زنان به دلایل متعدد از جمله وابستگی های مالی، عاطفی، فرزندان مشترک و سنت های تشویق کننده خشونت، به آماجی مناسب برای خشونت خانگی از سوی شوهر تبدیل شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و اشکال خشونت خانگی اعمال شده بر زنان مراجعه کننده به برخی از نهادهای حقوقی و اجتماعی، نقش پاره ای از قوانین را نیز در کاهش، بسترسازی و یا تشدید خشونت خانگی بررسی می کند. بدین منظور تعداد 170 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و مجتمع های قضایی خانواده در شهر تهران که مورد خشونت توسط همسر قرار گرفته بودند انتخاب و با استفاده از پرسشنامه استاندارد cts-2 مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین با هدف اخذ نظر کارشناسان و متخصصین حقوقی پیرامون پاره ای از قوانین تعداد 26 نفر از متخصصین انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته با روش دلفی اجرایی گردید. یافته ها حاصل از اجرای پرسشنامه cts-2 حاکی از آن است که بشترین نرخ شیوع خشونت به ترتیب در مقیاس های مذاکره (مشورت)، پرخاشگری روانشناختی و حمله جسمانی گزارش شده و اقدام به اعمال آسیب و صدمه و زورگویی جنسی در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین تکرارپذیری(آزمان) اعمال خشونت نیز در مقیاس های پرخاشگری روانشناختی، حمله جسمانی و مذاکره بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نتایج حاصل از اجرای روش دلفی نیز موید آن است که هرچند در خصوص برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ضعف در اجرای قوانین موجود موجب بروز و تشدید خشونت خانگی علیه زنان شده است؛ لیکن نقش برخی از مواد قوانین مذکور در بسترسازی و بعضاً تشدیدکنندگی خشونت خانگی اعمال شده بر زنان بسیار حائز اهمیت می باشد.

یکی از مسائل مورد توجه زنان در دهه های اخیر، اقدام بر انجام جراحی های زیبایی و تصرف در تمامیت بدن است. هدف ما در این پژوهش، بررسی انگیزه زنان از گرایش به جراحی های زیبایی، زمینه ها و الگوهای فقهی مرتبط با این جراحی ها و چگونگی التزام کنشگران به این الگوها و قواعد می باشد. جامعه مورد مطالعه، زنان دارای تجربه جراحی های زیبایی در یکی دو سال اخیر و همچنین زنانی که قصد انجام عمل زیبایی را داشته اند، می باشند. روش پژوهش، کیفی و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساخت یافته می باشد. روش نمونه گیری، نظری هدفمند و از نوع گلوله برفی است. تعداد نمونه مورد مطالعه، 30نفر از زنان 20-34ساله هستند که با مراجعه به کلینیک های جراحی زیبایی، بین دوستان و آشنایان و فضای دانشگاهی، مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روش ما جهت بررسی قواعد فقهی مرتبط با عمل های زیبایی، روش اسنادی است. بر اساس نتایج این پژوهش، انگیزه زنان از انجام عمل های زیبایی، به دو دسته کلی انگیزه های شخصی و انگیزه های فراشخصی قابل طبقه بندی می باشد. انگیزه های شخصی، در سطح تحلیلی خرد طبقه بندی می شود، انگیزه های فراشخصی برحسب موقعیت و شرایطی که افراد در معرض آن قرار می گیرند، به سطح تحلیلی میانی و سطح تحلیلی کلان قابل طبقه بندی است. قواعد لاضرر، لاحرج و اهم و مهم از جمله قواعد فقهی ای هستند که به نظر می رسد مبنای استنباط حکم شرعی توسط فقها جهت صدور حکم در زمینه جراحی های زیبایی قرار گرفته اند. کنشگران را بر حسب چگونگی التزام به الگوها و قواعد فقهی، می توان به سه دسته تقسیم کرد: برخی التزامی نداشتند، عده ای ملتزم بودند اما غفلت داشتند و عده ای نیز خنثی بودند.

ضرورت اتخاذ سیاست شرعی مبتنی بر تیسیرگرایی و تسهیل در عرصه تقنین، در کنار ضرورت های تقلیل گرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام که ناشی از ضرورت ها و نیازمندی های زندگی امروزی است، ما را به جستجوی از رخصت های شرعی در حقوق خانواده سوق داد. تیسیرگرایی در اجتهاد به عنوان گفتمان فقهی معاصر، ماهیت ثابت/ متغیّر فقه را بر همه وجوه حیات انسانی ثبات می بخشد و افق های نوینی را فرا روی فقیهان مصلحی قرار می دهد که با تأمل در آرای فقهی سعی دارند بنیاد دستگاه معرفتی را بنا نهند که با مقتضیات و مصالح عامّ جوامع اسلامی همسو است. در جهت دستیابی به این مهم، عمل به آرای مبتنی بر تسهیل، از کاربست ها و راهکارهای همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه همه جانبه با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عامّ ناشی از این تغییرات است، مشروط بر آن که این همسوییِ مبتنی بر رخصت ها در تعارض با نصوص و مبادی شریعت نباشد. در پی این هدف، پژوهش حاضر، اصل تسهیل را به عنوان ابَراصل حاکم بر قانون گذاری اسلامی مورد امعان نظر قرار می دهد تا جایگاه آن را به عنوان یک روش قانون گذاریِ مشخص و عملی در حوزه خانواده مطرح نماید، که با مقتضیات مصالح عمومی همسو بوده، زمینه های بروز و ظهور هر چه بیشتر فقه اسلامی را در عرصه حیات اجتماعی فراهم می آورد. در این مسیر، با روش توصیفی _ تحلیلی و استنتاجی و با درکی همه جانبه از نظام حقوقی اسلامی، نظریه تتبّع رخص شرعیه (ادلّه، مبانی، اقسام، ضوابط شرعی و ضوابط عملی اخذ به رخص شرعیه)، به عنوان نظریه مبنایی پژوهش [چهارچوب نظری] متولد شد. لکن، تبیین احکام شرعیِ مبتنی بر تسهیل و تیسیر در فقه خانواده به منظور تکمیل و اصلاح قوانین خانواده، غیرقابل اجتناب می نمود. از این رو، با فرا راه نهادن مشروعیت اخذ به رخص شرعیه به عنوان مبنای قانونگذاری در حقوق خانواده و به منظور دستیابی به فتاوای أسهل و أیسر فقهای امامیه، موادی از قانون مدنی در حوزه خانواده در باب های ارث، نکاح، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، انحلال عقدنکاح، طلاق، اولاد، الزام به انفاق و مقررات مختلفه مورد با روش تطبیقی کاربردی مورد بازنگری قرار گرفت که به پیشنهاد ماده تکمیلی یا اصلاحی انجامیده است.

چکیده ندارد.

موضوع این تحقیق «بررسی میزان حمایت قانونگذار از همسر اول در زمان ازدواج مجدد شوهر» است و بخش عمده¬ای از تحقیق بر این محور تنظیم گردیده است. تعریف مفهوم و تعیین مصادیق «عدالت» و «حمایت» از بخش¬های مورد بررسی در این تحقیق است. برای مبانی تحقیق از حکم نفقه از دیدگاه امام خمینی (ره) استفاده شده و از نظریه¬های روانشناختی برای شناسایی حمایت¬های مورد نیاز زن سود برده شده است. بررسی صحت و سقم استدلالات ذکر شده پیرامون تعدد زوجات نیز موضوع این تحقیق بوده است. در بررسی¬های انجام شده، مشخص شد که هیچ یک از دلایل ذکر شده برای توجیه تعدد زوجات اعتبار علمی ندارند و نشان داده شد که میزان حمایت قانونگذار از همسر اول فقط در حد پرداخت نفقه و رفع نیازهای فیزیولوژیک و اجازه¬ی طلاق است و هیچ حمایت دیگری از زن به عمل نمی¬آید. ماده¬ی 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تنها ماده¬ای است که به حقوق زن در زمان ازدواج مجدد شوهر اشاره دارد، لکن این ماده فاقد ضمانت اجرایی است و توان حمایت از زن را ندارد. حق طلاقی که در ازای ازدواج مجدد مرد متاهل به زن داده شده است، حق طلاق نیست، وکالت در طلاق است. حق طلاق همچنان با مرد است و زن باید از طریق طلاق خلع یا مبارات اقدام کند که منجر به بذل مال و از دست رفتن قسمتی از حقوقش خواهد شد. طلاق نیز انحلال خانواده، تضییع حق زن و فرزندان و از بین بردن سرمایه¬ی مادی و معنوی زن در زندگی خانوادگی است.