امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. در همین راستا در قانون بازار اوراق بهادار مرجعی جهت فصل منازعات فعالان بازار تحت عنوان هیات داوری پیش بینی شده است که صلاحیت آن به موجب قانون ذاتی و اجباری است درعین حال ضوابط و قوانینی بر آن حاکم است که آن را از داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی متمایز ساخته است. متاسفانه این تمایز کمتر مورد توجه حقوقدانان کشور ما قرار گرفته است لذا موضوع تحقیق حاضر به مقایسه داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص یافته است تا ضمن تبیین نقاط تمایز و اشتراک، مزایا و معایب دو قانون مذکور و روشن سازی ساختار و صلاحیت و نحوه رسیدگی و ... در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار به این سوال پاسخ گوید که آیا می توان نهاد مزبور را داوری نامید یا خیر؟

مناقصات پیمانکاری از لحاظ ارزش و جایگاه اقتصادی و همچنین نقش وتاثیر آن در جابجایی منابع عمومی ازاهمیت بسزایی در نظام مالی یک کشور برخوردارند. به منظور ایجاد فرصت برابر برای کلیه پیمانکاران و ایجاد رقابت سالم برای دسترسی به خدمات و کالاهای مورد نیاز دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت بخشیدن به فرایند برگزاری مناقصات و متعاقب آن معاملات دولتی از ضروری ترین اقدامات در نظام مالی واداری می باشد. در همین راستا قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 به تصویب رسید. با وجود آنکه تصویب قانون اخیر باعث انسجام مقررات و نسخ دهها قانون، آیین نامه و تصویب نامه ناهمگون شده که سالها ناظر برمناقصات پیمانکاری و خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی بوده است، لیکن انطباق مفاد آن با مقررات و استانداردهای بین المللی در زمینه مناقصات و تبیین وشفاف سازی فرایند برگزاری آن از مسائل مهم وحائز اهمیتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. عنوان تحقیق حاضر شفاف سازی مناقصات پیمانکاری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران است که به روش توصیفی و به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری دستی و الکترونیکی و مراجعه به مراجع و اشخاص ذیصلاح و استفاده از کتاب، پایان نامه، مقاله و سایت های اینترنتی مرتبط صورت گرفته است.

مسئولیت محض به اعتبار مواضع کاربرد آن قابل تعریف است اما به طور کلی مسئولیتی است که بدون نیاز به اثبات تقصیر خوانده و به صرف رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل خوانده و زیان وارده برعهده خوانده مستقر می گردد بنابراین ورود زیان ، فعل یا ترک فعل و قابلیت استناد ، عناصر برقرای آن هستند . این نوع از مسئولیت به اقتضای برقراری عدالت در جامعه صنعتی و حمایت از زیان دیده ضمن توجیهات اقتصادی مربوطه به وجود آمده است. مسئولیت محض عمدتاً در مواضعی که امکان اثبات تقصیر وارد کننده زیان دشوار بوده و موجب تضییع حق زیاندیده می گردد ، به کار گرفته شده است . در این مواضع حقوقدانان ابتدا سعی داشتند به وسیله شروط قراردادی و سپس فرض ها و امارات قانونی از زیان دیده حمایت نمایند ، اما نقایص این روش سرانجام آنها را به سوی پیش بینی مسئولیت محض کشاند . نظریه مسئولیت محض به لحاظ حمایت از زیان دیده و عدم نیاز به اثبات تقصیر با نظریه تضمین حق و قاعده لاضرر قرابت دارد اما وجود افتراقی نیز بین آنها می توان یافت . در حقوق ما اگرچه این مسئولیت به تاسی از حقوق خارجی در قانون به کار گرفته شد اما نهادهایی چون غصب و مبانی چون لاضرر می تواند در قرابت و توجیه مبانی آن اثر بسزایی داشته باشد . گسترش گرایش به بیمه مسئولیت و توزیع زیان ها مهمترین آثار اتخاذ مسئولیت محض در قوانین و رویه قضایی است . در حقوق ما علاوه بر مسئولیت دارنده وسیله موتوری که محض شناخته شده بود در قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 25/8/1388 سرانجام قانونگذار نوعی مسئولیت محض در حمایت از مصرف کننده پیش بینی نمود که نیازمند تحلیل و بررسی است .

در هر جامعه ای نوع روابط بین اشخاص با حکومت آن، اصولاً به واسطه عناوینی مختلف، نظیر رعیت، تبعه یا شهروند قابل تشخیص بوده و کیفیت و کمیت حقوق و تکالیف متقابل اشخاص و حکومت نیز بر آن اساس قابل ارزیابی است. البته امروزه در بین عناوین مذکور دو عنوان اخیر از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردارند. اما مفاهیم و مصادیق آنها، خاصه در حقوق ایران و انگلیس، خالی از ابهام و عدم شفافیت نمی باشد. بر خلاف تابعیت، که در حقوق ایران و نیز انگلیس شناخته شده می باشد، شهروندی امروزه در حقوق انگلیس، جز در رابطه با طبقات داخلی سه گانه آن و نیز اتحادیه اروپایی، تقریباً مترادف تابعیت بوده و افاده یک معنی واحد می نماید، لیکن در ادبیات حقوقی ایران تا ده سال گذشته آن فاقد هر گونه کاربرد یا سابقه بوده است. شهروند و حقوق شهروندی، که با مفاهیم مختلف مدرن ولی با پیشینه کهن، ارتباط بسیار نزدیکی با دو حوزه حقوق خصوصی (تابعیت) و حقوق بشر دارد، امروزه در سطح جهانی در شمار یکی از مباحث محوری حقوق مطرح بوده و حائز اهمیت فراوان است. مفهوم شهروندی با تصویب قانون حقوق شهروندی سال 1383 و دیگر قوانین و مقررات مرتبط، وارد حقوق و ادبیات حقوقی ایران شده و به مرور زمان بر کاربرد و استعمال رسمی آن در سخنرانی ها، مذاکرات، اعلامیه ها، قوانین و مقررات افزوده شده، بدون آنکه معانی و مصادیق آن مشخص باشد. همین ابهام و عدم شفافیت سبب پیدایش تردید بجا در رابطه با شمول حقوق شهروندی بر صرفاً اتباع ایران، یا بر کلیه سکنه ایران (اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی) گردیده است. مضافاً، در این زمینه هیچ تحقیق یا رساله ای که رافع یا تقلیل دهنده این ابهامات باشد مشاهده نمی شود. بنابراین، مقتضای این خلأ مهم حقوقی آنست که نسبت به رفع آن ابهام اقدام گردد. لذا، تحقیق حاضر در صدد است که چنین تکلیفی را برعهده گرفته و با بررسی تاریخی و تحلیل حقوقی و قانونی وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم شهروندی و تابعیت از دیدگاه سیستم های حقوقی ایران و انگلیس، ابعاد مفهومی، مبنایی، حقوقی و دیگر ویژگی های دو نهاد مذکور را بصورت شفاف مشخص نماید. کلید واژه ها: شهروندی، تابعیت، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق ایران، حقوق انگلیس

چکیده : رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید.وجود این موانع و ترس از ابطال و امتناع از شناسایی و اجرای رای سبب می گردد که داوران در رسیدگی های خود همواره دقت عمل داشته و اقدام به صدور آرای داوری مبتنی بر اصول حقوقی و عدالت و انصاف نمایند. پس گزافه نخواهد بود که بگوییم وجود موانع و شناسایی و اجرای رای منجر به استحکام هر چه بیشتر آرای داوری و دستیابی به یک نظام داوری تجاری متکامل و کار آمد میگردد. با امعان نظر به رژیم اجرایی حاکم بر آراء داوری بین المللی ( قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – نیویورک 1958 ) مشخص می گردد که همواره سعی بر شناسایی واجرای رای بوده و موانع فوق اموری استثنایی و محدود است و نیاز به تفسیر مضیق دارد. از نظر تحلیلی عمده این موانع به سه محور اصلی باز می گردد : رعایت حدود اختیارات قضایی؛ رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی؛ رعایت قواعد نظم عمومی؛ واژگان کلیدی : رای داوری بین المللی، موانع شناسایی رای داوری، موانع اجرای رای داوری، ابطال و بطلان رای داوری.

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه اصل حاکمیت دولت ها است که آن را به عنوان منبع اعتبار حقوق و تکالیف متعاملین می شناسد، به عبارت دیگر، این قواعد حل تعارض ملی است که آزادی انتخاب قانون حاکم بر عقد را به متعاملین اعطا کرده است و با ایجاد محدودیت های خاص در جهت حمایت از منافع اساسی دولت یا طرف ضعیف قراردادی، چارچوب این آزادی را معین می کند. منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است که در برخی موارد تاب تحمل قانون خارجی مغایر با منافع و اهداف اساسی آن جامعه را ندارد. از لحاظ اقتصادی نیز چون قرارداد در واقع ابزار اقتصادی انتقال سرمایه است، لذا باید بیشتر به مرکز ثقل اقتصادی قرارداد توجه کرد که این مهم با تحدیدآزادی طرفین قراردادواعمال ضابطه ی عینی درتشخیص قانون مناسب قراردادکه بیشترین ارتباط نزدیک راباآن دارد، میسّرمیشود. از آن جائی که حاکمیت اراده ی طرفین اصولاً در محدوده ی قوانین مجاز پذیرفته شده است، متعاقدین کلاً نمی توانند قانون بی ارتباط یا کم ارتباط با قرارداد را انتخاب نمایند، یا قانونی را به قصد تقلب نسبت به قانون دیگری که ارتباط نزدیک تری با قرارداد دارد تعیین کنند و نیز طرفین ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات الزام آور و نظم عمومی کشورهای درگیر در مسئله، مثل کشور مقّر دادگاه، کشور محل اجرای قرارداد و کشوری که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط را دارد، هستند. قلمرو اعمال ضابطه ی عینی در برخی حوزه های قرارداد و نیز در قراردادهای خاص نیز مورد ملاحظه قرار گرفت.در این رساله پیشنهاد شده است که ماده ی 968 قانون مدنی به این صورت تغییر نماید:«تشکیل و اعتبار قرادادها و شروط و تعهدات قراردادی، تابع قانون منتخب طرفین است، در صورتی که قانون منتخب ارتباط اساسی با قرارداد داشته یا این که مبنای عقلانی دیگری برای انتخاب آن وجود داشته باشد.در صورتی که متعاقدین قانون حاکم بر قرارداد را صریحاًیا ضمناً انتخاب نکرده باشند، قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد».بندهای تفصیلی این مقرره ی پیشنهادی در بخش نتیجه گیری رساله بیان شده است.

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات ازطریق فناوری های نوین به ویژه اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی سابقه در موضوعات حقوقی شده است. نماینده الکترونیکی یکی از این مفاهیم می باشد و نماینده هوشمند به عنوان دسته ای پیشرفته تر از انواع این نمایندگان، محور عمده مباحث این رساله است. نماینده هوشمند را می توان برنامه نرم افزاری غیرقابل رویتی دانست که ازجانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه های مجازی به فعالیت می پردازد و می تواند در بازارهای اینترنتی با انسان ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد کند. درحقیقت نماینده هوشمند که زاده علم هوش مصنوعی است، توسط برنامه نویسان علوم رایانه تولید شده و دراختیار کاربران اینترنت قرار گرفته است تا انعقاد قراردادها را در عصر جدید آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر نماید. می دانیم که ازجمله شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت طرفین و وجود قصد و رضا در آن هاست. با توجه به ناشناخته و جدید بودن مفهوم نمایندگی هوشمند، تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان و نحوه عملکردشان در انعقاد قرارداد، امری ضروری است. دراین راستا چهار نظریه عمده دررابطه با ماهیت نمایندگان هوشمند نزد محققان مطرح گردیده است. درنظر گرفتن آن ها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، نتایج حقوقی متفاوتی از خود برجای می گذارد. در این پژوهش، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین دیدگاه مناسب ترین آن ها دانسته شده است. افزون بر این، مخاطرات مربوط به معاملات نمایندگان هوشمند و راهکارهایی برای مقابله با این مخاطرات ازحیث حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید. انتظار به حقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء و محکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر شده است تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است. این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل می گردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که آن حکم را صادر نموده ، یا مرجع بالاتر آن در موردی که قانون معین نموده باشد .

در معاملات تجاری بین المللی پیدایش اختلاف در زمینه های مختلف دور از انتظار نیست. برای حل این اختلافات راه های گوناگونی مطرح است که دو مورد مهم آنها یکی داوری تجاری بین المللی و دیگری اقامه دعوا در دادگاه ملی می باشد. گرچه این دو مرجع حل اختلاف از نقطه نظراتی دارای وجوه مشترک هستند، اما هر یک دارای ویژگی های خاص خود از نظر ساختار و تشکیلات، نحوه تشکیل آنها و آیین رسیدگی به اختلافات می باشد. همچنین، هر یک نسبت به دیگری از حیث حل سریع ، عادلانه و قانونی اختلافات تجاری و تأمین سایر مصالح ومنافع تجار بین المللی گاهی ازامتیازات وگاه دیگراز معایب چشمگیری برخوردار می باشد. از نظر صلاحیت رسیدگی هم بین قوانین مربوط به رسیدگی قضایی و داوری اختلافات عمیقی درنظامهای حقوقی مختلف وجود دارد. طبق برخی ازآنها رسیدگی قضایی در مقابل داوری دارای صلاحیت عام برای رسیدگی برتظلمات مردم است. در همین رابطه طبق قوانین اساسی بعضی ازکشورها امر قضاوت فقط توسط دادگاه های عادی اعمال میشود درحالی که طبق قوانین داوری مدل آنسیترال 1985 و نیز قانون داوری تجاری 1376 ایران و قانون حکمیت تجارتی افغانستان در مواردی که طرفین قراردادهای تجاری بر داوری موافقت کرده اند دادگاه به هیچوجه حق دخالت درآن را ندارد، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون. نظر به اینکه برای تجار بین المللی تشخیص وجوه مشترک و مختلف بین این دو مرجع رسیدگی و فواید و مصالح تجاردر مراجعه به هر یک از این مراجع برای حل سریع اختلافات دارای اهمیت فوق العاده ای است، لذا، لازم است برای اینکه مشخص گرددکدام آنها نفع طرفین قرارداد بین المللی را بیشتر دربر دارد، به بررسی و احصاء امتیازات، معایب و سایر موارد وجوه اشتراک و افتراق بین آنها به صورت کلی، گاهی همراه با اشارات به موارد مرتبط در نظام حقوقی ایران و افغانستان و نیز مقررات آنسیترال از لحاظ ساختاری و رسیدگی و اجرای حکم پرداخته شود. با آنکه تحقیقات زیادی درخصوص داوری بازرگانی بین المللی و رسیدگی قضایی انجام شده، اما در مورد وجوه اشتراک و افتراق بین آنها مطالب و پژوهش خاصی مشاهده نمی شود. لذا برای رفع این خلاء، پایان نامه حاضر در صدد غور و بررسی اهم موارد اشتراک و افتراق بین آن دو مرجع رسیدگی بر آمده و حاصل آن طی فصول چهارگانه به صورت مستقل تنظیم وارائه گردیده است.

در قراردادها، خاصه در قراردادهای بین¬المللی تعیین قانون حاکم بر قرارداد جهت حل اختلافات ناشی از آن یکی از موارد مهم در انعقاد آن می¬باشد. تعیین قانون حاکم به یکی از دو روش نوعی و شخصی انجام می¬شود که در نوع اخیر آن انتخاب قانون حاکم توسط طرفین صورت می¬گیرد و به آزادی اراده طرفین معروف است. درخصوص مبنا و پیدایش تاریخی این روش اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اکثریت از جمله غربیها ریشه این تأسیس به مکتب شارحان حقوق روم در قرون وسطی و مخصوصاً به شارل دومولن دانشمند فرانسوی قرن 16 میلادی مربوط است. در مقابل، بعضی از دانشمندان اسلامی با استناد به آیات قرآنی، خاصه آیه42 سوره مبارکه مائده، ابداع این نهاد حقوقی را به اسلام منسوب نموده و از وجود این سنت در میان مسلمانان در دوران صدر اسلام خبر داده¬اند. بر این اساس پیروان ادیان دیگر در جهان اسلام دارای محاکم مستقل دینی بودند و در تحت شرائطی حق مراجعه به محاکم متبوع دین خود یا محاکم اسلامی را داشتند و حتی با رجوع به محاکم اسلامی از قاضی حق تقاضای صدور حکم با استناد به مقررات دین خود را داشتند. باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و پیشرفتها و تحولات امروزی مدیون آن بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، با عنایت به این حقیقت که فاصله زمانی بین نزول آیات مرتبط سوره مائده و شروع بحث آزادی اراده در قرون وسطی در ایتالیا چندین قرن بوده، و نظر به اینکه با ظهور اسلام و توجه ویژه به علم، نهضت¬های ترجمه بستر لازم برای شکوفایی علوم در جهان اسلام و توسعه آن فرهنگ و تمدن به قسمت¬هایی از اروپا بویژه به اندلس و سیسیل فراهم شد، به نظر ¬رسید که مستندات دانشمندان اسلامی در مورد امکان اقتباس مکاتب حقوقی غربی از ترجمه آیات مزبور، که متاسفانه از دید دانشمندان حقوقی مغفول مانده و در آن مورد خلاء وجود دارد، واجد ویژگی و اهمیت خاصی است. لذا، تحقیق حاضر در صدد رفع این خلاء بر¬آمده و در جهت اثبات این امر مهم حقوقی و اسلامی به آثار و نتایج ارزنده¬ای دست یافته است.

تبدیل تعهد و صدور و انتقال اسناد تجاری هر دو از اعمال حقوقی بوده و دارای شرایط خاصی می باشند؛ بین این دو عمل حقوقی وجوه افتراق و اشتراک هایی وجود دارد که همین امر باعث گردید، هنگامی که اسناد تجاری بر مبنای یک معامله اولیه صادر می شود، در بین علمای حقوق و رویه قضایی اختلاف شود که آیا در فرض اخیر تبدیل تعهد محقق می شود یا نه؟ عده ای صاحب نظران با توجه به شباهت ظاهری این دو اعمال حقوقی در فرض اخیر معتقد به تبدیل تعهد می باشند و برخی دیگر نیز با توجه به افتراق این دو امر نظر به عدم تبدیل تعهد دارند که پذیرش هریک از نظرات فوق دارای آثار حقوقی مهم و متفاوتی در معاملات می باشد. با پذیرش نظریه تبدیل تعهد، عدم پرداخت سند در فرض مزبور مجوزی برای رجوع دارنده ی آن به قراداد معامله پایه و استفاده از تضمینات آن نخواهد بود و دارنده تنها می تواند از طریق سند و امکانات حقوقی آن طلب خود را وصول نماید و اما اگر قائل به نظریه عدم تبدیل تعهد باشیم و صدور و واگذاری سند به ذینفع را صرفاٌ وسیله ای برای ایفاء تعهد و پرداخت دین موجود بدانیم در این صورت عدم پرداخت آن ذینفع را از رجوع به معامله اصلی و استفاده از وثایق آن محروم نخواهد کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این نوشتارباتوجّه به عنوان آن،به طورتفصیلی به بررسی خسارت معنوی می پردازد وخسارت معنوی عبارت است ازلطمه به سرمایه های معنوی وحقوق غیرمالی که دارای دو بعد است لطمه به عواطف واحساسات که مختص اشخاص حقیقی است ولطمه به حیثیت وآبرو،آزادی واعتباراشخاص حقیقی وحقوقی که بیشترجنبه اجتماعی دارد.مسولیت مدنی ناشی ازایراد خسارت معنوی ممکن است قراردادی،غیرقراردادی یاناشی ازفعل زیانباری باشدکه قانونگذار آن را جرم تلقّی کرده است لذا بنابه اصل171قانون اساسی وموادی ازقانون مسولیت مدنی ونیزقاعده لاضرر،دلیل عقل واصل جبران کامل خسارت باید جبران شوددر این راستا اکثرحقوقدانان درنظامهای مختلف حقوقی به جبران خسارات معنوی تمایل نشان داده اند امّا رویه قضایی درایران باعنایت به وجود پاره ای اظهار نظرهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت جبران مالی خسارت همچنان برعدم پذیرش جبران مالی خسارت مبتنی است اگرچه آرایی نیزدربرخی ازمحاکم در این زمینه صادر شده است.برای جبران خسارت بهترین روش اعاده کامل وضعیت زیاندیده به شرایط قبل از وقوع خسارت است امّااین روش در بسیاری ازموارد خسارت معنوی غیر ممکن است ولی دادن معادل مالی آن،خسارت اسمی وخسارت تنبیهی از روشهایی هستند که درغالب موارد خسارت معنوی قابل اعمال است .

مسئولیت مدنی از مصادیق و شاخه هایی از جمله تسبیب و اتلاف تشکیل می شود. تسبیب (سبب سازی) در واقع همان ایجاد ضرر یا تلف مال توسط یک عامل با وجود واسطه ای را گویند و اتلاف همان تلف مال اما بدون واسطه می باشد. در تسبیب جهت ایجاد مسئولیت وجود عناصر ضرر، رابطه سببیت، تقصیر و عدوان لازم است و در صورتیکه مابین یک ضرر و فعل زیانبار بتوان رابطه عرفی ایجاد نمود در این صورت عامل فعل زیانبار مسئول حادثه ایجاد شده خواهد بود. چیزی که ایجاد مشکل می نماید وجود چند عامل (یا سبب) در حدوث یک واقعه است در اینگونه موارد نمی توان به راحتی مسئول حادثه را چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس تعیین نمود. لذا نظرات مختلفی در آن بعد مطرح می شود، یکی اینکه اسباب به اشکال مختلف طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد و نسبت به آن نظریات گوناگون مطرح می شود، از جمله نگاه و نظریات این است که یک سبب همراه با اسباب خارجی اعم از قوه قاهره یا شخص ثالث یا تقصیر زیاندیده همراه گردد که حسب آن در هر یک از دو سیستم حقوقی مزبور مسئولیت از سبب رفع یا حداقل کاهش می یابد. یکی دیگر اینکه اسباب در کنار هم به نحو طولی ضرر را ایجاد می کنند که در این صورت نظریاتی اعم از نظریه برابری اسباب و شرایط، نظریه متعارف و اصلی، نظریه شرط ضروری، تقسیم به اندازه تأثیر، قرعه و .. مطرح گردیده که بذل توجه به هر یک از آنها در دو حقوق ایران و انگلیس جالب خواهد بود. در باب اسباب عرضی نیز نظریاتی از جمله تضامنی بودن مسئولیت، تقسیم مسئولیت به اندازه تأثیر و تساوی در مسئولیت مطرح گردیده است. در این پایان نامه مطالب بالا مورد بررسی کاملتری قرار خواهد گرفت.وجود دعاوی متعدد در مورد این موضوع و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین مختلف عامل اصلی جهت نوشتن پایان نامه حاضر بوده است تا شاید بتوان ارائه راه حلی جهت حل معضل مزبور نمود.