مدل اینفوروم یا مدل «پیش بینی بین بخشی دانشگاه مریلند» در زمره مدلهای ساختاری اقتصاد سنجی است که توسط کلاپر آلمون در سال 1967 بنیان نهاده شد. این نوع مدلها براساس رویکرد الگوهای «اقتصاد کلان بین بخشی» طراحی می شوند بدین نحو که ساختار جداول داده – ستانده را با استفاده از معادلات و روابط اقتصاد سنجی در یک چارچوب جزئی ، پویا، منسجم، سازگار و به روش پایین به بالا ترسیم و تنظیم می نمایند و در یک بستر زمانی میان مدت و بلند مدت امکان تبیین و تحلیل ساختار اقتصاد، ارزیابی سیاستها و پیش بینی متغیرهای اقتصادی را فراهم می نمایند. در این تحقیق به تفصیل مراحل طراحی و ساخت مدلهای اینفوروم تبیین شده است و براساس آن برای اولین بار یک مدل اولیه اینفوروم ایرانی با ویژگی ها و مشخصات معین، مبتنی بر شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ساخته شده است. این مدل حاوی سری جداول داده – ستانده کالا در کالای 9*9 گانه ای است که براساس خصوصیات و اجزاء مدل اینفوروم برای سالهای 1365 الی 1404 به قیمت ثابت سال 1375 بدست آمده است. پایه و مبنای اولیه ساخت مدل اینفوروم ایرانی را جداول داده – ستانده کالا در کالای سالهای 1365، 1370، 1375 (مستخرج از sam) و 1380 مرکز آمار ایران تشکیل می دهد. تکنیک و روشهای بکار گرفته شده در ساختن مراحل مختلف این مدل، براساس روش ras متعارف، توابع توزیع لجستیکی و الگوریتم ژنتیک با استفاده از نرم افزارهای matlab, eviews, excel و io7 استوار می باشد. همچنین در تحلیل ساختار و تعیین جایگاه گروههای کلیدی از دو روش «شاخص های پیوند پسین و پیشین سنتی و نوین» و «تحلیل تجزیه ساختاری» بصورت مستقل و مجزا استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق در سه زمینه یکی در ارتباط با روند تغییرات متغیرهای کلان و بخشی تا افق سند چشم انداز (سال 1404)، دوم در زمینه شناسایی گروههای کلیدی و اولویت دار و روند تغییرات آنها و سوم در ارتباط با تغییرات ساختاری و شناسایی منابع رشد اقتصادی، ارائه شده است. برخی از مهمترین نتایج بدست آمده حاکی است که میانگین نرخ رشد gdp در طول سالهای مورد پیش بینی (1404 – 1386) نزدیک به 6 درصد می باشد. همچنین روند رو به رشد نسبت تقاضای واسطه به تقاضای کل اقتصاد و میزان نرخ رشد متوسط آن در طول سالهای 1365 الی 1404 نشان می دهد که ساختار هزینه های تولید بتدریج در حال تغییر می باشد. اما روند تغییرات متغیرهای اقتصادی به گونه ای است که عملاً ساختار اقتصاد نفتی کشور در بلند مدت (تا افق چشم انداز) پایدار می باشد. با این وجود بیشترین ارتباطات پیشین و پسین در روابط متقابل بین گروههای کالایی در فاصله سالهای 1365 الی 1385 از گروه «محصولات فلزی و ماشین آلات» به دو گروه کلیدی و اولویت دار «خدمات» و «صنایع غذایی ، چرم، پوشاک و ...» تغییر یافته است. از سوی دیگر در دوره زمانی سالهای 85- 1380 رویکرد جدیدی برخلاف مقاطع زمانی گذشته نمایان شده است بدین معنا که عمدتاً گروههایی که سهم بالاتری از ستانده را بخود اختصاص داده اند به نسبت از نرخ رشد بیشتری برخوردار شده اند. تلاش برای تداوم این روند جدید در امتداد زمانی سند چشم انداز از اولویت و ضرورت بالایی برخوردار است.

چکیده وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 و افزایش قیمت نفت باعث روشن شدن اهمیت انرژی بویژه نفت در اقتصاد جهانی شد. در پی افزایش ناگهانی قیمت نفت مطالعات گسترده ای بر پایه نظریه هتلینگ به منظور تبیین علل و ریشه های آن شکل گرفت. دیدگاه هتلینگ در طول دهه 1970 میلادی در بین اقتصاد دانان انرژی به یک دیدگاه حاکم تبدیل شد. در نظریه محض بهره برداری از منابع طبیعی ، بخش منابع طبیعی مستقل از سایر بخش های اقتصادی مطالعه می شود و مسیر بهینه برداشت از منابع طبیعی صرف نظر از اثرات متقابل آن با سایر بخش های اقتصادی استخراج می شود. در مقابل، در نظریه برنامه ریزی اقتصادی بر اساس مدلهای رشد، هدف به دست آوردن مسیر بهینه پس انداز و سرمایه گذاری جهت دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. شکاف بین این دو حوزه به ویژه در اقتصادهای صادرکننده نفت ضرورت تدوین یک چارچوب نظری جامع و ارایه مدل ریاضی برنامه ریزی را که در آن به طور همزمان مساله بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری و رشد اقتصادی بررسی شود، روشن می سازد. در این تحقیق برای تحلیل جامع و یکپارچه سیستم انرژی- اقتصاد و درک بهتر مدیریت انرژی در راستای افزایش رفاه عمومی یک چارچوب جامع ارائه می شود. برای این منظور بخش انرژی در ارتباط با سایر بخش های اقتصاد، در یک چارچوب تعادل عمومی پویا ترکیب می شود و یک مدلcge پویای بهره برداری از منابع طبیعی با محوریت نرخ بهینه برداشت از منابع تجدید ناپذیر، نرخ بهینه پس انداز و تخصیص بهینه وجوه قابل سرمایه گذاری در اقتصاد طراحی و مساله بین زمانی برداشت منابع پایان پذیر مقید به سازو کارهای یک اقتصاد چند بخشی حل می شود. در این چارچوب دولت از طریق سیاستهای اقتصادی بر تصمیم گیری خانوارها درباره پس انداز و در نتیجه نرخ پس انداز خانوارها اثر می گذارد .در هر دوره زمانی دولت شبیه یک بنگاه حداکثر کننده سود بخش نفت را مدیریت می کندو در سطح بین زمانی میزان نرخ برداشت بهینه از ذخایر هیدروکربوری و سرمایه گذاری در بخش نفت را در قالب مدل حداکثر برداشت کارا(mer) تعیین می کند و سرمایه گذاری پسماند بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص می یابد. مدل دارای دو بخش پویا و ایستاست. بخش پویای مدل را مساله حداکثر سازی بین زمانی و بخش ایستای مدل را یک مدل cge ایستا تشکیل می دهد. بخش پویای مدل نسبت به بخش ایستای مدل بهینه می شود و مسیر بهینه برداشت ، انباشت سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه گذاری استخراج می گردد. واژگان کلیدی: ذخایر هیدروکربوری، برنامه ریزی یکپارچه انرژی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا، مدلسازی عرضه انرژی، مدل حداکثر برداشت کارا، برداشت بهینه ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بهینه

روند رشد مصرف انرژی در کشور در سال های اخیر به گونه ای بوده است که سبب شده ایران با وجود دارا بودن یازده درصد از ذخایر نفت خام جهان و دومین کشور دارای ذخایر گاز، به یکی از واردکنندگان تعدادی از حامل های انرژی تبدیل شود و همین امر سبب نگرانی هایی میان مسئولین و چاره اندیشی آنان شده است. به منظور کنترل مصرف انرژی سیاست های قیمتی و غیرقیمتی متصور است. عموم تحقیقات صورت گرفته در کشور به بررسی سیاست های قیمتی پرداخته اند. با توجه به خلاء موجود در زمینه انجام تحقیق در مورد اثرات سیاست های غیرقیمتی تصمیم به بررسی این سیاست ها و اثرات آن ها در اقتصاد کشور گرفته شد. در تحقیق حاضر با توجه به توانمندی های مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، بررسی اثرات سیاست های غیرقیمتی با استفاده از این مدل صورت پذیرفته است. بدین منظور مدل تعادل عمومی شانزده بخشی برای اقتصاد ایران طراحی شد.. در مدل طراحی شده سه سناریوی افزایش ده، 20 و 30 درصدی افزایش بهره وری انرژی در پی اعمال سیاست های غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و یک سناریوی کاهش 10 درصدی بهره وری انرژی اعمال شد و اثرات آن بر سطح فعالیت بخش ها، خالص صادرات، قیمت مصرف کننده داخلی، قیمت تولید بخش، سطح قیمت عوامل تولید و سطح درآمد کارگزاران نمونه مشاهده شد. بخش فلزات در پی اعمال سیاست های فوق، بیش از سایر بخش ها متاثر گردید.

سیاست های آزادسازی تجاری(کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله حذف یارانه های صادراتی، حذف یا کاهش موانع تعرفه ای و محدودیت های غیرتعرفه ای)، پیشنهادی سازمان تجارت جهانی، اثرات مهمی بر بخش های اقتصادی کشورهای ناظر و عضو گذاشته و در این راستا اصلاحات تجاری گسترده ای در ایران(طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه) صورت گرفته است. در این مطالعه، اثر کاهش تعرفه های وارداتی بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، (cge) مورد بررسی قرارگرفته است و پایه آماری آن جدول داده-ستانده 1380 می باشد که از طریق اعمال سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری gams شبیه سازی گردیده و واکنش برخی متغیرهای اقتصادی (توزیع درآمد، رفاه خانوارها و قیمت کالاها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه بر خلاف مدل های تعادل جزئی، مدل های چندبخشی بوده و از مهمترین روش ها در تجزیه و تحلیل آثار سیاست های مختلف اقتصادی نظیر تغییر در نرخ مالیات، تغییر در تعرفه ها و غیره محسوب می شوند. استفاده از الگوهای تعادل جزئی منطقی به نظر نمیرسد چرا که الگوهای تعادل جزئی فقط به بررسی یک بازار یا یک بخش مشخص در اقتصاد پرداخته در حالی که کاهش تعرفه ها تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در چارچوب تعادل عمومی قابل محاسبه، ضمن بهبود رفاه خانوارهای شهری و روستایی، آثار مثبتی بر درآمد مصرف کنندگان دارد.

اقتصاد نئوکلاسیک به منزله ادبیات حاکم بر تئوری رفتار مصرف کننده هم اکنون در مجموعه مباحث اقتصاد خرد مطرح است . در قالب این تئوری مصرف کننده با یک سری فروض که در قالب انسان عقلایی بیان می شود، چنان رفتار می نماید که همواره بدنبال مقادیر بیشتر از کالاها و خدمات است . فرآیند تصمیم گیری براساس حاکمیت مصرف کننده چنان تنظیم می شود که در صورت عدم پیشینه سازی تابع مطلوبیت که در برگیرنده کلیه سلایق و آمال است ، فرد بعنوان انسان غیرعقلانی مطرح می شود. نقد ارائه شده در این تحقیق بر این استوار است که اولا تئوری نئوکلاسیکی مصرف کننده خود دارای بار ارزشی است پس می توان مفاهیم ارزشی اسلامی را نیز وارد مجموعه تئوری نمود و به بنیان یک تئوری جدید همت کرد. ثانیا می توان انسان عقلایی را جامع تر دید و آنرا چنان ترسیم کرد که علاوه بر آنکه در چهارچوب تئوری نئوکلاسیکی بگنجد. بتواند ارزشهای اسلامی را نیز رعایت نماید. تئوری حاضر بحث می کند که براساس یک سری اصول موضوعه متون دینی استخراج می شوند، تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف از کالاها و خدمات ، مطلوبیت سایر افراد و نیز رضایت خداوند است . مصرف کننده مسلمان با توجه به درجه ایمان و رضایت خداوند که به صورت متغیری در تابع مطلوبیت تعریف می شود در یک سطح از رضایتمندی خداوند قرار می گیرد. او سپس در آن سطح با تابع مطلوبیتی بهم پیوسته روبرو خواهد شد. در این تابع مطلوبیت بهم پیوسته علاوه بر مصرف خود، مصارف سایرین نیز وجود دارد و فرد مسلمان این تابع جدید را با توجه به قید درآمدی ماگزیمم می نماید. max uu1(x1) i1, 2,..., n * s.t. mx1jpj j1, 2,..., m با فرآیند بیشنیه سازی به تابع تقاضای فرد از کالای خواهیم رسید که این تابع شامل قیمت کالای درآمد فرد قیمت سایر کالاها و مصارف سایرین از کالای مورد نظر است . xijxij(pj, pk, mi, xlj) i1, 2,..., n j1, 2,..., m li , l1, 2,..., m تابع تقاضای بدست آمده حالت کلی و عمومی تابع تقاضای نئوکلاسیکی است و می توان این نتیجه را بیان کرد که تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده حالت خاص تئوری مطرح شده توسط این تحقیق است .