حکومت یکی از ضروریات اسلام است که دولت اسلامی تحت آن عمل می کند. در نظام اسلامی دولت با کمک مردم و بخش خصوصی در جهت تأمین اهداف نظام اقتصاد اسلامی است. هدف عالی نظام اقتصاد اسلامی رفاه عمومی است و عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی اهداف مقدماتی برای رسیدن به هدف عالی است. دولت شش وظیفه در اقتصاد دارد: (1) تحقق اصول راهبردی؛ (2) تأمین اجتماعی؛ (3) سیاست گذاری؛ (4) آبادانی؛ (5) وضع مقررات اقتصادی؛ و (6) تربیت و تقویت انگیزه های اخلاقی. منابع مالی دولت اسلامی به دو دسته عمده تقسیم می شود: (1) منابع مالیاتی؛ و (2) منابع غیر مالیاتی. منابع مالیاتی نیز به دو دسته تقسیم می شود: مالیات های منصوص و مالیات های متغیر. مالیات های اسلامی دارای شش اصل کلی هستند که عبارتند از: اصل مالکیت خدا و جانشینی انسان، اصل تقدم مصالح مردم، اصل توازن اجتماعی، اصل دخالت دولت، اصل معنویت و عبادت؛ و اصل اعتماد. منابع غیر مالیاتی نیز به دو دسته منابع طبیعی (انفال و فیء) و درآمدهای مردمی تقسیم می شود. هزینه های دولت اسلامی بر اساس یک سری اصول صورت می گیرد. اصول هزینه در مالیه عمومی اسلامی عبارت است از: اصل مصلحت عمومی، اصل عدالت، اصل مشروعیت و اصل کارایی. مهم ترین اصل هزینه دولت، اصل مصلحت عمومی است.

هدف تحقیق، بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود با استفاده از میانگین چهار روش مختلف محاسبه ی مدیریت سود، معرفی شده توسط لیوز (2001) و باتاچاریا (2001) سنجیده شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل192 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب 10 صنعت مختلف، برای دوره ی زمانی 1387-1383 به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته-اند. برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون f مقید (چاو) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن را کاهش می دهد.

چکیده رساله یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث کارآیی بازار است. بازار کارآ بازاری است که قیمت در آن با سرعت تحت تأثیر اخبار و اطلاعات قرار گیرد و هیچگونه الگو و روندی در رفتارهای آینده آن نتوان متصور شد و به عبارت دیگر قیمت ها تابع گشت تصادفی است. مطالعات بسیاری در حوزه تئوری بازر کارآ صورت گرفت که بخشی به تأیید یافته ها و نتایج قبلی پرداخته و برخی دیگر شواهدی علیه کارآیی بازار و فرضیه بازار کارآ ارائه نمودند. وجود بی قاعدگی های تقویمی حاکی از وجود الگویی مشخص و روندی قابل پیش بینی در رفتار قیمت سهام است که اساس تئوری بازار کارآ را زیر سوال می برد. بی قاعدگی های فصلی مربوط به نوسان پذیری بازده مربوط به رویدادهای تقویمی متحرک به عنوان مثال ماه مبارک رمضان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی تأثیر ماه مبارک رمضان بر بازدهی، نوسان پذیری بازده و تعداد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران طی بازده زمانی 1377 تا 1389 می پردازد. بازدهی و نوسان پذیری هفتگی برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی برای تخمین تعداد معاملات هفتگی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول و دوم برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند کارآیی بازار در سطح ضعیف را به چالش بکشاند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات در بلندمدت مثبت و معنی دار و رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی منفی و معنی دار می باشد. این در حالی است که در کوتاه مدت هیچ رابطه ی معنی-داری بین رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی وجود ندارد.

از جمله عواملی که بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرگذار می باشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و آزاد سازی تجاری می باشد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات آماری دوره 1391-1361 و روشهای معتبر اقتصاد سنجی و نرم افزار microfit.4.1، eviews.7 رابطه مورد نظر بررسی شد. نتایج آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده نشان می-دهد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی در بلند مدت وجود دارد به طوری که؛ یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش 0/28 واحد سرمایه-گذاری مستقیم خارجی می شود. همچنین نرخ ارز نیز رابطه مثبت معناداری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد یعنی با افزایش یک واحد نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29/88 افزایش می یابد و همچنین آزاد سازی تجاری نیز رابطه مثبت و معناداری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد یعنی با افزایش یک درصد آزاد سازی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15/77 درصد افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی و معناداری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم وجود دارد به طوریکه؛ یک درصد افزایش نرخ تورم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1809/3 درصد کاهش می یابد.