قانونگذار کشور?ما،?جبران خسارت را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی، پیش بینی کرده ولی اقسام خسارات قابل جبران?و ضوابط آن را بیان نکرده است. تصور ورود خسارت به اعیان در اثر نقض این حقوق، مشکل است درحالی که ورود خسارت به منفعت، بدیهی ولی قابل جبران بودن آن،?بدلیل حذف و?تغییر قوانین قبلی و?تصویب قوانین جدید، مورد?مناقشه است. این حقوق پس از صدور گواهینامه از?سوی اداره ثبت مربوطه، عینیت پیدا می کند و گواهینامه مذکور در حکم مال عینی تلقی می گردد و همانند سایر اموال معامله می شود. بنابراین اگر در اثر نقض، ارزش این اموال کاسته شود خسارت وارده به اعیان تلقی می گردد. بدلیل گستردگی دامنه منافع ناشی از این حقوق و ضرورت تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران، ضابطه مند شدن جبران آنها ضروری است. درحالی که خسارات معنوی ضابطه پذیر نیستند و خسارات بالفعل و وارده به عین نیز به صورت واقعی تعیین و ارزیابی می شوند. درحقوق خارجی سه ضابطه برای تعیین و جبران خسارت وارده به حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد: 1- منافع تفویت شده مالک در اثر نقض: دارنده حق می تواند در صورت اثبات توان تولید، توزیع و فروش محصول؛ وجود تقاضا در بازار؛ فقدان کالای جانشین در بازار و میزان سود فروش هر کالا، به استناد این ضابطه، منافع را مطالبه کند. این ضابطه مشابه قاعده "تفویت منفعت" در حقوق ایران است و با عدم النفع که منافع احتمالی آینده را در بر می گیرد، متفاوت می باشد. 2- منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض: این ضابطه، مبتنی بر اصل منع دارا شدن ناعادلانه است. شرط اصلی اعمال این ضابطه ارتکاب خطا می باشد یعنی اگر شخصی در اثر نقض حقوق مالکیت صنعتی دیگران و ارتکاب یک خطا، منافعی را تحصیل کرده باشد، مکلف به استرداد این منافع است. منافع منتسب به مهارت، تلاش، تخصص وسرمایه ناقض باید از منافع استردادی کاسته شود در غیر این صورت موجب دارا شدن بلاجهت خواهان می گردد. در حقوق ایران چون منافع استیفاء شده مشروع قابل استرداد است به استناد قاعده اولویت می توان این خسارات را مطالبه کرد. 3- حق الامتیاز متعارف: این ضابطه، بسیار شبیه اجرت المثل است که به عبارتی حداقل خسارت قابل جبران می باشد. مادامی که در قانون پیش بینی نشده، محاکم نمی توانند درصورت عدم توافق طرفین، به آن استناد و براساس آن حکم به پرداخت خسارت دهند.

امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و مناسبی برای بازپرداخت مبالغ دریافتی اندیشیده اند. از جمله این نظام ها، نظام حقوقی امریکا است که با تصویب قانون متحدالشکل تجاری خود، به تفصیل در خصوص معاملات وثیقه ای، تقریر حکم نموده است؛ در این قانون با پیش بینی نظامی جامع و منسجم، رهن تمام اقسام اموال منقول مادی و غیرمادی و نیز دارایی آینده بدهکار، به رسمیت شناخته شده است. راهکار اندیشیده شده در این نظام در عمل تسهیل اخذ وام و اعتبار، تضمین بیشتر بازپرداخت مبالغ دریافتی و رشد و توسعه فعالیت های تجاری را به دنبال داشته است. موفقیت شایان توجه این نظام در معاملات وثیقه ای نظر بسیاری از دیگر نظام های حقوقی جهان را به خود معطوف نموده و مبنای قانونگذاری های بسیاری قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون مدنی و بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، الزاماتی برای عقد رهن پیش بینی شده است؛ به موجب این قانون، رهینه باید عین معین بوده، به قبض مرتهن داده شود و رهن دین و منفعت باطل است؛ در خصوص مقررات این قانون، چند موضوع شایان توجه است؛ نخست اینکه، برخی از اعاظم فقهای امامیه و بسیاری از فقها و مراجع عظام معاصر، الزامات مزبور را مورد چالش جدی قرار داده و رهن برخی مصادیق اموال غیرمادی را به رسمیت شناخته اند؛ دیگر آنکه، دشواری های ناشی از توثیق اموال مادی موضوع قانون مزبور، توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده و در عمل بانکها، نهادها و موسسات مالی و اعتباری را به توثیق برخی مصادیق اموال غیرمادی ناگزیر ساخته است؛ چنین رویه ای به تدریج از سوی قانون گذار نیز تبعیت شده و تصویب برخی قوانین و مقررات مغایر با الزامات قانون مدنی را بویژه در سال های اخیر موجب شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، نظام حقوقی ایران با حکومت قوانینی متفاوت و بعضاً معارض در خصوص معاملات وثیقه ای مواجه است. بروز چنین تشتتی در عرصه معاملات وثیقه ای و حکومت قوانین متفاوت بر این معاملات، ضرورت بازنگری در قوانین مزبور، تصویب قانونی جامع و منسجم برای حکومت بر این معاملات را در نظام حقوقی ایران، اجتناب ناپذیر ساخته است. در این مسیر، استفاده از تجربیات تقنینی دیگر کشورها و بویژه نظام حقوقی آمریکا، می تواند مفید و موثر واقع شود.

موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبار مقدم بوده و بر عکس در شرایطی دیگر همسایه حق دارد مصون از تضرر باشد. قانون مدنی در ماده 30 در چارچوب قانون حق تصرف به مالک داده و در ماده 132 به شرط متعارف بودن تصرف و ضرورت انجام آن برای دفع ضرر یا رفع نیاز، تصرف موجب تضرر همسایه را اجازه داده است. در این رساله از یک سو شرایط جواز و عدم جواز تصرف زیانبار مالک ملک از دید حقوقی تحلیل می گردد و از سوی دیگر، موضوع بر اساس رویکرد اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی مبانی علم میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق واعمال این رویکرد نسبت به مسوولیت مدنی همسایگان، این نتیجه بدست می آید که قواعد حقوقی حاکم بر حق تصرف مالک و مسوولیت مدنی او در برابر همسایگان در حقوق ایران، ظرفیت اعمال این رویکرد را دارد و می توان از آن در نظام حقوقی ایران استفاده کرد. زیرا مطابق ماده 132 قانون مدنی، شرط تجویز عمل زیانبار مالک این است که تصرف او متعارف باشد و یکی از مولفه های تعیین عمل متعارف این است که سود آن بیشتر از هزینه اش باشد؛ طوری که اگر زیان زننده بتواند مانع وقوع زیان شود اما هزینه انجام این کار برای او بیشتر از ضرری باشد که به همسایه وارده کرده، مقصر محسوب نشده و ضامن جبران خسارات وارده نیست؛ در عین حال مالک نمی تواند برای تحصیل سود ناچیز خود تصرفی در ملکش نماید که موجب ایراد ضرر قابل توجهی به همسایه شود؛ بدین ترتیب از یک طرف نقش ملاحظات اقتصادی در تعیین مفهوم تقصیر و متعارف یا غیرمتعارف بودن تصرف نمایان می شود و از طرف دیگر حتی در صورت مقصر بودن زیان زننده هم، لزوماً عمل زیانبار او متوقف نشده و ممکن است ضمن اجازه انجام فعالیت زیانبار، صرفاً مکلف به جبران خساراتی شود که به همسایه وارده نموده و محکومیت او با توقف فعالیتش ملازمه ندارد.

اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نیز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزایش دهد. از طرفی این اسناد به طور گسترده مورد استفاده تجار قرار می گیرد و از آنجاییکه تجار همیشه در معرض صدور حکم ورشکستگی قرار دارند که اثرات زیادی را بر آنان تحمیل می کند، این سوال مطرح می شود که آیا صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه قانونگذار در مقررات ورشکستگی در صدد حمایت از بستانکاران و رعایت اصل تساوی دیان می باشد، باعث کاهش اعتبار اسناد تجاری خواهد شد؟ ورشکستگی چه اثری برگردش اسناد تجاری خواهد داشت؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ مجموع آثار ورشکستگی بر اسناد تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و 422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می-توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی موارد (ماده 422ق.ت.) قانونگذار در جهت حمایت از اسناد تجاری به اشتباه عمل کرده است؛ زیرا بار اعتبار اسناد را بر اشخاصی تحمیل کرده است که ورشکسته نشده اند. در حقوق آمریکا اگرچه قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است ولیکن هدف اصلی قانونگذار آمریکا در مقررات ورشکستگی، حمایت از شخص ورشکسته می باشد. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکن است به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد 423، 424 ق.ت. و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد که وضعیت مشابهی را در حقوق آمریکا نیز مشاهده می کنیم.

بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت و گاز، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی موثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت و گاز طبیعی به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند. مهمترین بورس های آتی نفت و گاز و انرژی بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو، بورس بین قاره ای- شاخه اروپا، بورس تجاری سنگاپور و بورس تجاری دبی می باشند. این رساله در صدد شناختن وضعیت حقوقی این قراردادها است و لذا به بررسی ماهیت و اوصاف قراردادی این معاملات و نیز اعتبار آنها پرداخته است. این رساله ضمن شناختن ماهیتی مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت و گاز ذیل اصل آزادی قراردادی به عنوان قراردادی لازم، عهدی وتشریفاتی، چالش هایی که این قراردادها با آن روبرو است را پاسخ داده و صحت و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهمترین این چالشها در خصوص قماری بودن، غیر مقدور التسلیم بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن این گونه قراردادها است. این تحقیق شبهه قمار را با عنایت به عدم وجود مولفه های یک معامله قماری در قرارداد آتی، شبهه عدم قدرت بر تسلیم را با توجه به وصف تضمین شده بودن معامله آتی، شبهه غرری بودن را با در نظر گرفتن عدم وجود خطر نکول وتنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبهه کالی به کالی بودن را با عنایت به عدم شمول حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی مرتفع نموده و صحت و اعتبار قراردادهای آتی مورد معامله در بازارهای بورس نفت و گاز را تایید نموده است.

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تصفیه نمی باشد. در حقوق ورشکستگی انگلیس، آئین اداره موقت، به عنوان تنها آئین بازسازی رسمی مطرح است. این آئین مشتمل بر تعلیق گسترده دعاوی طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع علیه شرکت متوقف می باشد. این آئین، جایگزین تصفیه است و صرفاً نسبت به شرکتهای تجاری قابل اعمال است. آئین مزبور ممکن است با صدور حکم یا بدون صدور حکم از سوی دادگاه آغاز گردد. این آئین در مواردی که شرکت هنوز متوقف نشده است، نیز قابل اعمال است. آئین اداره موقت انگلیس علاوه بر حفظ بنگاه تجاری، در مواردی که در راستای منافع کل طلبکاران باشد حفظ شخصیت حقوقی شرکت متوقف را نیز، دنبال می کند. در این آئین دیون موجل شرکت، جز در موارد استثنائی حال نمی گردد و تعلیق دعاوی به صورتی گسترده تر از آئین تصفیه بر دعاوی طلبکاران و اشخاص ذینفع تحمیل می گردد و مدیر موقت از اختیارات ابطال معاملات مخدوش به شیوه ای برابر با مدیر تصفیه برخوردار است و قاعده منع مداخله با توجه به ادامه فعالیت تجاری شرکت در مقایسه با آئین تصفیه از شدت کمتری برخوردار است.با توجه به وجود نمونه هایی از بازسازی تجارت بر اساس مدیریت ثالث، در حقوق ورشکستگی ایران و همچنین مشابهت های این نمونه ها با آئین اداره موقت انگلیس، به نظر می رسد آئین اخیر در بسیاری از جهات می تواند نمونه خوبی برای تدوین مقررات بازسازی رسمی در حقوق ورشکستگی ایران باشد. کلید واژه ها: اداره موقت، مدیر موقت، بستانکاران، توقف، بازسازی، ورشکستگی، تعلیق دعاوی، شرکت تجاری.

: قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بند 6 ماده 1 و در مقام تعریف نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه اشعار می دارد: «تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط اعضاء مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند». چنانکه ملاحظه می گردد، تعریف فوق الذکر صرف نظر از اینکه به خوبی تبیین کننده ابعاد گوناگون این قبیل نهاد ها نمی باشد، گستره اختیارات مقررات گذاری آنها را نیز به درستی مشخص نمی سازد و این شبهه را در ذهن به وجود می آورد که نهاد های مذکور رأساً می توانند مقررات لازم را وضع و اجرا نمایند. در همین راستا باید گفت که اعتبار مصوبات نهاد های خودانتظام در سه کشور ایران، آمریکا و مالزی، منوط به مطابقت و رعایت قوانین عادی و مصوبات هیأت دولت می باشد و در صورت عدم حصول این مهم، مصوبات پیشنهادی آنان توسط مراجع نظارتی حسب مورد ابطال یا اصلاح می گردند. همچنین ماحصل مقایسه نهاد های خودانتظام در بازار سرمایه ایران، آمریکا و مالزی از یک سو و همینطور تحلیل تعامل بین آنها به عنوان بخش خصوصی و مراجع نظارتی در بازار سرمایه از سوی دیگر، این بود که این نهاد ها، فی الواقع در همه امور «خودانتظام» نیستند و از جهات مختلفی نظیر شکل گیری و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع نظارتی هستند که فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت دولت، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم. در نوشتار حاضر همینطور اهتمام بر این بوده است تا به مبانی خودانتظامی از منظر های مختلفی- که اهم آنان اقتصاد و مقتضیات بازار بورس هستند- پرداخته شود و البته در همین رابطه معایب و محدودیت های این نهاد ها نیز همچون اشاعه برنامه ها و اهداف سطحی، لطمه به بازار رقابت، ایجاد تبعیض و افراط و تفریط در تنظیم مقررات، مورد مداقه قرار گرفتند. در رابطه با قلمرو خودانتظامی نیز این نتیجه حاصل آمد که خاستگاه اصلی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا به بیان دقیق تر از شیوه اعمال کنترل و تنظیم مقررات خودانتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی وجرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز استفاده شده است.

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور، از جمله کشور ما ایران هستند. بستر قانونی و قوانین می تواند کمک شایاتی به توسعه ی این شرکت ها نماید. در سال 1391 قانون گذار پس از قریب به یک دهه تلاش به تصویب لایحه جدید تجارت برای مدت آزمایشی پنج ساله اقدام نمود، که از آن به عنوان لایحه تجارت 91 یاد شده است. هدف در این پایان نامه مقایسه شرکت های تجاری موضوع این لایحه با یکدیگر در مرحله تشکیل است. تعداد شرکت های تجاری در این لایحه به یازده شرکت افزایش یافته است. برخی تحولات این لایحه در مورد شرکت های تجاری عبارتند از: تعداد شرکت های تجاری، حداقل سرمایه لازم، حداقل تعداد شرکاء، حذف شرط سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام و خاص، وضع قاعده قائم به شخص بودن سمت مدیران و گسترش مصادیق اشخاص ممنوع از انتخاب شدن به عنوان مدیر شرکت. در لایحه تجارت 91 مقرراتی عام در مورد تشکیل شرکت های مختلف بیان شده است که بر اساس ماده 159 لایحه مذکور، این مقررات هشت شرکت از یازده شرکت تجاری را در بر می گیرد. مقررات مربوط به تشکیل سه شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در مقررات مخصوص شرکت سهامی عام و در برخی موارد در مقررات مخصوص خود آن شرکت ها مقرر شده است. بنابراین در لایحه تجارت 91، موسسین شرکت های تجاری که تعداد آنها در انواع شرکت ها، متفاوت است، می بایست برای تشکیل شرکت تجاری ، اقداماتی را انجام دهند، که با تفاوتهایی در نحوه انجام، در همه شرکت ها اجرا می شوند، و از آنها به الزامات قانونی موسسین یاد شده است. برخی از این اقدامات عبارت است از تعیین نام در مرجع ثبت شرکت ها، تأدیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیر نقد که در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس صورت می گیرد و یا لزوم تشکیل مجمع عمومی موسس در همه شرکت های تجاری. از نظر حداقل میزان سرمایه، ترکیب سرمایه، حداقل آورندگان سرمایه و حدود مسئولیت آنها در شرکت های مختلف، تفاوتهایی وجود دارد. همه شرکت های تجاری در لایحه تجارت 91، شکلاً تجاری محسوب می شوند و به عبارت دیگر شرکت های موضوع لایحه مزبور تجاری محسوب می شوند، حتی اگر موضوع آنها تجاری نباشد. شخصیت حقوقی همه شرکت های تجاری موضوع این لایحه، با ثبت در نزد مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود. در واقع شرکت با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها، تشکیل و از همان زمان دارای شخصیت حقوقی نیز می شود.

حاکمیت شرکتی به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه علوم مختلف چون حقوق، اقتصاد و حسابداری و... می باشد. حاکمیت شرکتی در اهداف توسعه هزاره جدید به عنوان پیش شرط برای رشد اقتصادی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. منظور از حاکمیت شرکتی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر هدایت، کنترل و تنظیم روابط شرکت و تمامی گروه های ذی نفع اعم از سهامدار و غیر سهامدار می باشد. برای نیل به این هدف باید از اصولی چون رفتار یکسان با سهامداران، شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت برای هیأتمدیره تبعیت نمود. از حیث قلمرو نظری حاکمیت شرکتی، برخی مقررات حقوق شرکت ها سهامدار محور و گروهی مبتنی بر ذی نفع محوری است. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذی نفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های ذی نفع غیر سهامدار در اداره شرکت به منظور حداکثر سازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است.مقررات حقوق شرکت های ایران ضمن پذیرش نظریه تفوق سهامداران، ذی نفع محوری را در برخی مقررات خود مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود در خصوص حاکمیت شرکتی دو مدل در دنیا وجود دارد که کشورها مقررات خود را بر اساس آن تنظیم می نمایند که یکی مدل آنگلو –آمریکایی حاکمیت شرکتی است و دیگری مدل اروپای قاره ای که کشور ها بر اساس محیط حقوقی، اقتصادی فرهنگی خاص خود تابع یکی از این دو مدل ها می باشند. در این رساله به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات حقوق شرکت های ایران بر اساس مدل اروپای قاره ای تنظیم شده است نظر به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع خصوصی سازی در ایران، مدل موصوف، مدل مناسبی برای تحقق اهداف و رشد اقتصادی نیست. و نظر به نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل های آنگلو –آمریکایی و اروپای قاره ای، مدل ترکیبی حاکمیت شرکتی برای ایران مناسب به نظر می رسد . واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، تفوق سهامداران، ذی نفعان، مدل ترکیبی، شرکت های سهامی.

شرکت به عنوان مفهومی حقوقی، واجد دو وصف تجاری و مدنی است. در مفهوم مدنی آن، عقدی است که چه به صورت قهری و چه اختیاری حاصل می گردد و جایگاه ویژه ای در تعاملات بازرگانی امروزی ندارد. در نقطه مقابل، شرکت در معنا و مفهوم تجاری آن قرار دارد که موضوع و مشول قانون تجارت بوده و احکام خاص و گسترده ای بر آن بار می گردد. در این میان، شرکت های سهامی نیز به عنوان قسمی از شرکت ها که درآن سرمایه شرکت به قطعات مساوی با نام «سهم» تقسیم می شود، از جایگاه خاصی در مبادلات تجاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است. از آن جایی که بخش عمد? سرمای? شرکت های سهامی را مردم تشکیل می دهند، لذا حفاظت از این سرمایه که به گونه ای اعتماد آنان نیز نسبت به فعالیت های تجاری محسوب می گردد، امری بس مهم و حیاتی محسوب می گردد؛ لذا قانونگذاران چه در ایران و چه در سایر کشورها برای جلوگیری از چنین سوء استفاده ای ضمانت اجراهای کیفری تعیین نموده تا بتوانند از وقوع این دسته از جرایم از رهگذر پیشگیری در مفهوم عام خود (ارعاب با کیفر) اقدامی موثر به عمل آورند. در این رساله جرایم مدیران به عنوان کسانی که مهم ترین و محوری ترین نقش را در اداره شرکت داشته و بسیاری از تصمیمات آنان در راستای اداره شرکت های سهامی قابلیت اجرا را دارد، در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر مورد بررسی قرار می گیرد. در نظام حقوقی انگلستان به واسط? صنعتی بودن و توسع? صنعتی جرایم قلمروی بیشتری را در برمی گیرد و حال آن که در کشورهای ایران و مصر دامنه و دایر? این جرایم محدودتر است. اما با این وجود جرایم مشترک در هر سه نظام حقوقی نیز بسیار زیاد است که شاید بتوان این امر را به نزدیک تر شدن ملل دنیا با طرح مفاهیمی همچون تجارت جهانی و بازارهای مشترک دانست که باعث ورود بسیاری از مفاهیم و جرایم از نظام های حقوقی پیشرفته، پویا و صنعتی تر به کشورهایی با اقتصاد بسته تر شده است.

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین داشته باشد تا موجب تسهیل رقابت شده و از انحصار گرایی، ممانعت کند زیرا رقابت موجب افزایش رفاه عمومی و عدم آن سبب تأمین منافع بخش هایی خاص از فعالان حوزه اقتصاد است. این رشته نوظهور در صحنه بین المللی نیز مورد توجه واقع شده و «حقوق رقابت بازرگانی بین المللی» نیز پا به عرصه وجود نهاده است. به همین دلیل انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز پیشنهادهایی به کشورهای در حال توسعه درخصوص نحوه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ارائه داده است. قوانین مربوط به رقابت در معاهدات بین المللی نیز راه یافته است. به عنوان مثال در معاهده 1957رم (راجع به تأسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا) و اصلاحات بعدی آن، بخش هایی کاملاً مشخص برای ممنوعیت انحصار و مبارزه با آن و نیز تسهیل شیوه های رقابت در نظر گرفته شده است. می توان گفت که در همه ی کشورهای توسعه یافته، شیوه های مشخصی درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت وضع شده است. در کشور ما سابقه قوانینی که ماهیت ضد انحصار دارند محدود به چند دهه است. علاوه بر شرایط تاریخی همچون تأثیر نامطلوب جنگ جهانی اول و دوم بر نظام ضعیف اقتصادی کشور، حکومت ممتد نظام سلطنتی و پادشاهی تا اواخر دهه پنجاه، وجود جنگ تحمیلی هشت ساله و مسائلی از این قبیل (که بطور طبیعی گرایش بر اجرای ضوابط کنترلی شدت می گیرد) علت عدم توجه به رقابت را می توان در این دانست که در نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدّی مبذول می شود. ایجاد یک نظام رقابتی و بدور از انحصار مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی(زندگی مسالمت آمیز مردم با مذاهب مختلف)، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سدّ ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد و این موضوعات در این رساله دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به وظیفه دولت در تضمین وجود رقابت، در نهایت نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر منابع غنی اسلامی و حقوقی خود هر چه بیشتر مبانی موضوع تبیین شده است.

دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن اجرای آن در مرحله پسین نظارت نماید و هر گونه تخطی از این اصول را با نقض رأی جبران کند و از طرف دیگر در جریان دادرسی پژوهشی نباید لحظه ای از اجرای اصول موصوف غافل شود. در کنار این اصول عام، اصولی چون پژوهش پذیری آراء، انتقالی بودن دعوای پژوهشی و اصل قضاوت جمعی نیز لازم الرعایه هستند که با تقدیم دادخواست پژوهش، تکلیف رعایت آنها متوجه دادگاه می گردد. این اصول، مختص مرحله پژوهش هستند و در کنار اصول عام، تضمین کننده قضای شایسته در این مرحله می باشند. دادگاه پژوهش در پرتو این دو دسته اصول درباره نقض یا تأیید رأی پژوهشخواسته قضاوت خواهد کرد و در این مسیر به تمام وقایع و موضوعاتی که در مرحله پسین مورد رسیدگی واقع شده اند و منحصراً تمام آن توجه خواهد کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.