در حالیکه نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش مهمی در رشد وتوسعه ی اقتصادی هر کشور ایفا می کند، اهمیت نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود. از همین روست که کشورهای کمتر توسعه یافته جهت نیل به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر ، اقدام به صرف امکانات و منابع خود در راستای تعلیم و آموزش این نیروهای انسانی می نمایند. اما این کشورها درست هنگام بهره برداری از این نیروهای کارآمد، با فرار و مهاجرت آنها به خارج از کشور روبرو شده و تمام تلاشهایشان بی نتیجه می ماند. لذا با توجه به حساسیت بالا و اهمیت زیاد موضوع برای کلیه ی کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، رساله ی حاضر با هدف کاهش خروج نخبگان ایرانی، به بررسی عوامل موثر بر فرار مغزها از ایران به کانادا طی دوره ی 1382-1356 پرداخته است . بی شک و مطابق مطالعات قبلی عوامل اقتصادی از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پدیده ی فرار مغزها بوده و به همین جهت تحقیق حاضر به بررسی میزان اثرگذاری سه عامل سطح حقوق و دستمزد در ایران ، نرخ بیکاری ایران و نیز شکاف شاخص رفاهی بین ایران وکانادا ، بر فرار مغزها، با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی پرداخته است. به همین منظور پس از بررسی ایستایی متغیرهای مذکور ، معادله ی فرار مغزها به روش ols تخمین زده شده و نتایج حاصل به قرار ذیل است: 1- شکاف رفاهی بین ایران و کانادا که به وسیله ی اختلاف بین شاخصهای رفاهی دو کشور مشخص شده است، تأثیر مستقیم و مهمی بر مهاجرت دارد. 2- نرخ حقوق و دستمزد در ایران تأثیر معکوس روی مهاجرت می گذارد. 3- نرخ بیکاری تأثیر مهمی بر مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده ندارد.

در این تحقیق ارتباط بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در 23 کشور منطقه جنوب غربی آسیا، که در سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد ملاحظه قرار گرفته اند، در طول 2006-1990 مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا مبانی نظری و مطالعات تجربی بررسی شد و در ادامه عملکرد بخش های مالی و واقعی اقتصاد این کشورها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس مدل اقتصادسنجی مناسب برای مطالعه تصریح شده و با استفاده از روش داده های ترکیبی آزمون و برآورد شد. در نهایت رابطه علی بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در چارچوب داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. برای برآورد مدل از سه شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالث داخلی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و m3 به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های تعمیق مالی استفاده شده است. نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و تعمیق مالی با جهت علیت از بخش واقعی به بخش مالی دارند.نتایج برآورد معادلات تصریح شده نشان داد که ضرایب شاخص های فوق به ترتیب 0.036، 0.037 و0.065 است. به عبارت دیگر با افزایش هر یک از شاخص های فوق به میزان یک درصد رشد اقتصادی کشورها به ترتیب فقط 0.036، 0.037 و 0.065 درصد بالا می رود که خیلی ناچیز است. همچنین این نتایج نشان می دهد که اثرگذاری شاخص نسبت به دو شاخص دیگر به مراتب بیشتر است؛ به عبارت دیگر هر چه اعتبارات ایجاد شده توسط بانک ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد رشد اقتصادی کشورها را بیشتر متاثر می کند.

در جهان امروز، با توجه به پدید? جهانی شدن اقتصاد و مطرح شدن اقتصاد دانش محور، فن آوری اطلاعات و ارتباطات که یکی از شاخص های با اهمیت دانش است، توانسته است نقش مهمی را بر رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در اقتصاد کشورهای جهان ایفا کند. در این پایان نامه با استفاده از یک تابع کاب داگلاس ، بارویکرد داده های ترکیبی ، به بررسی رابط? ict و رشد و بهره وری اقتصادی ، در کل کشورها و به تفکیک ، کشورهای با توسعه انسانی بالا و کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین، طی سال های 2005_2000 پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری هم بر رشد اقتصادی و هم بر بهره وری نیروی کار در هر سه گروه از کشورها دارد.اما این تأثیر در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا نسبت به کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین بیشتر است .درهر سه گروه از کشورها. اثر سرمایه فیزیکی بر رشد و بهره وری اقتصادی بیشتر از ict بوده است.

تله های فقر به صورت دورهای باطلی تمام تلاش های فرد فقیر را از بین می برند و فقر را مستحکم می کنند. هدف پژوهش حاضر این است که این تله ها را در تابع تولید شناسایی کند. تله های فقر یا تعادل های چندگانه مستلزم وجود دامنه هایی در تابع تولید هستند که در آن دامنه ها تابع تولید فاقد ویژگی تحدب است. به این ترتیب برای تعیین تله های فقر دامنه های غیر محدب تابع تولید که امکان بروز تعادل های چندگانه را فراهم می سازند شناسایی می شوند. دامنه هایی که از یک تعادل پایین به تعادل بالاتر را شامل می شوند اما هنوز در سطوح پایین درآمدی قراردارند می توانند بیانگر تله های فقر باشند. زمانی که یک اقتصاد در حال گذار در تعادل های پایدار است، انتظار داریم که ملاک قوی تری از صرفه جویی های نسبت به مقیاس را به نمایش بگذارد. به منظور تخمین بازدهی های نسبت به مقیاس، داده های ترکیبی مربوط به بخش صنعت بانک جهانی را برای چند کشور در حال توسعه از جمله ایران مورد استفاده قرار داده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهند که صرفه های مقیاس در محدوده هایی که اقتصادها افت در رشد را تجربه کرده اند نسبت به نواحی غیر گذار بسیار بیشتر بوده است. اما هیچ ملاکی مبنی بر وجود تفاوت های نظاممند در دامنه های گذار نسبت به غیر گذار در تابع تولید مشاهده نگردید

مدل های تله های فقر یا تعادل های چندگانه برای توضیح تفاوت های گسترده درآمد سرانه و سطح زندگی در میان کشورها بکار می روند. این مقاله یک آزمون تجربی از یک زیرمجموعه فرضیات تله های فقر ارائه می نماید. آزمون مبتنی بر مشاهداتی است که بیان می کند ویژگی عدم تحدب در تابع تولید که برای بروز تعادل های چندگانه ضروری است تنها باید در بین تعادل ها حضور داشته باشد. بنابراین زمانی که اقتصادها در حال گذار بین تعادل های پایدار خود هستند انتظار داریم که ملاک قوی تری از بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس ارائه کنند. ما این اندیشه را بوسیله تخمین درجه بازدهی های فزاینده در دامنه های گزار با استفاده از داده های ترکیبی 20 کشور در حال توسعه از جمله ایران با استفاده از داده های صنعتی بانک جهانی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده ی حضور بازدهی های فزاینده در تابع تولید کل صنعت هستند. فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه وجود بازدهی های فزاینده در صنعت تله های فقر می آفرینند، با نتایج تجربی سازگاری دارد. نتایج پژوهش در مورد ایران حاکی از این است که ایران تاکنون توانسته است به لطف سرمایه های طبیعی رشد شتابان در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و لذا از تله های فقر بگریزد. آنچه در مورد کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران مشاهده می شود وجود ظرفیت های خالی در تولید است، نتایج گویای این مطلب هستند که اگر کشورها از تمام ظرفیت های موجود در تولید بهره بگیرند می توانند بطور قابل ملاحظه ای از تله های فقر فاصله بگیرند.

کاهش فقر از مراحل ضروری نیل به توسعه است، به این منظور شناسایی فقرا اهمیت اساسی پیدا می کند. به طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک می تواند عوارض منفی بر رفاه خانوارها بگذارد و آنها را در مقابل این اشکال ناامنی آسیب پذیر نماید ، شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوارها برای شناسایی خانوارهای محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوارها بر خوردار است. این مطالعه نخستین مطالعه به زبان فارسی است که به بررسی نقش مخاطرات در اندازه گیری میزان آسیب پذیری خانوارها نسبت به فقر می پردازد. ویژگی های خانوار های محروم از جمله عوامل اصلی ماندگاری فقر این خانوارها است. خانوارهای محروم معمولا ً از ناکافی بودن سواد سرپرست خانوار آسیب می بینند، اندازه و بعد خانوارهای محروم عامل دیگری در افزایش آسیب پذیری آنها است. سن و جنسیت سرپرست خانوار و اینکه سرپرست خانوار بیکار یا شاغل باشد و بالاخره درآمد (هزینه) خانوارها در شکل گیری میزان آسیب پذیری آنها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت مساله فقر و ارتباط متقابلی که بین فقر و آسیب پذیری وجود دارد و از آن جایی که اولین گام در فائق شدن بر معضل فقر انجام مطالعه و پژوهش در این حوزه می باشد، مطالعه آماری آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر و تجزیه و تحلیل آن می تواند روش مناسبی برای راهنمایی سیاستگذاران در زمینه هدفمند نمودن سیاست های حمایتی باشد. از این رو مطالعه حاضر به کمک مدل لاجیت به اندازه گیری آسیب پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران نسبت به فقر می پردازد. به این منظور متوسط تاثیر خصوصیات سرپرست خانوار بر آسیب پذیری خانوارها نسبت به فقر، متوسط احتمال فقیر شدن خانوارها و متوسط درصد آسیب پذیری خانوارها نسبت به فقر به تفکیک ویژگی های سرپرست خانوار با استفاده از داده های ادغام شده سالهای 1386– 1372 اندازه گیری می شوند. بعضی از نتایج حاصله از این مطالعه که در ابعاد مختلفی ارائه گردیده است حکایت از آن دارد که با افزایش بعد خانوار آسیب پذیری نسبت به فقر افزایش می یابد. سن و جنسیت سرپرست خانوار در آسیب پذیری آنها نسبت به فقر از جمله عوامل تعیین کننده و مهم محسوب می شوند. ارتقاء وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار عامل مهم دیگری است که می تواند به کاهش آسیب پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران کمک کند. بدیهی است که داشتن شغل یا فقدان آن از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر آسیب پذیری نسبت به فقر است که نتایج این مطالعه آن را تایید می کنند

در این تحقیق ابتدا تغییر و تحولات طبقاتی اشتغال در بازار کار استان تهران طی سال های 1355 تا 1385 مـورد مطالعـه قـرار می گیرد و سپس بر اسـاس اینکه سرپـرست خانوار شاغـل کـدام طبقه محسوب می شود، نابرابری درآمدی در سال های 1365 تا 1385بررسی می شود. با استفـاده از آمـار سرشماری و هزینـه و درآمـد خانـوارها مرکز آمار ایـران برای استان تهران تحولات طبقاتی اشتغال و نابرابری درآمدی با در نظر گرفتن طبقه شغلی سرپرست خانوار و به تفکیک مناطق شهری و روستایی ارزیابی می شود. به این منظور با استفاده از سه محـور عمده مالکیـت منابع، مدیـریت سازمانی، و مهارت چهار طبقه عمده سرمایـه دار، خرده بورژوا، متوسط و کارگـر تعـریف می شوند. برای بررسی نابرابری درآمـدی نیز از ضریب جینی، ضریب انحراف نسبی از میانگین، شاخص تایل، سنجـه آتکینسون استفاده می شود. هم چنین با مقایسه توزیع های درآمد با استفاده از منحنی لورنز، منحنی لورنز تعمیم یافته، تسلط تصادفی مرتبه اول و دوم وضعیت تحـولات توزیع درآمـد در سـال های سرشمـاری مقایسه می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای excel و stata استفاده شده است. درطول دهه ابتدایی بعد از انقلاب (1365 - 1355) به دلایلی متعـددی از جمله جنـگ تحمیلی و تحریم های اقتصـادی بخـش خصوصی به شـدت تضعیف شـد. همیـن امـر زمینه ساز حضـور بیشتر دولت در فعالیت های اقتصـادی را فـراهم کرد. در ایـن دهه تنها تعداد و سهم طبقه خرده بورژوا افزایش قابل توجهی داشته است که اکثریت آنها در فعالیت های خـرده فروشـی شاغـل بودند. در بیست سـال اخیـر اتخـاذ سیـاستهای حمـایت از سـرمایه، موجبـات رشـد و شـکوفایی بخش خصوصـی را فراهم کرد. افزایـش در پیچیدگی مدیریتی موسسات اقتصادی و مـدرنیزه شدن فزاینده جایگاه های شغلی از یک طرف و افزایش سطح تحصیلات شاغلین و گرایش سرمایه داران به فعالیت های خدماتی از طرف دیگر، نیـاز به مشاغل اجرایی، مدیریتی و تخصصی را افزایش داد و باعث شد طبقـه متوسط بـا سرعت بیشتری رشد کنـد و در نتیجه سهم آن از کـل شاغلین به طـور پیـوسته افزایش یابد. پس از محاسبه چهار شاخص متفاوت نابرابری نتایج نشان می دهند که در طول دو دهه ( 1365تا 1385) علی رغـم نشان فـراز و نشیب های زیاد نابرابری درآمـدی در خانوارهـایی که سرپـرست های آنها مزد و حقوق بگیر بخش دولتـی بوده اند کاهش یافته است. در خـانوارهـایی که سرپـرست آنها مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند، نابـرابری درآمـدی افزایش یافتـه است. در طـی سـال های 1375 تا 1385 نیـز نابرابری درآمـدی در خانـوارهایی که سرپرست آنها سرمـایه دار و یا خـرده بورژوا محسوب می شوند، در مناطـق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است. کلید واژه ها : طبقه، سرمایه دار، خرده بورژوا، کارگـر، متوسط، نابرابری، ضریب جینی، ضریب انحـراف نسبی از میانگین، شاخص تایل، سنجه آتکینسون، تسلط لورنز، تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم

جذب فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت آزاد و انطباق آنها با شرایط تولید داخلی نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر،متخصص و کارآمد دارد.بنابراین سرمایه ی انسانی و آزاد سازی تجاری می توانند موجبات ارتقای فناوری را فراهم کنند. در این مطالعه ما تعدادی از تعیین کننده های بالقوه بهره وری کل عوامل تولید شامل سنجه آزادسازی، رویکرد تجاری و سرمایه انسانی را برای ایران طی سالهای 1387-1338 ، با استفاده از رهیافت مبتنی بر رویکرد هم تجمعی بررسی می کنیم. نتایج دلالت بر وجود یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین سرمایه ی انسانی،آزاد سازی تجاری و بهره وری کل عوامل تولید دارد. سرمایه ی انسانی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند. رابطه ی مبادله ی بازرگانی و رویکرد تجاری برون گرا نیز بهره وری کل عوامل تولید را بهبود می بخشند اما در این میان تورم آثار منفی بر بهره وری دارد.

سیاستهای پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره ، نرخ ارز و کانال اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند . مکانیسم اثر کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول( سیاست پولی انقباضی ) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکها کاهش می یابد. با عنایت به اینکه سایر ابزارهای کنترل حجم پول و سیاستهای پولی در ایران محدود می باشد ، بانک مرکزی بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قانونی معطوف نموده است . از طرفی عوامل متعددی بر روی قدرت پرداخت بانکها تاثیر دارند که برخی مربوط به بانک مرکزی و برخی مربوط به خود بانکها می باشد . در این پایان نامه با استفاده از روش برآورد gmm به بررسی میزان تاثیر نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها با استفاده از داده های ترکیبی در طی دوره 1386-1378 می پردازیم. مطالعه انجام شده نشان می دهد که نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار بارز سیاست پولی بانک مرکزی در ایران نسبت به داراییهای بانکها - به عنوان یک عامل اثر گذار دیگر که از جانب خود بانکها کنترل می شود- برحجم تسهیلات اعطایی بانکها اثری ناچیز دارد ، و اثر داراییهای بانکها بسیار بزرگتر از اثر نرخ ذخیره قانونی می باشد . بنابر این وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایران تایید می شود ، اما از آنجا که این اثر ناچیز است عملاً کارایی سیاست پولی و کارکرد کانال اعتباری از اعتبار ساقط است.

در این تحقیق، در راستای بررسی رابطه بین شوک های قیمتی نفت و سودآوری بانک ها، با استفاده از داده های 121 بانک و نهاد مالی در 9 کشور عضو اوپک طی دوره 2008-1995، فروض اثر مستقیم و غیرمستقیم شوک های قیمتی نفت بر سودآوری بانک ها (مستقیم از طریق ضریب شوک های قیمتی نفت و غیر مستقیم از طریق اثر آن بر متغیر های مختص کشور و در نتیجه ضرایب این متغیرها) آزمون می شود. برای این منظور (و در توضیح پایداری سودها) از روش گشتاورهای تعمیم یافته، gmm، در مدل های پانلی پویا استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که شوک های قیمتی نفت، از کانال متغیرهای مختص کشور، اثر غیرمستقیمی بر سودآوری بانک ها دارند: این در حالی است که اثر مستقیم معنادار نیست. همچنین اثر کلیه عوامل مختص بانک بر سودآوری معنادار است. از بین عوامل مختص کشور نیز تمرکز صنعت، نسبت مازاد بودجه به gdp و سیکل های تجاری اثرات مثبت و معناداری بر سودآوری دارند.

مسکن یکی از شاخصهای مهم شناسایی فقر و محرومیت می باشد. آنچه در مورد مسکن در سیاست های عمومی حائز اهمیت است ، مسکن گروه های کم درآمد و ویژگیهای آن است. فراهم آوردن سر پناه مناسب و همچنین ارائه خدمات و امکانات شهری در حال حاضر از عمده ترین مشکلات جمعیت شهری رو به افزایش تهران است. در پی تشدید مهاجرت به شهر تهران کم کم زمینه های شکل گیری محلات فقیر نشین فراهم شد که تبدیل به مراکز جرم خیز و رشد ناهنجاری های اجتماعی شدند. در این پژوهش با توجه به اهمیت مسکن، به بررسی درصد فقر مسکن در خانوارهای کم درآمد و ارتباط آن با ویژگیهای مختلف سرپرست خانوار در شهر تهران پرداخته شده است. در این مطالعه، با استفاده از معیار سنجش فقر فوستر، گریر، توربک (1984) فقر درآمدی خانوارها در تهران محاسبه وسپس فقر مسکن در خانوارهای کم درآمد در شهر تهران بررسی می شود. نیاز به مسکن، با استانداردهای مسکن که حداقل سطح کیفیت را برای مسکن در نظرمی گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور محاسبه فقر مسکن از دو شاخص سرانه سطح زیر بنا و تراکم نفر در اتاق استفاده شده است. همچنین وضعیت فقر و عوامل موثر بر آن را بررسی نموده و با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت شدت تأثیرگذاری ویژگیهای سرپرست خانوار شامل سن سرپرست، جنسیت، وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی و همچنین نحوه مالکیت واحد مسکونی و بعد خانوار اندازه گیری شده است. و نتایج نشان می دهد، 94/21 درصد از خانوارهای شهر تهران دچار فقر زیربنا هستند. کمترین نرخ فقر مسکن برحسب شاخص سرانه سطح زیر بنا مربوط به منطقه 2 و 6 و بیشترین نرخ فقر مربوط به مناطق 17 و 18 است. از بین تمام خانوارهایی که فقر درآمدی دارند، 66/30 درصد همزمان دچار فقر مسکن بر مبنای زیربنا و 56/69 درصد دچار فقر مسکن بر اساس معیار سرانه اتاق هستند. به عبارت دیگر در بین خانوارهایی که فقر درآمدی دارند فقر اتاق بیش از فقر زیربنا جلب توجه می کند. فقر مسکن خانوارهایی که سرپرست آنها تحصیلات عالی ندارند 4/3 برابر و فقر درآمدی آن ها 7/1 برابر خانوارهایی است که سرپرست آنها تحصیلات عالی دارند. فقر مسکن و همین طور فقر درآمدی در خانوارهایی بیشتر دیده می شود که سرپرست جوانتر دارند و برعکس در خانوارهایی که سرپرست آنها در آستانه بازنشستگی هستند یا بازنشسته شده اند فقر درآمدی و فقر مسکن کمتر دیده می شود. 62/28 درصد از سرپرستان خانوارها دارای شغل رسمی هستند و 38/71 درصد نیز شغل غیررسمی دارند. واژگان کلیدی: فقر مسکن، فقر درآمدی، مدل رگرسیون لاجیت، شاخص فوستر، گریر، توربک

بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است. انباشته شدن فرصت های از دست رفته در هر کشوری در طول زمان، منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، به دلیل اهمیت مسئله اشتغال در پیشرفت و توسعه کشور، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر اشتغال و شناسایی اثرات آن می پردازد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اشتغال نیروی کار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1355-1386 می‏باشد. برای این منظور از مدل var و vecm استفاده می‏شود. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش آنی، اثر هر یک از شوک‏های وارده از طرف موجودی سرمایه، شاخص عمومی قیمت ها، دستمزد حقیقی، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بر اشتغال‏ نیروی‏کار مورد بررسی قرار می‏گیرد. سپس، با به‏کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک از شوک‏ها در ایجاد نوسانات در اشتغال نیروی‏کار محاسبه می‏شود. نتایج حاصل نشان می‏دهد که موجودی سرمایه و قیمت دارای تاثیر مثبت بر اشتغال‏ نیروی‏کار می‏باشد. افزون‏براین، دستمزد حقیقی و تسهیلات تاثیر منفی بر اشتغال نیروی‏کار دارند و درجه بازبودن اقتصاد دارای اثر مثبت بر ‏اشتغال نیروی‏کار می‏باشد. کلید واژه‏ها: اشتغال نیروی‏کار، موجودی سرمایه، شاخص عمومی قیمت ها، دستمزد، درجه باز بودن اقتصاد، تسهیلات.

هدف از این پژوهش "اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق 22 گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه) بررسی محرومیت های انسان بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی لازم و ضروری به نظر می رسد.در این پژوهش ما با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی (2006) ارائه شده است به اندازه گیری فقر چند بعدی بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی می پردازیم. ابتدا فقر تک بعدی را در هر کدام از چهار وی‍‍ژگی های یاد شده، محاسبه می کنیم. سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها به اندازه گیری فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف می پردازیم. در مرحله بعد محرومیت نسبی چند بعدی را بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج و یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه 19 و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق 19 و 17 هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه 16 است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه 14 و کمترین نرخ در منطقه 1 دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. 63 درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.

هدف: فقر مشکلات اجتماعی بسیاری شامل محرومیت، افسردگی، بیماری، بدهکاری، مرگ زودرس، جرم و جنایت و ازکارافتادگی را به دنبال دارد. کودکان فقیر در معرض آسیب بیشتری قراردارند چرا که ضمن سپری کردن دوران کودکی مشقت بار، بزرگسالی آنها نیز تحت تأثیر فقر دوران کودکی آنهاست. به همین ترتیب کودکان آن ها نیز در آینده با معضلات فقر دست به گریبان خواهند بود. رفاه کودکان تنها نماگر ارزش اخلاقی جامعه نیست بلکه رفاه کودکان سرمایه های انسانی و مهمترین منابع برای آینده هر جامعه ای هستند. هدف از انجام این مطالعه ایجاد شناخت دقیق عوامل موثر بر فقرکودکان در خانوارها، به منظور اتخاذ سیاست های هدفمند در جهت کاهش فقر و نابرابری میان گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و هم چنین هدفمند نمودن یارانه های تخصیصی می باشد. روش شناسی: این پژوهش به ارائه تصویری از ابعاد مختلف فقر اقتصادی کودکان در مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1387 پرداخته است. بدین منظور با استفاده از شاخص فوستر-گریر-توربک (1984) به محاسبه نرخ فقر کودکان می پردازد و ارتباط فقر کودکان را با ویژگی های مختلف خانوار بررسی می کند. از مهمترین عوامل موثر بر فقر خانوار ها و در نتیجه فقر کودکان ساکن در این خانوار ها شغل و تحصیلات سرپرست خانوار است. به همین منظور این مطالعه ویژگی های شغلی، سنی، جنسیتی، تحصیلی سرپرست خانوارهای کودکان فقیر را همراه با بعد این خانوار ها در مناطق 22 گانه شهر تهران به تفکیک مناطق محاسبه می کند. نتایج و یافته ها: مهمترین نتایج مطالعه حاکی از آن است که: بیشترین نرخ فقر کودکان در منطقه 19 تهران و کمترین در منطقه 3 است. نرخ فقر کودکان در خانوارهای دارای سرپرست خانوار فاقد تحصیلات عالی و شغل غیر رسمی بیشتر است. بیشترین نرخ فقرکودکان مربوط به خانوارهای زن سرپرست فاقد تحصیلات و فعال در مشاغل غیررسمی است. نرخ فقر کودکان، در خانوارهای دارای سرپرست خانوار فاقد تحصیلات عالی حدود 2 برابر خانوارهای با سرپرست خانوار دارای تحصیلات عالی می باشد. کودکانی که در خانوارهای زن سرپرست فاقد تحصیلات عالی و شاغل در بازار کار غیررسمی هستند، نسبت به سایر گروه بندی ویژگی های سرپرست خانوارها در مقابل فقر آسیب پذیرتر هستند. با افزایش سن سرپرست خانوار و همچنین با افزایش جمعیت خانوار، نرخ فقر کودکان افزایش می یابد. واژگان کلیدی: نرخ فقر، شکاف فقر، شدت فقر، فقر کودکان، بازار کار.

چکیده ایران به عنوان دومین تولید کننده عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک)، علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن بازار جهانی نفت، به مقدار زیادی از آن تأثیر می پذیرد. از این رو شناسایی اثرات شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و ارائه راهکار استفاده از فرصت های موجود و نحوه کاهش اثرات منفی شوک قیمت نفت، ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه رابطه دینامیک شوک قیمت نفت و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مدل خود برگشت برداری بررسی می شود، برای برآورد مدل از روش های سری زمانی، تکنیک الگوی تصحیح خطای برداری، توابع عکس العمل آنی و تحلیل تجزیه واریانس بهره گرفته شده است. تحقیق حاضر اثر نامتقارن شوک قیمت نفت را نشان می دهد. از جمله اینکه، هم شوک مثبت قیمت نفت و هم شوک منفی قیمت نفت، تورم را به مقدار زیادی افزایش می دهد. همچنین ارتباط مستحکم تغییر مثبت قیمت نفت و رشد تولید صنعتی آشکار می گردد و برخلاف انتظار، اثر ناچیز افت و خیز قیمت نفت بر مخارج واقعی دولت مشاهده می شود و همچنین نشانه بیماری هلندی به شکل افزایش نرخ ارز واقعی مشاهده می شود.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه پدیده ی دوگانگی توسعه شهر و روستا و وجود نابرابری های بارز منطقه ای است. وجود این پدیده یکی از موانع اصلی توسعه ی متوازن در این کشورهاست که از نتایج مشخص آن باز تولید نابرابری ها و تثبیت و گسترش محرومیت ها است. وجود نابرابری های در کنار فقر گسترده می تواند زمینه های نارضایتی عمومی مردم را فراهم آورد و از اینرو تبدیل به یکی از دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی می شود. این مطالعه می کوشد تا روند تحقق عدالت اقتصادی در ایران را در قالب نابرابری های منطقه ای در ایران طی سالهای 1363 تا 1388 ارزیابی کند. ابتدا داده های گردآوری شده در پیمایش هزینه در آمد خانوارهای کشور طی دوره مورد مطالعه با توجه به یارانه های پرداختی به خانوارها تعدیل شده اند. در محاسبه نابرابری درآمدی شاخص های نابرابری ضریب جینی، آتکینسون و تایل با استفاده از داده های پردازش شده به تفکیک استانی و مناطق شهری و روستایی کشور محاسبه شده اند. از آنجایی که یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه وجود نابرابری های منطقه ای و پدیده دوگانگی شهر و روستا است، علاوه بر اندازه گیری نابرابری به تفکیک شهر و روستا، کشور به نُه منطقه تقسیم بندی شده و سپس نابرابری با استفاده از ضریب جینی برای مناطق نُه گانه کشور اندازه گیری شده است. اندازه گیری نابرابری دسترسی به آموزش با استفاده از ضریب جینی است. به این منظور در این مطالعه برای اولین بار نابرابری آموزشی در ایران با استفاده از داده های پیمایش هزینه درآمد خانوار برای گروه سنی بالاتر از 15 سال اندازه گیری می شود. به این منظور شاخص های نابرابری با استفاده از ضریب جینی با تفکیک جنسیتی در مناطق مختلف کشور، طی سالهای 1388-1363 اندازه گیری شده است. برآورد نابرابری در سلامت با استفاده از شاخص عدالت در مشارکت مالی انجام شده است. نابرابری در هر سه بعد اینها بسیار بالا است هم برای درآمدی، هم برای آموزشی و هم برای سلامت دارای مقادیر قدر مطلق بسیار بالایی است. ضمن بررسی شاخص های نابرابری مربوطه در ایران، بی عدالتی در دسترسی مردم به خدمات عمومی بهداشت، آموزش و نیز توزیع درآمد چشم گیر و قابل توجه است و در این دو بخش به ویژه، بهداشت و آموزش بسیار چشم گیرتر است.

چکیده پرداخت یارانه از جمله راه های انتقال درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. امروزه به دلیل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر، هدفمند سازی پرداخت یارانه به گروه های هدف، مورد توجه واقع شده است. ازآنجا که مواد غذایی و یارانه پرداختی به آن در الگوی مصرفی خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد اهمیت بسزایی دارد لذا در این پایان نامه اثرات حذف یارانه فوق روی شاخص هزینه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. برای این منظور از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی که توانایی سنجش اثرات هزینه ای خانوارها را به تفکیک روستایی و شهری فراهم می کند استفاده شده است. پایه های آماری مورد استفاده، ماتریس حسابداری اجتماعی کالا در کالای مربوط به سال 1380 و الگوی بکار رفته نیز الگوی قیمت sam می باشد. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که در اثر حذف یارانه مواد غذایی ، افزایش شاخص هزینه زندگی برای دهک های فقیر نسبت به دهک های ثروتمند شهری بیشتر است. نتایج همچنین نشان می دهندکه این اثر در مورد خانوارهای روستایی نیز صادق است. علاوه بر این نتایج حاکی است، افزایش هزینه زندگی دهک های درآمدی پایین در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است.

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هرچه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مسئله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، شناخت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای آب خانگی شهر تهران و برآورد این تابع است.در این مطالعه اثر متغیرهای نسبت درآمد مصرف کننده به قیمت آب خانگی، نسبت قیمت سایر کالاهای مصرفی به قیمت آب خانگی، درجه حرارت هوا و بعد خانوار بر روی تقاضای آب خانگی در شهر تهران طی دوره 87-1383 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه، حداقل مربعات معمولی و خود توضیح برداری است. نتایج نشان می دهد که در شهر تهران تمامی متغیرهای فوق،رابطه معنی داری در سطح اطمینان 95% با تقاضای آب خانگی دارند و از لحاظ نظری نیز (به استثنای درجه حراررت دما) قابل توجیه می باشند. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده کشش قیمتی تقاضا 0.57- و کشش درآمدی برابر 0.51 است که حاکی از ضروری بودن کالای آب خانگی در سبد کالای مصرفی خانوار تهرانی است.

در این پایان نامه ابتدا رابطه همگرایی بلند مدت را بین متغییرهای اقتصادی- اجتماعی با ضریب جینی درآمد، در ایران طی سال های 1363-1387 با استفاده از آزمون انگل- گرنجرمورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می شود که رابطه همگرایی بلند مدت بین متغییرهای اقتصادی اجتماعی درایران با نابرابری درآمد برقرار است. سپس رابطه همگرایی نامتقارن را بااستفاده از دوالگوی خودبازگشت آستانه ای (tar) و خودبازگشت آستانه ای آنی (m-tar) محاسبه نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد الگوی tar))، نشان از وجود رابطه همگرایی نامتقارن بین یارانه های پرداختی دولت با ضریب جینی درآمد و رابطه همگرایی متقارن بین سایرمتغییرهای مورد بررسی با ضریب جینی درآمد دارد و نتایج حاصل از برآورد الگوی (m-tar)، نشان از وجود رابطه همگرایی متقارن بین ضریب جینی درآمد با متغییرهای اقتصادی-اجتماعی دارد. همچنین به منظور بررسی پویای توزیع درآمد برشوکهای یارانه های پرداختی دولت الگوی تصحیح خطای نامتقارن برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد هنگامی که ضریب جینی بالاتراز مقدار تعادلی خود قرار دارد با سرعتی بالا به سمت مقدار تعادلی خود باز می گردد اما درهنگامی که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار دارد ضریب تعدیل معنا دار نمی باشد.

گام نخست در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیق تر فقرا است. ارتباط بین فقر اقتصادی خانوارها با ویژگی های آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از آنجا که اصولاً هدف از محاسبه خط فقر، محاسبه شاخص های فقر می باشد، از این رو در مطالعه حاضر بعد از محاسبه خط فقر با استفاده از شاخص های گروه fgt به برآورد میزان و شدت وقوع فقر در خانوارهای شهر تهران با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه محل سکونت پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه ارائه تصویری از ابعاد مختلف فقر اقتصادی در مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1387 است. در این پیمایش حدود 22 هزار خانوار شهر تهران در نمونه آماری حضور دارند. نحوه توزیع فقر بین خانوارهای شهر تهران بر حسب خصوصیات مختلف اقتصادی- اجتماعی (منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، میزان تحصیلات سرپرست خانوار) محاسبه شده است. مهم ترین نتایج این مطالعه عبارت است از: • در شهر تهران احتمال وقوع فقر در خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل غیر رسمی است، تقریباً 3 برابر مشاغل رسمی است. • نقش مهارت یا تحصیلات در تغییر وضعیت فقرا بسیار کلیدی است. به ویژه آنکه کلیه فقرای زن سرپرست طبقه شغلی پایین، متعلق به گروه های غیر ماهر می باشند. • حضور 32 درصد از فقرا در خانوارهای با سرپرست شاغل در طبقه متوسط و ماهر، حکایت از ناکافی بودن درآمد حتی برای آن دسته از سرپرست هایی که در طبقه بندی ماهر وتحصیل کرده قرار دارند، دارد. • حدود 42% جمعیت شهر تهران زیر خط فقر هستند. (شاخص p0) • می توان یک رتبه بندی از خانوارهای فقیر بر حسب شدت فقر آنها تشکیل داد. بر این اساس خانوارهای فقیرغیر رسمی طبقه متوسط، بیشترین شدت فقر را تجربه می کنند و سپس خانوارهای فقیر غیر رسمی طبقه پایین، رسمی طبقه متوسط و رسمی طبقه پایین قرار می گیرند. • حدود 62% از خانوارهای شهر تهران 1 شاغل در خانواده دارند و بقیه بیش از 1 شاغل. حدود 45% از خانوارهای غیر فقیر بیش از 1 شاغل در خانواده دارند که این امر ظرفیت بالای این افراد را برای فقیر محسوب شدن نشان می دهد، در صورتی که تنها 1 شاغل در خانواده داشتند.

مسائلی همچون فقر و نابرابری همواره دغدغه فکری سیاستگذاران اقتصادی، اجتماعی همه جوامع بوده است. آگاهی از وضعیت رفاه خانوارها اولین و مهمترین گام در جهت تدوین سیاستهای فقرزدایی و کاهش نابرابریهاست. به منظور مقایسه رفاه خانوارها، لازم است روشهایی که خصوصیات متفاوت خانوارها چون بعد خانوار، تعداد فرزندان، سن سرپرست خانوار و جنسیت و منطقه محل سکونت را در برمی گیرد، بکار برد. مقیاس معادل روشی است که به وسیله آن صرفه جویی های در مقیاس ناشی از بعد و ترکیب سنی اعضای خانوارها محاسبه می شود. در این مطالعه، از میان روشهای گوناگون اندازه گیری مقیاس های معادل، روش دیتون و موئل باوئر (a,b1980)جهت اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران در سال 1387 با در نظر گرفتن خصوصیات بعد خانوار، سن فرزندان و منطقه محل سکونت هر خانوار نسبت به خانوار مرجع (زوج بدون فرزند) مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از روش دستگاه تقاضای تقریبا آرمانی و نیز روش 3sls محاسبات مربوط به صرفه جوییهای در مقیاس و ترکیب خانوارهای شهری ایران، صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهند که: در ایران در سال 1387 اگر زوج بدون فرزند را با عدد 100 بیان کنیم، اضافه شدن یک فرزند قطعا این عدد را افزایش می دهد. اگر فرزند در فاصله سنی 6-0 باشد به عدد 124 و اگر در فاصله سنی 12-7 باشد به عدد 113 و اگر در فاصله سنی 18-13 باشد به عدد 129 می رسیم

هدف اساسی در این تحقیق، بررسی رشد حامی فقرا در ابعاد درآمدی و غیر درآمدی مانند آموزش، سلامت و تغذیه در طی سال های 1388-1363 به تفکیک شهر و روستا است. این روش برای اولین بار توسط راوالیون و چن(2003) در ابعاد درآمدی مورد استفاده قرار گرفت و توسط کلازن(2008) در مورد ابعاد غیر درآمدی به کار گرفته شد. در این روش رشد حامی فقرا به دو روش مطلق و نسبی بررسی می شود. رشد حامی فقرای نسبی، رشدی است که در آن فقرا بیش از متوسط جمعیت از منافع رشد بهره مند شده باشند، درحالیکه رشد حامی فقرای مطلق، رشدی است که در آن درآمد فقرا صرفه نظر از مقایسه آن با متوسط کل، رشد داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در طی این سال ها در بعد درآمدی در مناطق شهری و روستایی رشد حامی فقرا وجود دارد و وضعیت فقرا بهبود پیدا کرده است. در مورد شاخص غیر درآمدی تغذیه بهبود در وضعیت فقرا را نسبت به کل جامعه در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد، هم چنین در مناطق شهری در مورد سلامت با وجود بدتر شدن اوضاع فقرا کمتر آسیب دیده اند. اما در بین فقرای روستایی بدتر شدن وضعیت را نسبت به متوسط جمعیت روستاییان می بینیم. هم چنین در شاخص آموزش با وجود پیشرفت های گسترده تر نسبت به سایر شاخص ها، وضعیت فقرا در مقایسه با متوسط کل کمتر بهبود داشته است. در نتیجه در مورد بعد درآمدی و تغذیه در مناطق شهری و روستایی و شاخص سلامت در مناطق شهری رشد حامی فقرا وجود دارد. اما رشد حامی فقرا در مناطق روستایی در سلامت، و آموزش در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد.

علیرغم حضور دائمی فقر در جوامع انسانی، به دلیل آسیب های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رفع آن همواره از دغدغه های دولت های جوامع مختلف بوده است. از اینرو مطالعه ابعاد مختلف فقر، ارزیابی تأثیر سیاست های کاهش فقر، و بازبینی سیاست ها از هدف های اصلی مطالعه فقر است. مطالعه فقر، علل و روند آن می تواند به دولت ها برای کاهش فقر و آسیب های آن کمک کند.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری خط فقر و شاخص های فقر در ایران در سال های1388 -1363می باشد. در این پژوهش خط فقر با توجه به رویکرد نیازهای اساسی و برآورد هزینه سبد2080 کیلو کالری به ازای هر نفر در هر روز و با استفاده از متوسط قیمت آن در بین استانها و مناطق جغرافیایی بدست آمده است. شاخص های فقر با استفاده از شاخص فوستر، گریر و توربک (1984) برای سالهای مورد مطالعه به تفکیک مناطق شهری و روستایی محاسبه شده است. سپس خط فقر شدید برای مناطق مختلف کشور محاسبه شده است. همچنین به دلیل اهمیت آثار اقتصادی- اجتماعی فقر ابتدا با استفاده از روش الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی رابطه بلند مدت رابطه فقر و رشد اقتصادی، تورم و نابرابری پرداختیم. سپس رابطه میان فقر و جرائم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. خط فقر مطلق، به عنوان حداقل نیازهای اساسی، وابسته به سطح قیمت ها در مناطق مختلف است. براساس نتایج تحقیق شاخص های فقر شهری و روستایی از سال 1363 تا سال 1384 کاهشی و پس از آن تا سال 1388افزایشی بوده است. فقر در خانوارهای زن سرپرست بیش از خانوارهای مرد سرپرست در جامعه شهری و روستایی می باشد. هر چه سواد سرپرست خانوار افزایش یابد؛ به علت افزایش درآمدها، فقر کلی خانوار کاهش می یابد. در مورد وقوع پدیده تغذیه ناکافی و سوء تغذیه در بین کودکان کشور روند عمومی از سال 1363 تا 1384 همراه با نوسانات شدید، روندی کاهشی است و از سال 1384 تا 1388 این روند صعودی است. با مشاهده نتایج دریافتیم، نابرابری و تورم با فقر رابطه مستقیم دارد. اما رابطه رشد با فقر رابطه منفی است. جرم و فقر رابطه مثبت دارد.

چکیده یکی از موضوعاتی که بعد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است، تورم است و در واقع از دغدغه های اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است و یکی از مسئولیت های اساسی دولت ها، مبارزه با آن می باشد. البته سیاست های اقتصادی دولت ها یکی از عوامل مهم بروز و تشدید تورم است؛ که دولت باید در اتخاذ سیاست های خود آن را مدنظر قرار دهد. در این پژوهش ارتباط میان تورم و اندازه دولت برای اقتصاد کشور ایران، طی دوره زمانی (86-1352) ، با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری بررسی شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها، به برازش آزمون همگرایی یوهانسن، مدل تصحیح خطای برداری و آزمون علیت گرنجری پرداخته شده است. برای بررسی پویایی الگو، دو معیار تابع عکس العمل آنی، (irf) و تجزیه واریانس، (vd) به کار رفته است. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن حاکی از آن است که تورم رابطه تعادلی بلند مدت مثبت و معناداری با شاخص های اندازه دولت دارد. مدل تصحیح خطای برداری ضریب تعدیل مثبت و معناداری برای نوسانات کوتاه مدت شاخص های اندازه دولت را نتیجه می دهد. آزمون علیت گرنجری رابطه علی و معلولی بین تورم و اندازه دولت را تایید می کند. irf برای تورم و اندازه کل دولت حاکی از رابطه مثبت بین آنها است. vd بعد از شوک اندازه دولت، درآمد حاصل از نفت را دومین عامل موثر در تغییرات اندازه دولت نشان داده است. واژه های کلیدی: تورم، اندازه دولت، الگوی خود بازگشت برداری، اقتصاد ایران

تحقیق حاضر به بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (tepix) و متغیر کلان اقتصادی انتخاب شده و همچنین بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنی دار بین نوسانات ادواری آنها می پردازد. این متغیرها شامل نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و قیمت نفت می باشد. داده های استفاده شده تحقیق، آمار سری های زمانی متغیرهای فوق از آغاز فروردین ماه سال 1370 تا پایان سال 1387 بصورت فصلی می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش اقتصاد سنجی، بدین صورت می باشد که ابتداً با استفاده از آزمون های همجمعی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری vecm، داده ها در سطح بررسی شدند و نتایج نشان داد که یک رابطه بلند بین متغیرها وجود دارد که نشان می دهد شاخص قیمت سهام بطور مثبت با متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و حجم نقدینگی و بطور منفی با متغیر نرخ ارز در ارتباط می باشد. جهت بررسی مانایی سری های زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده و نتایج آزمون نشان داد که کلیه داده ها دارای ریشه واحد بوده و با یکبار تفاضل گیری ایستا می شوند. با استفاده از مدل، آثار شوکهای توابع عکس العمل عکس العمل و تجزیه واریانس بررسی و نتایج نهایی نشان داد که: اثر تکانه ناشی از قیمت نفت نسبت به نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی دیرپا می باشد. همچنین اهمیت نسبی تکانه ناشی از قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام از تکانه ناشی از نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بیشتر است . تکانه ناشی از نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت اثر فزاینده و رفته رفته اثر آن رو به کاهش می باشد. برای بررسی اثر نوسانات ادواری متغیرهای مذکور ابتدا متغیرها توسط فیلتر هیدریک-پریسکات فیلتر شده و اجزاء غیر دیداری متغیرها جدا شده سپس با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری مشاهده گردید که نوسانات ادواری بازار سهام ایران نشات گرفته از نوسانات ادواری قیمت نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و حجم پول می باشد.

چکیده در جامعه ی اسلامی که مناسبات حاکم بر آن از تعالیم اسلامی نشأت می گیرد، ایجاد یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است. بر همین اساس با پیروزی انقلاب اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. یکی از مهمترین ارکان قانون اساسی، قانون حذف ربا از نظام بانکداری ایران در شهریور ماه سال 1363 تصویب و به بانک ها ابلاغ شد. در این مطالعه اثر قانون بانکداری بدون ربا را بر سودآوری و ریسک بانک به عنوان نسبت های مالی شاخص مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این رابطه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخصهایی چون بازده دارایی ها و بازده سرمایه ی صاحبان سهام (به عنوان شاخص های سودآوری) و نسبت تسهیلات بر روی دارایی (شاخص ریسک اعتباری)، عملکرد نظام بانکی ایران به عنوان نمونه، بانک ملی را طی سالهای (1363-1358) مقطعی که نظام بانکی متعارف در ایران حاکم بوده است و (1387-1364) مقطع زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران اجرا گذاشته شده است را مطالعه و مقایسه می نماید. به منظور بررسی اهداف فوق عواملی چون نسبت سود خالص بر کل دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت سرمایه صاحبان سهام بر روی دارایی به عنوان نسبت های مالی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، بعد از تغییر قانون بانکداری کشور و حذف ربا، بازده دارایی به عنوان یکی از شاخص های سودآوری کاهش یافته است و بازده سرمایه ی صاحبان سهام به عنوان دومین شاخص سودآوری مورد مطالعه و نسبت تسهیلات به دارایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری (خطر عدم بازپرداخت وام) افزایش یافته است.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فقر و نابرابری در ایران در یک چارچوب خرد و از طریق تحلیل اثر تغییرات در نابرابری های درون گروهی و بین گروهی بر فقر می باشد. برای انجام این بررسی داده های آماری پیمایش هزینه – درآمد خانوارهای ایران در طی برنامه های پنج ساله توسعه (1363-1388) در نظر گرفته شده اند . روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است ، روشی است که توسط آرار و داکلاس (2010) ارائه شده و در مورد کشور نیجریه بکار گرفته شده است. در این روش ابتدا با تغییر توزیع درآمد از طریق دو قطبی سازی، اثر دوقطبی شدن در درون گروه های جمعیتی و همچنین اثر دو قطبی شدن در بین گروه های مذکور بر روی فقر بررسی می شود. سپس کشش فقر نسبت به نابرابری درون گروهی و بین گروهی محاسبه می شود. نتایج حاصل از این محاسبات نشان می دهد که اثر و اندازه کشش ها به مقادیری از جمله پارامترهای انزجار از فقر و نابرابری و همچنین پارامتر خط فقر حساس می باشد. نکته جالب توجه دیگر آن است که این کشش ها علاوه بر پارامترهای فوق به توزیع اولیه درآمد در جامعه بستگی دارند. نتیجه دیگر آن است که در ایران اثر تغییر نابرابری های درون گروهی بر روی فقر بیش از تأثیر تغییر نابرابری بین گروهی بر روی فقر می باشد.

فقر به عنوان یک آسیب اجتماعی چنان چه کنترل و محدود نشود، می تواند منجر به آسیب های گسترده ای در سطوح خانوار و جامعه شود به نحوی که حیات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی خانوار و جامعه را مورد تهدید قرار دهد. از آنجایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک می تواند عوارض منفی بر رفاه خانوارها بگذارد، بنابراین مدیریت این اشکال مختلف ناامنی و نااطمینانی می تواند به شکل گیری یک جامعه بسامان و عادلانه کمک کند. یکی از اشکال مختلف ناامنی ها، آسیب پذیری خانوارها در مقابل فقر است. این که خانوارها ممکن است به دلایل گوناگون از جمله عوامل خارج از کنترل آن ها، دچار فقر شوند. از این رو اندازه-گیری آسیب پذیری خانوار ها در مقابل فقر می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی برای شناسایی آن دسته از خانوارهایی که در معرض آسیب پذیری های جدی مواجهه با فقر هستند کمک کند تا با برنامه ریزی های مناسب، بتوانند به شکل گیری یک جامعه متوازن و بسامان کمک کنند. این مطالعه به اندازه گیری میزان آسیب پذیری نسبت به فقر پرداخته و نه تنها خانوارهای فقیر بلکه تمامی خانوارها را با یک ریسک منطقی در نظر می گیرد. با توجه به اهمیت مسأله فقر و ارتباط متقابلی که بین فقر و آسیب پذیری وجود دارد شناخت و تحلیل ابعاد آن از اهمیت ممتازی برخوردار می شود. در این مطالعه ابتدا تعریف جدیدی از آسیب پذیری ارایه کرده و سپس با استفاده از داده های شبه ترکیبی به وسیله چارچوب ترکیبی بوتسترپ- مونت کارلو به اندازه گیری آسیب پذیری خانوارهای ایرانی نسبت به فقر می پردازیم. در ضمن این مطالعه اولین مطالعه ای است که با ساخت دو سال متوالی از داده های شبه ترکیبی (1386-1387، 1385-1386) به اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر کل خانوارهای ایرانی موجود پرداخته است. از نتایج حاصله این مطالعه این است که برخی خانوارهای فقیر و برخی خانوار های غیر فقیر نسبت به فقر آسیب پذیر بوده اند و برخلاف ظاهر نمی توان گفت که همه خانوار های فقیر آسیب پذیرند و دیگر اینکه میزان آسیب پذیری نسبت به فقر در کشور در سال 1386 بسیار بیشتر از میزان فقر می باشد، در حالی که اگر برای مقایسه تنها از شاخص های فقر استفاده می شد، بسیار گمراه کننده بود. یکی از موارد استفاده از این مطالعه در سطح خرد این است که می توان خانوارها را بر حسب میزان یا درجه آسیب پذیری آن ها نسبت به فقر رتبه بندی کنیم و دولت می تواند از این شاخص به عنوان راهنمای توزیع یارانه ها استفاده کند. واژگان کلیدی: فقر، آسیب پذیری، خط فقر، شاخص های فقر، روش ترکیبی بوتسترپ- مونت کارلو، داده های شبه-ترکیبی

با توجه به نقش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام درکشورهای صادر کننده نفت در این تحقیق به بررسی آثار تغییرات درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود و این موضوع بررسی می شود که آیا تکانه های نفتی دارای اثرات نامتقارنی بر روی متغیرهای اقتصادی است؟ وبه دنبال یافتن پاسخ این سوال است که آیا نحوه تخصیص درآمدهای نفتی موجب بروز تورم ساختاری در اقتصاد ایران شده است؟ اطلاعاتی که در این تحقیق مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد شامل درآمدهای نفتی، تولیدناخالص داخلی بدون نفت، نرخ ارز موثر، مخارج دولت، واردات و حجم پول طی دوره زمانی1367 تا 1387و به صورت فصلی می باشد؛ آمارهای مورد نظر از پایگاه بانک مرکزی ایران، و نرم افزار ifs مربوط به صندوق بین المللی پول بدست آمده است. این مطالعه بر اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی درآمدهای نفتی تأکید می کند، به این منظوراز مدل های varوvecm استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد شوک های درآمدی مثبت و منفی نفت در کوتاه مدت اثر یکسانی بر تولید ندارند. کاهشنرخ ارز واقعی و تولید غیر نفتیحاکی ازوجودپدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.همچنین نتایج این مطالعه وجود دو رابطه بلند مدت برای تولید و تورم را نشان می دهد، درحالی که درآمد نفتی در بلند مدت موجب افزایش تورم می گردد، بر تولید غیر نفتی بی تأثیر است. این نتیجه حاکی از وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران است که ناشی از شیو ی نادرست تخصیص درآمدهای نفتی از سوی دولت است.

سیستم بانکی در هر کشوری یکی از ارکان مهم ساختار اقتصادی آن کشور است که با تجمیع سرمایه های مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، با بهره ای که به سپرده گذاران می پردازد به افزایش درآمد وقدرت خرید مردم کمک میکند و از طرف دیگر باعث بالا رفتن رشد تولید ناخالص داخلی کشور می شود، بنابراین سلامت این پروسه به بهبود وضع جامعه در حالت کلی کمک قابل توجهی میکند. ذات بانکداری بعلت ویژگی های خاص خود همواره مستعد دریافت ریسک و بی ثباتی است، از جمله این ریسکها میتوان به ریسک عدم تناسب زمانی بین سررسید داراییها و بدهی ها،عدم وصول مطالبات و از بین رفتن اعتماد سپرده گذاران اشاره کرد. زمانیکه تعداد زیادی از بانکهای یک کشور قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نباشند، مردم اعتمادشان را به سایر بانکها نیز از دست خواهند داد و در نتیجه هجومی یکپارچه برای برداشت از بانکها اتفاق می افتد که اصطلاحا "بحران بانکی" بوجود آمده است. اثرات بحران بانکی بر اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، از جمله ی آنها میتوان به کاهش تولید ناخالص داخلی ،خارج شدن سرمایه ها از کشور و کاهش ارزش پول داخلی اشاره کرد. در این پژوهش سعی شده است که با بررسی مطالعات انجام شده در مورد بحران بانکی، عوامل تأثیر گذار را تا حد امکان شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش لاجیت چند متغیره به تخمین مدل پرداخته و با کمک از نتایج حاصل و همچنین نتایج مطالعات پیشین راجع به بحران بانکی توصیه هایی برای بهبود وضعیت و جلوگیری از وقوع بحران بانکی ارائه کرد.

امروزه دولتها از نقشی تعیین کننده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار شده اند. به طوریکه " توسعه دولت مدار " به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در متون اقتصادی توسعه مطرح گردیده است. در این راستا مطالعات در کشور ما نیز که دولت با حضور گسترده در عرصه اقتصاد ، نقش مهمی را در زمینه سازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر عهده گرفته است، بررسی تاثیر انواع مالیاتها و انواع مخارج دولت بر روی رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا پژوهش حاضر ضمن تحلیل روند تغییر انواع مالیاتها و هزینه های دولت طی فصول دوم سال 1372 الی چهارم سال 1386، به تحلیل تاثیر آنها بر روی رشد اقتصادی پرداخته است. عوامل مورد نظر مخارج دولت (جاری و عمرانی)، مالیاتها (درآمد، ثروت، واردات ، مصرف و فروش) می باشند . گسترده ای در خصوص نحوه تاثیرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از ابزارهای اقتصاد سنجی بدست آمده است. نتایج نشان می دهند که در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی رابطه ی مثبت و معنی داری میان هزینه های دولت و رشد اقتصادی وجود دارد و این رابطه ی در ارتباط با انواع مالیات ها منفی می باشد .

هدف از این پژوهش اندازهگیری فقر چندبعدی در استان کرمانشاه است. در مراحل نخست اندازهگیری فقر، محققین تنها متغیر درآمد را منظور می کردند؛ اما با تحقیقات بیشتر دریافتند که بعد درآمدی به تنهایی نمیتواند شاخص مناسب و جامعی برای اندازهگیری فقر باشد و عوامل دیگری همچون تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مولفههای رفاهی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در طرح هزینه - درآمد خانوار سعی شده است که عوامل موثر بر شاخص فقر در چهار بعد، تغذیه، آموزش، مسکن و درآمد در نظر گرفته شود و شاخص فقر در هریک از این ابعاد به صورت جداگانه و هم چنین شاخص فقر چند بعدی برای سال های 1388، 1384، 1379، 1374، 1368 و 1363 محاسبه شود. به این منظور از رویکرد نظریه ی اطلاعات معصومی (2006) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده تقریباً طی تمام دوره مورد بررسی، میزان شاخص های فقر در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. و هم چنین روند کلی شاخص ها در فقر روستایی نزولی بوده است، که این امر بدان معناست که درصد جمعیت زیر خط فقر، شکاف فقر و شدت فقر طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین میزان نرخ فقر چند بعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگیهای مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر میشود.

ایران از جمله کشورهایی است که از غنی ترین منابع انرژی و سایر ظرفیت های طبیعی و انسانی، برخوردار است. تردیدی نیست که به کارگیری درست این منابع می تواند کشور را هرچه سریع تر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی رهنمون شود. با وجود منابع انرژی و منابع دیگر به سبب سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، موجب شده است که از بخش قابل توجهی از این منابع به طور مفید استفاده نشود. در نیتجه، سیاست هدفمند کردن یارانه ها با هدف کاهش و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در سال 1389 به مرحله اجرا درآمد. هدف اصلی طرح هدفمند کردن یارانه ها، ارایه کالا و خدمات اساسی با قیمت پایین تر از قیمت بازار به افراد و گروه های نیازمند است. زیرا پرداخت یارانه به یک شخص ثروتمند نه تنها فقر را کاهش نمی دهد، بلکه منابع مورد نیاز کاهش فقر را نیز به هدر خواهد داد. از سوی دیگر اگر تمام منافع در اختیار فقرا قرار گیرد، ضمن افزایش میزان منافع هر فرد، هزینه های برنامه نیز کاهش پیدا می کند. نکته حایز اهمیت این است که هدفمندی بهتر، به معنای پوشش بیشتر افراد تحت برنامه های حمایتی است و اگر بیشتر فقرا تحت پوشش قرار نگیرند، تأثیر برنامه های حمایتی بر فقرزدایی کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب هدفمندی هم اثربخشی هزینه برنامه را بهبود می بخشد و هم تأثیر مثبتی بر رفاه خانوارهای آسیب پذیر دارد. در این مطالعه به بررسی 5 سناریو مختلف چگونگی پرداخت یارانه می پردازیم و شاخص های فوستر، گریر و توربک (1984) را برای هر سناریو محاسبه می کنیم و به مقایسه سناریوها با هم می پردازیم. نتایج حاصل از این پایان نامه نشان می دهد که کارآمدترین سناریو از بین سناریوهای مورد بررسی سناریو پنجم یا همان سناریو شرطی می باشد که در این سناریو یارانه به خانوارهای فقیر دارای 2 فرزند بیشتر و خانوارهای فقیر با سرپرست بالای 65 سال تعلق می گیرد.

در این مطالعه برای بررسی احتمال فقیر شدن خانوارها در طول زمان، تلاش نمودیم تا با استفاده از داده های مقطعی و با کمک مدل شبه پنل سرپرستان خانوار را به صورت گروه های سنی طبقه بندی کنیم و براساس ویژگی های سرپرست خانوار به این موضوع بپردازیم که متغیرهای مورد بحث (ویژگی های سرپرست خانوار) به طور متوسط چه اثری بر آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر دارند. برخی از نتایج حاصله از این مطالعه که در ابعاد مختلفی ارائه گردیده است حکایت از آن دارد که با افزایش تحصیلات عالیه در میان سرپرستان خانوار خصوصاً سرپرستان با رده سنی جوانتر میزان آسیب پذیری نسبت به فقر کاهش می یابد. یعنی ارتقاء وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار عامل مهمی است که می تواند به کاهش آسیب پذیری خانوارها کمک کند. بدیهی است که داشتن شغل یا فقدان آن از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر آسیب پذیری سرپرستان خانوار نسبت به فقر است که نتایج این مطالعه آن را تایید می کند. در خانوارهایی که سرپرست خانوار دارای شغل و درآمد باشد میزان آسیب پذیری خصوصاً در خانوارهای با رده سنی بالا تا میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

واضح است که در طی چند دهه آتی، تغییرات معنی داری در ساختار جمعیتی اغلب کشورها از جمله ایران صورت خواهد گرفت. بر طبق پیش بینی جمعیتی اخیر سازمان ملل (سناریوی پایین) تا سال 2030، نرخ رشد جمعیت ایران به صفر خواهد رسید. این تغییر جمعیتی می تواند نتایج افتصادی مهمی در بر داشته باشد. در این رساله، از یک مدل نسل های همپوش اوئرباخ - کوتلیکف استفاده می کنیم تا اثر سالمندی جمعیت که در نتیجه کاهش در نرخ رشد جمعیت بوجود خواهد آمد، را بر روی پس انداز، عرضه نیروی کار و قیمت عوامل طی یک دوره 300 ساله از سال 1389 تا 1689 بررسی کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش خواهد یافت که این منجر به بهره وری نهایی بالاتر نیروی کار می شود و بهره وری نهایی سرمایه کمتر می شود . بنابراین نرخ دستمزد افزایش می یابد و نرخ بهره کاهش می یابد. به این ترتیب، خانوارها نیروی کار کمتری را در سالهای جوانی عرضه می کنند و پس انداز سرانه کمتری نیز دارند.

اهمیت نقش تامین اجتماعی در ارتقای کیفی و کمی سطح زندگی مردم به حدی است که برنامه ریزان و دست اندرکاران امور تامین اجتماعی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه را بر آن داشته است تا همگام با سایر برنامه ریزان اقتصادی در بررسی و پژوهش در این حوزه کوشا باشند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان در حال مواجه شدن با پدیده سالمندی به عنوان یک بحران هستند، در حالی که مقدمات رویارویی با چنین چالشی را فراهم نکردهاند و به همین ترتیب مشکلات صندوق های بازنشستگی در حال پیچیدهتر شدن است. در ایران هنوز بحران سالمندی رخ نداده است اما با ورود نسل متولد شده در دهه 1360 به سن میانسالی، طبق برآورد هرم سنی جمعیت در دهه های آینده این مساله به یک بحران برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل می شود زیرا از یک سو تعداد مستمری بگیران سازمان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و از سوی دیگر تعداد ورودی های صندوق تامین اجتماعی به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت کاهش می یابد بنابراین عدم تعادل شدید در منابع و مصارف سازمان رخ می دهد. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل نسل های همپوش 6 دوره ای به بررسی اثرات اصلاح پارامتری تغییر نرخ جایگزینی در نظام تامین اجتماعی در ایران می پردازد تا از این رهگذر بتواند اثرات کاهش در نرخ جایگزینی یعنی نسبت حقوق مستمری بگیر به حقوق شاغل را بر فرایند انباشت سرمایه، پس انداز و عرضه نیروی کار مورد مطالعه قرار دهد. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا نرخ جایگزینی بسیار بالااست که البته بالا بودن این نرخ به دلیلی کاهش مکرر ارزش پول ملی و تورم ساختاری اقتصاد ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق تامین اجتماعی ایران، عرضه نیروی کار و پس انداز فردی و در نتیجه سطح ذخیره سرمایه کل به میزان قابل توجهی افزایش می یابند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و چالش های بخش تولید پس از هدفمندی یارانه ها بسیار مطلوب است اما نباید نکات مهمی از جمله کاهش رفاه نسل سالمند حاضر پس از کاهش نرخ جایگزینی و تاثیر پدیده تورم را بر متغیرها از نظر دور داشت زیرا یکی از کاستی های مدلی که در این مطالعه استفاده شده است آن است که تورم رادر نظر نمی گیرد.

سیاست گذاری های کنترل جمعیتی دهه 1370 در ایران موجب افزایش جمعیت سالمند در دهه های آتی خواهد شد. این پدیده اثرات اقتصادی و چالش های مالی قابل توجهی درپی خواهد داشت، بطوریکه خانوار ها امکان تأمین مالی حمایت لازم دوران سالمندی را نخواهند داشت. لذا این مسئله ضرورت نیاز به حمایت دوران سالمندی توسط دولت را از طریق گسترش پوشش طرح های بازنشستگی، به جهت ایجاد رفاه اجتماعی بالاتر و جلوگیری از فقر سالمندان، نمایان می سازد. در این پایان نامه با استفاده از مدل نسل های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف مجموعه ای از روند های اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت در یک دوره 300 ساله بر اساس بودجه متوازن تأمین اجتماعی با مقایسه دو نرخ جایگزینی حقیقی و حداقل، شبیه سازی می شود. نیروی محرکه مدل، گذار جمعیتی است که برونزا درنظر گرفته می شود و بر اساس پیش بینی های سناریوی میانی سازمان ملل نرخ رشد جمعیت تا سال 2040 از 1.2 درصد به صفر کاهش می یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت به کاهش در عرضه نیروی کار و افزایش نرخ دستمزد منجر می شود. دستمزدهای بالاتر افراد را تشویق به افزایش عرضه نیروی کار و تجمیع بیشتر ثروت می کند و به این ترتیب مصرف کل بیشتری را در طول دوران زندگی ایجاد می کنند. بنابر این افراد تمایل دارند که در سطح ایستایی جدید دیرتر بازنشسته شوند. با کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییرات نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی نشان دهنده وضعیتی است که در آن نسل جوان مجبور به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر و تحمل فشار مالیاتی بیشتری هستند، بنابر این تغییرات جمعیتی، اولویت های رفاهی نسل جوان را متاثر می سازد. علی رغم فشار مالیاتی بالا، به دلیل فشار تورمی موجود در اقتصاد ایران برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید سالمندان در دوران بازنشستگی کاهش نرخ جایگزینی امکان پذیر نمی باشد.

این مطالعه پژوهشی در بررسی فرآیند انقلابها در کشورهای منتخب عربی است و به تبیین رابطه بین نابرابری، فساد و ساختار سیاسی متغیرهای سیاسی و اقتصادی در این کشورها میپردازد. این پژوهش، در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است که علل اقتصادی و سیاسی دگرگونی ساختاری کشورهای عربی چه بود؟ چه چیزی باعث توفیق مردم کشورهای عربی در سرنگونی دولتهای خودکامه ای شد که سالها بر آنها حکمرانی کرده بودند و امیدی به سرنگونیشان نمیرفت. فرضیه این پژوهش، در پاسخ به این سوال، مبتنی بر نقش اساسی عوامل سیاسی و انواع نابرابری در ارزیابی گذار سیاسی این کشورهاست. به عبارت دیگر هدف این مطالعه، بررسی ریشه های اقتصادی بروز ناآرامیها و انقلابهای سیاسی و اجتماعی در این کشورهاست. عدم توجه به نابرابری، فقر، بافت جمعیتی رو به رشد، مشکل بیکاری و تاثیر این عوامل بر شاخص های توسعه در کشورهای عربی و مهمتر ازهمه ناکارآمدی نهادهای سیاسی و اقتصادی و وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی، باعث دامن زدن به نارضایتیها و درنتیجه انقلاب شد. جهت سنجش فرضیه مطرح شده، داده ها و اطلاعات موردنیاز از منابع معتبر و متنوع جهانی جمع آوری شد. با توجه به کاستی های داده های آمار رسمی و عدم انطباق آنها با واقعیت، با بهره گیری از روش تلفیقی نتایج محاسبات آماری و نیز تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی و هم چنین با بکارگیری روشهای تحلیل کمی و کیفی، سیر تحولات متغیرهای مرتبط با توسعه و نابرابری و قدرت مورد بررسی قرار میگیرند. بخشی از نتایج حاصل از این مطالعه را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: گسترش نابرابری در اشکال مختلف از دلایل اصلی انقلاب در کشورهای عربی بوده است. فقر و نابرابری هم به طور مستقیم و هم از طریق مهیا ساختن بستری مناسب برای حکومت استبدادی در سرنگونی دولتهای خودکامه عربی موثر بوده است. رشد نابرابری، فقر و به دنبال آن بیکاری در جامعه، به بروز اشکال مختلف مقاومت انجامید. این موضوع مانع از دستیابی جوانان فعال کشورهای عربی به فرصتهای اقتصادی نظیر اشتغال شد. بنابراین همگام شدن این مشکلات با مشکل فساد موجود در نهادهای دولتی و ناکارآمدی این نهادها، موجب خشم عمومی شد و مقاومتها و اعتراضات در جامعه را دامن زد. واژگان کلیدی: نابرابری، قدرت، توسعه، فساد، بیکاری، مقاومت، انقلاب، کشورهای عربی، حکومت خودکامه

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره ی 1390-1363مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده های پنل از داده های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طی سال های فوق سرعت همگرایی و تحرک درآمدی مطلق و شرطی بسیار پایین بوده است. نتیجه گیری عمومی از وضعیت فقر و نابرابری طی 28 سال گذشته حکایت از آن دارد که سیاست های بخش عمومی تأثیری بر کاهش فقر در ایران نداشته است و علیرغم بیشترین میزان درآمدهای نفتی در کشور طی 6 سال آخر دوره مطالعه، روند عمومی وقوع فقر در کشور از درآمدهای نفتی منتفع نشده است. این مسئله به شکست ساختاری مهمی در اقتصاد ایران اشاره می کند که در بسیاری از مطالعات دیگر نادیده گرفته شده است. این نکته حکایت از همزمانی دو پدیده دارد، یکی شکل ساخت سیاسی نخبه گرا است. به این معنا که سیاست های عمومی در جهت تأمین منافع طبقات برخوردار عمل می کند. نکته دوم وقوع فقر بالا و مستمر طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می تواند توجیه گر این نکته باشد که حتی اگر افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر گروه های درآمدی پایین داشته باشد، به خاطر تورم مستمر و بالا این بهبود اثر بخش نبوده است.

در پژوهش حاضر به مدل سازی اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی از نوع نسلهای همپوش پرداخته ایم که در آن3 بخش مختلف نشان داده شده است: خانوار، بنگاه، و دولت. خانوارها مطلوبیت تنزیل شده ی دوران زندگی خود را با در نظر گرفتن مصرف بین دوره ای، سرمایه و عرضه نیروی کار خود حداکثر می کنند و بانااطمینانی فردی مواجه اند. بنگاه ها رقابتی هستند و سود خود را حداکثر می کنند. دولت مستمری بازنشستگی ارائه می دهد که با مالیات بر دستمزد تأمین مالی می شود. با استفاده از مدل فوق، ضریب جینی ثروت محاسبه می گردد و سهم درآمدی چارک های بالا و پایین درآمدی در نوسانات اقتصادی توضیح داده می شود. در مدل مورد استفاده، پویایی های توزیع درآمد عمدتاً ناشی از جانشینی بین دوره ای نیروی کار است.

هدف: هدف از این پژوهش، ” تعیین وزن ابعاد فقر چندبعدی و اندازه گیری آن در ایران برای سال 1390“ است. به دلیل ضعف و نارسایی رویکرد وزن های برابر و یکسان، بررسی فقرچند بعدی براساس وزن های منطقی و معقول برای هر یک از ابعاد که متناسب با اهمیت نسبی آنها باشد، می تواند به ارزیابی دقیق تری از فقر چند بعدی کمک کند. روش شناسی: در این پژوهش، با استفاده از دو رویکرد ”وزن دهی برابر“و ”فرایند تحلیل سلسله مراتبی“، به محاسبه و مقایسه انواع وزن های مختلف برای شش ویژگی فقر چندبعدی که عبارتند از درآمد، تغذیه، مسکن، آموزش، سلامت، حمل و نقل و ارتباطات، پرداخته شده است. سپس بر اساس سطوح جانشینی مختلف بین ویژگی ها به اندازه گیری فقر چندبعدی با رویکرد خط فقر تجمیع شده بر اساس رویکرد نظریه اطلاعات، پرداخته می شود. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، فقیرترین منطقه کشور از نظر بعد درآمد و غذا، منطقه 3، از نظر بعد سلامت منطقه 6، از لحاظ بعد آموزش منطقه 1، بر اساس بعد حمل و نقل و ارتباطات منطقه 8 و از لحاظ بعد مسکن منطقه 4، فقیرترین مناطق محسوب می شوند. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در سطح جانشینی 1 =θ و براساس دو رویکرد وزن دهی برابر و سلسله مراتبی در منطقه 3 و کمترین نرخ فقر در منطقه 1 دیده شد. در سطح جانشینی 2/1=θ بیشترین نرخ فقر بر اساس هر دو رویکرد در منطقه 3 و کمترین نرخ فقر بر اساس رویکرد وزن های برابر در منطقه 1 و بر اساس رویکرد وزن های سلسله مراتبی در منطقه 2 حاصل شد. در سطوح جانشینی 3- ,2- =θ و بر اساس هر دو رویکرد، کمترین نرخ فقر در منطقه 5 و بیشترین نرخ فقر در منطقه 6 مشاهده گردید. در سطوح جانشینی پایین، نرخ فقر چند بعدی حاصل از رویکرد وزن های سلسله مراتبی بیشتر از نرخ فقر حاصل از وزن های برابر است. در سطوح جانشینی بالا، نرخ های فقر حاصل از دو رویکرد وزن دهی با یکدیگر برابر است.

بار همه گیر بیماری های مزمن و عوامل خطر آن ها در سراسر جهان در حال افزایش است. به خصوص در کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین که به نظر می رسد این بیماری ها کمتر رایج باشند. وقتی صحبت از تأثیر بیماری های مزمن بر اقتصاد جهانی و ملی می شود، به طور کلی هر دو نوع، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، باید مد نظر قرار گیرند. هزینه های مستقیم شامل کلیه هزینه های مربوط به تشخیص و درمان بیماری است در حالی که هزینه های غیر مستقیم شامل از دست رفتن بهره وری و کارایی در اثر بیماری می باشد. هدف این مطالعه بررسی و نشان دادن تأثیر هزینه ای بیماری های مزمن غیر واگیر در سطح ملی است و اینکه نشان دهد هزینه های درمانی این بیماری ها، در صورت عدم مداخلات به موقع دولت باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی کشور خواهند شد. در این پژوهش هزینه های 22 نوع سرطان برای 18 گروه سنی با فواصل 5 ساله و نیز برای دو گروه زن و مرد، مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفته اند. محاسبات و پیش بینی ها از سال 1383 تا سال 1415 انجام پذیرفته است. در ادامه، ابتدا روند رشد سه مورد از پرهزینه ترین سرطان ها با استفاده از مدل arima، در هر گروه سنی محاسبه شده و نمودار آن رسم می شود. همانطور که ملاحظه می شود، اکثر این روندها صعودی هستند. در مرحله بعد، معادله مربوط به نحوه تأثیر منفی هزینه های درمانی سرطان بر درآمد ملی کشور با روش کمترین مربعات معمولی، براورد شده است. روند کلی برای ایران، نشان می دهد، طی سال های 1383 تا 1415، تولید ناخالص ملی از بین رفته در اثر بروز انواع مختلف سرطان، از 914 میلیارد ریال به 16603 میلیارد ریال خواهد رسید.

این مطالعه به بررسی رابطه ی بین فقر و رشد و نابرابری طی سالهای 1353 تا 1391 در ایران پرداخته و همچنین تاثیر عواملی همچون بیکاری و یارانه های پرداختی به خانوارها نیز بر عامل فقر بررسی شده است

یکی از مهم ترین اهداف شکل گیری نظام تامین اجتماعی ، پرداختن به مساله توزیع درامد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاستهای مورد نظر دولت، مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع یکی از ابزارهای نظام تامین اجتماعی جهت توزیع مجدد درآمد، نهادهای بازنشستگی هستند. امروزه نهادهای بازنشستگی برای اغلب کشورها از بزرگترین بنیادهای اقتصادی غیر بانکی محسوب می شوند. یک چالش اساسی نهادهای بازنشستگی در ایران ، سالمند شدن جمعیت است که این امر به همراه نوع ساختار نظام بازنشستگی و مشکلات مربوط به آن (نظیر کاهش منابع ورودی ) سبب شده است که نهادهای بازنشستگی نه تنها قادر به ایفای نقش موثر در تامین مالی سرمایه گذاری ها نباشند، بلکه به دلیل نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند. این رساله در چارچوب یک الگوی نسلهای همپوش 55 دوره ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام تامین اجتماعی ایران می پردازد، تا از این رهگذر بتوان اثرات خصوصی سازی این نظام را بر فرایند انباشت سرمایه توزیع درآمد، فقر، سرمایه ملی، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مطالعه کرد . بدین منظور الگوی مذکور برای اقتصاد ایران برازش شده و در برآورد الگوی نسلهای هم پوشان 55 دوره ای از روش حل دستگاه معادلات غیر خطی (روش گاوس-سیدل) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که رفتار مصرف-پس انداز بهینه فردی و سطح مطلوبیت طول عمر، تحت نظام های مختلف تامین اجتماعی (خصوصی یا دولتی) تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام تامین اجتماعی خصوصی علاوه بر افزایش دارایی های مالی فردی برای اقتصاد ، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی دولتی به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام تامین اجتماعی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی، سبب می شود که افراد از دریافتی های نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام قبلی برخوردار شود. کلید واژه ها تامین اجتماعی ،رفاه ،تعادل عمومی ، خصوصی سازی ،الگوی نسلهای هم پوشان ، پارامترهای کلان اقتصادی

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

توجه به عوامل بنیادی در الگوهای سیکلی متغیرهای اقتصاد کلان و بررسی رابطه بین فعالیت های اقتصادی و مجموع های مالی و پولی نه تنها از لحاظ ایجاد دورنمایی از سیکل های تجاری دارای ارزش تحلیلی می باشد، این گونه تحلیل ها می تواند تاثیر بسزایی در طراحی مدل های تثبیت اقتصادی داشته باشد. از این رو، در این پژوهش ابتدا رابطه بلند مدت و کوتاه مدت مخارج دولت نسبت به تولید در 11 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2003 از طریق روش ols و مدل تصحیح خطای کشور به کشور مورد بررسی قرار داده شد. این مدل امکان تفکیک تاثیرات کوتاه مدت از بلند مدت را دارا می باشد. هم چنین تفاوت های بین کشوری مشاهده شده در این رابطه با تمرکز بر عوامل کلیدی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون سری زمانی کشور به کشورنشان داد که در کوتاه مدت در 80 % این کشورها عناصر اصلی مخارج دولت با افزایش تولید افزایش می یابد .همچنین، نتایج حاکی از آن است که تقریبا برای تمام کشورهای عضو نمونه یک رابطه بلند مدت معنادار بین مخارج دولت و تولید برای هر سه جزء مخارج دولت وجود دارد. اما تحلیل ها ی ما قانون واگنر(با رشد درآمد سرانه در اقتصاد ، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد) را فقط برای پنج کشور مورد تایید قرار داد. در کوتاه مدت، نتایج نشان داد که تغییر پذیری تولید عکس العمل مثبت مخارج دولت به تولید را کاهش می دهد. از طرف دیگر، توزیع قدرت و ریسک مالی در سیکلی بودن مخارج دولت تاثیر معناداری دارند، این در حالی است که تاثیر gdp سرانه و اندازه دولت در رفتار سیکلی مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک چشمگیر نمی باشد.

مباحث جدید درباره فقر و نابرابری عمدتاً مبتنی بر کیفیت داده های جمع آوری شده و توسعه روش های بهره گیری از این داده ها امکان پذیر می شود. این پ‍‍ژوهش کوشیده است تا با استفاده از روش های جدید بر روی داده های مخارج خانوارهای ایرانی تحلیل جدیدی از وضعیت نابرابری درآمدی در ایران ارائه کند. علیرغم محدودیت های موجود در آمار های جمع آوری شده، تحلیل داده های بدست آمده از هزینه خانوار های کشور نکات متعددی را درباره پویایی منطقه ای، اقتصادی و اجتماعی روشن می کند. در این رویکرد با استفاده از داده های موجود ، نابرابری درآمدی با توجه به تفاوت های آمایشی محاسبه شده است. منظور از تفاوت های آمایشی، محاسبه تأثیر مناسبات استان های مختلف با محیط بیرون از خود و سهم این تعاملات در تفسیر میزان نابرابری کل به دو بخش نابرابری های درون استانی و بین استانی است ؛ اینکه سهم نابرابری درون هر استان از نابرابری کل چقدر است و نیز اینکه چه سهمی ازاین نابرابری کل در هر استان را تعاملات با سایر استان ها(نابرابری بین استانی) توضیح می دهند، هدف این مطالعه از تفاوت های آمایشی است. به منظور تفکیک این دو اثر از یکدیگر در تفسیر نابرابری کل هر استان از شاخص لگاریتم انحراف از میانگین تایل استفاده شده است. این مطالعه نشان می دهد که سهم نابرابری در استان های مختلف ایران عمدتاً به درون خود استان ها مربوط می شود، در حالی که این سهم در کشورهای اروپایی بین 90 تا 95 درصد نابرابری کل را تفسیر می کند ، این سهم در ایران بین 94 تا 95 درصد متغیر است. نتیجه اندازه گیری نابرابری درآمدی حاصل از تفاوت های آمایشی نشان دهنده آن است که نابرابری آمایشی درون و بین استانی طی دوره مورد مطالعه صرف نظر از نوسان های جزئی ، کاسته نشده و تقریباً ثابت باقی مانده است درحالی که سطح نابرابری آمایشی بین استانی نسبت به درون استانی طی سال های مورد مطالعه افزایش یافته است. نابرابری از سال 1379 تا 1385 دچار نوسان است که از سالی به سال دیگر با نوسانات اندکی مواجه بوده اما در سال 1385 به بیشترین مقدار خود رسیده است ؛ میزان این افزایش در نابرابری در این سال تفاوت چشم گیری با سال های پیش را نشان می دهد. سهم نابرابری بین مناطق از نابرابری کل طی دوره مورد مطالعه از 1379 تا 1381 روند افزایشی داشته و از 1382 تا 1385 روندی کاهنده را طی کرده است. نابرابری بین استان ها در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره 28 درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که این افزایش برای درون استان ها تنها 3 درصد بوده است. این نکته بیانگر این امر است که علیرغم سهم بالای نابرابری درون استان ها از نابرابری کل ، در مقایسه دو سال 63 و 85 سهم افزایش نابرابری در بخش بین استان ها بیشتر از درون استان ها بوده است. اندازه گیری نابرابری درآمدی استان های کشور حاکی از کاهش ملایم نابرابری درآمدی کل و درون استانی و در عین حال روند تقریباً ثابت نابرابری بین استانی است. مقایسه نتایج بدست آمده طی این سال ها، بیشترین میزان نابرابری کل و بین استانی را در سال 74 و بیشترین میزان نابرابری درون استانی را در سال 63 نشان می دهد. به همین ترتیب کمترین میزان نابرابری کل و درون استانی در سال 82 رخ داده است و سال 85 کمترین میزان نابرابری بین استانی را دارد. در بخش دیگری از این پژوهش استان تهران، به عنوان استانی با بالاترین درآمد سرانه، از مطالعه کنار گذاشته شد و شاخص لگاریتم انحراف از میانگین تایل بار دیگر برای سایر استان ها اندازه گیری شد . با حذف استان تهران به عنوان پردرآمدترین استان کشور ، انتظار بر این است که از نابرابری های آمایشی کل کشور کاسته شود که همین نتیجه ، به استثنای سال های 68 و81 ، برای باقی سال های مورد مطالعه بدست آمد. با حذف استان تهران،در سایر سال ها کاهش نابرابری کل ، درونی و بین استانی نتیجه شده است. این کاهش برای سال 74 بسیار محسوس است به طوریکه کاهش در نابرابری بین استانی به رقمی منفی رسیده است که می توان آن را به معنای تأثیر مثبت تعامل استان ها در کاهش نابرابری کل در هر استان تفسیر کرد. شاخص قطبی شدن، دیگر شاخص اندازه گیری شده در این پژوهش است. این شاخص میزان درجه ی قطبی شدن استان های کشور را نشان می دهد و از نسبت نابرابری درآمدی بین استانی به درون استانی محاسبه می شود. هر چه صورت این نسبت یعنی نابرابری بین استانی بیشتر شود، تفاوت درآمدی استان ها بیشتر شده و به سمت قطبی شدن پیش می روند. این شاخص در سال 74 بیشترین مقدار را داراست که احتمالاً تأثیر نحوه اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است که منجر به تورم بی سابقه نزدیک به 50 درصدی در سال 74 شد. شاخص قطبی شدن از سال 79 تا 81 روندی صعودی داشته و پس از آن رو به کاهش نهاده است. علیرغم ارقام پایین این شاخص طی سال های مورد بررسی ، مقایسه این شاخص در دو سال 63 و 85 نشان می دهد که استان های کشور به سمت قطبی شدن بیشتر حرکت کرده اند اگرچه سهم افزایش این شاخص طی دوره مورد مطالعه چشمگیر نیست. همگرایی نابرابری درآمدی برای استان های کشور با استفاده از شاخص ضریب جینی، الگوی داده های مقطعی، داده های ترکیبی و متوسط نرخ رشد داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج حاصله بیانگر همگرا بودن نابرابری درآمدی استان های کشور به معنای نزدیک شدن میزان نابرابری درآمدی استان ها به سمت میانگین نابرابری ها است. نتایج بدست آمده از این مطالعه در مورد تفاوت های نسبتاً زیاد نابرابری بین استان ها را می توان در مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، سیاسی و جغرافیایی جستجو کرد که تحول توزیع درآمد را تعیین می کنند. در طول زمان عوامل به ارث رسیده نقش ضعیف تری ایفا می کنند و وضعیت بازار کار می تواند عامل بسیار مهمی در تفسیر پویایی های نابرابری درآمدی ناشی از تفاوت های آمایشی باشد. 5-2 توصیه های سیاستی با توجه به اینکه نابرابری های درآمدی حاصل از تفاوت های آمایشی طی سال های 63 تا 1385 تغییر چندان محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است، سیاست های دولت باید در جهت کاهش این نوع نابرابری باشد؛ زیرا سرمایه گذاری های بخش عمومی در زیر ساخت های مناطق محروم ضرورت اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از مهاجرت های گسترده به مناطق برخوردارتر و نیز ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این مناطق و منطقی کردن سرمایه گذاری های بخش عمومی و خصوصی در مناطق محروم خواهد بود. این سرمایه گذاری ها در زمینه زیرساخت های فیزیکی همچون جاده ها و ارتباطات و سرمایه گذاری های اجتماعی نظیر آموزش و پرورش و بهداشت عمومی می توانند به منطقی کردن بازدهی سرمایه گذاری ها در کل کشور بیانجامد و در عین حال از نابرابری درآمدی بین استان های مختلف تا حد قابل توجهی بکاهد. ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری های بخش عمومی، فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب، حذف موانع دست و پا گیر و ترغیب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مناطق محروم از جمله عوامل دیگر رشد اشتغال در این مناطق و کاهش نابرابری درآمدی بین مناطق محروم و برخوردارتر است.

در این تحقیق،با در نظر گرفتن فرضیه های آن از روش پرسشنامه پنج گزینه ای برای جمع آوری اطلاعات و سنجش نظر کارکنان استفاده شد.و با استفاده از نرم افزارaccess داده ها در کامپیوتر ثبت و عمل پردازش داده های استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار های آماری spss و excel انجام گرفت و سعی شد تا نتایج حاصل از پرسشنامه به صورت خلاصه و همراه جداول مربوطه ارائه گردد و نهایتا" تحلیلها نیز بر اساس این جداول انجام شد. در ادامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده گردید.بدین ترتیب که ابتدا در روش توصیفی با استفاده از درصد،میانگین،انحراف معیار و جداول فراوانی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.سپس برای آزمون رابطه بین متغیرها از آمار استنباطی استفاده گردید که شامل آزمون فرضیه برای سنجش نظریه کارکنان بانک می باشد.با انجام سه آزمون فرضیه،در تمامی موارد دلیلی بر رد فرضیه های تحقیق بدست نیامد و به منظور افزایش بهره وری بانکها،کاهش حجم پول در گردش کشور،کاهش هزینه های عملیاتی بانکها،مکانیزه و الکترونیکی کردن بانکها ضروری تشخیص داده شد.در فرضیه اول موضوع حجم اسکناس های در گردش کشور و موثر بودن آن بر بهره وری بانکها مطرح گردید که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان معتقد بودند، با کاهش تعداد اسکناس های در گردش کشور،بهره وری بانکها افزایش می یابد.در فرضیه دوم،موضوع هزینه های عملیاتی بانکها مورد بررسی قرار گرفت که کارکنان معتقد بودند با کاهش تعداد اسکناس های در گردش کشور،هزینه های عملیاتی بانکها کاهش یافته و بهره وری آنها افزایش می یابد.درمورد فرضیه سوم تحقیق که تاکید بر مکانیزه و الکترونیکی کردن بانکها داشت،اعتقاد کارکنان بر این بودکه با افزایش هزینه های مکانیزه کردن بانکها،بهره وری آنها افزایش می یابد.در نهایت برای رسیدن به هدف تحقیق نیز پیشنهاداتی مطرح گردید.

یکی از ضعف های فرایند مزایده در ایران عدم آشنایی از انواع مختلف مزایده و ویژگی های هر یک از آن هاست که این امر باعث هدر رفتن بسیاری از ظرفیت های موجود می شود. نظریه مزایده با بیان راهکارهایی به ارائه بهترین الگو مزایده ها می پردازد که درآمد بیشتری را نصیب مزایده کننده می کند. یکی از همین ظرفیت های عظیم، مجتمع های ایستگاهی مترو هستند که به علت اهمیت بسیار زیادی که پیش بینی می شود در اقتصاد داشته باشند لزوم توجه به آن ها را دو چندان می کنند. در این پایان نامه با بهره گیری از نظریه مزایده و استفاده از مدل های ریاضی به بررسی بهترین شیوه واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو می پردازیم. از آنجاکه مجتمع های ایستگاهی برای هر یک از خریداران بالقوه تقریباً به یک میزان ارزشمند هستند و آن ها به علت نااطمینانی از شرایط بازار و آینده اقتصاد نمی توانند به طور کامل ارزش این مجتمع ها را پیش بینی کنند لذا تصمیمات قیمتی هر یک از رقبایشان می تواند بر پیشنهاد قیمتی آنان نیز تأثیر گذارد. از طرف دیگر به علت آنکه پیشنهاددهندگان مشابه نیستند و نابرابری های مزیتی بین آن ها وجود دارد لذا با توجه به شرایط موجود بهترین شیوه واگذاری این مجتمع ها مزایده پیشنهاد اولین قیمت می باشد که به طور مرحله ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که از هر مرحله تعدادی از پیشنهاددهندگانی که پیشنهادات بالاتری را ارائه داده اند به مرحله بعد راه پیدا می کنند و حداقل پیشنهاد در هر مرحله نباید از حداکثر پیشنهاد مرحله قبل کمتر باشد. بنابراین علاوه بر کاهش تبانی و افزایش ورود پیشنهاددهندگان می توان از ترغیب پیشنهاددهندگان به ارائه پیشنهادات بالاتر نیز بهره برد.

چکیده: کنترل حجم درآمدها و مخارج دولت نقش اساسی را در اعمال سیاستهای تأمین پایداری اقتصادی ایفا می نماید ، زیرا از طریق کنترل این دو متغیر دولتها به کنترل تقاضای کل می پردازند . لزوم پایداری مالی پیامدی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه برجسته شده است. به دلیل نقش مهمی که دولت در اقتصاد ایران دارد ، توجه به رفتارهای مالی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است . آزمونهای پایداری مالی شایستگی و مناسب بودن سیاستهای مالی دولت را مورد ارزیابی قرار می دهند. پایداری مالی مفهومی بلند مدت است. یک روش تجربی معمول برای ارزیابی پایداری مالی ، بررسی وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی ) بین درآمدها ومخارج دولت است. پژوهش حاضر به ارزیابی پایداری مالی دولت در دوره زمانی 86-1358 می پردازد. این پژوهش همگرایی بین درآمدها و مخارج دولت را با استفاده از آزمون همگرایی یوهانسن در دوبخش مورد ارزیابی قرار می دهد. مخارج دولت در بررسی های فوق دربرگیرنده بهره پرداخت شده بابت بدهی های دولت در هر دوره نیز می باشد. در بخش اول درآمدهای دولت شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی است. در بخش دوم درآمد حاصل از حق الضرب پول نیز به درآمدهای دولت اضافه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون همگرایی یوهانسن در هر دو بخش نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلند مدتی بین درآمدها و مخارج دولت وجود نداشته و از این رو پایداری مالی دولت در دوره زمانی مذکور پذیرفته نمی شود. بنابراین حتی خلق پول نیز نتوانسته رابطه تعادلی بلند مدتی بین درآمدها و مخارج دولت برقرار سازد. بعبارت دیگر حجم مخارج دولت در ایران متناسب با ظرفیت درآمدی دولت نبوده و این عدم هماهنگی بین درآمدها ومخارج دولت می بایست با تجدیدنظر و اصلاح در سیاستهای مالی دولت در هر دوبخش درآمدی و هزینه ای برطرف گردد.

این تحقیق ابتدا به بررسی دیدگاههای متفاوت در رابطه با ارتباط توزیع درآمد و رشد اقتصادی می پردازد. سپس با استفاده از داده های سری زمانی سال1383-1347 اقتصاد ایران، چگونگی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی و تأثیر پذیری این دو هدف توسعه ای را در بازه زمانی مذکور مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، بااستفاده از آزمون علیت گرانجرمشخص شد که رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه علیت گرانجر دو طرفه دارند. بدین صورت تأثیرپذیری این دو متغیر به صورت دوطرفه از هم مشخص گردید. آزمون همگرایی یوهانسن، رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مشخص کرد. همچنین در دوره مورد بررسی، با تخمین رابطه بین مصرف و نابرابری از طریق روش اقتصاد سنجی ols مشخص شد، بهبود توزیع درآمد باعث افزایش مصرف و بدنبال آن باعث کاهش پس انداز می شود. بنابراین کاهش پس انداز نیز به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد.

آگاهی از وضعیت رفاه خانوارها اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای کاهش فقر و نابرابری ، امکان ارزیابی نتایج برنامه ها، سیاست های رفاهی پیشین و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها خواهد بود. به منظور مقایسه رفاه خانوارها با توجه به تفاوتهایی که در ویژگی خانوارها وجود دارد لازم است با استفاده از روشهایی این تفاوتها را به نحوی وارد کنیم که امکان مقایسه رفاه خانوارها وجود داشته باشد. مقیاس های معادل در حقیقت یک روشی برای وارد کردن تاثیر خصوصیات جمعیتی، در الگوی مصرف خانوار هستند که در قالب یک ضریب برای خانوار مورد نظر نسبت به خانوار مرجع خود را نمایان می کنند.در این مطالعه اندازه گیری مقیاس معادل به روش روتبارت برای اندازه گیری مقیاس معادل در استان تهران مورد استفاده قرار می گیرد. این روش مخارج یک کودک نسبت به مخارج کل خانوار اندازه گیری و مقیاس های معادل خانوار برای کالاهای بزرگسال مشخص می کند. بنابراین تعیین کالاهای بزرگسال از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. با استفاده از این روش، ابتدا آزمون تفکیک پذیری کالاهای بزرگسال از گروه سنی خاص انجام می شود. سپس مقیاس های معادل خانوار و هزینه نسبی کودکان با توجه به ویژگی های گوناگون خانوار نسبت به خانوار مرجع ( زوج بدون کودک ) برای این کالاها محاسبه می گردد. نتایج کلی حاصل از بررسی روند تغییرات مقیاس های معادل نشان می دهد که با بزرگتر شدن اندازه خانوار و با افزایش هزینه نسبی کودکان بین 0 تا 13 سال نسبت به کل مخارج، اندازه مقیاس های معادل نیز برای کالای بزرگسال افزایش می یابد. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان عامل تعدیل کننده الگوی مصرف خانوارهای متفاوت برای مقایسه سطح رفاه آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد و از بروز اشکالات ناشی از فروض ساده کننده ( مثل در نظر گرفتن درآمد سرانه ) جلوگیری نماید.

هدف اساسی در این تحقیق، تجزیه تغییرات در نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر به دو عامل تغییرات در توزیع درآمد و رشد در هزینه ناخالص ، در طی سالهای 1385-1363 ، با تفکیک شهر و روستا بوده است. روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است ، روشی است که توسط دات و راوالیون (1992) برای اولین بار برای مقایسه داده های کشور برزیل و هند در مورد فقر، مورد استفاده قرار گرفت.در این روش تغییرات در شاخص فقر به دو جزء رشد و توزیع تقسیم میشود. جزء رشد عبارت است از تغییر در شاخص فقر هنگامیکه توزیع درآمد در طی سال مورد بررسی تغییری نکند و تنها هزینه ناخالص رشد داشته باشد. جزء توزیع برابراست با تغییرات در شاخص فقر هنگامیکه تنها توزیع درآمد در طی سالهای مورد بررسی تغییر کند و رشدی در هزینه ناخالص اتفاق نیفتاده باشد. نتیجه حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که برای جمعیت شهری همواره علامت جزء توزیع مثبت بوده است . یعنی توزیع درآمد همواره نسبت به سال قبل نابرابرتر بوده است و در نتیجه سبب افزایش شاخص های فقر گردیده است . برای جمعیت روستایی کشور به استثنای سالهای 1372-1371 و 1376-1375 در بقیه سالها تغییرات توزیعی سبب افزایش در نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر شده است. اما سهم عامل رشد در هزینه ناخالص در تغیییرات نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر برای هر دو جمعیت روستایی و شهری همواره منفی بوده است . این بدین معنی است که رشد در هزینه ناخالص برای هر دو جمعیت روستایی و شهری سبب کاهش در نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر شده است.

چکیده :کارایی صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات دقیق و صحیح ویژگی های بیمه گزار و خدمات بیمه گر دارد.نابرابری اطلاعاتی بین بیمه گزار و بیمه گر موضوع مطالعات حوزه اقتصاد اطلاعات است که منجر به بروز مسائل گوناگونی از جمله پدیده انتخاب وارون می شود. بازار بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بازارهای بیمه می باشد که نسبت به نتایج اطلاعات نابرابر بسیار حساس است ، وجود این پدیده که به دو صورت مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون خود را در بازار بیمه نشان می دهد ، از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. مخاطرات اخلاقی در اثر تغییررفتار بیمه گزار پس از عقد قرارداد به وجود می آید. به این صورت که بیمه گزار پس از انعقاد قرارداد احتیاط کمتری نسبت به قبل از قرارداد دارد یا تلاش کمتری برای احتمال تصادف انجام می دهد. مسأله انتخاب وارون وقتی ظاهر می شود که بیمه گزار قبل از انعقاد قرارداد، اطلاعات خصوصی داشته باشد که بیمه گر از آن بی اطلاع است و پنهان بودن این اطلاعات بیمه گررادرانتخاب بیمه گزار درست خود،دچار مشکل میکند. هدف از این پژوهش بررسی وجود نابرابری اطلاعاتی شامل مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون در بازار بیمه اتومبیل ایران( مورد شرکت بیمه ایران ) است.با استفاده از روشهای پارامتری(معادله پروبیت مجزا، پروبیت دو متغیره ) وتعاریف و مفاهیم ریسک و پوشش بیمه پیشنهاد شده در کوهن (2005) به آزمون اطلاعات نابرابر می پردازیم. داده های این پژوهش از اطلاعات موجود درپرونده 54272 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در سال 86 استخراج شده است. در این پژوهش اصلی ترین پیش بینی مدل های اقتصاد اطلاعات در صورت نابرابری اطلاعاتی یعنی همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر مورد آزمون قرار گرفته و شواهدی سازگار با وجود نابرابری اطلاعاتی در این بازار بدست آمده است. نتایج نشان می دهد افراد پرریسک پوشش بالاتری از بیمه را انتخاب کرده اند. البته این همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر، برای بیمه گزاران با سه یا بیش از سه سال تجربه رانندگی وجود دارد.در حقیقت آنها دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به بیمه گر هستند و براساس تجربه رانندگی ، شناخت بیشتری نسبت به خود، ریسک ، ترجیحات پیدا می کنند و در رانندگان کمتر از سه سال تجربه رانندگی شواهدی از وجود مزیت اطلاعاتی مشاهده نمی شود و هیچ همبستگی بین ریسک افراد و پوشش بیمه انتخابی وجود ندارد. کلمات کلیدی: اطلاعات نابرابر، تجربه رانندگی، خطر گریزی ، انتخاب وارون، مخاطرات اخلاقی

در این تحقیق ویژگی های فقر شهری که بر اثر پدیده مهاجرت به کلان شهرها ایجاد شده اند، با استفاده از مطالعه عینی از بخشی از منطقه خاک سفید تهران در سال 1386 مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده از نمو نه گیری خاص و مطالعه میدانی از طریق تکمیل پرسش نامه و گفت و گو با ساکنین منطقه ، فقر و نابرابری درآمدی برای ساکنین محاسبه می شود. مطالعات فرادست در ایران معضل حاشیه نشینی و فقر ناشی از آن را بیشتر از جنبه شهرسازی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و به جنبه های اقتصادی این معضل کمتر پرداخته است. این مطالعه تلاش می کند تا از جنبه اقتصاد سیاسی به رفع بخشی از این کاستی مبادرت ورزد. از مجموع نتایج بدست آمده ناامنی های موجود در منطقه در سه الگوی مالکیت، وضعیت سکونت و فرار مازاد درآمد از منطقه شناسایی شد. همچنین دو الگوی ارزیابی برای دورهای باطل فقر در منطقه پیشنهاد گردید. همچنین با محاسبه شاخص های فقر و نابرابری برای نمونه مورد نظر، این نتیجه حاصل شده که با وجود اینکه شدت و شکاف فقر در میان این خانوارها بالاست ولی پراکندگی خانوارهای فقیر بسیار کم است یا به عبارتی نابرابری در میان آنها پایین است. به عنوان بخشی از توصیه های سیاستی انجام مطالعات فقر و نابرابری و به خصوص پژوهش های مربوط به اندازه گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها ضروری به نظر می رسد. علاوه بر این بکارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاست های موثر در زمینه فقرزدایی مانند سیاست های مربوط به تخصیص یارانه ها و بودجه بسیار موثر خواهد بود. همچنین توانمند کردن ساکنین این مناطق به عنوان راه حل اصلی برای رهایی از دورهای باطل فقر و همچنین ناامنی های موجود در محل سکونشان به عنوان کارآمدترین سیاست توصیه می گردد.

در این پایان نامه نخست کشش های قیمتی و درآمدی حامل های انرژی مورد مصرف در بخش های حمل و نقل و مسکن به شیوه ای متفاوت از آن چه که تاکنون محاسبه شده است، بدست آمده اند و سپس آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی با محاسبه متغیر جبرانی مورد محاسبه قرار گرفته است. در ابتدا تقاضای سیستمی حامل های انرژی بخش های حمل و نقل و مسکن کشور ایران در فاصله زمانی 1385-1376 ، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل aids و مدل اقتصاد سنجی sur-gls در نرم افزار matlab برآورد شده است و سپس کشش های قیمتی مارشال، جبرانی و آلن و همچنین کشش درآمدی حامل های انرژی با استفاده از نرم افزار excelمحاسبه شده است. در مطالعات قبلی انجام گرفته در این زمینه، توجه بیشتر به حامل انرژی بنزین بوده و به سایر حامل های انرژی کم توجهی شده است. علاوه بر این، بیشتر مطالعات قبلی، حامل های انرژی (بنزین) را جزء کالاهای کم کشش دسته بندی کرده اند و در نتیجه سیاست های قیمتی در زمینه کنترل مصرف انرژی، بدون اثر قلمداد گردیده اند. می توان استدلال کرد که مدل های انتخابی برای برآورد رابطه تقاضای حامل های انرژی در این سری مطالعات، دارای ویژگی های مناسب برای محاسبه و نشان دادن بزرگی کشش های قیمتی حامل های انرژی نبوده اند. نتیجه مطالعه حاضر نشان می دهد که کشش های قیمتی حامل های انرژی قابل توجه هستند و بنابراین، سیاست های قیمتی می توانند مصرف این حامل ها را تحت کنترل درآورند. علاوه بر این، کشش درآمدی قابل توجه حامل های انرژی بدست آمده در این مطالعه، بیانگر این نکته است که تغییرات رفاهی گروه های درآمدی در مقابل چنین سیاست هایی چشمگیر خواهد بود. نتایج محاسبات مطالعه حاضر؛ در بخش حمل و نقل، بالاترین کشش های قیمتی به ترتیب مربوط به گاز طبیعی و بنزین بوده و برای اقشار مختلف مردم در مناطق شهری و روستائی تقریباً مشابه یکدیگر می باشند. بغیر از نفت گاز و گاز طبیعی در مناطق روستائی با کشش درآمدی بالا، بقیه حامل های انرژی کشش درآمدی نزدیک به واحد دارند. در بخش مسکن، بالاترین کشش های قیمتی به ترتیب مربوط به گاز لوله کشی، برق، گاز مایع و نفت سفید می باشند. روستائیان نسبت به شهرنشینان و افراد فقیر نسبت به افراد غنی، در مقابل تغییرات قیمت حامل های انرژی حساس ترند. بغیر از نفت سفید و گاز مایع در شهرها با کشش درآمدی ناچیز و گاز طبیعی در روستاها با کشش درآمدی بالا، بقیه حامل های انرژی کشش درآمدی نزدیک به واحد دارند. بیشتر مطالعات قبلی انجام گرفته در این زمینه، متوجه بررسی آثار تورمی حذف یا کاهش یارانه حامل های انرژی بوده و سریع ترین اثر افزایش قیمت این حامل ها یعنی کاهش سطح رفاه زندگی مردم به دلیل کاهش دسترسی مستقیم به حامل های انرژی و همینطور افزایش هزینه های آنان کمتر مورد توجه بوده است. در مرحله بعدی این مطالعه، با استفاده از نتایج کشش های جبرانی، متغیر جبرانی را که در حقیقت ما به التفاوت مخارج مصرف کنندگان حامل های انرژی در قیمت های رایج و قیمت های سایه با حفظ همان سطح مطلوبیت قبلی را نشان می دهد، بدست آورده ایم. متغیر جبرانی نشان می دهد که با فرض ثبات سایر عوامل، معادل ریالی کاهش رفاه گروه های مختلف مردم در صورت افزایش قیمت یا حذف یارانه حامل های انرژی، چقدر است. اگر دولت مایل باشد که در اثر چنین سیاستی، رفاه اقشار مختلف مردم تغییر نکند، متغیر جبرانی میزان جبران مردم توسط دولت را نشان می دهد. بدون شک دولت می تواند با هدف بهبود توزیع درآمد، میزان جبران برخی از دهک ها مانند دهک های بالاتر هزینه ای را با روشی دیگر تعیین کند. در هر حال نتایج محاسبات نشان می دهند که میزان متغیر جبرانی برای دهک های بالاتر بیشتر است و این بیانگر بهره مندی بیشتر افراد مرفه تر از یارانه پرداختی به حامل های انرژی است. نتایج محاسبات متغیر جبرانی نشان می دهد که زمانی که تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی افزایش یابد، مقدار متغیر جبرانی فوق العاده کاهش پیدا می کند. این مطلب، نکته ای در خور تأمل است. تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی مصرفی، به مصرف کننده این اجازه را می دهد که به هنگام افزایش قیمت این حامل ها، ترکیب استفاده از آن ها را طوری تغییر دهد که بتواند با کم ترین هزینه ممکن، به بالاترین سطح رفاه امکان پذیر دست یابد. محدودیت استفاده از انوع مختلف حامل های انرژی، قدرت تغییر الگوی مصرف را از مصرف کننده سلب می کند و این علاوه بر مصرف کننده، دولت را نیز اگر مایل به پرداخت های جبرانی باشد، در تنگنا قرار خواهد داد. بنابراین به نظر می رسد که اولین اقدام دولت برای ساماندهی یارانه حامل های انرژی، می بایستی سرمایه گذاری در جهت ایجاد امکانات فنی به منظور تنوع بخشیدن به انواع مختلف حامل های انرژی مورد استفاده مردم در بخشهای مختلف مصرفی باشد. این سیاست مقدم بر سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی است، زیرا اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را کاهش می دهد.

از آنجائیکه تسهیلات توسط بانکها در بخش کشاورزی عمدتا توسط بانک کشاورزی انجام می پذیرد لذا در این رساله برآن شدیم تا اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی را بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سالهای 79-73 را بررسی نمائیم. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل و نیروی کار انتظار داریم رابطه رابطه مثبتی بین تسهیلات اعطایی جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی و تولیدات زراعی و باغی وجود داشته باشد. نتیجتا پس از تحقیق و بررسی بین تسهیلات اعطایی جاری بانک کشاورزی هم در تولیدات زراعی و نیز درتولیدات باغی دراستان مازندران رابطه ای منفی و معنی دار از نظر آماری ( با اطمینان 95درصد) بدست آمده است و اما تسهیلات اعطایی سرمایه ای بانک کشاورزی در هر دو نوع از تولیدات زراعی و باغی اثری مثبت و معنی دار از نظر آماری با اطمینان 98درصد ) داشته است . و به این نتیجه رسیدیم که جهت افزایش تولیدات زراعی و باغی استان مازندران باید به تسهیلات سرمایه ای افزوده و از تسهیلات جاری کاسته شود.چرا که بنظر می رسد که تسهیلات اعطایی جاری بدلیل قلیل بودن مبلغ آن و کوتاه مدت بودن بازپرداخت آن صرف امور یگری غیر از تولیدات می شود.

این پایان نامه در مورد ارزیابی اقتصادی راه آهن برقی مرقد امام خمینی(ره) تا فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) می باشد.