چکیده محور قرار دادن فعالیت ها و طرح هایی که نهادهای حمایتی به موجب قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می دهند و نیز پاسخ گویی به این سوالات که نهادهای حمایتی بالاخص سازمان بهزیستی چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه سازمان بهزیستی در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان، طلاق و اعتیاد چه خدماتی را ارائه می نماید، از جمله اهدافی است که پایان نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین گردیده است. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. علاوه بر آن تأکید بر مقایسه فعالیت های نهادهای حمایتی با مدل های پیشگیری استفاده از تحلیل محتوا را اجتناب ناپذیر ساخته است. بنابراین تحقیق مذکور به روش کتابخانه ای و مقایسه ای (بین فعالیت های نهادهای حمایتی و مدل های پیشگیری) و با ماهیتی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. با بررسی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که تشریح کننده فعالیت های نهادهای حمایتی می باشد این نتیجه حاصل گردید که نهادهای حمایتی در رهگذر فعالیت های خویش و با رویکردی حمایتی، اصلاحی، درمانی و غیرکیفری و با الهام از پیشگیری سه مرحله ای (اولیه، ثانویه و ثالث)، بلندمدت، کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی در صدد پیشگیری از بزهکاری می باشند. نهادهای حمایتی بالاخص سازمان بهزیستی در ورای فعالیت های خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی و روانشناسی و مددکاری در صدد رفع علل و عوامل مذکور برآید و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیت های خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد. اگرچه نهادهای حمایتی برحسب وظیفه ای که برای آنها تدوین گردیده است، نقش خود را در امر پیشگیری از بزهکاری و انحراف ایفا می نمایند، اما واقعیت آن است که وضعیت رفاه اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری در کشورمان به دلایل مختلف مانند مانند جزئی و محدود بودن برنامه ها، مشکلات مالی(کمبود بودجه)، مشکلات ساختاری و همچنین درونی نشدن فرهنگ پیشگیری از بزهکاری، بسامان نیست. کلید واژ گان: سازمان بهزیستی، نهادهای حمایتی، پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری سه مرحله ای( اولیه، ثانویه و ثالث

برای اتخاذ تصمیم در امر پیشگیری ابتدا بایست به عوامل موثر بر تکرار جرم احاطه کافی پیدا نمود. آن چه که واضح است اگر بتوان در سرچشمه ی هر انحراف جلوی آن را بگیریم، خواهیم توانست که از آثار مخرب بعدی آن هم جلوگیری کنیم. همانند یک سد که در مقابل رودخانه ای تاسیس می شود که از بروز سیل جلو گیری نماید. امر مهم پیشگیری از بازبزهکاری نیز همانند یک سد می تواند از بروز سیلاب ها در جامعه که همان ارتکاب جرایم است جلو گیری نماید. شناخت و تحلیل و عوامل موثر بر باز بزهکاری به عوامل یک اهرم بسیار مناسبی خواهد توانست تا با اعمال رفتار ها و اعمالی پدیده ی بازبزهکاری را به حداقل برساند. دسته ای از عوامل که ریشه در درون یا برون مرتکب جرم دارد اگر با نگاهی موشکافانه بدان بر خورد شود می توان با خنثی سازی یا نظارت بر آنها مراتب باز بزهکاری را در جامعه کاهش داد و این گویان پیشگیری بهتر از درمان است. سابقه ی تاریخی نشان می دهد که در راستای جلو گیری از بازبزه کاری در جامعه رویکرد شدت مجازات ها و اعمال کیفر های شدید از زمره ی اولین مراقبت های اجتماعی بوده که با هدف ناتوان سازی و طرد مجرم در اجتماع مورد استفاده قرار می گرفته است. اعدام ها، تبعید ها، حبس ها طویل المدت و ابد همه از زمره ی این اعتقاد در راستای پیشگیری کیفری از بابزهکاری بوده است. پس از دهه ها تلاش برای اعمال این رویکرد، نظارات متفاوتی در راستای تعدیل این اعتقاد بوجود آمد و آن هم استفاده ی از راهکار های جرم شناختی و غیر کیفری برای کاهش بازبزهکاری در جامعه بود. عمدتا ارائه ی دستور العمل هایی در امر اصلاح و بازپروری مجرمان صورت می گرفت، این امر که هنوز هم ادامه دار است بدلیل این است که اصلاح و بازپروری امری بسیار مهم در سازمان زندان هاست. چرا که هنوز در عمده ی کشور های دنیا مثل کشور ما، زندان امری است لازم و حیاتی ولکن ارائه ی راهکار هایی به موازات اعمال کیفر زندان به منظور اصلاح و بازپروری بسیار اجتناب ناپذیر می باشد. بروز تجربه های تلخ آثار سوء زندان برزندانیان، خانواده های آنان و اجتماع و عدم کارآمدی امر پیشگیری کیفری بالاخص در بحث کیفر زندان، شاهد جایگزینی تفکر پیشگیری جرم شناختی بجای تفکر پیشگیری کیفری هستیم. معایب عمده ی زندان ها و هزینه های بالای آن و مهمتر از همه ناکار آمدی آن مبین این امر می باشد که استفاده از پیشگیری جرم شناختی از عمده ی جهات مناسبت تر به حال مجرم و هم اجتماع خواهد بود. البته پیشگیری غیرکیفری معایبی نیز خواهد داشت که فی ما بین این دو رویکرد بنابر بهتر و بیشتر بودن محاسن این نوع پیشگیری عملکرد بهتری خواهد داشت.بهتر است سیاست جنایی ما رویکرد خود را از اعمال کیفر مجازات به جایگزین های آن تغییر دهد. در خاتمه می توان بیان نمود که در برخی موارد پیشگیری کیفری مفید برای بازبزهکاری بوده نه در عمده موارد آن و بالعکس عمده ی موارد پیشگیری جرم شناختی فواید زیادی را در امر بازبزهکاری منتج خواهد شد.

رشد روزافزون بزهکاری در قشر کودک و نوجوان بیم و نگرانی های زیادی را موجب شده است، متخصصین امر برای رویارویی با این معضل به راه های گوناگونی توسل جسته اند؛ در این راستا یکی از گزینه های پیش رو که بسیار بر آن تاکید شده پیشگیری زودرس است. این مدل از پیشگیری، به صورت تخصصی در پی آن است تا با شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، از رهگذر به کاربستن اقدامات حمایتی از بزهکار شدن ایشان ممانعت به عمل آورد. هدف این پژوهش، بررسی پیشگیری زودرس به عنوان یکی از شاخه های اجتماعی پیشگیری از جرم، با نگاهی به آموزه های اسلامی است. این پژوهش به اعتبار نوع، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه-ای، از منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عوامل مختلفی چون وراثت، نارسایی های روانی، محیط نامناسب خانواده، همسالان نابهنجار و بزهکار، محیط مدرسه و غیره ...دخیل و موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان است؛ لذا برنامه ریزان حوزه ی پیشگیری زودرس با هدف قرار دادن این عوامل به وسیله ی اقدامات حمایتی به میدان کارزار با این معضل می روند. همچنین بررسی های انجام گرفته در این نوشتار گویای این مطلب است که، استراتژی ها و راهبردهای پیشگیری زودرس برای اینکه تاثیر قابل توجهی بر کاهش آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان در یک جامعه داشته باشد، باید قابل تسری و اعمال در سطح وسیعی، نسبت به کلیه اطفال، نوجوانان، والدین، مربیان، و محله هایی باشد که گرفتار عوامل خطر یا عوامل بزه زا هستند. بررسی آموزه های اسلامی مرتبط نیز، گویای این مطلب است که به کارگیری تعالیم این آیین مقدس، در این حوزه به منظور حمایت و به سازی کودک و نوجوان در معرض خطر بسیار کارآمد خواهد بود، در حقیقت دین اسلام و قوانین تشریعی آن، توان بالای این آیین را در کارآمدسازی پیشگیری، کاهش بزهکاری و اصلاح بزهکاران به اثبات می رساند. اهداف پیشگیری زودرس، در این کیش مقدس با تاکید بر اقدامات زودهنگام جهت جامعه پذیرکردن و بهنجار نمودن کودک، مبتنی بر مسایل تربیت و آموزشی است. بدین ترتیب تاکید اسلام در درجه اول تربیت و پرورش کودکان و نوجوانانی است که مجهز به ابزار کنترل درونی هستند؛ به نحوی که در برخورد با شرایطی که زمینه ساز بروز رفتارهای بزهکارانه می باشد، با قدرتی درونی و بازدارنده از ارتکاب این رفتارها خودداری ورزند. به علاوه این آیین مقدس با ارائه توصیه هایی عالمانه در ارتباط با خود کودک ، دوستان، والدین، محیط خانوده، ، مدرسه و محیط اجتماعی تاکید بر پیشگیری از انحرافات این قشر آسیب پذیر دارد.

چکیده غیردولتی شدن حقوق کیفری، اندیشه ای که تحت تاثیر تعریف موسع سیاست جنایی و توسعه این مفهوم، به جهت گیری اجتماع در برابر بزه و کجروی، و همچنین آموزه های مکتب عدالت ترمیمی مطرح می شود، موضوع این پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش و نقد مداخله دولت در حقوق کیفری و حدود این مداخله، نقد دستگاه عدالت کیفری رسمی، و شناخت کاستی های آن، و بررسی راهکارهای ارائه شده برای کارآمدسازی این دستگاه – از جمله پیش بینی نهادهای واسط غیررسمی و غیردولتی در کنار محاکم دولتی، و واگذاری اداره نهادهای وابسته به دستگاه عدالت کیفری به بخش خصوصی- و ارزیابی نتایج آن با استفاده از فیش برداری و تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای می باشد. در عین حال، این تحقیق، میان غیردولتی شدن حقوق کیفری و مفاهیم نزدیک، مانند قضازدایی، عدالت کیفری خصوصی و عدالت ترمیمی تفکیک قائل شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این مطلب می باشد که، علی رغم انتقاداتی که بر پیش بینی نهادهای غیر رسمی، برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم صورت گرفته است، کفه مزایا و ضرورت ها سنگین تر بوده، و در صورت فراهم بودن زمینه های فرهنگی و اجتماعی لازم، می توان به موفقیت این نهادها در حل اختلافات ناشی از بزهکاری، امیدوار بود. کلید واژه ها : غیردولتی شدن حقوق کیفری - سیاست جنایی – عدالت کیفری – عدالت ترمیمی

چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف می باشد. متفاوت بودن مفهوم این دو واژه الزاماً به معنای جدایی این دو از یکدیگر نیست؛ مکتب های فلسفی گوناگون که در ادوار مختلف زندگی بشر پدید آمده اند، هرکدام متناسب با نگرش خود به خدا، انسان وجامعه، مبنایی برای خود برگزیده و نظام حقوقی مطلوب خود را بر آن بنا کرده اند و متناسب با این مبنای انتخابی، منابعی را نیز به عنوان ابزار های بیان قاعده ی حقوقی مشخص کرده اند: آنان که حقوق فطری را مبنا ی خود قرار داده و به استنتاج «باید» از «هست» عقیده دارند، قانون را به عنوان تنها منبع قاعده ی حقوقی می شناسند و اندیشمندانی که وجدان عمومی را منشأ الزام آوری حقوق می دانند، عرف را برترین سرچشمه ی حقوق به حساب می آورند، پوزیتیویست های افراطی فقط به «باید» هاتوجه دارند و اراده ی دولت را منشأ الزام آوری قواعد حقوقی دانسته و یک قاعده ی حقوقی را _ هر چه که باشد، حتی بر خلاف اخلاق و فطرت_ به صرف این که بیان کننده ی اراده ی دولت است الزام آور می دانند. نظام حقوقی اسلام که به استنتاج منطقی« باید» از «هست» نظر دارد، مبنا را اراده ی تشریعی خداوند می داند و کتاب، سنت،عقل و اجماع را که نمود اراده ی الهی است، ابزار بیان قاعده ی حقوقی می داند.در این میان حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب مبنای حقوق اسلام، بیش از گذشته به اتحاد میان حقوق و مذهب نزدیک شده است با این وجود منابع نظام حقوقی ایران متأثر از مکاتب حقوقی مدرن بوده و عبارتست از قانون، عرف، رویه ی قضایی و اندیشه ی علمای حقوق که این منابع در قسمت احکام شرعی ثابت، نسبت به منابع حقوق اسلام، منابع درجه دوم محسوب می شوند و در منطقه الفراغ که بر مبنای عقل تجربی استوار است، منابع درجه اول به حساب می آیند.

عدم کارایی نظام سنتی و عدالت کیفری سبب پیدایش مفاهیم نوینی در عرصه حقوق کیفری گردید. مفاهیمی که ناشی از تبادل آراء نظریه پردازان عرصه حقوق کیفری در طول تاریخ می باشند و پیشرفت حقوق جزا مرهون همین تبادل آراء می باشد. یکی از نهادهای نوپای حقوق کیفری مجازات های تکمیلی می باشد و اگرچه نزدیک به یک قرن از پیدایش آن می گذرد اما هنوز ماهیت آن به طور کامل مشخص نیست.سیاست جنایی ما نیز با اقتباسی از حقوق فرانسه اولین بار در قانون مجازات عمومی به آن پرداخت و اگرچه این نهاد همچنان در نظام حقوقی ما پابرجاست اما سوالاتی در خصوص آن همچنان وجود دارد: سوالاتی چون ماهیت آن، اهداف و نتایج حاصل از اعمال آن؛علاوه براین تا به حال سیاست جنایی ما ویژگی های این اقدامات را بر نشمرده است تا به وسیله آن حدود و ثغور آن و وجه شباهت و تمایز آن بادیگر نهادها مشخص گردد. بر همین اساس برآن شدیم که در پژوهشی مفصل و مجزا و با روشی توصیفی برای سوالات فوق جواب هایی علمی پیدا کنیم.در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد. با بررسی سیاست جنایی ایران و نیز سیر تحولات مجازات های تکمیلی تا حدودی تمامی سوالات فوق با جواب های حقوقی و قابل دفاعی روبرو گردید.در خصوص ماهیت مجازات های تکمیلی باید گفت که این گونه اقدامات اگرچه بسیار شبیه به اقدامات تامینی و تربیتی می باشند اما در سیاست جنایی ما از هویت مستقلی برخوردار می باشند و علی رغم این که با اقدامات تامینی هم منشا می باشند؛ گونه ای از مجازات ها محسوب می شوند. این هویت مستقل به دلیل وجود ویژگی های منحصر به فرد این اقدامات می باشد که از جمله این ویژگی ها می توان مکمل بودن، معین بودن و اختیاری بودن آنها را نام برده با این توضیح که این اقدامات تنها در خصوص مرتکبین جرایم عمدی که مجازات آن تعزیری و بازدارنده می باشد قابلیت اعمال دارد. اما چیزی که مجازات های تکمیلی را از دیگر نهادهای کیفری متمایز می کند هدفی است که سیاست جنایی از اعمال مجازات های تکمیلی دنبال می کند. با توجه به نحوه اعمال و نیز مصادیق مجازات تکمیلی باید گفت که هدف مجازات های تکمیلی بازپروری، اصلاح و درمان مجرمین می باشد.البته این گفته نافی حاصل شدن دیگر اهداف با اعمال این گونه اقدامات نیست. اما هدف اصلی و مورد نظر سیاست جنایی ایران از اعمال این گونه اقدامات بازپروری و درمان می باشد و به همین جهت است که از آن به عنوان ابزاری تتمیمی مورد استفاده قرار می دهد. متاسفانه نظام قضایی ما توجه چندانی به مجازات های تکمیلی و هدف والای آن نداشته و با دیدی حدود محور این مجازات ها را نوعی کیفیت مشدده می داند. علاوه بر نقیصه فوق سیاست جنایی- قضایی ما تقریبا بدون توجه به علم کیفرشناسی و اهداف مجازات ها،با اجرایی غیر کارشناسانه آن ها را به اجرا در می آورند.به هر حال اصلاح و بازنگری در سیاست جنایی و به پیروی از آن نظام قضایی راهکار مناسبی در جهت نزدیک شدن به اهداف اصلی اجرای این نوع مجازات ها می باشد.

بزه دیدگان گاهی نسبت به بزه کاران و دیگر عوامل موثر در وقوع بزه از توجه و حمایت کمتری برخوردار بوده اند و جز در سال های اخیر در حقوق بین الملل کیفری به طور جدی مورد توجه واقع نشده اند. از سال 1960 به تدریج در برخی از کشورها انجمن های حمایتی از بزه دیدگان تشکیل گردیده و اکنون رشته ای از حقوق تحت عنوان حقوق بین الملل کیفری ِحمایت از بزه دیدگان در حال شکل گیری است. بزه دیدگان تروریسم نیز همچون دیگر بزه دیدگان و شاید بیشتر از آنان با خلاء عدم حمایت مواجهند. این در حالی است که آسیب های وارد بر بزه دیدگان تروریسم و خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد می شود به دلیل ویژگی های جرم «تروریسم» بسیار گسترده تر از سایر جرایم است. حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی قبل از هرچیز مستلزم شناخت بزه دیده، انواع بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین الملل و اسناد بزه دیده شناسی از این افراد صورت گرفته است. روش های جبران خسارت در حقوق بین الملل الهام گرفته از اصول مسئولیت مدنی است و در بسیاری از موارد مشابهت هایی بین این دو وجود دارد . تروریسم جرمی است که در طول تاریخ بسیار رخ داده و افراد بسیاری در نتیجه آن آسیب دیده اند. کشورها سال هاست که در نشست ها و جلسات مختلف در جستجوی تعریف اجماعی از این جرم هستند. هدف این تحقیق تبیین حمایت های موجود در حقوق بین الملل کیفری برای بزه دیدگان جرایم تروریستی و نیز تبیین راهکارهای حمایت موثرتر از آنها می باشد. در راستای این هدف به بررسی برخی اسناد بین المللی و اسناد اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته شده است. بزه دیدگان تروریسم تنها در چند سند محدود به صورت مختصر مورد حمایت واقع شده اند. در این اسناد حمایت مادی و جبران خسارت بزه دیدگان بیشتر از سایر حمایت ها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اسناد بین المللی برخی از کشورها روش هایی را برای جبران خسارت بزه دیدگان تروریسم در قوانین داخلی پیش بینی نموده اند. آمریکا، فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا، ترکیه و روسیه از جمله این کشورها هستند. در زمینه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در مواردی حقوق داخلی بر حقوق بین الملل پیشی گرفته است و در برخی موارد نیز هنوز پیشرفت های حقوق بین الملل در این زمینه در قوانین داخلی وارد نشده است. در حقوق ایران «تروریسم» به طور خاص جرم انگاری نشده است و در مورد حمایت از بزه دیدگان این جرم نیز تمهیدی در نظر گرفته نشده است هرچند که بزه دیدگان این جرم می توانند مشمول برخی از مقررات پراکنده موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان قرار گیرند و در سال های اخیر پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است.

در هر جامعه افرادی هستند که ناقض برخی از قوانین و مقررات بوده و متعرض حقوق دیگران می شوند. برای مجازات این افراد ضمانت اجراهایی وجود دارد که از جمله آنها حبس این افراد می باشد. بنابراین وجود زندان از نیازهای ضروری هر کشور می باشد و برای اداره زندان ها لزوماً باید مقرراتی وجود داشته باشد. در کشور ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر مقرراتی در رابطه با تأسیس زندان و مراکز مربوطه، چگونگی اداره آنها و چگونگی رعایت حقوق افراد زندانی وضع شده است. از آنجا که در این مراکز امکان نقض حقوق انسانی این افراد بیشتر وجود دارد لذا نهادهای بین المللی نیز توجه ویژه ای بر این قشر نموده اند و مقررات متفاوت و متنوعی وضع نموده اند. موضوع این پایان نامه بررسی و شناخت این قوانین و حقوق وضع شده هم در کشور ایران و هم در جامعه بین المللی بوده و پس از شناخت این دو مجموعه، مطالعه تطبیقی بین این دو مقررات انجام شده است. از طرف دیگر وجود مقررات بدون اجرای صحیح فاقد ثمره می باشد به همین دلیل اجرای این مقررات در زندان های اصفهان و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی این استان مورد بررسی قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی این مقررات و چگونگی اجرای آن در این مراکز بوده تا بتوان در نتیجه آن ضمن ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، تحقق حقوق این گروه انسانی را تضمین نمود و کمبودهای موجود را برطرف کرد. روش تحقیق شامل مطالعه کتاب خانه ای یعنی اخذ و استخراج مقررات موجود در اسناد بین المللی و قوانین داخلی در خصوص افراد محروم از آزادی و تطبیق آن و سپس مطالعه میدانی یعنی بازدید از مراکز مربوطه، مصاحبه با مسئولین، گفت و گو با زندانیان و توزیع پرسش نامه در این مراکز بوده و در نهایت پاسخ پرسش نامه و مابقی مطالعات میدانی جمع آوری و تحلیل و توصیف گردیده است. یافته های اخذ شده دلالت بر تطابق نسبتاً مطلوب قواعد داخلی با مقررات بین المللی داشته ولی در مقام اجرا این مقررات در مراکز مربوطه به خوبی اجرا نمی شود.

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نامی از مجازات بازدارنده نبود . تا اینکه مقنن اولین بار در ماده اول قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، این مجازات را در کنار مجازات تعزیری ذکر و در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آن را تثبیت نمود. با این حال تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که طی آن مقنن تأسیس مرور زمان را در مورد مجازات بازدارنده پذیرفت ولی آن را در خصوص مجازات تعزیری قبول نکرد ، اثری بر تفکیک این دو نوع مجازات بار نبود . مبنای این تفکیک باز می گشت به تعریف این دو نوع مجازات با این وصف که مجازات های تعزیری مربوط به جرائمی است که از زمان صدر اسلام مورد نهی شارع و جرم بوده است ، ولی مجازات های بازدارنده شامل اَعمالی است که در صدر اسلام مورد نهی شارع نبوده بلکه مباح به شمار می آمده اما مقنن کنونی با لحاظ مصالحی از قبیل حفظ نظم جامعه ، آنها را جرم انگاشته است . براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق وبا فرض پذیرش " دفع مفسده " به عنوان موجبات تعزیر ماهیت این دو نوع مجازات یکی بوده فلذا چنین تفکیکی اساساً درست نبوده است . این مطلب به درستی مورد توجه مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 قرار گرفته وبه جهت یگانگی ماهیت و وحدت آثار مترتب بر این دو نوع مجازات ( به خصوص در مورد مرور زمان ) ، مجازات های بازدارنده در مجازات های تعزیری ادغام گردید . اگر چه تبصره ( 2 ) ماده (114) این قانون یگانگی آثار مترتب بر این مجازات ها ( با تصریح به عدم شمول برخی آثار نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ) را مورد تردید قرار داده است ولیکن این تردید از چنان قدرتی بر خوردار نیست که بتوان به استناد آن بین این مجازات ها ( مجدداً ) تفکیک قائل شد . کلید واژه ها: مجازات تعزیری، مجازات بازدارنده، سیاست جنایی، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، مرور زمان .

از نقطه نظر مفهومی خودکشی را می توان اقدام آگاهانه در جهت آزار خود، که به خطر مرگ یا مرگ منتهی می گردد تعریف نمود. واژه خودکشی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1642 میلادی و بر پایه کلمات لاتین suiو cader به تر تیب به معنای" خود" و " کشتن" ابداع گردید(bertolote, 2010: 8).از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی، در حاشیه بررسی های قتل ها به میان می آید. از این حیث، خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم(قاتل) مفعول جرم(مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه یا بزه دیده ی قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می یابد(محمدی، 1382). مطالعات مربوطه به پدیده خودکشی که دیگر امروزه به عنوان یک مساله اجتماعی تعریف می شود نشان می دهد که در سال 2010بیست میلیون نفر اقدام به خودکشی کرده اند(قریشی و موسوی نسب، 1387: 115) که از این تعداد نزدیک به یک میلیون نفرمنجر به مرگ شده است(ibid, 2010:8). سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که با توجه به آنکه خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است، این رقم در سال 2020 به یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر برسد. نکته فوق بدین معنی است که احتمالا تا سال 2020 به طور متوسط یک مورد مرگ و میر ناشی از خودکشی در هر 20 ثانیه اتفاق می افتد(ibid, 2010: 8). بسیاری از مردم در دوره ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده اند. اما تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی دست می زنند. تجربه ای که عموما در یک فرایند شامل تمایل به مردن، تمایل به خودکشی، داشتن فکر خودکشی، برنامه ریزی برای اقدام به خودکشی، اقدام به خودکشی و نهایتاً خودکشی منجر به مرگ یا نجات از مرگ می باشد(ملکوتی و همکاران، 1387: 6). بحران خودکشی تجربه ای مغشوش کننده، دردناک و سخت است. از این منظر برای بیرون آمدن از بحران خودکشی، تعیین عوامل موثر بر خودکشی، فهم احساسات خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی گرا، مسائل بسیار مهم و اساسی محسوب می شوند(بوستانچی، 1). در بین کشورهای جهان بالاترین نرخ خودکشی در بین مردان را به ترتیب کشورهای لیتوانی، روسیه و بلاروس گزارش کرده اند و در بین زنان نیز کشورهای سریلانکا، چین و مجارستان(مرادی و خادمی، 1381). در ایران نرخ خودکشی را 6 نفر در یکصدهزار نفر جمعیت تخمین زده اند اما روند رو به رشد آن جای تامل و بررسی فراوانی دارد. بطور مثال در حالیکه در سال 1379 نرخ خودکشی در ایران 2/6 گزارش شده است اما همین نرخ برای سال 1380 به 4/6 افزایش یافته است(برخوردار و همکاران، 1388: 22). خودکشی در ایران گرچه از اغلب کشورهای غربی کمتر است اما به نسبت کشورهای خاورمیانه روند خطرناکی را در پیش گرفته است. تا آنجا که ایران در بین کشورهای جهان در رتبه 58 مرگ و میر ناشی از خودکشی قرار گرفته است. هم چنین سه استان ایلام، کرمانشاه و همدان بیشترین آمار خودکشی در کشور را دارا میباشند(shamsikhani and et al., 2007:33). از این منظر و با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات بشری و ارتباطات در سطح جهان و مسائل نوین بشری که همراه با خود معضلات و مشکلات بسیاری را به همراه آورده است و هم چنین افزایش نرخ خودکشی در ایران(قریشی و موسوی نسب،1387: 115) ضرورت توجه به پدیده خودکشی و عوامل موثر بر آن امری مهم و اساسی تلقی می شود.مطالعه حاضر نیز تلاش می کند ابتدا پدیده خودکشی در استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد واکاوی قرار دهد و سپس عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.

جهانی شدن در سال های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری داخلی و بینالمللی کشورها و نیز موضوع بحث های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است. بدون تردید مهمترین پیامد منفی جهانی شدن ایجاد مجموعهای از فرصتها برای گسترش جرم و جنایت است. امروزه شاهد ظهور انواع جدیدی از جرایم هستیم که از آن ها تحت عنوان جرایم بینالمللی و جرایم جهانی یاد میشود. جرایم بینالمللی موضوع حقوق بینالملل کیفری هستند. این جرایم نظم جهانی را خدشهدارمی کنند. در این جرایم، بزه دیده نوعاً بشریت محسوب می شود نه صرفاً تبعه کشوری خاص، همانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت. قسم دوم جرایمی هستند که ویژگی ملّی و محلی ندارند و جنبه فرامرزی دارند که نوعاً با جهانی شدن اقصاد، سیاست و فرهنگ رابطه تنگاتنگ دارند. این جرایم چند کشور را درگیر می کنند و ماهیتاً جهانی شده هستند. به عنوان مثال پولشویی، تجارت مواد مخدر ، قاچاق ، تروریسم و... مختصَ یک منطقه نیستند بلکه جهانی هستند. جرایم جهانی آثار گسترده تری نسبت به جرایم داخلی دارند. مبارزه با جرایم جهانی نیازمند شناخت عوامل آن ها در بستر جهانی است. به عبارت دیگر جهانی شدن جرایم، جهانی شدن جرم شناسی را می طلبد. از آن جا که نظریه های سنتی جرم شناسی به معضل جرایم جهانی توجه ندارد، شیوه مبارزه و کنترل و نیز پیشگیری از این جرایم نیاز به تحوَل دارد. همانطور که جهانی شدن حقوق کیفری، منجر به هماهنگ شدن نظام های کیفری می شود، جرم شناسی نیز در برابر جهانی شدن جرم چاره ای جز تحوَل ندارد. وقت آن رسیده است که نگاهی نو به جرم و مسائلی که در جامعه ایجاد می کند انداخته شود؛ این امر یکی از اهداف مهم جرم شناسی جهانی است. برای این منظور جرم شناسی جهانی به بررسی علمی پدیده مجرمانه در سطح فراملَی و جهانی برای ارائه راهکارهای پیشگیری و کنترل جرم در سطح جهان می پردازد. البته جرم شناسی در گذار به سوی جهانی شدن با موانع و مشکلاتی از جمله پتانسیل پایین جرم شناسی به عنوان یک علم محض از بهره گیری از روند جهانی شدن، خلاء قوانین کیفری و گسترش جرایم جهانی، مستقل نبودن جرم شناسی از برخی دیدگاه های سیاسی دولت ها، مشکل فرهنگ و قابلیت پایین تشکیل پرونده شخصیت جهانی همراه است. به طور حتم جهانی شدن جرم شناسی تأثیراتی را بر کشور ما و مطالعات جرم شناسی خواهد داشت. در سال های اخیر تحت تأثیر فشارها ونقدهای وارده توسط مجامع جهانی، درعمل تغییراتی در اجرای برخی احکام شرعی که به نظر عده ای ثابت و به نظر عده ای متغیّر هستند ایجاد شده است. بیشترین تأثیر قوانین کیفری ایران از جهانی شدن مربوط به حوزه تعزیرات و مجازات های بازدارنده می باشد؛ چرا که مبنا و مفهوم جرایم و مجازات های این دو حوزه و مبسوط الید بودن قانونگذاردر وضع و اجرای آن ها، امکان انطباق آن ها را با مقتضیات زمان و مکان و تحولات جامعه جهانی فراهم آورده است. تصویب قوانینی نظیر قانون جرایم رایانه ای، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق انسان و ... نمونه هایی از تأثیرپذیری قوانین کیفری ایران از فرآیند جهانی شدن می باشند. همچنین انعقاد موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه میان ایران و کشورهای مختلف نمایانگر عزم این کشورها برای شرکت در فرآیند مقابله جهانی با جرایم جهانی است. هرچند اقدامات دولت ایران را در رابطه با مباحث جرم شناسی در سطح روابط خود با کشورهای خاص، نمی توان گام بلندی به سوی جهانی کردن جرم شناسی تلقی نمود، ولی از این جهت که لااقل به جهانی شدن جرایم توجه شده و راهکارهایی نیز برای مقابله منطقه ای و جهانی با این پدیده، با استفاده از دستاوردهای جرم شناسی اندیشیده شده، می توان گامی کوتاه در این راستا تلقی نمود. در این نوشتار به عنوان نخستین پژوهشی که به طور مستقل وجامع به این مفهوم می پردازد، سعی بر آن است تا با استفاده از قدرت تعقل و استدلال های منطقی وحقوقی به بررسی جهانی شدن جرم شناسی و تأثیر آن بر جرم شناسی ایران بپردازد.

اقداماتی که تحت عنوان پیش گیری از جرم انجام می شود بر خلاف اقداماتی که زیر عنوان سیستم عدالت کیفری قرار می گیرند حتما نباید منحصر به دولت باشد، بلکه سازمان ها و نهاد های مردمی و نیمه دولتی نیز در مدیریت آن نقشی روزافزون دارند. از این رو هماهنگی اقدامات تمام دست اندر کاران پیش گیری در هر کشور و در سطح جهانی نیازمند مدیریتی قدرتمند و سازگار با فعالیت های گوناگون در این زمینه دارد. در کشورمان نخستین گام ها در مسیر اقدامات پیش گیرانه برداشته شده است، اما از آنجایی که عمده فعالیت ها در راستای قانون گذاری و تعیین تکلیف سازمان های دولتی است، در واقع مداخلات پیش گیرانه چندانی صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر به دلیل ضعف مدیریتی و نبود زیرساخت ها، پیش بینی هایی که در زمینه پیش گیری از جرم در قانون اساسی و دیگر قوانین صورت گرفته عملی نشده است. با این وجود، بسیاری از برنامه ها و اقدامات پیش گیرانه که در کشور های دیگر به کار بسته می شود از دیرباز تحت عناوین دیگر اعمال می شده است. حال در انگلستان با معرفی رویکرد کاهش جرایم و به کار بستن راهکار های گوناگون و در قالب برنامه های متنوع پیش گیرانه و مدیریت هماهنگ آن ها، دولت تلاش دارد تا با استفاده از توانایی های خود و سازمان های مردم نهاد، انواع گوناگون پیش گیری را اعمال کند تا هزینه جرایم بر جامعه را کاهش داده، از گرایش های بزه کارانه و خطاکارانه بکاهد؛ برنامه هایی که اقشار، جرایم، مراحل و زمینه های گوناگون بزه کاری را مدنظر قرار می دهند. با مقایسه و تطبیق مدیریت اقدامات پیش گیرانه در انگلستان و مسایل نظری و عملی در کشورمان، از رهگذر مطالعه و پژوهش تاثیرات این برنامه ها بر اقشار گوناگون جامعه، در می یابیم که مدیریت و اجرای بسیاری از این مداخلات در ایران بلامانع بوده، می توان با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محیطی آن ها را در دستور کار قرار داد.

چکیده امروزه رشد روزافزون اعتیاد و از آن مهم تر کاهش چشمگیر سن اعتیاد، این مسئله را به یک معضل بزرگ و جهانی بدل کرده است. کاهش سن اعتیاد باعث مزمن شدن آن در وجود فرد شده و آینده وی را به تباهی می کشاند؛ لذا پیش بینی برنامه های مدون جهت جلوگیری از آن ضروری است. در این راستا توسل به پیشگیری رشدمدار به مثابه ی یک الگوی شناخته شده ی جرم شناسی مناسب به نظر می رسد. مدل اخیر به صورت خاص به دنبال آن است تا با شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر انحراف و جرم و متعاقب آن بکارگیری اقدامات حمایتی از نیل به انحراف در افراد اخیرالذکر ممانعت به عمل آورد. این پژوهش به اعتبار نوع، یک تحقیق توصیفی ــ تحلیلی است و در آن علاوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل گوناگونِ فردی و محیطی زمینه ی اعتیاد کودک و نوجوان را فراهم می کند؛ بنابراین استراتژی ها و برنامه های پیش گیری رشد مدار برای اینکه تأثیر قابل توجهی بر کاهش اعتیاد کودکان و نوجوانان داشته باشد باید بر دو خصیصه ی استمرار و همه گیر بودن تأکید ورزد، بدین معنا که علاوه بر خود کودک و نوجوان به اطرافیان و محله های زیست آنان نیز تسری پیدا کند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد پیشگیری رشدمدار به عنوان تنها مدلی که به صورت خاص روی کودکان و نوجوانان متمرکز شده است می-تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از اعتیاد این قشر داشته باشد لذا تدارک برنامه هایی که مدل مزبور می دهد ضروری است. همچنین این پژوهش نشان می دهد نهادهای مختلف چه از نوع رسمی (در سطح کلان و خرد) و چه از نوع جامعوی (در سطح کلان و خرد) وظیفه پیش گیری رشدمدار از اعتیاد را بر عهده دارند. در این بین هماهنگی و همکاری کلیه ی این نهادها جهت اجرا موفق این مدل پیش گیری ضروری است. کلیدواژه ها: اعتیاد، پیشگیری رشدمدار، برنامه های حمایتی، عوامل مخاطره آمیز، کودک و نوجوان.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود می باشد تراکم دعاوی و پرونده ها در دادگستری است، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از وارد شدن پرونده های کم اهمیت و جزئی به محاکم دادگستری جلوگیری شود. یکی از راههایی که در جهت کاستن از بار دعاوی می تواند موثر باشد مصالحه ی بین طرفین است که رویکرد نسبتاً جوان و تازه تأسیس عدالت ترمیمی که یکی از اهداف مهمش آشتی بین طرفین دعوی است در این راستا می تواند بسیار کاربردی باشد. این تحقیق بر آنست که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در خصوص تأثیر مراجع پیش از دادرسی (شورای حل اختلاف، وکیل، دادسرا و نیروی انتظامی) در صلح و سازش دعاوی و نقاط ضعف و قوت این نهادها در زمینه ی دستیابی به این امر صحبت به میان آورد. از میان این چهار مرجع، شورای حل اختلاف در ابتدای تشکیل باهدف صریح صلح و سازش ایجاد شده است، اما متأسفانه این شوراها در گذر زمان از هدف اولیه ی خود دور شده و تبدیل به یک نهاد نیمه قضایی شده است که مبادرت به صدور رأی می کند. واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی که براساس تغییر رویکرد پلیس از پلیس تهدید محور به پلیس جامعه محور و نیز رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس شکل گرفته اند نیز می توانند در صلح و سازش دعوا موثر باشند. نهاد میانجیگری کیفری که برای نخستین بار در لایحه ی آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است و نهاد تعلیق تعقیب از اختیارات دادسرا در خصوص هماهنگی حقوق کیفری با اهداف عدالت ترمیمی می باشند. وکلا نیز بنابر قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 مکلف به تلاش در خصوص سازش بین طرفین هستند. از میان این چهار نهاد، نیروی انتظامی و بخصوص شورای حل اختلاف می تواند تأثیر بیشتر و گسترده تری در قیاس با دو مرجع دیگر در امر سازش بین طرفین داشته باشند. که البته این مراجع در مسیر عملکرد خود با مشکلات و موانعی مواجه اند که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بصورت کلی باید گفت تلاشهایی که در حال حاضر در سیستم قضایی ایران برای منتهی شدن دعاوی به صلح و سازش انجام می شود بیشتر از آنکه در راستای هماهنگی با اهداف عدالت ترمیمی باشد، برای کاسته شدن از بار دعاوی دادگاه هاست و نظام موجود فاصله ی بسیاری دارد، تا نیل به آنچه که در حال حاضر در جهان به نام عدالت ترمیمی در حال گسترش است.

یکی از انواع تقسیم بندی جرایم تقسیم از لحاظ اهمیت جرم ارتکابی و شدت مجازات می باشد. تعزیرات نوعی از مجازات های اسلامی است که از آغاز شکل گیری دین اسلام در کنار مجازات حدی به وجود آمد، که از نظر اهمیت جرم و شدت مجازات دارای درجه ی پایین تری نسبت به حدود است. جرایم تعزیری در کنار حدود بعد از انقلاب برای اولین بار وارد قوانین موضوعه ایران شد و تا امروز تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. به مرور در سال های 68 و 70 مجازات های بازدارنده نیز در کنار تعزیرات به رسمیت شناخته شد. اما در قانون مجازات اسلامی92 عنوان مجازات های بازدارنده به صورت کامل از قانون حذف و تعزیرات به دو دسته منصوص و غیرمنصوص شرعی تقسیم شد. تقسیم بندی جدید با خود ابهامات زیادی را نیز وارد حوزه ی حقوق کیفری کشور کرد. از جمله اینکه آیا منظور از تعزیرات غیرمنصوص شرعی همان مجازات های بازدارنده است؟ با بررسی منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که تعزیرات غیرمنصوص شرعی ابقاکننده مجازات های بازدارنده نبوده بلکه عنوان جدیدی است. همچنین در پی یافتن مفهوم تعزیرات منصوص شرعی به این نتیجه رسیدیم که هم مصادیق تعزیرات منصوص شرعی-هرچند محدود-، هم نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است و از این لحاظ دارای قواعدی همسان با حدودند. بعد از بررسی قواعد، به بررسی آثار این دو دسته جرایم تعزیری پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که اولا در آثار فقهی کمتر به این موضوع پرداخته شده و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا مشهور فقها غالبا آثار جرایم تعزیری را یکسان می دانند، با این حال از نظر قانونگذار تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی آثار متعدد و متفاوتی دارند، به طور مثال توبه، مرور زمان و قاعده ی منع محاکمه مجدد در تعزیرات منصوص شرعی جاری نیست در حالی که درتعزیرات غیرمنصوص شرعی قابل اعمال اند.

جرم ناقص به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد سبب شده صاحب نظران در ارتباط با این مقوله دیدگاه های متفاوتی اظهار نمایند. این دیدگاه ها به دو دسته تقسیم می شود: دیدگاه ذهنی و دیدگاه عینی. حسب این که از دیدگاه ذهنی یا از دیدگاه عینی به جرم ناقص نگریسته شود، آثار متفاوتی خواهد داشت. بر اساس دیدگاه ذهنی جرم ناقص به اندازه جرم کامل قابل مجازات است ولی بر اساس دیدگاه عینی جرم ناقص بدون مجازات می ماند. نظام های حقوقی از دیدگاه عینی استقبال نکرده اند و از دیدگاه ذهنی تبعیت نموده اند ولی به دلیل آن که دیدگاه ذهنی نیز منجر به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی می گردد، نظام های حقوقی راهکارهایی را در جهت تعدیل این دیدگاه به کار بسته اند. این راهکارها در دو جهت اعمال شده است: مصادیق جرائم ناقص و مجازات جرائم ناقص. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی این راهکارها و چگونگی اعمال آنها در حقوق ایران و کامن لا (با محوریت حقوق انگلستان)، رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 در برخورد با این جرائم نقد شده است زیرا قانون مجازات اسلامی 1370 عملاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود، در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 از رویکرد قبلی عدول نموده و شروع به جرم و جرم محال -که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل این رویکرد دو گانه قانون گذار ایران را باید در این دانست که جرم ناقص با همین عنوان در فقه جزایی اسلام مورد بحث مستقل قرار نگرفته است، همین مسأله اقتضا نموده که در این تحقیق رویکرد مبانی فقهی در برخورد با جرائم ناقص نیز تبیین شود تا مشخص گردد آیا موضع قانون گذار 1370 در حذف چنین جرائمی از پشتوانه فقهی برخوردار بوده یا موضع قانون گذار 1392 در احیای این جرائم؟

چکیده ندارد.