. منظور از مجازاتهای اجتماعی، ضمانت اجراهایی هستند که علاوه بر ویژگی مجازاتهای جایگزین زندان درصدد اعمال یک کیفر مستقل و کامل در عرصه اجتماع هستند. این مجازاتها نه تنها دست قاضی را برای امتناع از انتخاب حبس (به عنوان یک کیفر ناکارآمد) باز می گذارد، بلکه شامل ضمانت اجراهایی از قبیل دوره مراقبت در جهت پیشگیری از جرم با تاکید بر ویژگی جدا نشدن محکوم از بستر جامعه و توجه به جنبه ترمیمی فرآیند اجرای آن خواهند بود. در حقوق فرانسه در تعریف این مجازاتها بر جنبه جانشین شدن آنها به جای کیفر اصلی اصرار شده است. عوارض و آثار منفی زندان بر شخصیت مجرم اعم از تاثیرات ذهنی و عینی و تاثیر زندان بر افزایش وقوع جرم، همچنین نظریات جرم شناسانه اصلاح و درمان و بروز گرایشهای جدید جرم شناسی واکنش اجتماعی به عنوان مهمترین عوامل برای استفاده از مجازاتهای جایگزین مد نظر قانونگذاران قرار گرفته است. اهمیت جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی با توجه به اهدافی همچون رفع یا کاهش ایرادات وارد بر حبس، بازپروری مجدد محکوم و اجرای عدالت باعث شده است تا گرایشهای جدید حقوق کیفری در جهت ایجاد و اجرای مجازاتهای اجتماعی افزایش یافته تا به فواید آن یعنی امنیت اجتماعی و کاهش تورم جمعیت کیفری و کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری دست یافته شود. برای نیل به اهداف مجازاتهای اجتماعی و دسترسی به فواید آن باید با فراهم آوردن بسترهای لازم به شکل فرهنگ-سازی و تدوین قوانین مشخص و صریح شرایط اعمال آن در جامعه ایجاد گردد. در حقوق فرانسه از یک سو قانونگذار شرایط خاصی را برای امکان اعمال بازداشت موقت و سلب آزادی از متهم از جمله ایجاد نهادی به نام قاضی آزادیها و بازداشت قرار داده است و از سویی دیگر با تاکید بر خدمات عمومی در مرحله تعیین و اعمال مجازات، شرایط اعمال مجازاتهای اجتماعی پیش بینی شده است به این صورت که از لحاظ نیروی کار، قضات در تعیین مجازات، نیازهای جامعه، حقوق بزهدیده و بزهکار را مدنظر قرار می دهند و از سویی دیگر مددکاران اجتماعی نقش ناظر بر اجرای آن را بر عهده دارند. همچنین با بسترسازی مناسب، مردم از جایگاه و عملکرد این نهاد آگاهی لازم را پیدا کرده و نهادهای مردمی وجود دارند که اجرای تدابیر اجتماعی به آنها واگذار شده است. در حقوق ایران مجازاتهای اجتماعی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی شامل عرصه های محدودکننده آزادی، سالب حقوق اجتماعی و محرومیت از خدمات عمومی تحقق یافته است و نویسندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی نیز برخی از جلوه های محرومیت از حقوق اجتماعی را در قالب کیفری جامعه مدار مدنظر قرار داده اند. لازم به ذکر است که خدمات عام المنفعه و جزای نقدی روزانه به عنوان بخشی از مجازاتهای اجتماعی تا کنون مدنظر قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است اما در لایحه مجازاتهای اجتماعی چند ماده به آن اختصاص یافته است در حالی که تمام این نوع مجازاتهای اجتماعی در قوانین فعلی فرانسه وجود دارد

در باره اعتبار علم شخصی قاضی برای اثبات دعوی در فقه اسلام نظرات مختلفی ابراز گردیده است ، و نظر مشهور فقیهان ما بر حجیت و اعتبار آن به عنوان طریق مستقل برای اثبات دعاوی تعلق گرفته است ، خواه موضوع دعوی حق الله باشد و خواه حق الناس ، براین نظر ادعای اجماع شده و پیروان آن به دلایلی از کتاب و سنت و عقل نیز استدلال کرده اند. در حقوق ایران ، براساس قوانین مدون علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوی حجت شناخته شده ، به شرط آن که از راههای عادی و متعارف به دست آمده باشد . ولی ، در دعاوی حقوقی قانونگذار علم قاضی را تنها در صورتی که بر مبنای اسناد یا امارات استوار باشد ، در عداد دلایل اثبات دعوی قرار داده است و چون در سایر دلایل نیز ارزیابی نهایی با دادرس خواهد بود، در واقع علم قاضی دلیل غیرمستقیم اثبات دعوی به شمار می رود. در هر حال ، قاضی اگر براساس علم مبادرت به صدور رای کند ، مکلف است به طور مستدل مستندات حصول علم خویش را در متن دادنامه ذکر نماید ، تا امکان ارزیابی و نظارت در آن از سوی دادگاه بالاتر به منظور احراز رعایت معیارهای علم معتبر وجود داشته باشد . در این رساله به تفصیل در مورد مسایل بالا و رویه قضایی بحث و بررسی شده است .