یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته، مساله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند. به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. نگاهی به آمار بالای زندانیان مهریه بیانگر اهمیت مطالعه علمی و دقیق این مساله به منظور آسیب شناسی آن است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آن ها بیمه مهریه می باشد. بیمه مهریه به این ترتیب است که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مساله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد. در این پایان نامه پس از بررسی مبانی فقهی و حقوقی بیمه و نیز مبانی فقهی و حقوقی مهریه به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه از نظر فقهی و حقوقی دارای مشروعیت می باشد. استفتائاتی که در طی پژوهش حاضر از مراجع محترم تقلید به عمل آمد نیز تایید دیگری بر مشروعیت فقهی بیمه مهریه می باشد. از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.

معنای ارث ان است که به بازماندگان متوفی اموال و حقوق های او به حکم قانونی می رسد در نظام حقوقی اسلام این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قران به آن تصریح شده و در روایات معصومین نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است بنابرین ارث یکی از مسائل مهمی است که در گذشته و حال مردم با آن سروکار زیادی داشتند و دارند ارث که حق قانونی و مسلم اقوام و نزدیکان می باشد به دلیل اختلافاتی که در میان فقهای اسلامی وجود دارد در برخی موارد- زیاد بودن مقدار ارثیه از تعداد وراث و یا کم بودن ارثیه از تعداد وراث- تبدیل به یک مسئله اختلافی شده , زیرا بر اساس نظرات فقهی بعضی از مذاهب گاهی اوقات حق السهم خویشاوند نزدیک کمتر از حق واقعی خود می باشد دراین تحقیق پس از برسی دیدکاههای مذاهب شیعه و سنی و مبنای تقسیم ارث از دیدگاه هر یک به این نتیجه می رسیم که اولاٌ تقسیم بندی ارث بر طبق نظریه شیعه کاملاٌ تابع دلیل قطعی یعنی آیه قران می باشد زیرا که نص قران مقدم بر روایت است که اهل سنت از آن بعنوان دلیل استفاده کرده اند. ثانیاٌ تقسیم بندی بر اساس نظریه شیعه کاملاٌ ممدوح و اخلاقی است زیرا روابط خانوادگی را محکمتر می کند. درحقیقت امید اینکه شخص بتواند برای اطفال خود در آینده آسایش و رفاه بیشتری فراهم کند سبب تحریک ایشان به فعالیت بیشتر می شود. کلید وازه ها : ارث , بررسی فقهی , بررسی حقوقی , اولوالارحام , اولوالعصبات

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر قراری حاکمیت حکومت اسلامی از همان بدو انقلاب سعی شد که از قوانین مغایر اسلام جلوگیری شود. و به جای آن قوانین اسلامی بر کشور حاکم و جاری گردد. بنابراین قانون مجازات عمومی سابق، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 نسخ گردید. و در اصلاحات سال 1368 مجازات جدید دیگری تحت عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده وارد حقوق کیفری ایران شد. در حالیکه در قانون مجازات عمومی سابق مجازاتی تحت عنوان مجازات های تعزیری و باز دارنده سابقه نداشته است. دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایم تعزیری وحکومتی به کار می رود. مراجع قضایی به ویژه دادسراها، اساساً تحصیل دلیل را در جهت اثبات جرم (اعم ازرکن مادی و معنوی آن) به عهده دارند. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، دلالت مبانی فقهی و منابع قانونی بر حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حق الله و حق الناس) نیز، تبیین شده است. البته این امر فقط شامل قضات می شود. از این رو تمسک قضات مأذون به علم شخصی جایز نیست. دلائلی مانند اقرار و شهادت شهود، طریقیت دارند. از این رو علیرغم دلالت مبانی فقهی بر کفایت یک بار اقرار در جرایم تعزیری و بازدارنده، همیشه نمی تواند نقش اثباتی در پرونده های کیفری داشته باشد. چرا که در بعضی موارد مطابق با واقع وکاشف از حقیقت نمی باشد. به علاوه، درارزیابی شهادت شهود نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله: معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و ...را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند؛ که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. نقش اثباتی سوگند، در جرایم تعزیری و بازدارنده نیز بررسی شده است با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از یکسو، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، می تواند مجرمیت یا محکومیت متهم را به اثبات رساند. از سوی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم می تواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد.

در این رساله ابتدا بحث « تصوف و شخصیت صوفی » را مورد بررسی قرار داده ایم. سپس به بحث و بررسی برخی آداب و اعمال صوفیه از جمله خرقه پوشی ، مجلس سماع ، چله نشینی ، ولایت پذیری از قطب ازمنظر فقه شیعه پرداخته شده است و در بیان حکم صریح فقهی این آداب از منظر فقه تشیع با استناد به قرآن و سنت (دو منبع اصلی استخراج حکم فقه شیعه) بیان نموده ایم که با توجه به تمام مستندات آداب این فرقه انحرافی با توجه به بدعت بودن و بی اساس بودن جایگاه این آداب ، باطل و مردود اعلام می گردند. همچنان که پیشوایان برزگ اسلام و ائمه (س) نیز همواره این قوم و آداب ایشان را مورد انکار و بعضاً لعنت قرار داده اند.

خانواده بعنوان نهادی که سعادت و شقاوت انسانها به دست آن است ، در منظر اسلام مهمترین رکن جامعه قلمداد شده است که با پیوند زن و مرد ، بوسیله اجرای عقد نکاح و حصول زوجیت شکل می گیرد.با این وجود دین مبین اسلام راههایی را برای ازاله زوجیت و انحلال خانواده پیش بینی نموده است . یکی از راههای انحلال نکاح طلاق است که به طرق مختلفی از جمله توکیل در طلاق ممکن است. مساله وکالت در طلاق بحثی است که مشتمل بر وکالت زوجه و وکالت غیر زوجه می باشد وما آن را ازمنظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده ایم، فقهای عامه ومشهور امامیه قائل به جواز وکالت زوجه اند چراکه مرد اختیار طلاق را دارد و طلاق نیز امری است قابل نیابت و شخصیت نائب هم در آن دخالتی ندارد، پس دلیلی مبنی بر عدم جواز وجود ندارد و اختلاف اعتباری بین وکیل و موکل برای صحت این ایقاع کفایت می کند.دروکالت غیرزوجه نیز درفرض غیبت مرد،اجماع برجوازوکالت است امادرفرض حضور، مشهور فقها قائل به جواز شده اند وبه عموم ادله ی وکالت واصل جواز استناد کرده اند. همچنین مبانی فقهی واگذاری حق طلاق به مرد بررسی شده است؛ دربرخی آیات قرآن ازجمله آیه ی متعه،عزم برطلاق و...ونیزدرروایات مربوط به جوازواگذاری طلاق به دست مرد ونهی از سپردن حق طلاق به زنان، به این موضوع پرداخته شده است. اتفاق نظر فقهای عامه وامامیه نیزمویداین حکم است.و نیزمبانی جواز توکیل در طلاق ، شامل آیات وروایات واجماع مورد بحث قرار گرفته،ودرموردجوازتوکیل زوجه علاوه براطلاق ادله وکالت،به قواعد فقهی لاضرر وعسروحرج نیز استناد شده است . ودر پایان به بیان حکمتهای حکم طلاق وپاسخ به شبهات وارده پرداخته ایم. کلید واژه ها : طلاق – وکالت – شرط

سفارش ساخت قراردادی است که به وسیل? آن سفارش دهنده، سفارش ساخت کالا یا شیئ معین را به سازنده می دهد و سازنده با مواد و لوازمی که خود تهیه می کند آن را می سازد. ممکن است در هنگام سفارش، قیمت کالا پرداخت شود و ممکن است پس از مدتی از سفارش یا حتی پس از اتمام ساخت و تحویل به سفارش دهنده پرداخت شود. همچنین ممکن است پرداخت به صورت اقساطی باشد. معمولا، سازنده با موادی که دارد یا تهیه می کند کالای مورد نظر را برطبق اوصاف و شرایط می سازد اما ممکن است کالای سفارش شده را از قبل داشته باشد یا کالای مورد نظر را از بازار تهیه وتحویل سفارش دهنده دهد. ماهیت سفارش ساخت را به دو صورت می توان بررسی نمود: منطبق نمودن سفارش ساخت برعقود معین و مطرح نمودن آن به عنوان عقد خاص و مستقل. در انطباق سفارش ساخت برعقود معین، عقودی مانند: بیع، سلم، اجاره، جعاله وقرارداد ساخت بهره برداری و انتقال مطرح گردیده است. تطبیق سفارش ساخت بر هر کدام با اشکالاتی مواجه است و هر یک به تنهایی نمی تواند تمامی مصادیق سفارش ساخت را پوشش دهند. بنابراین نظریه استقلال سفارش ساخت و عقد خاص بودن آن مطرح می شود. در این رساله ،سفارش ساخت به عنوان عقدی خاص و مستقل شناخته شده و ادله ای برای آن بیان شده است. همچنین شرایط، احکام و مقررا ت آن بیان شده است. روی? قضایی در برخی از موارد قرارداد سفارش ساخت را بر عقد بیع منطبق نموده و در مواردی آن را جزء قراردادهای خصوصی منطبق بر ماده 10 قانون مدنی دانسته است. قرارداد سفارش ساخت امروزه کاربردهای فراوانی پیدا نموده و از سطح نیازهای فردی فراتر رفته و در زمینه های مالی، بانکد اری کشورهای اسلامی و انجام پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. رساله حاضر مطالب فوق را در فقه و حقوق امامیه و اهل سنت و مقررا ت کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غربی مورد مطالعه قرار داده است.

چکیده کلمات کلیدی: : اجتهاد، تحول، فقه، فقها، مقایسه اجتهاد و بررسی تحولات رخ داده در آن از جمله یکی از مسایل مهم در عرصه ی فقه امامیه می باشد. تحول اجتهاد امامیه از زمان غیبت کبری و از قرن چهارم هجری و از زمان فقهایی چون ابن ابی عقیل و ابن جنید آغاز و به وسیله ی کسانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی ادامه می یابد و در ادامه ی روند اجتهاد در میان متقدمین کسانی چون ابن ادریس با توسعه ی عقل گرایی و وحید بهبهانی با برچیدن بساط اخباری گری، تحولات اجتهادی را سمت و سویی ویژه می دهند. سپس در میان متأخرین شیخ مرتضی انصاری با ارائه ی نظریاتی نو در اصول و اجتهاد زمینه ی به وجود آمدن تحولی عظیم در فقه و اجتهاد را برای دوره ی معاصرین مهیا می سازد. در دوره ی معاصرین و با مقایسه ی روش اجتهادی آنها با متقدمین و متأخرین به سیر تحولات عظیم اجتهادی پی می بریم که همواره فقهایی چون آیت اله بروجردی و حضرت امام خمینی و شهید صدر و علامه شمس الدین و مغنیه را می توان از شخصیت های شاخص تحول در این دوران نام برد. این فقها، با ارائه ی نظریات فقهی و اجتهادی جدید و نو، اجتهاد را در مسیر تازه ای هدایت کردند که شاهد تحولات عظیمی در عرصه ی هماهنگ نمودن پیشرفت های جامعه با فقه و اجتهاد می باشیم. البته در این تحول، نقش زمان و مکان و سیاست و قدرت سیاسی و تحولات علمی را نمی توان نادیده گرفت.

یکی ازآیاتی که درمباحث فقهی وحقوقی مورد بررسی قرارگرفته، آیه تجارت میباشدکه درصددبیان اقتصادی سالم درجوامع مسلمین است تجارتی که هم ازطریق مشروع مانند: خرید و فروش، اجاره، و ...صورت گرفته باشد و هم ازطریق رضایت طرفین باشد. در این پایان نامه، احکام مربوط به لزوم در عقود و نیزاختیار متعاقدین، صحت عقد فضولی، مالیت عوضین و اثبات صحت، ملکیت و لزوم در بیع معاطاتی، با استفاده از ادله فقهی،روائی در راستای آیه شریفه تجارت مورد اثبات قرار گرفته است. همچنین توسط آیه شریفه می توان، احکام خریدوفروش میته، دادوستدخون ، خرید وفروش اعضای بدن انسان، خرید وفروش ابوال غیر مأکول اللحم، احتکار را به دست آورد.

سحر یکی از موضوعات فقهی است که آیات، روایات و اقوال، معتنابهی را به خود اختصـاص داده و حقیقت شرعیه ندارد. در تعیین و تحدید معنای شرعی واژه سحر به دلیل گستردگی دامنه و کاربرد متعدد آن، عرف و کلمات لغویین نمی توانند به تنهایی راه گشا باشند. قطعی الصدور بودن قرآن کریم که به زمان بهره برداری از سحر نزدیکتر است؛ همراه با دلالت قطعی اخبار صحیحه یا متواتره معصومین علیهم السلام، از طریق تفسیر و استنباطی که فقهای سلف«ره» در این زمینه داشته اند؛ می تواند در موضوع شناسی سحر راه گشا باشد. حرمت سحر با توجه به تظافر یا تواتر نصوص یکی از ضروریات دین است که منکر آن از جمله کافران و مرتدین خواهد بود . مبنا و ملاک حرمت سحر با توجه به ادله، ممکن است: نفس سحر، کفر و ارتداد، اضرار، اضلال و سلب امنیت یا وجود مفسده و ...، باشد. علاوه بر بررسی آیات، اخبار و اقوال که در فهم موضوع کمک شایانی می کنند؛ لازم است بدانیم آیا احکام سحر مختص به سحر است یا سایر علوم غریبه هم در حکم سحر هستند؟ آیا کاربرد سحر در عهد عتیق با سحر در عصر جدید متفاوت است؟ آیا احکام حرمت بکارگیری، تعلیم و تعلم، نگهداری متون مربوط به سحر و ... بر همه مصادیق آن بار می شود؟ کاربرد سحر در هنر که برای سرگرمی و جلب مخاطب است داخل در حکم حرمت سحر نیست. پس از بررسی ملاک حرمت سحر، آیات، روایات و اقوال علما و دانشمندان بیان می گردد، در نهایت احکام و حدود مربوط به سحر ذکر می شود. کلیدواژه: سحر، جادو، ساحر، جادوگر، افسون، افسون گر، کهانت، عراف، شعبده، ساحره، کابالا، حد ساحر، تعلیم و تعلم سحر، کسب با سحر، دفع سحر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، تردستی، سریانیان، قبطیان، کلدانیان، کف نگری، طالع بینی، منتری، رمل، اسطرلاب، دجال، آرماگدون، جن گیری، مثلث برمودا، خرافه، یهود، تعویذات، شیطان پرستی، حل عقد، علوم غریبه، هاروت و ماروت، سلیمان، موسی.

«جدال» امری اخلاقی است که در اخلاق اسلامی بدان پرداخته شده است. علمای اخلاق در بررسی آن از واژگان مترادفی همچون جدل، مراء و خصومت نیز استفاده می کنند. هرچند در علم منطق «جدل» یکی از اقسام صناعات خمس است و نظر به بعد اصطلاحی واژه دارد، اما از دیدگاه علمای دین بیشتر نمودی اخلاقی- اعتقادی دارد. اصولاً اموری همچون جدال و مراء زمانی وقوع می یابند که طرفین بر سر موضوعی به ستیزه لفظی پرداخته به گونه ای که هر طرف فقط قصد مغلوب نمودن طرف مقابل را دارد. آنچه که از آیات قرآن کریم و روایات می توان دریافت این است که جدال همان ستیزه لفظی است هنگامی که موضوع آن امور اعتقادی باشد و هنگامی که موضوع ستیزه عام بوده و جنبه اخلاقی یابد مراء نامیده می شود. در هر صورت بنظر می رسد در زبان فارسی بکارگیری واژه جدل یا جدال در اخلاق به جهت سهولت بیشتر این واژگان نسبت به واژه مراء می باشد. در این رساله سعی شده است پس از بررسی لغوی و اصطلاحی «جدال» به چیستی آن در حوزه اخلاق، انگیزه های صدور، انواع، آثار و درمان این رذیله اخلاقی از منظر آیات و روایات اسلامی پرداخته شود. در بررسی ترجمه آیات اخلاقی اناجیل، صراحتا به مساله جدال و یا واژه و اصطلاحی مترادف با آن اشاره نشده است، اما در آنها موعظه هایی اخلاقی ایراد شده که مهرورزی و هم نوع دوستی را جانمایه اصلی کلام می کند؛ یقینا ممانعت از جدال اخلاقی و یا مراء می توانند مصادیقی از آنها و یا مقدمه ای برای اکتساب مصادیق اخلاقی دیگر باشند.

صدقه به هرنوع بخشش مالی وغیرمالی که به قصدرضای خداباشداطلاق می گرددکه شامل واجب ومستحب می باشد.ودراسلام دارای ارزش بسیارزیادی است.یکی ازصدقات واجب خمس است که تمام مذاهب اسلامی(شیعه وسنی)دراصل وجوب خمس اتفاق نظردارندتنهااختلاف میان آنان مواردومصارف خمس است که اکثراهل سنت معتقدندخمس تنهابه غنایم جنگی تعلق می گیردولی امامیه معتقدندهرچیزی که کلمه غنیمت برآن صادق باشدخمس آن واجب است. سبب این اختلاف تفسیرکلمه غنمتم درآیه 41سوره انفال است که دراین پایانامه باتوجه به دلایل عقلی ونقلی ثابت شده است خمس منحصربه غنائم جنگی نیست. ازطرف دیگردیدگاههای مختلف درموردنحوه تقسیم خمس وجودداردکه دیدگاه مالیاتی آن موردپذیرش می باشد.زکات یکی دیگرصدقات واجب است که به معنی رشدوتزکیه بوده وبه سبب مطرح شدن درکنارنمازدرقرآن اهمیت آن آشکاراست. دراصل وجوب زکات نیزاختلافی بین مذاهب اسلامی وجودنداردامّادرمنابع زکات بین فریقین اختلاف نظروجوددارد.به عنوان مثال اهل سنت، زکات رابرای کالاهای تجاری ومعادن واجب دانسته اند، به جزحنفی که زکات رادرمعادن نمی پذیرند مال حلال مخلوط به حرام رادرردیف لقطه قرارداده اند)) ولی امامیه خمس را برای آن قائلند ازطرف دیگر درنحوه توزیع زکات نیزاختلاف دیدگاه وجودداردکه با پذیرش دیدگاه مالیاتی تمام این اختلافات برطرف می گردد.

دفاع از نفس، کشور و اعتقادات جهت حفظ و تداوم بقاء آنها، از اقسام ذکر شده برای جهاد می باشد که به عنوان یک ضرورت، مورد تائید و تاکید عقل و شرع است. در کتب فقهی پیرامون تمام امور زندگی، بایدها و نبایدهایی(آداب و احکام) ذکر شده که بحث دفاع از آن مستثنا نمی باشد. محور اصلی پژوهش، بررسی نظریه دفاعی اسلام می باشد که با توجه به حساسیت و نیز اختلاف نظر پیرامون مشروعیت عملیات استشهادی، سعی شده تا با بررسی مبانی جهاد و دفاع و به ویژه اقدامات ممنوع دفاعی، جایگاه عملیات استشهادی در نظریه دفاعی اسلام تبیین گردد. یافته های کلی پژهش در محورهای ذیل قابل ارائه است : ـ دین جهانی و منطقی اسلام، اهمیت و تاکید فوق العاده ای به کرامت و حفظ نفس تمام انسانها قائل است؛ بدیهی است این دستور الهی و اصل بدیهی عقلی، در حالت صلح و صفا در حال اجرا است و در حالت نزاع نیز، تدبّر در مبانی اسلامی و به ویژه سخنان خداوند متعال در قرآن کریم، ما را به این مهم می رساند که عمل نمودن به آداب جهاد و دفاع، در راستای حفظ نفس خویش(مدافع) و حتی پرهیز از افراط در مواجهه با دشمن(متجاوز) و نهایتاً حفظ دماء دشمنان می باشد. ـ در منطق قرآن، تشریع جهاد به عنوان دفاع و مبارزه با تجاوز است و نه تهاجم و تسلّط بر دیگران؛ و دفاع در راستای جلوگیری از بروز فساد و صلاح جامعه دیده شده است. عدم جواز اعتداء به دیگران، عدم پذیرش ظلم از دیگران، تناسب و تماثل بین تجاوز و دفاع، کمک گرفتن از دیگران در مقابل تعدّی و تجاوز، از دستورات خداوند در قرآن است و در این زمینه دستور به مسلمانان دستور به آمادگی با هر وسیله ممکن داده شده و زمان و مکان مانع از انجام این مهم نمی باشد. ـ در نظریه دفاعی اسلام، اقدامات ممنوعه و یا نواهی ای وجود دارد که اقدام به آنها ابتدائاً اجازه داده نشده، بلکه تحت شرایط خاص و دشوار و با نظر مرجع شرعی، اقدام به آنها در حد ضرورت اجازه داده شده است. ـ هدف و انگیزه الهی عملیات استشهادی، دفع تجاوز فعلی دشمن از اسلام و مسلمین می باشد که همین امر وجه ممیّز این ابزار جهادی با انتحار بوده و به آن مشروعیت بخشیده، ولی صرف مشروعیت یافتن، مجوّز انجام ابتدائی آن نبوده و بلکه با تحقق شرایط جهاد و دفاع، اهم بودن آن بر جان مسلمان، تشخیص اهل خبره مبنی بر منحصر شدن دفاع به انجام آن، نظر مرجع شرعی مبنی بر «ضرورت» و «مصلحت» انجام آن، در حد ضرورت اجازه داده شده است و عنوان «جهاد دفاعی» به خود می گیرد وگرنه با تغیرعنوان، از استشهاد خارج و غیرمشروع تلقی خواهد شد؛ لذا ضرورت تحقق شرایط فوق، حاکی از این است که عملیات استشهادی به دشواری حکم اجرائی پیدا می کند و این خود بیانگر تدبیر اسلام در غلبه ناپذیری بر ظلم و کفر و در عین حال اهتمام بر حفظ دماء تمام انسانها(حتی در شرایط دفاعی) می باشد

شرکت مدنی عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص سرمایه ای را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود برای مقاصد خاصی اختصاص می دهند تا در منافع و زیان های حاصله از به کارگیری آن ها با هم سهیم باشند. که با اسباب مختلف از قبیل امتزاج اموال، تصاحب همزمان، برخورداری از حقوق همزمان شامل ارث و طلب از بدهکار ورشکسته می شود و انعقاد معامله مشترک به وجود می آید. تعدد اسباب شرکت موجب اختلاف در ماهیت آن شده است، شرکت به مدنی و تجاری و مشروع و ممنوع تقسیم می شود. در بخشی از شرکت مدنی تراضی شرط است اما در امتزاج قهری یا میراث تراضی شرط نیست. موضوع شرکت مدنی نیز مختلف می باشد بدین صورت که شرکت گاهی به عین مال یا به حقوق یا منافع مال تعلق می گیرد. در شرکت تجاری شرکاء بایستی از بین خود یا از خارج مدیر یا مدیرانی را با تعیین حدود اختیارات انتخاب نمایند. البته عقد شرکت برای شرکاء التزامی در بقاء اشاعه ایجاد نمی نماید و هر یک از شرکاء می تواند هر گاه بخواهد تقاضای انحلال و تقسیم مال الشرکه را بنماید. در اثر تشکیل صحیح شرکت، حقوقی برای شرکاء ایجاد می گردد که می توانند به طور مستقل یا به رضایت دیگران به اعمال آن بپردازند و از منافع آن نیز استفاده نمایند. در ازای این حقوق تکالیف و مسئولیت هایی نیز برای شرکاء در مقابل یکدیگر یا احیاناً اشخاص ثالث ایجاد می گردد.

طراوت و شیرینی زندگی محصول مهارت ها و رعایت های زن و شوهر است علی (ع) فرمودند : لکل شیء آفه هر چیزی در این عالم آفتی دارد. را شناسایی کرد آنگاه با « برای نگاهداری و بهره مندی شایسته از هر چیز خوب و باارزشی ، باید اول آفات آ درایت و هوشمندی به مقاوم سازی و ایجاد صیانت همت گماشت . این قاعده زندگی دنیاست هر چه ارزش چیزی افزونتر باشد ، آفات آن هم بیشتر و خطرناک تر است . زندگی مشترک که با میثاق مقدس ازدواج آغاز می شود یکی از باارزش ترین نعمت های الهی برای انسان ها است و از اتفاق در معرض آفت های فراوان قرار دارد . چشم باز و مراقبت همسران جوان و شناخت درست آسیب ها ، راه نجات از فتنه های شیطان است. زن و مرد باید توجه داشته باشند که چه می خواهند و چرا می خواهند پیمانی را امضاء کنند که برای آنها ایجاد تکلیف و مسئولیت می کند و بسیاری از آزادی های آنها را از بین می برد؟ ! آنها باید به این حقیقت آگاه باشند که زندگی زناشویی برای هر یک از زوجین ایجاد حق می کند و خواه ناخواه باید در برابر حقوق متقابل یکدیگر تسلیم شوند و بپذیرند که در برابر هر حقی ، وظیفه ای و در برابر هر وظیفه ای ، حقی ایجاد می شود و ارزش انسان به وظیفه شناسی و ادای تکالیف است. این پژوهش نخست به مفهوم خانواده و جایگاه آن می پردازد و پس از آن به تعریف واژگانی چون نکاح – تمکین – نشوز پرداخته و پس از آن آثار نکاح را بررسی می کند و بعد به بررسی احکام فقهی حقوق تمکین و نشوز اشاره دارد و در بخش بعدی اختلالات جنسی عامل پنهان نشوز را مد نظر قرار می دهد و سرانجام به اقدامات زوجین در هنگام نشوز می پردازد و در پایان نتایج و پیشنهادهایی تقدیم خواهد شد. امضا ءاستاد یا اساتید راهنما

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی باقی نمی گذارد، امّا به لحاظ جلوگیری از اجحاف احتمالی، اکثریت فقها موارد مشخصی از جمله : مخالفت حکم با دلیل قطعی شرعی، مخالفت حکم با دلیل ظنّی شرعی، مخالت حکم با واقع قطعی، ادّعای محکوم علیه بر صدور حکم ناروا علیه او و صدور حکم توسط قاضی فاقد صلاحیّت را موجب جواز رسیدگی مجدّد و نقض حکم قاضی مجتهد می دانند و این جواز را مقیّد به مهلت و زمان خاصّی نمی دانند، بر خلاف احکامی که توسط قاضی غیر مجتهد، مطابق قوانین موضوعه صادر می شود که امکان رسیدگی مجدّد و نقض آنها درمهلت معّین و محدودی به عنوان اصل مسلّمی در حقوق موضوعه در موارد متعدّدی پذیرفته شده است. البته جهت مراعات جنبه شرعی موضوع ، در صورتیکه حکم صادره بر خلاف بیّن حکم شرع باشد، رسیدگی مجدّد احکام، تنها به تجویز رئیس قوه قضائیه بدون محدودّیت زمانی صورت می پذیرد. پس از نقض حکم نیز، مطابق دیدگاه فقهاء که حقوق موضوعه ما نیز از این دیدگاه پیروی نموده، در صورت خطای قاضی، جبران خسارت بنابر قاعده احسان با بیت المال بوده و در صورت تقصیر و عمد از طریق خود قاضی می باشد.