از جمله احکام مترتب بر طلاق لزوم نگه داشتن عده است که این لزوم از سه دسته از زنان برداشته شده است : یائسه ، صغیره ، و غیر مدخوله . همین امر موجب تحریک اذهان نسبت به شناخت علت عدم لزوم عده برای این زنان و به دنبال آن تسری حکم به موارد مشابه است . گروهی از محققان در کوشش های خود برای فهم مساله ی مذکور به این نتیجه رسیده اند که علت معافیت این زنان آشکار بودن برائت رحم آن ها از حمل در حین طلاق می باشد ، بنابراین هرجا این علت محقق شود ، معلول خود را – که حکم به عدم لزوم عده است – در پی دارد . با توجه به پیشرفت های علمی نوین جلوگیری از بارداری زن در زمان زوجیت ممکن بوده و در صورت استفاده از این وسایل قبل از طلاق می توان یقین به عدم بارداری آنها و در نتیجه حکم به عدم لزوم عده داد. عده دیگری از محققان با توجه به روایات باب درصدد توسعه ی موضوع برآمده و بر این عقیده اند که زنان دیگری در این ویژگی " ناباروری قطعی و یقینی " به زنان یائسه وصغیره مشترک هستند و لذا حکم به عدم لزوم عده برای زنان نابارور داده اند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت مازاد دیه را لازم نمی دانند؛بین فقهای اهل سنت کسی را سراغ نداریم که حکم عدم تساوی قصاص زن ومرد را قبول داشته باشد.دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است .و گروه دوم با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف دیه زن،به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی دیدگاهای سایر فقهای مذاهب اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا در عصر حاضر به خاطر آنکه زنان بسیاری در تامین هزینه زندگی با مردان مشارکت دارند، حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد می تواند تغییر کند؟ یا نه ، یک حکم ثابت است و برای همه زمانها شامل می گردد؟ در این تحقیق، به این نتیجه دست یافته ایم که فقیه باید بتواند میان اصول و اهداف اسلامی و نیازهای نوین بشری تعادل برقرار کند به گونه ای که ماهیت و سرشت قوانینی که ارائه می دهد حفظ شود،در عین حال به نیاز جدید پاسخ داده شود. لذا ضمن تأیید تثبیت حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد، پیشنهاد می شود دولت صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند باکمک دولت، فاضل د یه را به خانواده مرد قاتل پرداخت نمایند ومجوز اجرای قصاص را دریافت کنند.

معنای ارث ان است که به بازماندگان متوفی اموال و حقوق های او به حکم قانونی می رسد در نظام حقوقی اسلام این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قران به آن تصریح شده و در روایات معصومین نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است بنابرین ارث یکی از مسائل مهمی است که در گذشته و حال مردم با آن سروکار زیادی داشتند و دارند ارث که حق قانونی و مسلم اقوام و نزدیکان می باشد به دلیل اختلافاتی که در میان فقهای اسلامی وجود دارد در برخی موارد- زیاد بودن مقدار ارثیه از تعداد وراث و یا کم بودن ارثیه از تعداد وراث- تبدیل به یک مسئله اختلافی شده , زیرا بر اساس نظرات فقهی بعضی از مذاهب گاهی اوقات حق السهم خویشاوند نزدیک کمتر از حق واقعی خود می باشد دراین تحقیق پس از برسی دیدکاههای مذاهب شیعه و سنی و مبنای تقسیم ارث از دیدگاه هر یک به این نتیجه می رسیم که اولاٌ تقسیم بندی ارث بر طبق نظریه شیعه کاملاٌ تابع دلیل قطعی یعنی آیه قران می باشد زیرا که نص قران مقدم بر روایت است که اهل سنت از آن بعنوان دلیل استفاده کرده اند. ثانیاٌ تقسیم بندی بر اساس نظریه شیعه کاملاٌ ممدوح و اخلاقی است زیرا روابط خانوادگی را محکمتر می کند. درحقیقت امید اینکه شخص بتواند برای اطفال خود در آینده آسایش و رفاه بیشتری فراهم کند سبب تحریک ایشان به فعالیت بیشتر می شود. کلید وازه ها : ارث , بررسی فقهی , بررسی حقوقی , اولوالارحام , اولوالعصبات

مسئله اجاره رحم در فقه و حقوق اسلامی مسدله ای نوین است که با پیشرفت تکنولوژی و علم مسائل مبتلا به جدیدی به وجود آمده و امکان مداخله ی شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان دارای اشکال و فروضات مختلفی است که باعث بروز مسائل جدید در فقه و حقوق خصوصی گردیده که در این تحقیق علاوه بر بررسی اشکال و فروزات مختلف خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد مورد بحث قرار گرفته و بحث نافذ بودن یا غیر نافذ بودن قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین موارد فسخ و بطلان قرارداد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در این رساله ابتدا بحث « تصوف و شخصیت صوفی » را مورد بررسی قرار داده ایم. سپس به بحث و بررسی برخی آداب و اعمال صوفیه از جمله خرقه پوشی ، مجلس سماع ، چله نشینی ، ولایت پذیری از قطب ازمنظر فقه شیعه پرداخته شده است و در بیان حکم صریح فقهی این آداب از منظر فقه تشیع با استناد به قرآن و سنت (دو منبع اصلی استخراج حکم فقه شیعه) بیان نموده ایم که با توجه به تمام مستندات آداب این فرقه انحرافی با توجه به بدعت بودن و بی اساس بودن جایگاه این آداب ، باطل و مردود اعلام می گردند. همچنان که پیشوایان برزگ اسلام و ائمه (س) نیز همواره این قوم و آداب ایشان را مورد انکار و بعضاً لعنت قرار داده اند.

نظارت نامحسوس از جمله مباحث نوظهوری است که در جامعه و در بین عوام و حتی در بین اشخاص روشنفکر نظرات متفاوتی در رابطه با آن وجود دارد. بعضی آن را لازم و ضروی می دانند و بعضی آن را از اساس رد می کنند و برخی دیگر آن را فقط محدود به راهنمایی و رانندگی می دانند. به همین جهت در این پژوهش نظارت نامحسوس بطور ریشه ای و بنیادی مورد بررسی قرار گرفت تا نظرات شرع، عقل و اخلاق نسبت به آن مشخص گردد که در این راستا با دلایل عقلی و نقلی و بوسیله آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) جواز آن به اثبات رسید و بیان شد که مطابق شریعت اسلام و قوانین موضوعه کشور ایران، نظارت نامحسوس در حریم خصوصی افراد جامعه امری حرام و غیراخلاقی است و مخالف با مقتضای حقوق شهروندی می باشد ولی اگر غرض از نظارت نامحسوس حفظ اسلام و حکومت اسلامی باشد و یا غرض ارتقاء عدالت از طریق شناسایی مفسدین و خائنین باشد و یا هدف ارتقاء فرهنگ جامعه از طریق پی بردن به ریشه های مفاسد فرهنگی و اجتماعی باشد و... در اینصورت نظارت نامحسوس نه تنها حرام و غیراخلاقی نیست بلکه واجب است. همچنین در این پژوهش 10 مورد از مهمترین کاربردهای نظارت نامحسوس مورد شرح و بررسی قرار گرفته است و دلایل شرعی و عقلی در مورد هرکدام توضیح داده شده که این توضیحات می تواند تصحیح کننده نوع نگرش اقشار جامعه نسبت به نظارت نامحسوس باشد.

چکیده : ازدواج و پیمان مقدّس زناشویی از مهمترین نهادهای اجتماعی بشری است که دین مبین اسلام به تشکیل و به دنبال آن برای حفظ و بقای این نهاد مقدّس ارزش فراوانی قائل شده است . از مهمترین عواملی که در حفظ کانون خانواده نقش کلیدی را ایفا می کند و به کاهش اختلافات خانوادگی کمک می نماید شناخت صحیح حقوق و تکالیف متقابل زوجین نسبت به یکدیگر می باشد . از جمله حقوقی که به اذعان برخی از فقها به دنبال عقد نکاح برای شوهر ایجاد می شود لزوم اذن گرفتن از شوهر جهت خروج از منزل ، عبادات مستحبّی ، نذر ، قسم وتصرّفات مالی زن می باشد . در این نوشتار به بررسی این مسأله از منظر فقه و حقوق اسلامی پرداخته می شود. جهت دستیابی به این مهم ابتدا مفهوم اذن مورد بررسی قرار گرفته است .اذن از نظر اکثر فقها ایقاع می باشد . علاوه بر آن اکثر مصادیق اذن حق است ، البتّه در مواردی نیز حکم به شمار می رود .در باب اذن زن از شوهر در موارد مختلف فوق در پاسخ به این سوال که آیا حکم قطعی الهی است یا خیر ؟بعد از بررسی ادلّه فقها در مورد لزوم اذن به نظر می رسد به علّت اشکالات عدیده ای که در دلالت ادلّه وجود دارد و با توجّه به نظرات متفاوت فقها در ارتباط با لزوم اذن شوهر می توان گفت با استناد به این ادلّه نمی توان به لزوم اذن شوهر به طور مطلق دست یافت و تنها قدر متیقن از ادلّه لزوم اذن در صورت تنافی با حقّ تمکین است . در مبحث حقوقی جهت پاسخ به این سوال که آیا لزوم اذن شوهر از حقوق برخاسته از عقد نکاح است یا خیر ؟ عقد و عقد نکاح مورد بررسی قرار گرفته است . با توجّه به تعریف عقد نکاح تنها حقّی که شوهر به دنبال نکاح می یابد حقّ تمکین است و اذن شوهر به عنوان یکی از فروعات تمکین و تنها در صورت تنافی با آن لزوم می یابد .در جوامع امروزی با توجّه به تغییر جایگاه اجتماعی زنان لزوم اذن شوهر در مواردی باعث برخی مشکلات خانوادگی می شود ،جهت رفع این مشکل با توجّه به پویائی فقه شیعه و جایگاه ویژه شروط ضمن عقد در آن می توان از شروطی مانند شرط اشتغال ،تحصیل جهت تحدید تمکین استفاده نمود . علاوه بر آن به طور مستقل از شرط تحدید تمکین که توسّط برخی فقها مطرح و نظرات مختلفی راجع به آن داده اند و به نظر تنها با مقتضای اطلاق نکاح منافات ولی با مقتضای ذات آن منافاتی ندارد می توان جهت کمک به استحکام و کاهش اختلافات خانوادگی بهره گرفت . کلید واژه : عقد نکاح ، تمکین ، اذن ،زن ، شوهر ، خروج از منزل ، عبادات مستحبّی ، نذر ، قسم ، تصرّفات مالی ، حق ، حکم ، شرط ، شرط ضمن عقد ،

چکیده احکام قاعدگی احکام مورد ابتلای زنان است. تمام زنان از سن بلوغ تا یائسگی تقریباً ماهیانه سه تا ده روز خون می بینند و ممکن است در هر قاعدگی شرایط آن عوض شود و زن با مسائل جدیدی روبرو شود و امکان دارد که خون حیض با استحاضه و یا دیگر خونها مشتبه شود تعلیم این احکام دارای اهمیت ویژه ای می باشد. شارع مقدس برای این خون صفات و شرایطی مقرر فرموده است. از جمله ی صفات عبارت است از رنگ خون که قرمز، یا قرمز مایل به سیاه است و تازگی و حرارت خون و خروج خون با فشار و سوزش می باشد. و شرایط هفت گانه خون حیض عبارت است: 1-این خون در زمان بلوغ است. 2- قبل از سن یائسگی است. 3- کمتر از سه روز نمی باشد. 4- در این سه روز خون استمرار دارد. 5- در این سه روز خون توالی دارد. 6- اکثر از ده روز نیست. 7- اقلّ طهر ده روز است. خون حیض دارای ویژگیهایی است که زنان را به دو دسته صاحب عادت و غیر صاحب عادت تقسیم می کنند. و زنان صاحب عادت نیز به اقسام زنان صاحب عادت وقتیه و عادت عددیه و صاحب عادت وقتیه و عددیه تقسیم می شوند. زنان غیر صاحب عادت نیز به زنان مبتدئه و مضطربه و ناسیه تقسیم می شوند. و هر کدام از این زنان احکام مختص به خود دارند. به علاوه احکام مشترکی بین تمام اقسام زنان وجود دارد که در به آنها اشاره شده است.

اگر چه در کتابهای فقهی عنوان مستقلی به نام اداره فضولی اموال دیده نمی شود لکن نباید پنداشت که حقوق اسلام نسبت به مفهوم اداره فضولی بیگانه بوده و فقیهان درباه آثار آن بی اعتنا مانده اند. مثالهای فراوانی در این کتب دیده می شود که مصداق روشن اداره فضولی اموال هستند و از روی همین مصادیق می توان به مبانی و احکام آن پی برد.

ارزشهای دینی وگام نهادن درمسیر خداجویی،خداشناسی وخداپرستی است . تقدیر و تشکر .شکر و سپاس به درگاه ایزد منان ودرود بیکران به ارواح پیامبران سلام به محضر تمامی اوصیاء وحضرت ولی عصر(عج) من لم یشکر المخلوق لم » برخود فرض میدانم از همه کسانی که در این مجموعه مرا یاری کرده اندتشکر نمایم زیرا .« یشکر خالق مراتب سپاس خود رااز اساتید محترم :جناب آقای دکتر حسن مبینی استاد راهنما وجناب آقای دکتر عابدین مومنی استاد مشاور که در به انجام رساندن این پایان نامه، از مشاوره و راهنمایی ها ی پی در پی آنان برخوردار بوده ونیز ازهدایت وارشاد همه ی اساتیدمنطقه که همیاری نمودند ، نهایت تشکر را دارم . وهمچنین مراتب سپاس از تلاش بی دریغ همسرم وفرزندانم که با صبر ،بردباری ومهربانی،همراه همیشگی من درتدوین وتنظیم این پایان نامه بوده اند. ثریا اکبر ادیبی ایران- تهران توهین به مقدسات نمایشی است از هجران وجدایی آدمیان از ارزشهای دینی وحرکت به سمت وسوی مادیگری . حفظ حریم مقدسات درجامعه برای امنیت وصلح لازم وضروری است.کسی حق ندارد بانام آزادی به مقدسات دیگران توهین نماید. در قانون وشرع برای اهانت کننده مجازاتی در نظر گرفته شده است . این مجازات منافاتی با آزادی بیان ندارد .زیرا احکام شریعت با عدالت خداوند مرتبط است ووضع آن عادلانه است . وهیچ نظام سیاسی ،آزادی بی قیدوشرط رانمی پذیرد . قانون گذار ازمقدسات وتوهین تعریف دقیق ارائه نداده است وتشخیص آن را به عرف وفقهاء واگذار نموده است .در منابع فقهی وحقوقی غیر ازذکر مصادیق ،تعریف روشن بیان نشده است . مصداق روشن مقدسات در درجه اول ذات باریتعالی وهرآنچه به اوانتساب دارد،می باشد . توهین واهانت می تواند در قالب گفتار ،کردار ،کتابت حتی اشاره ابراز گردد . اصول وروش نگارش در رساله به صورت نقل ،توصیف ،تحلیل وتطبیق قانون شرع با حقوق می باشد . روش جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ورجوع به سایت اینترنتی بوده است . امتیاز این رساله،در تطبیق کیفر توهین به مقدسات در قانون شرع وحقوق با آزادی بیان بوده است که درهیچ رساله وکتابی این دو موضوع در کنار هم مورد نقد وبررسی قرار نگرفته است .بنابراین میتواند یک منبع فقهی وحقوقی منسجم برای اساتید ودانشجویان حقوق ووکلای دادگستری باشد

یکی از تأسیسات نوبنیادحقوقی ، تأسیس حقوقی تایم شرینگ می باشدکه از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذردوچندسالی است که درکشورمان رواج یافته است .موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی وحقوقی این تأسیس حقوقی جدید می باشد.تحقیق پیش رو با تدقیق درمبانی وماهیت تایم شرینگ وشناخت انواع آن وقابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه وحقوق موضوعه وعقود غیرمعین ، سعی درشناخت هرچه دقیق ترآن دارد. براین اساس این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردید.فصل اول تحت عنوان « کلیات ومفاهیم » ، به بیان مفهوم تایم شرینگ وپیشینه ونقش اقتصادی آن می پردازد.همچنین شیوه های برقراری تایم شرینگ درعمل مورد مطالعه قرارگرفته است .درادامه انواع تایم شرینگ ازحیث قابلیت انتقال ، نوع حق ایجادشده و نوع زمان واگذاری مورد بررسی قرارگرفته است .درفصل دوم تحت عنوان « تایم شرینگ ومبانی فقهی وحقوقی آن » حق استفاده اشخاص ازاموال درفقه وحقوق موضوعه مورد بررسی قرارگرفته است .بحث از مالکیت وحق انتفاع درذیل این بخش ارائه گردیده است .همچنین مالکیت موقت وادله موافقین ومخالفین آن وبررسی ارکان واوصاف تایم شرینگ ازمباحث عمده این فصل می باشد.فصل سوم تحت عنوان « جایگاه تایم شرینگ درمیان عقود» به امکان انطباق تایم شرینگ با عقود بیع ، اجاره ، سکنی ، صلح ، شرکت وعقود غیرمعین موردمطالعه قرارگرفته است . درانتهاباتوجه به بررسی های انجام شده ، نتیجه گیری به عمل آمده است .به طور کلی مطالعات صورت گرفته نشان دادکه انواع گوناگون تایم شرینگ بابرخی از عقودمعین یاغیرمعین پذیرفته شده درفقه قابل انطباق است .تایم شرینگ مالکیتی بابیع مشاع به شرط مهایات وصلح قابل تطبیق است .همچنین می توان آن راتحت قالب عقدی از عقودغیرمعین درآوردکه البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایات درفقه امامیه وتاریخ حقوق ایران وسازگاری بیشترآن بافرهنگ حقوقی ومذهبی ما، بیع مشاع به شرط مهایات قالب بهتری به نظررسید.تایم شرینگ اجاره ای نیزبااجاره ، اجاره مشاع به شرط مهایات وصلح منافع قابل انطباق است .تایم شرینگ اعتباری را نیز می توان درقالب سکنی منعقدنمود.

فقها در شبهات حکمی و موضوعی قاعده ی اصاله لزوم را پیش رو قرار میدهند و انها برای اثبات این قاعده هم به ادله اجتهادی مثل کتاب و سنت و بنای عقلا استناد کرده اند و هم ادله فقاهتی مثل استصحاب.

چکیده کلمات کلیدی: : اجتهاد، تحول، فقه، فقها، مقایسه اجتهاد و بررسی تحولات رخ داده در آن از جمله یکی از مسایل مهم در عرصه ی فقه امامیه می باشد. تحول اجتهاد امامیه از زمان غیبت کبری و از قرن چهارم هجری و از زمان فقهایی چون ابن ابی عقیل و ابن جنید آغاز و به وسیله ی کسانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی ادامه می یابد و در ادامه ی روند اجتهاد در میان متقدمین کسانی چون ابن ادریس با توسعه ی عقل گرایی و وحید بهبهانی با برچیدن بساط اخباری گری، تحولات اجتهادی را سمت و سویی ویژه می دهند. سپس در میان متأخرین شیخ مرتضی انصاری با ارائه ی نظریاتی نو در اصول و اجتهاد زمینه ی به وجود آمدن تحولی عظیم در فقه و اجتهاد را برای دوره ی معاصرین مهیا می سازد. در دوره ی معاصرین و با مقایسه ی روش اجتهادی آنها با متقدمین و متأخرین به سیر تحولات عظیم اجتهادی پی می بریم که همواره فقهایی چون آیت اله بروجردی و حضرت امام خمینی و شهید صدر و علامه شمس الدین و مغنیه را می توان از شخصیت های شاخص تحول در این دوران نام برد. این فقها، با ارائه ی نظریات فقهی و اجتهادی جدید و نو، اجتهاد را در مسیر تازه ای هدایت کردند که شاهد تحولات عظیمی در عرصه ی هماهنگ نمودن پیشرفت های جامعه با فقه و اجتهاد می باشیم. البته در این تحول، نقش زمان و مکان و سیاست و قدرت سیاسی و تحولات علمی را نمی توان نادیده گرفت.

چکیده : قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت بوده و چنانچه در اثر خطا یا تخلف او ضرر و زیانی بر کسی وارد شود زیان دیده می تواند ضرر و زیان وارده را مورد مطالبه قرار دهد. در وضعیت موجود راه حل قضیه (زیان دیده از اشتباه قاضی ) این است که زیان دیده از اینگونه دعاوی در ابتدا باید با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات قضیه را پیگیری و در صورت وارد دانستن شکایت شاکی در این دادسرا و صدور کیفر خواست انتظامی علیه قاضی یا قضات ذی ربط و محکومیت قطعی آنها در دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به محکومیت مذکور حسب مورد نسبت به تقصیر یا قصور قضاوت مربوطه طرح دعوی خسارت بنماید و بدین ترتیب است که دست دادگاه عمومی برای رسیدگی به چنین دعاوی باز خواهد بود و محکومیت قاضی در دادگاه عالی انتظامی می تواند ملاک و دلیل قابل قبولی برای دادگاه عمومی در احراز تقصیر و یا قصور قاضی باشد که به تبع آن بتواند به سود خواهان رای صادر کند.

چکیده تحقیق پیش رو جهت بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، شناسایی مجازات های جایگزین و راهکارهای اجرایی آن صورت پذیرفته است. از این رو در مقام بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، به موضوعاتی همچون مشروعیت حبس، جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی، اقسام کیفر حبس و موارد استفاده از آن در اسلام پرداخته و مشخص شد که به استناد ادلّه اربعه، کیفر حبس در اسلام دارای مشروعیت می باشد و برای جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی چهار حالت می توان در نظر گرفت: 1ـ به عنوان «حدّ»، 2ـ به عنوان «تعزیر»، 3ـ بدون جنبه کیفری و تنها برای «تحقیق» و روشن شدن موضوعی، 4ـ بدون جنبه کیفری و فقط برای دفع ضرر و آزار مجرم از افراد جامعه. آن گاه پس از بیان پیامدها و آثار زیانبار زندان، مجازات های جایگزین آن بر اساس آموزه های دینی و قوانین جزایی مشخص و معرفی گردید. بر اساس آموزه های دینی این جایگزین ها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجی گری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجی گری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عام المنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمه های روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات ها، در حقیقت مجازات های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات های تعزیری در انتخاب آن ها با محدودیتی مواجه نیست.

در بازارهای اسلامی بر اساس اصل رقابت سالم، متعاملین در خرید و فروش آزاد هستند و از آنجا که در اسلام بیع مرابحه جایز دانسته شده است فروشنده می تواند کالای خود را با مقداری سود که عادلانه باشد به فروش برساند اما بعضی به سود عادلانه و متعارف اکتفا ننموده و خواهان سودهای گزاف هستند و لذا دست به گرانفروشی می زنند از این رو، دولت برای جلوگیری از هر گونه ظلم و اجحاف به مصرف کننده حق دارد به نظارت و کنترل بر قیمتها بپردازد و قوانینی بازدارنده وضع نماید و حتی می تواند در بعضی شرایط غیر طبیعی و حالت اضطراری به قیمت گذاری بپردازد. روایات، شرایط غیرطبیعی را ناشی از اساس و منشأ انسانی عنوان نموده اند. دخالت دولت در این هنگام با حقوق مالی اشخاص منافات ندارد. قواعدی همچون قاعده لاضرر، لاحرج و ... مقدم بر قاعده سلطنت می شوند و دائره آن را محدود می نمایند.

شناخت فلسفه احکام اسلامی از موضوعاتی است که هم در امکان و هم در ضرورت آن بحث‏های زیادی وجود دارد. در بیان فلسفه قصاص، شارع مقدس، خطاب خود را متوجه صاحبان فکر و اندیشه می‏کند و می‏فرماید: (ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب) و این اشاره به این واقعیت‏است که تنها صاحبان فکر و اندیشه و عقل می‏فهمند که قصاص موجب حیات خواهد بود. در فقه جزایی اسلام سه نوع مجازات که هر کدام دارای ویژگی‏های مخصوص به خود می‏باشد، قابل شناسایی و تعریف است. این تقسیم بندی که از ویژگی‏های حقوق جزایی اسلامی است عناصر ثبات و تغییر را که لازمه یک سیستم حقوقی است در خود جای داده و به گونه‏ای فراگیر قابل انطباق با هر نوع تغییر و تحوّل در زمینه ارزش‏هایی که نیاز به ضمانت اجرای کیفری دارند، می‏باشد. فقه اسلام و به ویژه قوانین و مقرّرات جزایی آن به منظور حفظ و تحکیم مصالح فردی و اجتماعی قانون‏گذاری شده است. این مصالح و مفاسد در یک تقسیم‏بندی منطقی خود به دو گونه تقسیم می‏شوند: یک دسته مصالح و مفاسدی است که جامعه در هر شرایطی که باشد نمی‏تواند از آن‏ها صرف نظر نماید و بی‏توجهی به آن‏ها، ارکان و شالوده یک جامعه سالم را درهم می‏ریزد. این‏گونه مصالح و مفاسد نوعاً مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به کُلِّ جامعه برمی‏گردد و معمولاً پایدار و تغییر ناپذیرند. در مقابل، بعضی از مصالح و مفاسد اجتماعی هستند که اگر چه به ارزش‏های فردی یا اجتماعی مربوط می‏شوند، ولی این ارزش‏ها آن‏چنان اساسی و مهم نیستند که نیاز به ضمانت اجرای کیفری ثابت و انعطاف ناپذیر داشته و از ثبات و پایداری همیشگی برخوردار باشند. سیاست کیفری حقوق جزای اسلام، در خصوص حمایت و تحکیم این دو نوع ارزش متفاوت است.

تاکنون در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تحقیقات متعددی ارائه شده است، اما تاکنون در مورد جایگاه دستور ولی فقیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر سخنی به میان نیامده است. هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن دیدگاهی فقهی- حقوقی در رابطه با اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط ولی فقیه و در حین پیاده کردن نظم در جامعه است. جهت بیان این موضوع، ابتدا در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و لزوم وجود ولی فقیه در زمان غیبت صحبت می کنیم. سپس مقوله اهیمت نظم و نظم اجتماعی امت اسلام را از نگاه اندیشمندان غربی و اسلامی بررسی کرده و سپس به ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و حدود، مراتب و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را بطور کامل توضیح می دهیم. و در انتها نقش ولی فقیه در نظم جامعه و اهمیت دستور او در احکام سیاسی اجتماعی و لزوم تبعیت مسلمانان از دستورات ولی فقیه جهت بر هم نخوردن نظم جامعه می پردازیم. مطالب یاد شده، به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و هر کدام از مباحث، بطور کامل در فصول بیان شده اند.

این نوشته در صدد تبیین مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جنایاتی که دارای دیه معین نیستند می باشد . آنچه از بررسی کتابهای فقهی به دست می آید این است که این قاعده یک اصل مسلم در بین فقها بوده و حتی برخی فقها بیان مستند فقهی برای آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنین اجماعی ، روش واحدی برای محاسبه ارش وجود ندارد شاید بتوان گفت بهترین راه تعیین مقدار ارش ، واگذاری امر آن به حاکم اسلامی است و چون دلیلی بر حد و نهایت میزان ارش ، وجود ندارد لذا می توان گفت امکان اینکه ارش و حکومت عضوی از دیه آن عضو یا دیه نفس ، بیشتر شود وجود دارد . از آنجایی که ارش ، دیه غیر معین است لذا در ماهیت نیز مانند دیه بوده و با قرائنی می توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اینکه ارش هم مانند دیه دارای مهلت می باشد یا نه ، نظر واحدی وجود ندارد ولی اگر ارش را دیه غیر معین بدانیم ظاهراً باید قائل به مدت دار بودن ارش هم شویم . آنچه می تواند همه مباحث قبلی را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهری بودن قاعده ارش است یعنی قائل شدن به اینکه دیه همه جنایات در شرع معین شده ولی به دست ما نرسیده که با قبول آن ، مشکل تعیین مقدار ارش ، حل خواهد شد . از آنجایی که نظر مشهور در فقه امامیه این است که دیه زن در بیشتر از یک سوم دیه کامل ، نصف دیه مرد است لذا به نظر می رسد در ارش نیز همینطور باشد . اهل سنت نیز ارش را ملحق به دیه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال یا بعد از ثلث دیه کامل کرده اند .

مبانی فقهی قانون مطبوعات و امنیت کشور از موضوعاتی بود که پیش از این در پایان نامه های دانشگاهی تحقیق نشده بود و اینجانب علاقه مند شدم که در این زمینه اقدام کنم بنابراین با روش کتابخانه ای ،مطالعات گسترده ای را حدود 15 ماه انجام دادم و با مراجعات متعدد به کتابخانه ی ملی ایران وسایر کتابخانه های معتبر تهران واصفهان نکته برداری نمودم تا به یاری خدا رساله ی حاضر در سه بخش آماده گردید. بخش اول در مورد امنیت و جایگاه آن در جامعه ی انسانی و نیز در جامعه ی اسلامی و امنیت از منظر فقه اسلامی و ابعاد مختلف آن بررسی شد. در بخش دوم موضوع مطبوعات از نظر مفهوم،ماهیت و کارکرد و نیز آزادی مطبوعات در فقه اسلامی تحقیق شدو در بخش سوم مولفه های امنیت در قانون مطبوعات از جمله حفظ امنیت فردی،گروهی،ملی مورد بررسی کامل قرار گرفت و در پایان نتیجه ی تحقیق مکتوب گردید. چون قانون مطبوعات در موارد و بند های متعددی نوشته شده است موارد انطباق یا غیر منطبق بودن آن ها با مبانی فقهی نیز در موردهر ماده ای نوشته شده بنابراین نمی توان نتیجه گیری جامع اما مختصر داشت لذا خواننده ی محترم باید همه ی آن ها را مطالعه فرماید ولی به طور خلاصه می توان اذعان نمود که در برخی موارد و بند ها انطباق کامل بین قانون و مبانی فقهی وجود دارد و در مواردی نیز انتقاد هایی بر آن ها وارد است که سعی کردیم آن ها را بیان و پیشنهاد های خود را نیز اعلام داریم.

«بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق. یکی از مسائل مهم اختلاط «بغی» و «محاربه» می باشد که این دو موضوع کاملاً جدا از یکدیگر و بلکه متقابل هستند که در مواردی حکم «محاربه» به «بغی» سرایت کرده و خلط مبحث شده است. معنای اصطلاحی «بغی»، «خروج از اطاعت امام عادل و بر حق است. در «بغی»، عناصری دخیل است تا جرم «بغی» محقق شود که در ضمن این تحقیق آورده شده است. معنای اصطلاحی «محاربه» آن است که کسی برای ترساندن مردم، سلاح بکشد و قصدش فساد در زمین باشد که حکم آن در قرآن آمده است. ولی حکم و مجازات «بغی» در قرآن نیامده و حاکم شرع حکمی برای باغی به تناسب جرمش صادر می کند. پس حکم «محارب» حد و حکم «باغی» تعزیر است. در متون اسلامی «جرم سیاسی» تحت عنوان کلمه «بغی» مطرح گردیده است و منشا انتخاب آن آیه شریفه نهم سوره مبارکه حجرات می باشد. از منظر فقه اسلامی، «جرم سیاسی» عملی را گویند که گروهی مسلمان که تشکیلاتی نیرومند و قوی بدست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند. همچنین در این تحقیق، نظرات مذاهب پنج گانه شرح داده شده و در فصل آخر نیز گفتمان فقهی شیعه و اهل سنت در خصوص جرم علیه امنیت ملت و دولت آورده شده است.

شرکت مدنی عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص سرمایه ای را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود برای مقاصد خاصی اختصاص می دهند تا در منافع و زیان های حاصله از به کارگیری آن ها با هم سهیم باشند. که با اسباب مختلف از قبیل امتزاج اموال، تصاحب همزمان، برخورداری از حقوق همزمان شامل ارث و طلب از بدهکار ورشکسته می شود و انعقاد معامله مشترک به وجود می آید. تعدد اسباب شرکت موجب اختلاف در ماهیت آن شده است، شرکت به مدنی و تجاری و مشروع و ممنوع تقسیم می شود. در بخشی از شرکت مدنی تراضی شرط است اما در امتزاج قهری یا میراث تراضی شرط نیست. موضوع شرکت مدنی نیز مختلف می باشد بدین صورت که شرکت گاهی به عین مال یا به حقوق یا منافع مال تعلق می گیرد. در شرکت تجاری شرکاء بایستی از بین خود یا از خارج مدیر یا مدیرانی را با تعیین حدود اختیارات انتخاب نمایند. البته عقد شرکت برای شرکاء التزامی در بقاء اشاعه ایجاد نمی نماید و هر یک از شرکاء می تواند هر گاه بخواهد تقاضای انحلال و تقسیم مال الشرکه را بنماید. در اثر تشکیل صحیح شرکت، حقوقی برای شرکاء ایجاد می گردد که می توانند به طور مستقل یا به رضایت دیگران به اعمال آن بپردازند و از منافع آن نیز استفاده نمایند. در ازای این حقوق تکالیف و مسئولیت هایی نیز برای شرکاء در مقابل یکدیگر یا احیاناً اشخاص ثالث ایجاد می گردد.

1-2 بیان مسأله، سوالهای اصلی و فرضیات پژوهش خردمندان و بزرگان دانش و بینش علت و هدف نهائی آفرینش جهان و جهانیان، که انسان نیز جز آن است تکامل و ترقی و پیشرفت هر یک از موجودات به طرف کمال متناسب و مطلوب خویش اتفاق نظر دارند. بدون تردید اگر نوع بشر را بر دیگر اجزاء عالم امتیاز و برتری باشد بدین لحاظ است که حرکت وی به سوی کمال سریعتر و عشق و شور او برای ترقی و پیشرفت محسوس تر است. بنابراین در میان اقوام و ملل هر قوم و ملتی به غرض اصلی از آفرینش بهتر از دیگران واقف شده، زودتر نیز به پیشرفت نائل شده اند. این امر حاصل نمی شود مگر به استقلال اراده جامعه منشاء این استقلال اراده از استقلال کوچکترین عضو جامعه یعنی خانواده که تابعی است از استقلال اراده تشکیل دهندگان آن. استقلال اراده مدنی یعنی: اصل در روابط اشخاص در زندگی قضایی آن است که اراده های آنان منشاءاثر باشد، عدم تاثیر اراده محتاج به دلیل و باعث است. اعلان اصل استقلال اراده و یا اصل آزادی اراده و یا اصل حاکمیت اراده عکس العمل دو نوع محدودیت در تاریخ تمدن بشر بوده است: الف) محدودیت ناشی از تشریفات عقود مانند سوگند یادکردن بر وفای به تعهد و عقد و تشریفات دیگر که ناشی از تخیلات ناپخته اعصار مدنیت نارس و نشکفته بوده. ب) محدودیت های ناشی از ستم حکام = حدیث ان اله خلقک حرا کما خلقک نمایشی است در مقابل این گونه محدودیت ها، پایه اصل استقلال اراده احترام به شخصیت انسانی است به این معنی که ظهور و کمال شخصیت انسانی، به آزادی اراده اوست و فقط باید جلو تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تای فاسد بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد. نگهداری تعادل بین مصالح اجتماعی و آزادی فرد با قانون است و حفظ چنین تعادلی عملا میسراست. عده ای از طرفداران استقلال اراده به طرف افراط رفته عقیده دارند که هیچ تعهدی نیست که بدون اراده افراد به وجود آید حتی در مورد مسئولیت مدنی اگر تخطی وجود نداشته باشد فرض تخطی می شود! یا مثلا ارث بردن از متوفی مبتنی بر وصیت مفروض است. مخالفان استقلال اراده هم به طرف تفریط رفته اند و تاثیر اراده فرد را حتی در یک مورد انکار نکرده اند. در فقه اسلام هم از استقلال اراده تحت عنوان اصل اباحه اصل برائت، و اصاله الحظر بحث شده است. افراط و تفریطی که بشر در مراحل زندگی با آن خو گرفته، از جمله رفتار با نوع زن بوده و هست و اهل خرد می دانند که این امر تا چه حد در سرنوشت ملل و ترقی آنها موثر بوده و هست. آفریننده جهان نوع بشر را مرکب از مرد و زن آفریده و چنین قرارداد هر یک از این دو جنس به انجام وظایف خاص خود خدمتی بسزا شایسته انجام دهد، هر دو با هم و در عرض هم به پیشرفت و تکامل خویش کمک نمایند. درحال حاضر اکثریت در این عقیده همراهند که زن و مرد در عالم خلقت به منزله دوبال بشریت شمرده می شوند و هر یک متمم و مکمل دیگر است، و در جایگاه خود هر یک دارای اهمیت و موقعیت مهمی هستند، و هیچ یک را بر دیگری جای فخر و مباهات نیست، زیرا به راستی بقای نوع و پیشرفت جامعه بشری مرهون وجود این دو جنس بوده، بی آنکه آن یکی تاثیرش در این موضوع بیش از دیگران باشد، در عین حال وظایف هر یک از یکدیگر ممتاز و با هم متفاوت است؛ و اساساً ساختمان جسمی و روحی و دماغی و استعداد فطری این دو هر یک به طرز مخصوصی است، که منتهای حکمت و مصلحت جوئی مطابق وظایف و تکالیف خاص خود آنها تشکیل یافته است. در حال حاضر یکی از مسائلی که مورد توجه جامعه بین المللی، مساله حقوق زنان به طور مستقل در جامعه و خانواده و مراعات تساوی زن و مرد و عدم تبعیض جنسیت می باشد. زنان بخش مهمی از جامعه انسانی را به وجود می آورند و این احساست در بین بسیاری از زنان وجوددارد که در حال حاضر و ادوار گذشته، طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات در مورد آنان تبعیض اعمال شده است و شأن انسانی آنها با وجود تحولاتی که ایجاد شده باز هم در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود. و اگر تفاوت هایی گذشته می شود صرفاً براساس تفاوت های طبیعی بین زن و مرد و اقتضائات آن در انجام وظایف و تکالیف باشد. نه بر مبنای برتر بودن یک جنس و پست تر بودن جنس دیگر از منظر اسلامی قدر مسلم در متون اصلی و معتبر اسلام مثل قرآن کریم و برخی روایات عمدتا به زن به عنوان یک انسان کامل که با مرد از یک منشاء آفریده شده و مکمل یکدیگر هستند یاد شده است و از لحاظ کرامت انسانی و رسیدن به مقامات عالی معنوی و کسب فضائل بالای انسان و تحمل تکلیف و مسئولیت و توانایی اعمال مدیریت و تدبیر همانند مرد از او سخن به میان آمده است. در قوانین موضوعه در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت هایی بین زن و مرد دیده می شود و حداقل بعضی از آنها تبعیض آمیز به نظر می رسد بررسی این مقررات خاص از چند نظر دارای اهمیت است: اولا اگر این مقررات واقعا تبعیض آمیز است هستند وظیفه شرعی، انسانی، اقتضای رشد و توسعه کشور و تعهدات بین المللی ایجاب می کند که در مقام اصلاح آنها برآمد، ثانیا الزامات بین المللی کشورمان می باشد و تخلف از آن در سطح جهانی و به خصوص در مجامع حقوق بشری انتقادات و

این تحقیق در نظر دارد تا با کنکاشی در مبانی فقهی و حقوقی مالکیت فکری و با تکیه بر آیات و روایات و بخصوص متون فقهی در حد وسع خود و امکان دسترسی به منابع در خصوص قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به مبانی فقهی آن بپردازد. هر چند که در متون فقهی بطور مستقیم در این رابطه سخنی به میان نیامده است و این موضوع از مسائل مبتلا به جامعه در صدر اسلام نبوده و لذا از سوی شارع مقدس نیز حکمی در باره آن صادر نشده است. در زمان حاضر، از این موضوع تحت عنوان «مسائل مستحدثه» یاد می شود که نه تنها از مسائل جدی و مبتلا به اقتصاد پژوهش است بلکه به دلیل ارزش افزوده ای که در تولید آثار فکری که محصول خلاقیت و نوآوری پدیدآورنده است وجود دارد، انگیزه های سرقت بسیار بالا بوده و لذا حمایت قانونی از مالکیت فکری در ایجاد و تقویت انگیزه های اقتصادی، علمی و پژوهشی می تواند موثر و حرکت آفرین باشد. محوریت بحث در این تحقیق درباره ماهیت حق و چگونگی انتقال آن به غیر وتعریف فقهی مالکیت و رابطه آن با مال بر اساس ترجمه بخشی از کتاب البیع حضرت امام خمینی(ره) می باشد. آنچه مسلم است آن است که مطالب حاضر تلاشی در جهت طرح موضوع از نگاه فقه شیعی و با استناد به مبانی علم اقتصاد جدید است که طی آن اثبات خواهیم نمود که مالکیت معنوی یک مسئله معقول علمی و امری متعارف در معیشت افراد جامعه بوده و مورد پذیرش محافل علمی و اجرائی است. سپس با تکیه بر نظر فقیه شهید «آیت الله صدر(ره)» در کتاب «اقتصاد ما» به بررسی آن خواهیم پرداخت و نتیجه خواهیم گرفت که حق مالکیت فکری امری مشروع و از حقوقی است که قابل نقل و انتقال به دیگری بوده ولذا رعایت آن همانند سایر حقوق الزامی است و در نهایت به دلیل تعلق آن به شخص مسلمان، محکوم به احترام و اداء می باشد.

طراوت و شیرینی زندگی محصول مهارت ها و رعایت های زن و شوهر است علی (ع) فرمودند : لکل شیء آفه هر چیزی در این عالم آفتی دارد. را شناسایی کرد آنگاه با « برای نگاهداری و بهره مندی شایسته از هر چیز خوب و باارزشی ، باید اول آفات آ درایت و هوشمندی به مقاوم سازی و ایجاد صیانت همت گماشت . این قاعده زندگی دنیاست هر چه ارزش چیزی افزونتر باشد ، آفات آن هم بیشتر و خطرناک تر است . زندگی مشترک که با میثاق مقدس ازدواج آغاز می شود یکی از باارزش ترین نعمت های الهی برای انسان ها است و از اتفاق در معرض آفت های فراوان قرار دارد . چشم باز و مراقبت همسران جوان و شناخت درست آسیب ها ، راه نجات از فتنه های شیطان است. زن و مرد باید توجه داشته باشند که چه می خواهند و چرا می خواهند پیمانی را امضاء کنند که برای آنها ایجاد تکلیف و مسئولیت می کند و بسیاری از آزادی های آنها را از بین می برد؟ ! آنها باید به این حقیقت آگاه باشند که زندگی زناشویی برای هر یک از زوجین ایجاد حق می کند و خواه ناخواه باید در برابر حقوق متقابل یکدیگر تسلیم شوند و بپذیرند که در برابر هر حقی ، وظیفه ای و در برابر هر وظیفه ای ، حقی ایجاد می شود و ارزش انسان به وظیفه شناسی و ادای تکالیف است. این پژوهش نخست به مفهوم خانواده و جایگاه آن می پردازد و پس از آن به تعریف واژگانی چون نکاح – تمکین – نشوز پرداخته و پس از آن آثار نکاح را بررسی می کند و بعد به بررسی احکام فقهی حقوق تمکین و نشوز اشاره دارد و در بخش بعدی اختلالات جنسی عامل پنهان نشوز را مد نظر قرار می دهد و سرانجام به اقدامات زوجین در هنگام نشوز می پردازد و در پایان نتایج و پیشنهادهایی تقدیم خواهد شد. امضا ءاستاد یا اساتید راهنما

منظور از رفاه اقتصادی داشتن زندگی اشرفی و یخت و پاش کردن و غوطه ور شدن در مصرف مصرف زدگی نیست چنان که نظام سرمایه داری آزادی نامحدود در برخورداری و جود دارد به این که از هر راهی کسب درآمد صورت گیرد که با ظواهر قانون تطبیق نماید مشروعیت داشته و هر گونه مصرف را نیز آزاد می داند همچنان که قرار گرفتن در تنگناهای معیشتی نیز منظور نیست به این که در حد ضرورت تامین معاش صورت گیرد ادا حقوق شهروندان صورت می گیرد چنان که در نظام اسلامی منظور از رفاه علاوه بر تامین نیازهای ضروری برخورداری برای کسب کمال نیز لازم است و اهل ایمان با توجه به مالکیت متعهد مسیول همدیگر هم هستند و دولت باید شرایطی فراهم نماید که شهروندان در جهت رشد و تعالی و کسب کمال در مضیقه و محدودیت نباشد برقراری عدالت به وجود آوردن رشد و پیشرفت اجتماعی و به دست آوردن فضایل و کمالات فردی است

وجود پدیده بی سرپرستی در هر جامعه امری غیر قابل اجتناب است و فرزندخواندگی یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها نظام حقوقی ایران بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها در سطح دنیا با آن روبرو هستند. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی امری نیکو و پسندیده است که گاهی به منظور کمک به ایشان و گاه برای اهداف دیگر از قبیل رفع نیاز عاطفی افراد بدون فرزند از دیرباز در جوامع بشری مرسوم بوده است. در اسلام نیز با توجه به اهمیت مسیله دستورات و قوانین بسیاری در رابطه با ایتام و افراد بی سرپرست مقرر شده و مسلمین در برابر تأمین نیازهای مادی و معنوی ایشان مسیول هستند و کوتاهی در امر سرپرستی آنها مورد توبیخ و موجب کیفر دنیوی و اخروی دانسته شده است. فرزندخواندگی در ایران با تصویب "قانون حمایت از کودکان بدون سرپرستی" در اسفند ماه 1353 جایگاه قانونی یافت. در حقوق ایران همانطور که از عنوان قانون مذکور نیز پیداست فرزند خواندگی به سبک دیگر کشورها وجود نداشته و آثار متقاوتی نسبت به قوانین این کشورها در پی دارد. در تحقیق حاضر پس از روشن شدن ماهیت فرزند خواندگی به بررسی این قانون پرداخته و شرایط، حقوق و تکالیف دو رکن اصلی این نهاد یعنی فرزند خواندگی به بررسی این قانون پرداخته و شرایط، حقوق و تکالیف دو رکن اصلی این نهاد یعنی فرزندخوانده و فرزندپذیر و همچنین آثار ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. امید است این تحقیق ناچیز در راستای رفع نواقص و ابهامات موجود در این زمینه مفید واقع شود.

چکیده خداوند تبارک و تعالی بر تمامی موجودات و مخلوقات خویش ولایت دارد و به دلیل ولایتی که دارد می تواند هر نوع تصرفی را در آن ها بنماید. ولی قهری نیز بر مولی علیه ولایت دارد و در امور او تصرف می نماید. حال اینکه ولی قهری بر مولی علیه ولایت دارد و در امور او تصرف می نماید آیا این ولایت از جانب خداوند به او تنفیذ شده است؟ آیا ولایت تنها از آن خداوند نیست؟ و آیا ولی قهری ملزم به رعایت مصالح مولی علیه می باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوال ها ابتدا ناگزیر از تعریف واژه های کلیدی از جمله ولی قهری، مصلحت و ولایت هستیم. سپس به تبیین ضرورت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری پرداخته و ثابت می کنیم که تمامی افعال خداوند هدفدار است و تشریع ولایت قهری نیز یکی از هدفمندی های افعال اوست. حال که خداوند ولایت را برای ولی قهری قرار داده است به بیان این می پردازیم که منظور از ولی قهری و مولی علیه چه کسانی هستند و چه ویژگی ها و صفاتی را دارا می باشند. بعد از اینکه مشخص شد ولی قهری و محجورین چه کسانی هستند و چرا خداوند ولایت بر محجور را بر عهده ولی قهری قرار داده است. در ادامه به اساسی ترین سوال این پایان نامه می پردازیم و آن اینکه ملاک و محدوده ولایت ولی قهری بر مولی علیه چیست؟ زیرا ولایت بر مولی علیه دارای حدود و ثغوری است که در شرع مقدس بیان شده است و ما در این قسمت به بیان این حدومرز در بین فقهای شیعه و اهل سنت می پردازیم و دو نظریه معروف در رابطه با این حد و مرز و وجوه اختلا ف آن را بیان می نماییم. یکی از این دو نظریه لزوم رعایت مصلحت مولی علیه از جانب ولی قهری می باشد و دیگری کفایت عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است، در پایان هم نظر صحیح را بیان می کنیم. کلید واژه: ولی، قهر، ولی قهری، مصلحت، محجور

ایرانیان که پس از آشنایی با اسلام و شعائر آن، ـ تعلیم، عدالت خواهی و کرامت انسانی ـ دلباخته این دین گشته بودند، با ظهور حکومت های اموی و عباسی که درست بر خلاف شعارهای اسلام رفتار می کردند، گرفتار تضاد فکری شدند. که با رجوع به سیره عملی و اندیشه نظری امام علی? و فرزندانش، در صدد حل این تضادها برآمده در این راستا و حساب خلفا و حکمرانان اموی و عباسی را از اسلام جدا ساخته و برای رهایی از ظلم ها، تبعیض های نژادی و بی عدالتی های خلفا و حکام، به مبارزه و قیام علیه آنان روی آوردند. این واکنش ها، در ابتدا به صورت خاموش و پنهان، و سپس به صورت آشکار، در قالب نهضت ها، قیام ها و شورش ها در مناطق مختلف ایران رخ نمود که با انگیزه های دینی و ملی، و یا انتقام جویی، شدت گرفت. مبارزه و نبردهای سرسختانه و پی درپی ایرانیان، تلاش سخت کوشانه داعیان علوی و عباسی، موجبات سقوط و سرنگونی حکومت بنی امیه را فراهم ساخت. پس از روی کار آمدن عباسیان، قدرت،طلبی، آنان را نیز همانند بنی امیه از مسیر اصلی منحرف ساخت تا آنجا که در مسیر ظلم و ستم، بی عدالتی و به شهادت رساندن ائمه? و فرزندان آنان- گام نهادند؛ از این رو از همان ماه های نخست حکومت عباسیان، قیام و نهضت هایی پی درپی علیه آنان در مناطق مختلف ایران و عراق شکل گرفت و موجبات ضعف و فروپاشی آنان را در بسیاری از مناطق فراهم ساخت و به ورته سقوط کشاند. این رساله در سه فصل تدوین شد. در فصل نخست به تعاریف و جغرافیای ایران آن زمان اشاره دارد و در فصل دوم به تعاملات و مبارزه ایرانیان با امویان پرداخته است و در فصل پایانی تعاملات و مبارزات ایرانیان با عباسیان مورد بحث و بررسی مفصل قرار دارد. با بحث و بررسی به عمل آمده می توان گفت که بسیاری از انگیزه ها و علل پیدایش قیام های مردم ایران علیه امویان و عباسیان و همچنین عوامل سرنگونی آنان مشترک بوده و ایرانیان در مبارزه بی امان و پی درپی، که متأثر از اندیشه های ائمه معصومین? بوده نقشی اساسی در سقوط حکومت اموی و عباسی ایفا کردند

افراد انسانی، چه زن و چه مرد از نظر حقیقت انسانیت و مسائل ارزشی یکسانند و هیچیک بر دیگری جز به تقوی و عمل صالح بیشتر، برتری ندارد، چنانکه قرآن کریم در سوره نحل، آیه 97 می فرماید: هرکس، مرد یا زن، کار شایسته کند و مومن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه و نیکویی، حیات واقعی می بخشیم و یقیناً بهتر از آنچه، انجام داده اند به آنان پاداش می دهیم. در قرآن، اگر در جایی از مردان شایسته ای همچون لقمان حکیم نام می برد، در جای دیگر نیز از زنان شایسته ای مانند حضرت مریم و همسر فرعون سخن می گوید. همانطور که مردان دارای اندیشه، اراده و اختیارند و برای رسیدن به کمال و قرب الهی، وظایف و تکالیفی برعهده آناست، زن ها هم همین گونه هستند و در این جهت، هیچ امتیاز بین زن و مرد وجود ندارد، ولی در عمل به برخی از تکالیف و احکام، با یکدیگر متفاوتند. وظایف و احکامی بر عهده مردان است که آن وظایف و احکام بر عهده زنان نیست و بالعکس. این تفاوت در احکام به این دلیل است که طبیعت و آفرینش زن و مرد متفاوت است، در واقع خداوند متعال به مقتضای حکمت بالغه خود و مصالح و مفاسدی که پشتوانه احکام اوست و تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد نسبت به یکدیگر، احکام خاص هر یک را معین کرده است، در این پژوهش، احکام و وظایفی که بین زن و مرد متفاوت می باشد، براساس مباحث مطرح شده در کتب فقهی (از عبادات تا دیات)، از کتب فقهی استخراج گردیده و مبانی ارزشی این تفاوت ها، به دنبال احکام متفاوت مرد و زن در هر فصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کلید واژه: تفاوت، احکام، بلوغ، نماز، حج، جهاد، معاملات، قضاوت شهادت، ارث، حدود، دیات

شهر حلّه در سده پنجم هجری به دست خاندان شیعی بنی مزید بنا شد. امیران این خاندان خود از دانش و فضیلت بی بهره نبودند. روحیه علم دوستی و دانش پروری آنان به همراه امنیت پایدار حلّه و موقعیت جغرافیایی مناسب آن باعث گردید، شیعیان، سادات و خاندان های علمی راهی حلّه شوند؛ به گونه ای که این شهر به یکی از پایگاه های رسمی شیعیان امامی و محل برگزاری محافل و حلقه های درسی آنان تبدیل شد. دانشوران شیعی با بهره مندی از فضای بحث و گفت وگوی علمی به گسترش و هم افزایی علوم اسلامی خاصّه در دانش هایی چون فقه، حدیث و کلام مدد رساندند. در این میان حضور فقیهان برجسته موجب پویایی و بالندگی دانش فقه گردید و این دانش در سایه کوشش آنان کامل تر و جامع تر شد و مبتنی بر ادله ای گردید که تا عصر حاضر مبنای استنباط فروع از اصول است. دستاوردهای دانشوران حلّی در دانش کلام نیز بسیار چشمگیر است به گونه ای که حوزه کلامی حلّه از پررونق ترین مدارس کلام امامیه به شمار می آید. مهم ترین رویداد کلامی یعنی شکل گیری کلام فلسفی از دستاوردهای این حوزه علمی است. افزون بر این، حضور پرشمار شاعران و سرایندگان در حلّه آن شهر را به رقیبی جدّی که توانایی هماوردی با بغداد را داشت، تبدیل ساخت. این پژوهش بر آن است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلی نخست اوضاع سیاسی حلّه، در دوره مزیدیان را بررسی کرده و سپس نقش آن خاندان را در گسترش علم و ادب واکاوی نموده، آنگاه ویژگی ها و دستاوردهای حوزه علمی حلّه و نقش آن را در گسترش فرهنگ و تمدّن اسلامی از اواخر سده پنجم تا سده نهم هجری بیان نماید. در همین جهت پس از مطالعه و تحقیق در منابع، مأخذ و پژوهش های موجود به این نتیجه رسید که مزیدیان در ادامه راه آل بویه در پشتیبانی گسترده از شیعیان، فرصت و بستر لازم برای فعالیّت های علمی آنان مهیا ساختند. همچنان که حمایت آنان از اهل شعر و ادب با هدف جلب افکار فرهیختگان به سوی حلّه، به عنوان مرکز علمی و ادبی در مقابل بغداد که مرکز خلافت عباسیان و تحت نفوذ سلجوقیان بود، صورت گرفت. از این رو حلّه به رغم سقوط مزیدیان، به سبب مهاجرت گسترده خاندان های علمی وادبی به آنجا، نقشی مهم در استمرار حرکت علمی و تولید دانش و بالندگی و شکوفائی تمدّن اسلامی ایفا نمود.

نظام قضائی با بکارگیری معیارهای صحیح دادرسی می تواند در برابر بی عدالتی و ظلم ایستاده و در مقابل ظالمان و زورگویان از حقوق مردم دفاع کند و به واسطه عملکردی صحیح حتی در پیش گیری از جرم موثر باشد و بدین ترتیب امنیت و نظم اجتماعی و عدالت را برای جامعه به ارمغان آورد. در واقع هدف ما بیان و شناساندن معیارهای صحیح دادرسی و قضاوت در حقوق اسلامی و روابط قضایی و بیان برخی اصول در امور دادرسی از جمله ملاحظه شئونات انسانی از طریق بررسی و ریشه یابی اسلامی و فقهی این مسأله است تا زوایای تابناک حقوق اسلامی در سرتاسر جهان برای همگان نمایان شود. در این راستا اهتمام ویژه به دادرسی عادلانه در دین اسلام، لزوم داشتن ویژگیهای علمی و اخلاقی خاص قاضی، داشتن مبنای قانونی و صلاحیت قضایی دیوان رسیدگی کننده به دعوی، استقلال قضایی قضات و پذیرش نقض حکم و استیناف محاکمه به رغم صدور حکم قاضی به عنوان ویژگیهای مورد تاکید در دادرسی عادلانه در شرع مقدس اسلام با استناد به متون فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی و استناد قرار می گیرد که با این بررسی توجه ویژه، جامع و مانع حقوق اسلامی به دادرسی عادلانه محرز می گردد و این نکته را یادآور می شود که با اتکا به پشتوانه غنی حقوق اسلامی می توان یک سازمان قضایی ایده آل را جهت تحقق هر چه بیشتر دادرسی عادلانه ساماندهی نمود.

کلید واژه ها:اخلاق، الزام، التزام، مانع، عقل، نقل، عرفان، تعلیم و تربیت.

هنگامی که از حقوق متهم صحبت می شود مراد ما این است که مادر دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم به حفظ حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا حقوق او نیز باید رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی ما در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانین احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه کتب فقهی و حقوقی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پر رنگ تر می شود. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد: حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصول برائت و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طریق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع شرعی و اسلامی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد، ولی همانطور که در طی مباحث مطرح خواهد شد در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی روبرو هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارد و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد.

سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان، اِعمال آن را توجیه می کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد. شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می باشد. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت المال یا حاکم می باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهود خاطی می باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می گردد.

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی باقی نمی گذارد، امّا به لحاظ جلوگیری از اجحاف احتمالی، اکثریت فقها موارد مشخصی از جمله : مخالفت حکم با دلیل قطعی شرعی، مخالفت حکم با دلیل ظنّی شرعی، مخالت حکم با واقع قطعی، ادّعای محکوم علیه بر صدور حکم ناروا علیه او و صدور حکم توسط قاضی فاقد صلاحیّت را موجب جواز رسیدگی مجدّد و نقض حکم قاضی مجتهد می دانند و این جواز را مقیّد به مهلت و زمان خاصّی نمی دانند، بر خلاف احکامی که توسط قاضی غیر مجتهد، مطابق قوانین موضوعه صادر می شود که امکان رسیدگی مجدّد و نقض آنها درمهلت معّین و محدودی به عنوان اصل مسلّمی در حقوق موضوعه در موارد متعدّدی پذیرفته شده است. البته جهت مراعات جنبه شرعی موضوع ، در صورتیکه حکم صادره بر خلاف بیّن حکم شرع باشد، رسیدگی مجدّد احکام، تنها به تجویز رئیس قوه قضائیه بدون محدودّیت زمانی صورت می پذیرد. پس از نقض حکم نیز، مطابق دیدگاه فقهاء که حقوق موضوعه ما نیز از این دیدگاه پیروی نموده، در صورت خطای قاضی، جبران خسارت بنابر قاعده احسان با بیت المال بوده و در صورت تقصیر و عمد از طریق خود قاضی می باشد.

اصل تناسب جرم و مجازات، از مهمترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است، تأکید اسلام بر حد و مرز مشخص و معین برای مجازات ها از اینجا ناشی می شود که اسلام برای هر چیز اندازه و حدی قرار داده است خصوصاً برای مجازات ها که تحمیل درد و رنج و الزام خاص به انسان هاست و فقط براساس ضرورت ها تعیین می شود و تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن اثرات و مقاصد شارع مقدس را زایل می نماید.براساس متون دینی و کتب فقهی و روایی، تدابیری کیفری به عنوان مجازات های شرعی در آثار فقها مورد بحث و نگارش قرار گرفت، بی تردید وضع و تقدیر، افزایش و کاهش این کیفر ها در اندیشه فقها خود ، تابع ملاک و معیار و منفعت و مفسده هایی بوده است. که در این پژوهش ابتدا این معیارها از دیدگاه فقه جزایی و به تبع آن حقوق موضوعه تا حدودی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه چگونگی تعیین مجازات در پرتو اصول تناسب مورد بررسی قرار گرفت در مورد تناسب مجازات با جرم، مراحل مختلف آن شامل تعیین مراتب جرائم، تعیین مراتب مجازات ها و تطبیق مجازات ها با جرائم است و در بخش تناسب مجازات با مجرم در مورد فردی سازی مجازات ها بحث شد. در فصل پایانی نیز نمونه هایی از جرایم و مجازات آن ها مورد بررسی قرار گرفت که به نظر می رسد مجازات های اسلامی نه تنها خشن نیستند بلکه با جرم ارتکابی تناسب دارند.

امروزه به واسطه ی افزایش مناسبات اجتماعی،اقتصادی وسیاسی ودر پی آن گسترش حضور زنان درعرصه‎ی جامعه مساله ی ارتباط سالم وصحیح میان زن و مرد به عنوان یکی از بارزترین دغدغه های متشرعین مطرح شده است. براساس فتوای بسیاری از فقها، اصل ارتباط و گفتگو و معاشرت و مصاحبت، سلام و احوال پرسی میان زن ومرد با رعایت موازین اسلامی ممنوعیتی ندارد. زن و مرد می توانند صدای همدیگر را بشنوند و صدای خود را به همدیگر بشنوانند. منعی که وجود دارد این است که اولاً زن نباید صدای خود را به گونه ای ترقیق و تحسین کند که مرد را به گناه بکشاند و ثانیاً این گفتگو به قصد التذاذ جنسی صورت گیرد. زن ومرد می توانند در مسائل مختلف دینی، علمی، سیاسی،اجتماعی و ... با هم بحث و گفتگو داشته باشند و از نظرات و اطلاعات همدیگر استفاده کنند. زن می تواند مدیریت یک موسسه ی علمی ـ تعلیمی، اقتصادی و... را که مردان نیز در آن جا به کار اشتغال دارند، به عهده گیرد. همه ی این موارد و موارد مشابه آن، از دیده گاه فقهی هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. آن چه از دیدگاه فقهی وشرعی مهم است، رعایت حریم، حفظ حجاب، پرهیز از نگاه های شهوت آلود، اختلاط ها ومصاحبت های نادرست و غیرمفیداست. گسترش ارتباط بین نامحرمان باعث پیدایش هرج و مرج در کانون خانواده ها و عدم اعتماد زوجین به همدیگر، گسترش روابط نامشروع که خود باعث افزایش فرزندان نامشروع و بی سرپرست شده و این موضوع سبب بالا رفتن آمار جرم و جنایت می شود. ونیز این روابط باعث اشاعه انواع بیماری و انحراف جوانان ساده و معصوم شده و جلوی تحصیل و اشتغال آنان را گرفته در نتیجه نیروی کار در جامعه افت کرده و سبب ضربه ی اقتصادی به جامعه می شود .وهمچنین سبب سست شدن اعتقادات دینی جوانان شده و این باعث می شود که به قوانین و متعهدات خود پایبند نبوده و در جامعه هرج ومرج به وجود آورند .یکی از مهم ترین عواملی که باعث گسترش روابط نامحرمان می شود الگو دهی از طریق بازیگران سینما و تلویزیون است که تاثیر مستقیمی بر مخاطبان ،مخصوصاً مخاطبان جوان خود دارد. و این الگو دهی باعث تأثیرات سوئی در جامعه می شود.

هدف تحقیق: اهداف مورد نظردر این پژوهش، عبارتند از: - شناخت دیدگـاه فقیهان مکتب اهل بیت علیهم السلام درحکم به جواز یا عدم جواز پدیدۀ شبیه سازی انسان، با بررسی زمینه و دلایل صدور این احکام، همچنین مقایسۀ تطبیقی آن با دیدگاه فقیهان اهل سنت. - شناخت حقوق فردی، اجتماعی و بین المللی فرد شبیه سازی شده (شبیه). - بررسی اخلاقی موضوع شبیه سازی انسان- ارائه پایان نامه درمجامع علمی و همایش ها. روش تحقیق: در این پژوهش، ضمن استفاده از روش کتابخانه ای (فیش برداری و سپس جمع بندی مطالب) ، از مصاحبه با افراد صاحب نظر دراین زمینه نیـز بهره گرفته شده است. این پژوهش با هدف درک بیشتر حقایق تدوین شده و لذا براساس این نگرش، بنیادی بوده واز آنجایی که بررسی آراء به صورت مستدل و مستند صورت گرفته است، پژوهشی علّی و تحلیلی است. یافته ها و نتایج تحقیق: در این پژوهش ابتدا، مسأله شبیه سازی انسان از دیدگاه عقلا، مورد بررسی قرار گرفت که از بین دلایل مخالفان، مشکلات پزشکی، به ویژه پیری زود رس، در فرد شبیه سازی شده و از بین دلایل موافقان، مباحثی همچون امکان درمان برخی بیماریها، نظیر ضایعات نخاعی، به نظر از اعتبار بیشتری برخوردار بود. سپس این مساله از نگاه ادیان آسمانی باختصار و از نظر مذاهب فقهیِ شیعی و سنی به تفصیل، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجۀ این بررسی را می توان به دو دستۀ کلی، تقسیم نمود: 1- جواز: عمدۀ فقیهان شیعی (بنا بر اصل اباحه) 2- حرمت: فقیهان اهل سنت (عمدتاً برمبنای قیاس و استحسانات عقلی)، معدودی از فقیهان شیعی(بر مبنای تغییر در خلقت و عدم مالکیت بر جسد)، علمای مسیحی (برمبنای نقض حرمت جنین، چه آنکه مسیحیان، ادخال روح را با لقاح مقارن می دانند) و علمای یهودی(به دلیل از بین رفتن نقشهای خانوادگی و نظام اجتماعی). در مبحث حقوقی نیز، حقوق فردی، اجتماعی و معاهدات بین المللی در رابطه با شبیه، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ای که از این بررسی به دست آمد، این است که فرد شبیه نیز، باید از حقوقی همانند سایر انسانها، برخوردار باشد و نحوۀ تولد او، نقشی در ایجاد تبعیض بین حقوق او و دیگران ندارد و در پایان، بررسی اخلاقی این پدیده مطرح گردید و نتیجه ای که از آن می توان گرفت این است که، هر چند، حکم شرعیِ پدیدۀ شبیه سازی انسان، به اعتبار اصل محکم اباحه، می تواند جواز مطلق باشد، ولی بعید نیست که در آینده و در صورت احراز و اثبات مفسدۀ واقعی برای آن، فقها حکم به حرمت ثانوی و حتی اولیِ آن نمایند، چرا که اگر یقین حاصل شود، این پدیده به اعتبـار ایجـاد ناهنجاریهای اخلاقی، اجتماعی و پزشکی، از مصادیقِ امور ضرری است، حکم شارع در مقابل آن، نمی تواند جواز باشد

یکی از عیوب و بلاهایی که از دیرباز دامنگیر انسان بوده و هم اکنون نیز با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از جوامع ریشه دوانده و زیانهای فراوانی را به بار آورده و می آورد و خشک کردن ریشه آن هم کار بسیار دشواری می باشد و رشاء و ارتشاء است که در عصر ما حالت عادی به خود گرفته و زرنگی محسوب می شود این جرم از زمره جرائم بسیار قدیمی است که مخصوصاٌ در مورد قضاوت از دیرباز دامنگیر بشریت در همه کشورها بوده است در تاریخ اسلام به ویژه در عهد امویان و عباسیان ایالتها و دولتها و ولایتها در مقابل رشوه فروخته می شدند و چه بلاها و مصیبتهای بزرگی به خاطر رشوه بوجود آمده است. در فاجعه خونباز کربلا تنها عاملی که موجب شد عمربن سعد آن جنایت هولناک را انجام دهد موضوع حکومت ری بود که هر وقت اظهار عدم تمایل می کرد ابن زیاد می گفت: «آن نوشته ما را بر گردان» باز هم مصمم می شد آن جنایت هولناک را مرتکب شود و شد، در شهادت امام حسن (ع) رشوه عامل اصلی بود معاویه زهر مهلکی برای جعده فرستاد و نوشت یکصد هزار درهم برایت فرستادم اگر امام حسن را مسموم کنی تو را به عقد پسرم یزید در می آورم. در صلح معاویه با امام حسن (ع) نیز زشوه عامل تعیین کننده بود که معاویه با دغلبازی هر سرداری را که از طرف امام حسن (ع) به فرماندهی سپاه تعیین می شد با پول و وعده امارت می خرید. درایران هم اوضاع از همین قرار بوده بویژه در دوران قاجاریه دربسیاری از مناصب و مشاغل دولتی با پول خرید و فروش می شدند و چه بسیار قراردادها و معاهداتی که حتی در سطح بین المللی با رشوه دادن به یک یا چند صاحب منصب دولتی به نفع یک کشور خارجی منعقد می گردید قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل بویژه از سوی قضاوت انجام می گرفته و با مجازاتهای سختی عقوبت می شده است. به نحوی که مشهور است کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم به ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دباغی به روی مسند سابق او که به فرزندش رسیده بود انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. کنت دو گوبینو نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی در کتاب سه سال در آسیا در خصوص رشوه می نویسد رشوه خواری در ایران به قدری رایج است که از شاه گرفته تا آخرین مأمور جزء رشوه می گیرند و در عین حال هیچ کس هم صدایش در نمی آید رشوه در عهد ستم شاهی به طوری بود که کشوی میزها در برابر مراجعین باز بود اما با پیزوزی انقلاب اسلامی ایران ارتشاء خود بخود به حداقل خود رسید زیرا راشی و مرتشی به خود آمدند و یه اصلاح خویش پرداختند. ولی متأسفانه جنگ تحمیلی و تورم اقتصادی و تبعات ناشی از آن درباره رشوه خواری را به صحنه آورد که با برنامه ریزی باید جلوی این بلای خانمان سوز را گرفت. در اسلام رشوه خواری و رشوه دادن حرام شمرده شده و در برخی روایات همپایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده عذاب سخت داده شده است.

یکی از اولین اهداف که می توان گفت . اقدامی فرهنگی دینی در جهت شناساندن تکالیف دینی و واجبات است { دیگر از اهداف این تحقیق تلاش در جهت بررسی سیر تاریخی اختلاف بین مذاهب و یافتن ریشه های آن و انگیزه هایی که در آن ریشه ها وجود داشته و باعث پیدایش این شکافها در طول تاریخ اسلام گردیده است و درنهایت معرفی عوامل این تغییر و اختلاف به مسلمانان آزاد اندیش جهان است }و دیگر اینکه متأسفانه این اختلافات و لو اندک وجود دارد و کسانی که متولی و متکفل این امور هستند باید تلاشی مضاعف کشیده و با استدلالهای قوی و منطقی و با استفاده صحیح از قرآن و سنت و منابع مورد اتفاق به یک دیدگاه جامع افراد و مانع اغیار برسند. و هدف دیگر اینکه این عرصه و این باب باید در حوزه های علمیه و دانشگاه های معتبر دنیا برای طلاب علوم دینی و دانشجویان محقق باز باشد و پروژه تطبیق که می رود بیش از دو میلیارد مسلمان جهان را متحد نماید مورد حمایت قرار گیرد. امروز با پیشرفت دانش بشری در ابعاد گوناگون و در حوزه های علوم فرهنگی و اجتماعی و فراهم بودن امکان دست رسی به اطلاعات و منابع و مأخذ وقت آن رسیده است که با استفاده از این زمینه وسیع حرکتی مناسب و فراگیر در جهت تقریب بین مذاهب ایجاد نموده و به وحدت فکری و عقیدتی و سیاسی رسیده و با یک جمع بندی مورد اتفاق در درون مسلمانان جهان به هم سوی نگری با سایر ادیان رسمی دنیا پرداخته و با استفاده صحیح از مکتب آسمانی ادیان و همچنین از امکانات مدرن موجود جامع? جهانی امروز حلق? گمشده یا به عبارتی بهتر فراموش شده«وَاعتَصِمُوا بحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» را پیدا نموده و به آن چنگ زنیم، آن روز حقیقتاً روزی است که تمامی بتها و بت خانه ها فرو می ریزند وشیاطین بزرگ و کوچک نابود می شوند، جبه? حق و حقیقت در جهان در اکثریت قرار گرفته وحزب باطل در اقلیت قرار گرفته و در گوشه ای منزوی می شود . آن روز، روز ظهور همه خوبی ها و کمالات است و آن روز، روز واقعی اسلام ناب (محمدی) است و روز انسان کامل است ، وروز پیروزی نهائی تحت پرچم حضرت بقیه الله الاعظم(عج ) است.