چکیده موضوع پژوهش حاضر «بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه» می باشد. و به روش کتابخانه ای انجام شده است. شرایع سابق مانند یهودیت و مسیحیت دارای احکامی بوده اند ، و این احکام در حق مکلفین همان شرایع نافذ و جاری بوده است ، و در حجیت آن احکام در حق ما مسلمانان بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلامی نسخ شده اند ، و با نسخ شرایع پیشین زمینه استصحاب آن شرایع از بین می رود، و از علمای مشهور شیعی فقط شیخ انصاری و آخوند خراسانی (ره) قائل به عدم نسخ شرایع سابق و در نتیجه فراهم بودن شرایط استصحاب آن احکام هستند . علمای اهل سنت در مورد احکام شرایع سابق دو دیدگاه دارند: اول : قول به نسخ شرایع سابق و عدم حجیت احکام شرایع پیشین، دوم: قول به عدم نسخ شرایع پیشین و حجیت احکام شرایع سابق ، که هر کدام برای خود ادله ای از آیات و روایات بیان می دارند که در این پژوهش سعی شده که استدلال قائلین به حجیت و عدم حجیت احکام شرایع سابق به طور تفصیلی بررسی گردد. کلید واژه ها: چکیده موضوع پژوهش حاضر «بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه» می باشد. و به روش کتابخانه ای انجام شده است. شرایع سابق مانند یهودیت و مسیحیت دارای احکامی بوده اند ، و این احکام در حق مکلفین همان شرایع نافذ و جاری بوده است ، و در حجیت آن احکام در حق ما مسلمانان بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلامی نسخ شده اند ، و با نسخ شرایع پیشین زمینه استصحاب آن شرایع از بین می رود، و از علمای مشهور شیعی فقط شیخ انصاری و آخوند خراسانی (ره) قائل به عدم نسخ شرایع سابق و در نتیجه فراهم بودن شرایط استصحاب آن احکام هستند . علمای اهل سنت در مورد احکام شرایع سابق دو دیدگاه دارند: اول : قول به نسخ شرایع سابق و عدم حجیت احکام شرایع پیشین، دوم: قول به عدم نسخ شرایع پیشین و حجیت احکام شرایع سابق ، که هر کدام برای خود ادله ای از آیات و روایات بیان می دارند که در این پژوهش سعی شده که استدلال قائلین به حجیت و عدم حجیت احکام شرایع سابق به طور تفصیلی بررسی گردد. کلید واژه ها: شرایع پیشین، استصحاب، حکم، شریعت، نسخ.

چکیده یکی از انواع مالکیت های فکری، مالکیت ادبی و هنری است که «حق مولف» را نیز در برداشته و به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‎شود؛ بعضی از صاحبنظران، حقوق مالکیت فکری را مشروع و در مقابل، عده ای دیگر آن را نامشروع دانسته و هر دو گروه، به منظور اثبات ادعای خود، ادله ای را ابراز می دارند. موافقین حقوق مالکیت فکری بر این عقیده اند که حقوق فکری افراد جزء اموال آن ها به حساب آمده و در نتیجه تعدی و تجاوز به آن، ضمان آور می باشد. نظام حقوقی ایران نیز پدیده های فکری را دارای ارزش و تجاوز به آن ها را موجب مسئولیت می داند؛ البته قانونگذار، حمایت از آثار فکری افراد را منوط به دارا بودن شرایط و ویژگی های خاصی دانسته است. در پایان نامه حاضر، بعد از مطرح نمودن آراء و نظرات مختلف پیرامون مالکیت فکری، ضمانِ تجاوز به حقوق مولفین با ادله فقهی مناسب، در دو مبحثِ مستقل با عنوان های «ضمانت اجرای جزایی» و «ضمانت اجرای مدنی» مورد تحلیل قرار گرفته، سپس چگونگی اضرار به حقوق مولفین بیان می گردد؛ در نهایت شرایط و ویژگی های آثار فکری برای برخورداری از حمایت قانونی و همچنین موارد بهره برداری های مجاز از آفرینش های فکری را بیان می کنیم تا مشخص شود از نظر قانون، هرگونه استفاده از آثار فکری دیگران بدون اذن آن ها، موجب ضمان و مسئولیت نخواهد بود. روش تحقیق در این پایان نامه، از نوع کتابخانه ای است.

در تجرّی دوگونه قبح متصوّر است، یکی قبح فاعلی که وجود آن در تجرّی مسلّم است و دیگری قبح فعلی که وجود آن مورد تردید می باشد. البته پس از بررسی دلائل مختلف، تنها چیزی که شایستگی پذیرش قبح فعلی را در خود دارد، «اقدام متجرّی و بروز نیّت پلید او» تشخیص داده می شود. موضوع دیگری که در بحث تجرّی به آن پرداخته شده، استحقاق متجرّی برای عقاب است. سه دیدگاه موافق، مخالف و تفصیل در زمین? استحقاق عقاب وجود دارد؛ همچنین این بحث تأثیر بسزایی در اثبات حرمت تجرّی دارد. گرچه پس از بررسی جوانب مختلف بحث، دلائل قطعی بر اثبات استحقاق عقاب یافت نمی شود. موضوع دیگری که در این رساله مطرح می شود، حکم شرعی حرمت تجرّی و دلایل آن است. مهمترین دلیل اثبات حرمت، دلیل عقلی است. با توجه به عدم وجود دلیل قطعی بر استحقاق عقاب، وخدشه در امکان جاری شدن قاعده ی «ملازمه» در این بحث، و با وجود تعارض ظاهری بین آیات و روایات، و قصور سندی و دلالی بعضی از آنها، اثبات حرمت تجرّی نیز با مشکل مواجه است. پس از مباحث فوق، نمونه ای از آثار اصولی، فقهی و حقوقی تجرّی نیز مطرح شده است.

مسأله این تحقیق بررسی مجازات هائی است که در فقه و حقوق برای جرایم صوتی و تصویری در نظر گرفته شده است. هدف رساله جمع آوری همه احکام فقهی و قوانین حقوقی مربوط به این جرایم در مجموعه ای مدون است. بعد از بررسی های انجام شده پی می بریم که این جرایم در فقه وجود دارد و فقه در برابرشان پاسخگوست. یکی از بارزترین مصادیق جرایم صوتی که حکمش موجود است، غناء می باشد. در اینجا چند دیدگاه وجود دارد: موافقین و مخالفین حرمت ذاتی غناء، قائلین به تفصیل و قول به جواز را می توان به فقهاء شیعه نسبت داد. تمام فرقه های اهل تسنن بر این باورند که اصل غناء به تنهایی حلال است و آنچه از محرمات همراه آن انجام می گیرد آنرا حرام می کند. در میان فقهاء گذشته از جرم تصویری و قابل عقاب بحث شده و حکمش آمده است. در حرمت تصویر موجودات جاندار صاحب روح ظاهراً اختلافی نیست؛ اما برخی در رابطه با حرمت نقاشی آنها تردید کرده اند. در بین فقهاء معاصر استفتائاتی مبنی بر عدم جواز انتشار و توزیع، عکس خصوصی افراد و فیلم مبتذل آمده است. پدیده اینگونه جرایم (که از طریق موبایل و دوربین های پیشرفته گرفته می شود) به جهت رشد علم و فن آوری، جدید و نو ظهور بوده است. قانون برای پیشگیری از این جرایم مجازات در نظر گرفته است و ما در این رساله پیشینه تقنینی آنها را با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند و قانون مجازات اسلامی بررسی می کنیم. البته راه دیگری هم وجود دارد؛ با مراجعه به متون غنی فقهی در می یابیم که در شرع اسلام مقرراتی وجود دارد مانند عدم اشاعه فحشا، دوری از غناء، رعایت حریم خصوصی، عدم تجسس و نظاره به نامحرم و .... که با رعایت آنها از تحقق بسیاری از جرایم جلوگیری می شود.

تعریف ارائـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است در این پژوهش با اتکاء به روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای ، و روش توصیفی و تحلیلی با لحاظ عنصر زمان سعی شده است تا با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه و گستره اموال وقفی افزایش یابد و ضمن بررسی شرایط مال موقوفه و ماهیت پول با رفع مشکلات و موانع مطروحه در این خصوص ، اولاً پول به عنوان مال در دایره موضوعات وقف قرار گیرد و ثانیاً به جای حفظ فیزیکی صرف ، با در نظر گرفتن حفظ ارزش اقتصادی موقوفه و لزوم جبران کاهش ارزش پول (به سبب تورم که خود نیز با ذکر ادله از موضوع ربا خارج خواهد شد) ، اشکال عدم بقاء پول ، بر طرف گردد . در نتیجه پول که امتیازات و کاربردهای ویژه ای را در عصر کنونی به خود اختصاص داده است به عنوان مال موقوفه ، در قالبهای مختلف و به فراخور نیازهای جامعه قابلیت انعطاف و کاربرد خواهد داشت.

این پژوهش به بررسی مسئله « الزام به شهادت در دعاوی کیفری و مدنی » می پردازد.در این رساله پس از بیان کلیات ، مفاهیم ،واژه های مرتبط با تحقیق، مبانی فقهی الزام به شهادت در دو بخش تحمل و ادای شهادت مطرح شده است بخصوص در آیات 283و282 سوره بقره که می فرماید«وَلَا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» و «وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَنْ یکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»و روایات ذیل آیات مزبورمانند روایت صحیحه هشام بن سالم که آیه 282را در معنای تحمل شهادت وآیه 283 را در معنای ادای شهادت تفسیر میکند ؛ پس از اثبات الزام به ادای شهادت توسط مبانی فقهی، شرایط شاهد در هنگام ملزم بودن به ادای شهادت باید دارا باشدمانند اهلیت وعدم ضرروحرج ذکر کرده وسپس آثاری که این الزام با آن مواجه است مورد بررسی قرار گرفته است نظیر الزام به شهادت علیه خویشاوندان. مبحث نهایی این رساله نیز به بررسی الزام به ادای شهادت در قوانین کیفری و مدنی می پردازد مانند ماده86 و148 قانون آیین دادرسی کیفری ومهمترین نقد حقوقی این قوانین ،کاستی آنها از نظرضمانت اجرااست.درواقع باید قانونگذار تدابیری را در جهت اجرای بهتر الزام افراد به ادای گواهی بیندیشد.مجموع مطالب فوق درچهار فصل بیان گردیده است. [ فصل اول:کلیات و فصل دوم مبانی الزام به شهادت و فصل سوم شرایط و آثار آن و فصل چهارم الزام به شهادت از منظر حقوقی].

با توجه به اینکه قراردادها توافقات ارادی اشخاص در امور مالی و غیر مالی است، لذا مقنّن به لحاظ حمایت از متعاقدین در قراردادها، اصل را بر صحت و اجرای آن دانسته است. اشخاصی می توانسته مبادرت به انعقاد قرارداد و عقد نمایند که علاوه بر اهلیّت عام برای اجرای قراردادها، اهلیّت خاص ناشی از طبیعت قرارداد یا مورد معامله را داشته باشند به عبارتی باید بین متعّهد با موضوع تعهّد یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوستگی باشد، چرا که متعهّد عهده دار ایفای تعهّد بوده و اصل بر اجرای تعهّد توسط خود متعهّد است و ایفای تعهّد توسط اشخاص ثالث استثناء بر اصل است و معیار و ملاک ایفای تعهّد توانایی نوعی متعهّد است نه توانایی شخصی وی. برای اینکه حقوق نمی خواهد که کسی نه به طور افسانه ای رفتار کند و نه خیلی ضعیف و ناتوان و از طرفی بار ناتوانی غیر متعارف را بر دوش ناتوان می داند علی الاصول، تعهّد متعهّد ایفای تعهّد به وسیله است نه تعهّد به نتیجه، مگر آنکه بر حسب توافق طرفین و یا طبع ذات موضوع قرارداد نتیجه خاصی مطلوب طرفین باشد که در این صورت متعهّد مسئول اجرای آن است، خواه در قراردادهایی که مقید به مباشرت متعهّد است و خواه در قراردادهای که مقیّد به مباشرت متعهّد نیست و فقط با حدوث قوه قاهره متعهّد تحت شرایط قانون مبرّا از مسئولیت خواهد بود و با توجّه به اینکه متعهّد باید در زمان اجرای قرارداد توانایی انجام تعهّد را داشته باشد لذا ناتوانی مطلق و دائمی وی از زمان انشاءی عقد سبب بطلان قرارداد بوده و ناتوانی وی بعد از عقد و در مرحله ی اجرای قرارداد موجب انفساخ آن خواهد بود و بعلاوه متعهّدله نیز می تواند در صورت ورود ضرر خسارت وارده را مطالبه نماید.

این تحقیق شامل سه فصل است. در فصل اول پیرامون کلیات سخن گفته ام و در پایان آن اصطلاحات کلیدی عنوان پایان نامه شامل اصطلاحات : 1 – فقه 2 – حقوق 3 – عقد 4– مزارعه را بررسی کرده ام. در فصل دوم طی سه مبحث به بررسی شرایط صحت و احکام عقد مزارعه پرداخته ام. مبحث اول اختصاص به بررسی و تحلیل تعاریف مزارعه از دیدگاه فقهاء امامیه و حقوق مدنی ایران دارد. در مبحث دوم شروط عقد مزارعه را بررسی کرده ام این شروط دو گروهند شروط عمومی و شروط اختصاصی. شروط عمومی عبارتند از : ایجاب و قبول و اهلیت طرفین است ، شروط اختصاصی عبارتند از : شروط مربوط به سهام (مشاع بودن ، از کل محصول بودن و کسری بودن) ، شروط مربوط به زمین (معین بودن زمین ، قابلیت داشتن زمین برای کشاورزی ، مُزارع مالک حق انتفاع باشد) ، ش.....

چکیده یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می باشد. هر چند این تکلیف جنبه ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله ای غیر قابل انکار است. در بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی که یکی از همین سنخ مواد قانونی است، مبنا و منبع الزام به حسن معاشرت زوجین از لحاظ حقوقی و فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد. در جستجوی مبنای ماده ی 1103 متوجه خواهیم شد که این الزام بر اساس منابع چهارگانه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) به اثبات می رسد. در میان این منابع تاکید به عنوان منبع اصلی ماده، ابتدا آیاتی است که مربوط به دستورات الهی در مورد حسن معاشرت زوجین با یکدیگر است. و سپس به طور مفصل به بررسی روایات که همگی حاکی از تاکید امامان معصوم بر آیات قرآن است پرداخته می شود. در این پایان نامه هدف ما به طور خاص یافتن این مبانی و منابع بوده است، چرا که نه تنها درفهم دقیق مواد قانون پیدا کردن مبنا و منبع نقش مهمی دارد بلکه در تفسیر ماده، تعیین مصادیق حسن معاشرت یا موارد سوء معاشرت و به طور کلی زدودن ابهام از موارد نامعلوم یاری گر خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به مستند قرآنی (عَاشرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ) و آیات دیگری که همگی تاکید بر حسن معاشرت زوجین و نهی از سوء معاشرت دارند، به رفع شبهه موجود در مورد آیه 34 سوره نساء (وَاضْرِبُوهُنَّ....)که در ظاهر و بدایت امر سوء معاشرت را جایز می داند پرداخته شده و ثابت می گردد تضادی بین این آیه وآیات موکد حسن معاشرت وجود ندارد.

چنانکه در امور اعتقادی و فطری بر انسان لازم است که راه برون رفت از شک و تردید را بجوید و با مطالعه و تحقیق به علم و صواب برسد و در امور عملی نیز به ناچار باید راه و روش خروج از تحیّر را بیابد و خویشتن را از سردرگمی برهاند. شرع مقدس اسلام «قرعه» را برای آدمی در انجام وظایف شرعی و عملی به عنوان نهایی ترین راهکار لازم شمرده، و آن را با عنوان یک قاعده فقهی مطرح می سازد. اهمیت و ارزش این قاعده به حدی است که در خصوص آن گفته شده: اگر این قاعده نباشد سهم واقعی محق بدست نمی آید. در این رساله قاعده قرعه از منظر فقه امامیه به تفضیل و از دیدگاه فقهی اهل سنت به اجمال، و نیز در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد که در 3 فصل نگارش یافته است؛ مطالب این فصول به طور خلاصه عبارتند از: طبق دیدگاه مشهور با توجه به مفاد و ماهیت «قرعه» می توان گفت که قرعه برای تشخیص موضوعات است نه احکام، البته گروهی قائلند قرعه در احکام نیز جاری می شود که احکام حاصل از اجرای این قاعده، احکام ظاهری می باشند. مستند قطعی قاعده قرعه، قرآن نظیر آیه: « وَ إِنّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلینَ إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضینَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلیمٌ فَلَوْ لا أَنّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحینَ لَلَبثَ فی بَطْنِهِ إِلی‏ یَوْمِ یُبْعَثُونَ »؛ روایات مانند: «کُلّ مجهول ففیه القرعه». با بررسی حدود جریان قاعده قرعه مشخص می شود که قرعه در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که در خصوص حق الناس باشند و جای هیچ اصلی از اصول عملیه نباشد جاری می شود. قاعده قرعه علاوه بر کاربرد فراوانی که در فقه دارد، در حقوق موضوعه نیز مطرح است مانند: ماده 157ق.م: «هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدیم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه (سهم) قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه (سهم) تقسیم می کنند».

هدف از این پ‍‍‍‍ژوهش بررسی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن می باشد روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای (تحلیلی و توصیفی) است. کانون خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که اساس و سنگ بنای جامعه را تشکیل می دهد. یکی از تکالیف زن و شوهر همکاری آنان برای تحکیم مبانی خانواده است. ماده 1104 قانون مدنی می گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. » معاضدت و همکاری زن و شوهر، موجب تحکیم پایه های خانواده شده و از امکان هر گونه تزلزل و ناپایداری که از عدم همکاری زوجین حاصل شود، جلوگیری می کند. قانون مدنی همکاری زن و شوهر برای تربیت فرزند را پس از همکاری آنان در تشیید مبانی خانواده لازم می داند و اعلام می کند که زوجین موظف هستند برای پرورش و تربیت فرزند خود دست یاری به یکدیگر داده و سعی کنند تا فرزندان شایسته ای به جامعه تحویل دهند. با وجود اینکه کلمه باید در ابتدای ماده ذکر گردیده و این نشان دهنده الزام می باشد ولیکن ضمانت اجرای کافی و لازم در این مورد پیش بینی نگردیده و بین حقوقدانان در رابطه با اینکه این ماده صرفا" یک دستور اخلاقی است یا اینکه حقوقی و دارای ضمانت اجرا می باشد اختلاف وجود دارد. در این پژوهش پیشنهاداتی برای تحکیم و تشیید مبانی خانواده و ضمانت اجرای آن مطرح گردیده به این امید که کانون خانواده گرم تر گردد و فرزندانی شایسته توسط والدین مسئول تربیت شوند.

غیبت امام(علیه السلام) موضوعی است که معصومین(علیهم السلام) هر یک به نوعی شیعیان را به پذیرش آن تمرین داده و تکلیف امت اسلامی را معین فرموده اند. امام زمان (علیه السلام) نیز عدم ظهور خود را در دوران غیبت صغری با نصب و معرفی نواب اربعه برطرف کردند تا در اداره امور شیعیان خللی بوجود نیاید. اما در عصر غیبت کبری شخص پنجمی را مستقیما از جانب خود و به نیابت خاص به مردم معرفی نفرمودند. لذا از آن زمان تا کنون ، امور شیعیان بر عهده ی فقها قرار گرفته است. این پژوهش بعد از توضیح واژگانی از جمله نیابت، امام، قضاوت، وصایت، ولایت و بیان احکام آن، به ماهیت شناسی نیابت و مستندات فقهی آن پرداخته است. پس از توضیح نواب اربعه، شرایط نائب عام امام عصر(علیه السلام) و مناصب ایشان در حوزه های بیان احکام الهی، قضاوت، امور حسبه و ریاست عامه همراه با ادله ی هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. آرای فقهای بزرگ در رابطه با شرایط نائب و سپس دیدگاه های آیت الله خویی، امام خمینی(رحمه الله علیه) و شاگردان هر یک در مسئله ی نیابت توضیح داده شده است. در آخر نیز حدود اختیارات ولی فقیه(نائب امام عصر) از لسان فقهای بزرگ متقدم و متأخر بیان گردیده است. واژگان کلیدی فقه ـ حدود ـ امام ـ نیابت ـ ولایت

از فروعاتی که در علم اصول فقه وجود دارد، مسئله واجب و تقسیمات آن است که در میان سایر مسائل و احکام فقهی، بیشترین تقسیم و مباحث را در خود گنجانده است. آثار این مباحث را می توان در جای جای فروعات و احکام فقهی، حقوقی و در بسیاری از کتب اصولی مشاهده کرد؛ به گونه ای که اکثر تکالیف و وظایف مکلفین؛ چه به صورت شخصی و چه اجتماعی، مبتنی بر دریافت و تببین تقسیمات واجب است هر چند که در دنیای مدرن امروز، این احکام و وظایف وجوبی، در حاشیه قرار گرفته و در جامعه کم رنگ جلوه داده می شود. اهمیت طرح مباحث واجب در این است که اولاً ذهن ما را با زوایا و ابعاد مختلفی از نگاه به واجبات، پیوند می زند؛ زیرا که هر تقسیمی حاصل لحاظ یک امر از زاویه ای است. ثانیاً محقق را با برخی از اصلاحات آشنا می کند و مقصود را بهتر به او آموزش می دهد. در این رساله مباحثی از تقسیمات واجب آورده شده که به طور خلاصه می توان گفت این تقسیمات از نوع تقسیم غیر ثنایی و غیرحاصر هستند هرچند که در میان این اقسام بعضا به صورت تقسیم حاصر مطرح شده اند. در میان تقسیمات و مباحث پر اهمیتِ واجب، برخی از اقسام آن مانند؛ تقسیم واجب به اصلی و تبعی وجود دارد، که علما بر آنها هیچ اثری مترتب نمی دانند و صرفا بحثهای مفهومی و نظری اطراف آن را بیان کرده و نگاشته اند؛ اما در تقسیم واجب به مطلق و مشروط، مطالب علمی دقیقی از جمله: رجوع قید به ماده یا هیئت بیان شده که نظر مختار، رجوع قید به هیئت است و ثمره آن در عدم وجوب قید (استطاعت) ظاهر می شود. این نتیجه در مباحث حقوقی که دلالت بر وجوب امری دارد (مانند وجوب پرداخت نفقه) نیز جریان می یابد؛ همچنین در بحث مقدمه وجوب نیز فهمیده می شود که چندین ثمره عملی از قبیل عدم اجرت بر مقدمه واجب، لزوم اجرت اجیر، لزوم انجام مقدمه نذر، لزوم تطهیر مسجد و... را دربردارد. آثار واجب کفایی در نذر و وحدت عقاب و ثواب ظاهر می گردد. تقسیم موسعّ و مضیق نیز در وقت واجب، قضا و صحت آن کاربرد دارد علاوه بر این با بیان تقسیمات واجب می توان تفاوت های آن را با مفاهیمی همچون فرض و کتابه را که دارای معنای وجوب و لزوم هستند، شناسایی کرد. اکنون این نوشته برای گرد آوری تقسیمات واجب قلم فرسوده و سعی کرده با ارائه تعاریف و مفاهیم لغوی از اقسام واجب و تطبیق آن با معنای اصطلاحی، همچنین با استفاده از کتب اصولی و فقهی، آثار و ثمراتی را که بر این تقسیمات بار می شود، شناسایی کند.

در این پژوهش به بررسی مبانی الزام فرزندان به تکالیف دینی از دیدگاه امامیه و اهل تسنّن می پردازیم. دلایل عمده الزام فرزندان به تکالیف دینی در فقه امامیه و اهل تسنّن طیف گسترده ای از آیات و روایات ائمه اطهار (ع) است [نظیر این آیه شریفه: "وَامُر اَهلَکَ بالصَّلوهِ وَاصطَبر عَلَیها لا نَسئَلُکَ رِزقاً نَحنُ نَرزُقُکَ وَ العاقِبَهُ لِلتَّقوی" : (و تو اهل بیت خود را به نماز امر کن و بر آن صبور باش. ما از تو روزی (کسی را) نمی طلبیم؛ (بلکه) ما تو را روزی می دهیم؛ و عاقبت نیکو برای اهل تقواست). و یا نظیر این روایت: "عن ابی عبدالله (ع)، عن ابیه، قال: "انّا نامر صبیاننا بالصّلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصّلاه اذا کانوا بنی سبع سنین" : (امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) روایت کرده که حضرتش فرمود: ما کودکان خود را در پنج سالگی به نماز فرا می خوانیم و شما کودکان خود را در هفت سالگی به نماز دستور دهید)]. که هر یک با تعابیر لطیفی این مسئولیت خطیر را به والدین گوشزد می نمایند. والدین ابتدا می بایست فرزندان را با مسائل مهم اعتقادی مانند توحید، معاد و نبوت آشنا نمایند. زیرا درک این مسائل، پیش زمینه های اولیه و ضروری تربیت دینی فرزندان می باشد. به عنوان مهم ترین هدف می توان گفت در الزام فرزندان دامنه ی مسئولیت والدین نسبت به فرزندان نابالغ گسترده تر است به طوری که بعد از بلوغ فرزندان، این مسئولیت محدود می شود. بر اساس مبانی فقهی، [نظیر این آیه شریفه: "وَ لا تُصَعِّر خَدَّکَ لِلنّاس وَ لا تَمش فِی الاَرضِ مَرَحاً اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخُورٍ" : (و هرگز به تکبر از مردم روی نگردان و در زمین با غرور قدم بر ندار؛ که خدا هرگز متکبران را دوست ندارد)]. می توان فرزندان را به رعایت تکالیف مستحب و اخلاقیات نیز ملزم نمود. محدوده ی الزام فرزندان به تکالیف دینی تا جایی است که طبق برخی از دیدگاه ها والدین می توانند تنبیه و یا حتّی در موارد خاصی تنبیه بدنی را نسبت به فرزندان خود اعمال نمایند البته تا جایی که موجب دیه نشود. در مقابل این دیدگاه، می توان گفت گر چه مسئولیت تربیت دینی فرزندان بر عهده ی والدین گذاشته شده است اما طبق تصریح برخی از روایات می توان به این نتیجه رسید که در صورت سرپیچی فرزندان از دستورات والدین، الزام و اجبار از عهده ی والدین ساقط می شود. کلید واژه ها: الزام، تکالیف دینی، عبادات، والدین، فرزندان

این پژوهش، به «بررسی فقهی و حقوقی شرط صیانت در مسئولیّت و مدیریّت» اختصاص دارد.اهمیّت التزام به شرط صیانت، ازآغاز نیاز بشر به ضرورت زندگی جمعی و وجود یک مسئول و مدیر مصون برای پیشبرد بهتر امور، مطرح بوده است.از این رو، با وضع قوانین، تدابیری جهت التزام مسئولان و مدیران به این شرط صورت گرفته است.کاربرد التزام به شرط صیانت، به موازات پیدایش و گسترش مسئولیّت ها و مدیریّت های کلان و تأثیرگذار و لزوم تأمین عدالت اجتماعی و اداری نمایان می گردد.بنابراین، روش ما بررسی صیانت در مسئولیّت ها و مدیریّت های موجود در دو حوزه اجتماع و جامعه است و هدف ما هم بررسی میزان صیانت مورد انتظار در هر مسئولیّت و مدیریّت، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی می باشد.در این راستا، لزوم صیانت مسئول و مدیر نخستین پایگاه اجتماعی(خانواده)بررسی و با استناد به مفهوم واژه «قوّامون» در آیه 34 سوره مبارکه نساء معلوم گردید که مرد به عنوان مسئول این نهاد، باید متعهّد به حفظ مصلحت اعضای خانواده باشد.باگذر از این مرحله و ورود فرد به جامعه و به عهده گرفتن مسئولیّت ها و مدیریّت های تأثیرگذار، صیانت فزون تری از او انتظار رفته که این امر به معنای تعهّد او در پای بندی به قوانین و مقررّات موجود است.در نهایت، التزام به شرط صیانت مدیر ارشد جامعه اسلامی(ولی فقیه)،در دو مرحله پیش از امارت و هنگام امارت بررسی و آشکار گردید به دلیل مسئولیّت و تأثیر بیش تر اقدامات او بر سرنوشت جامعه اسلامی، تنها احراز شرایط ابتدایی صیانت،کفایت نکرده و وجود مسئولانی برای نظارت بر استمرار صیانت رهبر نیز الزامی است.زیرا با توجّه به عدم اتّصاف ولیّ فقیه به صفت عصمت، امکان بروز اعمال خدشه دارکننده صیانت از او وجود دارد.از این رو، صیانت او تنها به مفهوم حفظ مصلحت، تعهّد و حتّی عدالت نبوده و چیزی فراتر از عدالت از او انتظار می رود.در این میان، درکنار ضرورت وجود دیگر نهادهای مسئول، اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک نهاد نظارتی ـ اجتماعی روشن می گردد؛زیرا این فریضه، یکی از مسئولیّت های زیربنایی، جهت ایجاد صیانت در اجتماع است.بدین نحوکه امر به معروف، باعث ترویج مسئولیّت پذیری گردیده و نهی از منکر در پیش گیری از خدشه دار شدن تعهّد، عدالت و صیانت، نقش به سزایی دارد. واژگان کلیدی : صیانت، مسئولیّت، مدیریّت، تعهّد، مصلحت.

در این پژوهش به "بررسی فقهی و حقوقی مالکیّت فدک از دیدگاه فریقین"پرداخته می شود . درباره فدک گرچه جنبه های تاریخی و به ویژه کلامی آن ، پررنگ تر از جنبه های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است ، اما پایه های اصلی حقانیّت اهل بیت علیهم السلام در این خصوص ، برموازین فقهی و حقوقی نیز سخت استوار است . در این پژوهش موازین فقهی و حقوقی مالکیّت فدک با توجه به مبانی فریقین، ( شیعه و اهل تسنّن ) مورد کنکاش قرار گرفته است و با توجه به قاعده ید و دلایل و شواهد دالّ بر هبه ذی رحمی از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حتی بر اساس موازین ارث ، مالکیّت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر سرزمین فدک مبرهن گشته و به اثبات رسیده است که تصرف و تصاحب آن از سوی حکومت وقت ظالمانه و غصب محسوب می شود و مطالبه بیّنه و شاهد از حضرتش با توجه به قاعده لزوم اقامه بیّنه بر مدّعی مردود شناخته شده و تمسک حکومت به حدیث ادعایی عدم ارث گذاری انبیاء علیهم السلام ابطال شده است ، و این همه از منظر حقوقی نیز تحلیل و بررسی شده است . واژگا ن کلیدی : مالکیّت ، فدک ، انفال ، غصب، میراث.

اهمیت کاربرد علم اصول فقه در موطن اصلی خود ، یعنی حوزه استنباط احکام شرعی بر کسی پوشیده نیست . بخش زیادی از قوانین جاری کشور برگرفته از فقه اسلامی و اصول فقه نیز زیربنا و شالوده مواد قانونی است . در میان ادله اربعه، کتاب و سنت که هر دو دلیل لفظی هستند و به صورت الفاظ عنوان شده اند، به دلیل آنکه نشان دهنده اراده شارعند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . مطلق و مقید از مباحثی است که در ضمن مباحث الفاظ مطرح می شوند. مطلق در لغت به معنای " رها و بدون قید " و مقید به معنای " گرفتار، دربند شده و همراه قید " است. در اصطلاح اصول مطلق به لفظی می گویند که بدون لحاظ وصف، حالت یا قید خاصی بیان میشود و مقید به لفظی گفته می شود که به همراه وصف یا قید خاصی باشد .اگر در کلام لفظی مطلق به کار رفته باشد و قرینه قطعی و قید مسلمی در کلام نباشد اما شنونده احتمال دهد که گوینده لفظ مطلق را مقید ساخته، در این صورت به استناد اصاله الاطلاق باید به اطلاق رجوع کرد و احتمال تقیید را نادیده گرفت و لفظ را بر معنای مطلق حمل کرد . علمای حقوق تقسیمات حقوقی را بر اساس مبانی مختلفی انجام داده اند . یکی از این تقسیمات بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر نتیجه است که منتج به تقسیم جرایم به دو بخش جرم مقید و جرم مطلق شده است. همچنین در قرارداد تشکیل بیع، تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیرمنقول که بدون تنظیم سند رسمی است دیگر نمی تواند عنوان " قولنامه " داشته باشد، بلکه موضوع بحث باید ماهیتهای حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده مندرج در سند عادی باشد .

در این پژوهش به بررسی وضعیت و مبانی فقهی حقوقی قمار و گروبندی می پردازیم. قمار، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض. در این تعریف دو رکن اساسی برای مفهوم اصطلاحی قمار وجود دارد، یکی اینکه وسیله ای وجود داشته باشد چه جزء آلات قمار باشد یا اینکه جزء آلات معروف قمار نباشد، دیگری اینکه همراه گروبندی و شرط بندی باشد یعنی اینکه گرو یا عوضی برای شخص برنده باشد. این اصطلاح در قران با عنوان میسر یاد شده است. قمار، گروبندی، شرط بندی و بخت آزمایی جزء عقود شانسی هستند؛ که دارای آثار و احکام مشابهی می باشند. قمار از منظر فقهی اقسام گوناگون دارد که تمامی آنها مشمول حرمت قرار نمی_ گیرد. بازی با آلات قمار توأم با گرفتن عوض یکی از انواع مسلّم قمارِ حرام است. این حرمت با استناد به منابع چهار گانه فقهی قابل اثبات می باشدبعنوان نمونه آیه 219 سوره بقره، روایتی از امام رضا(ع) که یاسر خادم ایشان نقل می کند، اجماعی که بین علمای اسلام خاصه و عامه وجود دارد و عقل، با توجه به مفاسد بسیار زیاد آن، گویای حرمت این قسم قمار است. قمار و گروبندی دارای استثنائاتی نیز می باشد؛ که جواز این استثنائات نیز از ادله چهار گانه به دست می اید. محور این امور استثنایی، مسابقاتی است که در جامعه اسلامی آمادگی رزمی و روحیه حماسی را ایجاد می کند.

ازجمله مواردی که در طول تاریخ سهم بسزایی در کاهش و پیشگیری جرم داشته، اعمال مجازات است. مجازات در احکام کیفری اسلام به سه بخش حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم می شود. در این میان تعزیرات که عبارت از کیفرهای نامعین شرعی است، به دلیل اینکه جرایم دارای حد و همچنین جنایت بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند اندک اند، می تواند نقش موثرتری در پیشگیری از جرم ایفا نماید. پژوهش حاضر ضمن ارائه ی سیمای کلی تعزیرات از لحاظ معنا و مفهوم، مصادیق، کمیّت و کیفیّت و دیدگاه های عمده در مورد آنها، جرایمی که حاکم می تواند نسبت به آنها اقدام به تعزیر متخلفین کند، را بیان نموده و در ادامه با توجه به فلسفه ی مجازات در اسلام و مقایسه ی تطبیقی آن با مکاتب کیفری غرب نقش تعزیر را در پیشگیری از جرم تبیین می نماید. در پایان نظر به رویکرد عدالت محور و اصلاحی و تربیتی اسلام در خصوص اعمال مجازات نتیجه گرفته شده که تعزیر نقش عمده ای در پیشگیری از جرم دارد. هدف از این پژوهش آشنایی با تعزیر به عنوان یکی از مجازات های مقرر در فقه و حقوق جزای اسلام و شناخت و درک عمیق نسبت به فلسفه ی مجازات در اسلام است.