روابط تجاری ایران و عراق نشان از روند رو به رشد صادرات کالا به این کشور وتبدیل جایگاه عراق طی سه سال اخیر به دومین شریک صادراتی کشورمان دارد. در بررسی جغرافیای عراق ملاحظه می شودکه بیش از 80 درصد جمعیت و تأسیسات و امکانات اقتصادی این کشور در نیمه شرقی واقع است که به مرزهای غربی ایران نزدیک بوده و همین امرمی تواندبه توسعه تجارت مرزی کمک شایانی نماید. درحال حاضرمبادلات تجاری مرزی باکشورعراق ازدوطریق بازارچه های مرزی ومرزگمرکی صورت می گیرد. تعدادبازارچه های مرزی مجاوربا کشورعراق 13بازارچه می باشند. همچنین مرزهای رسمی تجاری تعریف شده نیز خسروی، مهران وشلمچه می باشند که به ترتیب در استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان واقع در غرب و جنوب غرب کشورمان واقع شده اند.یکی ازروش های انتخاب بهینه مکان ها درتئوری های مکان یابی، استفاده ازرتبه بندی جهت انتخاب مناطق اولویت دار برای برای تامین اهداف موردنظر (دراین پایان نامه، انتخاب منطقه مرزی بهینه برای توسعه تجارت باعراق) می باشد. پس اجرای روش ترکیبی تاکسونومی عددی وتحلیل عاملی برای رتبه بندی مرزهای موردبررسی، مهران دراولویت ورتبه اول قرارگرفت وبه عنوان نقطه بهینه شناخته شد.

موضوع تجارت درون صنعت(iit) -صادرات و واردات همزمان گروه محصولات مشابه- در ایران موضوع نسبتاً جدیدی است و پژوهش های محدودی درباره این موضوع و به ویژه تجارت درون صنعت بخش کشاورزی صورت گرفته است. به این دلیل و با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 2007-2001 به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص کشوری انواع تجارت درون صنعت (کل، افقی و عمودی) کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران می پردازد. بررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه به صورت غیر متقابل(با دنیا) و برای ایران به شکل متقابل(با شرکای عمده تجاری) خواهد بود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از دو راه کار گرینوی، هاین و میلنر(ghm) و فونتاگن و فردنبرگ (ff) در سطح تجمیع 6 رقم نظام طبقه بندی hs تجارت درون صنعت به انواع آن تفکیک گردیده و سپس در چارچوب مبانی نظری و تجربی، عوامل تعیین کننده انواع تجارت درون صنعت برآورد می شود. در مجموع و بر اساس مهمترین نتایج بدست آمده، به نظر می رسد سطح رشد و توسعه یافتگی (شاخص توسعه انسانی) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر انواع تجارت درون صنعت بخش کشاورزی دارد. همچنین، بر اساس نتایج این مطالعه به احتمال زیاد مزیت نسبی آشکار شده(rca) اثر مثبت و معنادار بر viit و اثر منفی و معناداری بر hiit گروه محصولات کشاورزی دارد. از طرف دیگر، در رابطه با اثر نرخ ارز و بازبودن تجاری بر انواع تجارت درون صنعت نتیجه قطعی بدست نیامده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می شود دولت با تأکید بر مولفه های تعیین کننده تجارت درون صنعت به افزایش میزان تجارت درون صنعت در بخش کشاورزی و بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند.

پدیده ی فقر در جوامع تبدیل به معضلی شده که برای سال‏های طولانی بشر را درگیر خود ساخته‏است. به همین علت اتخاذ سیاست‏های مناسب برای کاهش فقر، که از اهداف توسعه به شمار می‏رود، ضروری است. در ایران همانند سایر کشورها بر امحائ فقر تأکید شده‏است. از این رو در برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی سیاست‏هایی جهت کاهش فقر در جامعه طرح شده‏است. به منظور ریشه‏کنی فقر نیاز به دانش نسبتاً کاملی از پدیده‏ی فقر و عوامل موثر بر آن است. با این هدف، پایان‏نامه حاضر به مقایسه‏ی وضعیت فقر خانوارهای شهری ایران در سال‏های 1384 و 1388 (سال اول و پنجم برنامه چهارم توسعه) می‏پردازد. بدین منظور با استفاده از ریزداده‏های طرح هزینه- درآمد مرکز آمار ایران ابتدا هزینه سرانه خانوارهای شهری و سپس خط فقر بر اساس روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از خط فقر محاسبه‏شده، خانوار فقیر شناسایی گردید و سپس با استفاده از مدل لوجیت و روش برآورد حداکثر درستنمایی عوامل موثر بر فقر شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل از برآورد، در هر دو سال مورد بررسی، افزایش بعد خانوار، زن سرپرست‏بودن و سکونت در شرق، غرب و شمال کشور احتمال قرارگیری در فقر را افزایش می‏دهد، درحالی‏که افزایش سال‏های آموزش، مالک بودن و سکونت در منطقه جنوب باعث کاهش فقر در مناطق شهری کشور می‏شود.

چکیده: فقر از جمله مشکلاتی است که جوامع را در رسیدن به توسعه‏ی مطلوب و پایدار ناکام می‏گذارد. مسائل و مشکلات متعددی که در پی محرومیت و فقر پدید می‏آید، مبارزه با آن راضروری می‏نماید. از این‏رو، امحای فقر در دهه‏های اخیر جایگاه ویژه‏ای در سیاست‏گذاری‏ همه کشورها، به‏خصوص کشورهای در حال توسعه، پیدا کرده‏‏است. در ایران نیز از برنامه اول توسعه اقتصادی– اجتماعی بر کاهش فقر تأکید شده‏‏است. برای ریشه‏کنی فقر از جامعه نیاز است که شناخت نسبتاًدقیقی از پدیده فقر و عوامل موثر بر آن وجود داشته باشد. به دلیل اهمیت موضوع، در این مطالعه بعد از محاسبه خط فقر با روش 50 درصد میانگین مخارج، با استفاده از مدل لاجیت داده‏های تابلویی و ریزداده‏های طرح هزینه- درآمد خانوار در سال 1388، مهم‏ترین عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فقر شناسایی شد. به‏این ترتیب پس از شناسایی فقرا و توصیف برخی از ویژگی‏های اقتصادی– اجتماعی خانوار فقیر، با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی سن و جنسیت سرپرست خانوار، سال‏های تحصیل وی، تعداد افراد باسواد، تعداد محصلین و تعداد افرادشاغل در خانوار، بعد خانوار، نسبت تعداد افراد دارای درآمد و سطح زیربنای محل سکونت، مدل مورد نظر این پایان‏نامه در دو منطقه شهری و روستایی برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان داد مرد سرپرست بودن خانوار در منطقه شهری اثر معنی‏داری بر کاهش فقر دارد. اما در منطقه روستایی اثر معنی‏داری مشاهده نشد. همچنین متغیرهای سال‏های تحصیل و بعد خانوار و بیکاری سرپرست خانوار اثر معنی‏داری بر احتمال قرارگیری خانوار در دایره فقرا، در هر دو منطقه شهری و روستایی دارند درحالی‏که متغیرهای سال‏های تحصیل سرپرست خانوار، تعداد افراد باسواد و شاغل در خانوار می‏توانند از عوامل اثرگذار بر خروج خانوار از فقر باشند. علاوه بر این، تأثیر سن سرپرست خانوار بر فقرu شکل بوده‏است. یعنی در سال‏های جوانی و میان‏سالی احتمال خروج از فقر وجود دارد درحالی‏ که با کهولت سن و ورود به دوران پیری احتمال قرارگیری در دایره فقر افزایش می‏یابد.

سلامت به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت و بهداشت مناسب توان نیروی کار را افزایش می دهد؛ که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می گردد. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره ی سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ی ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این رو، در این تحقیق، اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل های رشد درون زا و با الهام از کار منکیو، رومر و ویل (1992) و هم‏چنین مطالعه نالس و اوون (1997) بررسی گردید. به این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیو با وقفه توزیعی (ardl)، اثر سلامت به همراه سرمایه فیزیکی، صادرات و جمعیت بر رشد تولید ایران طی دوره زمانی 1350- 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیر سلامت از شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده گردید. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان که نشان دهنده توسعه یافتگی سلامتی است، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشته اند.

با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شده‏است. شواهد موجود در مطالعات آرون (2000)و بارو (1996)، نشان می دهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف به طور موثرتری مانع رشد اقتصادی برخی کشورها بوده اند. هم چنین بر اساس اندیشه نهادی نورث بازده فعالیت های سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تأمین کننده سرمایه اجتماعی است. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دست یابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه محسوب می شود و بدون آن، پیمودن راه های توسعه و رشد اقتصادی دشوار می شود. از این رو، در این مطالعه با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تاثیر سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه بازبودن اقتصاد، اندازه دولت و نیروی کار بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2012-1996 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که سرمایه اجتماعی متغیری است که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، هم چنین شاخص واحد و یکسانی نیز برای آن وجود ندارد. در این مطالعه جهت سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص های کلیدی حکمرانی و کیفیت نهادها استفاده شده است. نتیجه حاصل از این مطالعه تاثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی را در منطقه منا نشان می دهد. این امر اهتمام دولت‏ها را در ایجاد فضای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی طلب می‏کند.

یکی از شاخص¬های توسعه در هر کشور، میزان حضور و مشارکت زنان در فعالیت¬های اجتماعی و اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه، به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی، زمینه¬های مشارکت زنان در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محدود شده است. این پژوهش تأثیر عواملی مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن و سرپرست خانوار بودن زن را بر احتمال مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار بررسی می¬کند. بدین منظور از ریزداده‏های طرح هزینه- درآمد خانوار شهری در سال 1390 و از مدل پروبیت داده¬های تابلویی و روش برآورد اثرات تصادفی استفاده شده‏است. نتایج برآورد نشان¬دهنده¬ی این است که در مناطق شهری ایران، آموزش در مقاطع پایین تحصیل(ابتدایی و راهنمایی)، نمی¬تواند سبب ورود زنان به بازار کار شود ولی در مقاطع بالای تحصیل به ویژه تحصیلات دانشگاهی، سبب ورود زنان به بازار کار می¬شود. مطلقه و مجرد بودن زنان اثر مثبت ولی بی¬همسر بودن بر اثر فوت، اثر منفی بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار دارد. رابطه¬ی میان سن و احتمال مشارکت زنان، u وارونه است؛ بدین مفهوم که در سن جوانی احتمال ورود زنان به بازار کار بیش از دوران میانسالی است. سرپرست خانوار بودن زن نیز اثر مثبت بر احتمال مشارکت زنان می¬گذارد.

در سال های اخیر تورم بالا از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران بوده، به گونه ای که آمارها میانگین نرخ تورم در طی دوره (1385-1360) را بیش از 19 درصد نشان می دهند. یکی از راه هایی که تورم بر رشد اقتصادی و رفاه تاثیر نامساعد می گذارد و کمتر در ایران به آن توجه شده است، بدتر شدن عملکرد بخش مالی اقتصاد در شرایط تورمی است. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر تورم بر عملکرد بخش مالی را مورد بررسی قرار دهد که در ادبیات اقتصادی موجود در کشور در این زمینه خلا وجود دارد. بخش مالی را می توان اینگونه تعریف کرد: مجموعه ای از بازارها برای ابزارهای مالی و بنگاه هایی که در آن بازارها به مبادله می پردازند. تسهیلات فراهم آمده بوسیله سیستم مالی عبارتند از: 1- واسطه میان واحد های اقتصادی دارای مازاد و واحد های اقتصادی دارای کسری 2- ارائه خدمات مالی 3- مکانیسم پرداختها 4- تسهیلات مربوط به تعدیل سبد دارائی هر قسمتی از بخش مالی اقتصاد در یکی از این نقش ها ی یاد شده تخصص ویژه ای دارد اما همه در یک چیز مشترک اند و آن تجهیز منابع مالی به منظور سرمایه گذاری مولد که مهمترین نقش را در رشد اقتصادی بلند مدت دارد؛ بنابراین عملکرد مناسب بخش مالی اقتصاد می تواند بر رشد اقتصادی و در نتیجه بر رفاه اثر بگذارد. بررسی ها در سال های اخیر نشان می دهد بخش مالی از طریق افزایش کارائی سرمایه گذاری ها، بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می گذارد.