چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها یعنی بحث عدم امکان اجرای قرارداد است. در یک سری موارد استثنائی این امر پذیرفته شده است که متعهد از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن معاف گردد. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. از جمله در انگلیس و آمریکا به عنوان دو کشور مطرح در نظام حقوقی کامن لا نظریاتی از سوی قضات و حقوقدانان برجسته در بیان شرایط و احکام همچنین آثار عدم امکان اجرای قرارداد طرح شده است. در حقوق انگلیس نظریه عقیم شدن قرارداد یا هدف آن و در حقوق آمریکا نیز دکترین غیر ممکن شدن اجرای قرارداد و غیر عملی شدن قرارداد قابل اشاره است. بر اساس این نظریات در صورت بروز حوادث غیر منتظره و غیر قابل انتساب به طرف قرارداد در قراردادهای مستمر که اجرای آن را عملاً غیر ممکن سازد و یا باعث دگرگون شدن ماهیت تعهد اولیه و اصلی شود، در این حالت از زمان وقوع حادثه تعهد وی دایر بر اجرای بعدی قرارداد ساقط می شود. بدیهی است صرف ایجاد دشواری در اجرای قرارداد نمی تواند دستاویزی برای فرار از انجام تعهدات قراردادی باشد در حقوق ایران نیز در شرایط مشابهی حادثه قهری یک عذر معاف کننده محسوب می شود و در نتیجه آن متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می شود.

چکیده در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ، تشخیص هویت ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه خونی ، نوع سم و مصرف الکل و مواد مخدر) ، خط شناسی جهت تشخیص تحقق یا عدم تحقق جعل ، عکس و فیلم های تهیه شده از مجرمین در حین ارتکاب جرم و غیره برای اثبات جرم پدید آمده اند که همه در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه ی وی موثر اند و می توانند به عنوان ادله ی جدیدی برای اثبات دعاوی کیفری قرار بگیرند . ولی از جهت دیگر التزام به شرع و قانون ، مقتضی تحصیل جواز تمسک و استفاده از اینگونه ادله ی اثبات جرم می باشد. از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار دلیل ذکر شده ، حجیت تجویز تمسک به ادله ی جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از این ادله در اعصار پیشین وجود نداشته یا شناخته شده نبوده اند سببی برای تعرض و اشتغال ذهن فقها و حقوقدانان برای بحث از تجویز یا عدم تجویز تمسک به اینگونه دلایل و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است . اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت ، بازخوانی ادله ی شرعیه ی اثبات جرم به منظور بررسی امکان تعمیم ادله ی موصوف و بهره گیری از ادله ی جدید ضرورت پیدا کرده است .

بلا شک در حقوق ما دو ملاحظه ی، ناهماهنگی میان قواعد قانون بیمه ی اجباری سابق و دیگر قوانین کشور و وجود خلاءها و نارسایی زیاد موجود در قانون سابق، مقنن را بر آن داشت که به اصلاح قانون سابق کمر همت گمارد. از این رو قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره، در جلسه مورخ شانزده تیر یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید و متعاقب آن قانون بیمه ی اجباری سال 1347 نسخ گردید. با توجه به جدید التصویب بودن این قانون لزوم ارزیابی هر چه بیشتر این قانون به چشم می خورد. این ملاحظه محقق را بر آن داشت که به ارزیابی این قانون بپردازد. از این رو، محقق در طی این تحقیق درصدد ارزیابی این قانون و پاسخ گویی به این سئوال عمده که تا چه حد مقنن بر رفع این ایرادات موفق بوده، متمرکز بوده است. به این جهت، گذشته از فصل نخست، که به کلیات و مقدمات اختصاص دارد، محقق در فصل دوم این رساله به بیان تفاوت های موجود میان قانون بیمه ی اجباری سابق و قانون بیمه ی اجباری لاحق، در فصل سوم به بیان نوآوری های قانون بیمه ی اجباری لاحق و در نهایت به بیان معایب این قانون پرداخته است. با تتبع توأم با تأمل در مواد این قانون دریافته می شود که هدف مقنن از اصلاح این قانون چیزی جز حمایت هر چه بیشتر از زیان-دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری نبوده است. مقنن با افزایش دایره ی خسارات قابل جبران و تسریع در پروسه ی جبران خسارت زیان دیدگان این گونه حوادث سعی در دستیابی به این هدف والای خود بوده است. به عنوان نتیجه این تحقیق می توان گفت که مقنن با تأسی از قوانین بعضی کشورهای دیگر، همچون قانون فرانسه، با جدا کردن قواعد بیمه ی اجباری از قواعد مسئولیت مدنی درصدد پی ریزی قواعد خاص مربوط به حوادث رانندگی بوده است تا بتواند در پرتوی آن دایره ی خسارت قابل جبران را افزایش و با تسریع در پروسه ی جبران خسارت زیان دیده از آنان حمایت هر چه بیشتری را به عمل آورد. حمایتی که الحق و النصاف تا حد زیادی به آن دست پیدا کرده است.

افشای اسرار حرفه ای یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است که بر روح و روان، عرض و آبروی اشخاص تأثیر می گذارد. گسترش روابط اجتماعی افراد، و همچنین وجود جامعه ای سالم و برخوردار از امنیت و آرامش برای عموم شهروندان، مستلزم روابط افراد اجتماع با صاحبان حرف و مشاغلی است که اقتضای کار آنها با خبر شدن از اسرار دیگران است. اگر صاحبان این حرف و مشاغل در مراجعه مردم به آنها حافظ اسرار عموم مردم نباشند، ابتدائاً زیان این امر گریبانگیر خود جامعه می شود، زیرا مردم در مراجعات خود به این طبقه از اشخاص دچار بی اعتمادی و بد بینی می شوند و تا جای ممکن از مراجعه مجدد به آنان خودداری می کنند و در نتیجه عدم مراجعه ولو تعداد معدودی از افراد به پزشک، وکیل و سایر صاحبان حرف و مشاغل، سلامتی وامنیت جامعه به خطر می افتد و به لحاظ افشای اسرار دیگران نظم اجتماعی مختل می شود. نظر به اهمیت این موضوع، قانونگذار ما از دیرباز تاکنون به جرم انگاری این پدیده پرداخته است و در قوانین موضوعه کنونی ماده 648 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص به این موضوع اختصاص یافته است.

یکی از مسائل اساسی در فرآیند کیفری که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضایی جامعه دارد، تضمین حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که به حق یا من غیر حق به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم در اجرای دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی، اعلامیه های حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوطه، پیرامون تضمین این حقوق، تدابیر ویژه ای اندیشیده و تمهیدات خاصی اتخاذ نموده اند. قوانین داخلی اغلب کشورها به ویژه قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری نیز به دنبال الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی در این راستا سیاست های خاصی در پیش گرفته و مقررات ویژه ای تنظیم و تدوین کرده اند. کشور ایران نیز به عنوان جزئی از جامع? بین المللی، از این قاعده مستثنی نبوده و به تبعیت از الزامات حقوق بشری بین المللی و نیز آموزه های شریعت اسلام، از همان آغاز قانونگذاری تا به امروز، قوانین و مقررات خاصی را در جهت تضمین حقوق متهم در قالب اصول کلی قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی پیش بینی کرده است. مراحل پیش از محاکمه شامل کشف و تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی، مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری محسوب می شوند، چرا که اساس پروند? کیفری در این مراحل پی ریزی شده و سرنوشت قضایی متهم تقریباً در این مراحل رقم می خورد. متهم در هر یک از مراحل فوق دارای حقوقی است که اجرای یک دادرسی عادلانه مستلزم رعایت این حقوق است و عدم رعایت آنها، ضمن منتفی کردن دادرسی عادلانه، خود متهم را تبدیل به بزه دیده می نماید. متهم در هر یک از مراحل فوق واجد دو نوع حق می باشد: «حق آزادی و حق دفاع.» حق آزادی شامل مواردی از قبیل ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصونیت مسکن و حریم خصوصی، ممنوعیت کنترل مکاتبات و مخابرات و مراسلات، و حق دفاع شامل مواردی نظیر برخورداری از فرض بی گناهی، تفهیم فوری اتهام و دلایل آن، برخورداری از وکیل مدافع، حق سکوت، ممنوعیت شکنجه و مشروعیت تحصیل دلیل علیه وی می باشد. برخی از اصول کلی حاکم بر حقوق فوق، عبارتند از: اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل احترام به کرامت و حیثیت انسانی و اصل تفکیک مقام تحقیق و تعقیب و استقلال مقام تحقیق. بدیهی است که تضمین حقوق متهم در گرو رعایت اصول اساسی فوق می باشد. اغلب حقوق فوق و تضمینات ناظر بر آنها، خواه به طور صریح و خواه ضمنی، مورد تأکید اعلامیه های حقوق بشر و اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته است و تا حد قابل توجهی نیز به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و اصلاحات و بعدی آن به رسمیت شناخته شده بود؛ اما در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 علیرغم تغییرات و اصلاحات انجام شده، حقوق متهم در مراحل پیش از محاکمه، چندان مراعات نشده و قواعد و مقررات این قانون در قسمت حقوق متهم، هماهنگ و مطابق با اصول به رسمیت شناخته شد? اعلامی? جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و تحولی در آن ایجاد نشده است. لایح? جدید آیین دادرسی کیفری که هم اکنون مراحل بررسی و تصویب را در مجلس شورای اسلامی می گذارند، با انجام برخی اصلاحات و بعضاً پیش بینی قواعد و مقررات جدید در خصوص تضمین حقوق متهم در مراحل پیش از محاکمه، سعی در رفع نواقص و جبران کاستی های موجود در این زمینه نموده و در راستای بسترسازی اجرای بهتر و مطمئن تر عدالت قضایی گام برداشته است. با این حال، ناپختگی و عدم انسجام لازم برخی مواد آن که ناشی از شتابزدگی در تدوین بوده و نیز تکرار برخی رویه های غلط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، لایح? مزبور را از نیل کامل به مقصود بازداشته است. بر این اساس، بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش حاضر، جهت تضمین بهتر و بیشتر حقوق متهم در مراحل سرنوشت ساز پیش از محاکمه و اجرای عدالت قضایی، پیشنهاداتی در دو بعد تقنینی و قضایی ارائه شده است.

): جرایم مرزی بررسی شده در این پایان نامه عبارتند از: قاچاق کالای ممنوع، مشروط، مجاز و قاچاق ارز، قاچاق انسان و تردد غیرمجاز از مرز- هدف از تحقیق اطلاع از چگونگی کمی و کیفی جرایم مرزی و شناسایی علل اصلی ارتکاب جرایم مرزی و بررسی میزان تأثیر این عوامل بر ارتکاب جرایم مرزی در شهرستان ارومیه و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری و کاهش نرخ این جرایم می باشد. روشهای به کار رفته، عبارتند ازک مطالعات نظری و کتابخانه ای، جمع آوری آمار و مطالعات پرونده های مطروحه در محاکم و تحقیق میدانی با مراجعه به مراکز نگهداری محکومین و تحقیق میدانی از افراد ناکرده بزه و طرح پرسشنامه و تکمیل آن توسط محکومین جرائم موردنظر و افراد ناکرده بزه و تجزیه و تحلیل پاسخهای به دست آمده به وسیله روش spss. نتیجه گیری: جرایم مرزی در ارومیه ( به جز قاچاق ارز و قاچاق کالای مشروط) روند صعودی داشته است. علت ارتکاب جرایم مرزی در ارومیه حول محور: بیکاری و فقر مالی، مهاجرت و حاشیه نشینی، انگیزه های مالی و تمایل به پولدار شدن، سهولت کسب درآمد از طریق قاچاق، پایین بودن سطح تحصیلات، مرزی بودن منطقه، دوستان ناباب، فقر فرهنگی و اخلاقی، خانواده نابسامان، سود سرشار از طریق قاچاق می باشد. می توان با رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری، افزایش کنترل های انتظامی وقضایی، اجرای صحیح و کامل قوانین، انسداد فیزیکی مرزها، ارتقای آگاهی مردم از قوانین و مقررات، پیش بینی مجازاتهای متناسب با نوع جرم و خصوصیت مجرم، اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین و اطلاع رسانی از محکومیت دیگران، به کاهش جرایم مرزی در ارومیه کمک نمود. پس پیش گیری و کاهش این جرایم نه تنها به دانش حقوق جزا بلکه به اطلاعات جرم شناسی نیز نیازمند است.

بارشد سریع تکنولوژی رایانه ای و گسترش ارتباطات مخابراتی، جرایم نیز روز به روز پیشرفت کرده و از قالب سنتی خود خارج شده اند. جرم کلاهبرداری نیز از این امر مستثنی نیست و با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات،در کنار انواع سنتی در قالب رایانه ای نیز صورت می گیرد. کلاهبرداری رایانه ای از شایع ترین اشکال جرایم رایانه ای است که وارد عرصه حقوق جزای اختصاصی شده و اصول و قواعد حاکم بر کلاهبرداری سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علی رغم شباهت هایی که با نوع سنتی خود از جهت اسمی ، نتیجه حاصله (تحصیل مال غیر) و از جرایم علیه اموال بودن، دارد، دارای تفاوت های اساسی از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم و مجازات می باشد. کلاهبرداری رایانه ای آنگونه که در اسناد بین المللی و در قوانین داخلی یعنی ماده 13 قانون جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است با تکیه بر فناوری برتر صورت می گیرد و به عبارت دیگر استفاده غیرمجاز از سیستم های رایانه ای و مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم، به منظور تحصیل و جه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری، کلاهبرداری رایانه ای محسوب می شود. در حالی که در کلاهبرداری سنتی استفاده غیرمجاز از سیستم های رایانه ای و مخابراتی و همچنین ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم لازم نیست بلکه ارتکاب هرنوع عمل متقلبانه توأم با سوءنیت که منجر به بردن مال دیگری شود کلاهبرداری خواهد بود. از لحاظ مجازات نیز با توجه به اینکه انجام کلاهبرداری رایانه ای آسانتر و دارای ضرر اقتصادی بیشتری نسبت به جامعه و افراد است اما مجازات این جرم کمتر از کلاهبرداری سنتی در نظر گرفته شده است که برای پیشگیری از این جرم کافی نیست. علی رغم این تفاوت ها، مهمترین تفاوت بین این دو نوع کلاهبرداری عنصر فریب است. در کلاهبرداری رایانه ای عنصر فریب برعکس کلاهبرداری سنتی، لازم نیست

یکی از مهم ترین نهادهای اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و تشدید آن، تعدد جرم است. تعدد جرم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود. قانونگذار به دنبال تلفیق قواعد شرعی و موازین عرفی، احکام تعدد جرایم تعزیری را به تقلید از جرایم حدی و به صورت جمع مجازات ها یا مجازات واحد توأم با وصف اختیار تشدید برای قاضی در تعدد مادی، و اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی را مقرر نموده است. اما مقنن با مسکوت گذاشتن معیار تشخیص مجازات اشد و نحوه تفکیک جرایم مختلف از مشابه و میزان اختیار محاکم در تشدید مجازات؛ اجرای سیاست تناسب بین جرم و مجازات را با ابهام و دشواری مواجه ساخته به نحوی که با توجه به ابهامات اساسی موجود و بویژه در مواجهه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان گفت عملاً امکان اعمال تشدید مجازات در تعدد جرایم تعزیری میسر و مقدور نیست. اختلاف در نوع جرم و ماده مخدر به عنوان 2 معیار مهم و اساسی جهت تفکیک جرایم مختلف از مشابه در تعدد مادی جرایم مواد مخدر محسوب شده، در تعدد معنوی هم بررسی و توصیف دقیق رفتار ارتکابی یک ملاک مهم تشخیص و یافتن عنوان واقعی جرم ارتکابی بوده و مانع از مطرح شدن بحث تعدد معنوی در بسیاری از موارد می شود. از سویی دیگر رویکرد قانونگذار ایران در باب جرایم مواد مخدر همواره یک نگاه مصلحتی، قهرآمیز و سرکوبگرانه بوده و دادگاههای انقلاب هم به دنبال اجرای همین سیاست تشدید برخورد، چندان تمایلی به رعایت اصول تناسب بین جرم و مجازات و فردی کردن مجازات ها و توابع آن از جمله: احکام تعدد جرم نداشته و همواره به دنبال توصیف رفتارهای انجام گرفته به صورت مستقل هستند؛ به نحوی که این سیاست تشدید برخورد سایر اصول و مبانی حقوق جزای عمومی (مثل قواعد تعدد جرم) را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه در قانون مبارزه با مواد مخدر احکام خاصی برای تعدد جرم پیش بینی نشده، چاره ای جز رجوع به قواعد عمومی تعدد در جرایم تعزیری نداشته و نبایستی اجازه داد تا اصول و مبانی تعدد جرم فدای مصلحت اندیشی مقنن و اجرای سیاست کیفری سرکوبگرانه گردد.

قانونگذار ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اطفال را در سه گروه سنی دسته بندی نمود و در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تصویب کرد و بدین ترتیب دادگاه اطفال بزهکار تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتادیب مامن اطفال بزهکار شد.به این ترتیب قانونگذار در مسیر تدوین و اجرای یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان گام برداشت.پس از انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی،اطفال از مسئولیت کیفری مبری دانسته شده و همین امر زمینه لازم برای تدوین یا اجرای یک رژیم مسئولیت مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی را از بین برد.پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 برخی از شعب دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت و برخی مقررات دادرسی اطفال پیش بینی گردید که به این ترتیب بار دیگر سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال،به سمت گرایش های بین المللی مقابله با بزهکاری اطفال متمایل شد. مقررات دادرسی افتراقی اطفال در فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هم با تاسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.با 6 این حال به صرف وجود چند قاعده خاص رسیدگی نمی توان از وجود دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران سخن گفت.

عدالت ترمیمی، رویکردی است که بیانگر تحول در بینش ها و دیدگاه ها راجع به مفهوم بزه و بزهکار، بزه دیده، نظام عدالت کیفری و واکنش در مقابل پدیده مجرمانه است. این پارادایم نوین به دنبال ارتقاء جایگاه بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی در فرایندهای کیفری و ترمیم روابط گسسته شده ناشی از ارتکاب بزه و جبران خسارات وارده بر متضررین از جرم و احترام به شأن و کرامت انسانی تمام سهامداران جرم و احیای بزه دیدگان و بزهکاران و اصلاح آنان است. پرسش اساسی این است که چگونه می توان این رویکرد نوین را به لحاظ جرم شناختی و نظری تبیین نمود؟ آیا عدالت ترمیمی فاقد یک بنیان نظری جامع و علمی است؟ برای تبیین این رویکرد نوین، نظریات مختلفی ارائه گردیده است. نظریات کنترل اجتماعی ،الغاگرایی حقوق کیفری، شرمنده سازی باز اجتماعی کننده، موجه انگاری جرم و دکترین احیای نفس از سوی جرم شناسان برای مبناسازی عدالت ترمیمی مطرح شده است. در این پژوهش نگارنده به نقد و بررسی هر کدام از این تئوری های فوق و رابطه آنها با عدالت ترمیمی پرداخته و به این نتیجه رسیده که هریک از تئوری های کنترل اجتماعی، الغاگرایی، موجه انگاری جرم و شرمنده سازی بازاجتماعی کننده به لحاظ اینکه عمدتاً بزهکار محور بوده تنها تبیین کننده بخشی از آموزه های عدالت ترمیمی هستند. فلذا هریک به تنهایی نمی توانند بنیان نظری جامع و دقیق برای این پارادایم نوین باشند و دکترین احیای نفس به جهت اینکه به دنبال احیای بزه دیده از رهگذر ترمیم و جبران تمام خسارات ناشی از بزه و نیز احیای بزهکار از طریق اصلاح تفکر و رفتار وی و ایجاد احساس شرم واقعی و احیای وجدان انسانی او و همچنین در پی احیای اعضای جامعه محلی و متضررین ثانوی از جرم از رهگذر ترمیم روابط اجتماعی و ایجاد مصالحه و آشتی میان آنهاست و از همه مهمتر با احترام به کرامت ذاتی تمام سهامداران پدیده مجرمانه، که این موضوع متضمن اصل بنیادین عدالت ترمیمی است، جامع ترین و دقیق ترین بنیان نظری برای تبیین و توجیه جرم شناختی، اخلاقی و دینی رویکرد نوین عدالت ترمیمی و برنامه ها و اهداف آن است.

همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به آن میکند افزایش میدهد. پدیده مجرمانه نیز از این قاعده مستثنی نیست . توافق و تبانی چند اراده جهت نقض هنجارهای مورد حمایت حقوق کیفری، علاوه بر اینکه احتمال وقوع آن نقض را افزایش میدهد، میتواند خطر بیشتری به جامعه وارد سازد. خصوصا در جرایم کلان سازمان یافته و امنیتی این احتمال بالا میرود. پیشگیری از وقوع جرم از طریق جرم دانستن تبانی برای آن جرم، میتواند توجیهی برای جرم انگاری تبانی باشد لکن از طرف دیگر این امر می تواند آزادی های مشروع شهروندان را سلب نماید . به هر حال در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم تبانی به صورت های مختلف و با شرایط متفاوت جرم انگاری شده است . اصلی ترین مصداق این جرم، جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت است که در حقوق کشور ایران نیز ماده 610 قانون مجازات اسلامی بدان اختصاص داده شده است. سیاست جنایی ایران در قبال جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت با جرم انگاری اندیشه مجرمانه، از جهات مختلف مخدوش است؛ همچنین رویهی قضایی ناظر بر این جرم در محاکم ایران متشتت بوده و به نظر می رسد با انحراف از مسیر حقوقی وارد چالش های سیاسی شده است.

گسترش تکنولوژی باعث شده است تا به نیازهای اجتماعی ناشی از آن بیشتر توجه شود. این امر باعث می شود جرایم روز به روز پیشرفت کرده و از نوع سنتی خود خارج شوند. سرقت رایانه ای یکی از جرایمی است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد. سرقت رایانه ای از جمله جرایم رایانه ای است که اصول و قواعد حقوق جزا، حاکم بر سرقت سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علیرغم شباهت هایی که با نوع سنتی خود از قبیل فعل ربودن و تعلق مال به غیر، دارد دارای تفاوت های اساسی از جهت ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد. با توجه به ماده ی 12 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را از طریق شکستن رمز یا طرق دیگر برباید سارق رایانه ای محسوب می شود. از آنجا که رایانه و سامانه های رایانه-ای مهم ترین بستر ارتکاب سرقت رایانه ای می باشد، با استفاده از استدلال های منطقی که مورد پذیرش حقوقدانان است تلاش شده است تا تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به سرقت رایانه ای آسان تر گردد. پس از بررسی جرم سرقت رایانه ای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی و در نهایت طرق پیشگیری از این جرم و صلاحیت رسیدگی به این جرم، نتایج به دست آمده عبارت است از این که اولاً سرقت رایانه ای هم در تعریف و هم در شرایط مخصوصاً شرط حرز با سرقت حدی مطابق است به جز اخذ فیزیکی عین مسروقه که در سرقت رایانه ای در فضای مجازی به وسیله الکترون رخ می دهد. بنابراین حکم به تعزیر برای کاربر سارق به جای اجرای حد به عنوان مجازات مناسب می تواند مطرح باشد. ثانیاً فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشان دهنده عدم کفایت ماده 12 قانون جرایم رایانه ای برای پاسخ گویی به این جرایم می باشد. و نهایتاً این که به نظر می رسد مجازات پیش بینی شده در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای با کثرت و شیوع این جرم تناسب ندارد.

زمانی که جهانیان مخصوصا" جامعه پزشکی ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیردار را جشن می گرفتند، ناگهان بروز بیماری ناشناخته ای در امریکا، اروپا و سپس آفریقا و نهایتا آسیا جهان را با مهلک ترین و جنجال برانگیزترین فاجعه قرن مواجه ساخت. این بیماری بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم می باشد؛ بطوری که امروزه کشوری در دنیا وجود ندارد که مواردی از آلودگی به ویروس ایدز را گزارش نکرده باشد. براساس شماره اندازهای سایتهای معتبر آماری، در جهان 33میلیون و 692 هزار و 230 نفر مبتلا به ایدز می باشند که در هر دقیقه دو نفر بر این تعداد افزوده می شود. البته تنها کشورهایی که آمار خود را بصورت آنلاین ارسال می کنند در آمار سهیم می باشند. همچنین مطابق با آمار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا یکم تیر امسال 23 هزار و 125 نفر مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است که از این تعداد 5/91 درصد را مردان و 5/8 درصد را زنان تشکیل می دهند و تاکنون 4311 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.( به نقل از خبرگزاری فارس). موارد اولیه ایدز در سال 1981میلادی در بین همجنس بازان امریکا مشاهده شد. بر این اساس علیرغم شناخت سایر راههای انتقال ویروس ایدز، متاسفانه هنوز هم بسیاری از مردم بویژه در جهان سوم تصور می کنند ایدز بیماری همجنس بازان است در صورتی که طبق تخمین های علمی فقط 10% از آلوده شدگان را گروههای همجنس باز تشکیل می دهند. ایدز (aids) مخفف acquired immune deficiency syndrome به معنای علایم نقص ایمنی اکتسابی می باشد. و طبق تعریفی که مرکز کنترل بیماری ها در امریکا از ایدز ارائه کرده است، این بیماری به معنای وجود سلولهای ایمنی به میزان کمتر از 200 واحد در هر میلی متر مکعب از خون مبتلا به hiv می باشد، حال انکه در حالت طبیعی یعنی در بدن شخص سالم تعداد این سلولها 1000 واحد در هر میلی متر مکعب است. ویروس این بیماری هم (hiv ) مخفف human immune deficiency virus به معنای ویروس مسبب نقص ایمنی در انسان است. تا به امروز عمده تلاشهای صورت گرفته در رابطه با پیشگیری و درمان این بیماری از جانب جامعه پزشکی و نهادهای حفظ بهداشت عمومی بوده و سایر بخشها کمتر توانسته اند پای به پای این قشر به پیش بروند. در این تکاپوی جهانی به منظور کنترل این بیماری که بدرستی بیماری قرن لقب گرفته است، نقش و کارکرد رشته ارزشمند حقوق علی الخصوص حقوق کیفری در خور اعتنا بوده و نسبت به سایر رشته ها نیز ممتاز می نماید. اصولا" حقوق و قواعد حقوقی متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای اجتماع بوده و وظیفه آن نیز وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازهاست. به همین جهت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتنا گذر نمود. در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای مترقی تلاشهایی در رابطه با مقابله با گسترش و یا انتقال بیماری ایدز صورت پذیرفته است که ناظر بر اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده تا با فرض مسئولیت برای ناقل آن اندکی از سرعت شیوع این بیماری کاسته شود. در این فرض امید می رود که با اعمال مجازات بتوان قصد انتقال به انگیزه های مختلف را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات، این افراد را از اهداف مجرمانه شان باز داشته و مایه عبرت سایرین گردد. البته نباید از اقدامات حمایتی بعنوان مکمل اقدامات فوق که بخش عمده ای از سیاست های یک کشور در راستای جلوگیری از گسترش این بیماری باید مبتنی بر آن باشد، غافل شد. قطعا" ورود به بحث قانونگذاری و جرم انگاری ظرافت خاصی را می طلبد و باید سعی کرد هر ادعایی در این زمینه را با اصول حقوقی منطبق کرد. بعنوان مثال لازمه معرفی ویروس ایدز بعنوان یک ویروس نوعا" کشنده، ارائه اطلاعات مفصل در مورد نوعا" کشنده بودن به مخاطب است یا در مورد کیفر افعال همراه با سوء نیت، باید به طریقی رابطه ای در خور توجه از منظر حقوقی بین آن عمل و نتیجه مورد نظر یافت شود و این همان رابطه سببیت در حقوق کیفری است که از جمله مباحث مهم و اختلافی در حقوق محسوب می شود. رابطه سببیت در فهم اندیشه های حقوقی راجع به مسئولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد. از نظر بنیادی توجه به اصل علیت در حقوق کیفری، ریشه در اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات دارد. براساس اصل شخصی بودن مسئولیت، هر کس تنها نسبت به اعمال خود قابل مواخذه است و راجع به صدمات و زیان هایی که در پیدایش آنها نقش موثری نداشته، قابل بازخواست و یا اعمال کیفر نیست. برای تعیین رابطه، مبان انسان با صدمات و زیان هایی که در عرصه جوامع بروز می کنند، تبعا" به منظور اعمال صحیح اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد. به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.(طاهری نسب، سید یزدالله، رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ص23-22). اینکه چرا ایدز با ظهور خود توانسته است بیش از سایر بیماری ها اعمال سیاست کیفری را برای مجرمین حوزه خود توجیه نماید به دلیل ویژگی های خاص این بیماری است که در جای خود مفصل بحث خواهد شد. مضافا" به اینکه در مورد جرم انگاری خاص در این زمینه هم قول واحدی وجود ندارد. فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا بعمل آمده متاسفانه در کشور ما هیچ گونه تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد. بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری ما اعمال سیاست های کیفری در این موارد را لازم می داند یا نه؟ و آیا نهادهای عدالت گستر حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند یا خیر؟ در حال حاضر بدلیل فقدان قانونی خاص یا لااقل وجود رویه قضایی روشن در این رابطه و عدم مشخص شدن زوایای مختلف این موضوع از یک سو، و نیاز به مجازات متخلفین و عقوبت آنان از سوی دیگر چاره ای جز توسل به همان مجازات های مقرر برای جرایم سنتی همانند قانون انتقال بیماری های آمیزشی واگیردار سال 1320 و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیست. حال آنکه در رابطه با این بیماری گاه ممکن است مصادیقی پیش بیاید که مجازات مقرر در این قوانین برای برخورد با انها بسیار اندک باشد. بنابراین در این نوشتار سعی خواهیم کرد با استفاده از نظرات حقوقدانان و فقهای عظام زوایای تاریک این مسئله را روشن نماییم.

اسراف در قتل مفهومی است بر گرفته از آیه 33 سوره ی اسراء ، که در این آیه پس از بیان حرمت قتل و دادن حق تسلط به ولی دم نسبت به قاتل، ولی دم را مستقیماً مورد خطاب قرار داده و از زیاده روی در قتل منع می کند. منظور از اسراف در قتل؛ بیشتر در مواردی است که قتل به صورت شراکتی واقع شده و مرتکبین بیش از یک نفر باشند و این آیه، برخلاف قول مشهور و نیز ماده 212 قانون مجازات اسلامی، به دلیل صراحتی که دارد، مانعی در جهت اجرای قصاص بر چند نفر می شود و روایات متعددی نیز همین امر را ثابت می کنند. دایره ی شمول منع اسراف در قتل را می توان با توجه به عبارت «قتل» در آیه، اعم از قصاص، اعدام و سایر قتل های مجازی دانست که در قوانین داخلی به تصویب رسیده اند و به دلیل افراطی که در اِعمال این قبیل مجازات ها وجود دارد، قابل نقد بوده و در اکثر موارد مردود می باشند.

قضات کیفری از اختیارات وسیعی بر خوردار هستند

تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری یکی از مهم ترین مسائلی است که محل بحث و تأمل در نظام های حقوقی مختلف بوده است. از آنجا که نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم و تعامل و ارتباط وی با بزهکار به عنوان عامل اصلی جرم، انکار ناپذیر است؛ بزه دیده شناسی که شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی است به بررسی بزه دیده به عنوان فردی که می تواند با اعمال و گفتار تحریک آمیز خود سبب جنایت علیه خود را فراهم آورد، پرداخته و در واقع از او به عنوان یک وضعیّت پیش جنایی یا عامل محرّک جرم یاد کرده است. از این رو مطالعات جرم شناسان بزه دیده شناختی ما را بر آن داشت تا به تحلیل تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار بپردازیم، زیرا بی تردید بزه دیده به عنوان طرف دوم معادله جرم، علاوه بر تأثیر در ارتکاب بزه، جایگاهی در خور توجه در مسئولیت بزهکار دارد. تأثیر تقصیر وی با بررسی سیاست فردی کردن مجازات ها در قالب نهاد های مختلفی مانند کیفیّات مخفّفه، تعلیق، سقوط و تبدیل مجازات ها نمایان می شود. برابر قاعده اقدام، که یکی از قواعد حقوق اسلامی است می توان از مسئولیت کیفری بزهکار با توجه به تقصیر بزه دیده جهت اجرای عدالت کاست. هرچند قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر بزه دیده را موثر بر مسئولیت کیفری بزهکار می داند، امّا آن را محدود به تعزیرات و مجازات های بازدارنده کرده است که جای تأمّل دارد، زیرا این امر یعنی اعمال سیاست فردی کردن مجازات ها تنها در تعزیرات و مجازات های بازدارنده و چشم پوشی از آن در حدود و قصاص و دیات؛ در حالی که دلیلی بر منحصر کردن کیفیّات مخفّفه، تبدیل، سقوط و تعلیق مجازات ها در تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود ندارد. بنابراین در مواردی چون قصاص نیز به دلیل احتیاط در دماء و قاعده درء (اِدرَوُا الحُدوُد بالشُّبَهات) با توجه به تقصیر بزه دیده در ارتکاب جنایت علیه خود، اجرای کیفیّات مخفّفه، تبدیل و حتی تنصیف مجازات ضروری به نظر می رسد. فلذا با بررسی موارد مزبور و مواد قانونی در حقوق داخلی قصد داریم تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار را در حقوق ایران تحلیل و تبیین نماییم.

در این پایان نامه موجبات طلاق در حقوق دو کشور ایران و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی این موجبات در حقوق ایران با مراجعه به منابع فقهی و اسلامی، در کنار منابع حقوقی، سعی در بررسی و مطالعه موجبات طلاق در یک کشور اسلامی تابع فقه امامیه داشته ایم (زیرا در بین فرقه های مختلف اسلامی نیز تفاوتهای بی شماری در خصوص نظریات راجع به طلاق وجود دارد لذا در این پایان نامه تنها به بررسی تطبیق فقه امامیه پرداخته شده است) که پس از مطالعه و بررسی این موجبات در حقوق آلمان نیز، هدف، یافتن موارد اختلافی و یا وجود نزدیکی (در صورت وجود) بین دو کشور اسلامی (شیعه) و غیر اسلامی می باشد. در حقوق ایران طلاق به اراده مرد صورت می گیرد و وی می تواند هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد، و زن تنها در صورت وجود شرایط مقرر در قانون مدنی و اثبات آنها می تواند درخواست طلاق دهد، که این موارد عبارتند از: غیبت طولانی زوج، استنکاف وی از پرداخت نفقه یا عدم تمکن وی بر پرداخت، عسروحرج زوجه، عدم انجام سایر تکالیف واجب از ناحیه زوج، وکالت زوجه از طرف زوج در اجرای طلاق. البته آنها می توانند به صورت توافقی نیز طلاق را واقع سازند. در حقوق آلمان تنها زمانی زوجین حق طلاق خواهند داشت که ازدواج آنان به نقطه ای رسد که تداوم آن دیگر ممکن نبوده و به اصطلاح از هم گسیختگی آن غیر قابل ترمیم باشد. البته قانون معیارهایی را تعیین نموده است تا دادگاه ها در احراز شکست در یک ازدواج و نیز در تشخیص غیرقابل بازگشت بودن آن دچار دودستگی و اختلاف نگردند. و آن معیار، زندگی جدا از هم زوجین به مدت یکسال، در تحقق طلاق توافقی و مدت سه سال (جدایی) در مورد طلاق غیر توافقی می باشد. البته اصل شکست در ازدواج با استثنائاتی نیز به همراه می باشد که در قانون مدنی این کشور شروط مربوط به عسرت و مشقت نامیده شده است، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل است.به دلیل اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، غالب کشورها مواردی مانند حضور مجرم در کشوریا تابعیت بیگانه مرتکب را مانع رسیدگی خود نمی دانند و حتی « قاعده منع محاکمه مجدد» نیز در اعمال این اصل، نادیده گرفته می شود.قانون مجازات اسلامی( 1370) با پذیرش شرط حضور مجرم در کشور قلمرو اصل صلاحیت واقعی را محدود کرده بود، در حالیکه قانون مجازات اسلامی 1392، از یک سو با حذف شرط حضور متهم در ماده 5 و گسترش جرایم مشمول این اصل در مواد 5 و 8 به توسعه قلمرو آن پرداخته است و از دیگر سو با اعمال قاعده مجرمیت دوگانه، قاعده منع محاکمه دوبارهو قاعده احتساب در خصوص جرایم مشمول اصل صلاحیت واقعی به عادلانه شدن دادرسی و در عین حال به پیچیدگی رسیدگیمحاکم ایرانی افزوده است.

یکی از مهمترین کنشگران بزه قتل عمدی در حقوق کیفری ایران، ولی دم است. ولی دم و حقوق وی در آیه 33 سوره مبارکه مائده ذیل عنوان «ولی» و «سلطان» آمده است که از نظر اصولیّون هر دو واژه هایی مجمل و مبهم هستند؛ بدین معنی که دارای معانی متعددی بوده و ترجیح یکی از آنها بدون دلیل معین فاقد حجت خواهد بود. این اجمال و ابهام موجب اختلاف نظر بین فقهاء و شارحان متون دینی شده است. از آنجا که حقوق کیفری ایران، مستقیماً برگرفته از فقه است مشکلاتی که در این خصوص در فقه اسلامی وجود دارد به عرصه حقوق کیفری نیز رسوخ نموده است. در این تحقیق با بررسی منابع و متون فقهی به مصادیق اولیاءدم و اینکه چه کسانی ولی دم محسوب می گردند پرداخته شده و حقـوق آنان در فروض مختلف مورد بحث قرار گرفته است. از نظر نگارنده کلیه ورثه مقتول، اعم از نسبی و سببی و بویژه زوج و زوجه، ولی دم بوده و با توجه به اطلاق واژه «سلطان»، دارای اختیارات معتنابهی در تعیین سرنوشت قاتل هستند. بر این اساس به نظر می رسد علاوه بر حقوق فرعی اولیاءدم، تعیین وضعیت قاتل منحصر به چارچوب فقه سنتی یعنی قصاص و دیـه نیست و می توان شقوق مختلفی از جمله مصالحه بر سر سلب حقوق اجتماعی قاتل یا تعهدات مالی و ... را تصور نمود.

کشور ایران از جمله اولین کشورهایی است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است این نهاد بین المللی حامی حقوق کارگران به موجب ماده 427معاهده صلح ورسای تشکیل شده است. کشور ایران از بدو تاسیس تابه امروز به 13 مقاوله نامه و 5 توصیه نامه این سازمان پیوسته و برای اجرای مفاد این معاهدات در برابر این سازمان بین المللی مسئولیت دارد.فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای کیفری برای اجرای مقررات قانون کار را پیش بینی کرده است که قانونگذار در این فصل 3 مقاوله از مجموع مقاوله نامه هایی که ایران به آنها پیوسته است را مشمول این فصل قرار داده وبرای تخطی کارفرما از آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است به عبارت دیگر با تخلف کارفرما از این مقررات مسئولیت کیفری وی در برابر کارگر تحقق می یابد.این پایان نامه در صدد آن است که موضوع منع کاراجباری مقاوله نامه شماره 29و 105، حمایت از دستمزد مقاوله نامه شماره 95، و ممنوعیت کار کودک مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار را بررسی کند.

در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.

چکیده : اجرای عدالت و برابری هدف نهایی هر دادرسی است چراکه هر دولتی با نگرش و قانون گذاری در ارتباط با ملت خود، میزان توجه و دیدگاهش را به حقوق و نیازهای آنها نشان می دهد. یکی از مهمترین این حقوق، برخورداری از یک دادرسی منصفانه می باشد در این پژوهش سعی شده، ابتدا دادرسی منصفانه تعریف شود سپس با گنجاندن دادگاه انقلاب در قالب معیار ها و اصول دادرسی منصفانه به شرح فرآیند رسیدگی در این دادگاه پرداخته شود این امر در ابتدا با نگاهی به تاریخچه دادگاه انقلاب در کشور های مختلف شروع و به مراحل قبل از ورود متهم به دادگاه انقلاب، همچون قانونی بودن تعقیب و بازداشت پرداخته شده است. و در ادامه به چگونگی رسیدگی، دادگاه انقلاب در مراحل محاکمه و تجدید نظر پرداخته ایم و در نهایت سعی در پاسخ به سوالاتی که اساس این پژوهش را تشکیل دادند، همچون دیدگاه و نحوه رسیدگی این دادگاه در جرایم مواد مخدر، همچنین امکان تجدید نظر نسبت به این جرایم، عنوان اختصاصی بودن این دادگاه و تاثیر آن بر روند دادرسی منصفانه، توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم غیر امنیتی، شیوه ای برگزاری جلسات این دادگاه با سیستم وحدت قاضی و ادامه بقاء این دادگاه کرده ایم.

قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد.از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدینوسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

زنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری دارای حقوق و تکالیفی هستند که توجه ویژه به آن حقوق را ایجاب می کند.داوری منطقی آن است که به جای توجه صرف به مسائل حقوقی زنان، نگاهی همه جانبه و از تمام دیدگاه ها به این قشر وجود داشته باشد و تمام فراز و نشیب های زندگی زن امروز مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد؛تا نگاه مرد سالارانه که در کل تاریخ بر زنان و حقوق آنان سایه افکنده است تعدیل گردد. نگاه تحول یافته به حقوق این قشر، نگاهی بن بست شکن، سنت شکن و مخالف با اسلام نیست بلکه با کرنش در مقابل این نگاه متحول می توان هویت دینی، ملی و تاریخی خویش را حفظ کرده و در بستر آزادی و فعالیت تعالی بخش گام نهاد. نگاه مورد نظر در راستای این حدیث حکیمانه که خیرالامور را اوسط ها می داند قابل تفسیر است.به این معنا که دید امروز ما نه همانند آنچه که از آن تحت عنوان فمنیسم یاد می شود و نه سنتی فقهی صرف است. بنابراین گذر از صورت قرآن و تفسیر آن مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی، امروز در همه مسائل بالاخص مسئله زنان نه تنها امری لازم بلکه ضروری است. تفکیک میان "عقل" و "محصول عقل" در دنیای امروز پیرامون مسئله زنان حائز اهمیت می باشد و همین جدائی ما را به هدف قرآن نزدیک تر خواهد کرد. به این معنا که در روزگاری از لحاظ کیفری محصول عقل این بود که میان زنان و مردان در مسئله دیه، قصاص، شهادت و سن مسئولیت کیفری آن ها تفاوت وجود داشته باشد و همین نیز مطابق عقلانیت بود اما امروز محصول عقل بشر چیز دیگری است و از قضا همین مسئله نیز مطابق عقل است بنابراین توجه به مقوله زمانی و مکانی در حقوق امروز ما را به برون دادهایی مطابق با عقلانیت امروزی سوق می دهد و روشن خواهد شد که حقوق زنان اصالت ندارد بلکه تابع است. در نتیجه تحقیق پیشرو با چنین نگاهی با توجه به آنچه که در اسناد بین اللملی نیز پیرامون این حقوق وجود دارد در مورد این مسئله به کاوش و بررسی می پردازد.بنابراین در فصل اول به جایگاه زنان از منظر دینی،تاریخی و فلسفی می پردازیم تا از نظرات و دیدگاهای موجود در این زمینه آگاهی یابیم آنگاه مطابق با دیدگاه پذیرفته شده در فصل اول به بررسی تفاوت های کیفری میان زنان و مردان در قانون مجازات اسلامی می پردازیم تا در نتیجه بتوانیم آن ها را مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی تحلیل کنیم.

استفاده روزافزون از وسایل نقلیه و بروز حوادث خسارتبار موجبی برای به چالش کشیدن مبانی مسئولیت و سازوکار تعیین خسارت گشته است که در این بین، تصادم به دلیل ماهیت ویژه ی خود در تکوین عینی، از حساسیت بیشتری برخوردار است، به ویژه اینکه در نظام حقوقی ایران، قواعد یک دست و یکسانی در باب مسئولیت ناشی از تصادم در حوزه های متعدد قانون مجازات، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قوانین بیمه و سایر قوانین در دیگر حوزه های تخصصی،وجود نداشته و گاهاً شاهد احکام متناقض و یا ناکارامد در باب مسئولیت و تعیین مسئول می باشیم، سازو کار تعیین مسئولیت مطابق با نظریات فقهی و حقوق سنتی بر مبنای دو نظریه اتلاف و تسبیب می باشد که این نظریات در برخی فروض تحقق مسئولیت از کفایت لازم برخوردار نبوده و مارا با ابهاماتی مواجه می نماید. به موازات چنین مسئله ای، امروزه با پیشرفت های علم حقوق و روی کار آمدن نظریات نوین مسئولیت همچون نظریه خطر، تضمین حق و ... و همچنین تحولات به وجود آمده در نظام های جبران خسارت، شاهد بهبود نسبی سازوکار جبران انواع خسارات وارده بر زیاندیده و برطرف شدن ابهامات قانونی مبنای مسئولیت هستیم.

مفهوم تحریک در حقوق جزای ایران و کامن لا از دو جهت قابل بررسی است،ابتدا به تحریک از منظر تحریک کننده نگریسته اند و به عنوان «جرم تحریک» در قوانین بیان شده است و سپس ،تحریک را از دید شخص تحریک شده مورد مطالعه قرار داده و تحت عنوان «عذر تحریک» به آن پرداخته اند که در اینجا تحریک، عملی است که از ناحی? تحریک کننده آن چنان شدید رخ می دهد که احساسات متهم یا تحریک شونده راتحت تأثیر قرار داده و موجب می شود که شخص بر رفتارش مسلط نشده و مرتکب جرمی شود.تأثیر این دو نوع از تحریک در میزان مجازاتی است که مقنن تعیین کرده است چه اگر تحریک را به عنوان جرم در نظر بگیریم می توان در 2 شاخه فرض کرد نخست اینکه طبق بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی به عنوان مصداقی از معاونت در جرم آورده شده و یک جرم فرعی و تبعی محسوب می شود.دوم اینکه بنابر دلایلی از قبیل اهمیت فعل واقع شده یا آثاری که به تبع آن خواهد داشت جرم تحریک جرمی مستقل و خاص تلقی شده است که می توان به تحریک به برهم زدن امنیت کشور(ماده 512 ق.م.ا) اشاره کرد که تحریک را نه به عنوان معاونت که به عنوان جرم اصلی معرفی نموده و مجازات خاصی در نظر گرفته است.در خصوص جهت دوم از تحریک که همان «عذر تحریک» می باشد قانون کیفری ایران چندان به آن نپرداخته و برعکس در کامن لا به عنوان دفاعی محسوب می شود که می توان در تخفیف مجازات از آن استفاده کرد همچنین در برخی از کشورها ،در عذر تحریک عاملی که تخفیف دهند? مجازات باشد ذیل «اغتشاشات روانی گسترده» بیان شده است.عذر تحریک نیز از دو جهت قابل تأمل است؛اولاً به عنوان عامل معافیت از مجازات که جز در یکی دو مورد مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی در قانون جزای ایران به کار نرفته و ثانیاً به عنوان عامل تخفیف مجازات می باشد که بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره کرده و نیز مواردی مثل تحریک پلیس که متهم می تواند ذیل عنوان اجبار معنوی بیرونی از خود دفاع کند.

چکیده مجازات علیه شخصیت اجتماعی، از جمله مجازات هایی است که حیثیت اشخاص را مورد هجمه قرار می دهد که بارزترین نوع چنین مجازاتی در قالب انتشار حکم محکومیت نمود پیدا می کند. این مجازات با هدف معرفی مجرم به جامعه در ادوار تاریخی تحت عنوان تشهیر به اجرا در آمده است و امروزه تنها در شیوه معرفی، لباسی نو به تن کرده است. تحقق اهداف ضمانت اجراهای حقوق کیفری از یک سوی، و نقش فزاینده ضمانت اجراهای کیفری در ترسیم نقشه راه آینده بزهکار از سوی دیگر ایجاب می نماید تا انتشار حکم محکومیت قطعی را از دو منظر حقوق کیفری و علم جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سوال پاسخ گوییم که آیا مجازات معرفی مجرم به جامعه، در قالب های سنتی و امروزی می تواند مجازاتی معقول قلمداد گردد؟ دغدغه اصلی حقوق کیفری تأمین اهدافی است که از اعمال ضمانت اجراهای کیفری دنبال می شود که در همین راستا دو هدف اصلاح و تربیت و بازدارندگی در مجازات انتشار حکم، اگرچه می تواند درباره عموم مردم محقق گردد اما در خصوص شخص مجرم به دلیل خاصیت رسوا کنندگی این مجازات چنین اهدافی با شکست مواجه می گردد. همین طور رعایت اصولی چون اصل برائت، حرمت حیثیت و اصل حفظ حریم خصوصی به دلیل خاصیت رسوا کنندگی انتشار حکم با تهدیدی جدی روبروست حال آنکه احتمال توبه و رفع اثر گناه از مجرم، ما را به رعایت هرچه بیشتر این اصول تشویق می کند.گذشته از این خلق بزهکاری ثانویه در نتیجه تأثیر پذیری بزهکار از چنین مجازاتی سبب شده است تا در علم جرم شناسی مجازات های برچسب زننده نفی شده و بر تغییر مسیر اشخاص از رهگذر نظام عدالت کیفری تأکید شود؛ نتیجه ای که نظریات ارائه شده چون «برچسب زنی» و «شرمساری باز اجتماعی کننده» مهر تأییدی برآنند. در مجموع باید گفت با توجه به تبعات سنگینی که مجازات انتشار حکم به دنبال دارد و احتمال درگیر شدن مجرم در فرآیند بزهکاری را فزونی می بخشد، قانونگذار باید سعی خود را در حذف چنین مجازاتی از نصوص قانونی یا حداقل ایجاد محدودیت در استفاده از آن بکار گیرد تا در لوای پیاده شدن نظام حقوق کیفری، شاهد تحقق عدالت کیفری باشیم. این در حالی است که وجود چنین مجازاتی در ارتباط با مجرمین خطرناک به دلیل ضعف حقوق جزا در پیش بینی مجازات جایگزین، توصیه می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق اسلامی مکالمات تلفنی افراد از مصادیق بارز حریم خصوصی آنها تلقی و مورد حمایت جدی واقع شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از آنها وفق اصل 25 استراق سمع مکالمات تلفنی را در غیر موارد قانونی ممنوع اعلام داشته و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلّف مجازاتی مقرّر داشته است و تبصره ی ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارات« مگربه حکم قانون» مذکور در اصل 25 و« در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده582، موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط به ضرورت آن به تشخیص قاضی محدود ساخته است. از طرفی پیشرفت فن آوری های کشف علمی جرایم، استفاده از فن کنترل و رهگیری مکالمات تلفنی متّهمین را در کشف اغلب جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و ... و تعقیب و شناسایی و دستگیری عاملان ارتکاب قتل و آدم ربایی و جرایم سازمان یافته و جرایم اینترنتی و حتی شناسایی محل وقوع بزه و محل اختفاء مجرمین و در نتیجه تحصیل دلیل از این طریق علمی را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی چه از نظر قانون حاکم و چه از نظر علمای حقوق جزا محل بحث و بررسی می باشد به همین دلیل نگارنده در پایان نامه ی حاضر در صدد بررسی موضوع از جهات مختلف با استمداد از پروردگار متعال و برخورداری از راهنماییهای ارزنده ی اساتید محترم راهنما و مشاور و بضاعت اندک علمی خود برآمده است و مطالب مربوط در پنج فصل تهیه و گردآوری شده است.