ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقیقی وحقوقی ضرری وارد شود ودرصورت وقوع باید آن را جبران نمود. دراین پژوهش سعی براین بوده است که با بررسی مبنایی فقهی و حقوقی یکی ازاصول قانون اساسی، به لزوم وجود آن درقانون تأکید کنیم. اصل یک صد وهفتاد ویکم ازقانون اساسی بیان می دارد که چنان چه دراثرتقصیریا اشتباه قاضی حکمی علیه کسی صادرشود، درصورت تبرئه او وپی بردن به بی گناهی او وخطای قاضی ویا احیاناً عمدی که ازسوی او درکاربوده است وطبق قواعد اتلاف وتسبیب باعث ورود زیان مادی یا معنوی به شخصی شده باشد دراین موارد قاضی ضامن است که جبران خسارت آن فرد را نماید ویا دولت که قوه قضائیه وکارکنان اوتحت سرپرستی اش قراردارند تاوان این خسارت را بپردازد. اگرزیان مادی است باید جبران مادی نماید واگرمعنوی است ویا به آبرو وحیثیت شخص زیانی وارد شده، باید ازاو اعاده حیثیت گردد که البته امروزه زیان معنوی را نیزاگرچه به صورت قراردادی وناقص ازطریق وجه نقد تا حدی قابل جبران می دانند. مبنای حقوقی این اصل ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. اصل صدوهفتاد ویک قاضی سهل انگاریا خطا کاررا دربرابراین بی مسئولیتی، مسئول می داند ودرواقع این اصل تأکیدی است برفلسفه وجودی قوه قضائیه درجامعه که گسترش عدالت بین افراد جامعه می باشد.1

چکیده: این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازدکه آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد آن می باشد یا خیر. اصولیون با استدلال های متفاوت، به این مسأله پاسخ داده اند. ایشان ضمن تقسیم ضدبه دونوع عام وخاص به این نتیجه رسیده اندکه در صورت قول به اقتضا و اینکه نهی در عبادات مقتضی فساد عبادت است، عمل عبادی، محکوم به بطلان است و در غیر این صورت، صحیح است.مصداق موضوع فوق درعرف وافعال مکلفین زمانی که افعال ایشان درتزاحم بایکدیگرقرارمی گیردبه وقوع می پیونددازآن جایی که بسیاری از مردم در اثر بی توجهی و از روی مسامحه زمانی که واجب فوری و مضیّق برذمّه دارند، مشغول انجام واجب موسع و یا مستحب عبادی می شوند؛ مثلاً اول وقت نماز، باید بدهکاری اش را ادا کند یا فعلاً در راه نفقه عیالش گام بردارد و یا امر به معروف و نهی از منکر کند، ولی این کار را نکرده و مشغول نماز می شود؛ یا در زمانی که واجب مهمتری بر عهده اوست؛ مثل دفاع از حیثیت و ناموس، این واجب اهم را ترک نموده و به واجبات دیگری که در این مرتبه نیستند، می پردازد. در این حالات باید تکلیف مکلف مشخص گردد و اینکه آیا عمل عبادی او در این فروض، صحیح است یا خیر. در این تحقیق، پس از بررسی رابطه بین امر به شی ء و نهی از ضد آن و نقد ادّله قائلین و منکرین اقتضای امر به شی ء بر نهی از ضد آن، به آثار فقهی مترتب بر هر یک از این اقوال پرداخته شده است. کلید واژه ها: امر- اقتضا- نهی- ضد عام، ضد خاص، ترتّب

با پیشرفت و توسعه صنایع و حمل و نقل آلودگی فلزات سنگین تبدیل به مشکل زیست محیطی شده است. از این رو در طول مسیر جاده کرمان-رفسنجان،10 منطقه با 15 مکان نمونه برداری خاک در فواصل (1، 5، 10، 50 و 100 متری) و عمق های مختلف (15-0 و 30-15 سانتی متری) با دو تکرار در نظر گرفته شد. غلظت های سرب، کادمیوم و کبالت قابل جذب وکل نمونه ها به ترتیب توسط dtpa و روش 3 اسید با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نمونه هایی از درختان پسته (برگ) کنار جاده در فواصل مختلف (100، 50 و 5 متری) تهیه شد. همچنین غلظت پتاسیم و فسفر قابل دسترس گیاه و برخی از خصوصیات خاک نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که میان غلظت فلزات سنگین در درختان پسته و غلظت پتاسیم و فسفر قابل دسترس گیاه در خاک در سطح 5% هم بستگی معنی دار و معکوسی وجود دارد. در مورد 10 منطقه نمونه برداری شده با توجه به شاخص های آلودگی (فاکتور غنی شدن، شاخص قبول و شاخص زمین انباشتگی) منطقه در آستانه آلودگی می باشد.

در اسلام کمتر چیزی مانند قوه ی قضاییه مورد توجّه بوده است؛ زیرا جان، مال، حیثیت و ناموس مردم همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیت نفوس، اموال، آبرو و عزّت جامعه بر عهده ی آن است. مشخص کردن رهنمودهای قضایی امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی برای مقابله با اغراض شیطانی اشخاصی که در صددند چهره ی اسلامی جمهوری را از طریق دادگاه ها مشوّه کنند، بسیار موثر است. در این پایان نامه که با عنوان «تحلیل فقهی رهنمودهای قضایی امام خمینی (ره) در دوران رهبری» ارائه می شود، به تحلیل فقهی دیدگاه آن حضرت در خصوص مسائل قضایی پرداخته شده است. از آن جا که شناخت دیدگاه های قضایی امام خمینی (ره) در دادگاه های جامعه ی اسلامی می تواند کاربرد داشته باشد و با توجه به این که بررسی این تحقیق اسلامی بودن قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد، انجام آن در جهت تقویت نظام جمهوری اسلامی ضروری می نماید. روش کار نیز به این صورت است که پس از دسته بندی آن رهنمودها، ذیل هر عنوان، ابتدا بیانات آن حضرت ذکر شده است و سپس به تحلیل فقهی آن پرداخته ایم. نتیجه آن که با مطالعه ی متون فقهی، آیات و روایات وارده در باب قضا روشن می شود تمامی رهنمودهای قضایی امام خمینی (ره) ریشه در اسلام و احکام الهی دارد و نشان از اسلامی بودن قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران است. واژگان کلیدی: امام خمینی (ره)، فقه، قضاوت، قاضی

چکیده شریعت اسلام هدفمند است و در پس تمام احکام ومقررات اسلام مصالح ومفاسدی نهفته است که شارع با تشریع احکام مناسب درپی جلب یاتکمیل مصالح ویازدودن مفاسد می باشد.تمامی فقهای مذاهب شیعه واهل سنت معتقدند که خداوندبا تعیین حدسرقت به عنوان مجازات سارق در پی تحقق مصالحی می باشد که کلمه "نکال"در آیه 38 سوره مائده آن را تایید می کند.درواقع حکمت بریدن دست،پیش گیری ازتکرار مجدد دزدی توسط سارق وعبرت دیگران می باشد که درنتیجه آن اموال انسان هااز تعرض وتجاوز مصون مانده و امنیت برقرار می گردد.به دلیل وجود چنین مصالحی است که اکثر فقهای شیعه واهل سنت معتقدند که درزمان غیبت نیز باید این مجازات به اجرا درآید.از آنجا که علوم وتکنولو‍ژی در حال پیشرفت بوده و هرروز باب جدیدی از آن در زندگی انسان باز می شود،قطع دست سارق نیز از این اصل مستثنی نبوده ،به گونه ای که پیشرفت علم پزشکی امکان پیوند دست را فراهم آورده است.از منظر اکثر فقهای اهل سنت وبرخی ازفقهای شیعه پیوند دست با حکمت مذکور در آیه متعارض بوده به همین دلیل پیوند دست راممنوع شمرده اند. کلید واژه ها: سرقت،حد،نکال،حکمت،پیوند اعضا

این تحقیق به بررسی اقسام و احکام سجده از نظر فقهای مذاهب پنج گانه پرداخته است.موضوع سجده یکی از وظایفی است که مکلّفین بدان امر شده اند و ازاین رو لازم است احکام، کیفیت و شرایط آن را بدانند. سجده در متون دینی مصادیق متفاوتی دارد از جمله: سجده ی در نماز، سجده ی تلاوت،شکر،سهو و... .سجده دارای شش قسم است.1.سجده از نظر حکمی که بر آن مترتب می-شود،دارای احکام خمسه ی تکلیفی است.2. سجده ی تکوینی و تشریعی.3.الف) سجده برای خدا؛ شامل سجده ی انسان ها، ملائکه و موجودات دیگر است.ب)سجده ی واقعاً برای خدا و ظاهراً بر غیر خدا یعنی، سجده ی ملائکه بر آدم و والدین و برادران یوسف(علیه السلام) در برابر یوسف.4.سجده ی انسان، گیاه، درخت، ماه، خورشید، ستارگان و ملائکه.5. سجده ی عبادت، اطاعت، تحیّت، تکریم و تشکر از خداوند.6. سجده ی اختیاری و جبری.قسم اول موضوع تحقیق این رساله است. با بررسی احکام سجده در کتب فقهای شیعه و اهل تسنن در می یابیم که، برخی از احکام هرکدام از موارد سجده نزد شیعه و مذاهب چهارگانه ی اهلسنت متفاوت است.همچنینمذاهب خمسه در مواردی که سجده بر آن جایز است، اختلاف نظر دارند.فقهای شیعه در حال اختیار، سجده را فقط بر زمین و روییدنی های غیر خوراکی و غیر پوشاکی جایز می دانند، در حالیکه فقهای اهل تسنن مقید به سجده بر زمین نیستند وبرخلاف فقهای امامیه و مالکی؛ فقهای شافعی، حنفی و حنبلی در حال ازدحام جمعیت، قائل به جواز سجده بر پشت نمازگزاران هستند.رعایت همه ی شرایط سجده ی نماز، در سجده یتلاوت، شکر و ادعیه و زیارات الزامی نیست؛ ولی در سجده ی سهو باید رعایت شود. روش کار در این پایان نامه به صورت توصیفی و تحلیلی است و مطالب به دست آمده به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای آموزشی بوده است.

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بیان کننده بایدها و نبایدها، ارائه دهند? الگوی مدیریت اطلاعات است. مدیریت فقه بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است زیرا امروزه عرصه های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهی نظام مدیریت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مبانی نظری این حوزه از جمله فلسفه دینی، هستی شناسی و انسان شناسی و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه براین برای دست یابی به اصول مدیریت فقه بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامان? احکام رسانه مجموع? بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثاب? عرص? جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت های عینی، فردی و اجتماعی است.

از مسائل مبتلا به در دادگاه ها نسبت به سوگند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، نکول و رد سوگند است. نکول به معنای امتناع از ادای سوگند وهمچنین امتناع از رد سوگند به طرف دیگر دعوی است . نکول هم از جانب منکر و هم از جانب مدعی اتفاق می¬افتد. اما مشهورتر نکول منکراست. رد سوگند (یمین مردوده) دو صورت دارد : یک مورد جایی است که منکر از ادای سوگند امتناع و خودش سوگند را به مدعی رد می¬کند که تنها فقهای امامیه به این صورت از یمین مردوده قائل هستند. اما فقهای اهل سنت این قسم از یمین مردوده را قبول ندارند. مورد دیگر جایی است که منکر از ادای سوگند و رد آن به منکر خودداری می¬کند که در اینجا مطابق دیدگاه فقهایی که مخالف قضاء به نکول هستند، حاکم سوگند را به مدعی رد می¬کنند به این سوگند که مدعی در این موارد ادا می¬کند یمین مردوده می¬گویند. هدف از نگارش این پژوهش این است که احکام نکول و رد سوگند در سه حوزه فقه امامیه اهل سنت و حقوق موضوعه واین که چه آثاری دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پایانامه به صورت تحلیلی توصیفی و روش کار به صورت کتابخانه¬ای می¬باشد. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عدم قضاء به مجرد نکول منکر و لزوم رد سوگند به مدعی است که در صورت ادای سوگند توسط مدعی، ادعایش ثابت می¬شود.

مسایل قضایی از حساسیت ویژه¬ای برخوردار است چون با حیثیت، آبرو، جان و مال مردم سر و کار دارد. از جمله جرایم علیه اشخاص قتل می¬باشد که در قوانین کشور¬ها جرم محسوب شده و دارای مجازات است و به طرق مختلفی اثبات می¬شود. در این حوزه هر چیزی نمی¬تواند به عنوان دلیل یا وسیله اثبات مورد استفاده قرار گیرد بلکه هر سیستم حقوقی اصول، مبانی، قواعد و چارچوب خاصی دارد. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، ادله حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حقوق¬الله و حقوق¬الناس) نیز تبیین شده است. سپس به بررسی برخی از مصادیق طرق جدید اثبات قتل از جمله آزمایش خون، آزمایش dna، انگشت¬نگاری، تحقیقات محلی و ... پرداخته شد. با توجه به پیشرفت روز¬افزون دانش بشری، استفاده از این دستاورد¬های علمی در قالب سازمان¬هایی چون پزشکی قانونی، تشخیص هویت و ... در کنار دادگاه و استفاده از کارشناسان مختلف در رشته¬های پزشکی، پلیس علمی، عکاسی، ژنتیک، اسلحه شناسی و غیره همگی بیانگر این موضوع است که امروزه این دلایل راه مطمئنی برای حصول علم قاضی به شمار می¬روند.

براساس منابع فقهی و قانونی مدنی، مسئولیت تأمین نفقه در زندگی مشترک، بر عهده مرد قرار گرفته است. در صورتی که مرد از تأمین نفقه همسر خود امتناع ورزد و یا از این امر عاجز گردد و در هر صورت نتواند نفقه همسر خود را بپردازد، این مسئله یعنی عدم پرداخت نفقه از سوی مرد در فقه امامیه و حقوق مدنی، دارای ضمانت اجراهای شرعی و قانونی می باشد به طوری که طبق این ضمانت اجراها، زن می تواند به حاکم شرع رجوع نموده و پس از مطالبه حق خود و الزام شوهر به پرداخت نفقه، در صورتی که باز هم به حق خود نرسید، تقاضای طلاق نموده و از همسر خویش جدا می گردد. اما آنچه که در این بحث ضروری به نظر می رسد، بررسی و توجه به این مسئله است که این ضمانت اجراها در نهایت منتهی به راه حل طلاق می شود در صورتی که اگر واقع بینانه به این مسئله بنگریم طلاق نمی تواند راه حل مناسب و مفیدی برای زنی باشد که نفقه ای ندارد، بلکه در این شرایط ضروری است مسائل مهمتری مد نظر قرار گیرد و آن اینکه در بیشتر مواقع، این زن به دلیل علاقه به کانون خانواده و فرزندانش و عدم انجام منفورترین حلال الهی طلاق می خواهد خود بار تأمین هزینه های زندگی را به عهده گیرد و در واقع منحصرا تأمین کننده نفقه خویش و فرزندانش باشد، حال در این شرایط این سوالات مطرح می گردد: آیا در صورت نشوز مرد و عدم پرداخت نفقه، باز هم زن باید از همسر خود تمکین نماید یا شانه زن از وظایف و تکالیفی که در برابر همسر خود دارد خالی می گردد؟ مسئله دیگر اینکه آیا در صورتی که زن بخواهد با کار کردن و اشتغال، بار تأمین نفقه را بر عهده بگیرد، برای اشتغال و خروج از منزل نیاز به اجازه همسرش دارد؟ در واقع رسالت مهم این تحقیق پاسخگویی به این سوالات است که یکی از مهمترین و شایع ترین مسائل در جامعه کنونی ما می باشد و برای پاسخگویی به این سوالات، هم بر طبق قاعده اولیه و حکم اولی از طریق آیات و روایات و هم بر طبق حکم ثانوی از طریق دو قاعده مهم فقهای (قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج) ثابت می گردد که در این شرایط که زن منحصراً تأمین کننده نفقه می باشد علاوه بر اینکه در بحث تمکین، شانه زن از وظایف و تکالیف خالی می گردد، در مسئله خروج از منزل برای اشتغال نیز، نیازی به اجازه همسر خویش ندارد، در نتیجه از نظر اخلاقی نیز مورد مذمت قرار نمی گیرد.

حرمت خون مسلمان موردتأکیدآیات وروایات است. پایان نامه درسه فصل تدوین شده است.فصل اول کرامت انسانی وارتباط آن با جان انسان ها مورد بررسی قرارگرفته است واینکه انسان کریم است وبایدخون،مال وآبرویش محفوظ بماند.درفصل دوم حرمت خون مسلمان با دلالت آیات وروایات حدود،قصاص ودیات موردبررسی قرارگرفت وبیان شدکه اگر شخصی متعرض خون مسلمان شود وآن رابه ناحق بریزدباید ازطریق قصاص ،حدودودیات به طورعادلانه مجازات شود.مجازات متعدی ازراه های جبران خون مسلمان است و مجرمین را از تعدی به خون مسلمان منع می کندوموجب حفظ خون وامنیت حیات مسلمان می شود.درفصل سوم مستثنیات خون مسلمان بیان شده است واینکه به سبب مصلحت هایی چون تترس کشتن مسلمان واجب می شود. هرچند که درتترس خون اسیران مسلمان هدر نیست درمواردی چون دفاع مشروع و مهدور الدم هم خون مسلمان احترام ندارد. واسلام هیچ حمایتی از خون آنان نمی کند وقصاص ،دیه وکفاره برعهده قاتلان مهاجم ومهدورالدم نیست. کلید واژگان: حرمت خون،قصاص ،قتل،خون مسلمان،دیه،قاتل

یکی از مسایل مهم و مبتلابه فقهی، مسأله ی چگونگی و موارد ارث بردن زن به عنوان همسر از شوهر خویش است؛ در این مسأله مباحثی در مورد این که همسر، وارث منحصر به فرد باشد یا نباشد، و همچنین فروع فقهی مختلفی مطرح شده است، فتوای مشهور فقها که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده بود، این است که زوجه از همه اموال منقول زوج ارث می برد و از عقار (زمین) و قیمت آن ارث نمی برد؛ ولی از قیمت بنای احداث شده یا درخت واقع در ملک مزروعی ارث می برد؛ اما زن به عنوان مادر، دختر و خواهر، سهم مشخص شده خود را از جمیع اموال می برد و در صورتی که وارث منحصر به فرد باشد تمامی اموال متوفی به او می رسد. این پژوهش به روش تحلیل و بررسی اقوال و مبانی فتاوای مختلف در این باره، نظر مشهور فقهی گفته شده را ترجیح داده و مبانی آن را مورد بحث و قبول واقع نموده است.

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت به دلیل نیاز روزمره مردم به کالاهایی که به صورت آماده با ویژگی های مورد نظرشان یافت نمی شده، از زمان های قدیم مورد استفاده مردم بوده است؛ با این تفاوت که امروزه به صورتی گسترده تر از ساخت کالاهای سنتی و دست ساز مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر یعنی استفاده وسیع مردم از این قرارداد در عصر حاضر، نیاز به تعیین حکم این قرارداد را چه از جهت حقوقی و چه از جهت فقهی روشن می نماید. مضاف بر اینکه در هیچ یک از مقالات و پایان نامه هایی که در این زمینه نوشته شده اند، به صورت بنیادی به بررسی مبانی فقهی که براساس آن ها دیدگاه های متفاوتی از سوی علمای مذاهب اسلامی در مورد این قرارداد ارائه شده، پرداخته نشده است.

چکیده ندارد.