هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی موانع گزارشگری حسابداری دولتی بر مبنای روش تعهدی در ایران می باشد، که مهمترین این موانع عبارتند از 1- نبود ظرفیت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی،2- نبود ظرفیت نیروی انسانی لازم و 3- نبود ظرفیت استانداردها و روشهای حسابداری دولتی.در این تحقیق قصد داریم به بررسی این ظرفیتها جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بپردازیم. فرضیه های تحقیق اینگونه بیان گردیده است که 1- "قوانین و مقررات در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد."،2- " نیروی انسانی در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد." و3- استانداردها و روشهای حسابداری دولتی در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد." جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای در قالب 24 سوال اصلی برای هر یک از فرضیه های اول و سوم تحقیق وهمچنین برای فرضیه دوم از پرسشنامه ای با 20 سوال، در یک نمونه 111 نفری استفاده گردید و اعتبار محتوای آن از طریق مورد تائید می باشد. و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرون باخ استفاده گردید. که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده، برای آن قسمت از پرسشنامه که مربوط به قوانین و مقررات است به میزان 7889/0 و برای قسمت استانداردها و روشهای حسابداری به میزان 9071/0 می ‏باشد، که نشان دهنده قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر پایایی پرسشنامه می باشد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون t تک‏نمونه‏ای و آزمون علامت استفاده شد. ضمن آن که به منظور اولویت بندی متغیرها نیز از آزمون تحلیل واریانس فریدمن بهره گرفته شد، که این امر با نرم افزار spss انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در بخش عمومی ایران، بطور نسبی ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد و تنها نیاز به اصلاح برخی مواد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 می باشد، استانداردها و روشهای حسابداری دولتی در بخش عمومی ایران، بطور ضعیف ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد و نیاز به تدوین و ارائه استانداردهای حسابداری دولتی می باشد، و در آخر نیروی انسانی در بخش عمومی ایران، بطور ضعیف ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد که نیاز به برگزاری دوره های آموزشی برای نیروی انسانی جهت استقرار سستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد.

وجه اشتراک مطالعات رابطه ارزشی در این است که در تمام مطالعات مذکور یک اندازه حسابداری در صورتی از نظر ارزشی مربوط به حساب می آید که رابطه معنی داری با بازده سهام داشته باشد. از آنجائیکه سهامداران از سود حسابداری برای برآورد بازده های آتی استفاده می کنند، بنابراین بین سودهای حسابداری و بازده های سهام رابطه وجود دارد. رابطه سود- بازده به واکنش سهامداران به سودهای حسابداری و درک آنها از قابلیت اتکای سودها بستگی دارد. در صورتیکه سودهای قابل اتکا برای سهامداران مفید باشد از نظر ارزشی نسبت به سودهایی که قابلیت اتکای کمتری دارند مربوط تر به حساب می آیند. بنابراین، عوامل موثر بر قابلیت اتکای سود به دلیل مفید بودن آنها برای سهامداران، از نظر ارزشی مربوط می باشند. نتایج تحقیقات تجربی نشان می دهد که سودها در توضیح تغییر در بازده های سهام محتوای اطلاعاتی نسبتا کمی دارند. زمانی که مدیران با اهداف فرصت طلبانه سودها را مدیریت می کنند، سودهای حسابداری قابلیت اتکای کمتری دارند و هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، دارای محتوای اطلاعاتی کمتری می باشند. از طرف دیگر، اگر مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از ویژگیهای حاکمیت شرکتی کنترل شود، قابلیت اتکا و محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری افزایش می یابد. بنابراین، ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را می توان به عنوان عوامل موثر بر قابلیت اتکای سود در مدل سود- بازده به کار برد. تاکید مدل تحقیق حاضر بر آزمون رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380می باشد. در این تحقیق محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از ضریب واکنش سود و مدیریت سود با استفاده از میزان اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری می گردد. با مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی هشت ویژگی حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سود به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد، انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی(ols) و حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی(pegls) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. علاوه بر این، رابطه بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سود و رابطه بین استقلال هیات مدیره و محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با مدیریت سود پایین می باشد.

چکیده می توان گفت که اگر میزان وجه نقد، قدرت پیش بینی عملکرد بنیادی آتی شرکت را داشته باشد، در نتیجه باید اثر آن در بازده های جاری (با توجه به سطح ارتباطی که بازار پیش بینی می کند) و بازده های آتی(تا سطحی که بازار در حال حاضر قادر به پیش بینی عملکرد آتی نیست) قابل مشاهده باشد که میزان این پیش بینی به میزان کارایی بازار بستگی دارد. بسیاری از شرکت ها میزان وجه نقد قابل ملاحظه ای را در ترازنامه خود گزارش می نمایند و این خود حاکی از اهمیت درک ذینفعان از اثر میزان وجه نقد در پیش بینی عملکرد آتی و بازده سهام می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها و عملکرد آتی شرکت پرداخته می شود. نمونه آماری شامل 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله از سال 1383 تا سال 1387 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که انحرافات مثبت(وجه نقد مازاد) و منفی(وجه نقد ناکافی) از سطح وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد بنیادی تأثیر منفی دارد. کاهش معنادار بازده غیرعادی تجمعی آتی بر اثر متغیر وجه نقد مازاد نیز نشان داد که بازار قادر به پیش بینی کامل اثرات وجه نقد مازاد بر عملکرد بنیادی به صورت کامل در بازده های جاری نبوده است. در این تحقیق بر خلاف کارهای پیشین که به بررسی اثر وجه نقد مازاد بر عملکرد پرداخته می شد، به بررسی رابطه بین وجه نقد ناکافی و عملکرد نیز پرداخته خواهد شد.

مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود یعنی دستکاری فعالیت های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می آورند. اعمال هر یک از این گزینه ها با محدویت ها و هزینه هایی رو به رو است. مسأله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت می پذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می شود. به عبارت دیگر آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد به تکنیک دیگر روی می آورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده می کند. از این رو هدف اصلی پژوهش پیش روی بررسی رابطه ی جایگزینی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آن ها می باشد. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1388-1380 برای آزمون فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. برای آزمون همزمانی از تست هاسمن و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

در ادبیات حسابداری، رابطه سود و بازده نشان دهنده محتوای اطلاعاتی سود است. اگر واکنش سود به بازده های منفی بیشتر از واکنش سود به بازده های مثبت باشد، نشان می دهد که مدیریت با استفاده از رویه های محافظه کارانه مانع از پنهان شدن اخبار بد گردیده است و از این طریق بر روی رابطه سود و بازده تاثیر میگذارد و موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود میشود. تحقیقات نشان می دهد که سیاستهای افشاگری(رابطه بازدهی و سود) واحدهای انتفاعی به چرخه های تجاری حساس است. لذا میتوان استدلال کرد که چنانچه چرخه تجاری رکود یا رونق باشد، واکنش سود به بازده های منفی در مقایسه با بازده های مثبت تفاوت است. هدف این تحقیق بررسی محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در دوره های رونق و رکود تجاری است. افزایش عدم اطمینان در اقتصاد و بازار سرمایه در دوره های رکود، باعث می شود که مدیران و حسابرسان تقاضای بیشتری در جهت بکارگیری رویه های محافظه کارانه تر در گزارش سود حسابداری داشته باشند. اعمال رویه های محافظه کارانه موجب سازگاری بیشتر اطلاعات منتشره، با انتظارات سرمایه گذاران می شود و در الگوهای تصمیم گیری ارزش بیشتری پیدا می کند و محتوای اطلاعاتی بیشتری نیز به همراه خواهد داشت. بعبارت دیگر در دوره های رکود ضریب واکنش سود( بدلیل اعمال رویه های محافظه کارانه تر در این دوره ها) به بازده های منفی بالاتر است. در این تحقیق فرض شده است که محافظه کاری حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در دوره های رکود تجاری بیشتر از دوره های رونق است.نمونه تحقیق متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 88-1382 است. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که محافظه کاری حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود در دوره های رکود تجاری بالاتر از سایر دوره های تجاری است.این نتایج مطابق با تحقیق جنکینز و همکاران(2009)است.

این پژوهش به بررسی رابط? بین تغییرات ناگهانی درآمد در دور? جاری و بازده آتی سهام می پردازد. بررسی رابطه بین تغییرات ناگهانی درآمد دوره جاری و بازده سهام با داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380- 1388 به وسیله رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های مقطعی و سری های زمانی مورد بررسی قرار گرفت. واکنش قیمت سهام در باز? اعلان سود به طور معنی داری با تغییرات ناگهانی درآمد دور? جاری مرتبط است. پس از کنترل تغییرات ناگهانی سود، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام با تغییرات ناگهانی درآمد در باز? اعلان سود رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام در باز? پس از اعلان سود با تغییرات ناگهانی درآمد دور? جاری رابط? معنی داری وجود ندارد. به استثنای فرضیه سوم پژوهش این نتایج با شواهد پژوهش جیگادیش و لیونات (2006) در آمریکا مطابقت دارد.

این پژوهش با تکیه بر شواهد تجربی، دست به ارزیابی قدرت تخمین گزارشهای مالی در پیش بینی و کشف مدیریت سود می زند. برای دست یابی به این هدف، با توجه به یافته های محققان پیشین، از 11نسبت مالی و تغییرات آنها، جهت اندازه گیری احتمال دستکاری نتایج مالی ارائه شده توسط شرکت ها، استفاده شد. همچنین از یک متغیرکیفیت(تغییر حسابرس مستقل) که می تواند جزء نشانه های مدیریت سود باشد نیز بهره برده شد. بدین ترتیب با در نظر گرفتن عامل تعدیلات سنواتی به عنوان متغیر موهومی و با استفاده از رگرسیون لجستیک مدلی فراهم شد که در آن با کمک متغیرهای موثر بر تجدیدارائه صورت های مالی می توان رخداد مدیریت سود را پیش بینی نمود. نمونه ای متشکل از اطلاعات مالی 53 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1389 (265 سال- شرکت) مورد آزمون قرار گرفت. از میان فرضیه های مطرح شده نتایج تحقیق صرفاً اثر تغییر حسابرس را بر تجدید ارائه صورت های مالی مورد تأیید قرار داد. در نهایت با بررسی کلیه فرضیات و از کنار هم قراردادن همه متغیرهای مورد آزمون مدلی جهت پیش بینی تجدید ارائه و مدیریت سود، متشکل از متغیر مستقل تغییر حسابرس و متغیر کنترلی تعدیلات سنواتی به دست آمد. قدرت کلی پیش گویی این مدل حدود 2/73 درصد است که تا حدود زیادی موید کاربردی بودن آن می باشد. استفاده از این مدل می تواند منجر به قضاوت بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی در مورد اعتبار اقلام درج شده در صورت های مالی گردد.

در پژوهش حاضر رابطه میان متغیرهای نشان دهنده اختیارات سرمایه گذاری با بازده کل سهام عادی و بخشی از بازده سهام بررسی شده که مدل سه عاملی فاما و فرنچ آن را توضیح نداده است. با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره 19 ساله از 1371 تا 1389 مدل های رگرسیونی به صورت پانل (گروهی) و ادغامی آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که نقش اختیار رشد در شرکت های با سودآوری بالا بیش از شرکت های با سودآوری پایین و متوسط است. همچنین متغیر نرخ تغییر در ارزش دفتری که انتظار می رفت ارتباط مثبت و معناداری با بازده سهام داشته باشد، بر خلاف انتظار ارتباط منفی را نشان داد و در اکثر سال های مورد بررسی نیز معنادار نبود. همچنین در آزمون مدل مبتنی بر بازده غیرعادی علامت و مقدار ضریب این متغیر با مدل مبتنی بر بازده عادی تفاوت چشمگیری داشت. نتایج تجربی این مطالعه درک پژوهش گران را از رابطه میان بازده سهام و متغیرهای بنیادی حسابداری افزایش می دهد. در مقایسه با مدل هایی که در ادبیات مالی طرح شده اند و عوامل متداول نشان دهنده ریسک را در برمی گیرند، مدل مبتنی بر اختیار نقش بهتری در توضیح مقطعی بازده سهام دارد. بدین معنا که جستجو برای اطلاعاتی درباره وی‍ژگی های بنیادی عملیات شرکت ها برای سرمایه گذاران به مراتب مفیدتر است. در دنیای سرمایه گذاری توجه روزافزونی به طراحی استراتژی های معامله گری می شود که متکی بر اطلاعات حسابداری می باشند. نتایج پژوهش تایید می کند که در کنار متغیر سود به قیمت، متغیرهای تغییر در سودآوری و تغییر در فرصت های رشد متغیرهای اصلی در توضیح بازده سهام هستند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که رسیدن به "ارزش" با استفاده از اطلاعات حسابداری نیازمند استفاده از اطلاعاتی درباره محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند (یعنی پتانسیل رشد).

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و طرح تحقیق ازنوع توصیفی و نیمه تجربی و روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای است. دراین تحقیق از اطلاعات مرتبط با 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی تحقیق تنها دارای یک تجدید ارائه با اهمیت(ازنوع اصلاح اشتباهات با اهمیت) بوده و سه سال قبل و بعد از سال تجدید ارائه؛ فاقد تجدید ارائه با اهمیت بوده اند (186 داده سال-شرکت برای هر دوره) و از مدلهای رگرسیونی چندگانه و استفاده از متغیرمجازی با رویکرد مقایسه ای (differene in difference) و روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش کیفیت سود در دوره بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه است.همچنین برای تعیین میزان سهم متغیرهای مستقل و واسطه ای بر تغییرات کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده از روش تحلیل سلسله مراتبی(ahp) استفاده شده است.

هدف نهایی اکثر شرکت‎ها، که مدیران برای دستیابی به آن تلاش می‎کنند، افزایش ارزش شرکت و به تبع آن افزایش ثروت سهامداران می‎باشد. یکی از عواملی که می‎تواند در افزایش ثروت سهامداران موثر واقع شود، تعیین محدوده میزان سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت با هدف کسب حداکثر بازده و عملکرد است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‎های 86-90 بطور کلی و با توجه به تفاوت میزان سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت در صنایع مختلف، به تفکیک صنعت است. نمونه مورد بررسی شامل 163 شرکت (815 سال- شرکت) می‎باشد. سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته و اندازه‎ی شرکت، اهرم مالی، سودآوری، سود نقدی هر سهم و نرخ بیکاری به عنوان متغیر کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل رگرسیونی درجه دوم چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (egls ) استفاده شده است. یافته‎های تحقیق نشان می‎دهد که در صنایع کانی غیر فلزی، محصولات غذایی و کل شرکت‎های موجود در نمونه مورد بررسی، بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت، رابطه u شکل وجود دارد یعنی یک نقطه حداقل خواهیم داشت که در آن به ازای سطح معینی از سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت، عملکرد حداقل خواهد شد، به عبارت دیگر، هزینه و زیان‎های سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت در سطوح پایین سرمایه‎گذاری، ممکن است بیش از مزایای آن باشد. با این حال بعد از سطح معینی از سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت افزایش در سرمایه‎گذاری، به افزایش عملکرد شرکت منجر خواهد شد. در صنعت محصولات شیمیایی، تجزیه و تحلیل داده‎ها حاکی از وجود رابطه u شکل وارون است، که در آن یک نقطه حداکثر یا بهینه وجود دارد و برای سطح معینی از سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت، عملکرد حداکثر می‎شود. به عبارتی، برای سطح معینی از سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت، مزایا و منافع بیش از هزینه‎ها خواهد بود و بعد از نقطه بهینه که بیشترین عملکرد حاصل می‎شود، با افزایش دارایی‎های ثابت رفته رفته هزینه‎هایی بیش از منفعت خواهیم داشت.

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند، یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقان هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از دلایلی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد انگیزه شخصی مدیران است که از مسئله نمایندگی نشأت می گیرد. چسبندگی هزینه ها زمانی روی می دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلااستفاده می گیرند و گاهی نوعی هزینه های نمایندگی ایجاد می شود. لذا، در این پژوهش تأثیر مسئله نمایندگی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. از جریان نقد آزاد، دوره تصدی گری و افق دید مدیرعامل به عنوان متغیرهای مسئله نمایندگی استفاده شده و تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1383-1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 994 سال- شرکت را ایجاد می کردند. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با وزن دهی به مقاطع استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه ی مثبت و معناداری بین مسئله نمایندگی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری وجود دارد. به طور کلی، نتایج حاکی از این است که چسبندگی هزینه ها رابطه ی مثبت و معناداری با مسئله نمایندگی دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، رابطه مثبت بین چسبندگی هزینه ها با مسئله نمایندگی کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی نقش موثری در مهار انگیزه مدیران بازی می کنند.

با توجه به ویژگی شرکت های سهامی که مدیریت از مالکیت جدا افتاده است وبه طبع گزارشات ایجاد شده توسط مدیریت تهیه ودست چین می شود ونیز وجود حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابه تفاوت سود نقدی وسود تعهدی) وانگیزه های همچون پاداش ،هموار سازی سود و مقررات گریزی این امکان را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود ودر تضاد با منافع سایر گروه ها اطلاعات را دستکاری ویا دست به اعمال مدیریت سود بزنند و با عنایت به این که روشهای متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و بسیاری از روشهای مدیریت سود در راستای استاندارد های حسابداری است، بنابراین برای حسابرس مشکل و گاهی نشدنی است که با این اعمال مخالفت کند. لذا محققان و تحلیل گران مالی توجه خود را از تاکید بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ بااهمیت بودن تاثیر وجود سازوکارهای لازم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر جوامع تلاش هایی را برای فراهم کردن این سازوکارها انجام داده اند. از جمله این سازوکارها، وجودحسابرسی داخلی و نظام راهبری مناسب یا حاکمیت شرکتی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است که اکثر کشورها به تقویت و بهبود آن همت گماشته اند. حسابرسی داخلی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل نظام راهبری شرکت می باشد. با این شرط که این واحد زیر نظر هیئت مدیره باشد وبه ایشان گزارش دهد. با توجه به این که نقش حسابرس داخلی در چند دهه اخیر بسیار متفاوت شده است ودامنه فعالیت آن بیش از پیش گسترش یافته است وبه بررسی کارایی عملیات ،قابلیت اتکای فناوری اطلاعات ، اثر بخشی وکارایی معاملات تجاری داخل وخارج کشور ، کمک به بهبود فرایندها وعملیات شرکت ونظارت بر رضایت مشتریان می پردازد. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش و وسعت آموزش های حین خدمت و آموزش تخصص صنعت مربوطه ایشان را قادر به درک فرآیند های تجاری و تولید ومشارکت در امر بهبود آن کرده است. همچنین حسابرسان داخلی باید در زمینه مالی دانش کافی را داشته باشند تا بتوانند از سوء استفاده های احتمالی مدیریت در زمینه تاخر و تقدم ثبت رویداد ها وبه کار گیری روش های که به نفع شرکت نمی باشد وسایر موارد مرتبط جلو گیری کنند. با توجه به اطلاعات تحقیق میتوان گفت که به احتمال 97% کیفیت عملیات حسابرسی داخلی بر اقلام تعهدی اختیاری موثر است و ضریب تبیین که نشان دهنده ی شدت ارتباط بین دو متغیر فوق الذکر است 65% است این امر نشان از ارتباط قوی بین آن دو متغیر دارد. نتایج همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط معکوس بین کیفیت عملیات حسابرسی داخلی با اقلام تعهدی اختیاری است. بدین صورت که با افزایش کیفیت عملیات حسابرسی داخلی میتوان کاهش اقلام تعهدی اختیاری(در واقع کاهش مدیریت سود از طرف مدیریت) را انتظارداشت.(علامت منفی متغیر فوق در مدل برآوردی نیز حاکی از تصدیق این موضوع است). این نتیجه منطقی است چرا که افزایش کنترلهای داخلی وتقویت نظام پاسخگویی در شرکتها باعث کاهش اقلام تعهدی اختیاری ودر نتیجه کاهش مدیریت سود است. باتوجه به اینکه وجوه نقد حاصل از عملیات کمتر میتواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرید بنابراین انتظار میرود شرکت ها با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمتری گزارش کرده اند به منظور گمراهی بازار ویا دلایل دیگر سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهند. بنابراین وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس باهم دارند که ضریب منفی گردش عملیات وجه نقد در مدل براوردی تحقیق تایید کننده این ارتباط است.و همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان میدهد به احتمال 99% گردش عملیات وجه نقد در مدیریت سود موثر است وضریب همبستگی پیرسون 45% برای متغیر گردش عملیات وجه نقد و برای متغیر انحراف معیار گردش عملیات وجه نقد16% نشان از ارتباط قوی متغیر فوق با اقلام تعهدی اختیاری دارد.

مدیران فهمیدند اطلاعات مثبت را نسبت به اطلاعات منفی سریعتر گزارش کنند. در این پژوهش تاثیر تغییر اظهارنظر حسابرسی روی افشای به موقع مالی بررسی شده است. با توجه به انتشار زودتر اخبار خوب، ما بررسی کردیم که آیا بهبود در اظهارنظر باعث انتشار سریعتر اطلاعات مالی می گردد یا خیر؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین بهبود در اظهارنظر حسابرسی با اعلام زودتر و به موقع رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که شرکتها با بهبود در اظهارنظر حسابرسی نسبت به سال گذشته، زودتر و با تاخیر کمتری به افشای صورتهای مالی حسابرسی شده خود می پردازند. در حالیکه شرکتها با پسرفت در اظهارنظر حسابرسی، صورت های مالیشان را دیرتر گزارش می کنند. همچنین یافته های ما نشان داد که یک واکنش نامتقارن به اخبار خوب اظهارنظر حسابرسی در برابر اخبار بد اظهارنظر حسابرسی وجود دارد و آن اینست که: اخبار خوب ( بهبود اظهارنظر)، نسبت به اخبار بد (پسرفت اظهارنظر) ، تاثیر بیشتری روی زمان افشا دارند. در کل نتایج ما اصل "اخبار خوب زودتر، اخبار بد دیرتر" را تایید می کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان بهبود اظهارنظر حسابرسی با افشای به موقع می پردازد. به منظور دستیابی به هدف موردنظر، فرضیه هایی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1386 الی 1390 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری گزارش با تاخیر از مدلی مبتنی بر بهبود در اظهارنظر، تغییر در اظهارنظر، تعامل تغییر و بهبود در اظهارنظر، تغییر حسابرس، اهرم و سود غیرمنتظره و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون کروسکال- والیس استفاده شده است.

در این پژوهش ارتباط بین بازده با سود و جریان های نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت های مالی مورد بررسی قرارگرفته است. این تجدید ارائه ها مشکلات قابل توجه و عدم اطمینان هایی را برای سرمایه گذاران اصلی به وجود می آورد. هدف از این پژوهش ارائه یک درک عمیق تر از اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات صورت های مالی برای کمک به تصمیم گیری های تخصیص سرمایه خود استفاده می کنند. بازده سهام به عنوان متغیر وابسته، کل عایدی است که یک سرمایه گذار در طول یک دوره سرمایه گذاری به دست می آورد. سود هر سهم و جریان نقدی آزاد هر سهم متغیرهای مستقل پژوهش می- باشند. در این پژوهش سود به اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی تجزیه شده است تا میزان تأثیر آن ها بر بازده سهام و همچنین اثرات افزایشی همزمان آن ها بر روی بازده سهام مورد آزمون قرار می گیرد. داده- های جمع آوری شده شامل اطلاعات تعداد 150 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1386 تا 1391 می باشند. روش¬های آماری مورد استفاده، آمار توصیفی، رگرسیون و همبستگی می¬باشند.آزمون فرضیه ها در تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که پس از اینکه شرکت ها تجدید ارائه می کنند، ارتباط بین بازده و جریان های نقدی افزایش می یابد،در حالی که ارتباط بین بازده و سود کاهش می یابد. این رابطه برای یک دوره حداقل یک ساله قبل از رابطه بازگشت به سطوح قبل از تجدید ارائه وجود دارد. به طور کلی نتایج با این تصور که تجدید ارائه ها عدم اطمینان به وجود می آورند و سوال سرمایه گذاران که آیا در آینده سود مورد نظر قابل اتکا است؟ سازگار است.

چکیده: موضوع مطالبات معوق و ریسک اعتباری یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری است، به گونه ای که می توان از آن به عنوان عامل اصلی ورشکستگی بانکها نام برد. در سالهای اخیر و در پی بروز بحران اقتصادی(2008) آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت اهمیت توجه به ریسک اعتباری به مراتب بیشتر از گذشته آشکار شده است ، بروز رکود اقتصادی همراه با تورم طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران تاثیر منفی بر سیستم بانکی به جای گذاشته است به طوری که باعث افزایش مطالبات معوق در حدود 16 درصد حجم تسهیلات اعطایی گردیده است که می تواند زنگ خطری جدی برای صنعت بانکداری باشد، از طرف دیگر با توجه به روند خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی توجه به مقوله نظام راهبری شرکتی برای تحقق اهداف چشم اندازهای اقتصادی کشور امری ضروری و لازم می باشد، با توجه به ادبیات فوق الذکر هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ابزارهای راهبری شرکتی در بانکهای عضو بورس اوراق بهادار است، در این پژوهش تعداد 9 بانک از جامعه آماری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های(1391-1388) مورد بررسی قرار گرفته است، برای آزمون معنادار بودن مدل های آماری و فرضیات تحقیق از آماره های f و t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ریسک اعتباری تاثیر منفی و معنادار بر شاخص های سودآوری roaو roe دارد، همچنین ریسک اعتباری دارای تاثیر منفی اما فاقد معنی بر نقدینگی و nim بانکها می باشد، علاوه بر این ابزار های راهبری شرکتی همچون تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس و نائب رئیس هیات مدیره(sei) تاثیر کاهنده(مثبت) و معنی دار بر رابطه بین ریسک اعتباری با بازده دارایی ها (roa) دارد، سرمایه گذاران نهادی(insi)تاثیر کاهنده(مثبت) و معنی دار بر رابطه بین ریسک اعتباری با بازده دارایی ها (roa) و نقدینگی (cf)دارند و تاثیر ریسک اعتباری را بر بازده دارایی ها(roa) و نقدینگی (cf) بهبود می بخشد، اما مالکیت دولت در بانکها(govi)تاثیر فزاینده (منفی) و معنی دار بر رابطه بین ریسک اعتباری با بازده دارایی ها دارد و و تاثیر ریسک اعتباری را بر بازده دارایی ها(roa) افزایش می دهد، اندازه هیات مدیره(nobi) رابطه ریسک اعتباری با بازده دارایی ها(roa) ،نقدینگی(cf) و حاشیه بهره خالص (nim) را کاهش و رابطه بین ریسک اعتباری با بازده حقوق صاحبان سهام (roe)را افزایش داد و اینکه دوره تصدی مدیر ارشد اجرایی تاثیر کاهنده بر رابطه بین ریسک اعتباری با حاشیه بهره خالص( (nim داشت، نتایج سایر فرضیه های تحقیق معنی دار نبود. واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، سودآوری، نقدینگی، راهبری شرکتی، بانک طبقه بندی g32, g34, h81 :jel

چکیده هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعات معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. با پیروی از روش هاسبروک (1991)، محتوای اطلاعاتی معاملات به صورت تأثیر مداوم تغییرات معاملات بر قیمت سهام تعریف شده است. به منظور دستیابی به هدف موردنظر و با توجه به فرضیه های تدوین شده نمونه¬ای از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال 1389 انتخاب گردید. در این تحقیق محتوای اطلاعات مربوط به معاملات سهام در چارچوب یک مدل خود رگرسیو برداری (var) محاسبه می¬شود، با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قیمت¬ها،حجم و فاصله زمانی معاملات از یکدیگر، رویکرد رایج مدل سازی استفاده از مدل var است.نتایج تحقیق نشان می¬¬¬دهد که میان شاخص هیئت مدیره و محتوای اطلاعات معاملات رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و میان شاخصهای حسابرسی،ضد انحصار و پاداش و مالکیت با محتوای اطلاعات معاملات سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. واژه کلیدی: محتوای اطلاعاتی معاملات سهام، حاکمیت شرکتی، مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی، رگرسیون خودبرداری (var)

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی روابط دورنی ساختار سرمایه، جریان نقد آزاد، استراتژی تنوع پذیری محصولات و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو تعداد 107 شرکت در بازه زمانی 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری جریان نقد آزاد از مدل لن و پلسن (1989) استفاده گردید و اهرم بدهی هم به عنوان شاخصی برای ساختار سرمایه در نظر گرفته شد. ضمناً، برای اندازه گیری تنوع پذیری از معیار آنتروپی استفاده گردید و عملکرد شرکت هم با شاخص های کیوتوبین، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد سنجش قرار گرفته شد. در نهایت پس از بررسی نوزده فرضیه پژوهش، نتایج زیر حاصل گردیدند : جریان نقد آزاد و اهرم بدهی بر روی عملکرد شرکت( کیوتوبین ) تاثیر مثبت و معنادار، تنوع پذیری محصولات بر روی عملکرد شرکت ( کیوتوبین) تاثیر منفی و معنادار، جریان نقد آزاد بر روی نرخ بازده دارایی ها تاثیر مثبت و معنادار، تنوع پذیری محصولات و اهرم بدهی بر روی نرخ بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنادار، اهرم بدهی بر روی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد تاثیر منفی و معنادار، جریان نقد آزاد و اهرم بدهی بر روی تنوع پذیری محصولات تاثیر مثبت و معنادار، شاخص کیوتوبین بر روی تنوع پذیری محصولات تاثیر منفی و معنادار، تنوع پذیری و کیوتوبین بر روی اهرم بدهی تاثیر مثبت و معنادار، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر روی اهرم بدهی تاثیر منفی و معنادری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که جریان نقد آزاد و تنوع پذیری محصولات بر نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر تنوع پذیری تاثیر معناداری ندارند.

مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از جایی ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری هاست آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد. در تحقیفات پیشین، عمدتا از روش ها و تکنیک های آماری برای ارتباط سنجی متغیرهای مختلف با مدیریت سود استفاده شده است. در تحقیق حاضر، هدف بررسی ارتباط متغیرها و کشف مدیریت سود با استفاده از روش شبکه عصبی فازی و الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی و همچنین مقایسه دو روش مذکور می باشد. به منظور بررسی مسئله مطرح شده، فرضیه ای تدوین و جهت آزمون آن، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز محاسبه و به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد، سپس متغیرهای اثرگذار بر مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل در ایجاد ساختار شبکه عصبی فازی و الگوی داده-های اقتصادسنجی استفاده شد. از اطلاعات مالی سال های 1385-1391 به این منظور استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی فازی نسبت به الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی توانایی بالاتر ی در پیش بینی مدیریت سود دارد.

کلید واژه: تجدید ارائه صورتهای مالی ؛تعویض حسابرس ؛بازده غیر عادی تجمعی؛کیفیت حسابرسی؛آزمون دوربین واتسون این تحقیق از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گرد آوری داده ها و استنتاج ، استقرایی و از لحاظ طرح تحقیق گذشته نگر(پس رویدادی) می باشد.دراین تحقیق از اطلاعات مرتبط با104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دردوره زمانی تحقیق دارای تجدید ارائه با اهمیت(از نوع اصلاح اشتباهات با اهمیت و تغییر در رویه های حسابداری )بوده و طی 12 ماه یا کمتر از تجدید ارائه اقدام به تعویض حسابرس خود نموده اند (496داده سال –شرکت)و برای تعیین ارتباط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنا دار و منفی بین کیفیت موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس وجود دارد همچنین نتایج فرضیه دوم بیان می دارد که در بین شرکتهای تجدید ارائه کننده تعداد بسیار کمی از تجدید ارائه ها به دلیل تغییر در رویه حسابداری بوده و بیشتر تجدید ارائه ها ناشی از اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره یا دوره های گذشته می باشد و در نهایت این تحقیق نشان می دهد که بازار به تعویض حسابرس واکنش مثبت و معنا داری نشان می دهد.

در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکتها تبدیل به یکی از موضوعات قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است. بنابراین شرکتها همواره به دنبال نگهداری سطحی از وجه نقد هستند که موجب افزایش نقدشوندگی بازار سهام و نیز ارزش شرکت شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام با سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری نقدشوندگی از دو متغیر عدم نقدشوندگی آمیهود و نرخ گردش سهام و برای تعیین سطح وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها از نسبت وجوه نقدی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که پس از غربالگری تعداد 164 شرکت به عنوان حجم نمونه مورد بررسی در قالب 6 گروه صنعت طی دوره زمانی 1385 تا 1392 تعیین گردیدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است.

چکیده ندارد.