یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در بسیاری از کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم، بخصوص در کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی می باشد. رشد اقتصادی معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه می باشد. طبق تئوری های اقتصادی، عوامل متعددی بر روی رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی مخارج دولت است. درکشور ایران، فعالیت های دولت حجم وسیعی از اقتصاد را در بر می گیرد و سهم بخش خصوصی نسبت به کشورهایی که اقتصاد آنها مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد است پایین تر است. به همین دلیل در ایران یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، دولت و مخارج دولتی می باشد. با توجه به این موضوع در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین مخارج دولت در بخش های گوناگون با رشد اقتصادی کشور بررسی شود و مشخص گردد که تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف، چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی خواهد گذاشت. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، توصیفی و اسنادی است. داده های سری زمانی سال های 1350-1385 مورد استفاده قرار گرفته اند. روش برآورد مدل، روش حداقل مربعات معمولی (ols) است و نرم افزار eviews5 برای تخمین مدل بکار گرفته شده است. در این تحقیق نتایج بدست آمده از برآورد مدل های این پایان نامه نشان می دهد که ارتباط بین نرخ رشد مخارج آموزشی، نرخ رشد مخارج حمل و نقل و نرخ رشد مخارج کشاورزی با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. در مقابل رابطه بین نرخ رشد مخارج بهداشتی برخلاف مبانی تئوریک منفی و بی معنی می باشد. رابطه بین نرخ رشد مخارج دفاعی و رشد اقتصادی مثبت و بی معنی است. علاوه بر آن رابطه بین نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ رشد صادرات و نسبت دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تربیت معلم نسبت به کل جمعیت، با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است و رابطه بین نرخ رشد نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی منفی و معنی دار می باشد. بنابراین به نظر می رسد که دولت می تواند با تخصیص بیشتر منابع و نیز افزایش مخارج در بخش های مولدتر مانند آموزش، حمل و نقل و کشاورزی به رشد اقتصادی کمک کند.

با نگاهی به بنگاه های بخش عمومی در ایران، مشخص می شود که یکی ازمعضلات پیش روی این بنگاه ها نحوه قیمت گذاری محصولات آن ها است. وابستگی این بنگاه ها به درآمدهای نفتی باعث می شود که این بنگاه ها با مشکلات بودجه ای مواجه شوند. از طرفی در این بنگاه ها که با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه هستند، اگر قیمت گذاری براساس شرط حداکثرسازی سود صورت پذیرد، رفاه جامعه کاهش می یابد. در این گونه صنایع روش قیمت گذاری بهینه دوم یا روش قیمت گذاری رمزی می تواند ضمن داشتن سود یا عدم زیان برای این بنگاه ها رفاه اجتماعی را حداکثر نماید. صنعت برق نیز یکی از صنایعی است که دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است. در این تحقیق روش قیمت گذاری رمزی برای صنعت برق ایران به کار رفته است. در واقع هدف از این تحقیق تعیین قیمت رمزی در صنعت برق ایران برای کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی و تعیین اضافه رفاه به وجود آمده ناشی از به کارگیری این قیمت ها است. برای تعیین این قیمت ها ابتدا توابع تقاضای برق برای کاربری های مختلف برآورده شده و از طریق آن کشش-های قیمتی محاسبه گردیده است. سری زمـانی مورد استفاده برای تخمین توابع تقاضا داده هـــــای سال های 85-1346 می باشد. سپس توابع تولید برای دو مقطع اوج و خارج اوج با استفاده از داده های سری زمانی سال های 56-1356 برآورد گردید. برای برآورد توابع تقاضا و عرضه صنعت از نرم افزارهای اقتصادسنجی microfit و eviews استفاده شده است. با محاسبه کشش های قیمتی از طریق توابع تقاضا و هم چنین هزینه نهایی تولید، انتقال و توزیع برای دو مقطع اوج و خارج از اوج از طریق تابع تولید، قیمت های رمزی برای دو مقطع اوج و خارج از اوج برای کاربری های مختلف با استفاده از نرم افزار matlab محاسبه شده است. در نهایت تغییرات رفاهی ناشی از به کارگیری این قیمت ها تعیین گردید و مشخص شد که با حرکت به سوی قیمت های رمزی رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت. کلمات کلیدی: قیمت گذاری رمزی، انحصار طبیعی، کشش قیمتی، اضافه رفاه مصرف کننده، اضافه رفاه تولیدکننده، هزینه نهایی.

نقش سیاست تجاری در توسعه اقتصادی ، بحث کلیدی در ادبیات توسعه برای بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم بوده است اگرچه نگرش کلی در دهه های 1950 و 1960 به سوی سیاست های جایگزین واردات و از دهه های 1970 و 1980 استراتژی توسعه صادرات و برقراری تجارت آزاد بوده است. آزادسازی یا جهانی شدن واژه رایج از دهه 1980 میلادی است . جهانی شدن فرآیندی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند ، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می نماید . جهانی شدن به روابط چندگانه بین ملت ها و فرآیندی مربوط می شود که اتفاقات ، تصمیم ها و فعالیت های یک کشور تاثیر قابل ملاحظه ای بر تصمیم های سایر کشورها دارد . تغییرات ایجاد شده در فرآیند جهانی شدن بدان معناست که ملت ها دیگر نمی توانند فقط از طریق تولید کالا و خدمات برای بازارهای داخلی به رشد مناسب دست یابند و این مبنایی برای توجه نظری و تجربی به رابطه مثبت آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی شده است . هدف از این تحقیق بررسی تاثیر جهانی شدن بر رشد صادرات و رشد اقتصادی کشورهاست . لذا در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل پانل دیتا برای 62 کشور طی دوره زمانی 2003-1975 نشان داده شده که رابطه مثبتی میان جهانی شدن و رشد صادرات وجود دارد ، نتایج نشان می دهد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و رابطه مبادله تاثیر مثبتی بر رشد صادرات کشورها دارند . سپس با استفاده از شاخص جهانی شدن درهر و کاربرد مدل پانل دیتای پویا برای 61 کشور طی دوره زمانی 2003-1981 نشان داده شده است که رابطه مستحکم و معناداری بین رشد اقتصادی و جهانی شدن وجود دارد ، نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی ، رابطه مبادله و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و رشد صادرات تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورها دارند .

چکیده: از زمانی که فلسفه فقر توسط پرودون دریک ونیم قرن پیش به نگارش درآمده و در آن فقز ناشی از عدم اعتنا واجرای عدالت جامعه به ارزش کار مردم دانسته شده است، مدت طولانی جهت شناخت فقر می گذرد. تلاشهای بسیاری در این راستا صورت گرفته است، اما مشکل همچنان باقی است ،حتی جوابیه کارل مارکس به پرودون در قالب "فقر فلسفه" به این مساله مهم اشاره دارد که تازمانی که خود شناخت فقر دچار مشکل باشد، نمی توان فهمید فقر چیست و فقیر کیست ؟ و چه سیاست های را برای حل آن باید اتخاذ نمود . فقر مساله ای است که درهمه ی جوامع و در هر دوره زمانی وجود داشته و در هر عصری سیاستگزاران نوع دوست در پی حل وامحاءآن بوده اند . از اواخر قرن هیجدهم به این سو ،توجه به جهان فقیران ومقابله با محرومیت ها به لحاظ منافع اجتماعی ، مورد توجه قرار گرفته است وشاید بتوان گفت که این موضوع حدود پنج دهه قبل در مقیاس ملی و بین المللی به مهمترین مساله اجتماعی وسیاسی جوامع بشری ،تبدیل شده است . این پژوهش در راستای تعیین گستره فقر در استان کرمانشاه به برآورد خط فقر در مناطق شهری و روستایی به صورت جداگانه اقدام نموده است. در این تحقیق خط فقر ذهنی استان کرمانشاه از روش اقتصادسنجی سیستم معادلات همزمان بدست آمده است. در این روش به کمک سیستم مخارج خطی، می توان هزینه ای را که خانوارها به عنوان حداقلی از مخارج تجربه کرده اند بدست آورد. در ضمن برآورد خط فقر شاخص های دیگر مثل کشش ها، درصد خانوارهای زیر خط فقر (نسبت سرشمار) جهت بدست آوردن عمق فقر، نیز محاسبه شده اند. نتایج برآورد نشان می دهد که خط فقر مناطق شهری استان در سال 1385 برای هر خانوار با بعد 5/4، سالانه 43119079 ریال وبرای هر خانوار روستایی با بعد 8/4نفر معادل 30416370 ریال می باشد.. همین طور در این سال 24 درصد خانوارهای شهری و30 درصدخانوارهای روستایی در زیر خط فقر محاسبه شده قرار گرفته اند. آمارها نشان می دهد که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بالاترین سهم از خط فقر ار در مناطق شهری و گروه « خوراکی ها و آشامیدنی ها » در مناطق روستایی بیشترین سهم را دارد.

چکیده شرکت های تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند بمنظور کاهش بهای تمام شده، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سودآوری مستلزم استفاده از تجهیزات و ماشین آلات جدید می باشند. برای سرمایه گذاری در چنین دارائی های سرمایه ای نیازمند تامین مالی است. یکی از این منابع مهم تامین مالی شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبی برای این امر محسوب می شود. ازطرفی تورم بعنوان یکی از شاخص های بی ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که می تواند یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد و بر بازده سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. به همین منظور مدیران شرکت ها، سهامدارن و سرمایه گذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابرین مشخص بودن رابطه بین تورم و بازده سهام می تواند راهگشائی برای مدیران و سرمایه گذاران آتی جهت تصمیم گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده، که نتایج متفاوتی بدست آمده است. در بعضی از این تحقیقات، محققین تحقیقات خود را در به طور مستقیم بر روی تأثیر تورم بر بازده سهام متمرکز کرده اند. گروه دیگری از این تحقیق تأثیر تورم را به طور غیرمستقیم مورد بررسی قرار داده اند. در این دسته از تحقیقات تأثر تورم بر متغیرهای دیگری بررسی می گردد و سپس با توجه به رابطه بین متغیرها با بازده سهام، به طور غیر مستقیم تأثیر تورم بر بازده سهام بررسی می شود که اثر زنجیره ای نیز نامیده می شود. از آنجائی که بازده سهام با شاخص های بورسی ارتباط مستقیمی دارد، به این منظور با بررسی تأثیر تورم بر شاخص ها می توان به چگونگی تأثیر آن بر روند رشد یا نزول بازدهی سهام پی برد. در این راستا، در این تحقیق اثرات تورم بر شاخص های بورسی بررسی و نتایج آن به بازدهی سهام مرتبط می گردد. در این پایان نامه از داده های مربوط به تعدادی از شاخص های عمده بورس که از جمله سه شاخص "کل" ،"بازده نقدی" و "بازده نقدی و قیمت" استفاده شده است از داده های مربوط به این سه متغیر در طی دوره 1377 تانیمه اول 1387 به صورت فصلی بهره گرفته شده و اثرات تورم فصلی بر این شاخص ها بررسی گردیده است.

دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل موثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده اند. این مقاله رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل های بوید، لوین و اسمیت1 (2001) طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده است. سپس رگرسیون آستانه ای به منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی شده است. در این مدل آستانه های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (cls)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه ای از تورم ارتباط منفی بین تورم و شاخص های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن یافته های مدل برآورد شده مشخص نمود که حد آستانه ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

یکی از دغدغه های بسیاری از کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی مولد ارزش افزوده است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می مانند و خارج از مدار رسمی اقتصاد و نظارت های دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرند. طبیعت پنهانی این مشاغل،که تحت عنوان " مشاغل غیررسمی" نامگذاری شده اند، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آنها را با مشکل روبرو می سازد و به همین دلیل سیاست های اقتصادی دولت با ناکامی مواجه می شوند. در کشورهای در حال توسعه حجم زیادی از شاغلین، در بنگاه های بخش غیررسمی فعالیت دارند. این بنگاه ها که با هدف اولیه ایجاد شغل و درآمد برای افراد شاغل در آنها شکل می گیرند، معمولاً کوچک مقیاس، دارای بهره وری پایین و فناوری کاربر می باشند و نیازی به نیروی کار با مهارت بالا ندارند. به علت این ویژگی ها، این گونه بنگاه ها می توانند بی ضابطه، با شفافیت اندک و نظارت پذیری پایین فعالیت کنند. حضور اشتغال غیررسمی موجب کاهش بیکاری، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد خواهد شد و همین امر آگاهی از حجم این مشاغل را بیش از پیش مهم می نماید. آنچه در این تحقیق بدان می پردازیم، تجزیه و تحلیل و برآورد اشتغال غیررسمی با مطالعه موردی شهر خرم آباد می باشد. در این برآورد از جدیدترین و جامع ترین تعریفی که از این مفهوم در سطح بین المللی ارائه شده، استفاده می شود این تعریف، تعریفی است که توسط سازمان بین المللی کار در هفدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار در سال 2003 ارائه شده و در این کنفرانس به عنوان یک تعریف استاندارد در سطح بین المللی پذیرفته شده است. لازم به ذکر است داده های این مطالعه حاصل استفاده از پرسشنامه ایست که در پیوست آورده شده و برآورد مذکور به روش میدانی انجام شده است. خلاصه یافته های این تحقیق بیانگر سهم بالای اشتغال غیررسمی در بازارکار شهری ایران ( به طور موردی شهر خرم آباد ) می باشد. در فصل اول تحقیق به بیان مسئله و فرضیات تحقیق و بیان ضرورت انجام تحقیق پرداخته می شود.در فصل دوم به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. فصل سوم تحقیق به توضیح روش انجام تحقیق می پردازد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها با اسشتفاده از نرم افزارspss پرداخته می شود و در پایان به ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است. واژگان کلیدی : اشتغال غیررسمی، بخش غیررسمی، شهر خرم آباد

از بحث های مهم اقتصاد کلان، اثرات سیاست های آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی می باشد در این تحقیق به بررسی عدم تقارن تکانه های آزادسازی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و از داده های سالیانه در دوره-ی زمانی 1355 تا 1387 استفاده شده است. در این تحقیق از سه شاخص سهم ساده تجارت، صادرات حقیقی و واردات حقیقی در اقتصاد با نفت و بدون نفت استفاده می شود. با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته برای نشان دادن اثر محدودیت های تجاری از شوک های منفی در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مورد اثرات محدودیت روی رشد اثرات دوگانه ای وجود دارد. هم چنین در این روش برای آزمون کردن عدم تقارن بین ضرایب شوک ها از آزمون والد استفاده شد. نتایج آزمون زمانی که از مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد با نفت استفاده شد حاکی از تقارن ضریب شوک های مثبت و منفی بود. و در سایر شاخص های بکار گرفته شده نتایج حاکی از عدم تقارن بین ضریب شوک های مثبت و منفی می باشد. در ایران بکارگیری شاخص های آزادسازی تجاری به جز شاخص صادرات حقیقی سبب تأثیر بیش تر شوک های منفی بر اقتصاد می شود. به طوری که این اثرات منفی که از نظر مقداری بزگ تر از شوک های مثبت هستند باعث کاهش اثرات مثبت آزادسازی در کشور می شود و در نهایت آزادسازی تجاری باعث کاهش رشد در کشور می گردد. با توجه به روند شوک های مثبت و منفی شاخص های آزادسازی تجاری در اقتصاد ایران می توان به حبابی بودن آزادسازی تجاری در ایران اشاره نمود. از روش جوهانسن برای بررسی رابطه ی بلندمدت و رابطه ی علی و معلولی استفاده شد که رابطه ی هم انباشتگی بلندمدت بین متغیرها و رابطه ی علیت تأیید شد.

وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا، نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. در سال های اخیر عبارت "آب به عنوان کالایی اقتصادی" نظیر یک "ترجیح بند" در دستور کارها و توصیه های عمومی نشست های بین المللی تکرار شده و هم چنان می شود. در واقع موضوع اصلی، استقرار و یا به تعبیر بهتر، توسعه و اعتلای نظام سنجش و ارزیابی طرحها، اقدامات و عملکردها با اهداف و معیارهای اقتصادی است. در این نظام، پیامد هر اقدامی به دو صورت ارزش (فایده) و هزینه درج می شود و حالت پایدار، حالتی است که مجموع ارزش ها با مجموع هزینه ها برابر باشد. نقش بالقوه ابزارهای اقتصادی (مانند قیمت گذاری اقتصادی) در تصمیم گیری های قابل پذیرش اجتماعی به ویژه در شرایط دخالت شدید دولت در حد گستردهای درک و تفهیم نشده است. مبحث قیمت گذاری در شرایطی که با بازارهای انحصاری و یا انحصار چندجانبه مواجه باشیم، از جمله مهم ترین مباحث علم اقتصاد به شمار می رود، که این امر در مورد کالاهای تولیدی توسط دولت که دارای انحصار طبیبعی می باشند از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. زیرا در این نوع از کالاها (مانند آب، برق، گاز و تلفن)، سیاست قیمت گذاری بایستی باتوجه به کلیه ابعاد تأثیرگذارنده بر آن، به گونه ای تنظیم شود تا از ایجاد شوک های ناگهانی بر قیمت و درنتیجه متأثر نمودن شدید تقاضای مصرف کنندگان جلوگیری به عمل آورد. باتوجه به این که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت گذاری رمزی که دارای قابلیتهای فوق می باشد، استفاده شده است. لذا، قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در مصارف مختلف خانگی، صنعت و کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت ها، توابع تقاضای آب برای مصارف مختلف با استفاده از سری زمانی داده های سال های ??-???? برآورد شده و از طریق آن کشش های قیمتی در این مصارف به دست آمده است. هم چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ??-???? برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلardl و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی microfit استفاده شده است. کشش های قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت های رمزی برای مصارف مختلف محاسبه شده است.

طی سالیان اخیر کشور ایران شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است، اما متاسفانه همواره حجم صادرات نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید-داخلی به وجود آورد؛ از طرفی برای تامین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش روز افزون مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه در خلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. برای دست یابی به اهداف مورد نظر در برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز و هم-چنین برای تامین منابع مورد نیاز برای واردات، نیاز است که به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاستهای موثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی موثر و کارا تبدیل نماید، وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی-ترین روشها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری(صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهایی که با آنها فرهنگ و مذهب مشترک دارد، می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور عراق با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری- سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد، بنابراین در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران به عراق در منطقه جنوب غربی آسیا، با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2006-2002 می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به عراق در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان-کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با عراق حداکثر استفاده را ننموده است.

مزیت نسبی یکی ازابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری درتولید و تجارت محصولات است که از دو بعد جایگزینی واردات و توسعه صادرات حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق مزیت نسبی و شاخص های حمایتی برای محصولات گیلاس،آلبالو و لیموشیرین استان کرمانشاه درسالهای1384-86 با استفاده ازماتریس تحلیل سیاستی محاسبه شد.نتایج مطالعه درخصوص شاخص مزیت نسبی (drc ) نشان دادکه استان کرمانشاه درتولیدمحصولات گیلاس ولیموشیرین دارای مزیت نسبی است و درتولیدمحصول آلبالوفاقد مزیت نسبی است .مزیت نسبی گیلاس با گذشت زمان افزایش یافته است درحالیکه مزیت نسبی لیموشیرین با گذشت زمان روندنزولی داشته است ودرموردآلبالو با گذشت زمان عدم مزیت نسبیش فزونی یافته است. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول (npc) برای این محصولات نشان داد که قیمت بازاری محصول بزرگتر از قیمت سایه ای آن است که نشاندهنده حمایت ازتولید کنندگان است؛نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها (npic)نیز نمایان ساخت که تولیدکنندگان در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرارگرفته اندو در مجموع دخالت دولت درتولید این محصولات به نفع باغبانان بوده است.

چکیده مهم ترین بحث در اقتصاد امروزی رشد اقتصادی می باشد که در مقیاس وسیعتری به توسعه یافتگی منجر میگردد. در این رابطه نقش دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از مباحث اصلی اقتصاد کلان تأثیرات سیاست های مالی دولت بر رشد اقتصادی می باشد. از دیدگاه کینزیهای جدید عواملی مانند حداقل قیمت و دستمزد، دستمزدهای بابت کارایی، قراردادهای چند دوره ای و محدودیتهای اعتباری باعث می شوند که طی یک فرایند، تأثیر شوک های مثبت و منفی مالی متقارن نبوده و در دوره های رکود و رونق رشد اقتصادی متفاوتی در اقتصاد مشاهده میگردد. این تحقیق به بررسی اثرات شوک های مالی از دیدگاه کینزیهای جدید بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388- 1338 میپردازد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات به استخراج شوک های مثبت و منفی و هم چنین ادوار تجاری رکود و رونق پرداخته و سپس آزمون خنثایی سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران انجام شده است. در این تحقیق به دو روش کوور (1992) و روش شانگ چن (2007) به بررسی اثرات تقارنی شوک های مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. سیاست مالی دولت شامل سیاست مخارج جاری و عمرانی، سیاست درآمدی دولت (مالیاتها)، کسری بودجه دولت و نیز انحراف بودجه عملکرد شرکت های دولتی از بودجه مصوب دولت میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهند که در روش کوور اثرات شوک های مثبت و منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نامتقارن و در شرایط رکود و رونق نیز اثرات نامتقارن دارند. در روش شانگ چن شوک های مثبت و منفی مخارج جاری و عمرانی و درآمدهای مالیاتی دولت در طی دوره موردنظر بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثرات متقارن و شوک های مثبت و منفی کسری بودجه دولت و انحراف بودجه عملکرد شرکت های دولتی از بودجه مصوب دولت اثرات متقارن دارند. هم چنین نتایج نشاندهنده آن است که شوک های مثبت و منفی مخارج عمرانی و کسری بودجه دولت، اثرات متقارن و نامتقارن و شوک های مخارج جاری و انحراف بودجه عملکرد شرکتها از بودجه مصوب اثرات نامتقارن بر رشد تولید با نفت داشته است. در حالت رکود اثرات تمام شوک ها به غیر از درآمد مالیاتی بر رشد تولید بدون نفت، متقارن و در حالت رونق به غیر از انحراف بودجه عملکرد شرکتها از بودجه مصوب دولت، سایر شوکها اثرات متقارن بر رشد تولید بدون نفت دارند.

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی اثرات شوک های مالیات ها و مخارج دولت به عنوان ابزارهای سیاست مالی، بر روی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های 1350تا1385 می-باشد. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. برای این هدف و به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر، شوک مالیات ها را به صورت شوک مالیات بر اشخاص، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات و همچنین مخارج بخش دولتی را به صورت شوک مخارج عمومی، مخارج دفاعی و مخارج اجتماعی در نظر گرفته ایم. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، می توان گفت این فرضیه که واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی به شوک افزایش مالیات ها، منفی است، تایید می گردد. پس می توان گفت در صورتی که در بخش های مالیاتی ایران شوکی وارد شود، اثری منفی بر اقتصاد بجای خواهد گذاشت. اما در مورد این فرضیه که تولید ناخالص داخلی واقعی در واکنش به شوک افزایش مخارج دولت افزایش می یابد، نتایج به دست آمده از تحقیق، این فرضیه را رد می کند. در مورد فرضیات مربوط سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی نیز، نتایج حاصل از تحقیق، این فرضیات را تأیید می کند. یعنی شوک افزایش مخارج دولت رابطه مستقیم با سرمایه گذاری خصوصی و شوک افزایش مالیات ها رابطه معکوس با سرمایه گذاری خصوصی و تورم دارند. فرضیه مربوط به تاثیر مثبت شوک افزایش مخارج دولت بر روی نرخ تورم، نتایج حاصل از پژوهش، این فرضیه را رد می کند.

چکیده: دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی، توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را برآن داشته است تا عوامل موثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مقاله رابطه بین تخصیص مجدد منابع بانکی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از داده های پانل سالیانه برای دوره زمانی 1382 تا 1386 و به تفکیک برای استان های کشور مورد بررسی قرار می دهد. مدل مورد استفاده در این تحقیق براساس مدل چانگ و چونکسین جیا و زی چانگ وانگ (2010) طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل ols ساده برای بررسی رابطه بین تخصیص مجدد منابع بانکی و رشد اقتصادی بهره گرفته شده است. سپس برای بررسی اثر وقفه های زمانی از مدل های با یک و دو وقفه زمانی استفاده شده است .در نهایت نیز از میانگین 2 یا 3 سال گذشته شاخص تخصیص مجدد منابع بانکی بعنوان متغیر توضیحی در مدل استفاده شده است. از سوی دیگر در این تحقیق ارتباط بین وام های موسسات مالی و رشد اقتصادی و ارتباط بین وام های بانک های دولتی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی ارتباط بین وام های بانک های دولتی و رشد اقتصادی هم برای بررسی اثر وقفه زمانی، از مدل های با وقفه استفاده شده است. در انتها از میانگین سال های گذشته وام ها بعنوان متغیر توضیحی استفاده شده است تا هیچگونه شک و شبهه ای باقی نماند. در این تحقیق همچنین اثر وام های بانک های دولتی به تفکیک روی خروجی بخش های عمده اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر این واقعیت است که بین وام های بانک های دولتی و رشد اقتصادی هیچگونه ارتباطی وجود ندارد و همچنین بین تخصیص مجدد منابع بانکی و رشد اقتصادی نیز ارتباطی وجود ندارد . واژگان کلیدی: تخصیص مجدد منابع بانکی، رشد اقتصادی، وام ها، سپرده ها، داد های پانل، ایران

امروزه انرژی الکتریکی یکی از ارکان مهم اقتصادی جوامع است و نقش قابل توجهی در فرآیند رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه کشورها ایفا می کنند. آگاهی از میزان تقاضای انرژی الکتریکی در هر دوره ای، به منظور برنامه ریزی دقیق، جهت اعمال سیاستگذاری های لازم، امری ضروری می باشد. این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و شرایط اقتصادی کشور به دنبال تحلیل ساختاری عوامل تعیین کننده تقاضای برق با تاکید بر بخش صنعت می باشد. به دلیل وجود تغییرات پویا، در این پایان نامه علاوه بر استفاده از داده های پانل، از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) و الگوی تصحیح خطای (ecm) جهت تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهند با افزایش سطح مصرف گاز طبیعی، که عمدتاً ناشی از تغییرات تکنولوژیکی در تجهیزات بخش صنعت است، مصرف برق در فرآیند تولید کاهش می یابد. که این خود موجب کاهش تقاضای برق در بلند مدت شده است. این در حالی است که مصرف سایر حامل های انرژی همچنان در بلندمدت رابطه مثبت خود را با تقاضای برق حفظ کرده اند. ارزش افزوده بخش صنعت ارتباط معناداری با مصرف برق در بخش صنعت ندارد. این امر می تواند ناشی از تأثیر عوامل غیر اقتصادی و فنی بر مصرف برق باشد که باعث تغییر شرایط تقاضای برق بدون تغییرات اساسی در ارزش افزوده می شود.

در این تحقیق، با به کار بردن نرخ رشد سالانه‏ ی تورم به عنوان متغیر آستانه و بررسی اثرات توسعه ‏ی مالی بر رشد اقتصادی به ازای سطوح مختلف تورم، دو حد آستانه‏ ای 8 درصد و 28 درصد برای تورم در ایران به دست آمد. نتایج مدل‏ های برآورد شده نشان می ‏دهد هنگامی که سطح آستانه‏ ای تورم، کمتر از 8 درصد است، ارتباط بین توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی کاملاً قوی بوده و توسعه‏ ی مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد دارد. اما با افزایش تورم، این ارتباط کاهش می‏ یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، توسعه‏ ی مالی فقط زمانی باعث افزایش رشد اقتصادی می‏ شود که تورم کم یا متوسط باشد.

اهمیت روز افزون دانش در دنیای جدید تمام ابعاد زندگی بشر را دگرگون کرده است. صنایع و تولیدات کشورهای توسعه یافته به طور روزافزون تحت قیود حاکم بر دنیای جدید، با به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر عرصه را برای رقابت کشورهای در حال توسعه تنگ تر کرده است. تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تولیدات یک کشور نقش ایفا می کند. آمارهایی که سازمان ها برای تحقیق و توسعه اختصاص می دهند، می تواند وضعیت یک صنعت، درجه رقابت و جذب پیشرفت های فناورانه را بیان کند. عملکرد تجاری یک کشور در فناوری برتر بیانگر وضعیت رقابت پذیری آن کشور است. یکی از سنجه های مهم در این زمینه، بررسی جایگاه تحقیق و توسعه در تولیدات آن کشور است. این شاخص می تواند در سطح ارزیابی های بخشی یا تولیدی به کار رود. اثرگذاری تحقیق و توسعه از مجراهای اصلی ارزش افزوده، هزینه مبادله،رقابت، مزیت رقابتی، بازاریابی و سودآوری و رقابت پذیری، امکان افزایش درآمد صادرات را برای یک کشور فراهم می آورد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر تحقیق و توسعه بر تجارت در قالب یک مدل جاذبه و ارائه راهکارهایی برای افزایش درآمدزایی بخش صادراتی کشور است. از این رو با بهره گیری از روش پانل دیتا اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر تجارت برای منتخب کشورهای oecd، و کشورهای آسیایی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این پژوهش علاوه بر تایید مبانی نظری در مدل جاذبه که همان رابطه عکس بین صادرات دو جانبه و فاصله جغرافیایی دو کشور است، بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات کشورهای عضو oecd است و عدم رابطه معناداری بین افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات کل کشورهای منتخب آسیایی است. در حالی که هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات صنایع با فناوری برتر در این کشورها اثر مثبت و معناداری دارد.

بازار سهام به عنوان مهم ترین بخش بازار سرمایه کشور محسوب می شود و وظیفه جذب و هدایت پس انداز و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیر بهینه را به عهده دارد. در این راستا ضروری است رابطه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. تا مدیران اقتصادی کشور بتوانند با سیاست گذاری های مناسب و صحیح موجبات رونق این بازار مهم اقتصادی را فراهم کرده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را به وجود آورند. روش کار به صورت استفاده از روش های اقتصاد سنجی است. آزمون همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس برای بررسی فرضیه وجود رابطه ی بلند مدت بین بازار سهام و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی (1389-1377)، به کار گرفته شده است. در بخش دیگر پایان نامه به بررسی جهت علیّت بین متغیر های بازار سهام و رشد اقتصادی با استفاده از روش علیّت تودا و یاماموتو پرداخته می شود. درآخر نتیجه این است که رابطه ی بلند مدت بین رشد اقتصادی و متغیر های بازار سهام تأیید می شود. و یک رابطه ی علیّت یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به سمت بازار سهام وجود دارد. به طور خلاصه، یافته های بدست آمده توسط آزمون علیّت تودا و یاماموتو، از دیدگاه «پیرو تقاضا» تبعیت می کند.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نمودهاند با استفاده از مشوقهای گوناگون زمینه را برای ورود سرمایهگذاری خارجی مهیا کنند. مطالعات مختلف با بهرهگیری از روشهای متفاوت رابطه علیت بین این دو متغیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند، نتایج این مطالعات نیز همواره شبیه به هم نبوده، برخی وجود علیت دوطرفه مابین این دو سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی را تایید نموده و برخی مطالعات وجود علیت یک طرفه را تایید نموده اند، برخی از مطالعات نیز از عدم وجود رابطه علیت حکایت دارند. هدف این مطالعه بررسی وجود رابطه علیت بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی برای اقتصاد ایران در بازه زمانی 1344 تا 1390 است. در این پژوهش از آزمون علیت گرنجر با استفاده از بردار خودرگرسیون و آزمون علیت گیویک به منظور بررسی رابطه این دو متغیر استفاده شده است.نتایج بدست آمده دراین مطالعه ازآزمون های علیت گرنجرو گیویک حاکی ازآن است که رابطه علیت ازfdiبهtrاست، ورابطه علیت یک طرفه است. وعلیت ازسرمایه گداری مستقیم خارجی به تجارت وتجارت علیت fdiنسیت.

اکثر اقتصاددانان بر این نکته که سرمایه گذاری به مثابه ی موتوری برای توسعه ی اقتصادی است تأکید دارند و هر کشوری جهت تأمین مالی سرمایه گذاری به پس انداز نیاز دارد. بنابراین هدف در این پایان نامه ابتدا بررسی عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملی ایران در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm) با استفاده از داده های سالانه (1387-1344) و سپس تبیین رابطه ی پس انداز ملی با سرمایه گذاری داخلی در اقتصاد ایران با توجه به نظریه ی فلدشتاین و هاریوکا و با به کار گیری آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس می باشد. همچنین تلاش شده است تا رابطه علیت بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری داخلی با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماموتا بررسی شود. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که متغیرهای رشد اقتصادی، تعداد شعب بانکی و درآمد سرانه در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبت و نرخ تورم، بار تکفل و متغیر مجازی سال های جنگ اثری منفی بر نرخ پس انداز ملی دارند. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس حاکی از آن است که یک رابطه ی تعادلی بلند مدت مثبت بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری داخلی طی دوره ی مذکور وجود دارد که این رابطه دلیلی بر تحرک پایین سرمایه در اقتصاد ایران می باشد. نتایج آزمون علیت تودا و یاماموتا نشان می دهد که یک رابطه ی علی یک طرفه از پس انداز ملی به سرمایه گذاری داخلی وجود دارد.

در بین بخش های اقتصادی کشورها، بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش کشاورزی تولید کننده اصلی مواد غذایی داخل کشور و تأمین کننده بخش بزرگی از اندوخته ارزی کشور می باشد. در کشور ایران، بخش کشاورزی با تأمین بخش وسیعی از نیاز غذایی داخل کشور و تأمین امنیت غذایی کشور، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و سرانه از اهمیت بالایی برخوردار است.از آنجایی که تداوم و افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور ایران مستلزم سرمایه گذاری مناسب است، بنابراین ضرورت انجام سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی آشکار می باشد. عوامل متعددی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیرگذار هستند، از جمله این عوامل سیاست های پولی و مالی هستند. برآورد دقیق چگونگی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جهت استفاده مناسب از این سیاست ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد. در تحقیق حاضر تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تجزیه و تحلیل شده و به صورت کمی برآورد شده است. برای انجام این تحقیق از آمار سری زمانی 1346-1385 و روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ardl) استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری دولت به عنوان سیاست مالی دولت در بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و معنی دار و سیاست پولی با تأمین نقدینگی موردنیاز سرمایه گذاران نیز تأثیر مثبت و معنی دار در سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی داشته اند. همچنین یافته های حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان داد که 885 /0- از عدم تعادل هر دوره در دوره بعد تعدیل می گردد.

این مطالعه به بررسی پایداری مالی و شوک¬های مالی در اقتصاد ایران طی دوره¬ی 1390-1357 می¬پردازد. اگر یک افزایش در بدهی با یک افزایش در مازادهای اولیه دنبال شود، بدهی پایدار است. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم¬جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم¬جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می¬شود. بررسی رابطه¬ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم¬جمعی انگل- گرینجر نشان می¬دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می¬کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم¬جمعی انگل- گرینجر برای پایداری سیاست مالی نشان¬ می¬دهد که رابطه¬ی منفی بین نسبت بدهی به gdp و نسبت مازاد به gdp وجود دارد و حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می¬افتد؛ سپس به بررسی رابطه¬ی بلندمدت بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم¬جمعی یوهانسن پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که در بلندمدت هیچ بردار هم¬جمعی میان درآمدها و مخارج دولت وجود ندارد که نشان¬دهنده¬ی آن است که در ایران درآمدها و مخارج دولتی در بلندمدت با یکدیگر حرکت نمی¬کنند و دال بر وجود ناپایداری مالی است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (var) و توابع عکس¬العمل آنی (irf) به بررسی اثر بلندمدت شوک¬های مالی گذرا بر روی سه متغیر: تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که شوک¬های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند. با استفاده از نتایج پایان نامه، به شناخت بیشتری در مورد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین به توصیه¬های سیاستی مفیدی در زمینه کنترل و مدیریت بهتر بدهی¬ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست می¬یابیم.

از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است. این رشد نقدینگی بالا، عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا و دو رقمی، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و مشکلاتی از این دست اشاره کرد. در اکثر پژوهش¬ها، یکی از عامل¬های موثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است و با توجه به این¬که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، ما در این پژوهش به دنبال این مطلب بوده¬ایم که چه متغیری از بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل ( نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم،کسری بودجه، gdp))( بر افزایش نرخ رشد نقدینگی، در کوتاه¬مدت و بلند¬مدت موثرتر بوده است. به این منظور با استفاده از داده¬های سری زمانی برای سال¬های 1359-1390، به بررسی مدل پرداخته شد.¬ مدل¬های مورد استفاده در این پژوهش، مدل حداقل مربعات معمولی(ols)، مدل خود ¬توضیح برداری(var) و مدل تصیح خطای برداری (vecm) است. نتایج به دست آمده تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. اما در بلند مدت، نرخ تورم و نرخ بهره رابطه ی مثبت با نرخ رشد نقدینگی پیدا می کنند.

چکیده: طی دهه های گذشته، جهان شاهد تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده است. یکی از این تحولات، جهانی شدن است که دارای جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. در مباحث اقتصادی یکی از جنبه های اصلی جهانی شدن، آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجاری در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه ها و سایر موانع تجاری محسوب می شود. در یک اقتصاد باز، فشار برای افزایش قیمت ها می تواند از طریق واردات و در نتیجه توسط تغییر در تراز پرداخت ها کاهش یابد. آزادسازی تجاری از طریق ایجاد تنوع و بهبود کیفیت نهاده های واسطه ای، ارتقای دانش و تکنولوژی، بهبود اثرات یادگیری ضمن کار و توسعه بازار می تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. با اجرای سیاست های آزادسازی، حجم دولت کم شده و به تبع آن، هزینه های دولت نیز کاهش می یابد، از طرف دیگر آزادسازی تجاری همراه با کاهش نرخ های تعرفه در کشورهای در حال توسعه که منابع اصلی درآمدهای دولتی این کشورها است بر ساختار درآمدهای دولت تأثیر مستقیم می گذارد. بنابراین ارزیابی تأثیر درجه بازبودن تجارت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، کسری بودجه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مطالعه به آن پرداخته می شود. هدف این پایان نامه برآورد تأثیرات درجه باز بودن تجارت بر تورم، کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران می باشد. داده های مورد استفاده، داده های سری زمانی است. برای بررسی تأثیر درجه باز بودن تجارت بر متغیرهای مزبور، از روش های حداقل مربعات معمولی (ols)، حداقل مربعات دو مرحله ای (tsls) و مدل های خود رگرسیون برداری (var) و تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. نتایج مدل های مزبور حاکی از این است که تأثیر درجه باز بودن تجارت در کوتاه مدت و بلندمدت بر کسری بودجه و رشد اقتصادی مثبت می باشد و تنها در کوتاه مدت تأثیر منفی بر تورم دارد و در بلندمدت هیچ اثری ندارد. بنابراین سیاست گذاران بایستی با توجه به این آثار به سیاست گذاری اقدام نمایند.

در چند دهه ی گذشته رشد فزآینده هزینه های دولتی در کشور ایران باعث بروز کسری بودجه شده است. وجود کسری بودجه مداوم در کشور ایران و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم را متأثر ساخته است. بررسی دقیق و کمی تأثیر کسری بودجه بر نرخ تورم به وسیله طراحی و برآورد مدل های مناسب و براساس تئوری های علمی از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پایان¬نامه به آن پرداخته می شود. در این مطالعه رابطه بین متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و نرخ رشد عرضه پول در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(var) با بهره گیری از داده های سال های 91-1353 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی مدل نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی دار بین متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم و نرخ رشد عرضه پول وجود دارد. در این پژوهش از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای تحلیل ها استفاده شده است. بررسی تابع عکس العمل شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حجم پول تأثیر مثبت و معنی دار بر تورم دارد. نتایج تجزیه واریانس شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی دار بر تورم دارند. نتایج آزمون انگل گرنجر نشان می دهد که یک علیت دو طرفه بین کسری بودجه و تورم و یک رابطه علیت یک طرفه از عرضه پول به تورم و یک علیت دوطرفه بین کسری بودجه و عرضه پول وجود دارد.

منابع جذب شده توسط بانک¬های تجاری به عنوان عامل تامین مالی و تضمینی برای دولت می¬باشند. ابن پژوهش در پی بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر پویای نرخ بهره، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و ادوار تجاری حقیقی و نوسانات آنها بر روی کل منابع جذب شده توسط سیستم بانکی در کشور ایران می¬باشد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و مقدار منابع جذب شده توسط سیستم بانکی از داده¬های فصلی بین فصل اول سال 1381 الی فصل چهارم سال 1392 و با استفاده از آزمون¬های همگرایی و الگوی تصحیح خطا استفاده گردیده است. آزمون همگرایی جوهانسون- جوسیلیوس و نسبت راست نمایی نشان می¬دهند که بین متغیرهای پژوهش در بلند مدت رابطه همگرایی و پایدار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد که تغییرات در نرخ بهره، هزینه¬های بخش خصوصی، هزینه¬های بخش دولتی و صادرات تاثیر منفی بر روی میزان منابع جذب شدت توسط بانک¬ها دارد. با این حال، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری و ادوار تجاری تاثیری مثبت و معنادار بر روی منابع جذب شده توسط بانک¬ها در بلند مدت دارد. نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که نرخ سود بانکی و میزان سرمایه گذاری بیشترین تاثیر را بر روی میزان منابع جذب شده توسط سیستم بانکی دارد.

اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی

برای دست یابی به خود کفایی و توسعه ی صادرات در هر کشور، از جمله اقدامات ضروری، شناسایی مزیت نسبی و سرمایه گذاری در زمینه ی توسعه ی محصولات دارای مزیت نسبی می باشد. مزیت نسبی اساس برنامه ریزی اقتصادی برای تخصیص کارآمد تر منابع می باشد. باید توجه داشت که مزیت نسبی یک امتیاز پیوسته و ایستا نیست. چون در طول زمان و با پیشرفت های علمی و فراهم آمدن فن آوری های مناسب تر از منطقه ای به منطقه ی دیگر و یا از محصولی به محصول دیگر انتقال پذیر است. این مسئله، ضرورت بررسی ثبات مزیت نسبی محصولات و در نتیجه کارایی سیاست های حمایتی دولت بر کشت و تولید این محصولات را آشکار نموده و میزان تحقق یا عدم تحقق اهداف برنامه های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی را مشخص می نماید.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد.همچنین یکی از عوامل موثر بر صادرات، تورم و نااطمینانی تورمی می باشد. تعیین دقیق مقدار کمی تأثیرگذاری نااطمینانی تورم بر صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلندمدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، یک منبع اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارآیی مدیران و از همه مهمتر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. نوسان قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار امری است نه تنها عادی بلکه روزمره، زیرا قیمت سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر تمامی عوامل تاثیر گذارنده اعم از برونی و درونی است. بنابراین هر گاه دگرگونی خاصی در عوامل تأثیر گذار، بوجود آید بازتاب آن ناخودآگاه برروی قیمت سهام مشاهده می گردد. پیش بینی قیمت با استفاده از الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. کارایی پیش بینی نمایان گر میزان موفقیت در کشف این گونه الگوهای رفتاری می باشد.تحقیق حاضر به بررسی مدل های پیش بینی قیمت سهام بر اساس خطای قابلیت پیش بینی الگوریتم های لارس و مورچگان می پردازد. در تحلیل ها از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1390 استفاده شده است.نتایج آزمون فرشیه های تحقیق نشان می دهد که قدرت پیش بینی قیمت سهام توسط الگوریتم مورچگان به مراتب بهتر از قدرت پیش بینی الگوریتم لارس می-باشد.

چکیده شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران و تهدید قریب الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز وافزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهیلات و دسترسی به اطلاعات فراوان وکانال های متنوع ارائه وتوزیع تسهیلات به مشتریان، مسئله بیمه های اعتباری وتلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک ها با مشتریان، از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها درعرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می باشد. اهداف پژوهش:1-بازگشت سرمایه بانک جهت بقای بانک ملت نسبت به دیگر بانک های کشور2-به کاربردن بیمه های اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملت کرمانشاه می باشد. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با توجه به ریسک های موجود در ارائه ی تسهیلات به مشتریان و کاهش ریسک های موجوداست.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی مشتریان که از بانک ملت شهرستان کرمانشاه تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک ها عودت دادده یا نداده اند، به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند.از آمار توصیفی واستنباطی استفاده خواهد شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss وبا استناد به نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت از تکنیک معادلات ساختاری (sem)به منظور تجزیه و تحلیل مشاهدات استفاده کرده ایم. آزمون t تک نمونه ای، آزمون رگرسیون خطی ساده، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه anova استفاده شده است.با توجه به آزمون فرضیات و با توجه به تحلیل واریانس به این نتیجه می توان دست یافت که بیشترین تاثیر بر کاهش ریسک اعتباری را بیمه های اعتباری دارای میزان اثر استاندارد شده 47/0 روی کاهش ریسک اعتباری می باشد و همچنین مقدار t-value این رابطه 42/3 می باشد دارد. وبه ترتیب عوامل ساختاری و وضعیت اقتصادی بر کاهش ریسک اعتباری موثر می باشد. کلمات کلیدی:ریسک اعتباری، بیمه های اعتباری، وضعیت اقتصادی، عوامل ساختاری مالی واعتباری،

هدف کلی تحقیق حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود در این تحقیق ما میخواهیم تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی را بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری را بررسی کنیم مولفه های حاکمیت شرکتی شامل میزان مالکیت نهادی و میزان تمرکر مالکیت و استقلال هیءت مدیره خواهد بود

امروزه با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیتهای بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی تاثیر آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مجدد مشتریان را در برمی گیرد.

با توجه به این که آموزش نقش مهمی را در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بازی می کند ، آموزش و پرورش از پتانسیل کافی برای سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه برخوردار می باشد. بنابراین در طی سال های اخیر مخارج قابل توجهی به این بخش تخصیص داده شده است؛ به طوری که مخارج آموزشی در ایران حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. از طرفی با توجه به محدودیت منابع در تخصیص بودجه سالیانه، بررسی کارایی مخارج تخصیص داده شده به این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد؛ به این دلیل که مشخص شود دولت در طی دوره مورد نظر تا چه اندازه به اهداف خود در استان های کشور دستیابی حاصل نموده است و مدیریت استان ها در زمینه دستیابی به اهداف آموزشی به چه صورت می باشد. در این مطالعه کارایی مخارج دولت در 28 استان کشور طی دوره زمانی 1380 -1390 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین با توجه به مبانی نظری تحقیق و اطلاعات قابل دسترس، ورودی های مدل شامل مخارج آموزشی جاری و مخارج آموزشی سرمایه ای می باشند؛ در صورتی که خروجی های مدل شامل نرخ ثبت نام در دوره تحصیلی ابتدایی، نرخ ثبت نام در دوره تحصیلی راهنمایی و نرخ ثبت-نام در دوره تحصیلی متوسطه می باشند. همچنین درجهت برآورد کارایی مخارج آموزشی در استان های کشور از نرم افزار deap استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد که میانگین کارایی فنی در حالت crs برابر78/0 ، میانگین کارایی فنی در حالت vrs برابر 87/0 و میانگین کارایی مقیاس برابر 91/0 می باشد. براین اساس کارایی فنی مخارج دولت در همه استان های مورد بررسی، در بخش آموزش یکسان نیست.

صنعت گردشگری در هزاره جدید به قطب اول اقتصادی بسیاری از کشورها در زمینه جذب درآمد ارزی آن ها تبدیل گردیده است و همچنین این صنعت مسالمت آمیزترین جنبش خانواده بشری است که بر پیشرفت دانش و فرهنگ اقتصاد جوامع اثر مستقیم دارد. این تحقیق با استفاده از روش انجام گردیده و از نوع توصیفی می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی تحلیلی که با تکیه بر منابع کتابخانه ای و یافته های میدانی انجام شده است، همچنین این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی افرادی هستند که به صورت توریسم (گردشگر) از شهر قشم بازدید به عمل می آورند. همچنین برای تعین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده که در بازه ی زمانی انجام این پژوهش استفاده شده است. با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری این پژوهش تمام افرادی هستند کهبه عنوان افراد گردشگر در سراسر نقاط ایران از جزیره قشم در نیمه اول سال ?? بازدید نموده اند. چون حجم جامعه نامحدود می باشد با استفاده از فرمول ککران تعداد نمونه آماری ??? نفر بدست می آید. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تکنیک های مناسب آماری مورد تجزیه قرار گرفته شد، همچنین آزمون پایایی (قابلیت اعتماد) مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هریک از مولفه ها محاسبه و مقدار کل این آلفا ???/? بدست آمد که نمایانگر هم پوشانی گویه های پرسشنامه و مناسبت آنان است و با استفاده از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی نتایج حاصل ارائه گردید. روابط بین متغیرهای تحقیق نیز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمونتی- تست، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد آزمون قرار خواهد گرفت. تعیین و داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار spss قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون حاکی از تأیید فرضیات پژوهش می باشد. یعنی متغیرهای مستقل در این پژوهش (جذابیت های طبیعی واکوتوریسم، جذابیت های آثار تاریخی و ...) در تقاضای مسافربه قشم تاثیر دارد.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی بانکداری سبز بر توسعه e-crm در بانک های ملی و صادرات شهر کرمانشاه می باشد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. داده های این پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد و به روش نمونه گیری طبقه ای و سپس تصادفی ساده جمع آوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش نامحدود، و از مشتریان بانک های ملی و صادرات هستند که حداقل از یکی از خدمات وب سایت این بانک ها در مناطق مختلف شهر کرمانشاه استفاده می کنند، تشکیل شده است. که از این تعداد 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که با توزیع پرسش نامه بین مشتریان در نهایت 210 پرسش نامه سالم و قابل تحلیل بدست آمد

امروزه تولید غذای ناسالم درون فروشگاه های عرضه مواد غذایی، رستوران ها منجر به گسترش بیماری ها و سوءهاضمه بین افراد جامعه گشته و سلامت آنان را به خطر انداخته است. همچنین استفاده از مواد اولیه ناسالم و توزیع غیربهداشتی آن منجر به تهیه موضوع پژوهش نقش زنجیره تأمین محصولات سبز بر امنیت غذایی در رستوران های شهرستان کرمانشاه شد. با توجه به اهمیت موضوع و پژوهش های مشابه که اخیراً صورت گفته نشان از اهمیت امنیت غذایی در جهان دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استانداردشده و در نمونه 196 نفر بد لیل نامحدود بودن مصرف کنندگان، توزیع گشت دارای روایی تأییدشده و پایایی با درجه 0.88 داده های پژوهش توسط آزمون کلمگرف – اسمیرنوف و با استفاده از spss 20 دارای توزیع نامعلوم بودند که از طریق آزمون های نا پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی دار زنجیره تأمین محصولات سبز بر افزایش امنیت غذایی به میزان 0.54 است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.