آزادی داشتن دین، قبل از هر چیز در اختیار ایمان درونی و وجدان شخص قرار دارد و اندیشه ی جدایی دین از سیاست بیانگر این مطلب است که به رابطه ی شخص با پروردگارش مربوط می شود. چنانچه از این زاویه به مسئله بنگریم در واقع دخالت دولت در امر دین نه تنها مشروع نیست بلکه امری غیر ممکن است؛ زیرا ایمان درونی شخص به ارتباط قلبی وی با خداوند مربوط می شود و این ارتباط از قلمرو اقتدار دولت خارج است. به عبارت دیگر دخالت یاد شده نه برای دولت ممکن است و نه فایده ای بر آن مترتب می باشد. "ممنوعیت اجبار در داشتن یک دین یا عقیده نتیجه ی قطعی اصل آزادی دین و عقیده به شمار می رود."[41] حق بر آزادی مذهب صریحاً شامل حق بر ابراز مذهب نیز می گردد که بارزترین نمودهای ابراز مذهب فرد به برگزاری عبادات و مناسک، تبلیغ دین و ... و حمل نمادهای مذهبی بر می گردد. در این میان حمل برخی نمادها ممکن است با مقوله هایی چون نظم عمومی ، بهداشت و امنیت عمومی یا اخلاق حسنه و با حقوق و آزادی های دیگران نیز تداخل پیدا کند. مسئله ی نمادهای مذهبی در حوزه ی عمومی موجب طرح بحث گسترده ای در خصوص دامنه -ی آزادی مذهب در کشور های مختلف سراسر جهان شده است. پایانامه ی حاضر بر آن است تا رهیافت کشورهای مختلف را در برخورد با این مساله و دلایل آنها را مورد مداقه قرار دهد و در پی روشن ساختن ماهیت و دامنه ی این حق از دیدگاه حقوق بین الملل بشر و محدودیت های وارده بر آن است. با گسترش نظام بین المللی حقوق بشر به کشور های مختلف سراسر جهان آزادی مذهب به عنوان یکی از حقوق و آزادی های بنیادین بشری در کشور ها و فرهنگ های مختلف با باز تعریف گسترده برای انطباق با استانداردهای حقوق بشری است. کشورهای مختلف با توجه به ریشه های فرهنگی و مذهبی متفاوت رویکرد متفاوتی را نسبت به این مقوله اتخاذ کرده اند، اقداماتی همچون اختصاص یک ماده به آزادی مذهب در اعلامیه قاهره با اینکه با آزادی مذهب استاندارد که در اسناد حقوق بشری معین شده است، بسیار فاصله دارد، نشانه ی تلاش کشورهای مختلف بریا انطباق با این نظام بین المللی است. با این وجود، نمی توان اینگونه اقدامات را توجیه گر محدودیتهای متفاوتی که با دلایل مختلف بر آزادی مذهب در سرتاسر جهان اعمال می شود، برشمرد. در این میان کشور های با سیستم حکومتی مذهبی و همینطور لائیک بیشترین سهم را در نقض این آزادی بنیادین بشری داشته اند. گشورهای مذهبی با این پنداشت که یگانه مسیر به راستی و حقیقت را یافته اند در سرکوب دیگر برداشت های مذهبی، اعتقادی و ایدئولوژیکی دارندو کشورهای لائیک به بهانه حفظ لائیسیته و مصون نگه داشتن حوزه ی عمومی از تنش های مذهبی که ممکن است از سوی پیروان مذاهب و کیش های گوناگون ساکن در یک کشور روی دهد، به نقض این آزادی ادامه می دهند. در میان رویکرد های مختلف دولتهای متفاوت در جهان نسبت به آزادی مذهب، به زعم من، رویکرد کشورهای سکولار در همراهی بی طرفانه یتمامی مذاهب و اعتقادات در یک جامعه با حفظ حق دولت در اعمال محدودیت های مشروع مستند در اسناد حقوق بشری بهترین شیوه در حفظ آزادی مذهب تمامی ساکنان یک سرزمین که طبیعتا اعتقاد همه یآنها به یک مکتب فکری بعید به نطر می رسد، می باشد. شیوه ای که این کشور های اتخاذ کرده اند. با مطالعه ی وضعیت آزادی مذهب در کشورهای متفاوت کمترین شکایت را از سوی اتباع آن کشورهای نیبت به کشورهای لائیک، مذهبی و یا ایدئولوژیک بر انگیخته است. چنانچه این کشور های به وظیفه ی خود که نمایندگی تمامی مردم آن سرزمین با هرانچه اعتقادی که ممکن است داشته باشند می باشد، به خوبی واقفند و منجر به دیکتاتوری اکثریت یا اقلیت مذهبی یا فکری نمی شوند. طبیعتا در این وضعیت گروه ها یا کیش هایی ممکن است وجود داشته باشند یا بوجود آیند که برخی از اعمال، تفکرات و یا عبادات و رسوم آنها آشکارا تهدید ی نسبت به کلیت جامعه باشد، در این صورت همان محدودیت های مشروع، با احراز تهدی نسبت به امنیت، نظم و سلامت عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران به شرط قانونی بودن و اعمال در یک گشور دموکراتیک، قابل اعمال می باشد. یکی از مهمترین جلوه های آزادی مذهب، آزادی استفاده از نمادها ی مذهبی می باشد که تجلی اعتقادات و تفکرات مذهبی فرد می باشد و بخشی از هویت وی را آشکار می سازد. از آنجایی که تا قبل از بیان افکار و اعتقادات بصورت نمادین یا با ملام نمی توان به ذهن هیچ کس رسوخ کرد، شاید نادست نباشد اگر بیان مذهبی را مهمترین بخش آزادی مذهب دانست و عدم آزادی به استفاده از نمادهای مذهبی یا بیان مذهبی را به مثابه نقض تمامی آزادی مذهب فرد دانست. یکی از مسائلی که در سیستم های مذهبی یا ایدئولوژیک کمتر به آن اشاره می شود، اجبار به استفاده از برخی از نمادها در برخی از کشورهای مذهبی همچون ایران و عربستان است. چنانکه حجاب اسلامی که یک نماد اسلامی است، به تمامی زنان ساکن در این سرزمین ها فارغ از اینکه به چه مسلک یا اعتقادی تعلق داشته باشند، تحمیل می گردد که نه تنها آزادی بیان مذهبی آنها را نقض بلکه هویت مذهبی و اعتقادی آنان ار نیز به شکل اجباری تغییر می دهد و این حق بنیادین از آنها گرفته می شود که بر طبق اعتقادات خود نوع پوشش خویش را انتخاب نمایند که به نوعی به دیکتاتوری اکثریت مذهبی این جوامع و نقض حقوقو بنیادین اقلیت ها به نفع برخی منافع مذهبی مفروض که از برخی تفسیر های مذهبی آنان ناشی می شود، می گردد. در مجموع باید گفت دربین دسته بندی های مختلفی که از کشور ها ی جهان داده شد، کشور های سکولار رهیافت منطبق تری بر استاندارد ها ی حقوق بشر بین الملل را اتخاذ کرده اند و درگیر تند روی های کشور ها ی مذهبی و ایدئولوژیک یا لائیک نشده اند

از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود که دفاع صورت گرفته توسط متهم یا وکیل او به دور از هر گونه فشار، تهدید، معذوریت و یا اوضاعی باشد که امکان دفاع موثر را سلب کند. استقلال وکیل دادگستری از هرنوع وابستگی درونی و بیرونی و با اتکا بر اصول و موازین مندرج در کنوانسیونهای حقوق بشری در این راستا مطرح می شود. در مقایسه قوانین داخلی ایران با این اصول دادرسی منصفانه چنین نتیجه گرفته می شود که نهاد وکالت (کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه) به خاطر عدم استقلال کامل و یا نسبی نمی تواند عهده دار و تامین کننده حق دفاع عامه مردم باشد. این در حالی است که امروزه موازین حقوق بشری صرفنظر از تعهدات بین المللی کشورها، بی آنکه لزوم رعایت آن در قالب یک کنوانسیون و تعهد بین المللی بر دولتها لازم آید، رعایت آن نسبت به افراد تحت قلمرو هر دولتی بدیهی و ضروری است، از اینرو دولتها باید در جهت احقاق و حفظ این حقوق قانونگذاری کرده و آنها را تضمین کنند. قوانین داخلی ایران نسبت به نهاد وکالت چه از نظر ساختاری و چه از نظر تضمین شغلی وکلا، مصونیت آنها و حتی تامین مالی ناقص است و به امنیت و استقلال این صنف خدشه وارد آورده است. علاوه بر آن آزادی بیان، عقیده، حق داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی نیز نه تنها در قوانین داخلی تضمین نشده است بلکه بعضا خلاف آن نیز قانونگذاری شده است. از اینرو این پایان نامه به هسته اصلی دادرسی منصفانه (حق دفاع) و متولی آن (وکیل دادگستری) با توجه به ضرورت مهمترین شرط آن (استقلال دفاع) در صدد تبیین این ضرورت برآمده است.

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی در 17 جولای 1998 و لازم الاجرا گردیدن اساسنامه آن در 1 جولای 2002 و با توجه به اهداف بزرگ و ارزشمندی که موسسین این نهاد قضایی در پی تحقق آن بودند، اکنون پرسش از میزان تحقق اهداف یا شعار اولیه موسسین این نهاد، امری اساسی به نظر می رسد. میزان تحقق هدف اصلی icc را می توان از طریق ارزیابی گستره ی موفقیت آن در رفع مصونیت های موجود در مقابل این نهاد که از مصادیق بی کیفری ها محسوب می گردند، محک زد. دیوان کیفری بین المللی گرچه نتوانست با رفع همه ی مصونیت ها به نهایت هدف خود دست یابد؛ اما آنچه در قالب مقررات اساسنامه ی آن تحقق یافته است خصوصاً با در نظر گرفتن امکان اصلاحات بعدی از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه آن، نتایج ارزنده ای است که با توجه به دائمی بودن این نهاد، در موارد بسیاری این نتایج بی نظیر می باشد. تمایل جامعه بین الملی به اعمال برخی مصونیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در مصونیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات اساسنامه icc ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی خبر از آینده ای مقتدر تر برای این نهاد در سایه کنفرانس های بازنگری می دهد. در این میان گسترش صنایع اطلاعاتی با کم رنگ کردن مرزهای سرزمینی و سرعت بخشیدن به امکان دستیابی به نقاط فکری مشترک در جامعه بشری، نوید بخش تدوین قواعد کیفری هماهنگ و پذیرش icc به عنوان یک نهاد قدرتمند کیفری مشترک در این جامعه در مدت زمانی بسیار کوتاهتر از روند سابق در حقوق کیفری می باشد.

ازدیر بازارتباط میان حقوق بشر وحقوق شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته است در این رساله همسعی بر بررسی تاثیر آموزه ها و اصول حقوق بشر بر حقوق شهروندی شده است

با اوج گیری دامنه اختلافات در دارفور سودان که منجر به بروز یکی از شدیدترین بحران های انسانی در سطح بین المللی گردید، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 1593 و مطابق فصل هفتم منشور، این رویداد را خطری علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و آن را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود. به دنبال این ارجاع، دیوان در 4 مارس 2009 با پذیرش اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که در دادخواست دادستان دیوان مطرح شده بود قرار جلبی علیه عالی ترین مقام سیاسی سودان «عمر حسن احمد البشیر» صادر نمود. اما به دلیل عدم اتفاق نظر قضات در رابطه با ارتکاب جنایت ژنوسید توسط عمرالبشیر، قرار جلب صادر شده در بردارنده اتهام مذکور علیه وی نبود. موضوع مذکور از جانب دادستان، به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع گردید که پس از انجام تحقیقات لازم، این رکن دیوان ضمن موافقت با نظر دادستان، موضوع را مجدداً به شعبه یک مقدماتی ارجاع داد و بدین ترتیب در 12 ژوئیه 2010 دومین قرار جلب نیز علیه عمرالبشیر مبنی بر ارتکاب جنایت ژنوسید صادر گردید. علیرغم مخالفت بسیاری از کشورها، اقدام اخیر دیوان کیفری بین المللی نشان داد که مصونیت رئیس جمهور سودان، مانعی برای مبارزه با بی کیفری و تعقیب وی در سطح بین المللی نخواهد بود. همچنین عدم عضویت سودان در دیوان نیز نمی تواند به عنوان سدّی برای اجتناب از تعقیب وی در نظر گرفته شود چراکه موضوع مذکور توسط شورای امنیت و اختیارات آن طبق فصل هفتم منشور به دیوان ارجاع شده است. اما در رابطه با تعهد کشورها برای همکاری با دیوان باید ذکر شود که در قطعنامه ی مذکور تنها برای سودان چنین تعهدی به طور صریح ایجاد شده است و در رابطه با سایر کشورها تنها بر همکاری با دیوان تأکید شده است که از لحن قطعنامه کاملاً بر می آید که چنین تأکیدی حالت تعهد و الزام ندارد. البته در این رابطه شورای امنیت می تواند قطعنامه های دیگری با ویژگی هایی که صرفاً حالت توصیه ای نداشته باشد صادر کرده و بدین ترتیب برای سایر کشورها نیز تعهدی حقوقی در این باب ایجاد نماید. در رابطه با سودان نیز که قطعنامه بر تعهد او برای مساعدت با دیوان تأکید نموده، دیوان در صورت عدم همکاری آن می تواند موضوع را جهت اتخاذ تصمیمی مناسب به شورای امنیت ارجاع دهد.

حقوق دریاها، موضوعی است که منافع حقوقدانان بینالمللی و منافع اقیانوسشناسان را به یکدیگر پیوند زده است. این پیوند و تلاقی بهویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود میرسد. در مقطع زمانی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها، این دو گروه از متخصصان کار چندانی با یکدیگر نداشتند، جز گلایههای اقیانوسشناسان پیرامون تعریف غیرعلمی از فلات قاره که در کنوانسیون 1958 فلات قاره لحاظ شده بود. همین کنوانسیون، نخستین جایی است که در آن دولت ساحلی اجازه یافت تا بر تحقیقات علمی دریایی توسط محققان خارجی اعمال کنترل و نظارت نماید؛ و در سالهای متعاقب آن، اقیانوسشناسان گهگاه از مسایل و مشکلات ناشی از ابهامات موجود در متن مزبور از یک سو، و از سوی دیگر درماندگی از عدم صدور اجازه جهت دسترسی به منطقه فلات قاره جهت انجام تحقیقات گلایهمند بودند. اما حقوق و علوم، پس از آغاز مباحث مربوط به بستر دریاها در سال 1967 به طرز روزافزونی با یکدیگر مرتبط شده و در برخی موارد یکدیگر را به چالش کشیدند. در این رساله با تمرکز بر محتوای مقررات مندرج در بخش سیزدهم کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها به مثابه سند محوری این گفتمان در عرص? حقوق بینالملل درصدد هستیم تا به واکاوی مفاد مندرج در این بخش پرداخته و از سوی دیگر رویه و عملکرد دولتها در رابطه با مسایل مربوط به تحقیقات علمی دریایی را مورد ارزیابی قرار دهیم. بخش سیزدهم کنوانسیون حقوق دریاها 1982، بر کلیه اقدامات اجرایی مربوط به تحقیقات دریایی و اقیانوسی در سراسر گیتی، توسط تمامی دولتها حتی بسیاری از دولت های غیرعضو، حاکم خواهد بود، زیرا صرف نظر از اندک مقررات مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو فلات قاره، رژیم نوین تحقیقات علمی دریایی نوآوری کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، و بنابراین عملکرد دولت ها کمابیش جملگی براساس همین سند شکل گرفته است. نمونه بارز این طیف دولت های غیرعضو، ایران است که در مباحث آتی و به ویژه فصل دوم به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که موضوع تحقیقات علمی دریایی با اینکه یک موضوع مستقل علمی در حوز? حقوق بینالملل دریاها است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری دیگر از کاربردهای مربوط به دریاها و اقیانوسها و منابع آن ها، به تحقیقات علمی دریایی وابسته است. از آن جمله اند اقیانوس شناسانی که به انجام این تحقیقات مبادرت میورزند و به ویژه آنانی که مسوول انجام عملیات تحقیقاتی با کشتیهای ویژه تحقیقات در آبهای دور دست هستند. تحقیقات علمی دریایی، در میان سایر کاربردهای دریا، به نوعی متمایز و غیرعادی مینماید از این حیث که این تحقیقات دربردارند? محاسن و معایب بالقوهای هستند که به آسانی قابل تخمین نبوده، و در بسیاری از موارد، حتی از پیش قابل شناسایی نیستند. بر همین اساس، موضوع ایجاد توازن میان حقوق دولتهایی که تحقیقات علمی در مناطق دریایی آنها انجام میشود، از یک سو، و از سوی دیگر، دولتهایی که هدف شان حفظ بیشترین میزان آزادی تحقیقات به منظور تسهیل پیشبرد دانش اقیانوسشناسی است، در تمامی کنفرانسهای ملل متحد در مورد حقوق دریاها از موضوعات دشوار و پر چالش بوده است. به بیان دیگر، موضوع تحقیقات علمی دریایی، موضوعی است که بیشتر از طریق احتیاط و ابهام و تردیدهای دوجانبه پیش برده شد تا از طریق چانه زنیهای شفاف و آشکار؛ آن هم بدین دلیل که در جریان مذاکرات، این رویکرد حقوقدانان و سیاسیون بود که در باب تحقیقات علمی دریایی غالب بود تا رویکرد نگرش دقیق علمی- تحقیقاتی اقیانوس شناسی واقعی؛ و آن چنان که در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد، به دلیل حساسیت موضوع تحقیقات علمی دریایی به خودی خود، وجود روزنه های سواستفاده از این مفهوم که به طور عمده به زیان دولت های ساحلی فاقد ناوگان مطلوب دریانوردی و تحقیقاتی می انجامید، ملاحظات زیست محیطی راجع به آلودگی ها و صدمات احتمالی وارده به محیط زیست بر اثر انجام فعالیت های تحقیقات علمی دریایی، و بسیاری دلایل دیگر، برآیندی است که از کنفرانس سوم ملل متحد برای حقوق دریاها، به ویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به نظر اجتناب ناپذیر و در عین حال موثر مینماید. این پژوهش درصدد ارزیابی حقوق بینالملل دریاهای معاصر از آن حیث است که بر تحقیقات علمی دریایی حکومت میکند و بر آن است تا پژوهشی جامع از مناسبات متقابل این دو حوزه فراهم آورد. در این راستا، رسال? پیش رو، نخست به واکاوی نظام تحقیقات علمی دریایی وفق حقوق موجود در این زمینه، از آغاز آن تا کنوانسیونهای ژنو حقوق دریاها 1958 و به ویژه، وفق حقوق بینالملل عرفی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها ملل متحد خواهد پرداخت. سپس، فصل دیگر رساله اختصاص به بررسی نظام حقوقی موجود برای تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 دارد. با این دو فصل کلی، رساله پیش رو می کوشد، تا بر خلاف نظر برخی حقوق دانان که بر این باورند که کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها و به ویژه بخش سیزدهم آن، نظام حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی را قربانی بده بستان های جریان کنفرانس سوم ملل متحد برای حقوق دریاها کرده و مألاً به تضعیف و نقصان این رژیم انجامیده است، اثبات نماید که رژیم تحقیقات علمی دریایی در بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نه تنها سبب ساز تضعیف و قربانی شدن این رژیم نشده، بلکه با ایجاد یک توازن منطقی مبتنی بر توانایی و ظرفیت دولت ها، بستر تقویت و توسعه آن را مهیا ساخته است، و افزون بر این، روزنه های سواستفاده از آن را، در چارچوب سامانه های نظارتی و کنترل واجد ضمانت اجرا، مسدود ساخته است. متن پیش نویس کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 1981 تهیه گردید، در باب تحقیقات علمی دریایی، دارای اصلاحات و تغییرات بسیار اندکی از متن نهایی است که در سال 1982 به تصویب رسید. در این راستا یک منبع مهم جهت بررسی، کارهای مقدماتی مربوط به مواد کنوانسیون 1982 در باب تحقیقات علمی دریایی است که مرور آنها در فهم و درک بهتر و رفع ابهامات احتمالی کمک شایانی است. این کارهای مقدماتی در کمیته بستر دریا (seabed committee) کنفرانس سوم ثبت گردیدهاند. از جمله فواید بررسی کارهای مقدماتی پیش گفته، یافتن مواردی است که در متن پیش نویس درج گردیده اما از متن نهایی حذف گردیدند. بررسی صورت مذاکرات و علل و دلایل حذف آن مفاد (مانند مقررات مربوط به تحقیقات علمی دریایی از طریق حس گرهای از راه دور که در متن نهایی از پیش نویس حذف گردید) به درک بهتر جایگاه حقوق بینالملل در آن زمان در مورد تحقیقات علمی دریایی و رویکرد دولتها در این زمینه کمک خواهند نمود. از جمله مباحث دیگری که در این رساله در چارچوب موضوع تحقیقات علمی دریایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، چارچوب شناسی، وضعیت حقوق محیط زیست، نقش سازمان های بین المللی، روشهای حل و فصل اختلافات، و مسوولیت بین المللی ناشی از تحقیقات علمی دریایی خواهند بود. به نظر برخی حقوقدانان، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در خصوص موضوع تحقیقات علمی دریایی فاقد یک نظام متعادل است و از نقطه نظر آنان «منافع تحقیقات علمی دریایی در برابر حفاظت از منافع دولت ساحلی قربانی شده است». این رساله با لحاظ این فرضیه و فرضیات مدافع این نظر به عنوان فرضیات رقیب و سنتز این پژوهش درصدد اثبات نظریه مخالف آن است که نشان می دهد مقوله تحقیقات علمی دریایی، با در نظر گرفتن جمیع جهات و در قیاس با وضعیت سابق بر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در چارچوب بخش سیزدهم این کنوانسیون به نحوی ساخته و پرداخته شده است که مفید و موثر و متعادل است. از همین رو، وضعیت پس از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نشان می دهد (و در آینده نیز انتظار میرود) که میزان کلی تأثیر نظام حقوقی جدید برای اقیانوسها، به نوعی به افزایش میزان کلی تحقیقات علمی دریایی که در عمل صورت میپذیرد، منجر شود، که یک دلیل آن برآیند خود کنوانسیون 1982 است که دولتهای ساحلی را ملتزم میسازد تا دست به اقداماتی همچون تحدید حدود مرزهای دریایی و مدیریت منابع آبی بزنند. این اقدامات، و اقداماتی از این دست در نهایت به افزایش و تسهیل فرایند تحقیقات علمی دریایی منتج خواهد شد. افزون بر این، این رساله به بررسی عملکرد و روی? دولتها در ارتباط با نظام حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی موجود در کنوانسیون 1982، پیش و پس از کنوانسیون مزبور تاکنون خواهد پرداخت و به تحولات در این عملکرد که در پیدایش حقوق عرفی و یا دگرگونی آن نقش دارد، اهتمام خواهد ورزید. کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها (1982) بسیاری از حقوق را که پیش از آن توسط دولتها راجع به آبها و دریاهای اطراف شان مورد پذیرش قرار داده بودند، تدوین نمود. عدم تعادلی که به ظاهر در کنترل، مدیریت و توزیع ثروت در دریاها و بستر وجود داشت، در کنوانسیون 1982 سعی در رفع آن شده است به این امید که کشورهای در حال توسعه بتوانند از امتیازات آن بهرهمند شوند. در این رابطه کنوانسیون حاوی پارهای مقررات کلی است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد که تحقیقات علمی دریایی تنها باید برای اهداف صلحآمیز صورت پذیرد و نیز تحقیقات علمی دریایی باید با روشها و ابزار مناسب علمی سازگار با این کنوانسیون صورت گیرد. نیز این که تحقیقات علمی دریایی نباید به نحوی توجیه ناپذیر با سایر کاربردهای مشروع از دریا، وفق مقررات کنوانسیون 1982 در تعارض باشد و باید به نحو مقتضی در جریان چنین کابردهایی رعایت گردد. و سرانجام این که تحقیقات علمی دریایی باید منطبق با تمامی مقررات مدون در این کنوانسیون از جمله مقررات مربوط به حفظ و حراست از محیط زیست دریایی باشد. از دیگر مواردی که بطور کلی در راستای اثبات فرضیه این رساله مبنی بر متعادل سازی رژیم تحقیقات علمی دریایی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و مهیا نمودن امکان بهره مندی تمامی دولت ها از این رژیم می توان مورد اشاره قرار داد، امکانی است که این کنوانسیون برای نظارت و اعمال کنترل بر فعالیت های کشتی های تحقیقاتی بیگانه، در یک چارچوب منطقی، فراهم ساخته است. در اصل، کنترل فعالیتهای کشتیهای تحقیقاتی دشوار است، مگر آنکه نمایندگانی از دولت ساحلی، با حضور در کشتی در هنگام انجام تحقیقات دریایی حضور داشته باشند. زیرا با توجه به فناوریهای مدرن، این امکان برای کشتیهای خارجی وجود دارد تا مبادرت به اقدامات گوناگون نمایند، بیآنکه دولت ساحلی از آن آگاهی داشته باشد. تحقیقات علمی دریایی برای بسیاری دلایل گوناگون ضرورت دارد. این تحقیقات در حوزه کاوش، اکتشاف و حفاظت از منابع زیستمحیطی، بهویژه محیط زیستی که این منابع در آن یافت میشوند، اهمیت اساسی دارند. بخشی از مسوولیت انجام چنین تحقیقاتی بر دوش دولت ساحلی است. دولتها و سازمانهای بینالمللی صلاحیت دار فعال در زمینه کاوش و اکتشاف در مناطق دریایی دولت ساحلی دیگر، مسوولیت تضمین این مهم را دارند که تحقیقات علمی دریایی و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن به درستی و با رعایت تمامی نکات تخصصی آن به اجرا گذاشته میشوند. موسسات حمل ونقل بینالمللی دریایی و آنانی که مسوول بهبود کلی دانش گستره دریاها و محیط زیست آن هستند باید در همکاری نزدیک با دولت ساحلی و سایر دولتهای عضو مرتبط با آن گام بردارند. تحقیقات علمی دریایی مشتمل بر موضوعاتی همچون اقیانوس شناسی، علوم زمین شناسی دریایی و غیره هستند که در مباحث آتی به تفصیل بدان ها خواهیم پرداخت.

این پایان نامه در دو فصل کلی تهیه شده است که عبارتند از : فصل اول : در ابتدا بررسی جامعی از جهانی سازی شامل تعریف ، ابعاد ، تاریخچه، نظریات گوناگون مطرح شده ، پیامدها ، اهداف ، اصول ، ویژگیها ،اشکال ، مبانی فکری ، امواج جهانی شدن صورت گرفته و در ادامه در راستای طرح کلی پژوهش (فرضیه اول ) مباحثی از جهانشمولی حقوق بشر طرح می گردد و در پایان فصل نتیجه گیری با محوریت تأثیر جهانی سازی بر حقوق بشر وجهانشمولی موازین آن ارائه می شود. درفصل دوم از پژوهش مفاهیم مرتبط با حقوق بشر از جمله جهانشمولی ، کرامت ذاتی ، نسبیت فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد تا پس از روشن شدن ابعاد واقعی این مفاهیم ، موضوع اصلی پژوهش یعنی مناسبات میان جهانی سازی و جهانشمولی حقوق بشر با محوریت تأثیر حقوق بشر وجهانشمولی موازین آن برجهانی سازی (فرضیه دوم ) مورد بحث قرار گیرد. در مجموع می توان مناسبات متقابل زیر را میان جهانی سازی وجهانشمولی حقوق بشر برشمرد: حقوق بشر بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها تأکید میکند ، جهانی سازی باعث گسترش ارتباطات و شبکه های ارتباطی (اینترنت ، ماهواره ها و ...) شده است پس از این جهت جهانی سازی ابزاری در اختیار حقوق بشر و جهانشمول شدن آن گذاشته است . حقوق بشر حق بر آموزش را مطرح میکند و از آن طرف جهانی سازی با گسترش ارتباطات و ابزارهای تبادل اطلاعات ، زمینه ساز افزایش آگاهی های عمومی شده است و به این طریق برخی ابزارهای لازم برای اعمال حق بر آموزش را فراهم نموده است ، گرچه هدف اصلی جهانی سازی این نبوده است اما در این نقطه با هم تلاقی یافته اند .حقوق بشر بر حقوق زنان (تساوی حقوق زنان و مردان ، آموزش ، اشتغال ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و ...) تأکید میکند ، اما جهانی سازی بدنیال چنین هدفی نبوده ، تحول ساختارهای اقتصادی را بدنبال دارد ، در این تحول نیروی کار زنان نیز مدنظر است ، اما از تساوی حقوق و کلاً حقوق بشر حرفی درمیان نیست . تنها در ورای گسترش ارتباطات و افزایش آگاهی ها ممکن است آثار مثبتی برای زنان به همراه داشته باشد . پیامدهای جهانی سازی رشد اقتصادی را در برخی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را باعث شده است ، افزایش صادرات ، افزایش تبادلات تجاری ، افزایش تولید سرانه و ... و در عین حال برخی از کشورهای جهان سومی دیگر از این مقوله متضرر و وضعیت شان از سابق هم بدتر شده است .

آموزش حقوق بشر به دست اندرکاران حرفه های مختلف از جمله موضوعات مورد توجه در مباحث آموزش حقوق بشر است. آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته آموزش حقوق بشر به خبرنگاران و چگونگی نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی حقوق بشر است. در این پایان نامه ضمن ارایه مفاهیم مرتبط با آموزش حقوق بشر، خبر و خبرنگار، ضرورت آموزش این دسته از حقوق به شاغلین در حرفه خبر تبیین می شود. سپس با تکیه بر آموزش آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حریم خصوصی به عنوان حقوقی که آموزش آنها به خبرنگاران با توجه به ماهیت حرفه آنها ضرورت بیشتری دارد، آثار و نتایج این آموزش ها تبیین می شود.

نتیجه حاصل ازمباحث پایان نامه فوق می تواندراهنمای قانون گذارایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی ونزدیک ترکردن قوانین به معیارهای قواعدمعاهداتیبین المللی دراین زمینه باشد.

در راستای پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین رأی صادره از سوی دیوان پرداخته شده و قسمت های مختلف آن با مقررات موجود در حقوق بین الملل مورد بررسی های بیشتر قرار گرفته و در انتها نکات مثبت رأی برشمرده شده و به برخی از نکات منفی آن پرداخته شده است . حقایق موجود در پرونده اختلاف نظر دو کشور، شامل دو کارخانه خمیرکاغذ متعلق به کشور اروگوئه می باشد که یکی راه اندازی شده و دیگری مجوزهای لازم را دریافت و کارهای مقدماتی را آغاز کرده بوده است . دیوان پس از بررسی های مختلف نتیجه می گیرد اروگوئه جهت فعالیت این کارخانه ها، اکثر تعهدات شکلی همچون اطلاع رسانی و ... را که برپایه مواد 7 تا 12 اساسنامه 1975 برعهده داشته، نقض نموده است؛ لیکن در مورد نقض تعهدات ماهوی مورد ادعا از سوی آرژانتین، به نتیجه قطعی نرسیده و مسئولیتی در این باب متوجه این کشور نخواهد شد .

دراین تحقیق پیشنهادهایی از قبیل رفع خلاءهای قانونی و پیش بینی سازوکارهای نظارتی وتقنینی مستقل برای نظارت برعملکرد پلیس از قبیل سازوکارهای رویت پذیر ساختن اقدامات پلیس ، توسعه وگسترش محدوده عملکرد ونظارت قضایی نسبت به عملکرد پلیس ، تعامل هر چه بیشتر پلیس با نهادهای بین المللی حقوق بشر ،آموزش حقوق بشر به منظور ارتقای دانش پلیسی ارایه شده است.

نمود ارزش های بشری در حقوق بین الملل در سالیان اخیر با جرم انگاری نقض های شدید آن در سیاق فردی و پیش بینی گونه ای مسوولیت خاص در سیاق دولتی (مسوولیت مشدد) همراه بوده است. مسایل و مشکلات هنجارین و نهادین پیرو این هم زیستی – در کنار همزیستی دیگر هنجارهای نوظهور با هنجارهای قدیمی تر حقوق بین الملل- دغدغه ای را با عنوان به خطر افتادن وحدت حقوق بین الملل و در نتیجه موجودیت آن دامن زده است که بررسی برخی از این مشکلات و راهکارهای مواجهه با آن در نظر و عمل بین المللی موضوع پژوهش حاضر است. فرضیه اصلی چنین پیش میرود که تقارن مسوولیت بینالمللی دولت و فرد در قبال جنایات بینالمللی به لحاظ عملی و واقعی بر وحدت رژیم مسوولیت بین المللی کلاسیک که صرفا اعمال دولتها را موضوع خود می دانسته (شامل عناصر مادی و معنوی، دفاعیات و معاذیر، قواعد انتساب و احراز مسوولیت) آثار متعددی بر جای گذارده است که داوری در باب مثبت یا منفی بودن آنها (آسیبشناسی) و اتخاذ راهکار بر حسب مواضع معرفتشناختی و هنجاریِ متفاوت متغیر خواهد بود. پژوهش حاضر از منظر روش شناختی، بر تحلیلی چهار مرحله ای استوار است. دو مرحله نخست با رویکردی توصیفی، به تحلیل ارتباط قواعد مسوولیت بین المللی کیفری فرد و مسوولیت بین المللی مشدد دولت و برخی جنبه های مشکل ساز آن اختصاص دارد. در مرحله سوم، رویکردهایی که به منظور ارائه نظریه ای عام در خصوص نحوه تعامل این رژیم ها ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این رویکردها عبارت اند: از وحدت گرایی خام، وحدت گرایی پیچیده و کثرت گرایی. مرحله چهارم به گزینش معیارهای وحدت ماهوی و شرح مولفه های آنها از دید تحقیق حاضر و در نهایت ارزیابی رویکردهای نظری پیش گفته توسط آنها اختصاص دارد. در این پژوهش از روش گردآوری کتابخانهای و اینترنتی استفاده شده است و به شیوهی تحلیلی به بررسی دادهها اقدام گردیده است.