چکیده این تحقیق بر آن است تا تایید کند که در مراحل مختلف بلوغ سیستم کیفیت در یک سازمان، هزینه های کیفیت به صورت منظم و قاعده مند تغییر می کنند و نیز رابطه ای میان سطح بلوغ سیستم کیفیت و رشد فروش و سود وجود دارد. جهت بررسی روابط مذکور ابزار پیمایش میان مدیران مالی شرکتهای دارای گواهینامه مدیریت کیفیت توزیع گردید. بررسی این روابط با استفاده از روش همبستگی صورت گرفته است. براساس آزمونهای انجام شده، وجود رابطه میان کل هزینه های کیفیت و نیز هزینه های پیشگیری و رفع نقص داخلی از یکسو و سطح بلوغ سیستم کیفیت از سوی دیگر، تایید شد اما وجود رابطه میان سطح بلوغ سیستم کیفیت و هزینه های ارزیابی و رفع نقص داخلی تایید نگردید. علاوه بر این، وجود رابطه میان بلوغ سیستم کیفیت و رشد فروش و سود مورد تایید قرار گرفت اما با توجه به عوامل متعدد اثرگذار بر سود و فروش، این رابطه باید با احتیاط تفسیر شود.

نظام راهبری شرکتی از دید جهانی روشی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران است و بر جذب سرمایه های داخلی و خارجی و درجه ریسک اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. این که شرکتها تا چه میزان اصول اساسی راهبری شرکتی مطلوب را رعایت می کنند عاملی است که در تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت روزافزونی یافته است. همچنین رابطه بین شیوه های اعمال راهبری شرکتی و سرمایه گذاری در سطح بین المللی بیش از پیش مطرح شده و تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه انجام شده است. در این تحقیق سطح راهبری شرکتی از طریق رتبه راهبری شرکتی اندازه گیری می شود که سه مکانیزم اساسی شفافیت و افشای اطلاعات، ساختار هیات مدیره و حقوق سهامداران را شامل می شود. با این ابزار می توانیم ساختار راهبری یک شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و سرمایه گذاران و سایر ذینفعان نیز بصیرت بهتری راجع به ساختار نظام راهبری یک شرکت به دست می آورند. همچنین بررسی شده است که آیا هفت ویژگی شرکتی موردنظر(سودآوری،اهرم،رشد،ارزش،اندازه،عمر و ساختار مالکیت شرکت)رابطه ای با رتبه راهبری شرکتی دارند یا خیر. به عبارت دیگر بین شرکتهای با رتبه بالا و پایین راهبری شرکتی از نظر ویژگی های شرکتی تفاوتی وجود دارد یا خیر.

تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ویژگی شخصیتی ماکیاولیان، یک متغیر اثر گذار در انتخاب مسیر شغلی و رفتار در محیط کار است. این مطالعه ارتباط بین ویژگی ماکیاول گرایی و ویژگی های جمعیتی، رضایت شغلی و ایدئولوژی اخلاقی حسابداران رسمی ایران را بررسی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد حسابداران رسمی شرکت کننده در این مطالعه نسبت به حسابداران رسمی آمریکا گرایش بیشتری به ویژگی ماکیاول گرایی دارند و حسابداران رسمی که این ویژگی در آن ها بیشتر نمود دارد، کمتر از شغل خود رضایت دارند و چنین افرادی به ایدئولوژی نسبیت گرایی گرایش دارند. نتایج نشان می دهد که رفتار ماکیاول گرایی برای دست یافتن به موفقیت در حرفه حسابداری لازم نیست و رعایت استانداردهای اخلاقی برای حفظ اعتبار حرفه اهمیت بالایی دارد.

با توجه به نقشی که بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی دارد و با توجه به اینکه بازدهی سهام یکی از مهمترین متغیرهایی است که تغییرات آن، تغییر در ثروت سرمایه گذاران را در پی دارد، شناسایی عوامل موثر بر بازدهی سهام، از اهمیت بسیاری برخوردار است و پژوهشگران همواره به دنبال متغیرهایی بوده اند که به کمک آن ها بتوان رفتار بازدهی سهام را تشریح کرد. در این راستا پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آن ها ارائه مدل هایی است که متغیرهایی مانند ریسک بازار سهم، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبت های مالی مختلف را در مدل های تک متغیره یا چند متغیره، برای تشریح بازدهی سهام به کار می گیرند. بورس اوراق بهادار در محیطی پویا فعالیت می کند و تعامل با این محیط، بازدهی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش نیز در پی یافتن رابطه میان بازدهی سهام با متغیرهای حسابداری و بازار در دوره هایی است که سهامداران پدیده ناخوشایند سقوط قیمت ها را تجربه می کنند. در این پژوهش وجود رابطه میان متغیرهای حسابداری و بازار با بازدهی سهام مورد آزمون قرار گرفت و توان تبیین مدل های تک متغیره با مدل های چند متغیره مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در دوره سقوط بازار دو متغیر اندازه شرکت و بتا نسبت به دیگر متغیرهای آزمون شده در این پژوهش، متغیرهای مناسب تری برای تبیین بازدهی می باشند. در دوره سقوط بازار علامت ضریب رگرسیون برای این دو متغیر منفی می باشد و این امر بدان معناست که هرقدر اندازه شرکت بزرگتر باشد، سهام آن شرکت در دوره های سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست می دهد همچنین هر قدر رسیک بازار سهمی بالاتر باشد، آن سهم در دوره سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست خواهد داد. گفتنی است، استفاده از مدل های تک متغیره نسبت به مدل های چند متغیره برای تبیین بازدهی سهام در دوره های سقوط بازار مناسب تر است.

چکیده موانع پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران نام و نامخانوادگی : شراره علیپور کینچاه رشته تحصیلی: حسابداری استاد راهنما: دکتر علی رحمانی استاد مشاور: دکتر موسی بزرگاصل طبق تحقیقات، هماهنگسازی در حسابداری دارای پیامدهای اقتصادی مانند کاهش هزینهی سرمایه ، کارایی تخصیص سرمایه ، امکان انتقال سرمایه در سطح بینالمللی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است.(سدرسترم وسان،2008) هدف این پژوهش ، شناسایی موانع موجود در پذیرش کامل استانداردهای بینالمللی در ایران است. اقدامی که میتواند منافع کشور را به خصوص با دسترسی به منابع مالی بینالمللی با هزینهی کمتر تامین کند. ری بال (2006) در تحقیق خود موانعی را در استفاده کامل از استانداردهای بینالمللی شناسایی نمود که شامل دخالت دولتها در اقتصاد، سیاستهای دستوری در مورد گزارشگری مالی، نفوذ برخی بخشها در گزارشگری مالی مانند شرکتهای بزرگ ، بانکها، اتحادیههای کارگری، سیستمهای قانونی خاص مثل قوانین اوراق بهادار ، عمق بازار مالی و ساختار آن، نقش رسانهها ، تحلیلگران مالی و نهادهای رتبهبندی، اندازه ی شرکتها ، ساختار راهبری شرکتی ( نقش مدیران ، کارگران و سرمایه ) ، نوع مالکیت دولتی ، خصوصی یا خانوادگی ، نقش سرمایهگذاران جزء و دارندگان اطلاعات نهانی ، میزان استفاده از صورتهای مالی جهت پاداش مدیران و در نهایت موقعیت ، استقلال ، آموزش و حقالزحمهی حسابرسان میباشد. در این پژوهش با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین، پرسشنامهی مربوط طراحی و اطلاعات لازم جمعآوری شد. جامعهی آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاههای تهران ، مدیران و کارشناسان بانکها و شرکتهای بزرگ، مدیران و افراد ذیصلاح در نهادهای مرتبط مانند سازمان حسابرسی، کمیته ی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار ، و حسابرسان بود. فرضیهها با استفاده از آزمون آماری t مورد آزمون قرار گرفتند. در مجموع 12 فرضیه به عنوان مانعی در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از سیستم و قوانین مالیاتی ، فقدان زیرساختهای اقتصادی توسعه یافته ، عدم گسترش بازار سرمایه به عنوان یک بورس بینالمللی و موانع سرمایهگذاری خارجی ، پایین بودن سطح مبادلات بینالمللی به خصوص از لحاظ تامین منابع مالی ، نفوذ برخی از شرکتهای بزرگ و بانکها ، ساختار سرمایه و مالکیت، عدم حضور موثر در مجامع حرفهای حسابداری و بازارهای مالی ، بالا بودن هزینهی هماهنگی و اجرای تغییر و انتقال از استانداردهای ملی به استانداردهای بینالمللی ، فقدان آشنایی حسابداران (تهیه کنندگان اطلاعات) ،استفادهکنندگان و حسابرسان با استانداردهای بینالمللی حسابداری ، عدم آموزش استانداردهای بینالمللی در دانشگاهها ، نگرانی از عدم درک کامل ذینفعان ناشی از تغییرات ، ساختار و ویژگیهای فرهنگی . نتایج 2 عامل بالا بودن هزینهی هماهنگی و اجرا و ساختار و ویژگیهای فرهنگی را رد نمود و 10 عامل دیگر از این عوامل را به عنوان مانعی در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری تایید کرد که رتبهبندی آنها از حیث اهمیت در این پژوهش ارائه گردیده است.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی موجب تدوین مقرراتی نظیر چرخش اجباری حسابرسان جهت محدود کردن این روابط شده است. اما در خصوص منافع چرخش اجباری حسابرسان بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و تحقیقات صورت پذیرفته، نتایج متناقضی را به همراه داشته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود می پردازد. در این تحقیق جهت نمایندگی مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری علامت دار و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. با بررسی 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1382 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری است. اما بین مدت تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری علامت دار ارتباطی مشاهده نشد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این امر است که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمال مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود بیشتر گردیده و جهت مدیریت سود وابسته به انگیزه های خاص مدیریت می باشد.

این مقاله در پی بررسی واکنش سرمایه گذاران به افشائیات مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشد. در این مطالعه، واکنش 240 سرمایه گذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشائیات اجتماعی از طریق پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. سرمایه گذاران پیچیده متشکل از تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایه گذاران کمتر پیچیده متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت مالی بوده اند. هدف از اجرای تحقیق، مقایسه واکنش دو دسته ی سرمایه گذارانِ فوق به چهار نوع رفتار اجتماعی می باشد. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس استفاده شده است. هدف تحقیق، مقایسه میزان اثرگذاری چهار نوع رفتار اجتماعی بر سرمایه گذاران (آیا چهار رفتار اجتماعی به واکنش متفاوتی از طرف سرمایه گذاران منتهی می شوند یا خیر؟) و مقایسه واکنش سرمایه گذاران پیچیده و کمتر پیچیده به رفتارهای اجتماعی (آیا بین واکنش سرمایه گذاران پیچیده و کمتر پیچیده به رفتارهای اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟) بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران به انواع رفتارهای اجتماعی واکنش نشان می دهند، اما بین واکنش سرمایه گذاران پیچیده و کمتر پیچیده به چهار نوع رفتار اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در این تحقیق، ما ارتباط ارزشی دارایی نامشهود قابل شناسایی که در صورت های مالی شرکت های غیر مالی در بازار اصلی بورس اوراق بهادار تهران قرار داشتند را مورد ارزیابی قرار دادیم. ما از روش نمونه گیری داده های ترکیبی تابلویی برای توصیف این ارتباط استفاده کردیم، داده ما شامل 320 شرکت – سال است. نتایج تحقیقات ما نشان می-دهد که بین دارایی نامشهود و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد اما بین دارایی نامشهود و سودآوری شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. در حال حاضر بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها تفاوت معنی داری وجود دارد، دلیل این اختلاف چیست؟ برخی از محققان بر این باور هستند که یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم شناخت درست دارایی نامشهود است. آیا می توان گفت که نبود ارتباط به دلیل عدم شناسایی درست دارایی نامشهود در صورت های مالی است؟

در این پژوهش به مقایسه 5 مدل اقلام تعهدی به واسطه چندین متغیر حسابداری برای تعیین قویترین مدل به منظور پیش بینی مدیریت سود پرداخته شده است. مدل دی آنجلو ، مدل جونز ، مدل جونز تعدیل شده ، مدل سابرانیام و مدل گارزا گومز مدلهای تحقیق بوده که جهت تعیین قویترین مدل از متغیرهای حسابداری شامل داراییهای جاری ، حسابهای دریافتنی تجاری، حسابهای دریافتنی بلندمدت ،دارایی های ثابت، هزینه استهلاک،جمع کل داراییها، حسابهای پرداختنی تجاری ، حسابهای پرداختنی بلندمدت، هزینه های بازاریابی، توزیع و فروش، سود عملیاتی ، سود یا زیان غیر عملیاتی، فروش خالص و تعدیلات سنواتی استفاده شده است. آزمونهای آماری بر روی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1383 الی 1388 صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدل تعدیل شده جونز قویترین مدل برای شناسایی فعالیتهای مدیریت سود در هنگام استفاده از آن برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد.همچنین تعدادی از متغیرهای حسابداری برای شناسایی مدیریت سود نسبت به بقیه مناسبترند.

کلیه استفاده کنندگان اطلاعات مالی ، این مفهوم را که اطلاعات مالی می تواند توسط مدیریت هر واحد تجاری تحت تاثیر قرار گیرد را پذیرفته اند.ولی به لحاظ الزامات گزارشگری می دانند که هر چه سرعت ارائه اطلاعات و کیفیت ارائه اطلاعات بیشتر شود میزان جهت دار بودن اطلاعات به مراتب کمتر خواهد بود.مدیریت شرکت ها با اهداف مختلفی سعی در مدیریت سود شرکت ها دارند که این کار از طریق تغییر اقلام تعهدی صورت می پذیرد.(اقلام تعهدی به دو دسته اختیاری و غیر اختیاری دسته بندی می شود که آن چه مدیریت را به مدیریت سود می رساند ، اقلام تعهدی اختیاری است .از این رو برای بررسی رابطه بین مدیریت سود و افشای یکپارچه اطلاعات مالی بایستی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری را با افشای یکپارچه اطلاعات مالی بررسی نمود.منظور از افشای یکپارچه اطلاعات سود،دو ویژگیبه موقع بودن وقابل اتکا بودن می باشد.سازمان بورس اوراق بهادار از سال 88 اقدام به رتبه بندی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس نمود که بر اساس این دو مفهوم به هر شرکت امتیازی را اختصاص می دهد و بر اساس جمع امتیازها رتبه بندی صورت می گیرد.اقلام تعهدی اختیاری بر اساس مدل تعدیل شده جونز محاسبه می شوند.بر این اساس فرضیه تحقیق به رابطه بین افشای یکپارچه اطلاعات مالی و مدیریت سود مربوط می شود .با توجه به مدل مربوطه و اطلاعات رتبه بندی شرکت ضرایب به دست آمده طبق آزمون انجام شده بر اساس(آزمون مجذور مربعات دو مرحله ای) 2sls ، بیانگر این موضوع است که بین مدیریت سود و افشای یکپارچه اطلاعات مالی رابطه معکوس منفی قوی وجود دارد.در واقع هر چه افشای با کیفیت تر و به موقع تر ارائه گردد، مدیریت سود کمتری در اطلاعات ارائه شده وجود خواهد داشت و همچنین بالعکس.البته متغیر های کنترلی در این تحقیق وجود دارد که در کنار متغیر های اصلی هستند.متغیر هایی از قبیل سایز شرکت ، نسبت بدهی ، سودآوری آتی و جاری و همچنین بازده سهام شرکت ها از این جمله اند.نتایج آزمون تحقیق نشان می دهد که رابطه مدیریت سود و اندازه شرکت ها منفی است به این معنی که هرچه شرکت ها اندازه بزرگتری داشته باشند ، افشای به موقع تر و با کیفیت تری دارند. همچنین مدیریت سود کمتری خواهند داشت.رابطه بین مدیریت سود و سطح نسبت بدهی ها مثبت است.

در این فصل جهت اثبات فرضیه ها سه روش به کار گرفته می شود در روش اول از طریق استدلال سعی می شود که دلایل عدم کارایی شرکتهای دولتی تبیین گردد این عوامل از طریق خصوصی شدن شرکتهای دولتی برطرق خواهند شد. در روش دوم که نتیجه مطالعه تجارب سایر کشورها می باشد اثرات خصوصی سازی روی عملکرد شرکتهای خصوصی شده تشریح می شود و جهت اثبات یا رد فرضیه ها از این نتایج استفاده می شود. روش سوم حاصل مطالعه اطلاعات مربوط به شرکتهای خصوصی شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی می باشد و تمرکز اصلی برای اثبات فرضیه ها روی این قسمت می باشد. در فصل سوم اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به 7 شرکت که تقریبا کل جامعه آماری می باشد بررسی و تجزیه و تحلیل شده است که در این فصل نتایج آن برای نتیجه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): حسابداری بخش عمومی در سالهای اخیر اهمیت بیش از پیشی یافته و با تحولات متعددی روبرو بوده است. ولی باید دید آموزش حسابداری بخش عمومی مخصوصا در دانشگاهها تا چه میزان بر تحولات این بخش منطبق بوده است.هدف این پژوهش ارائه تصویری تمام نما از وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران، برشماری کاستی ها و کشف فرصتهای تحول و گام نهادن به سوی بهبود این نوع از آموزش است. ب: مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسش ها و فرضیه ها: با بررسی پیشینه پژوهش پی به این موضوع خواهیم برد که این موضوع در کشورهای مختلف موضوعی نسبتا مهجور است چراکه به جز تحقیقاتی که در کشور امریکا، استرالیا و نیوزیلند در این زمینه انجام شده است، این موضوع نیاز به پژوهش بیشتری در سطح جهانی دارد. این پژوهش در ایران نیز تقریبا به جز اشاره مختصر چند پژوهش پیشینه ای ندارد. در مجموع 14 متغیر مستقل تاثیرگذار در آموزش حسابداری بخش عمومی یافت شده و بر این اساس سوالاتی اصلی و فرعی شکل گرفته اند که در مجموع در پی پاسخ به این پرسش اند که:آیا آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاهها از پاسخگویی لازم در برابر نیازهای نهادهای زیر مجموعه این بخش برخوردار است؟کاستی های آن کدامند و چه روشهایی برای تحول این کاستی ها متصور اند. پ: روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:روش گردآوری داده های پژوهش کتابخانه ای و پیمایشی به کمک پرسشنامه و مصاحبه بوده است.جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و آزاد و فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی این دانشگاهها در رشته حسابداری است. نمونه گیری به صورت خوشه ای صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک spss و با روشهای آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنف و آزمون دوجمله ای، کروسکال والیس و فریدمن انجام پذیرفته است. ت: یافته های تحقیق: براساس این پژوهش آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران از قابلیتهای لازم برای پاسخگویی نیازهای نهادهای زیرمجموعه این بخش برخوردار نیست. برنامه درسی رشته حسابداری دانشگاههای کشور زمینه لازم را برای تربیت دانشجویان این رشته جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش عمومی فراهم نمی کند. دانشجویان انگیزه لازم برای ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی با توجه به برنامه درسی موجود در دانشگاهها ندارند.اساتید نیز انگیزه لازم برای تدریس مناسب آموزش حسابداری بخش عمومی و آشنایی لازم به مبانی نظری حسابداری بخش عمومی را ندارند. ث: نتیجه گیری و پیشنهادات: گرچه نقایص زیادی در آموزش حسابداری بخش عمومی در حال حاضر در دانشگاههای ایران وجود دارد ولی امیدها و فرصتهای تحول در این بخش وجود دارد. با توجه به اینکه در این پژوهش نقص آموزش حسابداری بخش عمومی از حیث مدرسان و دانشجویان مشخص شد، بهتر است اساتید حسابداری بخش عمومی از کسانی باشند که به نحوی مرتبط با محیط بخش عمومی و آگاه به مبانی نظری این بخش هستند. از آنجا که منابع درسی در بخش عمومی چه در حوزه منابع کتابی و چه در حوزه منابع غیرکتابی ناکافی اند ؛ بنابر این بهتر است با کمک گیری از افراد آشنا به محیط فعالیت بخش عمومی و کسانی که در نگارش منابع درسی تبحر دارند اقدام به غنا بخشیدن به منابع موجود و تدوین و تالیف منابع جدید تلاش نمود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامدارن تحت تأثیر ریسک و بازدهی قرار می گیرد. هر یک از سرمایه گذاران به گونه ای متفاوت ریسک پذیر ند و با توجه به درجه ریسک پذیری خود، بازدهی مورد انتظار مشخصی دارند. بنابراین مدیریت شرکت در صورتی می تواند ثروت سهامداران را افزایش دهد که برای آنها بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها ایجاد کند.یکی از راه های رسیدن به این هدف فراهم آوردن جریان های نقدی با ریسک کمتر برای سهامداران است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها می باشد زیرا تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود، از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند.از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت شرکت همواره باید بین علایق مختلف آنها و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. شرکت ها در مورد تقسیم سود می توانند الگوها و سیاست های مختلفی را دنبال کنند. این الگوها می تواند به صورت یکی از موارد زیر باشد: 1-سیاست پرداخت سود ثابت (پایدار) 2-سیاست پرداخت مبلغ ثابت به علاوه درصدی از سود جاری 3- سیاست نسبت تقسیمی سود ثابت 4- سیاست سود باقیمانده و5- سیاست سود باقیمانده تعدیل شده تفاوت این سیاست ها درمیزان ثبات یا متغیر بودن سود پرداختی به سهامداران طی سال های مختلف است و هر یک از این روش ها ریسک معینی را به همراه خواهد داشت. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. در مورد سیاست تقسیم سود دو مکتب فکری مختلف وجود دارد. نقطه نظر اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد مانند" مدل های نابرابری اطلاعاتی ، علامت دهی ،نمایندگی و تئوری پرنده ای در دست" ، سیاست تقسیم سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند اما در نقطه نظر دوم یعنی مکتب بازارهای کامل مانند" تئوری میلر و مودیلیانی"، سیاست تقسیم سود سهام اساساً نامربوط محسوب می شود. همان طور که پیداست این دومکتب پیشنهادهای متضادی را به مدیران ارائه می کنند. و بنابراین برای تعیین سیاست بهینه سود باید سراغ راه کارهای عملی رفت. یکی از این را هها مشاهده و بررسی سلیقه و انتظار و رفتار سهامداران در دنیای واقعی نسبت به اعلام سود تقسیمی است .مثلاً عملاً مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند ثابت و پایدار در سود تقسیمی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است یعنی این اطمینان نسبت به جریانهای نقدی آتی شرکت وجود دارد که به لا اقل به سطح پایین تری افت نکرده و دارای نوعی ثبات هستند و بنابراین وقتی این اطمینان برای سهامداران به وجود آید آنها آن را به عنوان رویداد خوب تلقی کرده و در نهایت باعث می شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط ثبات سود تقسیمی با بازده غیرنرمال سهام شرکت ها و تفاوت ثبات سود تقسیمی بین گروه های مختلف صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه ای متشکل از 80 شرکت فعال در بورس از میان 17 گروه صنعتی مختلف برای دوره زمانی 1379 الی 1386 پرداخته است. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل ثبات سود تقسیمی به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرنرمال به عنوان متغیر وابسته می باشد که ثبات سود تقسیمی با استفاده از انحراف معیار سود تقسیمی و بازده غیرنرمال با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای اندازه گیری شد.این تحقیق دارای دو فرضیه زیر می باشد: فرضیه اول: بین ثبات(پایداری)سود تقسیمی و بازده غیر نرمال سهام شرکت رابطه معنی داری وجود دارد که این فرضیه به وسیله ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت . فرضیه دوم: سیاست ثبات سود تقسیمی بین صنایع مختلف،متفاوت است که این فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده حاکی از تایید فرضیه اول در سطح معنی داری 5% اما با ضریب همبستگی پایین و رد فرضیه دوم می باشد.