چکیده الف- موضوع و طرح مسئله: 1- موضوع : بررسی تضمینات حسن انجام کار در قرارداد سد لار 2- طرح مسئله : پروژه های عمرانی نظیر سد لار که در دهه 1350 اجرا شده است نوعاً با قرارداد پیمانکاری انجام می شود هزینه هایی که کارفرما متحمل شده و به طور کلی حقوق مالی او در پروژه با اخذ ضمانت نامه بانکی تضمین می گردد. مسئله قابل تامل این است که اگر پس از خاتمه قرارداد، هدف پروژه حاصل نشود علی الاصول بایستی ضرر و زیان کارفرما از طریق تضمین مذکور جبران شود. ب- مبانی نظری: قواعد حاکم بر تضمینات بانکی متفاوت از مقررات عقد ضمان در قانون مدنی است بطوریکه رابطه حقوقی بین مضمون له و بانک ضامن تحت تاثیر قرارداد اصلی نمی باشد. سئوال اصلی این است که اگر یکی از پروژه های متعدد (مثل سد لار) که بهم وابسته اند و مجموعه واحدی را تشکیل می دهند دارای عیب و نقص باشد و در نتیجه آن، بقیه پروژه ها نیز فاقد کارآمدی لازم شوند تکلیف جبران خسارت ناشی از عدم بهره برداری سایر پروژه ها کدام طرف است. پ-روش تحقیق : اسنادی و کتابخانه ای و مطالعه مقالات با مراجعه به سوابق پرونده، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی. ت-یافته های تحقیق : برای تامین حقوق مالی کارفرما در پروژه های عمرانی که نوعاً به عهده بخش دولتی است ضمن آنکه لازم است مضمون عنه حتماً شخص پیمانکار باشد و نه یکی از شرکاء او، بلکه یک بانک ایرانی پرداخت ضمانت نامه را تضمین کند. ث- نتیجه گیری و پیشنهادات: ضمانت نامه بانکی مهمترین ابزار و اهرم کارفرما در قبال تعهدات طرف قرارداد به شمار می رود. بوسیله این اهرم نه تنها انجام صحیح پروژه مطالبه می شود بلکه در صورت عدم ایفاء تعهدات یا عملکرد ناقص طرف ، می توان ضرر و زیان حاصله را جبران نمود. پیشنهاد می شود اولاً : مضمون عنه تضمین فقط شخص پیمانکار باشد و از پذیرش ضمانت نامه شریک پیمانکار اجتناب گردد و ثانیاً : وقتی ضمانت نامه از بانک خارجی ارائه می شود مسئولیت پرداخت آنرا یک بانک ایرانی به عهده بگیرد.

اجرای طرحهای عمومی و عمرانی یکی از وظایف نهادهای دولتی است که مقنن برای تامین نیازهای جامعه جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهادهای دولتی قایل گشته است که میتوانند تحت شرایط قانونی املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادلانه تملک کنند.هر چند که با گسترده تر شدن دخالت دولت در شوون مختلف زندگی مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده ولی هنوز هم اصل تسلیط به عنوان یک قاعده از امتیاز و توان زیادی برخوردار است و تملک به عنوان یک استثنا بر اصل فوق است.از این رو و با فهم تملک به عنوان یک استثنا ما بایستی در تفسیر و تحلیل قوانین تملک این را مد نظر داشته باشیم و شرایطی را که مقنن برای این منظور مقرر داشته رعایت نماییم.

چکیده تمام نما اصل تفکیک بین جنگجویان و افراد غیر نظامی یکی از بنیادی ترین قوانین بین المللی بشردوستانه می باشد. اما به نظر می رسد که امروزه این اصل و هدف اصلی آن (حفاظت از مردم غیر نظامی و یا رزمندگان سابق که قادر به شرکت در جنگ نیستند ) ، توسط جنگ نامتقارن، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، رشد حضور مستقیم شرکت های خصوصی نظامی در مخاصمات ، سلاح های هسته ای ، مهمات خوشه ای و مین های ضد نفر به صورت جدی به چالش طلبیده شده است. به عنوان هدف اصلی ، در این رساله ما سعی خواهیم کرد تا راه حل برای این مشکل پیدا کنیم. از این رو در مرحله نخست ، در رابطه با انواع اصلی جنگ نامتقارن (جنگ چریکی ، جنگ با تروریسم و جنگ اطلاعات) بحث خواهیم نمود . در واقع ، ماهیت جنگ نامتقارن که بر اساس نابرابری میان دو طرف جنگ قرار گرفته است منجر به ایجاد طرفی قوی در یک سو و طرفی ضعیف تر در سوی دیگر میدان نبرد می گردد. نتیجه این وضعیت، گرایش طرف ضعیف تر به افزایش دادن مشارکت مستقیم افراد غیر نظامی در درگیری های مسلحانه خواهد بود که آن را باید به عنوان خصلت مشترک انواع مختلف جنگ نامتقارن به شمار آورد. همچنین در مخاصمات غیر بین المللی ، ابهام در مورد مفاهیم رزمنده و غیر نظامی و در نتیجه ، سپردن مسئولیت تفسیر آنها بر عهده دولت ها نتیجه ای جز این ندارد که به جز نیروهای مسلح دولت ها ، انواع دیگر نیروهای مسلح را باید به عنوان غیر نظامیانی که در مخاصمه مشارکت مستقیم می نمایند محسوب نمود. در نهایت ، در مورد افزایش حضور مستقیم شرکت های خصوصی نظامی در جنگ ، از آنجا که کارکنان این شرکت ها را نمی توان واجد شرایط رزمندگی دانست فعالیت ایشان را باید به عنوان مشارکت مستقیم غیرنظامیان در درگیری تلقی نمود. متاسفانه ، این مفهوم بسیار مبهم است و بنابراین مطرح شدن چنین وضعیتی در هنگامه یک مخاصمه نتیجه ای جز ایجاد ابهام در عمل به اصل تفکیک نیز نخواهد داشت. همچنین ، در مورد اسلحه ها ، به سبب قدرت تخریبی باور نکردنی سلاح های هسته ای ، طبیعت مهمات خوشه ای (که پس از تقسیم به اجزا کوچکتر در منطقه ای گسترده پخش می شود ) و همچنین مین های ضد نفر (که با هر نوع تحریکی ، منفجر می شوند) ، باید بگوییم که این سلاح ها ، جز اصلی ترین ناقضین اصل تفکیک می باشند. متاسفانه ، با وجود نظر icj ، در مورد سلاح های هسته ای و چندین کنوانسیون بین المللی در مورد مهمات خوشه ای و مین های ضد نفر ، که همه آنها استفاده از این سلاح را منع کرده اند، به دلیل سکوت icj نظر در مورد استفاده از سلاح های هسته ای در زمان دفاع مشروع و مقاومت کشور های اصلی تولید کننده و استفاده کننده از مهمات خوشه ای و مین های ضد نفر در پیوستن به کنوانسیون های ذکر شده ، باید گفت که خطر این سلاح برای اصل تفکیک به حیات خودادامه داده است. در ذهن نویسنده این پایان نامه ، برای یافتن راه حل برای این مشکل (نقض اصل تفکیک در وضعیت های فوق الذکر) ، باید سعی در ارائه تعریف مناسبی از شرکت مستقیم غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه از یک سو و از سوی دیگر ایجاد اجماع برای منع استفاده و تولید سلاح هسته ای ، مهمات خوشه ای ، مین ضد نفر گردد.

در خصوص نحوه اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی بین کار فرمایان و مقاطعه کاران از سویی و سازمان تامین اجتماعی از سوی دیگر دایما اختلاف نظر بوده و هست.برخی بر این باورند که اساسا فلسفه وضع مادی 38 قانون تامین اجتماعی چیزی غیر از آن هست که اینک تفسیر و اعمال میگردد. نحوه ی فعلی اعمال ماده ی 38 موجب به هم ریختگی محاسبات پیمانکاران و حتی کارفرمایان میشود. لذا بجاست که مراکز ذیربط و ذیصلاح بویژه مجلس ، نسبت به تفسیر صحیح این ماده و یا اصلاح آن اقدام کنند.

تغییرات اقلیمی آب و هوا ارتباط تنگاتنگی با بهره مندی افراد از حقوق بنیادین بشر دارد. شدیدترین آثار این تغییرات در کشورهای بسیار فقیری ایجاد شده که سابق بر این در تأمین حقوق انسانی اتباع خود با مشکل مواجه بوده اند. عنوان(ipcc) در سال 1990، هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی بزرگترین پیامد تغییرات آب و هوا را مهاجرت عنوان کرد. فشار هزینه های ناشی از پذیرش جمعیت تازه وارد بر دولت میزبان می تواند این دولت ها را به سوی کنترل انتشار گاز های گلخانه ای یا سایر اقدامات مناسب برای حفظ محیط زیست سوق دهد. چالش های زیست محیطی امری است که تمام جامعه جهانی و امنیت بین المللی را درگیر می نماید. به عبارتی حفاظت از محیط زیست نیازمند این است که منافع دولت ها اصل نباشد چرا که این ها منافعی هستند که مستقیماً با نوع بشر ارتباط دارد. در سال 2009 دانشمندان اخطار دادند که تغییرات اقلیمی در آینده به نحو غیر قابل جبرانی باعث تغییر اکوسیستم می شود که حیات در کره زمین، بر آن استوار است.در پایان نامه حاضر به عوامل موجد تغییرات اقلیمی ، پیامدهای تغییرات اقلیمی، ماهیت جابجایی جمعیتی متآثر از تغییرات اقلیمی، اشکال جابجایی جمعیت، نظریه پناهندگی اقلیمی، الگوهای فعلی مهاجرت اقلیمی، آسیب پذیری- انعطاف پذیری در قبال تغییرات اقلیمی، مهاجرت و توسعه، مهاجرات و مناقشات اجتماعی،تمهیدات بین المللیه جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و اسناد بین المللی و موضوع کشور ها در این خصوص؛ بررسی می شود.

قوانین مالکیت فکری اگر چه برای مولفین هنرمندان و مخترعین در جامعه ایجاد آرامش و منفعت می کند که منطقی و معقول به نظر می رسد و هر اهل علمی بر ضرورت آن به مسلک خود سخن رانده است اما بعد دیگری نیز دارد که همانا صاحبان امتیاز خارجی می باشد.این بعد قضیه برای بسیاری از کشور های در حال توسعه مخفی نبوده و نظام قانونگذاری و حمایت خود در این حوزه را با آن هماهنگ کرده اند. این صاحبان امتیاز افرادی هستند که جزء جامعه به حساب نمی آیند ولی با اندک تلاشی برای ثبت اختراع خود از بهره مندان آن قرار می گیرند. بهره مندی از حقوقی که قوانین مالکیت فکری آن کشور برای آنها تعریف و تضمین کرده است. عمق مساله آن گاه هویدا می شود که این اشخاص در افشاء و انتقال علوم خود به جامعه کوتاهی کرده و سهم خود از قانون را به فراموشی می سپارند. مساله ای که دغدغه اصلی کشورهای غیر صنعتی یا حتی صنعتی در حمایت از مالکیتهای فکری به حساب می آید. در این میان هر چه قوانین قوی تر بوده و حمایت بیشتری اعطاء کند در واقع آحاد جامعه از دستیابی به صنعت جدید و ارزان محروم تر خواهند بود . پس ضروریست که قوانین مالکیت فکری هر کشوری به وسیله حقوقدانان آن کشور محک زده و سنجیده شود تا ابعاد و آثار آن بیشتر آشکار شود. فصل نخست این تحقیق در واقع بیان کلیات مرتبط با عنوان تحقیق است که موضوع مالکیت فکری و شاخه مهم آن یعنی ثبت اختراع را معرفی و شرح می کند. اما این فصل تنها زمینه ساز و مقدمه مساله اصلی یعنی قدرت قوانین می باشد. البته معرفی و وارد کردن این واژه به فهنگ حقوقی بومی تنها بخشی از مقصود نویسنده می باشد که در فصل دوم به شکل مفصل آمده است و هدف اساسی تر در واقع استفاده تخصصی- ابزاری از آن برای تجزیه و تحلیل سیر تحول قوانین مالکیت فکری ایران و مقایسه آن با قوانین هند می باشد، مساله ای که با وجود تلاشها و مطالعاتی که تا کنون توسط اساتید برجسته صورت گرفته همچنان بکر ، لازم و پر ثمر به نظر می رسد که به شکل فصلی مستقل (فصل سوم)ارائه می آید. خلاصه این که نویسنده بدنبال بررسی قوانین ثبت اختراع ایران و سنجش مولفه های ارائه شده توسط مبدعین مبحث قدرت قوانین برای ارزیابی میزان مدت حمایتها ، پوشش حمایتها ، نوع حمایتها و . . . در خصوص قوانین مالکیت فکری ایران می باشد. مساله ای که اگر چه برای نخستین بار در ایران طرح می شود و ممکن است جرح و تعدیل هایی لازم داشته باشد ، اما سنگ بنایی مناسب برای آغاز بحث ها و گفتگو ها در این زمینه نیز می تواند بحساب آید و هدف نویسنده در هر چه نکو تر ارائه کردن آن است. ان شاء الله

امروزه تامین اجتماعی و گسترش آن برای تمام افراد جامعه یکی از دغدغه های اصلی دولتهای رفاه به شمار می رود و چه بسا می توان آن را تامین کننده امنیت اجتماعی در هر کشوری دانست. از همین روی تامین منابع مالی جهت پوشش هزینه های اجتماعی نیز از مسائل و مشکلات مهم دولت ها و سازمان های بیمه ای می باشد. در ایران هرچند دولت بر سازمان تامین اجتماعی نظارت دارد و در برخی مواقع کمک هایی نقدی و غیر نقدی نیز به آن ارائه می نماید اما در مجموع و بر خلاف دولت های رفاه در جوامع پیشرفته باید دولت را بار خاطر دانست تا یار شاطر! بنابراین سازمان تامین اجتماعی بیش از هرچیز در ارائه خدمات بیمه ای به درآمدهای خود که اصلی ترین آن دریافت حق بیمه است متکی می باشد. تضمین و تسهیل وصول این اصلی ترین منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در قسمت های مختلف مورد توجه و حمایت های مقنن قرار گرفته است. یکی از این حمایت ها در ماده 37 قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که به نحوی طلب سازمان را طلب ممتازه قرار داده و با گسترش دایره مدیونین به تضمین و تسهیل وصول حق بیمه در نقل و انتقال موسسات و کارگاهای مشمول تامین اجتماعی کمک شایانی نموده است. نقد و بررسی این ماده و مقایسه آن با سایر تاسیسات حقوقی مشابه در قوانین ایران هدف اصلی این پایان نامه است.

چکیده یکی از مسائلی که بر مناسبات اقتصادی در جامعه تأثیر فراوانی می گذارد بحث تورم و کاهش ارزش پول می باشد. پول با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی خود نیازمند مطالعات اقتصادی، فقهی و حقوقی می باشد. به لحاظ اقتصادی یکی از وظایف مهم پول حفظ و ذخیره ارزش پول می باشد که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، اسکناس این وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد. لذا باید از طریق مکانیسمی قائل به جبران کاهش ارزش پول شد. از نظر فقهی نیز به طور کلی دو نظریه قدرت خرید پول و ارزش اسمی پول ذکر شده است. طبق نظریه قدرت خرید در پول ماهیت پول چیزی جز قدرت خرید نمی باشد لذا در تعهدات پولی مستقیم قائل به پرداخت قدرت خریدی معادل با قدرت خرید ابتدای تعهد می باشد. بر اساس نظریه ارزش اسمی نیز ملاک مبلغ شماره ای اسکناس می باشد و فراتر از ارزش اسمی پول را نمی بیند. در مقررات قانونی ماده ای که قائل به جبران کاهش ارزش پول باشد وجود ندارد مگر در دو مورد مهریه و بحث جبران خسارت تأخیر تأدیه که تأییدی بر نظریه جبران کاهش ارزش پول می باشد. لذا این امر با توجه به ماهیت آن نیازمند قانونگذاری در این زمینه می باشد.

طب سنتی، میراثی گرانبها از حاصل اندیشه، ابتکار و خلاقیت هزاران هزار مردمانی است که در فراز و نشیب های تاریخ یک سرزمین تلاش کرده اند با بهره گیری از امکاناتی که طبیعت پیرامون در اختیار آنان نهاده، راهی برای حفظ سلامت و تندرستی خویش بیابند. امروزه مسأله حمایت از طب سنتی به عنوان دارایی فکری جوامع بومی و محلی موضوع مباحث گسترده ای در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. بند (ب) ماده (27) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد: "هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود." بنابراین اگر نظام کنونی مالکیت فکری در پی حمایت از دارایی های فکری جوامع غربی برآمده است، طب سنتی نیز که دارایی فکری مردمان جوامع بومی و محلی است، باید به نوعی در این نظام مورد حمایت قرار گیرد. موضوع این نوشتار حمایت از طب سنتی تحت نظام حقوق مالکیت فکری است. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آن هستیم تا جایگاهی برای حمایت از طب سنتی درون نظام مالکیت فکری ایجاد کنیم.

به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار موقت باشد.مرجع داوری فاقد اقتدار لازم برای اجرای اقدامات احتیاطی است و ناگزیر باید به محاکم ملی به عنوان نماینده ی قدرت حاکمه رجوع نماید.صرف نظر از این مانع اولیه ،موانع دیگری نیز ممکن است مانع از شناسایی و اجرای اقدامات احتیاطی شود ازجمله،نظم عمومی مقر داوری،بی اعتباری قرارداد داوری،فقدان اهلیت طرفین و ...

در مبحث منابع نفت و گاز مشترک توافقنامه توسعه مشترک با ایجاد مقام مشترک بین دو یا چند کشور با کارکردهایی وسیع و پیچیده، می تواند در شرایط کنونی موثرترین و کارآمدترین روش برای رفع مسائل حقوق بین المللی محتمل و آتی باشد. میـدان گازی فوق عظیـم پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مخزن مشترک جهان، در مرز دریایی تحدید حدود شده میان ایران و قطر واقع گردیده است و در صورت توافق طرفین در ایجاد منطقه توسعه مشترک و توسعه اشتراکی آن می-تواند به عنوان الگویی برجسته، سرمشقـی برای سایـر توافق های توسعه اشتراکی منابع نفت و گاز مشترک در منطقه بدل شود و گامی بلنـد به سـوی شکل گیری عرف بین المللی در این خصـوص در حقـوق بیـن الملل باشد. در این مبحث، این مسئله حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و قابلیت انعقـاد توافقنامـه توسعـه مشتـرک پارس جنوبی-گنبدشمالی با الگوبرداری از توافقنامه توسعه مشترک مالزی و تایلند که برای اکتشاف و بهره برداری اصولی و قانونمند از ناحیه توسعه مشترک واقع در خلیج تایلند انعقاد یافته است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با بررسی و نگاه دقیق به ابعاد مختلف توسعه اشتراکی با ایجاد مقام مشترک، پیشنهاد خواهیم داد تا به بهترین شکل، قالب اصلی موافقتنامه توسعه مشترک با ایجاد مقام مشترک مالزی و تایلند در پارس جنوبی-گنبدشمالی طرح ریزی و اجرا شود.

یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. طبق قانون اساسی رسیدگی در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع خصومت و اخذ تصمیم و صدور حکم بر عهده قوه قضاییه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، می باشد. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. در قوانین مزبور مقرراتی پیرامون سازوکارهای رفع اختلافات بین فعالان بازار و نهاد های رسیدگی کننده به آن ها وجود داشته و با اعمال تغییراتی نیز همچنان وجود دارد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات هیأت داوری سابق و فعلی بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سوالات هستیم که "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ آیا هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و آیا از صلاحیت ذاتی برخوردار است؟ و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آراء صادره از هیأت داوری کدام است؟" فرضیه های مطرح شده عبارت است از: "مرجع حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ماهیت قضایی و اداری ندارد، می توان آن را یک نهاد اختصاصی و ویژه در حل و فصل اختلافات دانست، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای تمام فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش صرفا در هیأت داوری بورس قابل رسیدگی است به عبارت دیگر هیأت داوری بورس تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است، محدوده ی صلاحیت هیأت در رسیدگی به اختلافات از حیث موضوعی و شخصی محدود به اختلافات میان فعالان بازار و اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آن هاست و در این زمینه از صلاحیت ذاتی برخوردار است، آراء هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست لذا فاقد قابلیت تجدید نظر خواهی در داخل سازمان است اما قابلیت اعتراض در دیوان عدالت ادرای را دارد." با توجه به این که اقتصاد و تجارت پویای یک کشور نیاز به آن دارد که اولا بازار بورس آن کشور فعال بوده و در عین حال روش های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگستری گسترش یابد هدف پژوهش حاضر معرفی درست این نهاد و در عین حال راهی برای تشویق مردم به سوی جذب به این نهاد می باشد. با استفاده روز افزون از داوری و در عین حال با توجه به جدید بودن قانون بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و نحوه رسیدگی هیأت داوری مزبور، شناخت کاملی وجود ندارد و هنوز نارسایی ها و خلأهایی در مراحل رسیدگی تا صدور رأی دیده می شود که نیاز به تبیین و شناسایی دارد، لذا اهمیت تحقیق در این زمینه به خوبی احساس می شود. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینه پژوهش حاکی از این است که پیرامون داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پژوهش هایی صورت گرفته ولی داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به صورت نهاد اختصاصی و ویژه در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. در خصوص مشکلات تحقیق با توجه به این که در سال های اولیه اجرا شدن این قانون هستیم و میزان آراء صادره در این زمینه تعداد قابل توجهی نمی باشد با کمبود منابع و دسترسی به آراء صادر شده رو به رو هستیم. روش کار به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار کار نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. سازماندهی تحقیق بدین کیفیت می باشد که در چهار بخش تنظیم گشته، در بخش نخست که در دو گفتار مورد بحث قرار می گیرد در راستای آشنایی هر چه بیشتر با داوری در موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کلیاتی پیرامون داوری که دربردارنده تعاریف، ویژگی ها و سابقه تاریخی می باشد پرداخته خواهد شد. بخش دوم با عنوان آشنایی با بازار سرمایه و طرق حل و فصل اختلاف در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، هیأت داوری بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و ماهیت در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا در بخش چهارم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد. یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. طبق قانون اساسی رسیدگی در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع خصومت و اخذ تصمیم و صدور حکم بر عهده قوه قضاییه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، می باشد. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. در قوانین مزبور مقرراتی پیرامون سازوکارهای رفع اختلافات بین فعالان بازار و نهاد های رسیدگی کننده به آن ها وجود داشته و با اعمال تغییراتی نیز همچنان وجود دارد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات هیأت داوری سابق و فعلی بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سوالات هستیم که "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ آیا هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و آیا از صلاحیت ذاتی برخوردار است؟ و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آراء صادره از هیأت داوری کدام است؟" فرضیه های مطرح شده عبارت است از: "مرجع حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ماهیت قضایی و اداری ندارد، می توان آن را یک نهاد اختصاصی و ویژه در حل و فصل اختلافات دانست، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای تمام فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش صرفا در هیأت داوری بورس قابل رسیدگی است به عبارت دیگر هیأت داوری بورس تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است، محدوده ی صلاحیت هیأت در رسیدگی به اختلافات از حیث موضوعی و شخصی محدود به اختلافات میان فعالان بازار و اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آن هاست و در این زمینه از صلاحیت ذاتی برخوردار است، آراء هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست لذا فاقد قابلیت تجدید نظر خواهی در داخل سازمان است اما قابلیت اعتراض در دیوان عدالت ادرای را دارد." با توجه به این که اقتصاد و تجارت پویای یک کشور نیاز به آن دارد که اولا بازار بورس آن کشور فعال بوده و در عین حال روش های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگستری گسترش یابد هدف پژوهش حاضر معرفی درست این نهاد و در عین حال راهی برای تشویق مردم به سوی جذب به این نهاد می باشد. با استفاده روز افزون از داوری و در عین حال با توجه به جدید بودن قانون بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و نحوه رسیدگی هیأت داوری مزبور، شناخت کاملی وجود ندارد و هنوز نارسایی ها و خلأهایی در مراحل رسیدگی تا صدور رأی دیده می شود که نیاز به تبیین و شناسایی دارد، لذا اهمیت تحقیق در این زمینه به خوبی احساس می شود. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینه پژوهش حاکی از این است که پیرامون داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پژوهش هایی صورت گرفته ولی داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به صورت نهاد اختصاصی و ویژه در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. در خصوص مشکلات تحقیق با توجه به این که در سال های اولیه اجرا شدن این قانون هستیم و میزان آراء صادره در این زمینه تعداد قابل توجهی نمی باشد با کمبود منابع و دسترسی به آراء صادر شده رو به رو هستیم. روش کار به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار کار نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. سازماندهی تحقیق بدین کیفیت می باشد که در چهار بخش تنظیم گشته، در بخش نخست که در دو گفتار مورد بحث قرار می گیرد در راستای آشنایی هر چه بیشتر با داوری در موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کلیاتی پیرامون داوری که دربردارنده تعاریف، ویژگی ها و سابقه تاریخی می باشد پرداخته خواهد شد. بخش دوم با عنوان آشنایی با بازار سرمایه و طرق حل و فصل اختلاف در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، هیأت داوری بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و ماهیت در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا در بخش چهارم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد. یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. ? ?

رسیدگی عادلانه به عنوان مفهومی که در نیمه دوم قرن بیستم در مباحث حقوق بشری ظاهر شد، در کلیه نظام های حقوقی مورد توجه بوده است. تغییر و تحول همه جانبه بشری و روابط حاکم بر آن ها در اثر توجه به موازین حقوق بشر در رسیدگی در سده های اخیر و تأکید بر حق رسیدگی عادلانه در اسناد و موازین بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، با این هدف که فرآیند رسیدگی به کشف حقیقت و اجرای عدالت بینجامد مورد توجه و تأکید مجدد قرار گرفته و اصول و تضمینات آن در انواع رسیدگی مطرح و تبیین گردیده است. این امکان برای مراجعه اشخاص وجود دارد که مسائل و اختلافات خود در مسائل ثبت اسناد و املاک را در همان مراحل اولیه در حوزه های ثبتی بدون آن که نیاز به کنترل و نظارت قضایی از سوی دادگاه بر اداره باشد رفع و رجوع کنند. با بررسی روند رسیدگی مراجع اداری ثبت اسناد و املاک که از ویژگی هایی مانند عدم تشریفات رسیدگی و تخصص برخوردارند به این مهم دست می یابیم که رسیدگی عادلانه تنها در برخی موارد در غالب قوانین و مقررات مورد توجه مراجع مذکور قرار گرفته است. و می توان به نارسایی هایی چون محدودیت های حق دادخواهی در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، عدم استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی و ... در مراجع اداری ثبت اسناد و املاک اشاره کرد. و در نتیجه راهکارهایی را مورد بررسی قرار داد.

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است که پذیرش این قاعده بنظر میرسد در بسیاری از موارد مانع از اجرای عدالت حقیقی شود. در این پایان نامه با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و استفتائات از مراجع عظام تقلید ، شرایط تحقق اعتبار امر مختومه و استثنائات وارده مورد بررسی قرار گرفته ،و به رسمیت شناخته شدن این قاعده در فقه اسلامی و تقابل احتمالی ان با اجرای عدالت مورد ارزیابی واقع شده است .

باتوجه به اینکه عمر متوسط میادین نفت و گاز در دنیا چیزی حدود 25- 40 سال است و عمدتا پس از سپری شدن نیمه عمر آنها، میزان تولید از این میادین به طور متوسط حدود 7 تا 10% افت خواهد داشت، اغلب میادین نفتی ایران به استثنای میادین تازه کشف شده، با افت تولید مواجه اند و کشورهای تولید کننده علاوه بر ظرفیت سازی های جدید لازم است برای جبران این افت، به میزان قابل توجهی سرمایه جذب نمایند. در همین راستا، براساس برنامه پنجم توسعه، تا پنج سال آینده، صنعت نفت وگاز کشور نیاز به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد تابتواند به هدف تولید پنج میلیون بشکه نفت و 140 میلیون متر مکعب گاز دست یابد. نیاز به این حجم گسترده سرمایه گذاری و هم چنین محدودیت های خاص قراردادهای بیع متقابل، هم چون عدم استقبال گسترده شرکت های نفتی، مناسب نبودن آن برای میادین کوچک نفتی، انعطاف ناپذیر بودن مواد قرارداد، ایجاد مانع بر سر بهره گیری از فن آوری های روز به دلیل کوتاه بودن دوره قرارداد وهم چنین عدم انگیزه پیمانکار برای تولید صیانتی؛ ضرورت ورود یک نوع جدید قراردادی به صنایع بالادستی نفت و گاز کشور را ایجاب می کند. در همین راستا نیز برابر با ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و در پرتو قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که به صورت عام و در کلیه بخش ها امکان مشارکت خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای مشارکتی و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری را تجویز می نماید؛ امکان استفاده از قراردادهای b.o.tدر صنایع بالادستی مورد مطالعه قرار گرفت. به طورکلی برای استفاده از روش b.o.t در صنایع بالادستی، دو مانع عمده مطرح می گشت؛ اول آنکه این قراردادها به مانند قراردادهای امتیازی، متضمن مالکیت بر مخازن و منابع نفتی می باشد و این مالکیت به موجب قوانین ایران به کلی در انحصار دولت و غیر قابل انتقال به غیر می باشد و دوم آنکه در روش b.o.t، بهره برداری با طرف خارجی یعنی شرکت پروژه بوده و این امر نیز در قوانین موجود با محدودیت مواجه می باشد. بر همین اساس، مفهوم مالکیت منابع طبیعی در فقه، اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران به دقت مورد مطالعه قرا گرفته و هم چنین مفهوم مالکیت در قراردادهایb.o.t نیز تبیین گشت. نتیجه حاصله بدین قرار است که با توجه به نظام حقوقی ایران، مالکیت نفت در مخزن، نفت تولید شده و هم چنین زمین و تاسیسات متعلق به ایران بوده و این حق از باب مدیریت و اداره منابع به نفع عموم به دولت واگذار گردیده است. در قراردادهای b.o.t نیز، حق شرکت خارجی، صرفا محدود به بهره برداری از این منابع بوده و هیچ مالکیتی نه بر مخزن و نه بر نفت تولیدی ایجاد نمی شود ؛ در واقع بهره برداری در طول دوره مورد توافق، به عنوان عوض قراردادی وبه منظور استهلاک هزینه ها بوده و مالکیت بر تولید را سبب نمی گردد. تنها فرض مالکیت در این قراردادها، مالکیت بر تجهیزات و تاسیسات بوده که آن نیز به صورت موقتی و جهت تضمین برای توثیق سرمایه و سود طرف خارجی می باشد. مانع دوم، یعنی عدم امکان تولید توسط طرف خارجی نیز، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در بهمن ماه سال 1389، مرتفع و اجازه تولید در کنار اکتشاف و توسعه به شرکت خارجی اعطا گشت. علاوه براین، ضوابط حاکم بر این صنعت، هم چون اصول قانون اساسی، قوانین نفت، قوانین بودجه و قوانین برنامه پنج ساله توسعه، مورد شناسایی قرار گرفت و اصول هشت گانه حاکم بر قراردادهای نفتی مندرج در قانون برنامه چهارم و هم چنین مواد برنامه پنجم با قراردادهایb.o.t تطبیق داده شد. بر این اساس، تمامی سوالات تحقیق پاسخ داده شده و فرضیات نیز به اثبات رسید. بررسی های صورت گرفته در این تحقیق منجر به این نتیجه گشت که قراردادهایb.o.t باتمامی شرایط، ضوابط و اصول حاکم بر صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، مطابق بوده و مانعی بر سر اجرای این نوع قراردادی به عنوان الگوی قراردادهای بالادستی وجود ندارد

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز دربردارنده اصول عدالت اداری و دادرسی منصفانه باشد، به عنوان ابزار کار این نهاد قضایی اداری لازم می باشد.این پژوهش به تحلیل و بررسی اصل دادرسی عادلانه و چگونگی عملکرد آنها در سازمان تعزیرات حکومتی می پردازد.

اختراع و نقض آن

چکیده از اقتضائات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قرارداد های منعقده ناشی از آن است. در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است.اختلافات تجاری یا در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند.انتخاب میان این 2 آثار اقتصادی فراوانی دارد. در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر،صلح و سازش است. اما اقامه دعوی فقط دارای پیامد های خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامد های خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها را ملزم به رعایت احتیاط می کند.حد مطلوب این 2 را باید در تحلیل های اقتصادی جست و جو کرد.شرایط را باید طوری فراهم گرددکه اختلافات تجاری از طرق غیر قضایی حل و فصل شوند مگر در مواردی که اقامه دعاوی تجارتی منجر به افزایش بازدارندگی شرکت ها می شود. واژگان کلیدی: تحلیل اقتصادی، پیامد های خارجی مثبت و منفی، هزینه های اجتماعی کل، حل و فصل قضایی، سازش

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین توسعه ی تجارت بین المللی، روش های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی نیز در حال توسعه و ترقی می باشد. در همین راستا تجار ایرانی نیز اگرچه با نوعی تعلل ولی در حال پیوستن به جرگه تجار بین المللی می باشند و انعقاد موافقت نامه های داوری بین المللی به صورت جداگانه و یا شرط ضمن عقد در ایران در حال گسترش است. لذا لازم است تا با یک دید حقوقی به بررسی این نهاد و اعتبار آن پرداخته شود تا اهداف طرفین قرارداد از انعقاد آن تأمین گردد. در این روند علاوه بر بررسی شرایط اعتبار موافقت نامه داوری بایستی به بررسی قواعدی که اعتبار آن و به تبع، صلاحیت دیوان های داوری را تضمین می نمایند پرداخت.ولی نبایستی شیفته عقاید نظریه پردازان و داوران غربی ای شد که تمامی قواعد موجود در این زمینه را پایه ریزی و تبیین نموده اند و بایستی به حفظ اصول موجود در نظام حقوقی خود نیز در تفسیر خود از آنها و موادی که به تأسی از کنوانسیون های جهانی نوشته شده اند پایبند بود .

بحث از قراردادهای بین المللی با توجه به پیچیدگی خاص آن از اهمیت بسیاری در حقوق تجارت بین الملل برخوردار است. ماهیت خاص این گونه قراردادها که از لحاظ حقوقی آن را در قسمقراردادهای اداری یا دولتی قرار می دهد، آثاری را در پی دارد که آن را از دیگر قراردادهای منعقده در حوزه تجارت بین الملل متمایز می نماید. همین ماهیت خاص آن است که سبب می گردد،شروط مندرج در آن نیز آثار خاص و متفاوتی داشته باشند به نحوی که آثار آن در قراردادهای نفتیمتفاوت از قراردادهای دیگری باشد که ماهیت تجاری محض دارند. ما در این رساله بر آنیم تا با نگاهی نقادانه به بحث آثار درج شرط ثبات در قراردادهای نفتی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل بپردازیم. بدین منظور ابتدا به بیان ماهیت قراردادهای تجاری بین المللی به طور عام و قراردادهای بین المللی نفت و گاز به طور خاص می پردازیم و بعد از مشخص شدن این موضوع به بحث شرط ثبات و آثار آن در قراردادهای نفتی می پردازیم. ابتدا به توصیفات صورت گرفته از این شرط در حقوق بین الملل می پردازیم و سپس وضعیت شرط ثبات را در حقوق ایران بررسی می کنیم. در آخر نیز به بحث تفاسیر ارایه شده از شرط ثبات در محاکم داوری خواهیم پرداخت.

نظام حقوقی حاکم بر دادرسی در ورزش فوتبال در ایران از وضعیت پیچیده و مبهمی برخوردار است. مرجع بدوی و تجدیدنظر تظلم و دادخواهی به صراحت معین نشده است و دادگاه های دادگستری و مراجع قضاوتی فدراسیون فوتبال، هریک خود را صالح به رسیدگی در این دعاوی می دانند. براساس مقررات فدراسیون جهانی فوتبال و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، اقامه دعوی در دادگاه های عمومی برای بازیکنان، مربیان، باشگاه ها و به طورکلی، دست اندرکاران ورزش فوتبال، ممنوع است، ولی بسیاری از بازیکنان و مربیان و... دعاوی خود را در این دادگاه ها مطرح نموده و موفق به تحصیل حکم دادگاه شده اند. فدراسیون فوتبال ایران به موجب قانون، یک موسسه ی عمومی غیردولتی است، لیکن به لحاظ داشتن جنبه های بین المللی با سایر نهاد ها و موسسات غیردولتی تفاوت دارد. این فدارسیون علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه داخلی، مکلف به رعایت ضوابط و مقررات فیفا است. عضویت فدراسیون فوتبال ایران در فیفا، اقتضائات خاصی را بوجود می آورد که این اقتضائات، در برخی زمینه ها با مبانی حقوق ایران، سازگار نیست. با اینحال پیروی از الزامات فیفا، امری اجتناب ناپذیر و اجباری است و عدم اجرا و رعایت آنها، منجر به تعلیق و یا لغو فعالیت-های بین المللی فوتبال می گردد. بنابراین باید از میان قوانین و مقررات فعلی به دنبال راه های سازگار نمودن الزامات فیفا با حقوق داخلی بود. به نظر می رسد تبصره ماده 15 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی راه حل مناسبی را در این خصوص ارائه می نماید و می تواند در سکوت قوانین موضوعه، پیوند دهنده ی واقعیات و اقتضائات ورزش فوتبال و حقوق داخلی کشور باشد.

با توجه به اهمیت مدل قراردادهای بالادستی نفتی در حداکثر سازی کسب منافع ملی لازم است تا قرارداد نفتی بیع متقابل، مورد بررسی جدی تر قرار گیرد و برای موفقیت بیشتر در این زمینه و تشخیص معایب و مزایای این مدل قراردادی بهتر است تا با سایر شیوه های نوین قراردادی مقایسه گردد. با این هدف و ضرورت، در این نوشتار تلاش شده است تا قرارداد بیع متقابل با قرارداد نو ظهور نفتی عراق از نظر کارآمدی مورد مقایسه قرار گیرد تا ضمن شناسایی دقیق تر قرارداد خدمات فنی عراق، نقاط ضعف و قوت بیع متقابل هر چه بیشتر روشن گردد. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: شیوه قراردادی بیع متقابل و خدمات فنی عراق در موضوعات مختلف چگونه است؟ تفاوت این دو نوع قرارداد در چه مواردی است؟ شیوه قرارداد خدمات فنی عراق در کدام دسته از قراردادهای متعارف بین المللی قرار می گیرد؟ آیا امکان استفاده از این نوع قرارداد در نظام حقوقی ایران می باشد یا خیر؟ تفاوت های عمده این دو نوع قرارداد به طور مختصر شامل تفاوت در نوع پرداخت ها به پیمان کار و مدت زمان قرارداد و تفاوت در مرحله بهره برداری و نحوه استفاده از نیروی انسانی کارفرما در پروژه می باشد. این تفاوت ها در قرارداد عراق نسبت به قراداد بیع متقابل موجب کاهش ریسک پیمان کار و افزایش منافع طرفین و بهبود فرآیند انتقال تکنولوژی به کشور صاحب نفت می شوند. این عوامل موجب برتری این مدل قراردادی بر قراداد بیع متقابل می شود. با وجود این مزیت ها در قرارداد خدمات فنی عراق نسبت به قراداد بیع متقابل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا این مدل قراردادی با شرایط قانونی کشور و محدودیت های آن در تعارض می باشد که با بررسی های صورت گرفته در زمینه قوانین نفتی ایران این فرضیه بیان شده است که امکان استفاده از قرارداد خدمات فنی عراق در ایران وجود دارد. لذا در این تحقیق دو فرضیه بیان شده است که اولی مربوط به کارآمدتر بودن قرارداد عراق در مقایسه با بیع متقابل می باشد و دومی در زمینه امکان استفاده از این مدل قراردادی در نظام حقوقی ایران است. منابعی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته عمدتا مربوط به منابع لاتین حقوقدانان عراقی است و برای بررسی قرارداد بیع متقابل ایران از منابع فارسی و نیز مصاحبه با متخصصین مربوطه استفاده شده است. لذا روش تحقیق در این پایان نامه، روش مطالعات کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه ی شفاهی می باشد. در نهایت این پیشنهاد با توجه به تحقیق صورت گرفته، ارایه شده است که برای کارآمد تر کردن بیع متقابل در جهت جذب سرمایه گذار و کسب منافع ملی بیشتر و نیز افزایش انتقال تکنولوژی باید در ساختار قراردادی این نوع قرارداد تجدید نظر کرد و از شیوه های جدید قراردادی در این زمینه بهره برد که یکی از نمونه های موفق در این موضوع، قرارداد خدمات فنی عراق می باشد.

برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساساً، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. مع الوصف گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت خود مرجع قضایی صلاحیت طرح دعوا در حوزه آن را داشته باشد لکن ممکن است دادرسی که رسیدگی به دعوا به او ارجاع شده است بنا به دلایلی صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را نداشته باشد که در چنین حالتی اصطلاحاً گفته می شود که دادرس مرجوع الیه مردود بوده و حق رسیدگی به آن دعوا را ندارد. پیش بینی این موضوع از سوی قانونگذار از یک طرف به منظور حفظ دادرس و دستگاه قضایی از مظان اتهام جانبداری از یکی از طرفین و از طرف دیگر به منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضایی و آرا صادره از سوی دادرسان از حیث انطباق بر عدالت و در راستای احقاق حق می باشد. جهات و مواردی که ممکن است ذهنیتی منفی برای عموم ایجاد نماید هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد امعان نظر قانونگذاران وقت خود بوده که تقریباً در تمامی قوانین سابق و قوانین فعلی یکسان می باشند از جمله آنها وجود قرابت بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهار نظر برای دادرس رسیدگی کننده در همان موضوع دعوا، ذینفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند او در دعوای مطرح شده نزد او، وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومی یا مباشرت و تکفل امور می باشند که در پژوهش پیش رو سعی بر بررسی یکایک این جهات و موارد قانونی و رفع ابهامات موجود در خصوص آنها شده است.

در نگاه اول، آن چه در قلمرو تراضی مورد توجه طرفین می باشد، انجام عین تعهد است؛ با این وجود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، در مورد انجام تعهدات کلی، لزوماَ و مطلقاَ تأکید ویژه ای بر الزام بر ایفای عین تعهد ملاحظه نمی گردد. امری که در این راستا شایان توجه است، بررسی مزایا، معایب و چگونگی الزام به ایفای عین تعهد در نظام حقوقی ایران می باشد. جدای از این امعان نظر به رویه ی قانونگذاری و نمود آن در آرای صادره از دادگاهها، در راستای روشن سازی این امر که در باب الزام به ایفای عین تعهد انعطافی وجود دارد یا خیر، لازم است. همچنین به واسطه ی طرح دعوا در مورد الزام به ایفای عین تعهد، "درخواست های ثانوی"، و لزوم یا عدم لزوم وجود آن، در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد، و بدین واسطه این قضیه روشن می گردد که آیا با توسل با احکام قانونی موجود در حقوق ایران، می توان وجود این نهاد را استنباط نمود یا خیر؟ بررسی مطالب فوق می توند برای قانونگذار، در راستای اصلاح مواد قانونی موجود قابل توجه و راهگشا باشد.

بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از دو بخش سیستم اقتصادی که سودآوری را در راس اهداف خود قرار میدهند به واسطه تعاملات بسیاری که در مسیر حیات اقتصادی خود با حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند بطور بالقوه در معرض مواجه با اختلافات گوناگونی می باشند.یکی از انواع مسیرهای حل و فصل اختلاف، مسیر حل و فصل قضایی می باشد.حل و فصل قضائی زمانی برای بنگاه انتخابی بهینه می باشد که منافع مورد انتظار حاصل از دادرسی قضائی بیش از هزینه های آن باشد و همچنین منافع حاصل از حل و فصل قضائی بیش از منافع حاصل از مسیرهای جانشین باشد، به این ترتیب تعیین و بررسی هزینه ها دادرسی قضائی و شناخت آثار آن در تصمیم گیری بهینه، نقش تعیین کننده ای دارد.از سوئی شناخت اثر قواعد موثر بر هزینه های دادرسی می تواند در تدوین سیاستگذاری های دولتی در حوزه ی قضاء و کنترل سطح دعاوی در جهت کاهش هزینه های اجتماعی نقش عمده ای ایفا نماید. به این ترتیب باید گفت دعاوی مالی از منطق اقتصادی هزینه-فایده پیروی می نمایند و از آنجایی که رفتار طرفین اختلاف منطبق با خرد اقتصادی می باشد هر گونه تغییری در قواعد موثر بر هزینه و فایده ناشی از دادرسی قضائی بر رفتار طرفین اختلاف تاثیر گذار است.همچنین سیاستگذاران دولتی دولتی در طول زمان به اهمیت کارآمدی حوزه قضائی علاوه بر عدالت محور بودن آن پی برده و در جهت اصلاح سیستم قضائی و نیل به کارآمدی برآمده و با استفاده از تاثیر مستقیم قواعد شکلی مربوط به هزینه های دادرسی بر رفتار طرفین اختلاف به ویژه بنگاههای اقتصادی سعی در اصلاح رفتار عدالتخواهی و نیل به سطح مطلوب اقامه ی دعاوی دارند.

ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین-المللی، گرایش تجار و شرکت ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو، دولت ها می کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه ها، با پیش بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات مضاعف رابیش ازپیش-کمترمی نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از الگوهای un و oecd، ساز و کارهای غیرالزام آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مودیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای نداده اند.

ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث از همین دو ماده مذکور است. «اصول دادرسی» و «قواعد دادرسی» کلید واژه هایی هستند که به دنبال شناسایی و تعیین مصادیق آن خواهیم بود. بحث اصلی پیرامون آنست که اصول و قواعد دادرسی چیستند و کدامند و البته جایگاه و حدود شناسایی آن ها در حقوق ایران از چه وضعیّتی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این نگارش را می توان «تببین اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی و شناسایی آن ها با توجّه به قوانین مصوّب و رویه قضایی در ایران» بیان کرد که البته رسیدن به این هدف مباحث و مقدّماتی را می طلبد که به آن اشاره خواهد شد. فرع بر حقوق ایران، شناسایی و احراز مصادیق اصول و قواعد دادرسی در نظام های مطرح حقوقی نیز می تواند مطلوب واقع گردد و دید جامع تری نسبت به موضوع حاصل نماید. نظام های حقوقی مطرحی چون کامن لا و رومی_ژرمنی و حتی حقوق اسلام، بی شک ارتباط و تأثیرهای فراوانی بر نظام حقوقی حاکم بر ایران داشته اند. لذا هدف فرعی این نگارش را «تشریح اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی در نظام های حقوقی (کامن لا و رومی_ژرمنی)» بنا نهاده ایم تا با تطبیق نسبی مسائل، رابطه ی بین نظام حقوقی حاکم بر ایران و نظام های حقوقی مطرح در ارتباط با موضوع و نحوه ی تأثیرپذیری و تقابل آن مشخّص گردد. جهت رسیدن به اهداف مذکور نیازمند طی کردن دو مرحله ی مکمّل هم می باشیم؛ در مرحله ی نخست ابتدائاً برای ورود به بحث اصلی نیازمند یک جامع نگری به موضوع هستیم. بدین صورت که ابتدائاً از قالب مباحث آیین دادرسی مدنی خارج شده و در عالم حقوق، ماهیّت و مفهوم اصول و قواعد حقوقی را در می یابیم. شناخت ماهیّت اصول و قواعد حقوقی و تمیز این دو مفهوم از هم، زمینه را برای ورود به کلیدواژه های اصلی موضوع فراهم می آورد. هنگامی که اصول و قواعد حقوقی شناخته شد و از هم و از نهاد های حقوقی مشابه تمیز داده شد، می توان به فضای آیین دادرسی مدنی وارد شد و اصول و قواعد حقوقی را این بار در محدوده ی جزئی تر شناسایی کرد. اینجاست که می بایست از اصول و قواعد دادرسی مدنی سخن گفت. در این میان و البته در سرتاسر این نگارش و به خصوص بخش نخست آن به یکی از سوال های اصلی موضوع به نحو «مبانی و منابع اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی چیست؟»، می توان به طور مشخّص تر پاسخ داد و فرضیّه بنا نهاده پیرامون آن را با بیان «قوانین اساسی کشورها، کنوانسیون ها، معاهدات و... با توجّه به آداب و رسوم، باورها، عرف کشورها و... منابع و مبانی اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی را مشخّص می نمایند.»، به تفصیل تجزیه و تحلیل کرد. در همین راستا پس از شناخت ماهیّت اصول و قواعد دادرسی می توان از نقش آنها در نظام دادرسی مدنی سخن گفت. نخستین سوالی که در این قسمت باید بدان پاسخ داده شود تأثیر اصول و قواعد دادرسی بر قانون آیین دادرسی مدنی است. مقنّن در مقام وضع قانون آیین دادرسی مدنی از اصول و قواعد دادرسی چه بهره ای می برد؟ با فرض بر، مبنا قرار دادن اصول و قواعد دادرسی در وضع مقرّرات آیین دادرسی مدنی، آیا می توان هنگام بروز تعارض و ابهام از اصول و قواعد مذکور مدد جست؟ و در ادامه آیا اصول و قواعد دادرسی در مقام قضاوت و توسط قاضی مورد بهره قرار می گیرد؟ و اگر اینگونه است آیا می توان اصول و قواعد دادرسی را موثّر در ایجاد رویه قضایی دانست؟ بعد از پاسخ گویی به سوالات و ابهامات موجود نسبت به نقش اصول و قواعد دادرسی در یک نظام دادرسی مدنی برای تکمیل مباحث اولیّه می توان جایگاه آنها را نیز در یک نظام حقوقی به بحث گذارد. بدین صورت که ابتدائاً بیان خواهد شد نظام های حقوقی مطرح در عالم حقوق کدام اند و به طور کلی چه خط مشی حقوقی بر آنها حاکم است. متعاقباً به شناسایی نظام دادرسی مدنی در هر یک از نظام های حقوقی مطرح می پردازیم و ویژگی های آن نظام دادرسی مدنی را بیان خواهیم کرد. با برّرسی ویژگی های یک نظام دادرسی مدنی، جایگاه اصول و قواعد دادرسی نیز در آن نظام مشخّص خواهد گشت. پاسخ به سوال های فرعی این نگارش نیز تا حدودی در همین فصل بیان خواهد شد. سوال نخست آنست که «نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی از چه اصول و قواعدی جهت اداره ی دادرسی دعاوی مدنی بهره برده اند؟» و سوال بعدی آن که «حقوق ایران جهت تبیین اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی، تا چه اندازه از نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی تأثیر پذیرفته است؟». فرضیّه سوالات مذکور که به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت، به ترتیب به این نحو مقرّر شده است: «نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی صرفاً تحت تأثیر خط مشی کلی خود، چون عرفی یا نوشته بودن قوانین، اصول و قواعد اداره ی دادرسی دعاوی مدنی خود را تعیین می کنند.» و «نظام دادرسی حاکم در ایران مبانی خاص خود را دارد و جهت تدوین اصول قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی، کمتر از نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی تأثیر گرفته است.». جهت پاسخ گویی به سوالات مذکور و نقد فرضیّه های موجود، موضوع را در این فصل در دو مبحث ارائه خواهیم نمود؛ نخست از نظام های حقوقی مطرحی چون کامن لا و رومی_ژرمنی سخن خواهیم گفت و ساختار نظام دادرسی مدنی موجود در آنها را شناسایی خواهیم کرد و البته وجوه تفاوت و شباهت آن دو را از نظر خواهیم گذراند و در مبحث دوم نظام حقوقی ایران و ساختار نظام دادرسی مدنی آن را مطالعه خواهیم کرد. از این جهت امکان ، مقدار و نحوه ی تأثیرپذیری نظام حقوقی ایران از نظام های حقوقی مطرح روشن خواهد گشت. مجدّداً بیان می شود در تمامی مباحث بخش اول که مربوط به شناخت ماهیّت، نقش و جایگاه اصول و قواعد دادرسی مدنی است، توجّه به مبنا و منابع اصول و قواعد دادرسی بسیار اهمیّت می یابد، که تلاش می شود در طول مباحث پایگاه های این اصول و قواعد دادرسی مشخّص گردد. اما هدف های اصلی و فرعی این نگاش را در مرحله ی دوم باید جست. از این جهت که در بخش دوم که قبلاً به شناخت نسبی از اصول و قواعد دادرسی دست یافته ایم و نقش و جایگاه آن ها را در نظام دادرسی مدنی مطالعه نموده ایم، به خود اصول و قواعد دادرسی خواهیم رسید و مصادیق آن را بیان و به نقد خواهیم گذارد. دیگر سوال اصلی این نگارش و مهم ترین بحث آن به شرح: «قوانین مصوّب در ایران و رویه قضایی، تا چه اندازه اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی را شناسائی کرده است؟»، در این بخش به چالش کشیده خواهد شد و فرضیّه مطرح شده نسبت به آن: «مشخّصه هایی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی در حقوق ایران وجود دارد ولی شناخت و اجرای این اصول و قواعد کامل نیست.»، تجزیه و تحلیل خواهد گشت. جهت ارائه و معرّفی اصول و قواعد دادرسی و شناخت هرچه بهتر آن ها نیازمند یک قالب و دسته بندی متناسب خواهیم بود. لذا ویژگی های مشترک اصول و قواعد دادرسی و موضوع اصلی آن ها را مبنا قرار داده و در سه فصل به معرّفی آن ها می پردازیم. در فصل نخست به معرّفی اصول و قواعدی پرداخته ایم که البته مشترک در تمام دادرسی های حقوقی است و اختصاص به دادرسی های دعاوی مدنی به صورت منحصر ندارد. در این فصل از اصول و قواعد دادرسی سخن خواهیم گفت که تضمین کننده یک رسیدگی عادلانه در دادرسی دعاوی مدنی است. بی شک مصادیق و شرایط یک رسیدگی عادلانه و برابر تا حدی روشن است. وجود یک نهاد مستقل جهت قضاوت و البته بی طرفانه عمل کردن آن امری است بدیهی که هر نهاد دادرسی بر مبنای آن بنا گشته است. رسیدگی و قضاوت در فرآیند زمانی مطلوب و با هزینه ای متعارف نیز از دیگر حقوقی است که یک دادرسی عادلانه را میّسر می سازد. در این راستا می توان به حق اصحاب دعوا در برخورداری از وکیل دادگستری و حق یک رسیدگی شفاف و علنی را نیز متذکّر شد و در نهایت ماحصل دادرسی است که مستند و مستدل بودن آن مهر تأییدی است بر یک رسیدگی قانون مدارانه، منصفانه و قابل ارزیابی توسط اصحاب دعوا و البته جامعه ی مدنی. پس از بیان چندی از اصول و قوعد دادرسی در فصل اول در گام بعدی اصول و قواعد دادرسی را به بحث خواهیم گذارد که ماهیّت آن مختص به دادرسی های دعاوی مدنی است. اصول و قواعدی که مرتبط به اصحاب دعوا و قاضی و عملکرد آن ها در یک رسیدگی است. در این فصل از اصولی چون ابتکار عمل اصحاب دعوای مدنی در آغاز، روند و پایان دادرسی سخن خواهیم گفت. تسلّط اصحاب دعوا بر موضوعات دعوا را البته با تمام قید و بند های آن برّرسی خواهیم کرد و از اصول دیگری چون اصل تثبیت و اصل تناظر به عنوان اصول دادرسی ای که مرتبط به عنوان این فصل است سخن خواهیم گفت و البته نقش دادرس را نیز در جریان هر یک از مباحث مذکور به نقد خواهیم گذارد. در فصل سوم نیز از ویژگی های دادرسی دعاوی مدنی و اصول و قواعد مرتبط با آن سخن خواهیم گفت و آمریّت و تشریفاتی بودن دادرسی را به عنوان مباحث اصلی این فصل معرّفی خواهیم کرد. لازم به ذکر است در بیان و روند تشریح اصول و قواعد دادرسی در بخش دوم، تلاش خواهد شد پس از معرّفی و شناخت آن ها، ابتدائاً اصول و قواعد مزبور را در حقوق ایران شناسایی کرده و مواد قانونی و یا شرایط احراز آن را برّرسی نماییم. لیکن جهت تکمیل مباحث نیز حتی الامکان به شناسایی اصول و قواعد مزبور در نظام های حقوقی اسلام، کامن لا و رومی_ژرمنی نیز خواهیم پرداخت و البته قوانین نمونه و شاخص تطبیقی و فراملّی مصوّب در این زمینه را نیز برّرسی خواهیم کرد. در انتها نیز به جمع بندی مباحث ارایه شده خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد پاسخ صریح تری نسبت به مباحث و ابهامات بیان شده در این نگارش ارائه نماییم.

در این پژوهش تلاش شده است تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، آرایی که در خصوص ماده ی 265 قانون مدنی از شعب دادگاه ها و دیوان عالی صادر شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در نهایت، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود، خواهیم دید که پرداخت وجه یا پول به دیگری ظهور در مدیونیت پردازنده است و تا زمان اصلاح ماده، دادگاه می تواند در موضوع این ماده از «اماره ی قضایی» یاری جست.

در این تحقیق با عنوان « تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک » ، پژوهشگر می کوشد پس از بیان تحولات مسئولیت مدنی پزشک در بستر تاریخ، ماهیت این مسئولیت را از حیث قهری یا قراردادی بودن مطالعه نموده، با بهره گیری از مطالعات تجربی و عرفی و قواعد گرایش بین رشته ای حقوق و اقتصاد به ویژه مفاهیم اقتصاد خرد مانند قانون عرضه و تقاضا، قیمت تقصیر، تنظیم بازار ، منحنی های بی تفاوتی و نقاط تعادل، کارآمدترین قاعده حقوقی در خصوص مبنای مسئولیت مدنی حرفه ای پزشک از بین قواعد سنتی ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر، فرض تقصیر، مسئولیت مطلق و عدم مسئولیت )را تعیین نماید

به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت های سهامی می توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس باید گفت که این اوراق یکی از مصادیق ماده 10 قانون مدنی می باشد. اوراق مشارکت و سهام از حیث شیوه انتقال، قابلیت وثیقه گذاری و بازخرید و حقوق دارندگان آنها در اقامه دعوی علیه شرکت یا مدیران آن با یکدیگر شباهت دارند. با این حال مهم ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد این است که، برخلاف سهامداران، دارندگان اوراق مشارکت شریک شرکت سهامی محسوب نشده و تنها حق دریافت سود تضمین شده را دارند. ضمن آن که میان سود سهام و سود اوراق مشارکت از لحاظ ماهیت، آثار و نحوه تقسیم تفاوت های بنیادینی وجود دارد. دارندگان اوراق مشارکت در سود و زیان فعالیت های شرکت سهیم نیستند. همچنین آن ها از حق عضویت در شرکت، حق رأی، حق حضور در مجامع عمومی، حق مشارکت در اداره شرکت و بسیاری حقوق دیگر محرومند. در مقابل، آن ها در قبال فعالیت شرکت هیچ مسئولیتی نداشته و در هر صورتی مستحق دریافت سود تضمین شده خواهند بود و از این حیث طلبکار شرکت قلمداد می شوند. با این تفاسیر باید گفت وجوه افتراق میان اوراق مشارکت و سهام به مراتب بیش از آن است که بتوان آن ها را دارای ماهیت مشابه تلقی نمود. همان گونه که این اوراق را نمی توان نوعی اوراق قرضه تصور کرد. اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار جدید و دارای ماهیت متفاوت از اوراق بهادار سنتی بوده که قابل انطباق بر سهام نمی باشد.

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای غربی صورت گرفته بود. با هدف برقراری یک نظام متعادل و منطقی که در پرتو آن گردش امور و اداره شرکتهای سهامی بنحو بارزی تسهیل گردد و در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت و سهامداران حفظ شود به تصویب قانونگذار رسید مقایسه قانون اصلاح قانون تجارت با 74 ماده از قانون تجارت که به احکام مربوط به شرکتهای سهامی پرداخته است نشان می دهد که در قانون اصلاحی اختیارات بسیار زیادی برای مدیران شرکتهای سهامی پیش بینی شده است تا حدی که می توان گفت در رابطهء بیش شرکت و اشخاص ثالث اصل اختیارات تام مدیران پذیرفته شده است . در کنار اختیارات مذکور مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی امور دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان مسئولیتهای اختصاصی متعددی نیز در مقابل اشخاص ثالث و شرکت بعهده دارند، که با قانون قبلی حاکم بر شرکت سهامی قابل قیاس نیست ، ضمنا" باید یادآوری نمود که منابع مسئولیت مدیران به قانون اصلاح قانون تجارت منحصر نمی شود در نصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، پولی و بانکی چک و ... بطور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع و در صورت تخلف آنان از رعایت ترتیبات منظور مسئولیت های متعدد حقوقی و کیفری پیش بینی شده است .