قانون مدنی ایران در فصل سوم از باب اول در ماده 28 ، اموال مجهول المالک را مطرح ، لیکن تعریفی از آن ارائه ننموده و صرفا به بیان مصرف آن بسنده کرده است . فقها و حقوقدانان نیز تعریف واحدی از این موضوع ارائه ننموده اند . علاوه بر آن در مورد مصرف این اموال نیز اختلاف وجود دارد ، قانون مدنی مصرف آن را فقراء دانسته و اصل 49 قانون اساسی مقرر داشته ، این اموال در اختیار حکومت اسلامی است و مصرف آن بر طبق مصالح عامه می باشد و مطابق ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساس نامه آن ، این اموال با اذن کلی ولی فقیه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا بطور جداگانه حسب دستور ایشان اقدام نماید .از انجایی که امروزه مصادیق این اموال متعدد می باشد و معمولا با عناوین مشابه ، خلط می شوند لذا این سوالات مطرح است که چه معیاری برای تشخیص این اموال وجود دارد و این اموال کجا باید مصرف شود و تکلیف متصرفین این اموال چیست . با توجه به تعاریفی که فقها و حقوق دانان ارائه داده اند می توان گفت که معیار تشخیص این اموال 1 – ناشناخته بودن مالک 2 - عدم احراز اعراض مالک 3 - عدم صدق عنوان ضیاع ( گم شده ) بر مال ، می باشد . و با توجه به روایات وارده در این مورد و فتاوای فقهاء و ماده 28 قانون مدنی این اموال باید با اجازه حاکم شرع به عنوان صدقه داده شود . و متصرفین اینگونه اموال در صورت پیدا شدن مالک و عدم رضایت به صدقه ، ضامن می باشد .

چکیده: قانون گذار ایران شورای حل اختلاف را با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس نمود و در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف از تصویب مجلس گذشت. با توجه به این که فلسفه تشکیل این نهاد کاهش اطاله دادرسی و هزینه و کاستن از تراکم پرونده ها در دادگستری و مهم تر از همه ایجاد صلح و سازش بین طرفین مرافعه می باشد لذا با مطالعه در حقوق انگلستان نهادهایی مشابه شوراهای حل اختلاف می یابیم که این نهادها دادگاه های صلح و دادگاه های بخش هستند و از لحاظ ساختار و صلاحیت و نحوه رسیدگی شباهت هایی با شورای حل اختلاف دارند که البته وجود تفاوت نیز بین آنها اجتناب ناپذیر است. به طور مثال از لحاظ ساختاری اعضای شورا از طریق مشورت با مسئولین محلی و نیز از طریق آگهی انتخاب می شوند ولی قضات دادگاههای بخش انتصابی هستند و قضات دادگاههای صلح از طریق آگهی انتخاب می شوند و ... . در تحقیق حاضر این شباهت ها و تفاوت ها را بررسی خواهیم نمود. هر چند که بررسی تطبیقی شورای حل اختلاف با نهادهای مشابه در حقوق انگلیس چنین اقتضا می کرد که روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده که عمدتاً بر داده های کتابخانه ای استوار باشد اما مراجعه مستقیم و مشاهدات عینی محقق از عملکرد و رویه شعب شوراها به نتیجه نهایی این تحقیق کمک شایانی نمود. حال این پرسش مطرح است که شوراهای حل اختلاف تا چه اندازه از تجارب نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته بهره برده و ظرفیت هایی باقیمانده قابل بهره برداری در این زمینه کدام است؟ تحقیق حاضر در صدد بررسی تطبیقی بین نهاد شورای حل اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در کامن لا برآمده تا در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدیدی بردارد.