرمت حیله در سه مورد دلالت می کند: مواردی که هدف از حیله رسیدن به امر حرام بوده یا این که حیله ای که برای فرار از حکم شرعی به کار رفته به خودی خود حرام بوده و یا در مواردی که حیله شرعی موجب خروج موضوعی حیله از عنوان حرمت نشود. اما از نظر حکم وضعی، وجود قصد جدی در معاملات مقرون به حیله، ملاک اصلی صحت آن معاملات به شمار می رود. بدیهی است رابطه ای میان حکم وضعی و حکم تکلیفی حیله شرعی وجود ندارد و ممکن است حیله ای از جهت حکم تکلیفی نامشروع اما از جهت حکم وضعی صحیح باشد. واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، حیله شرعی، نظم عمومی، جهت نامشروع، سوء استفاده از حق.

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می گردند که، در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته و فرد در قسمت معینی از سال حق بهره برداری یا مالکیت در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و به طور دائم از مال موضوع قرارداد، در مقاطع زمانی که در قرارداد مشخص است، استفاده بنماید. مانند آنکه، مالکیت ویلایی را تنها در فصل بهار یا در ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گرفته و در سایر اوقات سال این ویلا در اختیار مالکان دیگر باشد. این پدیده بر اساس نیاز و امیال انسان معاصر شکل گرفته است و می تواند به گونه ای پاسخگوی او باشد و او را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند. موضوع این پژوهش تبیین و بررسی این قراردادها با نهاد مشابه آن در فقه امامیه، یعنی مالکیت موقت و تببین ماهیت آن ها در چارچوب عقود مصرحه در قانون مدنی (عقود معین) و ماده 10 قانون مدنی (عقود نامعین) است. علیرغم وجود شباهت میان قراردادهای مالکیت زمانی با مالکیت موقت در محدودیت زمان، این تفاوت میان دو نهاد وجود دارد که، مالکیت در قراردادهای مالکیت زمانی، به صورت متناوب تکرار گشته و حتی تا سال ها نیز می تواند ادامه داشته باشد . در حالیکه در نهاد مالکیت موقت، مالکیت تا زمان خاص بوده و با انقضای آن مدت به پایان می رسد. این قراردادها قابلیت پذیرش در چارچوب قراردادی عقود معین، از قبیل عقد اجاره، شرکت در عین و شرکت در منفعت (مهایات)، بیع مشاع به شرط مهایات و صلح عین و منفعت و همچنین قالب قراردادی ماده 10 قانون مدنی را دارند. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس، تحقیق کتابخانه ای است. با توجه به اینکه حقوق ایران بالاخص در قسمت حقوق خصوصی عمدتا از فقه امامیه اقتباس گردیده است، لذا برای نگارش این پایان نامه از کتب فقهی استفاده گردیده و به موازات آن قوانین و مقررات حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده است. شاید تکلیف مورد اول تا حدودی مشخص باشد و بتوان گفت اصولا یک اراده نمی تواند مالی را از دارایی دیگران خارج کند و حق اخذ به شفعه شفیع نیزامری استثنائی است اما همچنان تملیک مال به اراده یک نفرمورد تردید واقع شده است. مثلا اگر کسی قصد داشته باشدکه یک قطعه زمین متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید به صورتی که قبل از آنکه منتقل الیه نسبت به این امراعلام اراده نماید، آیا مال وارد ملکیت وی می گردد. ازسویی شاید تردید از این ناشی شود که به نظر می رسد اشکالی نداشته باشد که اراده آزاد و مختار بتواند مال متعلق به خود را بدون آنکه تصرف یا دخالت منفی در دارایی دیگری داشته باشد، وارد ملکیت وی نماید. تملیکات یکجانبه غالبا بصورت مجانی بوده و به عنوان احسانی از احسانات در روابط اجتماعی محسوب می شوند. بنابراین هیچ عقل سلیمی صلاح خود را در رد چنین تملیکاتی نمی بیند و غالبا نیز با رضای نوعی افراد مواجه می شود(لنگرودی،1382،244).چنانچه بعید نیست این وضعیت را اماره بر اراده مفروض منتقل الیه دانسته اند. از سوی دیگر این استدلال ها با مخالفت جدی برخی از حقوقدانان دیگر نیز روبه رو شده است.عمده دلایلی که مخالفان نظریه تملیک یک جانبه بدان استناد می کنند ،اول منع تملیک قهریست که جایگاه طرح این بحث درفقه معمولا در بحث وصیت می باشد. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که یکی از دلایلی که عده ای از فقها قائل به عقد بودن وصیت تملیکی شده اند استناد به قاعده منع تملیک قهری می باشد نویسنده القواعدوالفوائددر یکی از اقوالش چنین می آورد: «الغالب فی الوصیه بما فیه نفع المعین یتوقف علی قبوله» (شهید اول بی تا ج2،282) و همچنین علامه حلی درکتاب نضدالقواعد الفقیهیه با آوردن یک چنین تعبیری «لا یدخل فی ملک إنسان شیئا قهرا الا... » پذیرش هرگونه ملکیت قهری را با تردید روبرومی سازد (حلی1403، 345 ) . درتایید همین امر،مولف جامع المقاصد نیز با مناقشه درآراءکسانی که معتقد به عدم لزوم قبول دروقف بوده اند،چنین پاسخ میدهد«لان-ادخال شیئ فی ملک الغیرموقوف علی رضاه.. »(کرکی1414،ج9،11).وبرهمین پایه است که شهید ثانی درکتاب مسالک الافهام پذیرش این چنین-تملیکاتی را امری بعیددانسته و امکان وضع هرگونه تملیک یک طرفه ای را جز ازطریق رضایت منتقل الیه نمی پذیرند(شهیدثانی1413،ج5،313). تامل در این تعابیر و سایر مواردی که در فقه بیان شده است،نشان می دهدکه از دید برخی از فقهای متقدم ورود مال در ملکیت دیگری بدون رضایت منتقل الیه امری نامعقول بوده ومستلزم ملکیت قهریه برای غیر می باشدکه این امر نیز با وجود یک پیش فرض مسلمی با عنوان"قاعده منع تملیک قهری"محکوم به بطلان است .واز این روست که قائلین به این نظر دربحث وصیت تملیکی نیزانتقال مالکیت را از زمان قبولی موصی له عنوان نموده وقبل از آن به هیچ عنوان موصی له رامالک چیزی نمی دانند.حتی عده زیادی ازفقهای متاخر نیز تملیک مال به دیگری را بدون اعلام اراده وی صحیح نداسته و این امر را خلاف اصل می دانند (بجنوردی 1419 ج 2،224وخمینی1428 ج2،95) ازاین روست که صاحب جواهرنیزدر تملیکات و عقود، عدم تملیک قهری را امری بدیهی می داند (نجفی بی تاج28،251). البته ناگفته نماند همانطورکه برخی نیزبدان تاکید دارندتملیک قهری هیچگاه به معنای تملیک مالی به غلبه و زور بر دیگری نمی باشد بلکه قهری در تملیک قهری به معنای تملیک مال به دیگری است بدون آنکه وی اراده ای از خود اعلام نموده باشد(لنگرودی290،1388) پژوهش درآثارمکتوب فقیهان نشان میدهدکه علی رغم اینکه بیشترمتون فقهی مشحون ازاستدلال کسانی است که در پذیرش تملیکات یکجانبه سخت مخالفت می نمایند امادر این میان هستند کسانی که چنین تملیکاتی را امری نامعقول نمی پندارند.وازاین روست که عده ای ازفقها در بحث وصیت در جواب کسانی که انتقال مالکیت را مستلزم ایجاب و قبول می دانندچنین اظهارمی دارندکه تملیک مال از اموری نیست که برای تحقق آن همیشه نیاز به ایجاب وقبول داشته باشیم (روحانی بی تاج2،407) وحاصل آنکه با عدم قبول از ناحیه منتقل الیه(موصی له)اعراض ازآنچه که در ملکیت وی بوده صورت-می گیرد.(مکارم142 ج2،872)مرحوم خویی نیزدرتاییدهمین نظربدین نحواستدلال نموده اند؛ ازآنجاییکه موصی له قدرت بر رد وصیت دارد ومی تواند ازپذیرش آن امتناع ورزد لذا چنین مواردی ملکیت قهریه نمی باشداما اگرچنانچه گفته شود ملکیت برای موصی له حاصل می شود و با رد نیز غیرقابل زوال می باشد،دراین صورت می توان آن را از مصادیق تملیک قهری به حساب آورد.ایشان پس از طرح این مساله، ملکیت متزلزل را به دو صورت بیان می دارند:1.موصی به، ملک موصی له است مادامی که رد نکرده باشد 2.رد موصی له به معنای کشف از عدم ملکیت وی از ابتدا بوده است ودرنهایت چنین نتیجه می گیرندکه مقتضای آیات وروایات نیزحاکی از مالکیت موصی له بدون احتیاج به قبول می باشد.(خویی1418ج33،299) کوتاه سخن اینکه با استقراء درکتب فقهی مشخص میشود که عده ای ازفقها با اجتهاد خود قاعده ای با عنوان" منع تملیک قهری" به وجود آورده اند که متکی به هیچ نص یادلیل شرعی به جز ادعای اجماع نمی باشد (خویی1428ج2،872). در مقابل،عده ای دیگر از فقیهان متاخراز اظهار تردید و تمایل فراتر رفته وبه صراحت به پذیرش چنین تملیکاتی رای داده اند.آنان باتوجه به اطلاق آیات و روایت رسیده در رابطه با وصیت و وقف معتقدندکه قبول موصی له هیچ ارتباطی با بحث "منع تملیک قهری" نداشته و با عدم قبول تنها اعراض عمّا ملکه اتفاق می افتدوازاین روست که سیدیزدی درکتاب عروه الوثقی در جواب کسانی که عدم احتیاج به قبول را مستلزم تملیک قهری می دانند، چنین بیان می دارند "تملیک مال بدون قبول منتقل الیه هیچ منع عقلی نداشته چنان که مقتضی نیزموید این امرمی باشد ضمن آنکه ملکیت قهری در مورد وقف هم وجود دارد " (سید یزدی1409ج2،879). وانگهی برخی از فقهایی هم که "منع تملیک قهری" را به عنوان یک قاعده پنداشته اند ناگزیر از پذیرش-مصادیقی به عنوان استثناء شده اند.به عنوان مثال علامه حلی بعد از پذیرش "منع تملیک قهری "به عنوان یک قاعده مستقل، به ناچار18مورد را احصاءمی-نماید که در قالب تملیک قهری پذیرفته شده است(حلی1403، 345 ). دوم اصل عدم ولایت است که از آن به عنوان یک اصل ابزاری جهت رد پذیرش چنین تملیکاتی استفاده نموده اند بدین صورت که تملیکات یکجانبه مستلزم ملکیت قهریه بوده که این نیز در غیر از مورد ارث محکوم به بطلان است (بجنوردی، 1419ج6،225و حکیم 1416 ج14،539).چراکه ادخال مالی در ملکیت دیگری بر خلاف اصل تسلیط بر نفس بوده و موجب نقض استقلال و آزادی منتقل الیه می شود. و از همین روی گمان نمی-رودهیچ ذوق حقوقی نیز بتواند بر خلاف اقتضای آزاد اندیشی و برابری خواهی پای بر حریم دیگران نهاده و برخلاف میل او حقی برای او ایجاد نماید.وبر همین پایه است که عده ای از فقهای معاصر نیز در تاکید این نظر حصول تمیلک قهری برای بیگانه را برخلاف سلطنت شخص بر خود مفروض دانسته و آن را (عدم سلطه بر غیر) به عنوان یک قاعده عقلایی و شرعی دانسته اند(الموسوی الخمینی بی تا ج 4/322).درمقابل،موافقان نظریه تملیک یکجانبه با تفکیک بین مرحله استحقاق حق(اهلیت ایجادحق) ومرحله استیفاء از آن (اهلیت استیفاء)به هیچ عنوان اصل عدم ولایت را مانعی جهت پذیرش تملیکات یکطرفه نپنداشته و چنین استدلال میکنند که در مرحله استحقاق حق اعمال اراده تملیک کننده صرفا منجر به ایجاد نفع و حقی برای منتقل الیه می باشد و ازآنجاییکه چنین نفعی نیز عموما بارضای نوعی وتقدیری منتقل الیه همراه است لذا قدر متیقن اعمال ولایت این مرحله را شامل نمی شود بلکه آنچه که محل تردید است،مربوط به حوزه اهلیت استیفاء می باشد و تنها تصرفاتی که منجر به نقض اهلیت استیفاء می باشد تحت شمول اعمال ولایت بر غیر بوده و قابل پذیرش نمی باشند(لنگرودی1390،ج2،269).وبرهمین اساس است که حتی برخی از فقها قائل به بطلان عقد فضولی هستند(کرکی1414ج4،74) زیرا در عقد فضولی نیز کسی غیر از صاحب حق،استیفای حق نموده بدون آنکه از طرف او اذن یا مجوزقانونی داشته باشد. کوتاه سخن اینکه موافقان این نظریه بر این باورند که تملیکات یکجانبه تا آنجایی که با اهلیت استیفای منتقل الیه درتضاد نباشد،می تواند قابل پذیرش-باشد.از تحلیلی که گفته شد می توان سرّتعابیرموجوددرکلام برخی ازفقهارادریافت که به زعم آنان پذیرش تملیکات یکطرفه امری نامعقول جلوه نمی نماید .-یکی از این تعابیری که میتواند به طور قاطع مدعای بر این مکتوب باشد،تعبیری است که مولف فقیدکتاب عروه الوثقی پس از طرح دلایل مخالفان چنین مکتوب داشته اند«.. مدفوعه بانه لا مانع منه عقلا و مقتضی عمومات الوصیّه ذالک، مع ان الملک القهری موجود فی مثل الوقف»(سید یزدی1409ج2،879).پس درنظراین فقیهان پذیرش تملیک یکجانبه با موازین عقلی هیچ ناسازگاری نداشته ودر زندگی اجتماعی نیز می توان تملیک یکطرفه ای را که به ضرر دیگری نبوده وصرفا منتج به ایجاد نفعی برای دیگریست،پذیرفت.هرچندکه دراین میان موافقت منتقل الیه هم ابرازنشده باشد.وانگهی روشن است که این استدلالها زمانی صادق است که همداستان با قول افرادی باشیم که بین مرحله استحقاق حق و استیفاء حق قائل به تفکیک هستند والا اگرهمداستان با قول مشهوردر فقه باشیم لاجرم میبایستی تملیک یکطرفه را در همین حد نیز نپذیریم. همچنین علارغم آنکه برخی از حقوقدانان در بحث شرط تملیک، ماده 196ق.م را حاوی یک حکم استثنایی و خلاف قاعده می دانند (کاتوزیان1390 ج3،318) وبه دلیل پذیرش استثنائی این ماده ،تاکید بر لزوم تفسیر محدود آن دارند و بر این امر اصرار دارندکه ماده196ق.م ویژه ی تعهد به سود ثالث بوده لذاتملیک رایگان به نفع ثالث بر خلاف اصل عدم ولایت بردیگری میباشد (کاتوزیان 1390 ج3،321).برخی دیگر نیز اظهار می دارند که ثالث می تواند با قبول خود به سودی که ضمن عقد فراهم آمده است فعلیت بخشد (شهیدی1382 ج 3،297). پس تا زمانی که ثالث قبول نکرده حقی برای وی به وجود نیامده است بلکه وی می تواند با قبول، بدان فعلیت ببخشد به بیان دیگر به نفس جعل شرط ،نفعی برای ایشان به وجود نیامده است بلکه ایجاد نفع برای ثالث با قبول او به وجود می آید .این درحالی است که عده ای ازفقها به صراحت به صحت شرط جعل ملکیت به نفع ثالث رای داده اند و اعلام مینمایند: اعمال حقوقی که برای تحقق آن محتاج به سبب خاصی است از قبیل زوجیت و طلاق نمی تواند به صورت شرط غایت حاصل شود. وازآنجایی که انتقال مالکیت نیازمند سببی خاص نمی باشد بنابر این جعل آن به صورت شرط غایت برای ثالث به نظر فاقد اشکال جلوه می نماید. (انصاری 1415 ج6،60) . در این رساله سعی برآن خواهد شد که ماهیت وصیت وشرط تملیک به نفع ثالث ، معنای قهری در تملیک قهری، قاعده بودن آن درفقه و همچنین معنا،مفهوم و دایره شمول اصل عدم ولایت ورابطه آنها با تملیک یک جانبه را مشخص کنیم و با تکیه براین سوابق در فقه وحمل آن بر م196ق.م قائل به این نظر باشیم که م196ق.م مطابق با قاعده می باشد نه امری استثنایی. همچنین در رابطه با اصل عدم ولایت، حق را یه دومرحله ایجاد واجرا تقسیم نموده وسپس اصل عدم ولایت رادراین دومرحله بررسی می نماییم. وانهایه آنکه پذیرش تملیک یک جانبه مغایرتی با فقه ندارد ومیتوان رد پای آن را دروصیت وشرط جعل ملک برای ثالث مشاهده نمود.

چکیده با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی و دینی مطرح شده است که می بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانین جامع و راهگشا فراهم گردد و نواقص و کاستی های قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور را مرتفع نماید. جنین آزمایشگاهی و انتقال جنین یکی از راههای درمان ناباروری است که امروزه با پیشرفت چشم گیر این فن آوری در ایران باعث گرایش زوجین نابارور به این نوع درمان شده است. جنین آزمایشگاهی که حاصل لقاح خارج رحمی اسپرم و تخمک می باشد، گاه از لقاح اسپرم و یا تخمک اهدایی تشکیل می شود و گاه نیز از لقاح اسپرم و تخمک زوجین شرعی تشکیل می شود و آئین نامه قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور فقط جنین های حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زوجین شرعی را شروع می داند. اهداء جنین به زوجین نابارور طبق قانون مذکور مباح شمرده شده است ولی متأسفانه نواقص بسیاری در این قانون از جمله ماهیت حقوقی انتقال، جواز یا عدم جواز انتقال جنین نسب، ارث و... مشاهده می شود. در بررسی ماهیت حقوقی انتقال جنین، طبق نظریه برخی از نویسندگان حقوق، جنین آزمایشگاهی با توجه به اینکه در رابط بین انسانها مطابق ضابطه شخصی منفعت عقلایی، مفید می باشد، مالیت دارد و می تواند موضوع عقد معوض و مالی قرار گیرد حال آنکه برخی نویسندگان دیگر با توجه به اهلیت مشروط جنین آزمایشگاهی طبق ماده 875 قانون مدنی و با توجه به کرامت و منزلت انسان قائل به عدم مالیت جنین آزمایشگاهی بوده و قرارداد انتقال جنین را یک قرارداد غیرمالی تفسیر می کنند و واژه اهداء را نیز منصرف از هبه قانون مدنی می دانند که البته پذیرش این نظر منطقی تر است. در ارتباط با نسب جنین آزمایشگاهی نیز با توجه به نو ظهور بودن آن دامنه اختلافات گسترده است ولی اکثریت فقهاء و حقوقدانان جنین آزمایشگاهی را منسوب به صاحب اسپرم و تخمک می دانند و معتقدند که جنین آزمایشگاهی هیچ رابطه نسبی با زوجین نابارور ندارد در نتیجه رابطه توارث نیز که فرع بر نسب می باشد بین جنین آزمایشگاهی و صاحبان اسپرم و تخمک برقرار می گردد و با توجه به آمره بودن قواعد ارث رابطه توارث بین جنین آزمایشگاهی و گیرندگان جنین وجود ندارد. اهلیت و شخصیت جنین آزمایشگاهی نیز مورد مناقشه می باشد. ولی با توجه به تعریف حقوقدانان از حمل و با امعان نظر از ماده 875 قانون مدنی ملاحظه می شود که شروع دوره جنینی و حمل انعقاد نطقه می باشد و محل استقرار جنین و یا نطفه لقاح یافته تأثیری در شروع اهلیت مشروط آن ندارد و از همان لحظه انعقاد نطفه جنین از کلیه حقوقی که قانونگذار برای حمل پیش بینی نموده است متمتع می گردد.