دخالت دولتها در حیات اقتصادیشان و بمنظور اعتلا و احیا فعالیتهای مولد و سازنده اقتصادی اجتناب ناپذیر می باشند و این دخالت از طریق اعمال سیاستهای صحیح اقتصادی صورت می گیرد و در این میان سیاستهای مالی مناسب از جمله این سیاستهای اقتصادی است. سیاستهای مالی تدابیری است که برای وضع و وصول مالیاتها، قرضه ها و انجام مخارج عمومی بکار برده می شود و همزمان با اقدامات فوق دولت میتواند هدفهای مختلفی را از جمله تاثیر بر عوامل تولید، تخصیص منابع، توزیع عادلانه ثروت و درآمد و تامین مالی احتیاجات توسعه اقتصادی و بسیاری هدفهای دیگر را نیز تعقیب نماید. سیاستهای مالیاتی نیز جزئی از سیاستهای مالی است که خود در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و در جهت سیاستهای اقتصادی بکار گرفته می شود.

هدف عبارتست از کوشش در راه ایجاد یک مدل اولویت بندی برای طرحهای احداث راه آهن بمنظور تسریع در امر تصمیم گیری نسبت به انتخاب پروژه های پیشنهادی که هر ساله به راه آهن می رسد. ابتدا به بحث تصمیم گیری و حل مسئله در سازمانها خواهیم پرداخت و طی آن کلیاتی در خصوص تصمیم گیری، فرآیندآن، نقش مدلها در تصمیم گیری و مطالب دیگر را عنوان خواهیم نمود آنگاه به ذکر یافته های تحقیق و تجربه آنها در سایر فصول می پردازیم و الگوی اولویت بندی را مطرح نموده و چند پروژه را نیز با استفاده از آن بطور آزمایشی اولویت بندی خواهیم نمود. نهایتا با ذکر پیشنهادات خود به مسئولین ذیربط در زمینه موضوع تحقیق به مطالب این رساله پایان می دهیم.

در این نوشته در فصل دوم سعی شد تا تورم از دیدگاههای مختلف بررسی شود و سپس تورم را طبقه بندی نموده و راههای اندازه گیری تورم بیان شده و اثرات تورم بر پیکره اقتصاد بازگو شده و نقش سیاستهای پولی و مالی دولت در رابطه با پدیده تورم آشکارتر شده است. همچنین در این فصل به بررسی علتها یا دلایل علمی تورم پرداخته و تفاوت میان تورم و جریان تورمی بیان شده همچنین به تشریح عوامل بازدارنده گسترش دهنده تورم پرداخته همچنین به اختصار علل تورم در ایران را در طول سالهای گذشته بیان کردیدم تا ذهن به تحلیلهای بعدی و اثبات این علل با داده های مفروض آشناتر گردد. در اینجا نیز به نفس ابزارهای تورم و نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارها در مهار تورم اشاره شده است و ماهیت دولبه بودن آنها بیشتر شکافته شده و اینکه در اتخاذ این سیاستها چه ملاحضاتی باید مدنظر قرار گیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود در فصل سوم و چهارم به شرح داده ها و اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص و تحلیلهای لازم جهت اثبات هر علت تورم در ایران میپردازیم و مدلهای رگزسیون خطی چندمتغیره و نمودارها و جداول لازم جهت بررسی دقیقتر را ارائه مینمایم و بعد از بررسی عمیق موضوع با اطلاعات مفروض پیشنهادات و راه حلهای مهار تورم و کنترل آن ارائه میشود و خواننده با دیدی وسیعتر به مقوله تورم خواهد نگریست و قدرت تحلیل و مقایسه او و دست اندرکاران بالا خواهد رفت.

در خلاصه می توان گفت بازدهی دارایی شرکتهای دولتی در ایران تحت تاثیر:-عدم توجه به معیارهای اقتصادی در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری -عدم رعایت معیارهای شایسته سالاری در انتخاب بعضی از مدیران. -فقدان حس مسوولیت حسابدهی در مدیران دولتی.-عدم وجود نظامهای موثر برنامه ریزی -ضعف نظامهای کنترل -عدم وجود ارتباط منطقی میان این متغیرها کمتر از میزان متعارف است و موجب کاهش تدریجی ولی بسیار سریع، ظزفیتهای مالی و فیزیکی در این شرکتها شده و بار آن از طریق کسری بودجه افزایش قیمت ها، واردات کالا، کاهش نرخ سرمایه گذاریها، کمبود رشد تولید ناخالص داخلی، و ... بر مردم تحمیل می گردد. و باتوجه به حجم سنگین سرمایه گذاریهای انجام شده توسط دولت ضروری است توجه خاص براین بخش مهم اقتصادی کشور معطوف گردد. این مهم (علاوه بر نیاز به توجه به عوامل دیگر) از طریق تاکید بر برنامه ریزی موثر، احیاء و تقویت نظمهای کنترل افزایش حس مسئولیت حسابدهی مدیران و ایجاد ارتباط منطقی میان این متغیرها امکان پذیر است.

این مطالعه یک تحقیق پیمایشی است در تهیه فصول دوم، سوم و چهارم از مجلات، مقالات و کتب لاتین استفاده شده است. فصل دوم به تئوریهای و کلیات مربوط به سیاستهای تقسیم سود و شیوه های پرداخت سود سهام می پردازد. فصل سوم مباحث خاصی را در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام بیان می دارد. فصل چهارم به ادبیات تحقیق می پردازد که در آن سوابق علمی و انواع مطالعات انجام شده در گذشته مطرح می شود. در فصل پنجم روش تحقیق توضیح داده می شود. در فصل ششم آمار و اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتایج فرضیات بیان می شود. برای تهیه داده های فصول چهارم و پنجم از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهره برداری شده است.

درخصوص عملکرد مناطقه آزاد در ایران میتوان نتیجه گرفت که مناطق پردازش صادرات تبدیل به مناطق پردازش واردات شده است. جزیره کیش بعنوان ابزار تسهیل کننده واردات عمل می کند درصورتیکه باید عامل تسهیل کننده صادرات باشد چرا که در راستای استراتژی توسعه صنعتی باید حرکت نماید سیاست تحدید واردات را از طریق مناطق آزاد میتوانیم به مرحله اجرا بگذاریم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این رساله در شش فصل تنظیم گردیده است . در فصل اول موضوع و طرح تحقیق تعریف شده است .در فصل دوم مبحث تئوریکی موضوع شامل : اهداف و ابزارهای اقتصاد کلان و درون داد اقتصاد کلان، تقاضای کل، تعادل عمومی، سیاست مالی، سیاست پولی، سرمایه گذاری و بهره ارائه شده است . در فصل سوم وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی درایران بررسی گردیده . در فصل چهارم تاثیرات ابزارهای سیاست پولی در هدایت و جذب سرمایه های بخش خصوصی بسوی طرحهای تولیدی - صنعتی مورد بحث قرار گرفته است . در فصل پنجم بررسی تاثیرات ابزارهای مالی بر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی - در صنایع و تولیدات بررسی گردیده و در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است .

این تحقیق کوششی است در جهت تشخیص علل و عواملی که موجب رکود و عدم پیشرفت و توسعه شرکتهای تعاونی تولیدی شده است . در این تحقیق باتوجه به تجربیات 9 ساله محقق در شرکتهای تعاونی کوشش شده از طریق بررسی چندین واحد نمونه نتایج مثبت و مفیدی در جهت بارور نمودن این بخش از نظام تعاونی کشور عاید گردد. دراین رساله قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی بشرح ذیل بوده است : 1 - از لحاظ زمانی : قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی سالهای 1359 تا 1367 را در برمی گیرد. این فاصلهء زمانی تقریبا" کل عمرتعاونیهای تولیدی تحت پوشش مراکز گسترش را در این کشور شامل می شود . 2 - از لحاظ مکانی : قلمرو این تحقیق از لحاظ مکانی استان اصفهان را بطور اعم و شهرستان کاشان را بطور اخص دربرمی گیرد ولی چون کلیه شرکتهای تعاونی تولیدی دارای اساسنامه مشترک بوده ودر شرایطی کاملا" یکسان و براساس طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار توسط شورای انقلاب بوجود آمده اند لذا نتایج حاصله با درجه اطمینان بسیار بالائی قابل تعمیم به کل تعاونیهای تولیدی در سطح کشور خواهد بود. 3 - از لحاظ موضوعی : این تحقیق از لحاظ موضوعی کلیه موانع رشد و توسعه شرکتهای تعاونی تولید را درچهارچوب فرضیه های ارائه شده دربرمی گیرد.