شروع به جرم که یکی از موضوعات حقوق جزای عمومی می باشد، مانند هر پدیده حقوقی دیگر، امری اعتباری است و بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع به عنوان یک واقعه حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزانی از عملیات اجرایی جرم است که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است. در این پایان نامه سعی شده است که مبحث شروع به جرم در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گیرد و در این میان به مفاهیم جرم محال، جرم عقیم و مقدمات ارتکاب جرم نیز پرداخته شده است.

امروزه ثابت شده است برخورد با پدیده مجرمانه تنها از طریق کیفری نمودن و تشدید کیفری نمی باشد بلکه پیشگیرانه در این رابطه استفاده نمود و از ضمانت اجرای کیفری استفاده نمود. سیاست جنایی یاران در قبال بزه اخذ پورسانت توجه به تدابیر غیرکیفری نداشته به عنوان مثال در زمینه شفاف سازی اطلاعات در زمنیه بزه اخذ پورسانت در ایران کمتر توجه شدسیاست جنایی ایران در برخورد با بزه اخذ پورسانت در برخی جهات همسو و هماهنگ با اسناد بین المللی مربوط در این زمینه نمی باشد

پدیده ربا به واسطه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فردی اش در نظام حقوقی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به تبع آن نظام حقوقی ایران نیز درصدد برخورد کیفری با آن برآمده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است . در حقوق جزای مصر نیز دو عنوان قرض دادن به سود فاحش با سوء استفاده از ضعف و » : مجرمانه درارتباط با اخذ بهره در قرض وجه نقد جعل شده است که عبارتند از .« اعتیاد به قرض دادن به سود فاحش » و « هوی و هوس قرض گیرنده جرم اقتصادی به اقدامات مخالف با سیاست های اقتصادی دولت یا معارض و مخل در فعالیت های سالم اقتصادی اطلاق می گردد که در سیستم اقتصادی دولت آثار سوء کلان و وسیع از خود به جای می گذارد. مبارزه با ثروت های نا مشروع ناشی از ربا و حذف بهره از فعالیت موسسات مالی و بانکی را می توان از سیاست های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانست . جرم ربا در تعارض و تقابل با سیاست های مذکور است و اگر به صورت کلان و عمده انجام شود در روند فعالیت قانونمند موسسات مالی و بانکی اخلال ایجاد می کند ، در نتیجه این جرم در حقوق ایران از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود . اما قانونگذار مصری در جرم انگاری ربا اهداف کلان اقتصادی را در نظر نداشته بلکه به دنبال اغراض کم اهمیت تری از جمله " حمایت از افراد ضعیف النفس " و " استقرار حسن نیت " در معاملات بوده است ، بنابراین می توان گفت جرم ربا در حقوق مصر از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب نمی شود .

چکیده موضوع حقوق شهروندی با اوج و شکوفایی دیدگاه های لیبرال و فردگرا و افول رویکردهای اقتدارگرایانه از یک سو و با طرح مباحثی از قبیل مسائل امنیتی و امنیت عمومی از سوی دیگر ، اهمیت دوچندانی یافته است. در جهان کنونی با شکل گیری افکار و عقاید اومانیستی و فردگرا و همچنین دیدگاه های حقوقی مبنی بر کاهش اقتدار حاکمیت ها در مسائل و حوزه های مختلف اجتماعی، حقوق شهروندی مباحث متعدد حقوقی و فلسفی را در پی داشته است. در این پژوهش تلاش می شود تا از رهگذر مسائل مربوط به فلسفه ی حقوق کیفری و ضوابط، اصول و مبانی جرم انگاری به بررسی حمایت کیفری از حوزه های زندگی شهروندان و حقوق شهروندی پرداخته شود. حوزه های حیات اجتماعی را می توان در سه حوزه که عبارتند از: حوزه ی اقتدار دولتی، حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه ی خصوصی خلاصه نمود. حقوق شهروندی به معنای حقوقی را که شهروندان به دور از دخالت حاکمیت برای حیات فردی در جامعه ی بشری بدان محتاج اند، می توان در دو حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه ی خصوصی جستجو نمود. آنچه که در شناسایی حقوق شهروندی ملاک است ضابطه ی حق و تکلیفی می باشد که به شناسایی این حقوق کمک می کند. به عبارتی آن دسته از حقوقی که وظیفه ی حراست و تضمین و ضمانت آن بر عهده ی حاکمیت هاست از آن تحت عنوان حقوق شهروندی یاد می شود. البته حقوق مذکور با حقوق بشر که برگرفته از حقوق بنیادین انسان ها در تمام جوامع بشری به عنوان کلی واحد می باشد، متمایز بوده و بر خلاف حقوق بشر در هر کشوری بنا به خصوصیات اجتماعی و اعتقادی آن می تواند متمایز باشد. مطالعه ی کلان تعامل حقوق کیفری به ویژه مباحث جرم انگاری همچون یک کل با حوزه های عمومی و خصوصی از یک سو روشن می سازد که حقوق کیفری چه تأثیری بر پروژه ی مردم سالار کردن جامعه به جا می گذارد. و از سوی دیگر نحوه ی دستاویز قرار دادن مسائل امنیتی توسط حاکمیت ها در جهت تضعیف حقوق شهروندی را بر ملا می سازد. واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، حوزه ی عمومی، حوزه ی خصوصی، جرم انگاری، حمایت کیفری.

مقدمه روابط جنسی در هر جوامع و در هر مقطع زمانی -از جمله در جامعه کنونی ما-تابعی از متغیر های گوناگون از قبیل مذهب ،اخلاق اجتماعی،فرهنگ و عوامل روانی اعم از درونی و بیرونی ،خواهد بود آثارناشی از عملکرد این دسته از عوامل بر رفتار های جنسی ،الزاماً بر روند و نحوه اجرای این روش ها تحمیل خواهد شد از طریق توجه به این امور ،می توان حصول نتایج منطبق با اهداف از پیش تعیین شده را انتظار داشت. شکی نیست که قواعد اخلاقی در تنظیم روابط اجتماعی موثر است ؛و از این رو حمایت حقوقی در جامعه برخوردار خواهد بود .لکن در بررسی رابطه میان حقوق کیفری و حقوق اجتماعی –که مساله روابط جنسی نیز به عنوان یکی از موضوعات اخلاق اجتماع مورد بحث قرار می گیرد-در می یابیم حوزه نفوذ حقوق و اخلاق هرگز بر هم منطبق نبوده و به مثابه دو دایره متقاطع محسوب می شوند. از طرفی، نیاز های اجتماعی در آن دسته از قواعد مذهبی که دارای خصوصیت ایستایی می باشند نیز متمرکز نیست و تنها استباط فقهی پویا از منابع دینی می تواند این نیاز ها را بر طرف نماید. یکی از انواع کجروی های موجود در جوامع بشری پدیده انحراف جنسی است در تعریف انحراف جنسی بین دانشمندان علوم مختلف ،تفاوت عقیده وجود دارد ؛زیرا اگرچه موضوع روابط جنسی برای گروه کثیری از انسانها امر محسوسی است اما دشواری مساله بر سر تشخیص طبیعی یا انحرافی بودن ان است که از قومی به قوم دیگر و از قلمرو دانشی به دانش دیگر تغییر می یابد. اما به طور کلی می توان گفت انحرافات جنسی شامل هر گونه رفتار های جنسی می باشند که با معیار های کم و بیش مورد قبول جامعه مغایرت داشته و غیر متعارف محسوب می شود. هر جامعه ای برای رفع آسان تر و بهتر نیاز های خود جهت امنیت ،آسایش ،سلامت و هر نوع نیاز دیگر ،هنجار هایی ساخته طببیعت انسان ها،متفاوت بوده و میزان تبیعیت از افراد و گروه ها نیز از هنجارها متغیر بوده است و مطابق همین هنجارها متخلفان را مجازات کرده و معمولاًبه هم نوایان پاداش داده اند.

بزهکاری پدیده ای اجتماعی است که عوامل زیستی،روانی واجتماعی و... در نحوه شکل گیری وبروزآن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.جرم شناسی به علل و چگونگی پیدایش بزهکاری درجامعه می پردازد.وبراین مبنا دراین تحقیق علل به وجود امدن بزهکاری در نوجوانان وجوانان (با توجه به ویژگیها وحساسیتهای خاص این دوران)بررسی می گردد.هدف از شناسایی وبیان علل وقوع بزهکاری اشنایی طیف های مختلف جامعه با این مقوله مهم می باشد چرا که با شناخت ویژگیها ودلایل بروز یک پدیده اجتماعی می توان در جهت پیشگیری یا اصلاح آن اقدام نمود .تحقیق حاضر مشتمل برمقدمه میباشد که درآن به ضرورت طرح مسئله واهمیت آن ،اهداف تحقیق وپیشینه تاریخی وسوالات وفرضیات تحقیق می پردازیم .در کلیات به تبیین مفاهیم کلیدی تحقیق ،"بزهکاری" و"نوجوان وجوان"پرداخته وپس از آن در دو فصل کلی علل وقوع بزهکاری رادردو قسمت مجزا تحت عنوان عوامل بزه زای داخلی و عوامل بزه زای خارجی بررسی می نماییم. در فصل اول از عوامل داخلی بزه زا درسه بخش علل زیستی تاثیر گذار در بزهکاری وهمچنین عوامل محیطی موثر بر علل زیستی و وراثتی ونقش تربیت اسلامی در این مقوله وعلل روانی وقوع بزهکاری در نوجوانان وجوانان بررسی می گردد. درفصل دوم از عوامل بزه زای خارجی دردو بخش تاثیر محیط طبیعی (جغرافیایی)در بزهکاری ودر بخش محیط اجتماعی تاثیر عوامل اجتماعی مختلف از جمله خانواده ،دوستان،محل سکونت و... در بزهکاری نوجوانان وجوانان بررسی می گردد.