دیدگاه های مختلفی در مورد دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. این دخالت برای کنترل و هدایت اقتصاد از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی است. تثبیت اقتصادی، توزیع مناسب و عادلانه درآمد و تخصیص بهینه منابع از اهداف عمده دولت ها برای دخالت در امور اقتصادی می باشد. مشکل توزیع درآمد غالباً از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب توصیه راه حل هایی برای رفع مشکل می گردد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر مخارج عمرانی (سرمایه گذاری) دولت بر توزیع درآمد استانی است. برای ارزیابی این اثر، یک مجموعه داده های تابلویی متشکل از 28 استان منتخب کشور که سال های 1385-1379 را در بر می گیرد، استفاده شده است. در این تحلیل شاخص نابرابری ضریب جینی به کار رفته است. بر اساس نتایج حاصل افزایش مخارج عمرانی (سرمایه گذاری) دولت با ایجاد فرصت های تولیدی و اشتغال برای افراد که افزایش درآمد آنها را به همراه دارد، موجب کاهش ضریب جینی و افزایش برابری درآمدی در استان های مختلف کشور شده است. فرضیه توزیع درآمد کوزنتس که بر اساس آن نابرابری درآمدی در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش و در مراحل بعدی کاهش می یابد، در استان های کشور صادق نیست. افزایش سرمایه انسانی که با شاخص نرخ ثبت نام دانش آموزان دبیرستانی محاسبه شده است، باعث افزایش برابری درآمدی گردیده است. افزایش نرخ تورم نیز بر خلاف آنچه انتظار می رفت، باعث بهبود توزیع درآمد گردیده است.

یکی از راهبردهای دخالت دولت ها در اقتصاد اتخاذ سیاست های مالی است، سیاست های مالی مشتمل بر دو ابزار اساسی مخارج و مالیات ها هستند که دولت ها با توجه به رویکرد سیاست مالی از این ابزارها متناسب با هدف مورد نظر استفاده می کنند. مخارج معمولا در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه دولت ها است تا اتخاذ مالیات ها؛ به طوری که سهم مخارج دولت در مقایسه با کسب مالیات بسیار زیاد و نامتناسب است. از این رو دولت ها در کشورهای در حال توسعه دارای اندازه ای بزرگ هستند. در این مطالعه با توجه به اینکه مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است در پی تحلیل تاثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه ی انسانی هستیم و با توجه به اینکه استان های مختلف ایران در سال های 75 و 84 به عنوان مناطق در نظر گرفته شده و با داده های مکانمند روبه رو هستیم از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفته تا بتوان نتایج مربوط به تحلیل های فضایی را ارایه نمود. با توجه به نتایج به دست آمده دامنه تاثیرات مخارج دولت در مناطق مختلف کشور بر حسب استان برای سال 75، تغییرات هزینه های جاری در بازه ی (438/1و064/1-) هزینه های عمرانی برای این سال در بازه ی (755/0و657/2-) در حال تغییر است که دلیلی بر تاثیرات متفاوت سیاست های مالی بر توسعه ی انسانی در استان های ایران است. برای سال 84 این تغییرات در بازه (074/0و146/0-) مربوط به هزینه های جاری و بازه ی (083/0و128/0-) مربوط به هزینه های عمرانی است. به راحتی می توان از نقشه های بدست آمده کاهش تاثیرات اعتبارات جاری را از استان های شرقی به استان های غربی برای سال های 75 و 84، افزایش تاثیرات اعتبارت عمرانی را از استان های شرقی به استان های غربی برای سال های 75 و 84 تشخیص داد.

نظام مالیاتی که با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن طراحی می شود باید قابلیت مقابله با عملکرد تقاضاهای سوداگرانه در بازار را داشته باشد. باید توجه کرد که سرمایه گذاری در خرید ملک غیرمصرفی به جای سرمایه گذاری در تولید مسکن یا سایر بخش های تولیدی، منجر به انحراف سرمایه ها از بخش های مولد کشور به بخش های غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن می شود. با این رویکرد نه تنها تولید و اشتغال ایجاد نمی شود بلکه باعث افزایش تقاضا در بازار زمین و مسکن شده که به دنبال آن، تورم در این بخش افزایش می یابد. یکی از راهکارهای پیشرو برای این منظور، بسته مالیاتی با عنوان «مالیات بر انجام معاملات مکرر» برای کنترل خرید و فروش مکرر تقاضاهای سوداگرانه می باشد. حال در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود که با اجرای سیاست مالیات بر فروش در بازار مسکن به منظور کنترل سوداگری، سهم بار مالیاتی عرضه کننده و تقاضا کننده ی مسکن چه مقدار می باشد و آیا این سیاست می-تواند از افزایش قیمت مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه جلوگیری به عمل آورد؟ در جهت نیل به این هدف در ابتدا به بررسی توابع عرضه و تقاضای مسکن در کشور ایران پرداخته و با محاسبه کشش قیمتی این توابع، سهم مالیاتی هر گروه محاسبه شده است. دوره ی زمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق، سالهای 1385- 1368 می باشد. برآورد الگوی توابع عرضه و تقاضای مسکن برای این منظور به روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد توابع عرضه و تقاضای مسکن نشان می دهد که کشش قیمتی عرضه و تقاضای این کالا به ترتیب 0.85 و 0.14 می باشد که نشان دهنده ی حساسیت نسبتاً بالا بین عرضه مسکن و قیمت آن و حساسیت پایین بین تقاضای مسکن و قیمت مسکن می باشد. هم چنین نتایج ارائه شده بر اساس الگوی بارهای مالیاتی نشان می دهد که با اجرای t واحد مالیات بر فروش کالای مسکن، سهم مالیاتی تقاضا کننده 85 درصد و سهم مالیاتی عرضه کننده 15 درصد می باشد که نشان دهنده ی وجود آثار تورمی - حاصل از این سیاست- برای تقاضا کننده ی نهایی این کالا می باشد.

امروزه توجه سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه بیش از پیش شده و از آنجا که بازار سرمایه تابلوی اقتصادی یک کشور می باشد که بیان کننده وضعیت اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری آن کشور است، لذا شناخت و تجزیه و تحلیل بازار سرمایه امری لازم و ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر در بازار سرمایه فرصت های سرمایه گذاری متفاوت و متنوعی وجود دارد که هر سرمایه گذار با توجه به ملاک و معیارهای متفاوتی دست به انتخاب یک یا چند فرصت از بین فرصت های سرمایه گذاری می زند. از مهم ترین معیارهایی که یک سرمایه گذار مدنظر قرار می دهد، عملکرد مالی شرکت ها می باشد. از آنجا که عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و این عوامل به صورت غیر مستقیم بر روی تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار است، لذا شناخت این عوامل امری ضروری می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و سایر عوامل منتخب با عملکرد شرکت می باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق چهار فرضیه تدوین گردیده است. سپس جهت آزمون این فرضیه ها نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای اندازه گیری عملکرد شرکت از شاخص q توبین و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. علاوه بر نقدشوندگی سهام عواملی همانند عمر شرکت، ارزش دفتری دارایی ها و شاخص پنجاه شرکت برتر می توانند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند که در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی آنها با عملکرد شرکت پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین عمر شرکت و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، در حالیکه ارتباط بین ارزش دفتری دارایی ها و عملکرد شرکت منفی و معنی دار است. نتایج مطالعه همچنین حاکی از رابطه مثبت بین شاخص پنجاه شرکت برتر و عملکرد شرکت می باشد.

اندازه دولت میزان دخالت دولت را در اقتصاد نشان می دهد. در ده های اخیر، مفهوم اندازه دولت در طول زمان و بر حسب ساختارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی تغییر کرده است. به گونه ای که مشارکت سیاسی موجب افزایش و نزدیکی نظارت و کنترل مقامات عمومی در تصمیم گیری می شود و از این منظر موجب افزایش اندازه دولت و مخارج مصرفی برای تخصیص می گردد. از سوی دیگر برخی دیگر از گروه ها هستند که عامل افزایش اندازه دولت می باشند اما این افزایش تنها در جهت منافع این گروه ها خلاصه می گردد. مطالعاتی که در خصوص رابطه میان مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی با اندازه دولت صورت گرفته، محدود است. به ویژه که این موضوع در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. اغلب اقتصاددانان معتقدند که مشارکت سیاسی افراد و نفوذ سیاسی گروه های ذینفع باعث افزایش اندازه دولت از طریق افزایش نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی می گردد. مطالعات تجربی صورت گرفته در رابطه با این موضوع نیز تا حد زیادی این فرضیه را تأیید می کنند که مشارکت سیاسی بالاتر و نفوذ سیاسی بیشتر هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند و باعث افزایش اندازه دولت می گردند، اما افزایش در اندازه دولت از جهت افزایش در مشارکت سیاسی به این دلیل است که تقاضا برای کالای عمومی افزایش یافته است در حالی که افزایش در اندازه دولت از سوی افزایش نفوذ سیاسی، به دلیل اعمال نفوذ گروه های ذینفع بر سیاستمداران در صرف مخارج دولتی در جهت منافع خودشان است. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی بر اندازه دولت در کشورهای آسیا و اقیانوسیه با استفاده از داده های تابلویی برای دوره 2000 تا 2008 است. بدین منظور، مدل پژوهش بر اساس مدل مولر و استراتمن برای آزمون اثر این دو متغیر بر اندازه دولت ارائه شده است. برای معرفی متغیرهای مشارکت سیاسی چهار شاخص معرفی می گردد، همچنین جهت نشان دادن نفوذ سیاسی از دو شاخص استفاده شده است. تحقیق پیش رو برای اندازه دولت سه شاخص متداول را در نظر گرفته و اثر هر کدام از شاخص های دو متغیر اصلی را بر آن ها ارزیابی می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته و در سناریو اول و دوم، حاکی از آن است که مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای مورد نظر می گردد. زیرا با افزایش مشارکت سیاسی تقاضا برای کالای عمومی افزایش می یابد و در نتیجه مخارج مصرفی دولت نیز افزایش می یابد. دولت ها می توانند با تخصیص بهینه منابع و صرف آن ها در جهت ایجاد محیطی شفاف، مشارکت افراد در زندگی سیاسی شان را افزایش دهند و همچنین با افزایش کارایی خود از میزان فشار و اعمال نفوذ برخی گروه های ذینفع بکاهند و میزان فساد را در جامعه تقلیل دهند. از سوی دیگر، زمانی که فساد در این کشورها افزایش می یابد، میزان مخارج مصرفی دولت نیز افزایش و کارایی دولت تقلیل می یابد. می توان نتیجه گرفت که افزایش مخارج مصرفی دولت با افزایش مشارکت سیاسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها می باشد و با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور این مخارج و اندازه دولت باید کاهش یابد. در حالی که در حالت وجود نفوذ سیاسی، مخارج مصرفی دولت صرف مقابله با نفوذ گروه های ذینفع و یا در جهت منافع آن ها می گردد.

سرمایه گذاران و پژوهشگران مالی طی دهه های اخیر توجه زیادی به بازارهای سرمایه ی سرتاسر جهان داشته اند و بی شک این توجه روزافزون خواهد بود. سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه از مدل های زیادی برای انتخاب سبد سهام خود استفاده می کنند تا بدین طریق ضمن کاهش ریسک سبد خود بازده بیشتری بدست آورند. انتخاب سبد سهام توسط سرمایه-گذاران می تواند بر اساس عوامل مختلفی باشد که در این میان عامل بتا، اندازه، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازارهای سرمایه شناخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط مقطعی بین بازده سبد سهام و متغیرهای اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و نسبت سود به قیمت سبد های سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1378 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چندمتغیره به روش مقطعی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین بازده سبد سهام و متغیرهای اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و نسبت سود به قیمت سبد سهام استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین بازده سبد سهام و نسبت های سود به قیمت آن ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود

سرمایه گذاران با هدف کسب بازده مورد انتظار، از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری استفاده می نمایند. از سوی دیگر، مدیران شرکت ها به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، با آگاهی بیشتر از اطلاعات شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و هزینه های تأمین مالی را کاهش دهند. با ارایه مطلوب تر اوضاع، انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت افزایش می یابد. در این میان، بر اساس محافظه کاری شرطی در حسابداری، زیان های احتمالی نسبت به سودهای احتمالی، سریع تر شناسایی می شوند. این عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و اندازه گیری محافظه کارانه آن منجر به تعدیل ریسک شرکت و تحقق بازده بلندمدت مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. در این پژوهش رابطه محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، جهت اندازه گیری نرخ محافظه کاری شرطی در سطح سال- شرکت از مدل کالن و همکاران (2009)، و برای بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی در سطح شرکت و در سطح پرتفوی سهام، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1380 الی 1388 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، هرچه درجه محافظه کاری شرطی بیشتر باشد، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش می یابد. همچنین، نتایج حاکی از این است که بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد. رابطه مذکور در خصوص پرتفوی سهام شرکت های با محافظه کاری متوسط و پرتفوی سهام شرکت های با محافظه کاری بالا معنی دار می باشد، اما در مورد پرتفوی سهام شرکت های با محافظه کاری پایین معنی دار نیست. به عبارت دیگر، هر چه پرتفوی تشکیل شده محافظه کارتر باشد، هزینه سرمایه آن نیز بیشتر خواهد بود.

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیر باز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار داشته است. دلایل زیادی برای پرداخت یا عدم پرداخت سود نقدی وجود دارد که کشف و شناسایی دقیق این عوامل می تواند برای مدیران و سهامداران شرکت ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین متغیرهای منتخب و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و براین اساس این پژوهش در صدد ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت سیاست های تقسیم سود بوده و به بررسی تاثیر ترکیب هیأت مدیره ، بازده دارایی ها، جریان نقدی آزاد هر سهم، ساختار دارایی ها، ریسک تجاری، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی می پردازد. نمونه پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 است. روش های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون توبیت و مدل رگرسیون لاجیت به روش داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که از بین عوامل مورد نظر، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی، دارای تاثیر معناداری بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی است و سایر متغیر های مورد نظر دارای تاثیر معناداری بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی نمی باشد.

چکیده مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد در کشورهاست و نوسانات قیمت این کالا تاثیرات بسیاری بر جنبه های اقتصادی زندگی افراد و نیز بر سطح فعالیت های اقتصاد کلان دارد. مساله مسکن یکی از مسائل مهم پیش روی تمامی کشورها، به-ویژه کشورهای در حال توسعه است. رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، کمبود منابع و نیروی انسانی متخصص، پایین بودن ظرفیت تولید در عرضه زمین مناسب و نداشتن خطی مشی و برنامه ریزی مناسب در این کشورها، این مساله را به مشکلی حاد تبدیل کرده است. بخش مسکن در ایران طی سال های اخیر نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشته است که این نوسانات در سطح استان ها و شهرهای مختلف، به دلیل موقعیت های جغرافیایی آن ها متفاوت بوده است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از داده های 28 استان کشور که مربوط به قیمت مسکن و برخی متغیرهای اثرگذار برآن است و با به کارگیری تکنیک اقتصادسنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی و تحلیل تاثیر متفاوت متغیرهایی مانند جمعیت، متوسط سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در سال 85، متوسط هزینه ساخت یک متر بنا در سال های 85 و 86، تولید ناخالص داخلی و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال 85 بر متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در استان های مختلف کشور برای سال ???? بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اقتصادسنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نسبت به روش مرسوم اقتصادسنجی دارای کاربرد مناسبتری است. همچنین نتایج نشان می دهند که وابستگی فضایی بین قیمت مسکن در استان ها نیز تایید نمی شود و تغییرات فضایی در مورد تنها دو متغیر هزینه یک متر بنای ساختمان در سال مورد مطالعه و تولید ناخالص داخلی معنادار می باشند. متغیر متوسط هزینه یک متر بنای ساختمان در سال 86، در استان کردستان بیشترین اثر مثبت و در استان سمنان بیشترین اثر منفی را بر قیمت مسکن داشته است، ضمن آنکه متغیر تولید ناخالص داخلی نیز در استان مازندران بیشترین اثر مثبت و در استان ایلام بیشترین اثر منفی را بر قیمت مسکن داشته است. در کل تاثیر این دو متغیر در نیمه شمالی و غربی کشور بیشتر است.

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تأثیر صرفه های ناشی از تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان صرفه های ناشی از تجمیع را از مهمترین علت های رشد و توسعه مناطق می دانند. این صرفه ها به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند. دسته اول صرفه های ناشی از تجمیع شهری است که بر نقش «تنوع» فعالیت های اقتصادی بر رشد شهری اشاره دارد. قرار گرفتن واحدهای اقتصادی متنوع در فاصله های کوتاه مکانی از همدیگر منجر به مبادله ی زمینه های مختلف دانش در بین آن واحدها می گردد که این موضوع به نوبه ی خود زمینه ی ایجاد خلاقیت، نوآوری و تکمیل تکنولوژی های تولید را فراهم می کند. دسته ی دیگر صرفه ها، صرفه -های ناشی از تجمیع محلی است. منظور از این مفهوم تمرکز فعالیت های مربوط به یک صنعت خاص در محدوده ی مشخص مکانی است. در این حالت، «تخصص» اقتصادی فعالیت های تجمیع شده، عامل مهم رشد تجمیع در نظر گرفته می شود. بیان کنندگان این نظریه اعتقاد دارند که ایجاد بازار نیروی کار مشترک، استفاده از نهاده های واسطه ای مشترک و سرریزهای دانش در بین بنگاه های مجاور منجر به ایجاد صرفه های تولید و در نتیجه رشد بیشتر تجمیع می گردد. در این مطالعه با توجه به اهمیت مباحث ذکر شده ، به بررسی تنوع و تخصص اقتصادی و تأثیر صرفه های ناشی از آن ها بر رشد اشتغال شهری ایران در دوره ی 1385-1375پرداخته می شود. برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی در سطح استان و در سطح شهرستان ها استفاده شده است. در هر دو الگو، داده های 142 شغل بر اساس تفکیک کد سه رقمی isic به کار برده می شوند. مشاغل مربوط به بخش های کشاورزی، ماهیگیری، معدن و هیئت های برون مزری با توجه به وابستگی زیاد آن ها به شرایط جغرافیایی و محیطی از مجموع مشاغل حذف شده اند. در الگوی استان ها، نمونه شامل 26 استان بر اساس تقسیم بندی استانی سال 1375 می باشد. در الگوی دوم، موارد نمونه شهرستان هایی هستند که در سال 1375 حداقل 100000 نفر جمعیت داشته اند. بدین ترتیب در این الگو، جامعه آماری شامل 142شغل مختلف در 171 شهرستان ایران می باشد و تعداد کل مشاهدات 24282 خواهد بود. این الگو با در نظر گرفتن اثرات مجاورت و رویکرد تحلیل فضایی برای تأثیر صرفه های ناشی از تجمیع بر رشد اشتغال شهری، برآورد می گردد. الگوها به روش های حداقل مربعات وزنی و حداقل مربعات دومرحله ای برآورد شده-اند. نتایج حاصل از برآورد الگوی مربوط به استان ها برای اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنی داری را نشان می دهد. برای تأثیر تخصص بر رشد اشتغال، رابطه منفی و برای توان دوم آن ضریب مثبت معناداری به دست آمده است. در واقع رابطه ی تخصص و رشد اشتغال استانی در دوه ی مورد بررسی به صورت u شکل می باشد که نشان می دهد تخصص در سطوح بسیار پایین و بسیار بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی مربوط به شهرستان ها نشان می دهد که تخصص بر رشد اشتغال شهرستانی اثر منفی داشته و رابطه ی تنوع با رشد اشتغال به صورت u معکوس است. در واقع تنوع اقتصادی در سطوح بالای خود بر رشد اشتغال شهرستان ها در دوره ی مورد بررسی اثر منفی داشته است. برای اثرات فضایی تخصص اقتصادی رابطه ی معنادار به دست نیامده است، اما اثرات مجاورت برای تنوع اقتصادی و اندازه شهرستان تأیید می شود. به بیان دیگر، شهرستان های بزرگتر بر رشد اشتغال همسایگان خود اثر مثبت داشته اند.

بهبود بهره وری یکی از کارآمدترین روش های افزایش رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده و سرمایه گذاری های بسیار زیادی را در این خصوص انجام داده اند. به طور گسترده یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. مخارج سرمایه گذاری دولت ها در زمینه ارتقای سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و زیر ساخت های عمومی مصادیقی از این اقدامات آن ها برای ارتقای بهره وری و بهره گیری از سرمایه گذاری کشورهای مجاور است. امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم میکند. این نوع تقاضاها نیز به نوبه ی خود محرک سرمایه گذاری و در نهایت تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصاد است. همچنین سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه ی فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. از طرف دیگر، حمل و نقل یکی از مهمترین امور زیر بنایی است و از اجزای مهم چرخه تولید-مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی، نقش بسیار مهم و تأثیرگذار دارد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل بهره وری و سرریز های جغرافیایی به منظور بررسی جهت تأثیر هر یک از عوامل نظیر تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، زیرساخت های عمومی و سرریزهای جغرافیایی در منتخبی از کشورهای oecd و ایران طی دوره 2007-2000 با استفاده از مدل داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و زیرساخت عمومی بر بهره وری کل عوامل تولید، مثبت و معنی دار بوده است، اما بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوی مورد نظر اثر زیرساخت عمومی بر تولید بی معنی است. همچنین، اثر سرریزهای جغرافیایی تحقیق و توسعه و زیرساخت عمومی بر بهره وری کل عوامل و تولید مثبت و معنی دار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به منظور بهره وری بالاتر کشورهای مورد بررسی باید به توسعه سرمایه انسانی، افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه و تعمیق همکاری های خود نگاه استراتژیک داشته باشند.

مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های اقتصادی مختلف دارد. گاهی اوقات استقرار یک بنگاه با مکان یابی در یک مکان اشتباه باعث تحمل هزینه ها و خسارات جبران ناپذیری می شود. از آنجا که اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، سلامت، آسایش، زیبایی می باشد، مکان یابی صحیح فعالیت های اقتصادی نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری سهم زیادی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان، بنگاه های اقتصادی و بالاخص شهرداری شهرها دارد. عمده بنگاه های موجود در شهرها، بنگاه های خدماتی می باشند. در شهرها به دلیل وجود صرفه های خارجی ناشی از مقیاس و به دلیل کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های حمل و نقل، بنگاه ها معمولاً در کنار هم متجمع می شوند. خوشه ای شدن بنگاه های مشابه هزینه ها را کاهش می دهد، خرید برای خریدار راحت تر می شود و همچنین خریداران بالقوه را جذب خود می کند. مطالعات و تحقیقات اندکی که در رابطه با توزیع فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است، توزیع فعالیت ها در کل یک کشور را نشان می دهد و مطالعه ای که توزیع فعالیت ها در یک شهر را به لحاظ تجربی مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد و این تازگی و اهمیت پژوهش حاضر را نشان می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی توزیع فعالیت های اقتصادی مختلف در سطح شهر اصفهان، شناسایی مناطقی که دارای تخصص و تنوع می باشند و همچنین عوامل موثر بر مکان یابی فعالیت های موجود در مناطق 14 گانه شهر است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مربوط به صرفه های ناشی از تجمیع محلی و شهری، تخصص و تنوع مناطق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی تاثیر عوامل موثر بر توزیع فعالیت های اقتصادی بر آورد می گردد. در این مطالعه به برآورد چهار نوع مدل برای فعالیت های موجود در سطح شهر اصفهان پرداخته شده است. ابتدا مدل به صورت معمولی و با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته مورد برآورد و سپس با وارد کردن عامل مجاورت مدل به صورت فضایی مورد آزمون قرار قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار توزیع فعالیت ها در شهر اصفهان نشان می دهد که، منطقه 4 و 3 دارای بیشترین سطح تخصص و منطقه 1 و 3 شهر اصفهان بیشترین میزان تنوع را در میان مناطق شهر اصفهان دارا می باشند. نتایج حاصل از برآورد دو مدل پیش گفته اول نشان می دهد، تنوع و تخصص، متغیرهای بانک، جمعیت و همچنین متغیر نشان دهنده اثر متقاطع قیمت زمین و تخصص از جمله عوامل موثر بر توزیع فعالیت های اقتصادی در شهر اصفهان بوده اند و فضای سبز هر منطقه بر این توزیع موثر نبوده است. در مدل فضایی عامل مجاورت معنادار و بنابراین خودهمبستگی مثبت وجود دارد. همچنین مدل فضایی برای تخصصی ترین و متنوع ترین فعالیت ها در شهر اصفهان برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد در مکان یابی این فعالیت ها قیمت زمین، متغیر فضای سبز و جمعیت هر منطقه اثرگذار نبوده، اما عامل مجاورت در مکا ن گزینی این فعالیت ها موثر بوده است

با توسعه ی کشورها شهرنشینی در آن ها درحال گسترش است. شهرها نقش مهمی را در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا می کنند. از این رو یکی از جنبه هایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می شود شکل تجمیع و تمرکز شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در واقع تمرکز شهری نشان می دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده اند. مطابق تئوری رابطه ی بین تمرکز شهری و رشد اقتصادی به صورت u معکوس است. بدین معنا که اقتصاد با افزایش تمرکز شهری رشد می کند و به یک سطح مطلوب می رسد و سپس کاهش می یابد. با توجه به نقش مهم شهرها و تمرکز شهری در رشد اقتصادی و توسعه ی کشور، قرار گرفتن شهرها به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران، از مسائل عمده و دلیل اصلی پرداختن به موضوع تجمیع بوده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر تجمیع بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. همان گونه که بیان شد این پژوهش به بررسی رابطه ی بین تجمیع (در قالب تمرکز شهری) و رشد اقتصادی در مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان در منتخبی از کشورهای آسیا- اقیانوسیه با استفاده از داده های تابلویی در دوره ی زمانی 2009- 1980 پرداخته و از شاخص های نخست شهری و نسبت جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ (شهری750) به عنوان پراکسی برای تجمیع استفاده شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: استرالیا، بنگلادش، برونئی، چین، مصر، فیجی، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، اردن، کره، کویت، مالزی، مالدیو، نپال، نیوزیلند، کامبوج، پاکستان، پاپوآگینه نو، فیلیپین، یمن، عربستان، سنگاپور، ویتنام، سریلانکا، سوریه، تایلند، تونگا، روسیه. همچنین برای برآورد مدل روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) و نرم افزار stata مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل رشد اقتصادی با وارد کردن متغیرهای سطح و توان دوم نخست شهری نشان می دهد که نخست شهری به شکل توان دوم بر رشد اقتصادی اثر دارد و این اثر به صورت u معکوس است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی با افزایش نخست شهری ابتدا افزایش می یابد و در یک نقطه به اوج می رسد و بعد از آن با افزایش بیشتر نخست شهری رشد اقتصادی کاهش می یابد، زیرا افزایش بیش از حد نخست شهری باعث می شود که هزینه های این تمرکز شهری بیش از منافع آن باشد. نتایج این بررسی فرضیه ی ویلیامسون را پشتیبانی می کند. بنابراین سطح بهینه ای از نخست شهری وجود دارد که تمرکز شهری کمتر و یا بیشتر از آن حد باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین ضریب متغیر شهری 750 نیز مثبت و معنی دار است و نشان می دهد که تجمیع در شهرهایی که بیش از 750 هزار نفر جمعیت دارند با رشد اقتصادی رابطه ی خطی مثبت و معنی دار دارد.

طی سال های گذشته به دلایل متعددی مانند تحولات سیاسی برای ایجاد دولتی با سطح مشارکت و دموکراسی بالاتر، افزایش پاسخ گویی رهبران سیاسی، شناخت بیشتر دولت های محلی از ترجیحات مردم و تدارک کالاهای عمومی منطبق با نیاز مصرف کنندگان، روندی از واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت های محلی وجود داشته است. این روند هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. اعمال این سیاست منافع و هزینه هایی دارد و از طریق این منافع و هزینه ها و از کانال کارایی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما رشد اقتصادی تنها هدف سیاست مداران و برنامه ریزان نیست و عدالت نیز از اهداف مهمی است که در هر کشوری دنبال می شود. در حالی که برخی از صاحب نظران معتقد به رابطه ی مثبت بین رشد و عدالت هستند، عده ی دیگر تأکید بر رابطه ی منفی بین این دو متغیر دارند. نظر به این که سیاست تمرکززدایی در سال های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهمیت دو شاخص اقتصادی رشد و عدالت، این پژوهش، تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه ی متقابل بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران را مورد مطالعه قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر در قالب فصول مختلف پایه ریزی گردید. فصل اول به ارزیابی کلیات پژوهش در خصوص شرح مسأله، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و سوالات مترتب بر آن اختصاص یافت. همچنین در این فصل برخی از واژه های کلیدی که در سرتاسر پژوهش از آن ها استفاده شده است، تعریف عملیاتی شدند. مشخص شد که تشکیل دولت های محلی با مفهوم سیاست تمرکززدایی، هم راستا بوده است. بر این اساس یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی برای این پژوهش در نظر گرفته شد. در فصل دوم، مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع مطرح شدند. در این فصل، منافع و هزینه های تمرکززدایی، محدودیت های نهادی و ساختاری در کسب منافع ناشی از تشکیل دولت های محلی، تعاریف متعدد از عدالت در قالب نظریه های مختلف اقتصادی و در نظر اسلام، چگونگی تأثیر تمرکززدایی بر رشد اقتصادی و بر نابرابری منطقه ای، مبانی نظری مرتبط با رابطه ی رشد و عدالت (برابری) مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت یک مدل تئوریکی در اثبات چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه ی متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی مطرح شد. در قسمت آخر فصل، مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مرور شدند. فصل سوم به تصریح مدل و تشریح متغیرهای استفاده شده در پژوهش، اختصاص یافت. در فصل چهارم این مدل با رهیافت داده های تابلویی و در قالب سیستم معادلات همزمان برآورد گردید و نتایج حاصل از تخمین مدل بیان شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین مدل می توان فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داد . با توجه به رابطه ی غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، مشاهده شد که با افزایش تمرکززدایی مالی تا سطح مشخصی، رشد اقتصادی افزایش یافته و پس ازآن به دلیل هزینه های سطح، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای درخصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه ی منابع مالی نیز یافت شد. پس می توان ادعا کرد که سطوح اولیه ی تمرکززدایی مالی، با افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر منابع همراه است. البته سرعت افزایش دو متغیر هدف یکسان نیست و سطحی از تمرکززدایی که درآن، توزیع عادلانه ی منابع به حداکثر مقدار خود می رسد، متفاوت از سطحی است که رشد اقتصادی در آن حداکثر می شود. در فاصله ی بین این دو سطح از تمرکززدایی، رابطه ی متقابل بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی به صورت یک رابطه ی تقابلی است و در خارج از این بازه، دو متغیر در جهت هم حرکت می کنند. اگر سطح تمرکززدایی، کمتر از حد پایین این بازه باشد، افزایش تمرکززدایی مالی، افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی منابع را به همراه دارد و اگر سطح تمرکززدایی بیشتر از حد بالای بازه ی مذکور باشد، افزایش سطح تمرکززدایی، کاهش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی منابع مالی را به دنبال خواهد داشت. این یافته متفاوت با نتیجه ای است که کیائو، وازکوئز و زوو (2008) در مورد استان های چین دریافتند. آن ها پی بردند که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی را افزایش داده، در حالی که به ناعادلانه تر شدن توزیع منابع مالی بین استان ها منجر شده است. به طور کلی در پژوهش حاضر، رابطه ی منفی بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی تأیید شد. به این معنا که افزایش رشد، توزیع منابع مالی بین استان ها را ناعادلانه تر کرده و با توزیع عادلانه ی منابع مالی، رشد اقتصادی ، کندتر شده است. این یافته با آنچه که در دانش اقتصاد متعارف تأکید شده، همخوانی دارد. این ادعا وجود دارد که دستیابی همزمان به رشد بالا و در عین حال، تحقق بهتر عدالت برای یک نظام اقتصادی امکان پذیر نیست. البته بیشتر مطالعات تجربی به رابطه ی مثبت بین این دو متغیر پی برده اند. باید توجه داشت که متفاوت بودن شاخص های مورد استفاده در باب عدالت در مطالعات مختلف، به نتیجه گیری های متفاوتی منجر می شود. نتایج، حاکی از رابطه ای غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی در طی دوره ی مورد مطالعه می باشد. به این صورت که سطح بهینه ای از تمرکززدایی مالی وجود دارد که تا آن سطح با افزایش سطح تمرکززدایی، رشد اقتصادی افزایش یافته و پس ازآن به دلیل هزینه های سطح و افراط در این زمینه، به رابطه ای منفی تبدیل می شود. به طور کلی، محاسبه ی اثرات نهایی افزایش شاخص تمرکززدایی بر رشد اقتصادی کشور، از وجود رابطه ای مثبت حکایت دارد که موید اثرات مثبت افزایش اختیارات مقامات استانی در رشد اقتصاد کشور است. البته چنین رابطه ی مثبتی به شرط رفع محدودیت های نهادی و ساختاری در کشور به وجود می آید. در این دوره، انباشت لازم اجرای سیاست تمرکززدایی مالی به وجود آمده است. با توجه به رابطه ی غیر خطی به دست آمده میان تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه ی منابع مالی، مشاهده شد که افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، توزیع عادلانه تر منابع مالی را به همراه دارد و بعد از آن، اگر تمرکززدایی مالی از سطح مشخصی فراتر رود، توزیع منابع ناعادلانه تر می شود. چرا که در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، سیاست های حمایتی دولت از یک یا چند شهر بزرگ و از جمله پایتخت، سبب تمرکز بیش از حد منابع می شود و با استقلال دولت محلی، این تمرکز به دلیل کمتر شدن سیاست های تبعیضی دولت مرکزی کاهش می یابد. به طور کلی، تا یک سطح مشخص از تمرکززدایی، به دلیل افزایش رقابت میان دولت های محلی، پاسخ گویی بیشتر دولت، افزایش کارایی و کاهش سیاست های تبعیضی دولت، نابرابری منطقه ای (در این پژوهش نابرابری در توزیع منابع مالی بین استان های کشور) کاهش می یابد. پس از یک سطح مشخص، افزایش سطح تمرکززدایی مالی، توزیع ناعادلانه تر منابع مالی را به همراه دارد. زیرا هنگامی که تمرکززدایی از سطح مشخصی فراتر می رود، با کاهش اندازه ی دولت مرکزی، نقش آن در توزیع مجدد منابع یا درآمدها میان مناطق کم می شود که منجر به نابرابری منطقه ای می شود. همچنین به دلیل نهادهای ضعیف و فاسد در کشورهای در حال توسعه، انتقال قدرت به لایه های پایین تر دولت مرکزی، منافع بیشتر را نصیب اقتصادهای توسعه یافته تر می کند. به علاوه، افزایش بیش از حد تمرکززدایی، رقابت بیش از حد دولت های محلی را به دنبال دارد که با کاهش درآمدهای عمومی، قدرت توزیع عادلانه ی منابع را کمتر می کند. همچنین ممکن است دولت های محلی از منابع درآمدی بهره مند شوند که نباید به آن ها اختصاص یابد. این امر، به افزایش نابرابری میان دولت های محلی منجر می شود. واگذاری بیش از حد اختیارات به دولت های محلی نیز، سطح فساد را در اقتصاد افزایش می دهد که در چگونگی تخصیص منابع تأثیر نامطلوب دارد. در فرآیند رشد اقتصادی، به دلیل تفاوت در ویژگی های هر استان ( مانند جمعیت، مساحت، قابلیت های اقتصادی هر استان، نیروی انسانی متخصص) تمامی استان ها میزان یکسانی از رشد را تجربه نمی کنند. حتی اگر در ابتدا، توزیع منابع مالی ، یک توزیع برابر باشد، پس از آن به دلیل افزایش نامتقارن در رشد استان ها، توزیع منابع مالی می تواند ناعادلانه تر شود. این یافته منطبق با گفته ی آلنسو است که در فرآیند توسعه با تمرکز جغرافیایی منابع، رشد اقتصادی و به دنبال آن نابرابری های منطقه ای و اجتماعی رخ می دهد. بنابراین، فرضیه ی مذکور رد نمی شود. 4) اثرتوزیع عادلانه ی منابع مالی بر رشد اقتصادی استان های کشور، منفی است. با توزیع مجدد منابع از استان ثروتمندتر به استان فقیرتر، نرخ پس انداز و سرمایه گذاری کاهش می یابد که مانعی برای رشد محسوب می شود. این یافته مطابق با گفته ی کینز است. همچنین منطبق با تئوری رشد غیر متوازن است. طبق این تئوری با تمرکز منابع در قطب های توسعه، رشد اتفاق افتاده و سپس رشد به سایر مناطق منتشر می شود. بنابراین با توزیع منابع (منابع مالی) فرآیند رشد تضعیف می شود. در صورتی که اگر منابع مالی بیشتر به شهرهای صنعتی و از جمله شهر پایتخت اختصاص یابد، تمرکز این منابع در کلان شهرها به دلیل صرفه های ناشی از مقیاس، رشد اقتصاد را تسریع می کند.

از مهمترین اقداماتی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری ازگسترش فقر و بحران های اجتماعی و برقراری عدالت دنبال می کنند، پرداخت یارانه می باشد. کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای دستیابی به اهداف فوق، یارانه های کلانی را پرداخت می نماید. ولی با توجه به نقاط ضعفی که در پرداخت یارانه به شیوه ای که در چند سال اخیر اجرا می شد وجود داشت، طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نهم مطرح شد. با توجه به اختلاف نظری که بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران در رابطه با پرداخت یارانه و فقر وجود دارد، این پژوهش سعی بر آن دارد که رابطه بین حذف یارانه مواد خوراکی، آب، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و حمل و نقل بر کشش شکاف فقر را مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی ایران، در طی دوره زمانی 1385-1375، سهم بودجه اختصاص یافته به کالاها و خدمات مورد نظر تخمین زده شده است و سپس با استفاده از تعریف کشش و اعمال افزایش قیمت، رابطه بین افزایش قیمت و کشش شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که حذف یارانه مواد خوراکی در هر دو نمونه شهری و روستایی نسبت به سایر یارانه های مورد بررسی تأثیر بیشتری در زمینه تشدید فقر داشته است. ضمن آن-که با حذف یارانه تمامی کالا ها و خدمات، فقر در خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری، به تناسب بیشتر افزایش یافته است.

در طول تاریخ شهرنشینی، انواع مختلفی از الگوهای برنامه‎ریزی شهری به‎عنوان ابزارهایی برای مدیریت شهرها در جهت افزایش سطح رفاه شهروندان به ‎کار گرفته شده است. راهبرد توسعه‎ی شهری یکی از آخرین الگوهای برنامه‎ریزی مطرح شده است، که سه هدف عمده‎ی افزایش رشد اقتصادی، کاهش مداوم فقر و بهبود مدیریت شهری را دنبال می‎کند. این راهبرد دارای چهار رکن است: قابلیت زندگی، بانک‎پذیری، رقابت‎پذیری و حکمرانی خوب. تحقق این چهار رکن، باعث دستیابی به اهداف راهبرد توسعه‎ی شهری خواهد شد. هدف از این پژوهش ارزشیابی سطح قابلیت زندگی و بانک‏پذیری _به‎عنوان دو رکن از ارکان راهبرد توسعه‎ی شهری_ در شهر اصفهان و مقایسه‎ی مناطق چهارده‎گانه‎ی این شهر، از نظر این دو شاخص است. بدین منظور با کسب نظرات شهروندان و کارشناسان و با استفاده از آمارهای رسمی، سطح این دو شاخص ارزشیابی شده است. جامعه‎ی آماری در ارزشیابی سطح قابلیت زندگی، شامل کلیه‎ی شهروندان ساکن در مناطق چهارده‎گانه‎ی شهرداری و نمونه‎ی منتخب، متشکل از 471 نفر از شهروندان بوده است. این نمونه به روش تصادفی طبقه‎بندی‎شده انتخاب شده است. در ارزشیابی سطح بانک‏پذیری، جامعه‎ی آماری شامل کلیه‎ی معاونان اداری-مالی، مدیران مالی و کارشناسان مالی و درآمدی بوده است. حجم نمونه برابر با 29 نفر و روش نمونه‎گیری، روش غیرتصادفی بوده است. برای گردآوری داده‎ها از ابزار پرسش‏نامه استفاده شد. این پرسش‎نامه‎ها در ماه‎های خرداد و تیر سال 1391 توزیع و تکمیل شدند. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از روش‎های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش در رابطه با شاخص قابلیت زندگی نشان داد که سطح قابلیت زندگی شهر اصفهان پایین‎تر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است و اختلاف معنی‎داری بین مناطق چهارده‎گانه‎ی شهر از نظر این شاخص وجود دارد. به‎طوری که مناطق جنوبی شهر (مناطق پنج، شش و سیزده) قابل زندگی‎تر از مناطق واقع در شمال شرق شهر (مناطق هفت و چهارده) ارزشیابی شده‎اند. در رابطه با شاخص بانک‏پذیری، نتایج پژوهش نشان داد که سطح این شاخص در شهر اصفهان بالاتر از متوسط طیف لیکرت ارزشیابی شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که وابستگی شدیدی به درآمدهای ساختمانی در شهرداری‎های مناطق چهارده‎گانه وجود دارد.

افزایش روند شهرنشینی در ایران و شکل گیری کلانشهرهای بزرگ باعث گردیده بخش اعظم فضاهای مناسب موجود در داخل محدوده شهرهای بزرگ با فشردگی و تراکم بالا برای استفاده های سکونت و فعالیتهای شهری اختصاص یابد و هم اکنون مشکل کمبود فضاهای باز در مراکز جمعیتی بزرگ به یکی از مسائل مهم زندگی شهری تبدیل گردیده است. از طرفی با توجه به بحران کمبود زمین و افزایش جمعیت و نابودی اراضی و باغ ها برای ایجاد آپارتمان های مسکونی و به تبع آن افزایش آلودگی ها و کمبود فضای سبز سرانه، ایده باغ آپارتمان به وجود آمد تا نشان دهد که چگونه می توان طبیعت را با محیط زندگی انسان تلفیق کرد. در این پژوهش، پس از مروری بر مبانی باغ آپارتمان با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و تحلیلی – علی به برآورد تمایل به پرداخت ساکنین این گونه مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. به همین منظور با استفاده از جدول میشل کارسون 272 پرسشنامه در سطح شهر اصفهان توزیع گردید نتایج نشان می دهد که از تعداد 272 نفر شهروند مورد مصاحبه قرار گرفته، 188 نفر یعنی در حدود 70% افراد تمایل به سکونت در باغ آپارتمان داشته اند و 84 نفر یعنی در حدود30% مایل به سکونت در این مجموعه نبودند و از 70% مذکور، 52 نفر تمایل به پرداخت قیمت مسکن معمولی( 1300000تومان) در منطقه مورد نظر،63 نفر تمایل به پرداخت مبلغی کمتر از قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر ، و 73 نفر حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر را داشته اند که در نهایت این اضافه قیمت از900 هزار تومان بیشتر از قیمت مسکن معمولی تجاوز نمیکند.

افزایش شکاف مشاهده شده بین ارزش بازار و ارزش دفتری بسیاری از شرکت ها توجه پژوهشگران را به سوی ارزش از دست رفته در صورت های مالی به خود جلب کرده است. با توجه به نظر بسیاری از پژوهشگران سرمایه فکری، ارزش پنهانی است که از صورت های مالی می گریزد و منجر به دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی می شود و از آنجایی که دانش و اطلاعات ابزاری برای خلق ثروت هستند و سرمایه فکری منجر به ایجاد ارزش برای سازمان میشود؛ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها از اهمیت اساسی برخوردار است و به دلیل اینکه منابع انسانی عنصر اصلی تشکیل دهنده سرمایه فکری است و هزینه های انجام شده بر روی منابع انسانی با توجه به نوع صنایع در شرکت ها تفاوت دارد؛ بنابراین نوع صنعت می تواند بر رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی تاثیر گذار باشد. موضوع اصلی این پژوهش تحلیل تاثیر آثار نوع صنعت بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه (روش) توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (89-1380) می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش جهت جمع آوری مبانی نظری موضوع پژوهش از روش کتابخانه و برای گردآوری داده ها از روش اسنادکاوی استفاده شده است و داده های مورد نیاز شرکت های عضو جامعه آماری از طریق اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و یادداشت های همراه آن ها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار و سایت ها و بانک های اطلاعاتی نظیر شرکت تدبیر پرداز، منتشر گردیده جمع آوری شده است؛ سپس برای طبقه بندی اطلاعات خام از نرم افزارexcel استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار آماری eviews 6به کار برده شد. نتایج حاکی از این بود که کارایی ارزش افزوده سرمایه بکار گرفته شده،کارایی ارزش افزوده سرمایه انسانی و کارایی ارزش افزوده سرمایه ساختاری بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده مجموع دارایی ها تاثیر مثبت و معناداری دارند و کارایی ارزش افزوده سرمایه ساختاری بر رشد درآمد و کارایی ارزش افزوده سرمایه انسانی برنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که نوع صنعت بر رابطه کارایی ارزش افزوده سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و معیار های عملکرد مالی تاثیر دارد.

چکیده فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه ی جهانی شناخته می شود. فقر یک پدیده ی مقطعی نبوده و در طول زمان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. بنابراین، نابودی آن نیز به یکباره و در زمان محدود میسر نخواهد بود. با استناد بر نظریه ی رشد به نفع فقیر، این سوال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیر های کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش های سه گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) در افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه ی آن ها هدف اصلی می باشد. باید در نظر داشت که درآمد سرانه بالاتر، لزوماً به معنای درآمد بالاتر برای همه و یا حتی اکثر خانوارها نمی باشد و حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افزایش یابد، با توجه به وجود شکاف درآمدی، آنان که وضعیت رفاهی بهتری دارند، بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص می دهند و سهم گروههای فقیر، بسیار کمتر از گروه های دیگر افزایش می یابد. بنابراین بررسی اثر رشد اقتصادی بخش های ذکر شده بر رفاه اجتماعی یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. در این راستا، این مطالعه به بررسی اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در ایران می پردازد. عامل اصلی تولید در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیروی کار بوده که هر چه از لحاظ کیفیت آموزشی و بهداشتی در سطح بالاتری قرار گیرد، دستیابی به رفاه بیشتر و کاهش فقر آسان تر خواهد بود. بنابراین، از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این پژوهش شامل دو مدل مجزا می باشد. مدل اول، اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر را در ایران بررسی می کند. در این مدل، داده ها به صورت سری زمانی در دوره 86-1371 است و از روش برآورد می شود. مدل دوم، این اثر را برای رفاه اجتماعی هم برای ایران برای دوره 86-1371 با استفاده از تکنیک و هم برای استان های ایران برای دوره 86-1379 با استفاده از تکنیک در نظر می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخش های مذکور رفاه اجتماعی در کشور افزایش پیدا کرده است و از شدت فقر کاسته شده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوار ها در بیشتر استان های کشور بوده است و بنا بر شاخص های مورد استفاده می توان نتیجه گرفت که کاهش فقر الزاماً به معنای افزایش رفاه نخواهد بود. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده می باشد. واژگان کلیدی: فقر، رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی بخشی، نابرابری توزیع درآمد، تحلیل منطقه ای

چکیده: امروزه، همه کشورهای جهان با پدیده شهرنشینی مواجه هستند، که افزایش جمعیت و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ را به دنبال داشته است. شهرها به موازات تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دچار تحول، رشد و توسعه می شوند. رشد شهرهای موجود، خلق شهرهای جدید، رشد روستاها و تبدیل شدن آن به مراکز شهری در ادبیات اقتصاد شهری تحت عنوان توسعه شهری مطرح می گردد. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توسعه شهری از دیدگاه اقتصاد شهری است. در این پژوهش با استفاده از الگو های توسعه شهری هندرسون، به بررسی عوامل تعیین کنند? رشد شهری به تفکیک شهرستان در ایران، بین سال های 1375 تا 1385بر اساس روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (gwr) پرداخته می شود. مطابق با ادبیات اقتصاد سنجی فضایی، از این روش زمانی استفاده می شود که ناهمسانی فضایی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، مزیت این روش در برآورد تغییرات ضرایب رگرسیونی در طول فضا است. با توجه به ویژگی های متفاوت شهرنشینی در شهرستان های کشور نمی توان یک رابطه یکّه برای آن ها تعریف نمود، و بنابراین الگو با استفاده از این روش تصریح و برآورد گردیده است. همچنین، به منظور تکمیل بررسی های فضایی، الگو های وابستگی فضایی نیز تصریح و برآورد گردیده اند. از دیگر مزیت های این مطالعه لحاظ نمودن ماترییس وزنی فضایی در مراتب 1 و2 است که اثر شهرستان های مجاور مرتبه اول و مرتبه دوم بر رشد شهری هر شهرستان را اندازه گیری می کند. بر اساس نتایج بدست آمده، امکانات حمل ونقل و پتانسیل بازار اثر مثبت و معنی دار و سرمایه انسانی و جمعیت سال پایه اثر منفی و معنی دار بر رشد شهری داشته اند. تأثیر متغیر نسبت صنعت به خدمات در این پژوهش معنی دار نیست. از بین متغیسرهای لحاظ شده در الگو، تغییرات فضایی متغیر پتانسیل بازار تأیید شده در نتیجه اثرگذاری آن در هر یک از شهرستان ها متفاوت است. واژگان کلیدی: شهر، رشد شهری، تحلیل فضایی، رگرسیون وزنی جغرافیایی.

امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به اهمیت موضوع بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تاکید دارند. یکی از مسیرهایی که می تواند بر آن تاثیر گذار باشد، توزیع اندازه شهرها است. برابری یا نابرابری در نظام شهری هر کشور از پدیده های مهمی است که تحت عنوان توزیع اندازه ی شهرها مورد مطالعه قرار گرفته است. بسته به این که توزیع اندازه شهرها شهری چگونه باشد، شرایط نیروی کار و بهره وری آن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. هدف این پایان نامه مطالعه تأثیر پذیری بهره وری نیروی کار از توزیع اندازه شهرها است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه قاعده زیف، ضریب جینی فضایی و تعمیم تابع مشهور کاب- داگلاس است. برابری یا نابرابری شهرها در ایران به تفکیک استان از طریق آزمون قاعده ی زیف و ضریب جینی فضایی در دوره ی 85-1380 سنجیده شده است. اثر توزیع اندازه ی شهرها بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل تعمیم یافته ی کاب-داگلاس با روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی توزیع اندازه ی شهرهای ایران به تفکیک استان نشان می دهد که توزیع اندازه ی شهرهای ایران در طول دو دوره مورد بررسی نابرابر و نامتعادل شده و از قاعده زیف تبعیت نمی کند. نتایج حاصل از ضریب جینی فضایی نیز بر عدم تعادل شهرهای ایران تأکید دارد. برآورد مدل تعمیم یافته ی کاب- داگلاس نشان می دهد توزیع اندزاه شهرها بر بهره وری نیروی کار از معناداری قابل توجهی برخودار بوده و بر آن تأثیر منفی گذاشته است. به عبارت دیگر با نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها، بهره وری کلی عوامل تولید کاهش یافته است.

کیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه ی فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. شهرنشینی نیز گذار یک جامعه از زندگی روستایی به زندگی در شهرها است. با رشد علوم و تکنولوژی، روز به روز افراد بیشتری از روستاها مهاجرت کرده و در شهرها ساکن شده اند که این همزمانی تغییر مکان زندگی و تغییر شغل باعث توسعه شهری شده است. از آنجایی که امروزه افراد برای دستیابی به امکانات بیشتر، زندگی در شهرها را ترجیح می دهند این افزایش جمعیت شهرنشین از یک سو باعث ایجاد صرفه های اقتصادی برای شکل گیری امکانات جدید شده است و از سوی دیگر سبب ایجاد مشکلات و محدودیت هایی همچون آلودگی محیط زیست و افزایش جرم و جنایت می شود. بنابراین منافع و مشکلات ناشی از توسعه شهری کیفیت زندگی ساکنین شهرها را تحت تأثیر قرار می دهند. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص های توسعه شهری بر کیفیت زندگی در سی استان کشور و در سال های 1385 و 1390 می باشد. برای شاخص سازی کیفیت زندگی، با تکیه بر نظریه نیازهای انسانی مازلو 15 زیرشاخص برای کیفیت زندگی درنظر گرفته شده که هر زیرشاخص از جمع اثرات مثبت و منفی معیارهای بی مقیاس شده ای، که برای آن شاخص تعریف شده، بدست آمده است. سپس این 15 زیرشاخص به سه دسته طبقه بندی شده اند و از میانگین حسابی هر دسته یک شاخص کلی برای کیفیت زندگی حاصل گردیده است. توسعه شهری نیز خود از طریق رشد تعداد شهرها و نرخ شهرنشینی و شکل آن نیز از طریق شاخص هیرشمن- هرفیندال مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از محاسبه شاخص های توسعه شهری، اثر این شاخص ها بر سه شاخص کیفیت زندگی با روش ols مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل ها بخوبی گویای این موضوع است که کیفیت زندگی تحت تأثیر شاخص های توسعه شهری قرار دارد بطوریکه شاخص تعادل اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری و رشد تعداد شهرها بیشترین اثرگذاری را داشته است. اثر رشد شهرنشینی و تعداد شهرها در هر دو سال هم جهت و اثر شهرنشینی و رشد تعداد شهرها نیز خلاف جهت هم بوده است. شاخص هیرشمن- هرفیندال نیز تنها در سال 1390 بر کیفیت زندگی اثر داشته است.

چکیده مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان به شمار می رود و تأثیر فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های اصلی در اقتصاد از چند بعد حائز اهمیت است. مسکن به عنوان سرپناه برای خانواده ها و به عنوان بخشی از اقتصاد که با بخش های صنعت و خدمات در ارتباط نزدیک است، بر اشتغال جامعه بسیار اثرگذار است. به بیان دیگر، این بخش موتور محرک اقتصاد است. هدف اصلی این مطالعه بررسی شناسایی و طبقه بندی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی می باشد. برای دستیابی به این هدف از نرم افزارهای gis و geoda استفاده شده است. تا بحال اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه با توجه به محدودیت آماری( از نوع دسترسی به آن) بیشتر متغیر های فیزیکی و ذاتی مسکن را مورد بررسی قرار می دادند، از آنجا که پژوهش حاضر دسترسی به اطلاعات برنامه ریزی شهری(اطلاعات طرح جامع و تفصیلی) را داشته است، لذا این مطالعه با رویکرد برنامه ریزی شهری به بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن در شهر تهران پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می دهد متغیرهای: فاصله محله از بازار، سهم کاربری های فضای سبز از کل مساحت محلات، سهم کاربری های تجاری از کل مساحت محلات، متوسط تراکم موجود ملاک عمل شهرداری تهران، متوسط متراژ واحدهای مسکونی تأثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران داشته ولی متغیر های: متوسط بعد خانوار، سهم کاربری های کارگاهی و صنعتی از کل مساحت محلات، سهم شبکه معابر از کل مساحت محلات، تراکم جمعیت تأثیر منفی بر روی قیمت مسکن در شهر تهران دارد. کلید واژه ها: روش قیمت گذاری هدانیک ، تمایل به پرداخت، تمایل به پذیرش، فضا ، اقتصاد سنجی فضایی مجاورت فضایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، طرح جامع شهر

ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی برای چند دهه مورد بحث اقتصاددانان بوده و از1990در پی شوک¬های نفتی مکرر، این موضوع برای عالمان اقتصاد به موضوعی جذاب¬تر از پیش تبدیل شده است. عملکرد متفاوت کشور¬ها در بهره-برداری از این منابع، منشا نظریات زیادی در این باره بوده است. بطور کلی، اگر چه این نظریات از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده¬اند، ولی هدف تمام آن¬ها تبیین رهیافتی مناسب به منظور بهره¬برداری بهتر از این منابع می¬باشد. از آنجایی که درآمد سرشار منابع طبیعی ناشی از کار و تلاش اقتصادی نیست، وجود این منابع همواره با اثرات جانبی فراوان همراه بوده است، بطوریکه احتمال دفع منافع برخورداری از منابع، زیاد دور از ذهن به نظر نمی¬رسد. از این روی در این پژوهش سعی شده رابطه منابع طبیعی و رشد اقتصادی در حضور نهادها بررسی شود. به عبارت دیگر، این پژوهش با تاکید بر نهاد¬ها در پی یافتن پاسخی برای اثرات مخرب وابستگی به درآمدهای منابع طبیعی می¬باشد. در این پژوهش با بهره¬گیری از داده¬های سری زمانی ایران در دوره¬ی (1357-1390) و روش حداقل مربعات معمولی، سعی شده در چارچوب نظریه¬ی نفرین منابع و درغالب یک مدل رشد، به بررسی ارتباط درآمد¬های سرشار نفتی و رشد اقتصادی در حضور نهاد¬ها پرداخته شود. به همین منظور، علاوه بر متغیرکیفیت نهادی و وابستگی به منابع طبیعی، حاصلضرب این دو متغیر نیز به عنوان اثر تعامل آن¬ها، در مدل رشد لحاظ گردیده است. از طرفی به دلیل عدم وجود شاخص کیفیت نهادی مناسب به لحاظ دوره¬ی زمانی، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، شاخص کیفیت نهادی بر اساس معیارهایی که بتواند مشروعیت یک نهاد را در کنار بهره¬وری ایستا و پویای آن نمایش دهد، ساخته شده است. اثر درآمدهای منابع طبیعی بر اقتصاد یک کشور از طرق مختلف محتمل است. این مسیرها بعضاً منجر به رشد اقتصادی بیشتر به لحاظ کمی و کیفی می¬شود و چه بسا ممکن است بر کیفیت نهادها نیز اثر مثبت به جای گذارد، ولی مواردی نیز موجود است که اثرات مخرب به¬همراه داشته است. در پژوهش حاضر پس از برآورد مدل رشد اقتصادی در ایران، مشخص شد که درآمدهای نفتی اثری مثبت و بزرگ در رشد دارد. از طرفی کیفیت نهاد¬ها نیز اثر مثبت ولی به مراتب کوچکتر از درآمد-های نفتی بر رشد می¬گذارد. این نتایج در کنار ضریب متغیر اثر تعاملی نشان می¬دهد که، اگر چه درآمدهای نفتی اثر مثبت و بزرگی بر رشد اقتصادی دارد، ولی در تعامل با کیفیت نهاد¬ها اثر آن¬ها منفی و بمراتب کوچک¬تر از زمانی است که به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته¬اند، چرا که اثر تعاملی دارای ضریبی منفی است. به عبارت دیگر، کیفیت نهاد¬ها مزایای درآمد¬های نفتی برای رشد اقتصادی را کاهش می¬دهد، به گونه¬ای که بعد از یک سطح معین کیفیت نهادی، اثر درآمد¬های سرشار نفتی بر رشد اقتصادی منفی خواهد شد. این نتایج احتمال تزریق درآمد¬های نفتی از مسیر¬های ناسالم همچون رانت و فساد را برای ایران افزایش می¬دهد. از این روی، به نظر می¬رسد ایران دچار شکل خاصی از نفرین منابع می¬باشد که تاکید بیشتری بر کیفیت رشد اقتصادی دارد، و رانت و فساد در آن نقش مهمی ایفا می¬کند. از طرفی کیفیت نهاد¬ها در یک سطح معین نوید یک فرصت طلایی برای رشد سالم را به ایران خواهد داد که لزوماً با رشد مثبت اقتصادی همراه نیست.

از مهمترین اقداماتی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری ازگسترش فقر و بحران های اجتماعی و برقراری عدالت دنبال می کنند، پرداخت یارانه می باشد. کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای دستیابی به اهداف فوق، یارانه های کلانی را پرداخت می نماید. ولی با توجه به نقاط ضعفی که در پرداخت یارانه به شیوه ای که در چند سال اخیر اجرا می شد وجود داشت، طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نهم مطرح شد. با توجه به اختلاف نظری که بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران در رابطه با پرداخت یارانه و فقر وجود دارد، این پژوهش سعی بر آن دارد که رابطه بین حذف یارانه مواد خوراکی، آب، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و حمل و نقل بر کشش شکاف فقر را مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی ایران، در طی دوره زمانی 1385-1375، سهم بودجه اختصاص یافته به کالاها و خدمات مورد نظر تخمین زده شده است و سپس با استفاده از تعریف کشش و اعمال افزایش قیمت، رابطه بین افزایش قیمت و کشش شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که حذف یارانه مواد خوراکی در هر دو نمونه شهری و روستایی نسبت به سایر یارانه های مورد بررسی تأثیر بیشتری در زمینه تشدید فقر داشته است. ضمن آن-که با حذف یارانه تمامی کالا ها و خدمات، فقر در خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری، به تناسب بیشتر افزایش یافته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.