قانون مدنی ایران در ماده 1105 «ریاست خانواده» را از خصائص شوهر معرفی کرده است که متن آن از ابتدای تصویب تاکنون تغییر نکرده است. بررسی ابعاد فقهی - حقوقی ریاست پیش بینی شده در این ماده، رسالت اصلی این نوشته را تشکیل می دهد. توجه به حقوق مقایسه ای به ویژه در ارتباط با بنیان های اساسی چنین ریاستی از نگاه نویسنده دور نمانده است. از آنجا که درک عمیق حکم مقرر در ماده 1105 بر فهم درست موضوع و مفاهیم دخیل در آن با محوریت خانواده و اساسی ترین عامل پیدایش آن یعنی نکاح متوقف است؛ به صورت فزاینده از مفهوم خانواده و ماهیت آن در کنار مفهوم نکاح و ماهیت آن بحث شده است. با برجسته کردن «ماهیت عبادی نکاح» در حقوق بومی ایران که برگرفته از تعالیم قرآن کریم است نشان داده شده است که تا چه میزان عنصر نکاح با طرفیت زن و شوهر در شکل گیری هویت جمعی و واقعی خانواده به عنوان هویتی فرا حقوقی در نظام حقوقی ما و تمام نظام های زنده حقوقی در جهان معاصر و باور و عمل اکثریت جمعیت این کره خاکی نقش آفرین است. با معرفی موارد مسلم از کارکردهای خانواده، ضرورت وجود یک کانون اقتدار برای تامین هدف مند این کارکردها تبیین شده است. حذف شوهر به عنوان کانون اعمال چنین اقتدار عاطفی و تکلیف محور را از قاموس قوانین پاره ای از کشورها به خصوص کشورهای غربی و انتقال آن به دولت با چهره غیر عاطفی و متصلبی که دارد ازعوامل بحران های نوین اجتماعی در دهه های اخیر معرفی و در این رابطه از بحران زنانه شدن فقر و بحران بی پدری نام برده شده است و در عین حال اشاره شده است که ریاست شوهر بر خانواده همچنان در مقررات بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حفظ گردیده است. با بررسی مبانی و ادله ریاست شوهر بر خانواده در منابع فقه اسلام به ویژه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و نیز حقوق موضوعه ایران اثبات شده که قانون گذار وقت در انتخاب ترکیب «ریاست خانواده» از حقوق کشور های غربی گرته برداری کرده است اما اصل وجود چنین کانون اقتداری برای خانواده با عنوان «قوامیت شوهر بر زوجه» با حقوق بومی ما منطبق است. قوامیت شوهر نیز در عین این که ویژگی هایی از ریاست، سرپرستی، خادم بودن و حتی ولایت را دارا می باشد اما به طور دقیق با هیچ یک از این موارد، مترادف نیست؛ بلکه تکلیفی آمرانه در مراقبت و محافظت همه جانبه از هویت خانواده با مرکزیت زوجه است که بر فضائل تکوینی و طرفینی زن و شوهر در کنار ضرورت تشریعی زوج به انفاق مبتنی است و در عین حال دارای ضمانت اجراهایی است که موجب می شود انسجام درونی خانواده در عین برخورداری از صلابت بیرونی، تامین شود و سَمت و سوی حرکت خانواده در مسیر قرب الی الله قرار گیرد. این ریاست در حقوق موضوعه ما از آثار حقوقی متعدد و متنوعی برخوردار است که بسیاری از آن ها به حوزه روابط خصوصی زوجین مربوط نمی شود.

چکیده: فرزند خواندگی نهادی حقوقی، اخلاقی و اجتماعی است که به واسطه آن، رابطه ی خاص حقوقی بین کودک بی سرپرست یا بدسرپرست و زن و شوهر یا زن فاقد شوهر و اولاد، تحت شرایط و ضوابط خاصی به وجود می آید. در بعضی از کشورها که فرزند خواندگی کامل وجود دارد، فرزند خوانده ها در ردیف فرزند واقعی از تمامی حقوق و مزایای فرزندی از جمله حقوق ارثیه برخوردارند. در این نوشتارمسأله ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته، که در همین راستا نگاهی گذرا به حقوق موضوعه کشورهای عمدتا غربی از هر دو خانواده رومی_ژرمنی و کامن لا نیز داشته است. پس از تصویب قانون «حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست»مصوب 1392، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به یکی از موضوعات پربحث به ویژه در فضای رسانه ای و مجازی تبدیل شد. از آن جا که بر اساس آیات، روایات و فتاوای فقها، نهاد فرزندخواندگی کامل در اسلام مورد پذیرش قرار نگرفته است، در حقوق ایران نیز نهادی به عنوان فرزندخواندگی به این مفهوم که فرزندخوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد وجود ندارد و فرزندخواندگی در حقوق ایران بر خلاف حقوق برخی کشورها نمی تواند سبب ایجاد هیچ گونه جدایی و انفصالی در هیچ سطحی میان فرزندخوانده و خانواده اصلی وی گردد. از این رو بر اساس ادله اولیه، دلیلی بر حرمت نکاح بین شخص تحت سرپرستی با سرپرستان وی وجود ندارد. با این حال تصریح برجواز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست مصوب سال 1392 کاملا غیر ضروری به نظر می رسد؛ چرا که با وجود عدم ابتلا و نیز حساسیت زا بودن مساله در سطح داخلی و خارجی وبا عنایت به ملاک کراهت ازدواج قابله و مربیه با فرزتدی که به دنیا آورده به عنوان امری مطرح در فقه و روایات ما، قانون گذار به راحتی می توانست نسبت به این مساله همانند قانون منسوخ سال 1353 سکوت اختیار کند؛ بی آن که خلایی جدی در این باره به وجود آید. با این حال مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی در مورد موضوع مورد بحث متفاوت می باشد؛ به طوری که آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب سال 1386 و مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب سال 1387، نه تنها ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اش را منع کرده بلکه ازدواج فرزندان صُلبی سرپرست با فرزندخوانده را نیز ممنوع دانسته است و فرزندخواندگان را به مثابه فرزند حقیقی سرپرستان می داند. واژگان کلیدی: سرپرستی، فرزندخواندگی، ازدواج، فقه، حقوق موضوعه، کودک.

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساسی و بنیادین این است که قاضی در مقام حل و فصل دعوا و صدور حکم، کدامیک از این دو را می بایست بر دیگری ترجیح داده و حکم خویش را بر مبنای آن استوار نماید؟ ماده 1309 قانون مدنی که در مقام حل این تعارض ، سند معتبر را مقدم بر شهادت دانسته، با ارائه نظریه شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردید . با بررسی موضوع و کنکاش و تأمل در ابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی بر سایر ادله از طرف دیگر، در تعارض میان سند و شهادت، باید قائل به تقدم سند گردید. در نظام کامن لا نیز با توجه به اهمیت سند، سایر ادله ، از جمله شهادت، تاب تعارض با این دلیل را به جز در موارد استثنایی ، ندارد.