در این تحقیق برآنیم که به ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،با استفاده از مدل های موجود بپردازیم، ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. در مورد ریسک دو دیدگاه مجزا وجود دارد: دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی در آینده. دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازده اقتصادی در آینده. آنچه تحت عنوان«نظریه مدرن پرتفوی» مطرح می شود بر اساس رابطه بازدهی و ریسک تبیین می شود. در این نظریه،ریسک منطبق بردیدگاه اول وبه عنوان انحراف ازمیانگین بازدهی تعریف می شود.این نظریه شاخص شارپ را معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پرتفوی ارایه می کند. در مقابل نظریهء مدرن پرتفوی، «نظریهء فرامدرن پرتفوی» مطرح شده که مفهوم ریسک در این نظریه تغییر می کند،ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک،نوسانات منفی بازدهی اقتصادی را در برمی گیرد. نسبت های سورتینوو نسبت پتانسیل مطلوب(upr) ،مبتنی برنظریه فرامدرن پرتفوی برای ارزیابی عملکرد ارائه شده است. در این تحقیق سعی ما بر این است که نسبت شارپ وسورتینوو نسبت پتانسیل مطلوب را برای شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه کرده ووبه دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین رتبهء کسب شده شرکت های سرمایه گذاری بر اساس معیار اول (نسبت شارپ) و رتبه به دست آمده براساس معیار هایدوم وسوم (نسبت سورتینوونسبت پتانسیل مطلوب)، همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟ واینکه آیا در نظر گرفتن ریسک نامطلوب به عنوان شاخص کمی ریسک، بر نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری تاثیر دارد یا خیر؟ دورهء زمانی تحقیق نیز از ابتدای فروردین1382 تا پایان اسفند1386 در نظر گرفته شده است. جامعهء آماری این تحقیق، در برگیرنده تمامی شرکت های سرمایه گذاری فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که متوسط نسبت پرتفوی بورسی به کل پرتفوی آن ها، در طول دوره زمانی تحقیق بالای70 درصد است. به دلیل محدود بودن تعداد جامعهء آماری، محقق در این تحقیق اقدام به نمونه گیری نکرده و تمامی شرکت های مذکور را به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد انتخاب کرد. در پایان با توجه به مطالعات صورت گرفته گفتنی است، وجود ارتباط معنادار بین رتبه بندی های صورت گرفته توسط نسبت های شارپ و سورتینو ونسبت شارپ و پتانسیل مطلوب تایید می شود.

ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشند و همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است. در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده ای متناسب با سطح ریسک خود می باشند. یکی از ریسک های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبعیت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد. بنابراین سرمایه گذارانی که قصد توجه به ریسک نقدشوندگی سهام دارند، تغیرات میزان سهام شناور آزاد سهام را نیز دنبال می کنند. با این حال بیشتر افراد به طور علمی و اثبات شده، تأثیر( یا عدم تأثیر) سهام شناور بر ریسک و بازده و یا میزان شدت آن را نمی دانند. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که نوع رابطه سهام شناور آزاد با ریسک و بازده تعیین شده و میزان تاثیر پذیری ریسک و بازده از این عامل تعیین شود. بر همین اساس فرضیات زیر استخراج گردید: 1- بین میزان سهام شناور آزاد و بازده شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. 2- بین میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ریسک رابطه معنی داری وجود دارد. 3- بین میزان سهام شناور آزاد و رتبه نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. سپس با در نظر گرفتن فاصله زمانی 3ماهه دوم سال 1383 تا پایان نیمه اول سال 1387 و با حذف شرکت هایی که نماد آنها در این فاصله بیش از 3 ماه متوقف بوده، به تعداد 111 شرکت برای این آزمون ها رسیدیم. پس از آن با در نظر گرفتن فواصل زمانی فصلی و با استفاده از نرم افزار eviews، به بررسی این روابط پرداختیم که نتایج آن به صورت زیر است: - بین میزان سهام شناور آزاد و بازده رابطه معنی داری وجود ندارد و ضرایب بدست آمده نیز این رابطه را تأیید نمی کند. - بین میزان سهام شناور آزاد و ریسک رابطه معنی داری وجود ندارد. - رابطه بین سهام شناور آزاد و رتبه نقدشوندگی معنی دار و از نوع منفی می باشد.

چکیده: تصمیم گیری برای ارزیابی و اصلاح عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بدون داشتن شاخص و معیار مناسب امکان پذیر نخواهد بود. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمی توانیم یک پروژه سرمایه گذاری را تنها براساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. محققان از گذشته دور ریسک و بازده را می شناختند، اما نمی توانستند این دوعامل را بایکدیگر ترکیب کنند تا اینکه 3 دانشمند به نامهای شارپ، ترینر و جنسن ودر سالهای بعد مودیلیانی و بلک، مدلهایی را برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با توجه توامان به ریسک و بازده ارائه دادند. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری براساس شاخصهای شارپ و ترینر و درک ارتباط بین این دو شاخص و همچنین بررسی تاثیر متغیرهای حجم عملیات، اندازه شرکتها و تنوع موجود در پرتفلیو انجام گرفته است. داده های این تحقیق به کمک اطلاعات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری منتشره ازطریق بورس اوراق بهادار جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 16 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که در دوره شامل سالهای 1381تا1386فعالیت داشته اند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل همبستگی صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه اول نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنی دار میان ارزیابی عملکرد براساس شاخصهای شارپ و ترینر است. درمورد فرضیه دوم تا چهارم نیز اثبات گردیده که ارتباطی میان متغرهای حجم عملیات، اندازه شرکت و تنوع موجود در پرتفلیو شرکت ها با عملکرد اندازه گیری شده وجود ندارد. کلمات کلیدی: شرکت های سرمایه گذاری، پرتفلیو، شاخص شارپ، شاخص ترینر، ارزیابی عملکرد

بنیانگذاران نظریه بازار کارا می گویند که با کارا بودن بازار سرمایه، اطلاعات موجود در بازار در قیمتها انعکاس یافته و ابزاری را جهت دستیابی به دو هدف تعیین قیمت عادلانه برای سهام و تخصیص بهینه سرمایه بوجود می آورد. پس وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. تحقیق در مورد واکنش بازار به اثرات اطلاعات بر می گردد. در این تحقیق نیز با انتخاب رویدادهایی شامل برگزاری مجامع، گزارشات میاندوره ای، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه و با استفاده از داده های روزانه مربوط به 30 روز اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 1382 – 1386، به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها و نیز مقایسه آن با الگوی بازار کارا با استفاده از روش مقایسه زوجی، آزمون توزیع دوجمله ای و نیز آزمون معناداری برای ضریب همبستگی بین انحراف سود واقعی از سود پیش بینی شده و تغییرات قیمت سهام می پردازیم. نتایج نشان می دهد که بازار سهام نسبت به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد و نیز اینکه رفتار بازار در قبال رویدادهای فوق غیر کاراست.

در بررسی عملکرد پرتفوهای مختلف سعی بر آنست میزان بازدهی آنها با توجه به ریسکی که سرمایه گذار متحمل شده است بررسی شود، سرمایه گذاران به دنبال اوراق بهاداری هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می رسد در مورد صندوقهای سرمایه گذاری نیز چنین مسأله ای وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران، مدیران و نهاد ناظر که قصد سنجش عملکرد صندوق رادارند علاوه بر میزان بازدهی به ریسک نیز توجه دارند. در این پژوهش سعی بر این است عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در سهام با توجه به بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک آنها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال 1387 تا پایان سال 1388 بااستفاده از نرم افزار eviews 6، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبتهای محاسبه شده برای صندوقهای مختلف و بررسی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در مقایسه با بازار پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل anova،بین بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک صندوقها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازدهی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. در همین حال بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معناداری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنادار بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی از دیدگاه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اصلی تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه های فرعی مبتنی بر رابطه بین ساختار مالکیت و انواع شاخص های عملکرد شرکت ها است. ساختار مالکیت از دیدگاه دولتی و خصوصی بودن در نظر گرفته شده است و برای بررسی عملکرد شرکت ها نیز نسبت های مالی به عنوان شاخص عملکرد انتخاب شده اند. نمونه آماری پژوهش شامل 34 شرکت طی سال های 1383 تا 1387 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش «داده های تابلویی» است. یافته های تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت مالکیت بخش دولتی و دوره وصول مطالبات، عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت مالکیت بخش دولتی و دوره گردش موجودی کالا، وجود رابطه معنی دار و معکوس بین نسبت مالکیت بخش دولتی و نسبت گردش کل دارایی ها، عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت مالکیت بخش دولتی و نسبت بازده فروش، عدم وجود رابطه معنی دار رابطه معنی داری بین نسبت مالکیت بخش دولتی و نسبت بازده ارزش ویژه، وجود رابطه معنی دار و معکوس بین نسبت مالکیت بخش دولتی و بازده کل دارایی ها می باشد.

پیش بینی بازده حاصل از هر نوع سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران یک موضوع مهم و جالب توجه است. چه این سرمایه گذاری در یک طرح تحقیقاتی باشد و چه در سهام. در مورد بازده دارایی های سرمایه ای، معیارهایی برای پیش بینی، معرفی شده اند. شارپ و لینتنر در اواسط دهه 60 میلادی، مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای را معرفی نمودند. این مدل تنها عامل تبیین کننده بازده سهام را ریسک سیستماتیک می داند که با بتا (?) نشان داده می شود. با این حال در تحقیقات بعدی شواهدی مشاهده شد که بتا به تنهایی قادر به تبیین بازده نمی باشد و عوامل دیگری نظیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت فروش به قیمت بر بازده سهام موثر می باشند. در تحقیق پیش رو چهار عامل که در برخی از تحقیقات به آنها اشاره شده است مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 5 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی، با استفاده از رگرسیون های سالیانه آزمون گردیده است. در فرضیات اصلی اول تا چهارم بررسی ارتباط تک به تک متغیرهای مستقل (اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی و نسبت فروش به قیمت) و در فرضیه اصلی پنجم، ارتباط مجموع متغیرهای مستقل با بازده سهام مدنظر بود. در فرضیات فرعی تأثیر متغیرهای مستقل با ترکیبات دوتایی و سه تایی بر بازده سهام بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیانگر این مطلب بود که به ترتیب، بتا، اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت فروش به قیمت، بیشترین تأثیر را بر بازده سهام دارند. از بین مدل های چندگانه نیز ارتباط مدل با چهار متغیر مستقل و پس از آن مدل های سه تایی و دوتایی و در نهایت مدلهایی با یک متغیر مستقل بیشترین معنی داری را در سال های مختلف نشان می دادند.

این پژوهش با استفاده از دانش موجود در زمینه تقسیم سود به بررسی شیوه های تقسیم سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و رابطه آن روش ها را در رشد سود تقسیمی، رشد سود هر سهم، بازده و رشد ارزش بازار سهام آن شرکت ها بررسی می نماید. روش این تحقیق آزمایشی بوده که شامل چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می-باشد. در فرضیه های اصلی نتیجه حاصل از انتخاب سیاست تقسیم سود نقدی و سهمی (افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته) را بر رشد سود تقسیمی، رشد سود هر سهم، بازده، و رشد ارزش بازار سهام شرکت ها ، بررسی کرده و ادعا می شود اگر شرکتی یکی از روش های تقسیم سود سهمی یا نقدی را اتخاذ نماید متغیرهای فوق نسبت به شرکتی مشابه که سیاست دوم را انتخاب نموده تغییر می کند. در فرضیه های فرعی این تحقیق نیز نقش بازده دارایی شرکت ها در انتخاب سیاست تقسیم سود نقدی و سهمی بررسی می شود. در واقع در این قسمت تلاش شده است سیاست تقسیم سود بهینه برای شر کت ها با توجه به کاهشی و یا افزایشی بودن بازده دارایی آن ها پیشنهاد شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که سود سهمی تقسیم می کنند نرخ رشد سود تقسیمی، بازده ، و رشد ارزش بازار سهام بیشتر و رشد سود هر سهم کمتری نسبت به شرکت هایی که سود نقدی تقسیم می کنند، دارند. همچنین نتایج آزمون فرضیه های فرعی، نشان داد در شرکت هایی که بازده دارایی افزایشی دارند، نحوه تقسیم سود نقدی و سهمی تاثیری در متغیرهای رشد سود تقسیمی، بازده، رشد سود هر سهم و رشد ارزش بازار سهام آن ها نخواهند داشت. ولی در شرکت هایی که بازده دارایی ها کاهشی است با تقسیم سود سهمی رشد سود تقسیمی، بازده و رشد ارزش بازار سهام بیشتر و رشد سود هر سهم کمتری مشاهده خواهد شد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تطابق و سازگاری فعالیت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تئوری های سلسله مراتبی، موازنه ایستا و هزینه نمایندگی می باشد. نظریه های مذکور عواملی چون سودآوری، رشد، اندازه و مشهود بودن را بر ساختار سرمایه موثر می داند. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) آنها در سالهای 1387-1383 به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. از بین شرکتهای مذکور 159 شرکت به صورت تصادفی از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس اطلاعات مورد نیاز طی دوره مذکور جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و به منظور تعیین میزان تأثیر متغیرهای مستقل (قابلیت سودآوری، قابلیت مشهودبودن، رشد و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نسبت بدهی بلندمدت) از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و f مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین رشد و اندازه شرکت با نسبت بدهی بلندمدت هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد و بین قابلیت سودآوری و نسبت بدهی بلندمدت ارتباط معکوس معنادار و بین قابلیت مشهودبودن و نسبت بدهی بلندمدت ارتباط مثبت معنی-داری وجود دارد .

خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند. خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار، به نفع بازار و وسیله ای برای افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است. خصوصی سازی فرآیندی است طولانی که تاثیرات خود را در بلندمدت بر جای می گذرد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی و بهبود عملکرد مالی شرکت ها می باشد، واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی به عنوان یکی از راه حل های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد عنوان شده است. در ایران خصوصی سازی اولین بار در قالب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (1368-1373)، مطرح شده، ودر برنامه دوم(1374-1378)، ادامه یافت. در طی برنامه سوم توسعه(1379-1383)، با تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1380 برنامه واگذاری ها وارد مرحله اجرایی گردید،و در نهایت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی(1384-1388) فرآیند واگذاری ها شدت گرفت. از اینرو در این تحقیق سعی شده تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود که:« آیا واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی باعث بهبود عملکرد مالی آنها شده است؟»، و « آیا شرکت های خصوصی شده به لحاظ بازدهی نسبت به بازار وضعیت قابل قبولی داشته اند؟». برای این منظور شرکت های مشمول خصوصی سازی در دوره شش ساله قبل و بعد از واگذاری(سال های 1383 تا 1388)، را مورد بررسی قرار داده و عملکرد مالی آنها را مقایسه نموده ایم(بعبارت دیگر عملکرد 12 سال شرکت ها مورد بررسی گرفته است). در رابطه با آزمون فرضیه اول از روش ارزیابی عملکرد از نسبت های مالی، استفاده شده و در مورد آزمون فرضیه دوم، با استفاده از روش مقایسه میانگین بازدهی شرکت ها و متوسط بازده بازار و با استفاده از نرم افزار spss ارزیابی صورت گرفته است. ضمن اینکه برای حذف اثر نا مطلوب همگن شدن شرکت ها با بازار بورس از روش انطباق استفاده گردید. پس از تحلیل فرضیات مشخص گردید،که در مورد سه نسبت سودآوری، نقدینگی و اهرمی با اطمینان 95 درصد عملکرد مالی بلندمدت شرکت های واگذارشده بهتر از دوره قبل بوده است. و نسبت فعالیت تنها نسبتی است که با احتمال ضعیف رد شد.در مرود فرضیه دوم نیز، نتایج با اطمینان 95 درصد تأیید گردید. بعبارت دیگر بازدهی شرکت های مورد بررسی(در 95 درصد موارد)، بعد از واگذاری بطور متوسط15.9531 بیشتر از قبل از اجرای فرآیند خصوصی سازی شده است. در نهایت پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیات تحقیق در مورد شرکت های واگذار شده جهت بهره مندی کامل از آثار مثبت خصوصی سازی ارائه گردید.

در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارآیی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند. دلیل اصلی متخصصین مالی از مطالعه بر روی استراتژی های سرمایه گذاری، عدم توانایی تحلیل اطلاعات موجود در بازار سرمایه و نداشتن تخصص کافی توسط سرمایه گذاران می باشد. محققین استراتژی های سرمایه گذاری را از دیدگاه ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته بندی نموده اند. یکی از رایج ترین دسته بندی ها که عمده مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام گردیده، طبقه بندی استراتژی های سرمایه گذاری به استراتژی های منفعل و فعال و روند حرکتی قیمت می باشد. هر کدام از استراتژی های فوق به استراتژی های فرعی قابل تفکیک اند، که نتیج? این امر تأمین سلایق متنوع سرمایه گذاران در بازار سرمایه خواهد بود. بدین معنی که اکنون در بازارهای سرمایه پیشرفته لزومی ندارد که سرمایه گذاران خود رأساً اقدام به تحلیل و انتخاب انواع سهام نمایند، بلکه کافی است علائق و ترجیهات سرمایه گذاری خویش را که از طریق پرسش نامه های خاصی سنجیده می شود؛ مشخص سازند. این امر خود باعث جذابیت بورس اوراق بهادار و از سوی دیگر رفتار عقلایی تر سرمایه گذاران در بازار می گردد. در پژوهش حاضر سعی شده است مفاهیم فوق در قالب چهار فرضی? اصلی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.جامع? آماری مورد بررسی تحقیق کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصل? زمانی 1384- 1388 می باشد. که از این میان شرکت های سرمایه گذاری (بدلیل اهرم مالی بالا)، شرکت های زیان ده و شرکت های کم معامله و غیر فعال حذف گردیدند. بمنظور بررسی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق از آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل و آزمون مقایسه یک نمونه استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران دارای تفاوت معناداری نمی باشند، هرچند که میانگین بازدهی استراتژی های سرمایه گذاری منفعل در مقایسه با استراتژی های سرمایه گذاری فعال بیشتر بوده است.

در بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند. لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن رو به رو هستند، ناهنجاری هایی چون بازده کوتاه مدت زیاد و افت قیمت در بلند مدت است. به بیان ساده تر بازده بلند مدت عرضه اولیه کمتر از بازده بازاراست و بازده کوتاه مدت آن بیشتر از بازده بازار می باشد. با توجه به اینکه بازده کوتاه مدت و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند. در این تحقیق ناهنجاری کوتاه مدت عرضه اولیه سهام مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن بوده است تا به این سوال پاسخ دهد: آیا نسبت های مالی اثر قابل ملاحظه ای بر بازده غیر عادی کوتاه مدت عرضه های اولیه دارند؟ در مطالعات گذشته عموماً دوره کوتاه مدت در ایران یک ماهه و سه ماهه در نظر گرفته شده است در حالیکه امروز در دنیا این دوره بسیار کوتاه و گاهی فقط یک روز می باشد.در این تحقیق دوره کوتاه مدت به ترتیب: بیست روز ، یک ماه، دو ماه و سه ماه بعد از عرضه اولیه در نظر گرفته شده است. ضمناً آزمون اسمرینوف کولموگوروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون دوربین- واتسن برای تعیین خود همبستگی بین متغیر ها مورد استفاده قرار گرفته و از رگرسیون های خطی و غیر خطی برای بررسی هرچه بهتر این رابطه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که عرضه های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره تحقیق دارای بازدهی غیر عادی افزایشی می باشد. بطوریکه میزان این بازدهی در 20 روز بعد از عرضه 13 %، در یک ماه بعد از عرضه 15 %، در دو ماه بعد از عرضه 22 % و در پایان سه ماه دارای 29 % بازده غیر عادی بوده است. با توجه به آزمون های انجام شده در مورد فرضیه های مذکور در این تحقیق در سطح معنی داری 95 % رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده عرضه اولیه سهام وجود ندارد و یا ضعیف تر از رابطه غیر خطی است . همچنین ضریب تعیین روابط غیر خطی نیز قابل ملاحظه نبود، در نتیجه با توجه به معادلات خطی و غیر خطی انتخاب شده در تحقیق و آزمون های صورت گرفته می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که هیچگونه رابطه قوی بین نسبت های مالی و بازده سهام وجود ندارد.

یکی از مسائل اصلی هر سازمان تولیدی ، مسأله رضایت سهامداران و چگونگی تحقق این امر می باشد. همچنین کشورها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارند و شرط لازم برای سرمایه گذاری پس انداز است. در واقع فرض بر این است که لازمه رشد اقتصادی پس انداز است که باید به سرمایه گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی را به بارآورد. در شرایط کنونی افراد جهت سرمایه گذاری دو گزینه را پیش روی دارند: یکی سرمایه گذاری در بانکها و گزینه دیگر سرمایه گذاری در بازار بورس میباشد. در این تحقیق نیز رابطه بین بازار پول و بازار سرمایه در شرایط بازار متقارن و نامتقارن مورد بررسی قرار می گیرد. مساله اصلی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود این است که افراد در بازار متقارن و نا متقارن تمایل به سرمایه گذاری در کدام نوع بازار مالی را دارند ؛ بازار پول یا بازار سرمایه ؟ همچنین این تحقیق به دنبال راهکاری برای یافتن بازار سرمایه کشور از نوع متقارن و نامتقارن می باشد. لذا برای بررسی میل به سرمایه گذاری در بازار پول از متغیر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی و برای بررسی میل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه از متغیر حجم معاملات استفاده شد ، همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تعداد 50 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در بررسی های انجام شده رابطه معناداری بین حجم معاملات و نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به نوع بازار از حیث متقارن و نامتقارن بدست آمد.

مطالعات انجام شده در سال های اخیر بر روی رفتارهای انسانی و عوامل موثر بر آن به خصوص در بازارهای مالی و سرمایه ، بسیاری از فرضیات و تئوری هایی را که اندیشمندان مالی سال ها بر اساس آنها به مطالعه و تحقیق پرداخته اند را به چالش کشیده است . یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازارهای کارا، بازده سهم عادی در بازه های زمانی مختلف قابل پیش بینی است. یکی از مهمترین تئوری ها و نظریه هایی که این موضوع را توضیح می دهند ، تئوری های مالی رفتاری هستند. مالیه رفتاری این پتانسیل را دارد که برای تئوری های نئوکلاسیک که امروزه بر مباحث مالی حاکم هستند، مکمل با ارزشی باشد. نظر به اینکه این تئوری های نوین عوامل روانشناختی را به عنوان دورن دادهای مهم برای تحلیل های مالی در نظر می گیرند از اینرو بسیاری از واکنش ها در بازارهای مالی را که به نظر در تضاد با تئوری های سنتی می آیند، توضیح می دهند؛ و به این ترتیب مشارکت سازنده ای در اجتناب از اشتباهات تصمیم گیری و دستیابی به استراتژی های سرمایه گذاری دارند امروزه ارزیابی و بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تئوری های مالی رفتاری به امری ضرورتی و حیاتی تبدیل شده است . از سوی دیگر اریب ها و سو گیری های رفتاری گسترده ای که در رفتار سرمایه گذاران شکل می گیرد نیز به توضیح رفتار قیمت سهام در بازار کمک فراوانی می کند . تحقیق حاضر به بررسی اثر تورش های رفتاری برکارایی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، این تورش ها در واقع اشتباهاتی هستندکه افراد در حین اتخاذ تصمیمات مالی دچار آنها می شوند. روش کار در این تحقیق به این گونه است که شرکت هایی را که طی سال هایس 1376 تا 1385 دارای اطلاعات مالی بوده و همچنین در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند را بر اساس دو معیار سود عملیاتی هر سهم و درآمد هر سهم طبقه بندی می کنیم سپس بازده این شرکت ها در دوره اول محاسبه نموده و با بازده آنها در دوره دوم مقایسه می کنیم. در پایان ملاحظه خواهد شد که روند عملکرد مالی شرکتها بر شکل گیری تورش های رفتاری در سرمایه گذاران و در نتیجه واکنش های افراطی و تفریطی آنان نسبت به اطلاعات منتشره موثر بوده و لذا از این طریق می توان روند تغییرات بازده سهام را در دوره های آینده پیش بینی کرد . در نتیجه این فرضیه شاهدی بر ناکارایی بازار و قابلیت پیش بینی کنندگی تئوری های مالی رفتاری می باشد . از سوی دیگر تحقیق حاضر شواهد کافی و محکمی را در مورد تاثیر ثبات در روند عملکرد مالی و همچنین وجود علائم سازگار و ناسازگار در عملکرد مالی شرکت ها، بر قابلیت پیش بینی کنندگی بازار ارائه نمی کند.لذا در این مورد نمی توان بر تاثیر تورش- های رفتاری بر پیش بینی کنندگی و در نتیجه کارایی بازار اذعان کرد .

آرزوی همه فعالان بازار سرمایه یافتن رابطه ای برای پیش بینی رفتار قیمتی دارایی ها است. مدلهای بسیاری برای این کار تا کنون ارائه شده اند. از جمله این مدلها یا روشها می توان به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، فرضیه سطوح کارایی بازار، تئوری پورتفولیو و نیز مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، تئوری آشوب و شبکه های عصبی اشاره کرد. مدلهای قیمت گذاری ممکن است تک متغیره و یا چند متغیره باشند. از طرفی ممکن است خطی و یا غیر خطی باشند. در این پژوهش از تئوری قدرتمند آربیتراژ استفاده کرده ایم که مدلی چند متغیره و خطی در اقتصادسنجی مالی است. برای این کار چهار متغیر مستقل بتا، نسبت قیمت بر درآمد، میزان سرمایه شرکتها و نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازاری شرکتها را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته ایم. داده های این پژوهش از 59 شرکت در مدت 10 سال از سال 1380 تا 1389 به صورت سالانه به دست آمده اند. این پژوهش در نیمه دوم سال 1389 انجام شده است. هر مدلی را می توان به صورت اقتضایی یا شرطی مورد آزمون قرار دارد. به طورخلاصه نتیجه آزمون این بود که رابطه خطی بین این متغیرها در سطح اطمینان 95% در بورس تهران در این بازه زمانی به صورت مشروط برقرار است.

در چند دهه اخیر ، یکی از پدیده های جدیدی که در محیط بازار سرمایه دنیا مطرح گردیده است مقوله بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار یا otc می باشد.اوراق بهاداری که از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته نمی شوند ، در بازارهای خارج از بورس معامله می شوند.اوراق قرضه و سهام بسیاری از واحدهای اقتصادی بدلیل شرایط نسبتا دشواری که بورس اوراق بهادار برای پذیرش این اوراق اعمال می کند ، قابل معامله در تالار بورس نمی باشند.اینگونه اوراق می توانند در بازارهای خارج از بورس معامله شوند. در ایران بازارخارج از بورس با نام فرابورس کار خود را از مهر 1387آغاز کرده است. وجود انبوهی از شرکتهای سهامی عام که هنوز به بورس راه نیافته اند و مقوله خصوصی سازی از یکسو و پیگیری های دولت ، شورای بورس و مسوولان اجرایی برای توسعه و حمایت از این بازار بیانگر فرصتهایی است که فرابورس در پیش روی خود دارد.بنابراین نیاز است که موانع توسعه ای بازار فرابورس ایران شناسایی شده و در جهت رفع این موانع اقدامات لازم صورت پذیرد. روش تحقیق این پایان نامه از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ، پیمایشی و میدانی است و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 135 نفر از تعداد 1400 نفر جامعه آماری شامل کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار ، کارشناسان شرکت فرابورس ایران و کارشناسان کارگزاریهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هایی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با توجه به شاخص آلفای کرونباخ 784/0 توسط استادان صاحبنظر و اساتید راهنما و مشاور تایید شد سپس اطلاعات جمع آوری گردیدند و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بدین ترتیب که پس از استخراج داده های پرسشنامه ابتدا بررسی های جمعیت شناختی در مورد متغیرهای مربوطه صورت گرفته ، سپس به توصیف آماری داده ها پرداخته و فرضیات با استفاده از آزمون های دو جمله ای و t یک نمونه ای تست شدند. کلیه فرضیات این تحقیق در پاسخ به سوال اول ( چه عواملی مانع توسعه فرابورس در ایران هستند ) طراحی گردیده اند. فرضیه های این تحقیق عبارتنداز: 1- قوانین و مقررات حاکم بر فرابورس از کفایت لازم برخوردار است . 2- بازاریابی خدمات مالی از کفایت لازم برخوردار است . 3- نا آشنایی سرمایه گذاران با فرایند سرمایه گذاری در فرابورس مانع توسعه فرابورس در ایران شده است. 4- زیرساختهای فرابورس از کفایت لازم برخوردار است . 5- فرابورس با نیازهای بازار سرمایه مطابقت دارد . با توجه به پاسخهای به دست آمده از پرسشنامه ها که توسط افراد متخصص در زمینه فرابورس تکمیل گردیده اند ، نتایج زیر حاصل گردید : قوانین و مقررات حاکم بر فرابورس از کفایت لازم برخوردار هستند ، همچنین میزان آشنایی سرمایه گذاران با فرایند سرمایه گذاری در فرابورس کافی بوده و این عامل جزو موانع توسعه ای فرابورس محسوب نمی گردد. همچنین اثبات گردید که فرابورس نیز با نیازهای بازار سرمایه مطابقت دارد. حال آنکه با توجه به نتایج پاسخنامه ها مشخص گردید که فرابورس با مشکلات بازاریابی خدمات مالی مواجه است و زیر ساختهای فرابورس از کفایت لازم برخوردار نیستند. برای پاسخ به سوال دوم (چه راهکارهای توسعه ای جهت رفع مشکلات توسعه ای فرابورس ایران وجود دارد ) مستقیما به کارشناسان و متخصیصین فرابورس مراجعه گردید و با مصاحبه با آنها و همچنین مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی پیشنهاداتی برای رفع موانع موجود بر سر راه توسعه فرابورس گردآوری شد.

در سال های اخیر با شدت یافتن بحران مالی جهانی بسیاری از بنگاههای اقتصادی زیان های بزرگی را متحمل شده؛ و یا حتی به مرحله ورشکستگی رسیده اند بطور کلی در ایران و خصوصاً در بین شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران موارد زیادی وجود دارد که از ضعف سلامت مالی رنج می برند و به بیانی دیگر در آستانه ورشکستگی هستند. این پژوهش پس از کنترل کردن متغیر هایی از قبیل (اندازه، سودآوری، فرصت های رشد پیش بینی شده، دارایی های نقد و نرخ بیکاری)، تأثیر شدت سرمایه (سرمایه بر بودن شرکت) بر رابطه ی اهرم مالی و درماندگی مالی کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ی 1388-1381 بررسی می کند. در این پژوهش درماندگی مالی با z-score آلتمن اصلاح شده اندازه گیری گردیده است. (‏z-score بالا سلامت مالی و z-score پایین درماندگی مالی را نشان می دهد.) یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه تشدیدکننده و معنی داری بین اهرم و درماندگی مالی است؛ از طرفی بین شدت سرمایه و درماندگی مالی رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید و در نهایت نتایج نشان داد که شدت سرمایه یک اثر تعدیل کننده ای بر رابطه ی اهرم مالی و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

پیش بینی عامل کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی، متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. ازآنجا که پیش بینی افق آینده را ترسیم می کند، چارچوبی برای تصمیم گیری در میان ناشناخته ها پدید می آورد. مهم ترین وظیفه ی بازار سرمایه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه ی منابع به فعالیت های اقتصادی است و در روند توسعه ی اقتصادی نقش مهم و موثری را ایفا می کند و تنها مکانی است که می تواند زمینه ی تشکیل سرمایه را ایجاد و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی گردیده و امکانات لازم جهت انتقال وجوه حاصل از پس اندازهای مردم به فرصت های سرمــایه گذاری را فراهم سازد. از مباحث مهم،کلیدی و تأثیرگذار بر فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، شناخت ساز و کار ایجاد بازده است. به طور کلی تحلیل گران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند. ولی باید توجه داشت که تاکید بیش از اندازه به سود تداعی کننده آن است که بازار سایر شاخص های عملکرد را نادیده می گیرد. کسب یک بازده مناسب با یک تجزیه و تحلیل دقیق امکان پذیر است و تکیه صرف بر رقمی مانند سود خالص مسلما نتایج قابل قبولی برای سرمایه گذاران به دنبال نخواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی برخی از ویژگی های مالی تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حاشیه سود، نسبت قیمت به سود هر سهم و اهرم مالی شرکت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نظر با استفاده از روش داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بجز متغیر نسبت قیمت به سود هر سهم، بقیه متغیرها می توانند در پیش بینی بازده سهام موثر واقع شوند.

به جهت سهولت کاربرد، قابلیت دست یابی برای عمده مشارکین بازار و تأثیرگذاری ضریب قیمت به درآمد (p/e) در تصمیمات سرمایه گذاری، درک علمی از ضریب p/e و توانایی شناخت عوامل موثر بر شکل گیری این ضریب حائز اهمیت است. اهداف تحقیق، شامل شناخت مفهوم علمی و پایه ی تئوریکی ضریب p/e ، چگونگی اثر گذاری عوامل بنیادین بر ضریب p/e و نیز بررسی امکان دسترسی به مدل پیش بینی ضریب p/e می باشد. بر اساس یافته های تحقیقات قبلی در مورد عوامل موثر بر ضریب p/e و همچنین ملاحظه ی مدل پایه ای گوردن اقدام به گزینش عوامل موثر عمده شده است. ضریب قیمت به درآمد(p/e) به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق شامل نرخ رشد سود(g)، درصد سود تقسیمی(b) و ریسک سیستماتیک(بتا) می-باشد. نمونه تحقیق 41 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 84 تا 88 را در برمی گیرد. در این پژوهش از داده های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چند متغیره با نرم افزار e-views و مدل پانل دیتا، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سطح 95 درصد، ضریب پرداخت سود تأثیر مثبت و معنادار و ضریب بتا(ریسک سیستماتیک) تاثیر منفی و معنادار بر ضریب p/e دارد و نرخ رشد سود با ضریب p/e ارتباط مثبتی دارد که از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. واژگان کلیدی: نسبت قیمت به درآمد، نرخ رشد سود، درصد سود تقسیمی، بتا

این تحقیق درصدد آنست که به تفکیک نوع صنعت، اثر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران را بر میزان فعالیت آنها مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی، شناخت اثرات پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس صنایع مختلف در ایران می باشد و می تواند ملاک عملی جهت ادامه این روند در صنایع و شرکتهای مختلف قرار گیرد. برای اجرای تحقیق از مقاله اصلی نوشته شده در سال 2007 توسط ماتور و بانجونویجیت استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، صورتهای مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص های عملکرد شرکت ها قبل و بعد از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و بررسی شده است. این تحقیق در شهر تهران و با بررسی اطلاعات مالی شرکتهایی که بین سالهای 1382- 1388 در بورس تهران پذیرفته شده اند انجام شده است. مجموعا اطلاعات 68 شرکت گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 3 شاخص فعالیت و 3 شاخص سودآوری برای شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های مختلف آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش توصیفی با استفاده از شاخص های آماری توصیفی وضعیت قبل و پس از پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. در بخش استنباطی نیز با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، کروسکال والیس و مقایسه نسبت ها نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر گذاری پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران بر برخی از شاخص های مورد بررسی بوده است ولی بطور کلی نتایج تحقیق نشان دهنده عدم تاثیرگذاری نوع صنعت بر این تغییرات است.

رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس، آیینه تمام نمایی از وضعیت آنها بوده و معیاری برای سرمایه گذاری بشمار می آید. این امر موجب افزایش رقابت، توسعه و کارایی بازار نیز می شود. در این تحقیق، پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سه سال 1387 تا 1389بر اساس نسبت های مالی (نقدینگی، فعالیت، اهرمی و سودآوری) با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp-topsis رتبه بندی و سپس با رتبه بندی ارائه شده توسط بورس مقایسه و همبستگی میان آنها توسط آزمون اسپیرمن بررسی شد. در ابتدا دیدگاه خبرگان و مسئولین بازار سرمایه و اساتید مالی دانشگاه ها نسبت به میزان تاثیر نسبت ها توسط پرسشنامه جمع آوری و با تکنیک ahp وزن دهی و سپس شرکتها با استفاده از تکنیک topsis بر اساس نسبتها رتبه بندی شدند. نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی ضعیف میان رتبه بندی بر اساس رویکرد ترکیبی ahp-topsis و رتبه بندی بورس است؛ در واقع نتایج نشان می دهند که شرکت های برتر منتخب بورس لزوما رتبه های بالاتری را از جنبه نسبت های مالی نداشته و صورت های مالی شرکت ها، تقریب ضعیفی برای احتمال برتری آنها در بورس به شمار می آیند.

وجود یک بازارکارامد به عنوان لازمه توسعه صنعتی کشور، نیازمند شناسایی عوامل تاثیر گذار بر اوراق بهاداراست. صنعت خودرو با توجه به حجم مبادلات اقتصادی، وجود یک ششم تجارت جهانی در این صنعت و روابط گسترده ای که با سایر صنایع دارد به عنوان یک صنعت مادر شناخته شده وتحلیل و بررسی آن می تواند منجر به رشد صنعت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور شود. این پژوهش تاثیر چهار عامل ریسکی اقتصادی (شامل مازاد بازده بازار، تغییرات نرخ تسعیر ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات قیمت فولاد به عنوان ماده اولیه اصلی صنعت) را بر بازده سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 36 ماهه ازابتدای 1386 تا پایان 1388 مورد بررسی قرار داده است. چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از رگرسیون یک عاملی به صورت جداگانه و همچنین رگرسیون چندعاملی به صورت همزمان مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج بیانگر آنست که ارتباط معنی دار و مثبت مازاد بازده بازار و ارتباط معنی دار و منفی تغییرات تورم با بازده صنعت تأیید می شود و ارتباط سایر عوامل مورد بررسی بی معنا تشخیص داده شده است. به علاوه نتایج نشان داد میزان ریسک سیستماتیک صنعت خودرووساخت قطعات کمتر از ریسک بازار است و افزایش تورم موجب کاهش کیفیت سود و در نتیجه کاهش ارزش ذاتی سهام این صنعت شده و سرمایه گذاری در آن به عنوان سپر تورمی محسوب نمی شود. واژه های کلیدی : بازده سهام، مازاد بازده، ریسک، مدل های عاملی، صنعت خودرو.

حجم مبنا ، حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار بگیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد. برای محاسبه قیمت نهایی سهام در پایان معاملات روز ، از میانگین موزون استفاده می شود که تعداد معاملات سهام در قیمت های مختلف را در نظر می گیرد ولی این مقدار در صورتی که حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد به ثبت می رسد ، در غیر اینصورت قیمت نهایی سهم از نسبتی که بین حجم مبنا شرکت و حجم سهام معامله شده با قیمت حاصل از میانگین موزون سهم در آن روز حاصل گردیده بدست می آید . این تحقیق جهت بررسی رابطه پدیده حجم مبنا روی متغیرهای نقدشوندگی و بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران، مدل رگرسیون و همبستگی سنجی را مورد استفاده قرار می دهد. جهت بررسی حجم معاملات در بازار پس از معرفی حجم مبنا ، از آزمون t استیودنت و آزمون فیشر استفاده می شود. همچنین در این تحقیق بازده هر سهم بر اساس میزان سود نقدی و سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه محاسبه می شود. برای بررسی موضوع فوق حجم نمونه آماری با توجه به فرضیه های تحقیق از بین جامعه انتخاب شده که شامل 50 شرکت است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای بازدهی و نقدشوندگی با حجم مبنا طول دوره مورد بررسی از سال 82 تا سال 87 ، از 24 دوره زمانی استفاده شده است. نتایج این تحقیق را می توان به شرح ذیل بر شمرد. رابطه بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی تایید نمی شود. بین حجم مبنا و نقدشوندگی ارتباط معنی داری وجود دارد.

? چکیده: هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها به حداکثر رسانیدن ارزش ثروت خویش است که عمدتا در غالب سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهام آنها که پارامترهایی از ارزش افزوده سهامداران می باشند، نمایان خواهد شد. قطعا مدیران برای خلق ارزش در پی شناخت عوامل یا متغیر هایی خواهند بود که به ایجاد یا تخریب ارزش در شرکت کمک می کنند. به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تاثیر گذار بر آن دارند. بنابراین، وجود یک ابزار ارزیابی عملکرد که بتواند به نحوی مناسب ارزش ایجاد شده را توضیح دهد، نیاز عمده مدیران و سرمایه گذاران است. در این تحقیق از دو معیار مهم ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (reva) به عنوان معیاری اقتصادی و سود قبل از بهره و مالیات (ebit) به عنوان معیاری حسابداری استفاده شده است تا میزان رابطه آنها با ارزش افزوده سهامداران (sva) اندازه گیری و در نهایت از طریق مقایسه دو میزان بدست آمده با یکدیگر معیار برتر تعیین گردد. برای انجام این تحقیق تعداد 86 شرکت که دارای شرایط لازم بوده اند از بین شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1387انتخاب گردید که تعداد 366 سال شرکت از آنها برای انجام آزمونهای آماری حاصل گردید و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق در خصوص آزمون فرضیات مبنی بر وجود همبستگی در حد متوسط بین ارزش افزوده پالایش شده با ارزش افزوده سهامداران و وجود همبستگی در حد ضعیف بین سود قبل از بهره و مالیات با ارزش افزوده سهامداران بوده است، بنابراین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در ارتباط با ارزش افزوده سهامداران معیار بهتری نسبت به سود قبل از بهره و مالیات بوده است.

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام در صنایع محصولات شیمیایی پرداخته است. بدین منظور که با استفاده از تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی بتوان تغییرات بازده سهام را پیش بینی کرد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از صنایع محصولات شیمیایی می باشد و نمونه مورد رسیدگی از شرکت های صنعتی در طی سالهای 1384 لغایت 1389 می باشد. در راستای این موضوع سه فرضیه تبیین شده است که فرضیه ها از نوع همبستگی می باشند و به همین جهت از رگرسیون ساده در تحلیل این فرضیه ها استفاده شده است. نتیجه تست فرضیات بدین گونه بود که فقط فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت. یعنی سود خالص ارتباط معنی داری با تغییرات بازده سهام دارد. بطوری که 3،8% تغییرات بازده سهام را می توان با متعیر تغییرات سود خالص توضیح داد. عدم کارایی بازار بورس ایران، نوسانات شدید متغیرهای مستقل در مقابل متغیر وابسته و عوامل دیگری (همچون وضعیت اقتصادی واحدهای تجاری، نوع صنعت، نرخ تورم و...) از جمله دلایل عدم ارتباط یا وجود ارتباط ضعیف بین متغیرهای مستقل و وابسته به نظر می رسد. بنابراین نمی توان برروی اطلاعاتی که از جانب شرکت های پذیرفته شده در این سازمان صادر می شود اتکاء نمود چون اطلاعات صادره نمی تواند تا?ثیر خود را برروی قیمت و بازده سهام این شرکت ها بگذارد. پس تغییرات جریان نقدی عملیات به عنوان بخشی از اطلاعات در جهت پیش بینی تغییرات بازده سهام شرکت ها بدلایل ذکر شده(عدم کارایی بازار اوراق بهادار)، نمی تواند مورد استفاده واقع گردد. واژه های کلیدی : تغییرات بازده سهام عادی، سود خالص و جریان نقدی عملیاتی

طبق نظریه نمایندگی بین مالکان ومدیران شرکتهاممکن است تضادمنافع وجودداشته باشد باتوجه به ساختارهای متفاوت مالکیت شرکتهاومیزان استقلال هیات مدیره دردوره های زمانی مختلف بایددیدایاوجودگروههای مختلف مالکان درساختارمالکیت شرکت واستقلال هیات مدیره برهموارسازی ان تاثیرداردیاخیر؟ این تخقیق کاربردی ست طرح تحقیق ازنوع شبه تجربی وباااستفاده ازرویکردپس رویدادی است روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای است .بازه ی زمانی ازسال 1383الی 1387 وجامعه اماری شامل 115 شرکت است. به طورکلی نتایج حاصل ازازمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده ی این است که برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده دربورس برهموارسازی سوددراین شرکتهاموثرهستندهرچندکه میزان تاثیرعوامل مختلف سازوکارهای حاکمیت شرکتی درسطح کلیه ی شرکتهاوگروههای صنعت یکسان نیست.

یکی از مهمترین تصمیماتی که هر سرمایه گذار باید اتخاذ نماید موضوع انتخاب پورتفوی بهینه است. عوامل متعدد بنیادی و یا رفتاری می توانند بر تصمیمات سرمایه گذار اثر بگذارند. در این تحقیق محقق سعی داشته است تا بتواند مدلی برای انتخاب پورتفوی گسترش دهد که به صورتی عملی هر دو بعد رفتاری و بنیادی را در تصمیم گیری سرمایه گذار لحاظ نماید. در این تحقیق برای پوشش دادن بخش رفتاری مدل، با استفاده از مفهوم پایستاری انرژی مکانیکی و رفتار یک جسم سلب حول یک مرکز گرانشی (حرکت پرتابه) تلاش در محاسبه انرژی روانی بازار شده است. سپس بوسیله مقدار انرژی روانی و تغییرات انرژی روانی در هر پورتفوی، پورتفوی بهینه محاسبه شده است. در تحقیق دیده شد در حالتی که در پورتفوی مقدار انباشتگی انرژی روانی حداقل و میزان تغییرات آن حداکثر باشد بهترین نتایج حاصل می شود. در بعد دوم برای مدل سازی رفتار بنیادی هر پورتفوی از 9 پارامتر قیمت دلار نسبت به ماه پیش، درصد تغییر قیمت سکه بهار آزادی نسبت به ماه پیش، درصد تغییر شاخص ارزش سهام معامله شده نسبت به ماه پیش، درصد تغییر شاخص دستمزد کارگر ساده نسبت به ماه پیش، درصد تغییر شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی نسبت به ماه پیش، درصد تغییر شاخص بهای تولید کننده نسبت به ماه پیش، درصد تغییر شاخص بهای کالاهای صادراتی نسبت به ماه پیش، بازدهی بازار(نسبت شاخص نقدی در انتهای دوره نسبت به اندازه این شاخص در انتهای دوره پیش) استفاده شد تا مدلی برای تخمین میزان بازدهی سهم طی دوره محاسبه شد. در مدل سازی بخش بنیادی از الگوریتمی شامل شبکه عصبی rbf استفاده شد. در نتایج دیده شد که این مدل نسبت به مدل قیمت گذاری capm بهتر عمل می کند. سپس بوسیله شبیه سازی مونت کارلو سناریو های پیش رو ساخته شد و بوسیله آنها بوسیله دیدی بنیادی نحوه انتخاب پورتفوی بهبود یافت. در نهایت دیده شد مدل ترکیبی از دو بعد رفتاری و بنیادی علکرد بسیار بهتری نسبت به مدل مارکویتز با داده های تاریخی داشته است.

یکی از موضوعات بسیار مهم در یورس اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت است. اگر چه قیمت سهام در هر لحظه توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود بازارهای مالی باید به دور از هر گونه محدودیت در سازوکار تقابل عرضه و تقاضا باشند و فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت دارایی های مالی باشند .اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران، حد نوسان تغییر قیمت روزانه سهام اعمال می گردد. معمولاً در بورس هایی که بازارسازان و متخصصان بازار به منظور جهت دهی به قیمت سهام وجود ندارند، نوسانات قیمت ها شدیدتر است .بنابراین، مسئولان بورس اوراق بهادار ایران به منظور محافظت از سرمایه گذاران، حد نوسان قیمت روزانه سهام را مشخص کرده اند و به این وسیله، در یک روز دامنه نوسانات قیمت سهام را محدود می کنند. یکی از مهمترین و حساسترین قوانینی که در زمینه اعمال محدودیت در رابطه با قیمت سهام در بازارهای سرمایه وضع میشود حد نوسان قیمت سهام است که بعنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.دراین پایان نامه بررسی اثر بخشی اعمال دامنه نوسان قیمت را بر روی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم و به طور خاص نظریات مخالف اعمال این قانون را بررسی کردیم، یعنی نظریه سرایت نوسان معرفی شده توسط فاما در 1989 ، نظریه کشف تاخیری قیمت توسط فاما در 1992 در مورد اعمال دامنه نوسان قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. همچنین در صددیم تا متغیر روند کلی بازار را نیز کنترل کنیم، یعنی هر یک از دو نظریه فوق را در بازار صعودی و نزولی بررسی خواهیم کرد تا نشان دهیم آیا روند کلی بازار بر اثر بخشی اعمال دامنه نوسان قیمت تاثیر گذار است یا خیر. بدین ترتیب برای نیل به اهداف پایان نامه به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر بودیم؛ 1. آیا اعمال دامنه نوسان قیمت، باعث ایجاد تسری نوسان قیمت سهام در بازارهای افزایشی و کاهشی می شود؟ 2. آیا اعمال دامنه نوسان قیمت، باعث تاخیر کشف قیمت واقعی سهام در بازارهای افزایشی و کاهشی می شود؟ در بررسی فرضیه تسری نوسان در بازارهای کاهشی و افزایشی؛ آزمون garch را برای سه حد نوسان 5، 4 و 3 درصدی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون کردیم. لازم به ذکر است با توجه به عدم نرمال بودن داده ها مورد استفاده برای شاخص بورس اوراق بهاداری از توزیع نرمال و تی استیودنت برای دقت هرچه بیشتر مدل استفاده شده است. به نحوی که فرض h0مینی بر عدم کاهش تسری نوسان ها با اعمال سیاست حد نوسان رد شده و فرضیه h1 پذیرفته میشود. به بیان دیگر مکانیزم اعمال شده منجر به کاهش تسری نوسانها شده است. در آزمون همین فرضیه با استفاده از آزمون ویلکاکسون؛ سطوح معناداری آزمون ویلکاکسون برای مقایسه حدود نوسان های مختلف نشان داد که تنها برای حد پایین 3 و 4 درصد اختلاف معناداری وجود ندارد و نرخ بازدهی سهام در تمامی حدود بالای نوسان ها و در بین حدود پایین 5 و 3 درصد و حدود بالای 4 و 5 درصد اختلاف معناداری داشته است. در آزمون فرضیه تاخیر در کشف قیمت واقعی با استفاده از آزمون z دوجمله ای با توجه به اینکه حد نوسان های 5 درصد اختلاف معناداری با هیچ یک از حدود 4 و 3 درصد نشان نداده، می توان پذیرفت که اختلاف معناداری برای تأخیر در رسیدن به ارزش واقعی بین حد نوسان های 3 ، 4 و 5 درصد در بازارهای افزایشی و کاهشی وجود ندارد و با توجه به بزرگی قدر مطلق آماره z در این آزمون ها می پذیریم که تاخیر برای رسیدن به قیمت واقعی در گروه 5 درصدی در تمامی حالات بازار وجود دارد. با عنات به نتایج بدست آمده در این پژوهش، فرضیه تسری نوسان ها و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بازارهای افزایشی و کاهشی پذیرفته شد. این مطالعه نشان می دهد که حد نوسان 4 درصد در جلوگیری از تسری نوسان بازار کارایی بیش تری نسبت به حدهای 3 و 5 درصد دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حد نوسان 4 درصد علاوه بر دو حد نوسانات 3 و 5 درصد باعث تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود که با توجه به اینکه در ایران قیمت پایانی امروز با قیمت آغازین فردا یکسان است، این فرضیه با مشکل مواجه شد. به طور کلی حد نوسان های 4 درصد تنها در تسری نوسان های عملکرد بهتری نسبت به دو حد نوسان های 3 و 5 داشت و از نظر دو معیار تأخیر در رسیدن به ارزش واقعی ، تمامی حدود بازارهای افزایشی و کاهشی مورد مطالعه عملکرد یکسانی داشتند.

موضوع اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل بازده سهام شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیربناهای کشور بر عهده دارد.در کشور ما به دلایل متعددی از قبیل رشد جمعیت،عدم سرمایه گذاری کافی در تولید سیمان پس از انقلاب اسلامی، مستهلک شدن برخی خطوط تولید کارخانجات قدیمی، بازسازی پس از دوران جنگ، وفور منابع مواد اولیه مورد نیاز تولید سیمان در داخل کشور و... ضرورت سرمایه گذاری در این صنعت را نمایان می سازد. یکی از شیوه های سرمایه گذاری در صنعت سیمان، سرمایه گذاری از طریق خرید سهام کارخانجات تولید کننده سیمان است. برای انتخاب بین سهام مختلف، توجه به سود سهام در گذشته و تحلیل روند آن، تا حدودی سرمایه گذار را در انتخاب یاری می کند. از این رو، بازده سهام سیزده شرکت سیمان فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی شش ساله (از ابتدای سال 1379 تا پایان1384) مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از مقایسه میانگین بازده صنعت سیمان با میانگین بازده بازار و بررسی رابطه ریسک و بازده در این صنعت، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین بازده سرمایه در صنعت سیمان از میانگین بازده بازار بیشتر است و بنابراین در زمره صنایع برتر در امر سرمایه گذاری می باشد. همین طور بین ریسک و بازده در صنعت سیمان ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین بررسی نسبت های سودآوری این صنعت نشان داد که در قلمرو زمانی پژوهش، این نسبت ها تا سال 1382 روند رو به رشدی داشته است و پس از آن روندی نزولی را طی می کند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل است : 1 - بررسی و ارائه عوامل ایجاد انحراف بودجه در شرکت و تجزیه و تحلیل عوامل مربوطه. 2 - ارائه پیشنهادات لازم در جهت برنامه ریزی و بودجه بندی دقیقتر و رفع انحرافات قابل کنترل و شفاف نمودن وضعیت درآمد و هزینه شرکت جهت دستیابی به موارد ذیل: الف - افزایش امکانات کسب درآمد از طریق افزایش کارائی و بهره برداری مناسب از اطلاعات دقیق با ارائه مستندات کافی. ب - پیش بینی درست میزان توانائی شرکت در پرداخت مالیاتها با برآورد صحیح قیمت تمام شده خاویار، میزان صادرات و فروش . ج - تامین هزینه های جاری شرکت شیلات مربوط به بخش تولی گری که ارتباطی به هزینه تمام شده خاویار ندارد از محل درآمد عمومی تا افزایش هزینه های مزبور باعث افزایش قیمت خاویار نگردد. 3 - آشنا نمودن واحدها و مدیران نسبت به عوامل انحراف و پیشگیری آن. 4 - آگاه نمودن واحدهای بودجه ریزی و تشکیلاتی به اهمیت و جایگاه استفاده از تکنیکهای مناسب بودجه ریزی. 5 - آشنا نمودن واحدها و مدیران با فرهنگ اطلاع رسانی. 6 - آگاه شدن واحد امور مالی به اهمیت کنترل سقف بودجه تعیین شده.

مساله اصلی در این تحقیق بررسی چگونگی شکل گیری تئوری ساختار سرمایه و نیز اثر تغییر در آن با استفاده از ایجاد اهرم بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. علاوه بر این همچنین میزان حساسیت و عکس العمل بازار سرمایه نسبت به مخاطره و ریسک مالی شرکتها بدلیل استفاده از بدهی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این تحقیق به دنبال اهداف زیر می باشیم: 1 - ارائه شاخص های جدید به سرمایه گذاران جهت تصمیمات سرمایه گذاری. 2 - تست تئوری ‏‎capm‎‏

طرق مختلف تامین مالی شرکتها هزینه متفاوتی را در بر داشته و هزینه سرمایه در بسیاری از تصمیمات مالی به ویژه تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای کاربرد داشته و حائز اهمیت فراوان است . لذا هدف اساسی از انجام این تحقیق ، بررسی و تعیین هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام عادی و آگاه نمودن مدیران شرکت ها از این نرخها می باشد.

نتیجه کلی : نسبتهای ‏‎b‎‏و ‏‎m‎‏، ‏‎e‎‏و ‏‎‏‎p‎‏، ‏‎c‎‏و ‏‎p‎‏در یک سال با بازده سال آتی ارتباط دارند و همچنین بازده در یک سال با نسبتهای ‏‎b‎‏و ‏‎m‎‏، ‏‎e‎‏و ‏‎p‎‏، ‏‎c‎‏و ‏‎p‎‏ در دو و سه سال گذشته مرتبط نیست . لذا می توان نتیجه گرفت که استراتژی ارزشی روش مناسبی برای سرمایه گذاری است . مخصوصا دو نسبت ‏‎e‎‏و ‏‎p‎‏، ‏‎c‎‏و ‏‎p‎‏ ارتباط زیادتری با بازده آتی سهام دارند. بنابراین با خرید سهامهایی که دارای نسبتهای ‏‎e‎‏و ‏‎p‎‏، ‏‎c‎‏و ‏‎p‎‏ بالا نسبت به سایر سهامها باشند می توان بازده بالاتری را کسب نمود.

امروزه در کشور ، قسمت عمده ای از وظایف و اختیارات دولت بر عهده شرکتهای دولتی است . برخی از این شرکتها ابزار مهمی برای اجرای سیاستهای دولت محسوب می گردند. از این رو بخش عمده ای از منابع و امکانات عمومی برای اجرای این سیاستها در اختیار شرکتهای دولتی است . بنابراین ضروری است که یک نظام کنترل مالی اثربخش و کارآمد در این شرکتها که عموما فعالیت اقتصادی نیز دارند اعمال گردد. انتشار اخبار و گزارشهایی در مورد سو استفاده های مالی و عدم کارآیی لازم و زیاندهی برخی از این شرکتها حاکی از وجود نارسائی هایی در نظام کنترل مالی آنها است .

افشا حسابداری در مورد سود و ارزش دفتری اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می دهد . سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت با هدف تولید سود در دوره های آتی انجام می شود. در یک بازار کارا ، ارزش حال تغییراتی که در سود پیش بینی شده از چنین سرمایه گذاری هایی ایجاد می شود در تغییرات در قیمت اوراق بهادار در دوره ای که این مخارج توسط شرکت انجام می شود دیده می شود . مخارج سرمایه ای برای موفقیت شرکتها با ارزش و مهم می باشد . زیرا وسعت و میزان این مخارج بیانگر آینده و وضعیت شرکت می باشد و تصمیماتی که در مورد این سرمایه گذاری ها اتخاذ می شود بیانگر موقعیت و وضعیت شرکتها می باشد ، چرا که اگر یک شرکت به اندازه کافی در طرحهای جدید سرمایه گذاری نکند در مرز ورشکستگی قرار خواهد گرفت. این تصمیمات عبارت هستند از اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه های مخصوص چون تحصیل ، نگهداری و یا کنار گذاری یک دارائی سرمایه ای که برای شرکت حیاتی می باشد جهت دستیابی به اهداف کلی شرکت. از آنجا که مدلهای حسابداری و مالی پیش بینی می کند که سرمایه گذاری هایی چون مخارج سرمایه ای اطلاعاتی در باره سودهای آتی فراهم می کند که از طریق سود جاری نمی توان به این اطلاعات دست یافت و با توجه به اهمیت اطلاعاتی که سودهای آتی و میزان فروش برای سرمایه گذاران و مدیران فراهم می کند اهمیت رابطه این متغیرها با مخارج سرمایه ای روشن می شود.

تحقیق حاضر چهار هدف اساسی را دنبال می کند که عبارتند از : 1 - شناسائی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تحت پوشش دولت. 2 شناسایی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت از دیدگاه مدیران مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت. 3 - شناسائی دیدگاه مدیران مالی در خصوص میزان اهمیت تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تحت پوشش دولت. 4 - شناسایی علل عدم استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تحت پوشش دولت.

تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به دو مساله اساسی زیر است : 1- آیا هریک از متغیرهای سود قبل از اقلام غیرمترقبه ، جریان نقدی ناشی از عملیات و سرمایه در گردش اطلاعات مفیدی در تشریح تغییرات در نقدینگی شرکت ارائه می کند؟ 2 - کدامیک از متغیرهای سود قبل از اقلام غیرمترقبه ، جریان نقدی ناشی از عملیات و سرمایه در گردش اطلاعات بیشتری جهت تشریح تغییرات سالانه در نقدینگی شرکت ارائه می کند؟

هدف محقق دراین پایان نامه است که اولا سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکتهای مختلف و در صنایع مختلف را محاسبه کند و بررسی نماید که آیا در صنایع مختلف تفاوت معنی داری بین این نرخ وجود دارد یا خیر. و بعد به بررسی این نکته بپردازد که آیا نسبت سود تقسیمی بلند مدت در صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند یا خیر. با توجه به اینکه پایین بودن نسبت سود تقسیمی ممکن است نشان دهنده نیاز شرکت به منابع مالی باشد که ممکن است برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد ، هدف بعدی محقق سنجش رابطه بین درصد سود تقسیمی بلندمدت و رشد بازده شرکتها است.

دراین تحقیق سوالات زیر را مطرح می نمائیم: 1 - وضعیت شرکت سهامی بیمه البرز از لحاظ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ویژه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ 2 - ایا در شرکت سهامی بیمه البرز با اختصاص بخشی از وجوه یا سرمایگذاری در سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاری بطور کارا صورت می پذیرد؟ 3 - آیا در شرکت سهامی بیمه البرز با سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ویژه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به همراه کاهش ریسک ، بازده بالایی را بدست می آورند؟

در این رساله ها ما در صدد آنیم که برخی از عملکردها و وقایع مهم که بورس تهران را تحت تاثیر قرار داده با روش علمی مورد بررسی قرار دهیم و از این طریق خود را در تجزیه و تحلیل بعضی از پدیده های آن سهیم سازیم.

فصل اول تحت عنوان ((طرح تحقیق)) به تعریف موضوع تحقیق، هدف و علت انتخاب موضوع، اهمیت موضوع، فرضیات تحقیق روش و متدولوژی تحقیق، سابقه تحقیق، محدودیتهای تحقیق، تعریف، مفاهیم و واژه های تحقیق اختصاص دارد.فصل دوم به دو بخش تقسیم شده است بخش اول به معرفی سازمان بنادر و کشتیرانی و ماموریت آن اختصاص دارد و بخش دوم به بررسی موانع نظری تحقیق اختصاص دارد.فصل سوم تحت عنوان متدولوژی تحقیق به تعریف و بررسی طرح مسئله، تهیه و تنظیم فرضیات، روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات اختصاص دارد.در این فصل نحوه توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری و چگونگی جمع آوری آن تشریح شده است.فصل چهارم تحت عنوان بررسی پرسشنامه و فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق سوالات پانزده گانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج هر یک از سوالات با استفاده از نمودارها و محاسبات کامپیوتری مورد تحلیل قرار گرفته است.با توجه به آزمون فرضیات تحقیق ارائه اطلاعات حسابداری تاثیر معنی داری روی برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل در سازمان بنادر و کشتیرانی دارد. همچنین آزمون فرضیه های فرعی تحقیق که به طور مستقل مورد آزمون قرار گرفته است. به نظر افراد جامعه آماری استفاده از اطلاعات حسابداری منطبق با استانداردهای لازم موجب خواهد شد امر برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل تسهیل شده و تاثیر معنی داری روی موارد فوق الذکر داشته باشد. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که محقق به استناد یافته های تحقیق استنتاج نموده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجیه پذیری استفاده از روش افزایش سرمایه جهت تامین مالی و تاثیر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تکیه بیش از حد شرکتها به افزایش سرمایه و استفاده نامناسب از آن و عدم بهره گیری از ابزارهای دیگر مالی در جهت تامین منابع مالی، مشکلات فراوانی در ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را فراهم می آورد و بدنبال آن قدرت سودآوری شرکتها کاهش یافته و سرمایه های موجود در بورس به طرف فعالیتهای اقتصادی دیگر سوق پیدا می کند. لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری، ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل جامع قرار گیرد تا مشخص شود که آیا شرکتهای مذکور مورد به کسب بازده معقولانه ای از سرمایه گذاری خود شده اند یا خیر؟ سرمایه گذاران با اطمینان نسبت به کسب بازده معقول از سرمایه گذاری خود به مشارکت در بازار بورس اوراق بهادار اقدام می نمایند و این اطمینان عامل اصلی فعالیت مستمر بورس خواهد بود. ادامه روند افزایش سرمایه به نحوی که بیان شده بدون کسب بازده مناسب و با هزینه سرمایه بالا، بورس اوراق بهادار تهران را در آینده نزدیک با مخاطره روبرو خواهد نمود.همچنین بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده اند نشان می دهد که معمولا سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه، بازده غیر عادی کسب می نمایند. به عبارت دیگر افزایش سرمایه باعث تشدید ثروت سهامداران شده است. از طرف دیگر قیمت سهام در بازار باید رابطه معقول و متناسبی با سود و بازده کسب شده توسط شرکت داشته باشد. بنابراین قیمت سهام پس از تشدید و افزایش آن و کسب بازده غیر عادی توسط سهامداران به سبب افزایش سرمایه در صورتی از ثبات و استمرار برخوردار خواهد بود که سود و بازده شرکت نیز متناسب با این افزایش در قیمت سهام تعدیل گردد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال که آیا افزایش سرمایه بر روی نسبت بازدهی حقوق سهامداران تاثیر دارد یا خیر؟ و روشن نمودن این موضوع که آیا تشدید ثروت سهامدارن در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می باشد یا اینکه حاصل بورس بازی، تصورات غلط و عدم آگاهی سرمایه گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می باشد، انجام می گیرد.

میزان رسودآوری یک شرکت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران می باشد. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته می باشند، و با توجه به آنها می توان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنانچه سرمایه گذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، با استفاده از اطلاعات گذشته می توانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی این تنها یک حدس است که براساس اطلاعات گذشته بدست آمد، در حالیکه آینده ممکن است با گذشته تفاوت زیادی داشته باشد. در این صورت اطلاعات نسبتا موثق درباره آینده، بسیار با اهمیت خواهد بود و به نظر می رسد بهترین منبع اطلاعات موثق آتی برای استفاده کنندگان مدیریت خواهد بود. درآمد و سود آتی با توجه به تصمیمات مدیریت درباره سرمایه گذاری و نیز سیاست تولید و فروش، نحوه بازاریابی و سهم بازار و... در آینده مشخص می شود و بنابراین کسی که بیش از دیگران از این امر مطلع می باشد، مدیریت است. پس هر خبری راجع به آینده که توسط مدیریت ارائه می شود، طبعا بایستی حامل یک پیام به جامعه سرمایه گذاران باشد و این خبر از آنجائیکه از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است، بایستی یک تغییر در باورها و عقاید سرمایه گذاران ایجاد نموده و در پی آن سرمایه گذاران در جهت تغییر در مجموعه سرمایه گذاری خویش و بهینه کردن آن گام برداردند. این عکس العمل سرمایه گذاران باعث تغییر در عرضه تقاضا و تغییر در قیمت بازار سهام می گردد. عکس العمل بازار سهام و یا حتی وجود یا عدم وجود تاثیر گزارشات و اعلامیه های مالی شرکت بویژه پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت شکرت در بازار بورس تهران موضوع این تحقیق می باشد.

انجام سرمایه گذاری مستلزم تامین مالی است و دو گروه عمده ای که تامین مالی سرمایه گذاری را بر عهده دارند، بستانکاران و سرمایه گذاران می باشند. از دید گروه اول قدرت و وضعیت مالی شرکتهای اعتبار گیرنده در پرداخت به موقع بدهیها، از اهمیت بسزایی برخوردار است و این قدرت از سودآوری شرکت آشکار می گردد. اما از دیدگاه سرمایه گذاران مساله به مراتب عمیق تر است، زیرا در این فرآیند آنها دارای ریسک افزونتر بوده و نهایتا بدنبال بازده بالاتر نیز خواهند بود. بدون شک عمده ترین اقدام، در جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی یا خرید سهام شرکتها، ایجاد تعادل بین بازدهی و ریسک اینگونه سرمایه گذاریها در مقایسه با سایر سرمایه گذاریهای غیرمولد می باشد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران سعی دارند که حتی الامکان پس اندازهای خود را در سرمایه گذاریهایی صرف کنند که بیشترین بازده ها را داشته باشد اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا می شوند که از بابت آن بازده بیشتری عایدشان شود. در این مورد، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاریهای سالم و مولد و تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی است که می تواند توسط دست اندرکاران اقتصاد کشور انجام گیرد و در این راستا تشکیل و فعالیت بورس اوراق بهادار می تواند سهم عمده ای در نیل به هدفهای فوق داشته باشد. بورس اوراق بهادار بعنوان بازاری عمل می کند که در آن پس اندازها و وجوه نقدینگی اشخاص با استفاده از نقش واسطه گری و خدمات کارگزاران به مصرف در موسسات تولیدی یا بازرگانی به صورت بلندمدت هدایت می شود. در ایران با ویژگیهای اقتصادی کشورهای درحال توسعه، بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام شرکت را برگزینند، از اهمیت خاص برخوردار می باشد. بعبارت دیگر با بررسی تنوع دیدگاه سرمایه گذاران و ایجاد زمینه های لازم، می توان به چرخش سرمایه ها از کارهای غیر مولد به سمت کارهای تولیدی توفیق یافت. در این تحقیق به دنبال یافتن رابطه معنی دار بین ریسک و بازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران هستیم تا سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.

هدف کلی و اصلی از انجام این تحقیق بررسی نقش حسابرسی عملکرد بر انگیزش مدیران می باشد. چرا که بنظر می رسد برداشت متفاوت از اهداف ، حدود، دامنه و نحوه اجرای فرآیند حسابرسی عملکرد می تواند بر میزان انگیزش مدیران تاثیرات متفاوتی داشته باشد. مضافا به لحاظ اینکه حسابرسی عملکرد یک فرآیند منسجم متشکل از اجزا ، شاخصها، معیارها و ... می باشد. اصولا اهداف دیگری نیز برای این تحقیق متصور است که از آن جمله بررسی اینکه آیا هر یک از اجزا و مزایای حسابرسی عملیاتی از قبیل ارائه پیشنهادات جهت بهبود عملیات و شناسایی فرصتها، توانمندی ها و راهکارهای بهبود می تواند بر ایجاد انگیزش در مدیران نقش داشته باشد یا خیر. لذا در این تحقیق با اتکا به تئوری های ارائه شده در زمینه انگیزش با توجه به ابعاد روانشناختی و مدیریتی آن و نیز تحولات نوینی که در فرآیند حسابرسی عملکرد درجهان به وقوع پیوسته است، نسبت به بررسی ابعاد علمی و تجربی نقش حسابرسی عملکرد بر انگیزش مدیران به ویژه در محدوده مدیران عالی شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در مراحل مختلف خصوصا مرحله اجرا، که می تواند میزان دستیابی به اهداف آنرا به میزان قابل توجهی مورد تاثیر قرار دهد، اقدام می گردد.