حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران

نگارنده در این رساله تحقیقی در صدد اثبات دو فرضیه کلی زیر بوده است :الف- گرچه کنوانسیون از اکثر نظامهای حقوقی معتبر جهان بویژه کامن لا و رومی - ژرمنی تاثیر پذیرفته است و حتی می توان گفت که برایند بهره گیری از مقررات و قوانین قابل اعمال در این نظامها بوده است ، با این حال تقریبا هیچ بخشی از مقررات کنوانسیون در ارتباط با موضوع فسخ و آثار آن که در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، دقیقا با مقررات و نهادهای موجود در نظامهای فوق تطبیق نمی کند. ب - به رغم وجود برخی تفاوتهای ظاهری میان مقررات کنوانسیون در ارتباط با فسخ و آثار آن با قواعد نظام حقوقی ایران وجود دارد، از آنجا که از یکسو در اکثر نظامهای حقوقی دنیا و حتی خود کنوانسیون بخش اعظم و شاید قریب به اتفاق مقررات حاکم بر بخش معاملات و بویژه بیع از نوع تجاری آن ، جز قواعد تکمیلی و تفسیری بوده که طرفین می توانند خلاف آن توافق کرده و حقوق و تعهدات خود را به نحو دیگر سامان دهند.