گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری احساس می شود. مبانی نظری آموزه تحدید حقوق کیفری، سخن از مکاتب مختلف حقوق جزا از جمله مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی (اثباتی) و دفاع اجتماعی سخن به میان می آید که بسط و تشریح آن ها به درک این مفهوم کمک شایانی می کند . در مطالعه مبانی قانونی (حقوقی) این آموزه، می توان به مواردی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره کرد. در مورد مبانی شرعی آموزه تحدید حقوق کیفری باید گفت، با توجه به این که قسمت عمده ای از انگاره های حقوق کیفری ما، ریشه در مبانی فقهی و شرعی دارد ، بررسی مبانی شرعی این آموزه امری اجتناب ناپذیر است. به طور کلی می توان گفت ؛ از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام چنین برمی آید که دین مبین اسلام به کیفرزدایی توجه خاصی داشته و این امر از دیدگاه دین اسلام مغفول نمانده است. علاوه بر مبانی نظری، دلایل عملی نیز وجود دارد که تحقیق در زمینه تحدید مداخله حقوق کیفری را ضروری می سازد که بحران به وجود آمده در حوزه حقوق کیفری و ظهور تورم قوانین کیفری از آن جمله اند. از جمله اهرم و سازوکارهایی که می توان در راستای تحدید حقوق کیفری به آن اشاره کرد عبارتند از : «جرم زدایی» ، «قضازدایی» و «کیفرزدایی». «جرم زدایی» ، یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب می گردند و این شیوه به دلایل مختلفی صورت می گیرد . «قضازدایی» از اهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری، استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود . «کیفرزدایی»، یکی دیگر از مکانیزم هایی است که در جهت تحدید دامنه حقوق کیفری به کار گرفته می شود و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودن عملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که در اکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم .

آثار زیان بار و شوم مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن، همه کشورهای جهان را تهدید می کند و در برخی کشورها معضل ایجاد کرده است. تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، بنیان های اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی و منطقه ای و ترانزیت آن از جمله عوامل و مشترکات دولت ها برای مبارزه با این پدیده و معاضدت قضایی و همکاری سیاسی با یکدیگر است. چراکه در سطح ملی، کشورها به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند. به همین دلیل تلاش ها و همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در دستور کار سازمان ملل متحد و همه دولت ها قرار گرفته است. اصل تساوی افراد در برابر قانون و اجرای عدالت کیفری در مورد همه خطاکاران و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی مستلزم آن است که از فرار مجرمان از تحمل بار اجرای قانون جلوگیری شود. حقوق کیفری بین المللی دو هدف عمده و اساسی دارد. اول این که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و دوم این که هیچ مجرمی برای ارتکاب جرم واحد در معرض بیش از یک مجازات قرار نگیرد. برای تحقق هدف اول، حقوق کیفری بین المللی, دولت ها راهکارهایی را اندیشیده اند که مهمترین آن ها شامل معاضدت قضایی، انتقال دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی و استرداد مجرمان و متهمان می شود. معاضدت قضایی به معنی کمک و یاری کشورها با یکدیگر در امور قضایی است که عدم تحقق آن یکی از معضلات فراروی کشورها در زمینه مقابله با مواد مخدر است. استرداد یک اقدام دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهاست که به منظور تعقیب، مجازات مجرمین، اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت صورت می پذیرد. انتقال دادرسی تنها در جایی ممکن است که یک دولت رسیدگی هایی را به درخواست دولت دیگر که صالح به رسیدگی است تشکیل می دهد. در نهایت، اجرای احکام جزایی خارجی به رسمیت شناختن آثار مترتب برای احکام جزایی داخلی بر احکام صادره از محاکم جزایی خارجی است.

همانطور که می دانیم انسان موجودی اجتماعی است که از بدو تولد تا پایان زندگی و جهت تأمین نیازهای اولیه خویش نیازمندزندگی اجتماعی است.و بدون زندگی اجتماعی، انسان برخلاف دیگر حیوانات و موجودات دیگرزندگی وی منتج به نیستی و نا بودی است . همزمان با پیشرفت های بشر و دنیای متمدن و زندگیهای پر زرق و برق بلند پروازیهای بعضی از انسانها برای نیل به بعضی آرزوها و امیال شیطانی روز به روز میزان جرمهای متعدد و بزهکاریهای گوناگون در کشورها از جمله ایران افزایش یافته است و فقدان امکانات مورد نیاز جوانان باعث بروز شکافی وصف ناپذیر در میان مردم گردیده است . یکی از مهمترین نیازهای انسان در همه جوامع ودر اعصار مختلف، نیاز به امنیت وآرامش است . جرم و ریشه آن را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند . جرم پدیده اجتماعی و کاملا ًنسبی است. جرم در حالت انزوا و انفرادی معنا و مفهومی ندارد و در زمان و مکان متغیر است . یکی از رایج ترین جرایمی که افکار عمومی جوامع بشری را به خودمعطوف ساخته،وباعث هزینه های هنگفتی شده است سرقت است . سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود، به طوری که در میان جرایم، سرقت حدود 70% الی 75% جرایم را شامل می شود و این در حالی است که هیچ کشوری ازاین امرمستثنی نبوده و حتی درکشورهای پیشرفته نیزشاهد این امر هستیم . آمارها و بررسیهای موجود نشان میدهد که اکثر سرقتهای بزرگ و پیچیده توسط سارقان حرفه ای انجام می شود، که قبلا ً چندین بار دستگیر و روانه زندان شده اندوآنچه ضرورت دارد واین مسئله راحساس تر و با اهمیت تر نموده است، و باعث دغدغه خاطر مسئولین انتظامی و قضایی کشورها گردیده، آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشتن به متن جامعه، دوباره به جرم سرقت دست می زنند. این پژوهش با موضوع بررسی عوامل موثربراصلاح ناپذیری و تکرار جرم سارقین سابقه دار دراستان آذربایجان غربی خواستار دستیابی به عالی ترین راهکارهایی در جهت ایجاد و تثبیت امنیت در استان می باشد.وبه منظور بررسی مواردفوق این تحقیق به صورت پیمایشی وپس ازجمع آوری داده ها ازطریق spssاجرا شده است. در نهایت پس از استخراج داده ها و تجزیه وتحلیل صورت گرفته مشخص گردید کلیه فرضیه های تحقیق دراصلاح ناپذیری وتکرار جرم تأثیر داشته و به طور کلی هر سه فرضیه تأیید گردیدند .

چکیده جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. این جرایم از جنبه های مختلف قابل تقسیم می باشند که یکی از معیارهای مهم برای تقسیم جرایم مذکور، معیار رکن روانی است. بر اساس این معیار، جرایم و تخلفات رانندگی به عمد، غیر عمد و مادی صرف قابل تقسیم می باشند. جرم اعم از عمدی یا غیر عمدی احتیاج به عنصر روانی دارد، ولی شرایط عنصر روانی در جرم عمدی با جرم غیر عمدی متفاوت است؛ زیرا در جرایم عمدی اراده همراه با آگاهی(سوء نیت) رکن روانی جرم را تشکیل می دهد، در حالی که در جرایم غیر عمدی، خطای جزایی تشکیل دهنده رکن روانی این جرایم است. جرایم و تخلفات رانندگی که به صورت مادی صرف واقع می شوند عموماً محدود به مصادیق مشخص و معینی هستند. هر چند در جرایم و تخلفات مربوط به رانندگی مصادیق بیشتری از جرایم مادی صرف قابل مشاهده است؛ ولی این نوع جرایم در حقوق موضوعه شمار اندکی از جرایم را در بر می گیرد که از این جهت شایسته است که آنها را استثنایی دانست. در این قسم از جرایم و تخلفات رانندگی عنصر عمد و خطای جزایی وجود ندارد و از این رو این جرایم در واقع از دو رکن قانونی و مادی تشکیل می گردند. به جرایم و تخلفات رانندگی مادی صرف در حقوق برخی از کشورها نظیر انگلستان و آمریکا، جرایم رفتاری نیز می گویند. واژگان کلیدی: عنصر روانی جرایم رانندگی، حقوق جزا، سوء نیت، خطای جزایی، جرم مادی صرف.

چکیده : "کلمه سوء قصد مندرج در قوانین جزائی ایران از قانون جزائی فرانسه اقتباس شده است." . این پایان نامه به برسی این موضوع در قوانین جزائی ایران می پردازد. در منابع فارسی ما اصطلاح سوء قصد نسبت به جان دیگری از نظر لغوی به معنای" قصد جان کسی را کردن آمده است". کلمه سوءقصد در کشور ما برای اولین بار در مبحث اول از فصل اول ق. مجازات عمومی مصوب 1304 تحت عنوان سوء قصد نسبت به رییس مملکت بکار رفته است . در ق. م . ا سال 1362 که اولین قانون مصوب در خصوص تعزیرات اسلامی پس از پیروزی انقلاب می باشد ، کلمه سوء قصد در ماده 14 این قانون به کار رفته است .پس از قانون مذکور قانون گذار در مواد 515 و 516 ق . م. ا سال 1375 کلمه سوءقصد را تحت عناوین سوء قصد به مقامات داخلی و سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی بکار برده است . قانون گذار در مواد 515و516 ق . م. ا سال 1375 تعریفی از سوء قصد ارائه نداده است. قانون گذار عمل سوء قصد را به عنوان عنصر مادی جرم موضوع مواد مزبوردر نظر گرفته است ، با توجه به عبارات تبصره ماده 516 ق.م .ا سال 1375 مقصود قانون گذار از کلمه سوء قصد مندرج در مواد 515 و516 ق.م.ا سال 1375 اقدامات و عملیاتی در حد شروع به قتل یا شروع به ضرب و جرح می باشد ، چرا که مقنن مجازات سوءقصد به مقامات را برای اقدامات و عملیاتی در نظر گرفته که منجر به ضرب و جرح و قتل نشده باشد.برسی علمی سوء قصد در مواد 515 و 516 ق .م .ا . سال 1375، در 4 فصل از اهداف اصلی این پژوهش است .

درتوجه اسلام به قضاوت صحیح وعادلانه،دیدگاه های امام علی(ع)باتوجه به اینکه ایشان یگانه کسی بودکه باپیشینه طولانی دراسلام واحاطه بی همتابرمنابع احکام توانسته انددراین مدت حقانیت وعدالت رادرمسندقضاوت به منصه ظهوربرسانند،سهم بسزایی دارد.درتحقیق مذکوربه این سئوالات پاسخ داده شده است که آیاامام علی(ع)به عنوان یک حاکم وپیشوای بزرگ اسلامی درگفتاروکردارخویش مواضعی راابرازداشته که بتوان ازآنها به عنوان دیدگاه قضایی حضرت درزمان خودیادکرد؟آیادرمجازات هاواحکام صادره ازایشان توجهی به علل جرایم،زمینه های اجتمایی،روانی وزیستی موجدآن وپیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یاخیر؟واینکه سیره وروش قضایی حضرت تاچه حدی درجهان امروزقابل اجراست؟مشاهده روزنه هایی ازدیدگاه حضرت علی(ع)درقضاوت هایشان وبطوراخص درگفتاروکردارایشان،مارابراین فرضیه استوارساخت که حضرت درتمام بینش هاوکنش های خود،جستجوگرعلل وفرایندهای ارتکاب جرم بوده اندودرامرپیشگیری ازجرایم واصلاح مجرمین واحقاق حق مظلوم ازاتخاذروش های حکیمانه دریغ نورزیدندودیدگاهشان براین اصل است که دادرس به حکم ضرورت قضایی براساس عدل وانصاف یایدازدلایل وشواهددیگری به غیرازراه های معروف دادرسی بهره گیرد،استواراست.ودیگرنکاتی که دراین تحقیق موردبررسی وتاییدقرارگرفته است.به امیدکه دیدگاه های مذکورموردتاسی وپذیرش جمهوری اسلامی ایران درتمامی مراحل قضایی قرارگیرد.تحقیق مذکور،یک تحقیق نظری بوده وشیوه آن نیزکتابخانه ای است وموضوعات این پایان نامه به اندازه توان وامکانات ازقران،نهج البلاغه ودیگرکتب حقوقی وفقهی حاوی احادیث وقضاوت های حضرت علی(ع)وکتب جرم شناسی درزمینه های مختلف آن استخراج و مدون شده است.

هدف این تحقیق، تبیین نقش و جایگاه حاکم شرع در ادیان الهی می باشد. گفتمان حاضر، مقوله ای جدی و گسترده در دین شناسی است که همه ادیان الهی را دربر می گیرد، از اینرو ضرورت وجود حاکم در جامعه و اختیارات و تکالیف وی و نیز بررسی اوصاف حاکم شرع و تفاوت وی با قاضی دادگستری براساس ادله های فقهی و مقررات قانونی مورد پژوهش قرار گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش، بنیادی بوده و روش انجام آن به صورت اسنادی می باشد که جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به شیوه فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های تحقیق کیفی همانند روش های تفسیری ، استدلال استقرایی و تحلیل محتوی استفاده شده است . با توجه به اینکه روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز از درون اسناد، مدارک و منابع حقوقی، دینی و فقهی استخراج گردیده لذا به صورت عملیاتی و میدانی، جامعه آماری و جمعیت نمونه خاصی وجود ندارد بلکه در حوزه بررسی ادیان مختلف، صرفاً به بررسی ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت و نقش و جایگاه حاکم شرع در این ادیان پرداخته شده و در واقع حوزه آماری در پژوهش حاضر منابع معتبر و موثق در حوزه حاکم شرع و ادیان مذکور بوده است برخی از مهمترین یافته های پژوهش به شرح ذیل می باشند : از آنجا که منبع اصلی ادیان یکسان است، جایگاه حاکم شرع نیز در ادیان الهی یکسان می باشد. با عنایت به پیشرفت تدریجی جوامع بشری، اختیارات و تکالیف حاکم شرع به نسبت پیشرفت جوامع بشری متفاوت می باشد. حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط و قاضی مأذون و قاضی دادگستری هرکدام متفاوت از همدیگرند که در این تحقیق به شرح آن پرداخته خواهد شد.

از ظهور جرم شناسی تقریبا یک قرن می گذرد که در این مدت رشته ها و شاخه های زیادی در این زمینه شکل گرفته است. جدیدترین رشته از جرم شناسی واکنش اجتماعی که امروزه در اغلب پژوهشهای جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته است بزه دیدشناسی یا مجنی علیه شناسی می باشد. مطالعه بزه دیدگان ابتدا در قالب یک نگرش منفی گرایانه و با تاکید به نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی بوجود آمد اما بعدها به ویژه از اواسط دهه 1970 به بعد جنبشی در جهت حمایت از بزه دیدگان آغاز گردید که بزه دیدگان را صرف نظر از نقششان در شکل گیری پدیده جنایی مستحق حمایت و کمک های مادی، معنوی و روانی می دانست. در اغلب موارد اولین کسانی را که بزه دیدگان با آنها برخورد می نمایند مامورین نیروی انتظامی در کلانتریها، پاسگاهها، گشت ها و . . . می باشند. در ادامه نیز بزه دیدگان به دلایل مختلف و معمولا به دفعات متعدد و در فواصل زمانی مختلف به کارکنان پلیس مراجعه می نمایند این موضوع باعث شده تا نقش و جایگاه پلیس در خصوص بزه دیدگان نقش بسیار مهم و خطیری باشد. زیرا اگر از همان آغاز فرآیند جنایی مامورین پلیس با تمامی بزه دیدگان ( اعم از بزه دیدگان عام و بزه دیدگان خاص شامل کودکان، سالمندان، زنان و . . . ) تعاملی بزه دیده مدار داشته باشند گامی اساسی در جهت عدالت و احقاق حقوق آنها برداشته اند. در این پایان نامه به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و واقعی تر ضمن مطالعه و بررسی کتابخانه ای و اسنادی به صورت میدانی و عملی با استفاده از پرسش نامه پژوهشهای صورت گرفته است. به این صورت که در میان کارکنان پلیس و افراد بزه دیده پرسش نامه های تقسیم گردید و نتایج آن با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال، آزمون t و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا نتایج بدست آمده از این آزمون ها گامی جهت آشنایی بهتر دانش پژوهان و بزه دیده شناسان با مقوله ((بزه دیده)) و ((پلیس)) باشد.

چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است و حقوق کیفری زنان به عنوان افراد آسیب پذیرتر از مردان به منزله یک مسئله مهم در جهان مورد توجه است. در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی، پیرامون حمایت از زنان به تصویب رسیده است. تحقیق انجام شده به بررسی،تحلیل،تبیین و نقد قوانین کیفری در زمینه حمایت از زنان پرداخته است. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و تحلیل و توصیف موضوع ، با رجوع مستقیم به غالب منابع و مأخذ عربی و فارسی اعم از کتب،مقالات،پایان نامه ها و قوانین صورت گرفته است. با توجه به نتایج یافت شده از این پژوهش می توان گفت: در برخی موارد، حمایتهایی از زنان نسبت به مردان به عمل آمده است که این حمایتها ریشه در تفاوتهایی دارد که دست تکوین، از لحاظ جسمی،روحی،روانی،در نهاد هر یک از زن و مرد به ودیعه نهاده است. اما در این بین مقرراتی نیز به چشم می خورد که حاکی از تبعیض آمیز بودن این قوانین در خصوص زنان، نسبت به مردان است. از آنجایی که حمایت از زنان ناظر بر حمایت از خانواده و جامعه می باشد، حمایتهای موجود به هیچ وجه قادر به تأمین همه جانبه حقوق زنان نمی باشد. از این رو، بهترین گزینه آن خواهد بود که قانونگذار کیفری باید با دست یابی به زمینه های شرعی و عقلی احکام و مقررات و نزدیک شدن به واقعیات روز و توسل به اجتهاد و استنباط های فقهی متناسب با زمان و مکان، حقوق کیفری زنان را از جنبه های تخصصی حقوق جزا تلقی نموده و راهکارهای متنوع کیفری را با هدف حمایت از زنان معطوف نماید. واژگان کلیدی: حمایت کیفری از زنان در ایران،سیاست کیفری،لایحه مجازات اسلامی،لایحه حمایت ازخانواده

در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه مند و قانون مدار نسبت به هر یک از آن ها است. به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، دادگاههای نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردیده اند . در این پایان نامه منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در نظام قضایی ایران و انگلستان در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردیده اند . مثلا هر گاه جرائم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، سرقت یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی ، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی ، تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه می باشد . این پایان نامه به منظور تطبیق صلاحیت دادگاههای نظامی ایران و انگلستان تدوین گردیده که در پنج فصل به آن می پردازد . کلیدواژگان : صلاحیت، دادگاههای نظامی ، ایران ، انگلستان ، دادگاه های کیفری ، جرایم .

امروزه که دادرسی کیفری در حقوق موضوعه به اعتراف همه حقوقدانان دارای کاستی های بسیار است، تحقیق و بررسی تطبیقی دادرسی کیفری ادیان ابراهیمی جهت پیدا نمودن نقاط مثبت و شناسائی نقاط ضعف دادرسی کیفری این ادیان با هدف الگو گرفتن از نقاط مثبت آنها در جهت برطرف نمودن کاستی های دادرسی کیفری در حقوق موضوعه امری ضروری است. تلاش ما در این مجموعه تطبیق شیوه های محاکمه و ادله اثبات آن در دو شریعت یهود و اسلام و در نهایت با حقوق موضوعه می باشد. از آن جائی که شریعت یهود و اسلام هر دو از ادیان ابراهیمی محسوب می شوند نقاط مشترک آنها از جمله در ادله اثبات دعوا و صفات و شرائط قضات رسیدگی کننده بسیار قابل تأمل می نماید، هر چند که مراجع رسیدگی کننده در سیستم قضاوتی آنها چه به لحاظ تعداد این مراجع و چه به لحاظ تعدد یا وحدت قضات رسیدگی کننده متفاوت از هم می باشند. روش تحقیق و گردآوری مطالب کتابخانه ای می باشد.

با پیدایش مکتب دفاع اجتماعی تحولی ویژه در نحوه دادرسی و مجازات شخص مجرم ایجاد شد. این مکتب توجه خود را از صرف مجازات به انتخاب بهترین روش برای اصلاح و بازپروری مجرم معطوف داشت تا بتواند نسبت به بازگرداندن او به آغوش اجتماع و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط او اقدام نماید. تحت تأثیر اندیشه های این مکتب توجه شایان توجهی به تأسیساتی همچون تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، عفو و غیره صورت پذیرفت. این مکتب معتقد است که برای انتخاب بهترین روش برای اصلاح مجرم ابتدا و پیش از هر اقدامی می بایست نسبت به شناخت او از هر جهت همچون روحیات ، محیط زندگی ، دوستان و آشنایان و غیره اقدام نمود ، تحت تأثیر همین اندیشه بود که تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و مجرم مورد توجه شایانی قرار گرفت. این مکتب همچنین به نارسایی های زندان نیز توجه داشته و در پی آن است که جز در خصوص برخی از جرایم و برخی از مجرمین، از این مجازات استفاده ننماید. نظام کیفری ایران نیز چه قبل و چه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز از اندیشه های این مکتب تأثیر پذیرفته و می توان رد پای این اندیشه ها را در حقوق کیفری ایران نیز مشاهده نمود.

چکیده خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می توانیم توقع داشته باشیم در جامعه نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد . از طرفی هم نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که خانواده ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد ،“جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی ، قتل خانوادگی و ... می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد . این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأثر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم ، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید و به طریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد . تحقیق حاضر حول محور علل پدیدآورنده جرایم خانوادگی و نقش عوامل پیشگیری کننده آنها با نگرش بر قانون مجازات اسلامی 1392 ایران و قانون مجازات نمونه آمریکا می باشد، که با مطالعه اسنادی ، توصیفی ، تحلیلی وتبیینی انجام شده است که روشن گردید وجود این جرایم و ارتباط آن با بنیادهای خانواده ، جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است و از دیگر سو شرایط خاص هر جامعه ، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد ، ازدیاد یا کاهش این جرایم تأثیر فراوانی داشته و تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته باشد ، میزان این جرایم رقم ثابتی خواهد داشت . ازدیاد و کم و کسر جرایم، به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می شود و با بهبود وضع اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت.در نتیجه نمی توان این جرایم را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی، خانوادگی و ... چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه نمود . کلید واژه ها : جرایم خانوادگی ، پیشگیری ازجرایم خانوادگی، قانون مجازات اسلامی 92 ایران ، قانون مجازات نمونه آمریکا .

چکیده پژوهش پیش رو با موضوع «تأثیر اعتیاد بر بزه کاری جوانان شهر خرم آباد» با استفاده از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی تهیه شده است.بدین صورت که فصل های اول تا چهارم از روش کتابخانه ای وبا استفاده از متون مرتبط با موضوع انجام شده است. اهداف پژوهش شامل بررسی و واکاوی جرایم ارتکابی توسط جوانان معتاد، دستیابی به الگوهای رفتاری معتادان بزه کار و همچنین یافتن راه حل های مناسب برای پیشگیری و درمان آنها می باشد. سوُالات اصلی تحقیق از این قرارند:تنوع جرایم ارتکابی توسط معتادان چگونه است؟جرایم ارتکابی توسط مصرف کنندگان مواد مخدر سفید وصنعتی چه تفاوتی با جرایم ارتکابی توسط مصرفکنندگانموادمخدرسنتی دارد؟آیا بزه کاریمعتادان الزاماًبرای تأمین موادمخدر است؟ برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه با راهنمایی استاد راهنما تدوین شد و در تمام کمپ های ترک اعتیاد زیر نظر سازمان بهزیستی واقع در محله های مختلف شهر خرم آباد توزیع شد و پس از جمع آوری به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل شد.و مشخص شد که تنوع جرایم، شامل جرایم مالی مانند سرقت و جرایم مرتبط با حمل یا خرید وفروشمواد مخدر و اعمالخشونت بار مانند زنای به عنف یا زور گیری می باشند.همچنین مشخص شد که موادسفید وصنعتی مانند هروئین و شیشه، بیشترین پرخاشگری و نظم ستیزی را برای مصرف کنندگانشان ایجاد کرده اند.و مصرف کنندگان آنها جرایم بیشتری مرتکب شده اند و ارتکاب این جرایم صرفاً برای تأمین ماده مخدر نبوده است .پرسش نامه بعنوان ضمیمه در پایان تحقیق ارائه شده است . واژه های کلیدی این تحقیق عبارتند از :اعتیاد ،تریاک، هروئین، شیشه ، سرقت ،زنا، اخاذی و زورگیری ،خرید وفروش موادمخدر، پرخاشگری

به کار گیری اندیشه عدالت ترمیمی از الگوهای پیش روی «سیاست جنایی» امروز است. ناکامی های «سیاست کیفری» برای حل معضل جرم، خلأ فکری ایجاد کرد که طرفداران عدالت ترمیمی با بهره گیری از این فرصت سعی در جایگزینی و یا دست کم ترویج اندیشه ها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابل اندیشه عدالت کیفری نمودند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که «تحقق عدالت» برای بشر امروز ، بیش از آن که وابسته به «کیفر بزه کار» باشد، به التیام درد و رنج بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرم وابسته است و لازمه التیام بسیاری از آلام روحی و روانی بزه دیدگان، مشارکت و سهم بخشیدن به آنان در فرایندهای عدالت است. این پژوهش در ابتدا به تعریف عدالت ترمیمی، مدل ها وتاریخچه عدالت ترمیمی می پردازد. سپس با بررسی حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه امامیه که به یقین متأثر از سنت های ملی و مذهبی فراوانی بوده است به اندیشه ها و یا برنامه های عدالت ترمیمی توجه دارد. اما این جستجو پیش از آن که ما را به مصادیق عدالت ترمیمی برساند، ما را متوجه نقاط قوت و ضعفی می کند که به دلیل حاکمیت نگرش کیفری به موضوعات جنایی ،تا کنون مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی ایران و فقه امامیه نه تنها به ندرت می توان شاهد فرایندهایی با ویژگی ها ومعیارهای لازم در عدالت ترمیمی بود، بلکه هنوز از جریان قبلی جرم شناسی یعنی «بزه دیده شناسی حمایتی» نیز تأثیر نپذیرفته ایم. اما با این حال ،نظام عدالت کیفری ایران و زیرساخت های شرعی آن از ظرفیت های بالقوه ترمیمی بالایی نسبت به دیگر نظام های عدالت کیفری برخوردار است که این امکان را فراهم می کند تا از اندیشه ها و فرایندهای عدالت ترمیمی بهره ببرد. با این وجود، تخصصی و فنی بودن هدایت فرایندهای عدالت ترمیمی برای دستیابی به اهداف آن، موجب شده که تا کنون آشنایی لازم در « بعد تقنینی» و نیز ابزار لازم در «بعد اجرایی» فراهم نشده باشد. امید است با درک ظرفیت های موجود و معرفی استانداردها و معیارهای عدالت ترمیمی،بتوانیم رویه های عدالت ترمیمی را به عنوان جایگزینی در کنار حقوق کیفری جهت استفاده سیاست گذاران جزایی قرار دهیم.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن افراد جامعه از گناه و بزهکاری و اصلاح افراد درصورت ارتکاب گناه و بزهکاری یکی ازمهمترین مسائلی است که از ابتدا ذهن بشر را به خود درگیر کرده است. در همین زمینه می توان به توجه خاص ادیان الهی به مسئله جرم و مجازات و اصلاح افراد بعد از ارتکاب جرم اشاره کرد. قوانین مربوط به رسیدگی های قضایی برگرفته از ادیان الهی خود شاهدی براین مدعاست. مذاهب اسلام و زرتشت نیز به عنوان دو مذهب الهی توجه خاص به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند، به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و حقوقی هستند که ضرورتاً در جریان رسیدگی به جرایم باید رعایت شوند در غیر این صورت رسیدگی جزایی صفت منصفانه و عادلانه بودن را دارا نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که جایگاه و اهمیت هرکدام از این اصول و حقوق در آیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت یکسان نیست. در این رابطه می توان به جایگاه اصل برائت و همچنین حق مصون ماندن متهم از هر گونه تعرض در جریان دادرسی اشاره کرد که در آیین دادرسی کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعه نسبت به آیین دادرسی کیفری زرتشت از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. ما در این پایان نامه سعی داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه بپردازیم و به بیان کلی تر قصد داریم مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری از قبیل: برائت، علنی بودن محاکمه، تجدیدنظر، قانونی بودن رسیدگی و تساوی افراد در برابر قانون و همچنین مهمترین حقوقی که باید در جریان دادرسی کیفری رعایت شوند مانند: حق دفاع متهم، مصون ماندن متهم از هرگونه تعرض و برخورداری از رفتار مساوی را درآیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. ازآنجا که برای اثبات هردعوای کیفری همیشه یک سری دلایل کاربرد دارد بررسی تطبیقی ادلّه اثبات دعوای نیز در این پایان نامه مد نظر قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در این پایان نامه به روش کتابخانه ای بوده است. واژگان کلیدی: بررسی تطبیقی،آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری در اسلام، آیین دادرسی کیفری در زرتشت، قوانین موضوعه

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، رونق فعالیت های فکری، فرهنگی، علمی و اقتصادی و همه ی زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است تا حد زیادی به آن وابستگی دارد. اسلام و مسیحیت بعنوان دو مذهب الهی و آسمانی توجه خاصی به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص به خود هستند که الزاماً در جریان رسیدگی، باید رعایت شود. در این نوشتار سعی بر آن داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و قوانین موضوعه ایران و مسیحیت در قرون وسطی بپردازیم، بعنوان مثال اصولی نظیر اصل برائت ، تساوی افراد ، قانونی بودن رسیدگی ، دو درجه ایی بودن رسیدگی ، علنی بودن رسیدگی و همچنین حقوقی نظیر، حق دفاع، مصونیت اشخاص در طول جریان رسیدگی ، برخوردار بودن از رفتاری مساوی که همگی از اصول و حقوق دادرسی کیفری بشمار می روند در اسلام و قوانین موضوعه که نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام است از ارزش والایی برخوردار است، اما ملاحظه می کنیم که در آیین مسیحیت علیرغم تأکید بر آن و بر خلاف آموزه های دینی این اصول نادیده گرفته شده است، بنابراین محور مباحث حقوقی این پژوهش در رابطه با آیین مسیحیت در چهارچوب قرون وسطی بیان شده است. بعد از عروج مسیح، از قرون سوم میلادی تا قرن دوازدهم میلادی نزدیک به ده قرن حاکمیت کلیسا بر جهان غرب حاکم بوده است. دور? قرون وسطی مهم ترین دوره ایی است که می توان دربار? قوانین مسیحیت به بحث و گفتگو پرداخت. در این تحقیق از روش کتابخانه ایی استفاده شده است و از آنجا که در منابع فارسی در رابطه با حقوق مسیحیت به ندرت به این موضوع پرداخته شده لذا در استفاده از منابع با مشکلات بسیار مواجه بوده ام و زمان زیادی صرف مطالعه در تاریخ ادیان، اروپا در قرون وسطی و قرون جدید و تفتیش عقاید شده است تا از لابلای مطالب این کتابها موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن افراد جامعه از گناه و بزهکاری و اصلاح افراد درصورت ارتکاب گناه و بزهکاری یکی ازمهمترین مسائلی است که از ابتدا ذهن بشر را به خود درگیر کرده است. در همین زمینه می توان به توجه خاص ادیان الهی به مسئله جرم و مجازات و اصلاح افراد بعد از ارتکاب جرم اشاره کرد. قوانین مربوط به رسیدگی های قضایی برگرفته از ادیان الهی خود شاهدی براین مدعاست. مذاهب اسلام و زرتشت نیز به عنوان دو مذهب الهی توجه خاص به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند، به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و حقوقی هستند که ضرورتاً در جریان رسیدگی به جرایم باید رعایت شوند در غیر این صورت رسیدگی جزایی صفت منصفانه و عادلانه بودن را دارا نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که جایگاه و اهمیت هرکدام از این اصول و حقوق در آیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت یکسان نیست. در این رابطه می توان به جایگاه اصل برائت و همچنین حق مصون ماندن متهم از هر گونه تعرض در جریان دادرسی اشاره کرد که در آیین دادرسی کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین موضوعه نسبت به آیین دادرسی کیفری زرتشت از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. ما در این پایان نامه سعی داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه بپردازیم و به بیان کلی تر قصد داریم مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری از قبیل: برائت، علنی بودن محاکمه، تجدیدنظر، قانونی بودن رسیدگی و تساوی افراد در برابر قانون و همچنین مهمترین حقوقی که باید در جریان دادرسی کیفری رعایت شوند مانند: حق دفاع متهم، مصون ماندن متهم از هرگونه تعرض و برخورداری از رفتار مساوی را درآیین دادرسی کیفری مذاهب اسلام و زرتشت و قوانین موضوعه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. ازآنجا که برای اثبات هردعوای کیفری همیشه یک سری دلایل کاربرد دارد بررسی تطبیقی ادلّه اثبات دعوای نیز در این پایان نامه مد نظر قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در این پایان نامه به روش کتابخانه ای بوده است.

مطالعه قربانی جرم و روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد و کنش و واکنش او در تحقق جرم از اولویت هایی است که افق های تازه ای را در جرم شناسی گشوده است. حمایت از قربانیان جرم می‏تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده‏های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت‏های مادی و معنوی وی تأثیرگذار باشد. یکی از اقشاری که در مقابل جرم و بزه بسیار آسیب پذیرند، زنان هستند و بررسی وضعیت آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف بررسی وضعیت زنان بزه دیده شهر مشهد و پاسخ عدالت کیفری به آن صورت پذیرفته است. در این خصوص 50 نفر از زنان بزه دیده شهر مشهد از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ضعف قوانین، عاملی در جهت بزه دیدگی زنان است. همچنین مشخص شد که حمایت قانونی از زنان بزه دیده بسیار کم است. علاوه بر این مشخص گردید اکثر زنان بزه دیده اطلاعی از حقوق خود و موازین قضایی ندارند و درنهایت مشخص گردید نوع غالب بزه دیدگی زنان، ترک انفاق است.

این پایان نامه در سه فصل نگاشته شده است. فصل اول به بیان مفاهیم کلیدی به کاررفته در پایان نامه می پردازد. در فصل دوم، میان کنش حقوق کیفری و جرائم سایبری بین المللی مطالعه شده است. گفتاری نیز در این فصل به مطالعه فشرده پیشگیری یا پیش بینی پاسخ های کنشی در برابر این جرائم پرداخته و کوشیده است تا پیوندی را میان حقوق پیشگیری و نیز قواعد صلاحیت بیان کند. در ادامه فصل دوم، آیین دادرسی کیفری سازگار با جرائم سایبری بین المللی بیان شده است. فصل سوم نیز قواعد نظری تعیین صلاحیت محاکم را در جرائم سایبری بین المللی واکاوی می کند. تفاوت های موجود میان فضای سایبری و دنیای واقعی سبب شده تا فناوران علوم جنایی، قواعدی را دراین باره پیشنهاد نمایند که البته هر یک دارای معایبی هستند. اما فصل سوم در ادامه می کوشد تا اصول سنتی صلاحیت مانند صلاحیت های واقعی، شخصی و جهانی را در پیوند با جرائم سایبری بین المللی مطالعه نماید.

اصرار بر تطبیق اعمالی با ارکان برخی از بزه های موجود در قوانین کیفری، معضلی است که در طی سالیان اخیر در خصوص جرایمی چون تحصیل مال از طریق نامشروع گریبان گیر حقوق کیفری کشورمان گردیده است. در برخی از مواقع اصلاح این رویکرد با جرم ندانستن عوامل انتسابی و قرار دادن ضمانت اجرای مدنی در مقابل آن اعمال قابل رفع است. لکن در پاره ای از اوقات و با شیوع آن اقدامات تنها ضمانت اجراهای مدنی نمی تواند واکنش مناسبی برای آن اعمال تلقی گردد. تخلفات بیمه ای، در حقوق کیفری کشورمان نیز چنین وضعیتی را دارد. به نظر می آید عناوینی چون «کلاهبرداری بیمه ای...» عناوینی است که در طی سالیان اخیر توسط واضعانی شکل گرفته است که به دلیل نبود ضمانت اجرای کیفری در این خصوص، با انتساب عناوینی چون کلاهبرداری بر این اعمال، سعی در پر نمودن این خلاء قانونی را دارند. در حالیکه در بسیاری از اوقات، نمی توان تطبیقی میان ارکان بزه کلاهبرداری با این اعمال برقرار نمود. این وضعیت، دقیقاً مشابه وضعیت کلاهبرداری هایی است که تا قبل از تصویب جرایم رایانه ای ، حقوق کیفری کشورمان با آن مواجه بود. از طرفی امکان انتساب این نوع از اعمال به عنصر قانونی کلاهبرداری به دلیل عدم تطابق عنصر مادی وجود نداشت و از طرفی دیگر، حقوق کیفری نمی توانست در قبال چنین اعمالی از خود واکنشی نشان ندهد. در خصوص جرایم بیمه ای نیز ضرورت چنین رویکردی مشهود و مسلم است. در این صورت است که ما می توانیم شاهد قانونی خاص برای جرایم بیمه ای باشیم که با در نظرگرفتن ضمانت اجرای لازم در کنار دیگر تدابیر غیرکیفری همانند ازدیاد حق بیمه،عدم انعقاد قرارداد بیمه و دیگر مجازات های تبعی و تکمیلی، به رشد و شکوفایی این صنعت در کشور کمکی شایان بنماییم.

اظهارنظر در خصوص اتهام منتسب به متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه به منظور محاکمه متهم را که با صدور قرار اعلام می شود و به موجب آن مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) پایان یافته و پرونده از تصرف مقام قضایی خارج می گردد، قرار نهایی یا اظهارنظر قضایی می گویند. لذا اصولا جز موارد استثنایی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان نیابد، صدور قرار نهایی مجوز ندارد. در واقع قضات دادسرا (به طور معمول) بایستی پس از خاتمه و تکمیل تحقیقات مقدماتی نسبت به موضوع داوری کرده، قرار نهایی صادر کنند که این قرارها جریان تحقیقات را به طور کلی قطع کرده و پس از تایید آن پرونده یا بایگانی می شود و یا جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. برخی از این قرارها پس از ورود به ماهیت صادر می شود و برخی بدون ورود به ماهیت پرونده تنها دائر بر عدم امکان اظهارنظر راجع به اتهام شخص متهم به دلایل شکلی است.

چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اساسی بشر در دستگاه قضایی به شمار می رود به گونه ای که بند 5 ماده 14 میثاق بین الملل و حقوق مدنی و سیاسی در مورد آن مقرر داشته است: " هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تر، طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود." در حال حاضر اینگونه تلقی می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر سیستم قضایی اسلام بلکه در مقام اجرای احکام و مقررات اسلام است حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و احیاناً نقض حکم اولیه وجود ندارد، جز در موارد معدود و استثنائی که تجدید محاکمه و نقض حکم پیش بینی شده است، در قوانین مربوط به دادرسی هم که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بر این پایه استوار است، یعنی اصل را قطعی بودن حکم قرار داده و موارد تجدید نظر را به عنوان استثنای بر این اصل ذکر کرده اند هرچند قوانین مزبور به گونه ای است که در عمل، اکثر احکام می توانند مورد تجدید نظر قرار گیرند، بنابر این بحث قضا و شرایط قاضی اسلامی و امکان یا عدم امکان نقض حکم او در فقه امامیه چه جایگاهی دارد، بحثی ضروری و کاربردی است. از سوی دیگر با توجه به ارائه لایحه جدید آئین دادرسی کیفری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونگی وضعیت تجدید نظر در احکام صادره از سوی دادگاه ها در این لایحه باید به طور دقیق بررسی شود و تغییرات اعمال شده در این لایحه نسبت به قوانین سابق مورد بحث قرار گیرد. واژه های کلیدی (کلید واژه): تجدید نظر احکام کیفری، فقه امامیه، حاکم شرع، قاضی ماذون

مسئولیت کیفری در تمام قوانین جزایی منوط به وجود شرایطی از جمله سن رشد جزایی است و احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتارمجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد . همچنین مسئولیت کیفری مشروط به رشد جزایی است ؛ زیرا کسی که رشد کیفری ندارد ، در واقع آگاهی لازم برایارتکاب عمل مجرمانه را ندارد و به بیانی به رشد جزایی نرسیده است .

دادستان به عنوان مسئول نهاد دادسرانقش مهمی در هدایت و پیشبردسیاست کیفری دارد و دادسرا را می توان به عنوان هسته اصلی نظام کیفری در نظر گرفت.دادستان نماینده جامعه در تعقیب جرائم است.ودعوای عمومی که هدف از آن جبران لطمه وارده به نظم اجتماعی است فقط به جامعه تعلق دارد و لذا فقط جامعه حق تعقیب یا انصراف از آن را دارد که این مهم از طریق نماینده صلاحیت دارجامعه اعمال می شود .در فرانسه وظیفه تعقیب دعوای عمومی بر عهده دادستان جمهوری نهاده شده است . به طور خلاصه باید این نکته را بیان نماییم که با توجه به تاکیداتی که بر برقراری اصل تساوی سلاح ها می شود ،شاهد کاهش اختیارات دادستانها هستم و از طرف دیگر،بالا بردن سطح کارآمدی سیاسیت های جنایی مستلزم افزایش اختیارات دادستان ها است.

چکیده ندارد.