این پایان نامه، پژوهشی است علمی و کاربردی که در مورد شناخت و امکان پذیری تأسیس نهاد سرمایه گذاری reit در بازارسرمایه و مسکن ایران. نهاد سرمایه گذاری reit، نهادی است مالی که از طریق بازار سرمایه، در بازار مسکن به اجاره داری می پردازد و به شرط توزیع بیش از 90% از سود، مشمول مالیات نمی شود. نیاز به نهاد reit از آنجا نشأت می گیرد که از سویی بازار سرمایه ایران نیاز به طراحی و عملیاتی کردن، ابزاری دارد که از فرار سرمایه ها به سمت بازار مسکن جلوگیری نماید و از سوی دیگر بازار سرمایه نیازمند شیوه ای استاندارد و قابل نظارت برای کنترل و تفکیک تقاضاهای سرمایه گذاری مولد و مخرب در بازار مسکن می باشد. نهاد سرمایه گذاری reit می تواند پاسخی به این نیازها در هر دو بازار سرمایه و مسکن کشور عزیزمان ایران باشد. بدین منظور پژوهشگر، اطلاعات لازم را پس از مطالعه جامع ادبیات موضوعی، با روش تحقیق پیمایشی و بررسی میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پژوهشگر؛ مطالعه جامعی در مورد ادبیات موضوعی در قالب مطالعه تطبیقی و گزارش شناخت ایران، صورت داده است و سعی کرده است به 4 پرسش اصلی این پژوهش بطور تئوریک پاسخ دهد و سپس به منظور افکار سنجی؛ پرسشنامه پژوهش را برای بررسی پرسش چهارم، ارسال کرده است.

با بررسی شرایط بنگاههای اقتصادی در کشور مانند بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، کارگزاریها و ... کمبود سیستمی معاملاتی که بتواند کلیه جوانب یک معامله را به صورت کارا پوشش دهد، حس می شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف طراحی سیستمی نوین جهت معامله در بازارهای مالی صورت گرفت. فرضیه پژوهش بصورت زیر تدوین گردید: می توان با استفاده از ترکیب روشهای نوین تحلیل تکنیکی، استراتژی تدوین نمود که بازدهی بیشتری نسبت به روشهای مرسوم داشته باشد. قلمرو موضوعی ـ مکانی این تحقیق، eur/usd ، شاخص s&p 500 آمریکا، نفت خام، us-10y-note و سهام جنرال موتورز و قلمرو زمانی آن از سال 2007 تا 2009 میلادی می باشد. سیستم ارائه شده در این تحقیق، بر مبنای فرکتالها و مثلث سرپینسکی طراحی گردیده است. جهت بررسی میزان کارایی سیستم، نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از یک شبکه عصبی مصنوعی (cortex) مقایسه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان موفقیت این سیستم بین 74% تا 76% می باشد. این سیستم روی کلیه قراردادهای آتی ، پیمانهای آتی ، کالا ، ارز ، سهام و ... قابل اجرا می باشد.

در دو دهه اخیر بحث در ماهیت و اصلاحات نظام های بازنشستگی در دنیا اوج گرفته است و این مسئله مربوط به کشورهای درحال توسعه نیست و اکثر کشورهای دنیا اقدام به اصلاح سیستم های بازنشستگی خود نموده و سیستم های بازنشستگی جدیدی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کرده اند اکثر کشورهای دنیا صندوق های خصوصی بازنشستگی را نهادی مکمل نظام بازنشستگی دولتی تلقی می نمایند با این وجود هر دو نظام بازنشستگی خصوصی و دولتی در کشورهای یاد شده در یک شرایط رقابتی به فعالیت مشغولند. در حال حاضر صندوق های بازنشستگی یکی از فعالان اصلی بازارهای مالی، به ویژه بازارهای سرمایه در سطح جهان به شمار می روند و به عبارت بهتر بزرگترین نهاد مالی غیر بانکی دنیا هستند و در طی سالهای اخیر در بسیاری از موارد، بیشترین دارایی ها را در مقایسه با سایر واسطه های مالی در اختیار داشته اند. در این پایان نامه سعی شده با شناخت انواع مختلف سیستم های بازنشستگی و بررسی چالش های موجود در سیستم دولتی کنونی و با بررسی انواع اصلاحات صورت گرفته در مورد این صندوقها بهترین روش برای اصلاح نظام بازنشستگی کشورمان پیشنهاد شود. واژه های کلیدی: صندوق بازنشستگی خصوصی ، نظام بازنشستگی مزایای تعریف شده ، نظام بازنشستگی کسور تعریف شده ، مستمری ، طرح تأمین مالی نشده

نظام راهبری شرکتی از دید جهانی روشی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران است و بر جذب سرمایه های داخلی و خارجی و درجه ریسک اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. این که شرکتها تا چه میزان اصول اساسی راهبری شرکتی مطلوب را رعایت می کنند عاملی است که در تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت روزافزونی یافته است. همچنین رابطه بین شیوه های اعمال راهبری شرکتی و سرمایه گذاری در سطح بین المللی بیش از پیش مطرح شده و تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه انجام شده است. در این تحقیق سطح راهبری شرکتی از طریق رتبه راهبری شرکتی اندازه گیری می شود که سه مکانیزم اساسی شفافیت و افشای اطلاعات، ساختار هیات مدیره و حقوق سهامداران را شامل می شود. با این ابزار می توانیم ساختار راهبری یک شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و سرمایه گذاران و سایر ذینفعان نیز بصیرت بهتری راجع به ساختار نظام راهبری یک شرکت به دست می آورند. همچنین بررسی شده است که آیا هفت ویژگی شرکتی موردنظر(سودآوری،اهرم،رشد،ارزش،اندازه،عمر و ساختار مالکیت شرکت)رابطه ای با رتبه راهبری شرکتی دارند یا خیر. به عبارت دیگر بین شرکتهای با رتبه بالا و پایین راهبری شرکتی از نظر ویژگی های شرکتی تفاوتی وجود دارد یا خیر.

از دیدگاه مدیریت مالی ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. در این زمینه نظریه ها و تئوری های مختلفی بیان شده است و در طول زمان از سوی صاحبنظران مختلف به چالش کشیده شده و سیر تکاملی خود را طی نموده است. از سوی دیگر ضریب p/e یکی از ابزارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران در ارزشیابی سهام شرکت ها به حساب می آید. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ضریب p/e شرکت های صنعت سیمان و صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد مطالعه (1387-1378) می باشد. این تحقیق به بررسی 7 فرضیه پرداخته شد. در این فرضیه ها نسبت کل بدهی، نسبت بدهی جاری، نسبت بدهی غیر جاری، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها، نسبت سرمایه به دارایی ها، نسبت سود و زیان انباشته به دارایی ها و نسبت اندوخته طرح و توسعه به دارایی ها به عنوان معیارهایی که بیانگر ساختار سرمایه است، استفاده شد و رابطه آنها با ضریب p/e بررسی شد. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره مورد مطالعه نشان داد که ساختار سرمایه و چگونگی چیدمان آن بر ضریب p/e شرکت های مورد مطالعه تاثیر گذار است. همچنین نتایج بدست آمده تا حدود زیادی با نتایج تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه همخوانی دارد.

ریسک یک جنبه جدا ناپذیر از فعالیت های اقتصادی است. موسسات مالی و بویژه بانک ها با توجه ماهیت فعالیت هایشان در معرض ریسک های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیت های ضروری در اداره این موسسات می باشد. این امر در مورد بانک های خصوصی که از پشتوانه دولت برخودار نیستند نمود بیشتری دارد و سرمایه گذاران قاعدتاً باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی این بانک ها به مسئله مدیریت ریسک در آن ها توجه بیشتری داشته باشند. بیشترین اطلاعات در دسترس سهامداران و سایر فعالان بازار در مورد فعالیت های بانک ها، صورت های مالی دوره ای منتشر شده توسط این بانک ها می باشد. در تحقیق پیش رو نیز کوشش شده است تا با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی، وضعیت مدیریت ریسک در بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شود و رابطه آن با بازده سهام بانک ها بررسی گردد تا مشخص شود که آیا فعالان بازار سرمایه در تصمیمات خود در مورد قیمت گذاری و خرید و فروش سهام بانک ها به وضعیت مدیریت ریسک این بانک ها نیز توجه دارند یا خیر.

گسترش روز افزون بازار سرمایه در ایران در دو دهه اخیر سبب گردید که تا نیازهای جدیدی در مدیریت معاملات و نظارت بر بازار ایجاد گردد این نیاز باعث گردید تا مسولان به فکر مکانیزه کردن سیستم معاملات بورس و ارتقای سخت افزاری ونرم افزاری بازار بیفتند در همین راستا ابتدا سیستم معاملاتی ای اس 400 که یک سیستم عامل مبتنی بر زبان برنامه نویسی dos بود به جای سیستم معاملات سنتی به بازار معرفی گردد . در سال های اخیر با توجه به افزایش حجم معاملات در بازار و عدم جوابگویی سیستم ای اس 400 به نیازهای جدید ایجاد شده در بازار سرمایه ، سیستم معاملاتی جم به عنوان سیستم جدید معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. حال که بیش از یکسال از راه اندازی سیستم معاملاتی جم می گذرد این نیاز در بازار سرمایه احساس می شود که با نگاهی موشکافانه و با استفاده از اصول علمی به بررسی کارایی این سیستم معاملاتی پرداخته شود تا نقاط قوت و ضعف این سیستم در عمل مشخص گردد و تعیین شود که اولا آیا سیستم جدید توانسته نیازهای بازار سرمایه ایران را رفع کند و دوما اینکه اگر نتوانسته دلایل آن چه بوده و برای رفع آن چه باید کرد. هدف از این پژوهش این است تا با بررسی کارایی سیستم معاملاتی جم میزان پاسخگویی این سیستم به نیازهای بازار سرمایه تعیین شود و مشخص گردد که آیا این سیستم توانسته جوابگوی نیازهای رو به گسترش فعالان بازار سرمایه باشد یا خیر، همچنین با توجه به سیستم قدیم معاملات ( ای اس 400)، چه برتری ها و ضعف هایی در ان وجود دارد تا با شناخت هر چه بیشتر نقاط ضعف و قوت این سیستم معاملاتی و معرفی ان به دست اندرکاران و مسئولان بازار این ضعف ها و کاستی های احتمالی موجود در سیستم مرتفع گردد،تا شاهد کارایی هرچه بیشتر بازار سرمایه و شکوفایی هر چه بیشترآن باشیم. سوال ها این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر است: 1- اولویت بندی و رتبه بندی معیارها و فاکتورهای مربوط به کارایی نرم افزارهای معاملاتی نسبت به یکدیگر چگونه است؟ 2- با توجه به اهمیت و اولویت بندی به دست آمده برای معیارها در سوال قبل آیا نرم افزار جدید در مقایسه با نرم افزار سابق توانسته است به گونه ای کاراتر پاسخ گوی نیاز های کارشناسان و کاربران سازمان بورس اوراق بهادار و کارگزاری های مختلف باشد؟ 3- هر یک از نرم افزارهای سابق و فعلی در کدام معیار به نحوی کاراتر توانسته پاسخ گوی نیازها باشد؟ 4- تهیه کنندگان نرم افزارهای معاملاتی در ویرایش های آینده این نرم افزار برای رسیدن کارایی بیشتر به چه معیارهایی باید توجه مبذول دارند؟ فرضیه ها فرضیه اول سیستم معاملاتی جم توانسته است در مقایسه با سیستم قدیم، در معیارهای کارایی عملکرد بهتری از خود نشان بدهد. فرضیه دوم سیستم معاملاتی جم توانسته است با توجه به معیار های مطرح شده پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه باشد مشخص گردید سیستم معاملاتی جدید دارای اولویت یا برتری نسبی 0.756 و سیستم معاملاتی قدیم دارای اولویت نسبی 0.244 است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن کلیه شاخص های موجود در سلسله مراتب تصمیم سیستم معاملاتی جدید دارای برتری نسبی 3.1 نسبت به سیستم معاملاتی قدیم است. با توجه به نتیجه حاصل شده می توان نتیجه گرفت که به صورت کلی فرضیه شماره یک تایید گردید و سیستم معاملاتی جدید ( پم) توانسته است که در معیارهای ارزیابی عملکرد امتیاز بالاتری را نسبت به سیستم معاملاتی قدیم کسب نماید. در مورد فرضیه دوم که بیان می دارد که آیا سیستم معاملاتی جدید توانسته پاسخگوی نیاز های بازار سرمایه باشد یا خیر، می توان بیان داشت که با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، سیستم معاملاتی جدید توانسته است در بخش های معیارهای عمومی و معیار های حین معاملات عملکرد بسیار بهتری را نسبت به سیستم معاملاتی قدیم از خود نشان بدهد و تا حدود بسیار زیادی پاسخگوی نیاز های بازار سرمایه ایران باشد. اما در بخش معیار های پس از معاملات سیستم معاملاتی جدید دارای عملکرد بسیار ضعیف تر ی نسبت به سیستم معاملاتی قدیم بوده و نتوانسته در این بخش از معیار ها جوابگوی نیاز های بازار سرمایه ایران باشد.

هدف از این تحقیق توصیف رفتار و عکس العمل بانک ها در برابر دو متغیر درونی یعنی مطالبات غیر جاری و بیرونی یعنی مقررات کفایت سرمایه می باشد. این عکس العمل در حجم و ترکیب دارایی های بانک ها نمود پیدا می کند. لذا تحقیق به دو سوال اساسی پاسخ داده است. اول اینکه که بانک ها برای مدیریت و کنترل حجم قابل توجهی از مطالبات غیر جاری چه تغییراتی در حجم و ترکیب دارایی های خود لحاظ می کنند و چه سیاست های در پی می گیرند؟ دوم اینکه بانک ها تحت فشار مقررات کفایت سرمایه چه تغییراتی در ترکیب و حجم دارایی های خود می دهند؟ بنابراین متغیرهای وابسته تحقیق عبارتند از: حجم کل دارایی ها، نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و نسبت سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها. متغیرهای مستقل نیز عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات. سوالات تحقیق با آزمون هشت فرضیه پاسخ داده شده است. نتایج نهایی بیانگر این موارد است که بازخورد مطالبات غیر جاری به عنوان یک معضل اعتباری درونی در سیستم بانکی کشور منفی بوده و رابطه منفی با حجم کل دارایی ها دارند به طوریکه بانک ها با افزایش مطالبات غیر جاری خود سعی بر کاهش دارایی های ریسکی از جمله تسهیلات اعطایی و دارایی های ثابت دارند در حالیکه هیچ رابطهای بین مطالبات غیر جاری و سرمایه گذاری ها وجود ندارد. از منظر مقررات نیز، با توجه به رابطه مثبت نسبت کفایت سرمایه با نسبت تسهیلات و نسبت سرمایه گذاری ها و رابطه منفی با نسبت دارایی های ثابت، همچنین کوچک بودن حجم دارایی های ثابت نسبت به سایر دارایی های ریسکی (در مخرج نسبت) و عدم رابطه بین نسبت کفایت سرمایه دوره قبل و افزایش سرمایه در دوره بعد، می توان مدعی شد تمایلی بر داشتن نسبت کفایت سرمایه بالا به عنوان سپری در برابر بحران های مالی و اعتباری وجود ندارد.

در این تحقیق شاخص بازدهی سهام جهت بررسی عملکرد ادغام و تصاحب شرکتهای هدف مورد استفاده قرار گرفته است.بدین منظور در بازه ی زمانی سال های (1384-1379)اطلاعات لازم مربوط به معاملات انجام شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد.که با استفاده از روش آماری tاستیودنت و tاستیودنت جفتی معنی دار بودن نتایج فرضیه ها مبنی بر وجود اختلاف معنادار بین میانگین بازدهی سهام قبل و بعد از تصاحب در شرکت های هدف و وجود اختلاف معنادار بین تغییرات میانگین بازدهی سهام قبل و بعد تصاحب در شرکت های گروه آزمایش و کنترل مورد آزمون قرار گرفته است.به منظور شناخت اثرات کلان اقتصادی و صنعتی،عملکرد شرکت های هدف را با عملکرد شرکت های تصاحب نشده و مشابه از نظر صنعت، مقایسه و آزمون کرده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که عملکرد پس از تصاحب با توجه به شاخص بازدهی سهام بهبود نیافته است.